🔹 همه چیزمان دستوری است... مردم کلافه شده اند / باید خودمان را با عرف جامعه سازگار کنیم

دکتر موسی غنی‌نژاد:

🔺در دولت دوم اصلاحات، اشکال بزرگی که اصلاح‌طلبان داشتند این بود که به اندازه کافی روی مفهوم آزادی تاکید نکردند.

🔺استدلال اصلاح‌طلبان این بود که حاکمیت نسبت به شعارهای مربوط به آزادی حساسیت دارد و به‌طور مصداقی به من می‌گفتند به جای اینکه بگویید اقتصاد آزاد، بگویید اقتصاد رقابتی. این ‌رویه‌ها اشتباه است.

🔺آزادی مهم است و باید روی این مفهوم کلیدی تاکید کنیم.

🔺اصلاح‌طلبان تنها به آزادی سیاسی توجه می‌کردند، در حالی که آزادی سیاسی بدون آزادی اقتصادی معنا ندارد.

🔺متاسفانه دوستان اصلاح‌طلب تصور درستی از اهمیت اقتصاد آزاد نداشتند و هنوز هم همین‌طور است.

🔺امروز شعار درست این است که براساس اصول درست مبتنی بر آزادی حرکت کنیم.

🔺هر کاندیدایی که اصول درست را مطرح می‌کند، به نظرم باید دنبال او برویم و به دنبال آزادی در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برویم.
آزادی شعار نیست، بلکه واقعیت است.

🔺تمام مشکلات ما از نظر سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی، ناشی از دستوری بودن نظام تدبیر ماست.

🔺فرهنگ ما، اجتماع ما، اقتصاد ما دستوری است. مردم در بزنگاه‌ها نشان دادند که از دستوری بودن کلافه شده‌اند.

🔺ما بر اساس دین و عرفی که داریم، خودمان می‌دانیم چگونه پوششی داشته باشیم، به همین دلیل نیاز به دستور نیست.

🔺عرف جامعه در طول تاریخ نشان داده است که تغییر می‌کند.

🔺امروز هم به مثابه گذشته ما باید عرف‌ها و تغییرات آن را بپذیریم. جامعه با قواعد باید اداره شود، نه دستور.

🔺باید بفهمیم عرف جامعه در چه جهتی تغییر کرده و خود را با آن سازگار کنیم.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #موسی_غنی_نژاد #آزادی #اصلاح_طلبان #دستور

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 اگر می‌خواهید جامعه به شما اعتماد کند، باید نظام دستوری را بردارید

دکتر موسی غنی‌نژاد:

🔹ما در اقتصاد مفهومی به اسم «دموکراسی بازار» داریم، این یعنی اینکه هر کسی در بازار با خریدن یا نخریدن کالایی، به نوعی رای می‌دهد.

🔹دموکراسی هم یعنی رای. جالب بودن دموکراسی بازار این است که صد درصد جامعه در آن مشارکت دارند. یا کالایی را انتخاب می‌کنند یا انتخاب نمی‌کنند، در هر وجه، نوعی رای دادن است.

🔺به همین دلیل کامل‌ترین دموکراسی در ذهن انسان، دموکراسی بازار است. اقتصاد دستوری به جنگ با این دموکراسی بازار می‌آید.

🔹اقتصاد دستوری می‌گوید من دستور می‌دهم که قیمت در کل جامعه تعیین شود.

🔹سیاستمدار مردمی هم حداقل در حوزه اقتصاد باید از بازار دفاع کند، چرا که بازار نماد رای مردم است.

🔹این مصادیق و مثال‌ها را بیایید در دموکراسی سیاسی معنا کنید.

🔹در دموکراسی هم شما مردم را آزاد بگذارید که به برنامه‌های کاندیداهای منتخب رای بدهند، یا رای ندهند.

🔹رای ندادن هم نوعی انتخاب است و سیاستمداران باید این انتخاب را به رسمیت بشناسند.

🔹اصول به ما نشان می‌دهد که اگر مردم نمی‌خواهند و رای نمی‌دهند، معنایی دارد.

🔺به همین شکلی که شما در اقتصاد باید به قیمت بازار اعتماد کنید، در سیاست، فرهنگ و اجتماع هم همان‌طور است و باید دستور دادن را از سر راه بردارید. بساط دستور را باید برچینید.

⭕️ اگر می‌خواهید جامعه به شما اعتماد کند، باید نظام دستوری را بردارید. مردم دیگر در قرون و اعصار گذشته نیستند که بخواهند بله‌قربان‌گو باشند.

🔹برخی از حضرات معتقد بودند همین لایه ارزشی جامعه که ما را قبول دارند، رای بدهند کافی است اما مطمئناً این بخش از جامعه برای حکمرانی کافی نیست و اگر حاکمیت بخواهد با همین سازوکار جلو برود، به سمت فروپاشی خواهد رفت.

🔹همه ما اصرار داریم به سمت فروپاشی حرکت نکنیم، چرا که بسیار پرهزینه است و از این‌رو خلاف منافع و مصالح ملی است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #موسی_غنی_نژاد #دستور #نظام_دستوری #دموکراسی_بازار

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 چه خطری وجود دارد اگر یک سیاستمدار پوپولیست قدرت را در دست گیرد؟

دکتر موسی غنی‌نژاد:

🔹در زمان دولت نهم و دهم سرمایه‌گذاری بایسته‌ای در بخش نفت و گاز در زیرساخت‌ها شکل نگرفت.

🔹زیرساخت‌های کشور ما اکنون با استهلاک روبه‌رو است.

🔹ما نمی‌توانیم شش میلیون بشکه نفت در روز تولید کنیم، چون سرمایه‌گذاری کافی در نفت و گاز صورت نگرفته است.

🔹در نیمه دوم دهه 1380 به دلیل پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ ارز، طبقه متوسط به بالا خوشحال بود و تفریح خود را می‌کرد.

🔹سفر توریستی به ترکیه ارزان‌تر از سفر به شمال یا جزیره کیش بود.

🔹اما امروزه دیگر این امکان وجود ندارد «کفگیر به تک دیگ خورده است»، دیگر درآمد ارزی فراوان و آسان‌یاب نفتی وجود ندارد.

🔹به همین دلیل دعوای میان گروه‌های مختلف ذی‌نفع رانت‌خوار اکنون شدت گرفته و می‌تواند بسیار خشونت‌بار باشد.

🔹همین افشاگری‌ها در میان گروه‌های ذی‌نفع که به پایه‌های مردمی نظام سیاسی ضربه می‌زند رفتن به سمت فروپاشی یا براندازی است.

🔹به همین خاطر، باید تغییرات جدی و رویکرد جدید شکل گیرد. این خطر جدی است.

🔹من دلم برای دلم برای جوانان، برای منافع ملی می‌سوزد. از این‌رو، به آنها توصیه می‌کنم در فکر براندازی یا فروپاشی نروند، این کار در بلندمدت به نفع ما و منافع ملی ما نیست.

🔹توصیه من به صاحبان قدرت این است که به عرف جاری در جامعه احترام بگذارند، بساط دستور را از جامعه ایران برچینند و روی به قاعده و حکومت قانون بیاورند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #موسی_غنی_نژاد #دستور #نظام_دستوری #فروپاشی #پوپولیست

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

دستور به جای قاعده و عرف!

👤 دکتر موسی غنی‌نژاد

✍️ مصادف شدن روز تنفیذ ریاست‌جمهوری با تعطیلی ادارات دولتی و بانک‌ها به‌دلیل گرمای شدید هوا نشانه‌ای گویا و نمادین از معضلات گریبان‌گیر جامعه ایرانی بود.

✍️ کشوری که در رده‌های نخست دارندگان بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز دنیا به شمار می‌آید، گرفتار مشکل کمبود تولید برق و برای تامین مصرف بنزین نیازمند واردات چندمیلیارد دلاری این فرآورده نفتی است و در زمستان‌ها با کمبود گاز مواجه می‌شود.

✍️ به نظر می‌رسد دو پدیده مناقشه‌آمیز و منفی، عامل بروز این معضلات بوده است: یکی بی‌دولتی یا دقیق‌تر بگوییم فقدان حاکمیت قانون و دیگری به‌کار گرفتن دستور به جای قاعده و عرف. این دو پدیده البته دو روی یک سکه‌اند و هر یک مقوّم دیگری است.

✍️ دولتی که منافع ملی را درست تشخیص ندهد و با تسلیم شدن به شعارهایی مانند خودکفایی به منابع کمیاب ملی آسیب شدید بزند، در حقیقت به ضد خود یعنی عامل بی‌دولتی تبدیل می‌شود.

✍️ زمانی که از اواسط دهه۱۳۸۰ موسسات مالی و اعتباری متعدد غیرمجاز بدون رعایت مقررات بانک مرکزی قارچ‌گونه تکثیر شدند و دارایی‌های نقدی مردم را از چنگشان درآوردند و نهایتا دولت و بانک مرکزی را وادار به پرداخت هزاران میلیارد تومان هزینه‌های کلاه‌برداری خود از کیسه بیت‌المال کردند، ما دقیقا شاهد بی‌دولتی به معنای حقیقی کلمه بودیم.

✍️ نتیجه این بی‌دولتی اخیر، افزایش مستمر نقدینگی و نهایتا تورمی است که در ۴سال گذشته نسبت به میانگین ۴دهه پیش از آن، بیش از ۲برابر شده است.

✍️ اما وجه دیگری از عوامل ایجادکننده معضلات اقتصادی و اجتماعی کنونی کشور که ارتباط وثیقی با بی‌دولتی دارد، به اقتصاد دستوری یا جامعه دستوری به‌طور کلی برمی‌گردد.

✍️ هرگاه دستور جای قاعده رفتاری کلی و همه‌شمول را بگیرد ما با پدیده اقتصاد دستوری یا جامعه دستوری روبه‌رو هستیم.

✍️ علاوه بر اقتصاد، ما در روابط اجتماعی نیز با پدیده دستور به جای قاعده روبه‌رو هستیم؛ مثلا از اجرای کنسرتی که مجوز قانونی گرفته به‌دلیل مخالفت برخی مقامات صاحب قدرت و نفوذ جلوگیری می‌شود یا از ادامه اکران فیلمی که مجوز پخش گرفته ممانعت به عمل می‌آید.

✍️ مساله پوشش زنان که از نزدیک به دو سال پیش با شدت و حدت مطرح شده، ناظر بر قانون‌‌شکنی یا هنجارشکنی اقلیتی از زنان نیست، بلکه ریشه در رویه‌ای دارد که تغییرات عرف حاکم بر جامعه را برنمی‌تابد.

✍️ پوشش مردم در هر جامعه‌ای تابع عرف زمانه است و ایستادن در برابر عرف زمانه اتفاقا به بی‌‌دولتی می‌انجامد.

✍️ اصولا هر تصمیم حکومتی که برخلاف تمایل عمومی و عرف رایج جامعه به‌صورت «قانون» درآید و به مردم تحمیل شود در حقیقت شأن قانونی ندارد و مردم تا جایی که ‌بتوانند زیر بار آن نمی‌روند؛ تجربه «قانون» ممنوعیت ماهواره نمونه بارزی از این واقعیت است.

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بی_دولتی #اقتصاد_دستوری #عرف #تمایل_عمومی #قانون #دستور

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir