جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده مجلس: ما در کشور چیزی به نام «برنامه» نداریم

🔹 برنامه‌های طرح شده برای دستگاه دیپلماسی امکانات و بودجه ندارد

🔹 دستگاه دیپلماسی باید تنها دستگاه هماهنگ کننده کل امور در خارج از کشور باشد

🔹 طی برنامه هفتم سازمان انرژی اتمی و وزارت اطلاعات و چندین دستگاه دیگر را از هماهنگی با دستگاه دیپلماسی معاف کردیم. اگر فردا در خارج از کشور مشکلی برای وزارت اطلاعات پیش بیاید چه کسی باید از مامور وزارت اطلاعات دفاع کند؟

🔹 چه کسی باید آن مامور را به داخل منتقل کند و وارد لیست تبادل کند؟ اگر سازمان انرژی اتمی ما را در حوزه منافع ملی با کشوری دچار مشکل کند چه کسی باید پاسخگو باشد؟

🔹 وزیر امور خارجه در کجای کار است؟ به نظر من این کارها باعث تضعیف دستگاه دیپلماسی است. دستگاه دیپلماسی ما واقعا مظلوم است./ جماران

#دنیای_اقتصاد #مجلس #برنامه #جهان_آبادی #رحیمی #برنامه_هفتم

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

مهمان ناخوانده خانه‌ها

⭕️ با موافقت مجلس، وزارت ارشاد مکلف است تا نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند.

⭕️ دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.

👤غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس می گوید:

⭕️ ورود به حریم خصوصی و رصد و پایش آنلاین مغایر با قانون اساسی است. زمانی‌که می‌‌‌گوییم رصد آنلاین یعنی در همان لحظه باید رفتار فرد منعکس شود که کجا سفر کرد، چه خرید، با چه کسی مکالمه کرد، با چه کسی ارتباط گرفت و... و این موارد باید لحظه‌‌‌ای و آنلاین منتقل شود. در این صورت اطلاعات فرد می‌تواند مورد بهره‌‌‌برداری و سوءاستفاده قرار گیرد.

⭕️ مشخص است که به دنبال رصد فردی هستند. چون اگر رصد فردی نباشد می‌توانند بگویند اطلاعات ماهانه یا سالانه جمع شود. اما زمانی‌که می‌گویند آنلاین یعنی هدفشان رصد لحظه‌‌‌ای و سوءاستفاده از اطلاعات و داده‌های افراد است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #مجلس #رصد_آنلاین #حریم_خصوصی #نقض_حریم_خصوصی #برنامه_هفتم

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

حریمی که دیگر شخصی نیست

👁‍🗨 از «الگوی حکمرانی هوشمند شبکه‌ای» چه می دانید؟

🔍 شاید بی‌راه نباشد اگر کلمه سامانه را یکی از کلمات پرتکرار برنامه هفتم توسعه بدانیم؛ برنامه‌ای که این روزها در خانه ملت در حال بررسی است و سه‌شنبه هفته گذشته نیز خبر رسید که نمایندگان مجلس موافقت خود را با بخشی از این برنامه برای راه‌اندازی سامانه‌ای با عنوان «رصد و پایش مستمر سبک زندگی مردم» اعلام کرده‌اند.

🔍 در همین مدت کوتاه، خبر این تصویب نگرانی‌های زیادی را در میان کاربران فضای مجازی برانگیخت و این ظن ایجاد شد که حالا زمینه برای نظارت آزادانه‌تر دولت بر زندگی خصوصی مردم هموار شده است.

🔍 با این‌حال بررسی اجمالی برنامه هفتم توسعه، نشان می‌دهد که این سامانه، تنها یک تکه از پازلی است که تکمیل آن می‌تواند عواقب به مراتب جدی‌تری را متوجه حریم خصوصی و آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان کند.

🔍 آن‌طور که در متن این برنامه آمده است، تمامی این سامانه‌ها مقدمه‌ای بر تکمیل رویکردی برای «استقرار الگوی حکمرانی هوشمند شبکه‌ای» هستند که به موجب آن قرار است تمام داده‌هایی که در سامانه‌های نهادهای مختلف از هر شهروند موجود است، جمع‌آوری شده و در یک سامانه واحد و جامع یکپارچه‌سازی شوند تا بتوان از آنها برای تحلیل سبک زندگی و احتمالا رفتارهای اجتماعی هر فرد استفاده شود...👇

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #مجلس #رصد_آنلاین #حریم_خصوصی #نقض_حریم_خصوصی #برنامه_هفتم #حکمرانی_هوشمند_شبکه_ای

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

مجازات برخی از شرکت‌های بورسی در برنامه هفتم

🔺دنیای اقتصاد: اهالی بازار سرمایه با برخی از مفاد برنامه هفتم توسعه مشکل دارند.

🔺کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند اگر قرار باشد نهادهای غیر وابسته و غیر دولتی همانند صندوق‌های بازنشستگی که از لحاظ ترکیب سهامداری، سهام را در اختیار دارند در برخی موارد جریمه شوند دردسر ساز خواهد شد.

🔺به عنوان مثال یک شرکت فرعی ممکن است بخشی از سهام اصلی بازار را بخرد و عملا بازارسازی و بازارگردانی را نیز به صورت غیر رسمی انجام دهد. اما اینکه این دسته شرکت‌ها مشمول مجازات شوند و ظرفیت‌ فروش آنها به غیر، امکان پذیر نباشد؛ غیر قابل قبول است.

🔺در برنامه توسعه هفتم تاکید شده شرکت‌ها ۱۰درصد از سرمایه خود را در قالب سهام خزانه بگنجاندند. این در حالی است که بازار با کمبود نقدینگی و تقاضای موثر سهامی دست به گریبان است از اینرو شاید این بخشنامه منجر به تشدید فشار فروش در بازار سهام شود.

🔺در شرایطی که بازار با کمبود نقدینگی مواجه است این وضعیت می‌تواند شرایط بازگشت بازار به مدار تعادلی را به تعویق بیاندازد. در واقع سازمان بورس مسئول رسیدگی به این امور است نه اینکه برای شرکت ها در برنامه هفتم مجازات و تنبیه درنظر گرفته شود.

🔗جزییات بیشتر را در روزنامه امروز بخوانید

#دنیای_اقتصاد #بازار_سهام #بورس #مجلس #برنامه_هفتم

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

مغایرت‌های قانونی برنامه هفتم

👤دکتر سید‌محمود کاشانی

✍️دولت سیزدهم همانند دولت‌های پیشین در تدوین و تقدیم لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم قانون برنامه و بودجه‌سال‌۱۳۵۱ و اصول قانون‌اساسی را نادیده گرفته‌است که در ادامه به برخی از جزئیات آن اشاره می‌شود:

▪️قانون برنامه و بودجه‌کشور
با تصویب قانون برنامه‌وبودجه در سال‌۱۳۵۱، در سه دهه‌گذشته دولت‌ها در تهیه و تصویب برنامه‌های پنج‌ساله عمرانی، الزامات قانون برنامه‌وبودجه و اصول قانون‌اساسی را کنار گذاشته‌اند. مندرجات لوایح برنامه‌های پنج‌ساله توسعه سوم تا برنامه ششم، همگی دربرگیرنده یک سلسله موضوع‌های قانون‌گذاری هستند که ارتباطی با طرح‌های عمرانی نداشته‌اند و برای هریک از موضوع‌های آنها باید لایحه جداگانه‌ای تصویب و به مجلس تقدیم می‌شد. این روش‌های ناسازگار با قانون‌اساسی و بیرون از چارچوب قانون برنامه‌وبودجه سال‌۱۳۵۱ همچنان ادامه دارند.

▪️مندرجات برنامه هفتم
دولت ابراهیم رئیسی نیز در تهیه و تدوین برنامه هفتم، الزامات قانون برنامه‌وبودجه را کنار گذاشته و مشتمل بر مواد بی‌ارتباط را تحت عنوان «لایحه برنامه هفتم توسعه ۱۴۰۶ – ۱۴۰۲» تدوین و با یک «پیش‌گفتار»و«مقدمه» به مجلس تقدیم‌‌کرده است. هرچند عنوان این لایحه «برنامه هفتم توسعه» است و الزاما باید در چارچوب قانون برنامه‌وبودجه مصوب سال‌۱۳۵۱ تنظیم و تقدیم شود ولی این لایحه دربرگیرنده هیچ طرح عمرانی با ویژگی‌های مذکور در بند‌۱۰ ماده‌یک و ماده‌۷ این قانون نیست.

▪️تعارض این مصوبه با قوانین دائمی‌کشور
مندرجات انبوه این مصوبه مجلس‌که مشتمل بر موضوع‌های پراکنده است، با بسیاری از قوانین دائمی کشور که در چارچوب آیین‌نامه داخلی و قانون‌اساسی به تصویب رسیده‌اند، ناسازگاری دارند. در همین حال قانون‌گذاری‌ها در این مصوبه، موقت و پنج‌ساله هستند و این پرسش را پیش‌می‌کشند که در بازه زمانی پنج‌ساله این مصوبه، قوانین دائمی کشور به چه سرنوشتی دچار می‌شوند؟

▪️اجرای طرح‌های خودسرانه
به ‌نام برنامه‌های توسعه، دست روسای‌جمهوری در گذشته و حال برای اجرای طرح‌های ویرانگر محیط‌زیست کشور و هزینه‌کردن ناروای سرمایه‌های ملی برای آنها باز شده‌است. این‌گونه طرح‌ها بی‌آنکه ضرورت و هزینه‌های نجومی اجرای آنها به تصویب مجلس برسند و پیامدهای زیست‌محیطی آنها بررسی شوند، به گونه خودسرانه اجرا شده‌اند.

🔗متن کامل یادداشت

#دنیای_اقتصاد #یادداشت #برنامه_هفتم

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

زمان بازگشت برنامه هفتم به مجلس مشخص شد

🔺سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» خبر داد که همزمان با شورای نگهبان، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص در حال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است و تا آخر هفته جاری ایرادات این لایحه جمع‌بندی و به مجلس ابلاغ می‌شود.

🔺محسن زنگنه می‌گوید: با توجه به تنوع ایرادات، ابهامات، مغایرت‌ها و عدم تطابق با سیاست‌های کلی به نظر می‌رسد بعد از اینکه ایرادات به مجلس ارسال شود، کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حداقل 10 روز تا 2 هفته نیاز دارد که ایرادات را بررسی و بعد از آن گزارش را به صحن بیاورد.

🔺او درمورد تعداد ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص به لایحه برنامه هفتم، گفت: نمی‌توانم تعداد ایرادات را بگویم چون نمی‌دانم چه تعداد است. کاری که مجمع تشخیص انجام داده این بوده که سیاست‌ها را احصا کرده و در برخی از موارد عدم تطبیق با سیاست‌ها را نپذیرفته و تطابق را تایید کرده است.

🔗متن کامل گفت‌وگو

#دنیای_اقتصاد #برنامه_هفتم #مجلس

✅کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

دو کلید رونق گردشگری / حداقل در چهار سال آینده نمی توانیم روی توریسم خارجی تمرکز کنیم

🔹در نشست مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، ظرفیت‌های توسعه حوزه گردشگری بررسی شد.

🔹در این نشست ظرفیت‌های توریسم دریامحور‌، مناطق آزاد گردشگری، اولویت توریسم داخلی بر گردشگری خارجی‌ و نگاه بین بخشی برای رفع مسائل این صنعت مورد تاکید سخنرانان قرار گرفت.

🔹علی‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، احکام مرتبط با صنعت توریسم در برنامه هفتم پیشرفت را برشمرد و افزود: در این بخش ما ظرفیت های قابل توجهی داریم هر چند که به واسطه سخت گیری های فراوان این پتانسیل ها بالفعل نشده و ما نتوانسته ایم از آنها بهره بگیریم.

🔹محمد معزالدین، رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی در دهه ۷۰ و معاون سابق برنامه‌ریزی شورای عالی مناطق آزاد نیز در این جلسه به شرایط کنونی کشور اشاره کرد و افزود: حداقل در چهار سال آینده نمی توانیم روی توریسم خارجی تمرکز کنیم و بهتر است گردشگری داخلی و حل مسائل آن را در اولویت قرار دهیم.

🔹ارشک مسائلی پژوهشگر گردشگری نیز گفت: اگر می خواهیم گردشگری دریایی را از گواتر تا بندر امام فعال کنیم باید مناطق آزاد گردشگری ایجاد کنیم. مناطق آزاد باید قواعد اجتماعی و اقتصادی و .. جداگانه داشته باشد. تنها در این شرایط مکران و باقی مناطق توسعه پیدا می کنند و در غیر این صورت توسعه ای را در این مناطق شاهد نخواهیم بود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #گردشگری #توریسم #برنامه_هفتم #مناطق_آزاد

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

برنامه هفتم توسعه، در بخش «حمل‌ونقل» تناقض دارد

🔹این تناقض میان اهداف کمّی و زیرساخت‌های موجود است.

🔹صاحب‌نظران حوزه حمل‌ونقل تحقق‌پذیری اهداف این برنامه به‌ویژه در حوزه ترانزیت را منوط به «خروج از باتلاق پروژه‌های نیمه‌تمام» و «ترمیم ناوگان فرسوده» می‌دانند.

🔹آیا احکام برنامه هفتم توسعه با اقتصاد حمل‌ونقل ارتباط مستقیم دارد، در افق1406 محقق خواهدشد یا از ابتدا آنقدر دور از واقعیت نوشته شده که امیدی به تحقق آنها نیست؟

🔹از مهم‌ترین اهراف کمی برنامه هفتم می‌توان به افزایش ترانزیت ایران به 40‌میلیون تن، پیش‌بینی رشد 10‌درصدی سالانه صنعت حمل‌ونقل، اتصال معادن و کارخانه‌های بزرگ با ظرفیت بیش از یک‌میلیون‌تن به شبکه ریلی کشور، کاهش سالانه سوانح جاده‌ای به میزان 10‌درصد و نیز افزایش سرعت تجاری حمل‌بار ریلی تا 70‌درصد اشاره کرد.

✔️در این گزارش «دنیای اقتصاد» در گفتگو با صاحب‌نظران حوزه حمل‌ونقل به بررسی این موضوع پرداخته است.

🔗اینجا بخوانید

#دنیای_اقتصاد #برنامه_هفتم #حمل_و_نقل

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

زمان واقع‌گرایی در سیاستگذاری رفاه اجتماعی

👤 سیدهادی موسوی‌نیک؛ پژوهشگر اقتصاد رفاه

✍️ یکی از ریشه‌های مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور فقدان واقع‌گرایی در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری است.

✍️ با روی کار آمدن دولت چهاردهم به نظر موجی از واقع‌گرایی در سیاستگذاری کشور در حال شکل‌گیری است که اگرچه ممکن است از نظر منتقدان سیاه نمایی یا نشان دادن ضعف تلقی شود، اما درواقع گام اول و اساسی در اصلاح وضعیت موجود است.

✍️ حالا سوال این است که هدف اصلی سیاستگذاری رفاه اجتماعی کشور چه باید باشد؟

✍️ ماده (۳۰) برنامه هفتم توسعه برخی شاخص‌ها را به‌عنوان هدف نظام رفاه اجتماعی مطرح کرده؛ از جمله در این ماده تکلیف شده که نرخ فقر مطلق از ۳۰درصد فعلی به صفر درصد برسد!

✍️ با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد این مصوبه خود می‌تواند اولین انحراف و پرت شدن از واقعیت (اگرچه گفتن آن تلخ است) باشد.

✍️ اگر نابرابری افزایش نیابد (یعنی ضریب جینی ثابت بماند)، هر ۲درصد رشد درآمد سرانه می‌تواند یک واحد درصد از میزان فقر کم کند. یعنی اگر قرار باشد نرخ فقر مطلق به مقدار آن در سال ۹۶ (۲۰درصد) برگردد، لازم است درآمد سرانه ۲۰درصد افزایش داشته باشد که خود مستلزم تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی برای سه سال پیاپی است.

✍️ یعنی حتی در شرایط ایده‌آل یعنی تحقق اهداف رشد اقتصادی مدنظر برنامه هفتم نیز، نرخ فقر مطلق در کشور با نرخ هدف برنامه هفتم حدود۲۰درصد فاصله خواهد داشت. بنابراین به نظر می‌رسد از محل رشد اقتصادی امکان رفع کامل فقر در افق برنامه ممکن نیست.

✍️ از طرف دیگر، اگر قرار باشد جمعیت فقرای فعلی از طریق حمایت‌های دولتی از فقر خارج شوند نیز منابع کافی برای آن وجود ندارد.

✍️ در نتیجه در شرایط فعلی رفع کامل فقر مطلق در افق برنامه هفتم مقدور نیست و قرار دادن آن به‌عنوان هدف اصلی دستاورد ملموسی برای دولت در پی نخواهد داشت.

✍️ بنابراین بهتر است دولت بر اهداف خردتر اما دست‌یافتنی و البته مرتبط با فقر متمرکز شود.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #فقر #برنامه_هفتم #فقرزدایی #فقر_مطلق #رفاه

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir