▪️حتی چند قطره کمتر

▫️گام به گام با پویش کاهش مصرف آب

🔺اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مبنی بر انجام کار تبلیغی و ترویجی در راستای کاهش مصرف آب و براساس مسئولیت اجتماعی خود پویش کاهش مصرف آب با شعار «حتی چند قطره کمتر» را راه‌اندازی کرده است.

🔺در گام اول چهار نشست تخصصی و کارشناسی با هدف بررسی شرایط کنونی و راهکارهای کاهش مصرف آب در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و شرب و هم‌چنین بررسی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران آب در کشور برگزار شد که از لینک‌های زیر از کانال‌های آپارات اتاق تهران می‌توانید این نشست‌‌ها را تماشا کنید.

1️⃣ گفت‌وگوی محمد درویش با عباس کشاورز، سرپرست اسبق وزارت جهادکشاورزی

2️⃣ گفت‌وگوی محمد درویش با رضا حاجی‌‌کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب

3️⃣ گفت‌‌وگوی محمد درویش با عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور

4️⃣میزگرد محمد درویش با محمد فاضلی، جامعه‌شناس، و محمد وصال، اقتصاددان

برای کمک به تاب‌آوری و پایداری سرزمین پهناور و میهن عزیزمان تنها اقدام مدیریت و کاهش مصرف در همه حوزه‌هاست، حتی چند قطره کمتر.

👈این گفت‌وگوها در سایت اکوایران، کانال یوتیوب اتاق تهران و اکوایران نیز در دسترس است.

@TEHRANCHAMBER

💢آب‌خواران خاموش نفتی در کمینند ؛
پالایشگاه‌های ایران سه برابر جهان آب می‌بلعند

✍️فرزین سوادکوهی، نفت‌خبر:

🔹️پالایشگاه های ایران در برابر هربشکه نفت خام که پالایش می کنند 246 تا 340 لیتر آب مصرف می کنند در حالیکه در پالایشگاه های مدرن خارجی- با احتسابی غیر از شیل های نفتی- برای هربشکه نفت خام حدود 54 تا 75 لیتر آب مصرف می کنند.


🔹️پالایشگاه‌های ایران نسبت به میانگین جهانی حدود ۳ تا ۵ برابر بیشتر آب مصرف می‌کنند. این تفاوت عمدتاً به دلیل فناوری‌های قدیمی مانند سیستم‌های خنک‌کننده تک‌گذر که آب را هدر می‌دهند و طفره‌روی از سرمایه‌گذاری در بازچرخانی و تصفیه است. در حالی که پالایشگاه‌های جهانی مصرف را با فناوری‌هایی مانند RO یا همان اسمز معکوس تا ۷۰-۸۰ درصد کاهش داده‌اند، در ایران تنها معدودی از پالایشگاه‌ها مانند تهران یا کرمانشاه چنین پروژه‌هایی را شروع کرده‌اند.

👈 متن کامل این گزارش را از اینجا بخوانید

_
از نفت همیشه خبر می‌آید
@naftkhabarha

✍️ترحم بهزاد مدیر کل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
وضعیت موجود در خصوص بی‌تفاوتی کارکنان نسبت به کارزار مرتبط با مصوبه اخیر شورای عالی اداری استخدامی کشور که به تضعیف، تغییر ساختار و احتمال انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می‌انجامد، نیازمند تحلیلی عمیق و چندجانبه است. این بی‌تفاوتی را نباید صرفاً ناشی از عدم تعهد به رسالت سازمانی دانست، بلکه ریشه‌های آن عمدتاً در نارضایتی‌های عمیق معیشتی و رفاهی کارکنان نهفته است که به بی‌انگیزگی و عدم رغبت لازم برای مشارکت در چنین کارزارهایی منجر شده است. به تازگی مشاهده می‌شود که این وضعیت حتی به سطحی از ناامیدی رسیده است که برخی از همکاران، با تصور بهبود احتمالی در حقوق و مزایا در صورت انحلال سازمان و ادغام آن با دستگاهی دیگر، نه تنها نسبت به کارزار بی‌تفاوتند، بلکه نوعی خوشحالی را نیز ابراز می‌نمایند. این دیدگاه، که ناشی از سوءبرداشت از پیامدهای واقعی تغییرات ساختاری است، به شدت نیازمند بازنگری و اصلاح است؛ زیرا چنین نگرشی می‌تواند به لطمه زدن به ریشه وظایف حاکمیتی این سازمان حیاتی منجر شود.
مصوبات مربوط به چابک‌سازی، بهینه‌سازی، کاهش هزینه‌ها یا افزایش بهره‌وری، اگرچه با اهداف مثبتی تدوین می‌شوند، اما در مورد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، هرگونه تضعیف، تغییر ساختار یا انحلال، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری بر منابع طبیعی و محیط زیست ملی داشته باشد. این سازمان به دلیل وظایف حاکمیتی اساسی خود در حفاظت از جنگل‌ها، مراتع، حوضه‌های آبخیز و تنوع زیستی کشور، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و لذا هرگونه تضعیف آن، به مثابه تهدیدی جدی برای امنیت زیستی و آتی کشور تلقی می‌گردد. از این رو، تشکیل کارزاری برای حفظ این سازمان، امری ضروری و حیاتی است.
علت عدم مشارکت فعال «پایین بودن حقوق و رفاهیات و عدم رغبت لازم برای این موضوع» است. در شرایط تورم فزاینده و فشارهای اقتصادی، دغدغه‌های معیشتی و رفاهی بر دغدغه‌های سازمانی و شغلی پیشی می‌گیرد. احساس عدم تناسب میان دریافتی‌ها با میزان زحمت، مسئولیت، تحصیلات و تجربه، و فقدان رفاهیات کافی، به فرسودگی شغلی و بی‌انگیزگی عمیق منجر می‌شود. این وضعیت باعث می‌گردد که کارکنان، هویت و رسالت سازمان را در برابر دغدغه‌های مالی خود، در اولویت قرار ندهند. در این بستر، امید واهی به بهبود وضعیت مالی در صورت ادغام با سازمانی دیگر، تحت‌الشعاع قرار گرفتن تحلیل‌های بلندمدت از پیامدهای وظایف حاکمیتی و دغدغه‌های کوتاه‌مدت مالی را در پی دارد. این تصور که ادغام یا انحلال سازمان می‌تواند به بهبود شرایط مالی منجر شود، یک خطای تحلیلی است؛ زیرا تجربیات گذشته نشان می‌دهد که تغییرات ساختاری اغلب با چالش‌هایی نظیر تعدیل نیرو، تغییر در شرح وظایف و حتی کاهش فرصت‌های پیشرفت همراه است. خوشحالی از چنین وضعیتی، بیش از آنکه نشان از رضایت باشد، برآمده از استیصال و ناامیدی عمیق است.
پیامدهای این بی‌انگیزگی بر مشارکت در کارزارها واضح است. کارکنانی که تحت فشارهای مالی قرار دارند و امیدی به بهبود وضعیت خود در ساختار فعلی سازمان ندارند، انگیزه‌ای برای تلاش در جهت حفظ آن نمی‌یابند. ترس از تبعات مشارکت در کارزارهای جمعی، عدم اطمینان به نتیجه‌بخش بودن این تلاش‌ها و عدم شنیده شدن صدایشان، مزید بر علت می‌شود. این چرخه معیوب که در آن پرداخت‌های ناکافی به بی‌انگیزگی و بی‌تفاوتی می‌انجامد و این بی‌تفاوتی نیز به تضعیف سازمان و توجیه تغییرات ساختاری منجر می‌شود، در نهایت به از بین رفتن ریشه وظایف حاکمیتی منتهی می‌گردد. وظایف حاکمیتی سازمان منابع طبیعی، به دلیل ماهیت تخصصی و حیاتی خود، به سادگی قابل جایگزینی نیستند و از بین رفتن آن‌ها، به معنای تضعیف اساسی توان کشور در حفاظت از منابع پایه است.
بنابراین، راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت پیچیده، نیازمند رویکردی جامع است که علاوه بر بازنگری در نظام پرداخت و مزایای کارکنان به منظور احیای انگیزه و امید، شامل افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های کلان سازمانی، تقویت مشارکت کارکنان در فرآیندهای تصمیم‌سازی، ارزش‌گذاری و تقدیر از تلاش‌های ایشان و بازتعریف مداوم اهمیت و رسالت حیاتی سازمان باشد. تأکید بر هویت و مأموریت سازمانی، در کنار بهبود واقعی شرایط معیشتی کارکنان، می‌تواند به احیای حس تعلق و مسئولیت‌پذیری در آنان منجر شود و آن‌ها را به جای امید به "نجات از بیرون"، به تلاش برای "نجات از درون" سازمان خود ترغیب نماید. در نهایت، باید همگان درک کنند که بی‌تفاوتی و نگاه نادرست به پیامدهای ساختاری، می‌تواند به لطمه‌ای جبران‌ناپذیر بر وظایف حاکمیتی وارد آورد و آینده منابع طبیعی کشور را به خطر اندازد.