#مجلس_الشعب يناقش أداء #وزارة_الإعلام والقضايا المتصلة بعملها.. الوزير #الحلاق: إنجاز تحديث قانون إحداث وزارة الإعلام ومشروع قانون اتحاد المنتجين

رئيس مجلس الشعب يصدر قراراً بتخفيض الكميات المخصصة من مادتي #المازوت و #البنزين للسيارات
السياحية العائدة لـ #مجلس_الشعب (مخصصة + خدمة) بنسبة 40% من الكميات المخصصة حالياً لكل سيارة ماعدا وسائط النقل الجماعي (مبيت)

ناقش #مجلس_الشعب في جلسته الخامسة والعشرين من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، والتوصيات الواردة بشأنه.

وتلا رئيس اللجنة الدكتور محمد ربيع قلعه جي التقرير الذي تضمن عدداً من التوصيات، جاء في مقدمتها ضرورة الاهتمام بتنفيذ مشاريع الأتمتة، وإنجاز الشبكات الحاسوبية والاهتمام بالتدريب والتأهيل الخاص بالعاملين في الجهات العامة، والعمل على تحسين واقع التعويضات والحوافز لجميع العاملين في الدولة.

وطالبت اللجنة بإعادة النظر في الاستجرار المركزي للأدوية وإعطاء الجهات العامة صلاحيات بحدود معينة بهذا الجانب، ومحاسبتهم على التنفيذ وإيلاء الاهتمام بإصلاح القطاع العام الاقتصادي والإسراع باستثمار أملاك الدولة بشكل صحيح، وتثبيت العاملين وفق نظام العقود السنوية.

وفيما يتعلق بوزارة النقل أوصت اللجنة بربط المناطق الصناعية بمراكز الإنتاج والتصدير بخطوط حديدية، وإعادة هيكلة بعض الشركات مثل الشركة العامة للتوكيلات الملاحية، والإسراع بتأهيل مبنى مديرية النقل في حلب وتأهيل مطار دير الزور.

وبالنسبة لوزارة الداخلية دعت اللجنة إلى دراسة واقع عناصر الوزارة ومساواتهم قدر الإمكان مع عناصر وزارة الدفاع، وأكدت فيما يخص وزارة الشؤون الاجتماعية أهمية الاستثمار الأمثل للعقارات والملكيات التابعة للوزارة، والإسراع بإنجاز تعديل قانون العمل رقم 17 وقانوني الجمعيات والتأمينات الاجتماعية.

وأشارت اللجنة فيما يتعلق بوزارة العدل إلى ضرورة تأمين مقر لقصر العدل في طرطوس، وبالنسبة لوزارة الزراعة طالبت بإعادة تأهيل وتفعيل المداجن المحيطة بمدجنة زاهد في طرطوس، وإقامة مزارع سمكية في المناطق الساحلية والإسراع بترخيص المزارع المتعثرة منذ سنوات.

ودعت اللجنة في توصياتها المتعلقة بوزارة النفط والثروة المعدنية إلى إعادة النظر بالمبلغ المخصص لوجبات طعام عمال الشركة السورية للنفط (التيفور) والبالغ 4 آلاف ليرة سورية، ورفعه أسوة بباقي العاملين في هذا القطاع، والإسراع بتركيب أجهزة (جي بي إس) لوسائط النقل العامة بالمحافظات، وزيادة عدد مراكز إصدار البطاقة الإلكترونية والعاملين فيها، مشيرة بالنسبة لرئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها إلى أهمية رفع سن التقاعد للمفتشين في الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

#رئيس_مجلس_الوزراء يقدم عرضاً أمام #مجلس_الشعب يتناول بالأرقام والإحصاءات أهم المؤشرات الاقتصادية والخدمية التي تحققت في 2022 في المجال الصحي:

- تم استكمال الأعمال الإنشائية وأعمال الإكساء في مشروع توسع مشفى الأسد الجامعي بدمشق، بكلفة مليون يورو، بالإضافة إلى صيانة وإصلاح وشراء أجهزة طبية في هذا المشفى بكلفة /2/ مليار ل.س. وإعادة تأهيل وصيانة عدد من الأقسام والعيادات بمشفى المواساة الجامعي بدمشق بكلفة /2/ مليار ل.س.

-افتتاح مشفى دوما الإسعافي بريف دمشق بعد إعادة التأهيل، وكذلك تم افتتاح مشفى حرستا بريف دمشق بسعة /90/ سريراً، بالإضافة إلى افتتاح /3/ مشافي ميدانية في محافظات (ريف دمشق، حلب، حمص) حيث أدى ذلك لزيادة عدد الأسرَّة بمعدل /358/ سريراً.

- افتتاح المركز الطبي النموذجي في حي الأنصاري بحلب الذي يرقى إلى مستوى مشفى من حيث الخدمات والعناية التي يقدمها لأبناء المنطقة.

فيما يتعلق بتوفير الدواء: استمر العمل على توفير الأدوية اللازمة من خلال تشجيع الصناعة المحلية لاسيما في ظل الحصار المفروض على البلد، فتم منح الترخيص لـ /717/ مستحضراً طبياً، والترخيص لإقامة /5/ معامل أودية، وإضافة /10/ خطوط إنتاج للأدوية، كما تم العمل على استيراد المستحضرات من الأدوية النوعية والتي لا يستوردها القطاع الخاص.

#مجلس_الشعب يعيد مشروع قانون إعفاء بعض المواد المستوردة من الرسوم إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة

#مجلس_الشعب يقر عددا من مواد مشروع قانون تعديل المرسوم الخاص برسم الطابع

#مجلس_الشعب: وفد برلماني لبناني يقدم التعازي بضحايا الزلزال وصباغ يؤكد على وحدة الدم والمصير

#مجلس_الشعب يعقد لقاءً مع رؤساء برلمانات ووفود مؤتمر #الاتحاد_البرلماني_العربي

#مجلس_الشعب يقر عدداً من مشاريع القوانين

#مجلس_الشعب رداً على #تقرير_البرلمان_الأوروبي الصادر خلال شهر حزيران حول تأثير #التدابير_القسرية على الوضع الإنساني في #سورية: ما سمي "الاستثناءات الإنسانية" لفترة الستة أشهر التي منحت بعد الزلزال، لم تجد طريقها إلى التطبيق ولم يكن هناك أي إمكانية للاستفادة منها بأي شكل كان حتى من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في سورية والدول الراغبة بالمساعدة في الاستجابة لتداعيات الزلزال