محمد درویش

*آب و امنیت غذایی:*
فاصله سیاست‌ها و برنامه های. جاری با سند ملی

اسکندر زند و کامبیز بازرگان

بی شک یکی از مهم ترین عوامل موفقیت جوامع پیشرفته، برنامه محوری است. «برنامه مورد توافق ملی» در واقع سندی است که جهت فعالیت مدیران و دست اندرکاران را تنظیم، انتظارات را روشن، ارزیابی را آسان و پاسخگوئی را شفاف می کند. در حوزه امنیت غذائی، پس از سالها خلاء، *«سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی»* با مشارکت گسترده متخصصان و صاحب نظران دانشگاهی، بخش خصوصی و تمامی دستگاه‌های ذیربط و با در نظر گرفتن مسائل مهم بخش کشاورزی و غذا از جمله محدودیت منابع آب و در عین حال افزایش ضریب خودکفائی محصولات راهبردی، با حفظ پایداری و رویکرد جامع نگر، تدوین و پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تابستان ۱۴۰۲ توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد تا نقشه راه علمی و قابل اجرا برای تضمین امنیت غذایی کشور باشد. بدین ترتیب انتظار می‌رفت که این سند بعنوان برنامه مورد توافق ملی، مبنای تمامی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اجرائی دستگاه ها در حوزه های مختلف امنیت غذایی باشد. اکنون اما، با گذشت دو سال از ابلاغ، نه تنها اقدامات عملی مؤثر و هماهنگ در اجرای سند مشاهده نمی‌شود، بلکه بعضاً جهت گیری برنامه ها و فعالیت های اجرائی برخلاف سند دانش بنیان امنیت غذائی پیش می رود و همچنان چالش‌های اساسی، امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.

شکی نیست که در شرایط فعلی بخش اعظم تولیدات کشاورزی کشور وابسته به آب آبیاری است. از طرف دیگر محدودیت آب، یک مسئله ملی و غیر قابل انکار است، لذا یکی از ارکان اصلی سند، کاهش هدفمند آب مصرفی بخش کشاورزی از طریق مدیریت بهینه آب و افزایش بهره وری تعیین گردید. بر این مبنا مقرر گردیده که با تمهیداتی در پایان دوره 10 ساله ، مصرف آب بخش کشاورزی به حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب کاهش یابد. با این حال، شواهد و آمارهای موجود حکایت از اقدامات و جهت‌گیری‌های متفاوت و بعضاً خلاف اهداف، راهبردها و برنامه های پیش بینی شده در سند دارد. برخی از این جهت‌گیری‌ها عبارتند از:

*۱.افزایش سطح زیر کشت آبی:* در حالی که در سند پیش بینی شده بود که سطح زیر کشت محصولات آبی به تدریج و با شیب ملایمی کاهش یابد، مطابق آمار نامه‌رسمی وزارت جهاد کشاورزی، سطح زمین‌های زیر کشت آبی کشور در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نسبت به سالهای پیش از آن، افزایش یافته و به حدود ۹/۳ میلیون هکتار رسیده است (۶/۶ میلیون هکتار زراعی و ۲/۷ میلیون هکتار باغی). این افزایش سطح زیر کشت آبی برخلاف راهبردهای سند ملی امنیت غذایی و اصول مدیریت پایدار منابع آب و یکی از عوامل محرک تخریب خاک است.

*۲.صادرات آب مجازی:* با توجه به شرایط کم‌آبی ایران، صادرات محصولات پرآب بر یا محصولاتی که باعث خروج آب زیادی از کشور می شوند، مغایر با اهداف سند است. این در حالی است که بر اساس آمارها در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۰ میلیون تن محصول کشاورزی صادر شده است که حدود ۴۴ درصد آن را محصولاتی مثل گوجه فرنگی و فرآورده‌های آن، سیب، هندوانه، سیب‌زمینی، پیاز و سیر، پرتقال و لبنیات تشکیل داده اند. این حجم از صادرات آب مجازی، به ویژه در شرایط فعلی کشور هیچ توجیه علمی و راهبردی ندارد. تعجب بیشتر در این است که برخی مسئولان همچنان به این نوع صادرات افتخار نموده و به دنبال افزایش آن هستند.

*۳.خودکفایی در محصولات پرآب‌بَر:* اخیراً وزیر محترم جهاد کشاورزی از برنامه وزارتخانه برای خودکفایی در برنج و گوشت قرمز سخن گفته‌اند، در حالی که بر اساس رویکرد خودکفائی توأم با پایداری، و با توجه به پر آب بر بودن این دو محصول، در سند ملی امنیت غذایی ( که در برنامه وزیر محترم برای رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی گنجانده شده بود)، به افزایش عملکرد و بهره وری این دو محصول توجه شده، اما خودکفایی این دو محصول پیش‌بینی نشده است و برنامه‌ریزی سند بر خودکفایی محصولات پاییزه و کم‌آب‌بَر متمرکز است.

در شرایط فعلی که کشور با محدودیت جدی منابع آب مواجه گردیده و بخش کشاورزی آماج هجمه‌ها و فشارهای مختلف قرار گرفته است، برنامه محوری و انسجام فعالیت ها در این بخش با رویکرد کشاورزی بهره ور و کم آب بر، متضمن امنیت غذایی کشور است.
با توجه به موارد فوق، ضروری است با اندیشه ورزی و مشارکت حداکثری، تمامی سیاست‌ها، برنامه‌ها و تصمیمات مرتبط با امنیت غذایی کشور در راستای اهداف سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی، بازنگری شده و برنامه ها و اقدامات آتی به صورت علمی، هماهنگ، و پایدار به معرض اجرا گذاشته شوند. بی‌شک اجرای مؤثر سند، افزون بر تأمین غذای پایدار، به حفظ منابع طبیعی، افزایش عدالت اجتماعی و تقویت امنیت ملی کشور نیز خواهد انجامید.

👍17👌5❤3

1.76K views19:16