لا يمكن حساب “عامر عبد المنعم” على هذه “الجماعة الإرهابية” فقد كانت في الحكم، ولم يستفد منها، ولم يعين عضواً في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم يكن من بين المعينين في مجلس الشورى!

لم يكن بين التهم الموجهة لعامر مشاركته في عمل إرهابي، أو تحريض على العنف، أو سرقة أثار، أو تفريط في أرض الوطن، أو مياهه، أو ثرواته