🔴«انتخاب یک قاضی ایرانی »🔴
دکتر محمد هادی ذاکر حسین
در #شبكه_هاى_اجتماعى خبري مبني بر #انتصاب دكتر #جمشيد_ممتاز به عنوان #قاضي_موردي و موقت جهت قضاوت در پرونده #دارايی_های_ايران كه از سوی #جمهوري_اسلامي_ايران عليه ايالات متحده آمريكا در #ديوان_بين_المللي_دادگستری مطرح شده است، منتشر شده است. به دليل عدم اعلان اين خبر از سوي منابع رسمي، صحت ان بر عهده راوي است. ليكن در فرض صحت، تبيين ان خالي از ان فايده نخواهد بود. بنابر ماده ٣١ #اساسنامه ديوان، كه در#لاهه مستقر است، در پرونده هايي كه ميان دولت ها در جريان است، هريك از طرفين دعوا كه در ميان دادرسان رسيدگي كننده به دعوا، تبعه اي ندارند مي توانند يك قاضي موردي و موقت انتخاب و انتصاب كنند. اين قاضي صرفا در همان پرونده حق نظر دارد و البته راي او برابر با راي ساير قضات دائمي ديوان است.
اين مكانيسم، يادگار سلف ديوان، يعني #ديوان_دائمي_عدالت_بين_المللی است كه بعد از #جنگ_جهانی_اول و از سوي #جامعه_ملل تشكيل شد.
ديوان فعلي اما برساخته منشور #ملل_متحد است. يكي از اهداف اين مكانيسم، مشروعيت زايی بيشتر براي راي ديوان در يك دعواست. با حضور يك دادرس از سوي يك طرف دعوا، كه البته مي تواند تابعيت متفاوت داشته باشد، شنيده شدن نظرات و ملاحظه شدن ملاحظات كشور مذكور به نحوی تضمين مي شود و راي صادره چندان رای اغيار ديده نمی شود.
هرچند اين مشاركت بر توانمند سازي حقوقي كشورها نيز اثر مثبت دارد. در پرونده فعلي كه از سال ٢٠١٦ كليد خورده است، امريكا در سال ٢٠١٧ يك قاضي موردي معرفي كرد.
آقای #ديويد_كارون استاد #كينگز_كالج_لندن و يكي از قضات #ديوان_داوری_دعاوی_ايران_و_امريكا. هرچند در ميان دادرسان دائمی يك امريكایی بود، خانم #داناهيو، ليكن وی از خود در اين پرونده رفع صلاحيت كرده و امريكا آقای كارون را نصب كرد.
پيش از اين نيز در پرونده هاي ايران نزد ديوان، از سوي ما قاضی موردي نصب شده بود. مانند آقای #محسن_اقا_حسينی در پرونده #حمله_ايرباس و يا در پرونده #سكوهاي_نفتي كه البته در انجا يك تبعه بلژيكی قاضي منصوب ايران شد. نكته مهم انكه، انتخاب قضات موردی از سوی ديوان نيست و خارج از پروسه معمول انتخاب دادرسان است بلكه يك نصب از سوی دولت طرف دعواست.
(دکتر محمد ذاکر حسین دکترای حقوق بین المللی کیفری دانشگاه تیلبرگ هلند)
@bidariymelat
دکتر محمد هادی ذاکر حسین
در #شبكه_هاى_اجتماعى خبري مبني بر #انتصاب دكتر #جمشيد_ممتاز به عنوان #قاضي_موردي و موقت جهت قضاوت در پرونده #دارايی_های_ايران كه از سوی #جمهوري_اسلامي_ايران عليه ايالات متحده آمريكا در #ديوان_بين_المللي_دادگستری مطرح شده است، منتشر شده است. به دليل عدم اعلان اين خبر از سوي منابع رسمي، صحت ان بر عهده راوي است. ليكن در فرض صحت، تبيين ان خالي از ان فايده نخواهد بود. بنابر ماده ٣١ #اساسنامه ديوان، كه در#لاهه مستقر است، در پرونده هايي كه ميان دولت ها در جريان است، هريك از طرفين دعوا كه در ميان دادرسان رسيدگي كننده به دعوا، تبعه اي ندارند مي توانند يك قاضي موردي و موقت انتخاب و انتصاب كنند. اين قاضي صرفا در همان پرونده حق نظر دارد و البته راي او برابر با راي ساير قضات دائمي ديوان است.
اين مكانيسم، يادگار سلف ديوان، يعني #ديوان_دائمي_عدالت_بين_المللی است كه بعد از #جنگ_جهانی_اول و از سوي #جامعه_ملل تشكيل شد.
ديوان فعلي اما برساخته منشور #ملل_متحد است. يكي از اهداف اين مكانيسم، مشروعيت زايی بيشتر براي راي ديوان در يك دعواست. با حضور يك دادرس از سوي يك طرف دعوا، كه البته مي تواند تابعيت متفاوت داشته باشد، شنيده شدن نظرات و ملاحظه شدن ملاحظات كشور مذكور به نحوی تضمين مي شود و راي صادره چندان رای اغيار ديده نمی شود.
هرچند اين مشاركت بر توانمند سازي حقوقي كشورها نيز اثر مثبت دارد. در پرونده فعلي كه از سال ٢٠١٦ كليد خورده است، امريكا در سال ٢٠١٧ يك قاضي موردي معرفي كرد.
آقای #ديويد_كارون استاد #كينگز_كالج_لندن و يكي از قضات #ديوان_داوری_دعاوی_ايران_و_امريكا. هرچند در ميان دادرسان دائمی يك امريكایی بود، خانم #داناهيو، ليكن وی از خود در اين پرونده رفع صلاحيت كرده و امريكا آقای كارون را نصب كرد.
پيش از اين نيز در پرونده هاي ايران نزد ديوان، از سوي ما قاضی موردي نصب شده بود. مانند آقای #محسن_اقا_حسينی در پرونده #حمله_ايرباس و يا در پرونده #سكوهاي_نفتي كه البته در انجا يك تبعه بلژيكی قاضي منصوب ايران شد. نكته مهم انكه، انتخاب قضات موردی از سوی ديوان نيست و خارج از پروسه معمول انتخاب دادرسان است بلكه يك نصب از سوی دولت طرف دعواست.
(دکتر محمد ذاکر حسین دکترای حقوق بین المللی کیفری دانشگاه تیلبرگ هلند)
@bidariymelat