محمد درویش

«چهل بازه» یا «چهل پاره"

با رودخانه ای که دغدغه متولیان آن نبود مثل مال بلاصاحب رفتار شد و آن را تصاحب کردند.
اگر چه طبق قانون اساسی رودها ثروت ملی هستند و وزارت نیرو باید از آن محافظت کند، اما این وزارتخانه در برابر نهادهای حکومتی که برای تصاحب «چهل بازه» آمده بودند سر تسلیم فرود آورد و ثروت ملی که آبستن بزرگترین رودپارک ملی کشور بود را دو دستی به بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام ره تقدیم کرد.
«علی‌اکبر محرابیان»، وزیر نیرو هیچ دفاع نکرد به طوریکه کاملاً مشخص است اصلا خبر ندارد چه اتفاقی افتاده و شاید هم دارد ترجیح می‌دهد ساکت باشد.
سازمان‌های مردم نهاد اما این نحوه برخورد با منابع طبیعی را بر نمی‌تابند و تصمیمات مسئولین را رصد می‌کنند.
سخنان نماینده سمن‌های خراسان رضوی در جلسه رسانه‌ها و جلسات تخصصی و وبینارهای برگزار شده با دغدغه چهل بازه بازتاب گسترده‌ای بین مردم داشت.
به گفته «فرشته تقی‌زاده» در حالی بخشی از کال "چهل بازه" به عنوان یک بستر طبیعی برای تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی مشهد، در دعوای ۴۰ ساله با رای دادگاه و مرجع قضایی به دو بنیاد حاکمیتی واگذار می‌شود که این پدیده غیرقابل درک نوعی «غصب» محسوب می‌شود.
وی با اشاره به تکلیف وزارت نیرو در تعیین حد بستر رودخانه‌ها و رسالت قانونی حفاظت از آن از بهت مردم در مورد خصوصی سازی یک شبه حریم و بستر چهل بازه به نام یک نهاد حاکمیتی گفت.
تاکید او بر خودداری مسئولین از نادیده گرفتن در خواست‌های سازمان‌های مردم نهاد و ناامید کردن مردم بود که نتیجه‌ای جز جلوگیری از پیشرفت کشور نخواهد داشت.
به گفته عضو هیات رئیسه سمن‌های خراسان رضوی زمان دست اندازی و چپاول طبیعت گذشته است و لازم است در خصوص واگذاری چهل بازه توضیحات قانع کننده ای به جامعه داده شود چرا که اگر پاسخ مطالبات مردمی داده نشود، مطالبه‌گری با شدت بیشتر دنبال خواهد شد.
چنان که مشاهده می شود علت تغییر لحن وافزایش طنین صدای سازمان‌های مردم نهاد نحوه مدیریت مسئولان است.
تصمیمات ضد و نقیض، کشمکش های نچندان قابل باور، برخوردهای هیجانی و ضعف برخی در مواجهه با شرایط اضطراری و فوری، اهمال برخی در انجام تکالیفشان، و از همه بدتر ممنوع کردن مسئولان آگاه از اطلاع‌رسانی، هضم قصه تلخ چهل بازه را به کام مردم تلخ‌تر از زهر می‌کند.
از مدیر عامل اسبق آب منطقه‌ای که گویا مشمول ممنوعیت مصاحبه نیست نقل شده که رأی به نفع وزارت نیرو صادر شده و درحال اخذ سند مجدد برای رودخانه بوده‌اند که به یکباره سو جریان در مقامات بالادستی اتفاق می افتد و جریان پرونده منحرف شده و به این روز در می‌آید.
مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضائیه، کسی که خبر بازداشت فرزندانش در رسانه‌های داخلی و خارجی قوه قضائیه را به چالش جدی کشاند کسی است که با تغییر جریان پرونده چهل بازه وضعیت اسفناک فعلی پرونده چهل بازه را رقم زد.
به هرحال به نظر می رسد باید فکری بحال این التهاب کرد و جواب مردم را داد.
سه شنبه هفته گذشته جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال بصورت فوق‌العاده با موضوع چهل بازه تشکیل شد و در آن تصمیمی برخلاف جریان پرونده گرفته شد. قرار شد مال معوضی به بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام بدهند تا دست از سر رودپارک بردارند.
این درخواستی بود که سال‌ها آب منطقه‌ای و شهرداری مشهد از قوه قضائیه و دنبال کنندگان پرونده داشتند، شرکت سهامی فلات توس که خود را شریک بنیاد شهید معرفی می‌کند نیز همین را می‌خواسته، اما دستگاه قضائی گویا اصرار داشت داستان را به وضعی که شاهدش هستیم پیش ببرد، آن هم در شرایطی که آب منطقه‌ای همیشه می‌گفت حکم جدیدی در کار نیست و آراء چه پیش از حکم ابطال سند و چه پس از آن همه به نفع وزارت نیرو صادر شده.
به هرحال تحلیل ما هم این است که قاعدتاً نتیجه کار نمی توانست شکست دشمن فرضی باشد و اگر مسئولان در سال ۹۸ در جلسه ستاد تسهیل استان همین نتیجه را گرفته بودند، این همه التهاب و درگیری برای چه بود؟
گمانه‌زنی‌ها برای فلسفه این اقدام چندان بعید و‌دور از ذهن نیست چرا که تنها چیزی که طی این سال‌ها فرق کرد، وضعیت مالکیت بود که بنظر می‌رسد تاثیر بسزایی در قیمت زمین مورد بحث داشته و اکنون کفه ترازو به نفع بنیاد شهید و صد البته به نفع شرکت سرمایه‌گذاری فلات توس سنگین شد.
بر کسی پوشیده نیست مطابق فرمول همیشگی این معوض مطمئناً یا از بیت المال خواهد بود، یا پول، یا ملک انفال و مشترکات عمومی مردم. آری با همین فرمول ساده، سرمایه‌گذاران شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران فلات توس که مدتی از آنها با عنوان سهامداران مالباخته یاد می‌شد، یک شبه به ثروت قابل ملاحظه‌ای دست یافتند، و عنوان مالباخته مثل همیشه نصیب مردم شد، حال چه از چهل بازه، چه از هر منابع طبیعی دیگر.

کانال آب
@water_bio

2.4K views19:10