🔹خانم‌ها⁧ الهه محمدی ⁩و نیلوفر حامدی به دلیل تبرئه از اتهام همکاری با دول متخاصم مشمول عفو ⁩ سال ١۴٠١ رهبری می‌شوند. اجرای حکم آنها علی‌رغم این عفو باحفظ شأنیت و مرجعیت رهبری همخوانی دارد یا تقویت اعتماد و وفاق عمومی؟ هدف چیست؟ این اقدام حتی با بهانه کردن قانون هم توجیه نمی‌شود

https://t.iss.one/alimojtahedzade

🔷قانون خطرناک حجاب در شرایط جنگی

گفت و گو با روزنامه «اعتماد» درباره قانون جدید حجاب و عفاف

🔹خردمندان از قديم گفته‌اند، آزموده را آزمودن خطاست. بارها در فضاي تقنيني ايران يك چنين قوانيني تصويب شده و بعد به دليل عدم پذيرش اكثريت مردم از دستور كار اجرا خارج شده است. نمونه بارز اين نوع قوانين، قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي است كه هنوز قانون آن وجود دارد.

🔹اين قانون در ماهيت خود سه مشكل عمده دارد؛ اولا اينكه متناسب با يك احساس نياز عمومي نيست. به‌ طور مشخص اين قانون محصول مطالبه بخشي از اقليت جامعه است كه هم حجاب و عفاف را در چنين چارچوبي مي‌بينند و هم راه ساماندهي آن را به شكلي كه اين قانون طراحي كرده، معتبر مي‌دانند. ثانيا اينكه با عرف و معدل زندگي عمومي جامعه همخواني ندارد و بر مبناي آن هم بخش بسيار زيادي از جامعه مجرم شناخته مي‌شوند و هم بايد شاهد توسعه وسعت مجازات‌ها در جامعه باشيم. سوم هم اينكه اساسا اين قانون نه تنها به يكي از اساسي‌ترين كارويژه‌هاي مفهوم مدرن «قانون» در جهان يعني انتظام بخشي به امور جامعه در عين حفظ آزادي و امنيت عمومي منجر نمي‌شود كه عكس آن عمل مي‌كند. يعني اتفاقا ايجاد شكاف خواهد كرد. چه شكاف بين اقشار مختلف جامعه و چه شكاف بين بخشي از جامعه با حاكميت.

🔹ايران هم‌اكنون در يك شرايط بسيار خاص و حتي مي‌توان گفت در معرض يك تهديد خارجي قرار دارد و بعيد مي‌دانم بعد از شرايط 8 سال دفاع مقدس، شرايطي در كشور بوده باشد كه تا اين اندازه نيازمند وفاق و همگرايي ملي در ايران بوده باشيم. مسائلي مانند اين قانون يا فيلترينگ و ديگر سختگيري‌هاي اجتماعي در چنين شرايطي خطر و اشتباهي مضاعف هستند و حتما همگرايي و وحدت عمومي جامعه را تضعيف خواهند كرد. نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري اخير و تركيب آراي مردم و خصوصا پيام عدم مشاركت 60 درصدي در دور اول و 51 درصدي در دور دوم خيلي واضح‌تر و روشن‌تر از اين حرف‌هاست كه بخواهيم تفسيري ديگر از آن بدهيم.

🔹الان به نظر من وظيفه دولت‌ آقاي پزشكيان است كه بابت اين قانون و اصلاح سريع و فوري آن بي‌درنگ اقدام كند. ما فراموش نكرديم اين دست موضوعات جزو قول‌هاي رييس‌جمهوري براي مردم بود. در شرايط فعلي اجراي اين قانون دولت را كاملا زمينگير خواهد كرد و هم گستره زمينگيري دولت دامن كل كشور را در شرايط خطير كنوني خواهد گرفت. الان همان نقطه‌اي است كه ‌آقاي پزشكيان بايد نشان بدهد آيا گردنش را گروی وعده‌هايش گذاشته يا نه؟

🔹به نظرم لازم است نهادهايي چون شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي كشور به بحث ورود كرده و درباره تبعات خطرناك يك چنين ديدگاه‌هاي سلبي جمع‌بندي و گزارش ارائه بدهند. اگر ايران در جنگ 8 ساله پيروز شد به دليل وفاق واقعي بود كه بين مردم و سيستم وجود داشت. مردم در دهه 60 احساس مي‌كردند مطالبات آنها درك مي‌شود و گروهي از سياستمداران به دنبال ايجاد تنازع بيهوده در جامعه نيستند. امروز هم كشور در شرايط حساس جنگي قرار دارد. بايد ديد چرا برخي افراد و جريانات به دنبال كاهش انسجام اجتماعي و افزايش تنازعات عمومي هستند. قانوني كه مقبوليت عمومي نداشته باشد ضمانت اجرايي هم نخواهد داشت. تنها باعث افرايش مشكلات و رويارويي‌ها مي‌شود.

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/223934/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF

🔹 هفته گذشته و در شرایطی که به نظر می‌رسید بحث تجدیدنظر در مدیریت اینترنت توسط دولت جدی‌تر شده، حامیان فیلترینگ دست به تجمع در حمایت از مسدوسازی شبکه‌های اجتماعی زدند. در پی این آقای جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران هم اعلام کرد که طی نامه‌ای از وزیر کشور تقاضای برگزاری تجمع مشابه برای حمایت از رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی را دارد.

🔹 حقق عدالت و تجدیدنظر در فیلترینگ از اصلی‌ترین شعارهای رئیس جمهوری در انتخابات بودند. تاکنون جر وعده‌های کلی، هیچ قدم مثبتی در حوزه اینترنت برداشته نشده. اگر دولت پزشکیان نگذارد مخالفان فیلترینگ مانند موافقان آن در آزادی و امنیت تجمع کنند، باید فاتحه این دولت را در همین ۱۰۰روز اول خواند. آن هم در حالیکه تجمع حامیان مسدودسازی اینترنت مجوز قانونی نداشته و در مقابل مخالفان فیلترینگ قصد دارند از مسیر قانونی رفتار کنند.

https://t.iss.one/alimojtahedzade

🔹 آقای دکتر گرجی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و از مسلط‌ترین صاحبنظران حقوق اساسی کشور خبر دادند که آقای اصانلو، یکی از کسانی که در جریان ابطال پروانه وکالت ایشان نقش داشته در دولت چهاردهم به عنوان معاون وزیر دادگستری منصوب شده است.

🔹 باید پرسید مگر دفاع از حقوق عامه و حریم قانون وعده آقای پزشکیان نبود؟ پس چطور در دولت ایشان فردی چون اصانلو به کارگرفته می‌شود که بابت دفاع از همین ارزش‌ها پروانه وکالت استاد گرانقدری مثل دکتر گرجی را خارج از همه ضوابط قانونی و اخلاقی، باطل کرده؟ موقعیت جیبی است؛ امثال آقای دکتر گرجی برای روی کار آمدن این دولت «آبرو» گرو گذاشتند و علی‌رغم تمام شایستگی‌هایشان هیچ جایی در دولت ندارند. اما جریان‌ها و افرادی که این دلسوزان و متخصصان را حذف و تضعیف کرده بودند همچنان در حال قدرت گرفتن هستند. این وفاق نیست بلکه یک تدلیس سیاسی است.

https://t.iss.one/alimojtahedzade

🔷 خانم سخنگو! این صدا شنیده نشد

🔹 حرفی که سخنگوی محترم دولت در نشست خبری این هفته خود زد، نه با اصلاحیه و توضیح درست می‌شود و نه با توجیهات مرسوم. تنها راه این است که خانم سخنگو بابت سخن سراسر اشتباهی که مطرح کرده از جامعه عذرخواهی کند. آن سخن این بوده که خانم مهاجرانی، در پاسخ به سوالی درباره بحث فیلترینگ و تجمع موافقان و مخالفان آن گفت: «این صدا شنیده شده است و مراحل انجام آن در حال اقدام است. دولت به اندازه همه کسانی که می‌خواهند برای فیلترینگ راهپیمایی بکنند، پیگیر موضوع است. لذا نیازی به راهپیمایی و لشکرکشی‌های خیابانی نیست. ما پیگیر مطالبات مردم هستیم.»

🔹 این جمله و منطق حاکم بر روح آن تقریباً هیچ نسبتی با وعده‌های آقای پزشکیان برای عرصه عمومی از جمله تضمین بیشتر حقوق و آزادی‌های مدنی ندارد. مضافاً اینکه با رویکرد فکری و مطالبه رای‌دهندگان به آقای پزشکیان و خواست جامعه مدنی در سه دهه اخیر نیز در تضاد است. جای تاسف دارد که سخنگوی دولتی که خود را ضامن حقوق عامه معرفی کرده، هنوز به این نکته اساسی اشراف ندارد که دولت به‌هیچ‌عنوان در مقام توصیه یا عدم توصیه به اقداماتی نظیر برگزاری تجمع برای مردم نیست.

🔹 این تصمیمی است که باید توسط خود شهروندان و در درون سازوکار جامعه مدنی گرفته شود. اینکه آیا الان برای موضوعی مانند فیلترینگ و یا هر مسئله دیگری، نیاز به تجمع وجود دارد؛ از حوزه وظیفه و اختیار دولت خارج است. وظیفه دولت در چنین مواردی صرفاً رعایت قانون، تضمین آزادی‌های قانونی شهروندان و توجه به صدای اقشار مختلف جامعه است.

🔹 به عبارتی، توصیه خانم سخنگو را می‌توان در تضاد کامل با روح آزادی‌های مدنی دانست. چراکه امید این بود حداقل دولت برخاسته از شعارهای آقای دکتر پزشکیان خود را در مقام «قیم» و «بزرگتر» ملت فرض نکند و به تعیین‌تکلیف برای حقوق محرز شهروندان نپردازد. این دقیقاً نطفه شکل‌گیری پدیده‌ای است که آن را باید نظام «ارباب-رعیتی» دانست و نه «دولت-ملت.»

🔹 اما بدتر این است که خانم مهاجرانی از لفظ «لشکرکشی خیابانی» برای تجمعات مردمی استفاده کرده‌اند. محدودیت‌های مدنی و اجتماعی و تحدید حقوق شهروندی همواره از همین نقطه، آغاز می‌شود و ظرفیت آن را دارد که با همین منطق اقدام به محدودسازی آن بکند. باید توجه داشت که در اینجا مسئله اصلاً این نیست که کدام گروه با چه گرایشی دست به اعتراض می‌زنند، چراکه نکته مهم «حق اعتراض» و تضمین «امنیت معترضان» است؛ نه محتوای آن اعتراض.

🔹 با همین نگاه، عمده نقد حامیان دولت آقای پزشکیان و منتقدین وضع موجود به تجمع حامیان فیلترینگ به این بر نمی‌گشت که چرا آنها چنین اقدامی کرده‌اند؟ انتقادات ناظر به این بود که چرا گروه‌های دیگر با گرایش‌های متفاوت چنین حقی ندارند و این وضعیت منطبق با اصل «عدالت حقوقی» نیست. بر همین اساس، حتی اعتراض حامیان فیلترینگ که اتفاقاً مطالبه‌ای کاملاً ضداجتماعی و ضد حقوق شهروندی هم دارند نیز نباید «لشکرکشی خیابانی» توصیف شود.

🔹 کوتاه اینکه «حق قانونی تجمع اعتراضی» به‌هیچ‌عنوان «لشکرکشی خیابانی» نیست و عدم تفکیک این دو مفهوم و همینطور ادبیاتی که در خصوص آن به کار می‌بریم،‌ چیزی نیست که بتوان از دولت چهاردهم پذیرفت. همانطور که فیلترینگ باعث آثار سوء بسیاری برای جامعه و از جمله خفه کردن صدای ملت در رسانه و فضای مجازی می‌شود، این ادبیات و رویکرد هم در صورت تثبیت عامل خفگی صدای شهروندان در استفاده از حق مسلم آنها برای تجمع اعتراضی است.

🔹 آن هم درحالی‌که از این دولت انتظار می‌رفت و می‌رود که با اقدامات اداری و همینطور تهیه لوایح لازم، راه را برای تسهیل اعتراضات و تضمین بیشتر امنیت معترضان فراهم کند. با سخنان خانم سخنگو، اتفاقاً به نظر می‌رسد این مطالبه روشن رای‌دهندگان به آقای پزشکیان و سخن واضح منتقدان وضع موجود، در دولت شنیده نشده است. سخنی که می‌گوید دولت «قیم» ملت نیست و درعین‌حال، موظف و مکلف به تضمین آزادی‌های مشروع و قانونی شهروندان، بدون ارزش‌گذاری آنهاست.

https://hammihanonline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-14/24507-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF

🔷 سه سوال از دستگاه قضایی بابت مصادره منزل حسن شماعی‌زاده

🔹 در مصاحبه‌یا با روزنامه اینترنتی فراز به بررسی مصادره منزل آقای حسن شماعی‌زاده از هنرمندان موسیقی ایران پرداختم. بخش‌هایی از این مصاحبه به شرح زیر است:

🔹 مطابق اطلاعاتی که منتشر شده و تکذیب هم نشده، حکم مصادره منزل آقای شماعی‌زاده در سال ۱۳۷۲ توسط آقای حسینعلی نیری، قاضی شرع دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است. در حکم دادگاه علت مصادره «مجهول‌المالک بودن ملک» به دلیل «عدم درآمد حلال» و اشتغال وی به «شغل کثیف خوانندگی» و سرودن آهنگ «نفرین بر جنگ» عنوان شده است. آقای شماعی‌زاده بار‌ها تاکید کرده و البته اسنادی منتشر نموده که این منزل از طریق ارثیه پدری همسر ایشان تهیه و به فرزند وی رسیده است. در صورت صحت این روایت، اصل حکم صادر شده علیه این ملک هم از نظر قانونی و هم شرعی محل اشکال اساسی است.

🔹 فرض بگیریم چنین نبوده و ملک مورد بحث تماما از محل فعالیت‌های هنری آقای شماعی‌زاده تهیه شده باشد. باز هم درباره صحت حکم یاد شده تردید‌های فراوانی وجود دارد. از جمله اینکه چطور فعالیت هنری آقای شماعی‌زاده پیش از انقلاب مصداق فعالیت غیرمشروع قرار گرفته است؟ همچنان که بسیاری از همکاران آهنگساز پیش از انقلاب آقای شماعی‌زاده را می‌توان نام برد که بعد از انقلاب در ایران ماندند و اموالشان با این حاشیه‌ها مواجه نشد. اگر قانون و شرع یکی است باید پرسید که دلیل اینکه برای یک عمل و عالیت واحد دو نوع رویکرد قضایی را شاهد هستیم، چیست؟

🔹 در قانون مجازات اسلامی مواد متعددی وجود دارد که شرایط مصادره اموال به دلیل جرایمی، چون قمار، سرقت، اختلاس، قاچاق مواد مخدر، رشوه، سوء استفاده از موقوفات و امثالهم را مشخص می‌کند، اما هیچ ماده‌ای مبنی بر مصادره اموال به دلیل فعالیت هنری و موسیقیایی وجود ندارد. مضافا اینکه صرف این فعالیت را هم نمی‌شود مصداق امر مفسده گرفت و از این مسیر وارد شد. هر چند به نظر می‌رسد در حکم صادره این اتفاق رخ داده که به وضوح مبنای حقوقی و شرعی ندارد.

🔹 درباره حرفه خوانندگی و آهنگسازی هم هیچ حکم قطعی شرعی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد. یعنی از مواردی است که علما بر حرمت آن اجماع ندارند. اما در مقابل تصرف در مال مردم از دیدگاه تمام علما دارای حرمت شرعی است و باعث می‌شود تا آن مال تبدیل به «غصب» شود که حتی نماز هم ندارد؛ بنابراین سه سوال از دادگاه باید داشت. سوال اول این است که چطور و بر اساس کدام قاعده شرعی و حقوقی، فعالیت آهنگسازی پیش از انقلاب آقای شماعی‌زاده مصداق فعلی دانسته شده که مال ناشی از آن مستحق مصادره است؟ آهنگسازی در قانون ما هم جرم نیست و بسیاری از آهنگ‌هایی که مجوز وزارت ارشاد را دارند تفاوت زیادی با کار‌های آقای شماعی زاده ندارند. سوال دوم این است که اگر حتی فرض بگیریم فعالیت‌های هنری آقای شماع‌زاده مستحق مصادره اموال بوده آیا دادگاه به این نتیجه رسیده که صد در صد این ملک از محل درآمد ناشی از آن فعالیت‌ها تهیه شده است؟ چرا که اگر حتی یک درصد مالی که ناشی از فعل مجرمانه بوده از راه دیگری تهیه شده باشد، مصادره آن مال از نظر شرعی مشمول ملاحظاتی خواهد بود. در نهایت هم سوال سوم این است که آیا دادگاه به تظلم‌خواهی آقای شماعی‌زاده رسیدگی کرده و اظهارات ایشان از جمله اینکه این مال از محل ارثیه پدر همسرشان تهیه شده، استماع و بررسی شده است؟

https://www.faraz.ir/fa/news/84328/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF

معاون حقوقی رئیس جمهوری: فیلترشکن‌فروش‌ها با تمام توان جلوی #رفع_فیلترینگ ایستاده‌اند.

احیانا ایشان خواسته سختی کار را نشان دهد اما متوجه نیست این سخن اقرار به ۳ چیز است:
-حاکمیت بی‌قانونی
-نفوذ فساد در نظام تصمیم‌گیری
-ناتوانی دولت و مراجع دیگر برای اجرای قانون و احقاق حق ملت

https://t.iss.one/alimojtahedzade

💢 کلینیک ترک بی‌حجابی را کلاهبرداری می‌دانم

🔹 گفت‌وگو با روزنامه «توسعه ایرانی» نکاتی درباره کلینیک بی‌حجابی:

🔹وقتی درباره امور غیرعقلانی صحبت می‌کنیم نمی‌شود از منظر حقوقی به آن نگاه کرد. من به عنوان یک حقوقدان این موضوع را کلاهبرداری می‌دانم که عده‌ای می‌خواهند بودجه‌ای را بگیرند و آن را شرب الیهود کنند و در شرایطی که اوضاع اقتصادی کشور واقعا وحشتناک و نگران‌کننده است عده‌ای با این روش‌ها به‌دنبال منافع مالی غیر مشروع خود هستند. توجیه آن‌ها نیز توجیه غیرعقلانی است. نباید طرح‌هایی ارائه دهند که حجاب را بی‌اعتبار و مردم متدین را مضحکه کنند.

🔹 قانون باید مبتنی بر یک امور عقلی باشد فارغ از مباحث حقوقی کسانی که این مسائل را مطرح می‌کنند خودشان بیش از همه نیاز به درمان دارند. من وقتی درباره موضوعات حقوقی می‌توانم صحبت کنم که درباره امور عقلی باشد.

🔹 ممکن است قصد کسانی که این مسائل را مطرح می‌کنند تحقیر بی‌حجابی باشد اما نمی‌دانند که خودشان را تحقیر می‌کنند و عقلانیت نداشته‌شان را زیر سوال می‌برند. نمی‌دانند که این مسائل بیش از همه حجاب را از چشم مردم می‌اندازد. متاسفانه شنیده‌ام که بودجه‌ای هم برای آن اختصاص داده شده که من آن را مصداق بارز تحصیل مال نامشروع و دزدی آشکار می‌دانم و کسانی که این طرح را مطرح می‌کنند صرف نظر از اینکه از نظر من باید درمان شوند خطاب به آنان میگویم اگر می‌خواهید مالی را به دست آورید، این راهش نیست.

🔹 باید در ابتدا سلامت روانی افرادی که این طرح‌ها را ارائه می‌کنند تایید شود و بعد اجازه داشته باشند که درخصوص چنین موضوعاتی نظر دهند. به نظر من افرادی که چنین طرح‌هایی را می‌دهند خود بیش از همه سلامت روانشان مورد تردید است و در خوشبینانه‌ترین حالت از واقعیت‌های اجتماعی بسیار به دور هستند.

🔹 کار فرهنگی در زمینه حجاب سخت است و هر کسی نمی‌تواند آن را انجام دهد من بیشتر در پس پرده چنین طرح‌هایی موضوعات سوءاستفاده مالی را می‌بینم. قطعا چنین طرح‌هایی غیر از ایجاد تنش و انشقاق بیشتر در جامعه هیچ عایدی ندارد آن هم در شرایطی که کشور نیاز به همگرایی و همدلی دارد این طرح‌ها صرفا طرح‌های دشمن شادکن و فاقد هرگونه اثر مثبت در جامعه هستند. آثار منفی آنها نیز به شدت زیاد است.

https://www.toseeirani.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/71819-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85

https://t.iss.one/alimojtahedzade

💢 ريشه تعليق يك قانون

🔹 بخش‌هایی از یادداشت در روزنامه اعتماد به بهانه تعلیق اجرای قانون حجاب و عفاف:

🔹 زير پوست احساس خوشايندي كه خبر معاون حقوقي رييس‌جمهوري درباره تعليق اجراي قانون حجاب و عفاف براي عموم شهروندان داشت، نكته‌اي بسيار ظريف اما مهم و بنيادي نهفته كه نبايد از آن به سادگي گذشت. آن نكته اين است كه چرا بايد يك قانون كه تمام مراحل تصويب و تاييد خود را گذرانده به حالت تعليق در بيايد؟

🔹 نخستين مفهومي كه در باب حقوق در تمام ديدگاه‌ها مطرح است به الزامي ‌بودن آن بر مي‌گردد. اما چه چيزي يا بهتر بگوييم چه نيرويي است كه قوانين را الزام‌آور مي‌كند؟ در دوران ما قبل دولت مدرن، عموما سيطره و تسلط قدرت مركزي حاكم بر يك جامعه بود كه نيروي لازم براي الزام‌آور بودن قوانين را ايجاد مي‌كرد. آنچه در اين فرآيند با اعمال قوانين كه عموما نظر شخص يا طبقه حاكم بود به دو مفهوم بر مي‌گشت؛ ايجاد نظم و تامين منافع جامعه با اولويت كامل طبقه حاكم.

🔹 اما اين فرآيند با پديد آمدن دولت مدرن تغيير كرد. به عبارتي شايد بتوان گفت تغيير همين مكانيسم خود لحظه پيدايش دولت مدرن بود. به اين معنا كه ديگر قانون نه تبلور خواست قدرت حاكمه بلكه تجلي توافق عمومي بر سر موضوعات مختلف بود كه با مكانيسم‌هاي مختلف مشاركت‌پذيري جامعه نمود مي‌يافت. در اين فرآيند ديگر عامل «نظم» به جاي اجبار بيرون و طبقاتي از دل توافق خود جامعه و همراستا كردن منافع فردي و عمومي ناشي مي‌شد. مضافا اينكه كاركرد تامين منافع با اولويت طبقه حاكم جاي خود را به كاركرد عدالت سياسي - حقوقي داد. اين مكانيسم محتوايي درست همان جايي است كه حكمراني حقوقي ايران امروز در آن مي‌لنگد.

🔹 حق در قبال قانون حجاب همين بود كه به حالت تعليق در بيايد. چرا كه ضوابط آن تنها از نظر شكلي مي‌توانست نام قانون داشته باشد نه از نظر محتوايي. چرا كه اساسا قانوني كه انطباق معناداري با نظر اكثريت جامعه نداشته باشد و به جاي ايجاد نظم درون‌زا باعث تعميق شكاف‌هاي اجتماعي شود. چنين قانوني با اين شرايط را بايد بيشتر در چارچوب همان قواعد پيشامدرن حكمراني و «امر حاكم» دانست تا «قانون» به معناي قواعد مورد وفاق عمومي. در چنين شرايط اصرار حاميان اين قانون به اجراي آن بر مبناي فرآيند شكلي طي شده نيز تنها يك آدرس غلط براي به حاشيه راندن اين سوال است كه نسبت اين قانون با خواست عمومي چيست؟ اين همان سوالي است كه پاشنه آشيل اين نوع قانونگذاري‌ها و نقطه افتراق بين يك فرمان آمرانه با قانون مبتني بر خواست عمومي است.

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/225819/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%DB%8C%D9%83-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

💢 حكمت اعداد در قانون حجاب

🔹 بخش‌هایی از یادداشت امروز در روزنامه اعتماد:

🔹 در علم حقوق، پيش‌فرض اين است كه قانونگذار براي تنظيم قوانين داراي «حكمت» است. يعني اينكه در قوانين مقرر بر اساس خرد، موازين عقلي و منطقي رفتار تصميم گرفته و با لحاظ كردن تمام جوانب يك امر اقدام به قانونگذاري مي‌كند. مضافا اينكه حكمت قانون‌گذار به معناي دقت كلام و عبارات اوست كه در قانون متجلي مي‌شود. تحليل اعداد مندرج در قانون حجاب اما نشان مي‌دهند كه اين قانون آنطور كه پيش‌فرض علم حقوق است به صورت «حكيمانه» بررسي نشده است.

🔹 طبق اين قانون دستگيري يك شهروند براي بار دوم به دليل «برهنگي» مي‌تواند براي او بين 10 تا 15 سال حبس داشته باشد، همين شهروند در صورت ارتكاب به جرايمي چون آدم‌ربايي به قصد دريافت پول، قاچاق ترياك تا 20 كيلوگرم، خريد و فروش سلاح‌هاي نيمه‌سنگين و سنگين، قاچاق مواد منفجره شيميايي و نظامي، قتل عمد در صورت رضايت اولياي دم و موارد پر تعداد ديگري به ميزان حبسي كمتر از مجازات دستگيري بار دوم به دليل «برهنگي» محكوم مي‌شود. سوال از قانونگذار اين است كه‌ بين اين موارد تناسبي وجود دارد؟ به عبارتي با كدام منطق حقوقي و عقلاني، مجازات بار دوم دستگيري به دليل عدم رعايت حجاب بايد بيش از آدم‌ربايي يا قاچاق ترياك و اسلحه گرم سنگين باشد؟ كداميك از اين موارد بيشتر امنيت عمومي و نظم اجتماعي را مختل مي‌كند؟

🔹 ما شاهد وضع جرايمي بين 8 تا 168 ميليون تومان براي شهروندان توسط قانون‌گذار براي افعال مختلفي از بي‌حجابي يا تبليغ آن هستيم. همين قانون‌گذار تاكيد دارد كه مساله جامعه ما مسائل اقتصادي است و موضوعات ديگر به دليل اين اولويت، اهميتي ندارند. طبق محاسبات مركز پژوهش‌هاي مجلس براي امسال، خط فقر در تهران براي يك خانواده 3 نفره در كمترين حالت معادل 20 ميليون تومان است. چندي قبل هم وزير كار خبر داد كه حداقل 30 درصد جامعه ايران زير خط فقر هستند. اين در حالي است كه برآوردها مي‌گويند كه بين 20 تا 30 درصد جامعه هم در آستانه اين خط فقر قرار دارند. آن هم در شرايطي كه حداقل حقوق كارگري در ايران حدود 7 ميليون تومان مي‌باشد. اولا اين يعني اينكه كمترين جريمه بي‌حجابي از حداقل حقوق ماهانه يك كارگر در ايران بيشتر است. ثانيا با اجراي اين قانون حداقل 20‌درصد جامعه با جريمه شدن به دليل بي‌حجابي به زير خط فقر سقوط مي‌كنند. تلخ است كه به ياد بياوريم كمي بيش از يك دهه قبل دغدغه اقتصاددانان ايران اين بود كه حدود 20‌درصد جامعه با يك بيماري زير خط فقر مي‌روند و در تمام اين سال‌ها به جاي يافتن راهكار و علاج اين وضع، در نظام تصميم‌گيري كشور برگي به عنوان قانون جديد رو شده كه با جريمه بي‌حجابي نيز همين اتفاق رخ مي‌دهد.

https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/687909-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD

🎥نشست «نقد و بررسی قانون حجاب و عفاف» به میزبانی کمیسیون مطالعات زنان حزب اتحاد

🗣️ علی مجتهدزاده حقوق‌دان: آخرین درجه بی‌قانونی جرم انگاری عرف بخش بزرگی از جامعه به واسطه قانون‌گذاری است. چیزی جرم انگاری میشود که همه مردم دنیا آن را به عنوان زندگی عادی می‌دانند.

🔷این قانون را نقد حقوقی و حتی نقد عقلی هم نمی‌توان کرد. این قانون علیه کرامت انسانهاست. علیه خانواده و انسانیت است.

🔷 گشت ارشاد به اندازه این قانون خطر نداشت. با این حال خود آقایان در مورد تبعات آن احساس خطر کردند و اقداماتی انجام دادند، از جمله عفو گسترده‌ای که انجام شد.

💢 توقف کافی نیست، قانون را لغو کنید

🔹 یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از توقف اجرای #قانون_حجاب با تصمیم شورای عالی امنیت ملی خبر داده است.این اقدام، قدم مثبتی است اما خواسته اصلی کماکان ملغی کردن این قانون ظالمانه و متحجرانه است. چون صرف توقف اجرا،هیچ تضمینی برای آینده و عدم اجرای مجدد آن ندارد. به عبارتی با توقف اجرا و عدم لغو قانون این خطر وجود دارد که چند صباحی بعد و در شرایطی متفاوت، عده‌ای دیگر تصمیم به اجرای آن بگیرند.

🔹 اولا که این قانون نه در صحن علنی بلکه در پستوهای مجلس به تصویب رسیده است. ثانیا که مورد انتقاد و اعتراض بسیار جدی اقشار مختلف جامعه است. ثالثا پیشتر نمونه‌های مشابه و البته به مراتب نرم‌تر این قانون مانند گشت ارشاد تجربه پرهزینه و ویرانگری برای کشور به همراه داشتند و رابعا در شرایط امروز کشور و منطقه، نتیجه نادیده گرفتن مطالبات و اعتراضات مردم پیش روی چشم همگان هست. در این شرایط مساله نهایی باید این باشد که چنین قانون و مصوبه‌ای اساسا از منظومه حقوقی کشور حذف شده و تا جای ممکن زمینه‌ قانونی برای اقدامات افراطی و ضداجتماعی در نظام حقوقی باقی نماند.

https://www.khabaronline.ir/news/1994534/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C

🔹 کاش رئیس دیوان عالی کشور اولا توضیح می‌دادند که آیا اخیرا عنوان مجرمانه جدیدی به قوانین کیفری ایران افزوده شده که ما بی‌خبر هستیم و ثانیا این مساله چه ارتباطی با چارچوب قانونی وظایف و‌ اختیارات ایشان دارد؟

https://t.iss.one/alimojtahedzade

💢 دام قانون حجاب برای قوه قضائیه

🔹 در یادداشتی برای روزنامه اعتماد این مساله را بررسی کردم که فارغ از حمایت کلامی آقای محسنی اژه‌ای از قانون حجاب، آیا قوه قضائیه در عمل هم امکانات اجرای این قانون را دارد؟ بخش‌هایی از این یادداشت به شرح زیر است:

🔹 کافی است یک حساب سرانگشتی بابت اجرای مواد 48 تا 50 این قانون داشته باشیم تا بدانیم همین یک ماده می‌تواند چه به سر روند امورات دستگاه قضایی بیاورد. این مواد به طور خلاصه هر نوع انتشار تصویر و یا بدپوشی در فضای حقیقی را جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین کرده است. منظور از بدپوشی هم نداشتن شال، مقنعه یا روسری و یا دیده شدن بدن پایین‌تر از گردن، دست بالاتر از ساعد و پا بالاتر از مچ برای زنان است.

🔹 بیایید فرض بگیریم که این مواد قانونی فقط در فضای اینستاگرامی اجرا شوند. طبق آخرین داده‌های دیتاک تعداد حساب‌های کاربری فعال ایرانیان در شبکه اینستاگرام بین 42 تا 46 میلیون است. همچنین بر اساس آخرین گزارش ایسپا در مهرماه امسال، زنان تشکیل دهنده نیمی از کاربران ایرانی اینستاگرام هستند. با این حساب یعنی ما تقریبا دست کم 21 میلیون نفر کاربر زن ایرانی در اینستاگرام داریم. حالا فرض بگیریم از این رقم تنها یک پنجم یعنی 20 درصد آنها تصاویری که توسط این قانون جرم‌انگاری شده است را منتشر کنند. در این صورت ما با بیش از 4 میلیون مجرم مواجه هستیم که باید برای آنها پرونده قضایی تشکیل و به اتهام آنها رسیدگی شود.

🔹 سال‌هاست که مراجع مختلف در قوه قضايیه از کمبود قاضی، کارمند و منابع مالی برای رفع معضل اطاله دادرسی شکایت دارند. همین هفته گذشته ريیس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد که «یک قاضی باید یک ماه به طور میانگین به 250 پرونده رسیدگی کند که متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده بر اساس زمان حدود 20 دقیقه است.» همه اینها در شرایطی است که حجت‌الاسلام‌ هادی صادقی ريیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، سال گذشته آمار کل پرونده‌های قضایی در کشور را 15 میلیون مورد در سال اعلام کرد.

🔹 حالا در این شرایط آیا قوه قضايیه اساسا ظرفیت و توان افزایش دفعی 4 میلیون پرونده جدید را دارد؟ آیا منابع مالی برای تامین پشتیبانی این مساله در نظر گرفته شده است؟ اگر منابع مالی آن وجود ندارد، قوه قضايیه با افزایش یکباره حجم کارش به میزان 26 درصد بیش از قبل چه خواهد کرد و چه تدبیری برای این وجود دارد؟

🔹 قانون حجاب و عفاف از هر جهت می‌تواند تبدیل به نیرویی ویرانگر در عرصه عمومی امروز ایران شود. چرا که به نظر می‌رسد نویسندگان صرفا با چشم بسته و از روی نوعی غیظ و غضب اقدام به تدوین آن کرده‌اند و کمترین محاسبه منطقی در کار خود نداشته‌اند. اما بد نیست مقامات قضایی در روزهای آینده چند خطی هم به سوالات پیش گفته پاسخ دهند و یا حداقلی قبل از آن به این موارد هم فکر کنند.

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/226575/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-🔹

💢 عوامل دخیل در استمرار فیلترینگ، طبق قانون مجرم هستند

🔹 در گفت و گو با اعتماد توضیح دادم که هر ساعت ادامه فیلترینگ از نظر حقوقی نقض صریح و بدون توجیه قانون اساسی است و کسانی که مانع رفع فیلتر می‌شوند طبق قانون، مجرم هستند. بخش‌هایی از این گفت و گو به شرح زیر است:

🔹 تمام آمارها و ارقام موجود نشان می‌دهد که فیلترینگ نه تنها مانع گسترش دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نشده، بلکه خودش یک عامل گسترش یک شبکه اقتصاد زیرزمینی و غیرقانونی در حوزه فیلترشکن‌هاست و همین فیلترشکن‌ها یکی از مهم‌ترین معضلات مهم در میان نوجوانان هستند. یعنی بهانه شعار حمایت از پلتفرم‌های داخلی برای توجیه فیلترینگ غیرواقعی است
.
🔹 حاكميت جز الزام منطقي و عقلاني، الزام قانوني هم براي رفع فيلتر دارد؛ اولا كه مطابق بند (ب) اصل دوم و بند يك اصل سوم و اصل ۲۴ قانون اساسي و همچنين قانون تجارت الكترونيك مصوب سال ۱۳۸۲و ماده ۲۱ قانون جرايم رايانه‌اي مصوب سال ۱۳۸۸، اصل فيلترينگ گسترده شبكه‌هاي اجتماعي از نظر قانوني محل اشكال و ايراد است. اما مهم‌تر از آن طبق اصل ۷۹ قانون اساسي ادامه فيلترينگ غيرقانوني است.

🔹 ما همچنين در اين زمينه اصل ۹ قانون اساسي و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي را داريم كه به صراحت و روشني تمام مانع‌سازي مقامات و مسوولان و ماموران دولتي و حكومتي در استيفاء حقوق ملت را جرم دانسته و براي آن كيفر تعيين كرده است. يعني اگر قرار به اجراي مُر قانون مي‌بود اكنون ‌بايد شاهد پيگرد قضايي مقامات و خصوصا آن دسته از اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي باشيم كه عامل يا مساعدت‌كننده اعمال و استمرار فيلترينگ بوده‌اند. ما حتي مي‌توانيم نقض بند ۷ اصل ۳، اصل ۹ و اصل ۲۸ قانون اساسي را هم از موضوع ادامه فيلترينگ برداشت كنيم.

🔹 اکنون هر ساعت ادامه فیلترینگ در دولت چهاردهم هم یعنی نقض قانون اساسی که از وعده و قول رییس‌جمهور اهمیت بسیار بیشتری دارد. مهم‌تر از بحث وعده‌های آقای پزشکیان، ما با یک نقض مستمر قانون در ماجرای فیلترینگ مواجه هستیم و دولت نه به اعتبار وعده‌های رییس‌جمهوری، بلکه به اعتبار قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه مکلف به رفع فیلترینگ سریع است.

🔹 نمی‌شود چشم را بر نقض قانون اساسی و قوانین دیگر و همین‌طور حقوق اساسی ملت بست، به بهانه اینکه می‌خواهیم با جمعی قلیل اما پرنفوذ وفاق کنیم. وقتی نقض قانون اساسی به عنوان میثاق ملی رخ داده و استمرار دارد، نمی‌شود اسم چنین کاری را وفاق گذاشت. راهنمای ما برای وفاق باید قانون باشد نه میزان نفوذ، صدای بلند و توان خرابکاری برخی گروه‌های سیاسی خاص.

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/227094/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF

کاش حضرات دیگر ملت را به #حاکمیت_قانون حواله ندهند که تبدیل به مضحکه شده.

https://t.iss.one/alimojtahedzade

💢تكثير خطرناك يك قاعده غيرقانوني

🔹️چند ماه قبل با موضوع قطع غيرقانوني سيم‌كارت برخي خبرنگاران با دستور قضايي مواجه شده بوديم و اكنون نيز شاهد احكامي مانند ممنوع‌المعاشرت شدن شهروندان يا مسدود كردن شماره ملي افراد هستيم كه باعث مي‌شود تا آنها حتي امكان تهيه بليت حمل و نقل عمومي را هم نداشته باشند.

🔹️هر چند مع‌الاسف به‌‌رغم تاكيداتي كه در سال‌هاي اخير از زبان رييس قوه قضاييه براي رعايت اين چارچوب‌ها شنيديم، اما در عمل برخي قضات چنان رفتار مي‌كنند كه گويي واقعا به گفته يكي از دادستان‌هاي سابق و معروف كشور، اختيارات آنها از اختيارات خداوند به اندازه يك بند انگشت كمتر است. اين حرف ناصواب و كاملا بيجا در رفتار و نوع برخورد بسياري از قضات دادگستري متجلي است كه خود وضعيتي مخاطره‌آميز براي كشور ايجاد مي‌كند.

🔹️از آنجا كه متاسفانه همين مجازات عينا سال قبل براي سعيد روستايي، كارگردان سينما نيز در نظر گرفته شد و واكنش درخوري از سوي مقامات عاليه قضايي نداشت، قصور تكرار آن فقط مشمول قاضي صادر‌كننده راي نمي‌شود. اينجاست كه دستگاه قضايي بايد پاسخ بدهد كه حكم ممنوع‌المعاشرتي بي‌آنكه كاري به قانوني بودن يا نبودن آن داشته باشيم، چگونه اجرا خواهد شد؟ حد آن كجاست؟ مشمول چه دايره‌اي از افراد مي‌شود؟ مثلا سلام و عليك با بقال محل يا راننده تاكسي هم مشمول اين حكم است يا نه؟ چگونه قرار است محكوم‌عليه براي اجراي اين حكم مورد نظارت قرار بگيرد؟ آيا قرار است دستگاهي براي كنترل به وي وصل شود و معاشرت او را گزارش دهد؟ يا اينكه آيا قرار است ماموراني 24 ساعته همراه وي باشند و روابطش را كنترل كنند؟ گستره اين حكم شامل تماس تلفني يا پيامك هم مي‌شود يا خير؟  اين سوالات شايد برخورنده به نظر برسد. زماني نه چندان دور برخي شعب دادگاه‌ها اقدام به صدور احكام ممنوعيت استفاده از تلفن همراه و شبكه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها براي افراد مي‌كردند. بيني و بين‌الله، كداميك از اين احكام اجرا شد و حاصل آن آيا چيزي جز تمسخر قانون و حكم دادگاه بود؟ اجرا نشد نه به اين دليل كه نمي‌خواستند اجرا شود، به اين دليل اساسا امكان اجراي اين احكام وجود ندارد.

🔹️اين احكام يك‌بار به دليل فراقانوني بودن و عدم انطباق با چارچوب‌هاي حقوقي و يك‌بار هم به دليل غيرعقلاني بودن زمينه‌ساز سقوط شأنيت نهاد قانون در جامعه را فراهم مي‌كنند و صادر‌كنندگان چنين احكام تمسخرآميزي بزرگ‌ترين جفاكاران به حكمراني حقوقي در كشور هستند، چراكه چنين احكامي تمام كاركردهاي عمومي و مدرن قانون اعم از انتظام‌بخشي درون‌زا، توافق‌سازي اجتماعي، مرجعيت‌سازي، عدالت و پيش‌بیني‌پذيري امور را به‌طور همزمان نقض مي‌كنند.

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/227372/%D8%AA%D9%83%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%83-%DB%8C%D9%83-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-

💢 مخدوش کردن امنیت روانی یا بهانه‌ای برای بستن دهان منتقدان؟!

🔹 در گفت و گو با روزنامه شرق درباره سخنان اخیر مقامات قضایی درباره جرم بودن بر هم زدن امنیت روانی جامعه مواردی مطرح کرده و به نقد این موضوع پرداختم که بخش‌هایی از آن به شرح زیر است:

🔹 مسئولان قوه قضائیه که عنوان می‌کنند با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه برخورد می‌شود، باید ابتدا توضیح دهند که امنیت روانی به چه معناست. نبود تعریفی مشخص باعث برخوردهای سلیقه‌ای و خارج از قوانین در این حوزه می‌شود.

🔹 باید از قوه قضائیه درخواست کرد که بر مبنای حرف و سلیقه افراد اتفاقی رخ ندهد. بر‌اساس «اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات» تنها رفتاری را می‌توان مجازات کرد که بر مبنای قانون، جرم است و اتفاقا مدیران ارشد ساختار سیاسی کشور باید بیش از همه به این اصل پایبند باشند.

🔹 باید مراقب بود که به نام مخدوش‌کردن امنیت روانی جامعه، آزادی‌های مشروع مردم مقرر در قانون اساسی،‌ حق آزادی بیان،‌ آزادی احزاب و آزادی مطبوعات به محاق برده نشود.

🔹 واقعیت این است که شرایط کشور از جهات مختلف با چالش‌هایی جدی مواجه است. در این شرایط جای نگرانی است که بحث درباره جرم‌بودن به خطر انداختن امنیت روانی از سوی برخی جریان‌های سیاسی، به زمینه‌ای برای به سکوت واداشتن منتقدان و عادی جلوه‌دادن اوضاع تبدیل شود؛ چراکه ما وارد شرایطی شده‌ایم که حتی تقریبا تمام جناح‌های سیاسی داخل ساختار مدیریت کشور هم بر این موضوع که چالش‌های جدی وجود دارد، اتفاق نظر دارند و فقط تفسیر متفاوتی از دلایل آن ارائه می‌کنند.

https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-100/957191-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C💢

💢 زنداني شدن محمدرضا فقيهي در آستانه روز حمايت از وكلاي در معرض خطر معنا‌دار است

🔹 4 بهمن ماه (23 ژانويه) روز جهاني حمايت از وكلاي در معرض خطر است. به همین بهانه گفت و گویی داشتم با روزنامه اعتماد که بخشهایی از آن به شرح زیر است:

🔹 در آستانه روز جهاني وكلاي در معرض خطر لازم است، يادي كنيم از همكار عزيزمان محمدرضا فقيهي كه با توجه به قطعيت راي خود، روز سه‌شنبه روانه زندان شده است. اين حكم به صرف شركت در يك تجمع مسالمت‌آميز در سال 1401 مقابل كانون وكلاي دادگستري كه در واقع خانه وكلاست، صادر شده است. اين وكيل شريف در آستانه روز جهاني حمايت از وكلاي در معرض خطر براي اجراي حكم اعلام آمادگي كرده و راهي زندان شده است.

🔹 اغلب اين احكام و پرونده‌هاي تشكيل شده عليه وكلا هم به دليل آن است كه آنها پرونده‌هاي امنيتي را قبول کرده‌اند. برخي وكلا با باطل شدن پروانه‌هاي وكالت خود، مشكلات بسياري را تجربه كرده‌اند. شخصا مواردي را ديده‌ام كه در كيفرخواست‌هايي كه عليه برخي افراد صادر شده، براي وكلاي شريف اين افراد هم با عناويني چون «وكلاي معاند» نام برده شده است يا بعضا به برخي وكلاي صاحبنام به دليل قبول كردن پرونده‌هاي امنيتي و... اجازه ورود به محاكم داده نمي‌شود!

🔹 به‌‌رغم اينكه تبصره ماده 48 صرفا مختص دادسراست و همان هم از نظر وكلا فاقد معنا محسوب مي‌شود، اما برخوردهاي سليقه‌اي با وكلا دامنه وسيعي دارد، به گونه‌اي كه اجازه وكالت در برخي پرونده‌هاي امنيتي به آنان داده نمي‌شود. در بحث وكلاي در معرض خطر، قبل از هر چيز اين كانون وكلاي دادگستري است كه بايد حمايت تام و تمامي از اين وكلا داشته باشد و سپس سيستم قانوني و سياستگذار كشور است كه بايد نقش وكلا را براي توسعه حقوقي و قضايي كشور پذيرا باشد.

🔹 بخشي از مشكل هم به عدم حمايت نهادهاي اجرايي از وكلا باز مي‌گردد؛ مثلا به‌رغم اينكه رييس‌جمهور طي ماه‌ها و هفته‌هاي اخير با اغلب اقشار و گروه‌هاي مردمي و صنفي ديدار داشته‌اند، اما هنوز فرصتي براي ديدار رييس‌جمهور منتخب با وكلاي دادگستري فراهم نشده است. البته وكلا عادت كرده‌اند كه توقعي از نهادهاي مسوول و حاكميتي نداشته باشند و تنها به خداوند متعال و مردم شريف ايران تكيه كنند. وكلاي ايران صادقانه و ثابت‌قدم در مسير حمايت از اقشار آسيب‌پذير حركت كرده و تلاش مي‌كنند وظايف خود را براي تحقق مواد و اصول قانون اساسي دنبال كنند.

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/228533/%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%E2%80%8C%D8%AE%D8%B7%D8%B1