🔴چک سفید

🔺اعتماد ۱۰ دی ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

🔘این چهارمین و آخرین یادداشت من در باره چرایی اعتقادم به امتناع برنامه‌ریزی در ایران است که در این یادداشت ایده‌ای را برای حل آن پیشنهاد می‌کند. معتقدم که جز این، راه دیگری را در دسترس نداریم. در حقیقت برای دولت و حکومت ما هیچ فرصتی باقی نمانده است. باید هر چه زودتر حکومت و جامعه را به مرحله برنامه‌ریزی برسانند. مشکلات و ناترازی‌های بر زمین مانده، دیگر قابل تحمل نیست.

🔘متولی اصلی رفع اغلب این مشکلات نیز دولت‌ها به نمایندگی تام‌الاختیار از حکومت هستند. ولی این اشتباه را نکنند که گمان نمایند مسئولیت این مسأله فقط متوجه دولت‌ها است و حکومت و ساختار سیاسی می‌تواند خود را مبرا از مسئولیت بداند. حکومت از نظر مردم و به درستی یک کل یکپارچه است. حکومت مثل یک تیم است. در برد و باخت آن ممکن است بازیکن خاصی اشتباه نماید، یا خوب‌تر از انتظار بازی کند، ولی این تیم است که می‌برد یا می‌بازد. کسی نام بازیکن را در بُرد یا باخت ثبت نمی‌کند. هیچ بازیکنی در یک تیم به تنهایی بازنده، یا برنده محسوب نمی‌شود و برعکس.

🔘بنابراین ما با تیم حکومت روبرو هستیم و نه بازیکنان گوناگون آن، بویژه در شرایط جدید که همه بازیکنان از جمله دولت، تحمیلی نیستند، بلکه انتخاب صاحب تیم هستند. اولین اولویت اتحاد و انسجام درون ساختاری است. بدترین علامتی که می‌تواند از یک تیم یا حکومت به بیرون مخابره شود، شکاف و اختلاف داخلی است. تیم‌های ورزشی با اظهارات اختلاف‌انگیز درون تیم به شدت برخورد می‌کنند. کوچک‌ترین بدگویی یا انتقاد عمومی، تیم را دچار چالش می‌کنند. حالا چگونه است که این مسأله به این سادگی در ایران فهمیده نمی‌شود، خدا می‌داند.

🔘در ایران پیام‌هایی که بیانگر شکاف بلکه ستیز درون ساختاری است فراوان مخابره می‌شود و عجیب اینکه سطح برخی از سیاست‌مداران آن‌چنان پایین و سخیف است که حتی نمی‌توانند این اختلافات را از دید دیگران پنهان کنند و آگاهانه و عامدانه بر آتش آن می‌دمند. هر گونه برنامه‌ریزی در ایران با وجود چنین شکاف‌های عمیق درون ساختاری غیر ممکن است.

🔘خودروی برنامه‌ریزی ایران راننده ندارد، یا اگر هم راننده‌ای باشد، مهار اجزای آن در دست او نیست. مهم‌تر از همه اینکه مقصد سفر نیز معلوم نیست، یا اتفاق‌نظر نسبت به آن وجود ندارد. تعداد مسافران آن اضافه بر ظرفیت هستند. سوخت کافی هم ندارد. خلاصه با این خودرو نمی‌توان رانندگی کرد و سالم به جایی رفت. همچنان که در دو دهه گذشته نتوانسته است.

https://telegra.ph/چک-سفید-12-29

رفتار بازماندگان

سرمقاله هم‌میهن
10 دی 1403

🔹در پی تصویب نهادی تحت عنوان «بنیاد بین‌المللی شهید رئیسی» از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، ناظران فرهنگی و سیاسی در بهت و حیرت فرو رفتند. نه به این دلیل که چرا چنین نهادی برای مرحوم رئیسی تاسیس می‌شود؛ متحیر از این نظر که چرا چنین نهادی از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده است؟

🔹اساساً مرحوم رئیسی چه دستاورد فکری یا عملی ویژه‌ای داشته است که بخواهد بنیادی (آن هم بین‌المللی!) برای تبیین و تعمیق آن از سوی شورای مذکور تأسیس شود؟ تاکنون کمتر سخنرانی یا نوشته‌ای است که از ایشان دیده شده باشد که بار نظری و ایده‌پردازی داشته باشد.

🔹اعم از اینکه با آن موافق یا مخالف باشیم. اینکه آقای پزشکیان زیر این مصوبه را امضا کرده‌اند، شاید برای وفاق است و اینکه می‌خواهند دیگران را ناراحت نکنند، بد نیست. چنین رفتاری در اصل ناپسند هم نیست؛ ولی به چه قیمتی؟ آیا به قیمت تنزل جایگاه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باید این وفاق را حفظ کرد؟ در این صورت، وفاق برای چه خواهد بود؟

🔹اگر آقای پزشکیان معتقد به تأسیس چنین بنیادی است، آن را اعلام کند تا همه بدانند که نگاه ایشان به واقعیت چگونه است. به‌طور قطع، با چنین طرحی موافق نیستند و از روی مصلحت آن را پذیرفته‌اند. شاید هم بگویند که اکثریت رای داده‌اند.

🔹ولی این پاسخ مناسبی نیست. زیرا این چه اکثریتی است که فرهنگ آن تا این حد جناحی و سوگیرانه تصمیم‌گیری می‌کند؟ آیا چنین افرادی قادر به شناخت و برنامه‌ریزی برای حل مسائل فرهنگی کشور هستند؟ اگر از اصل تصویب بگذریم، چرا برای آن بودجه تعیین شده است؟

🔹روشن است که از اولین جاهایی که برای تامین بودجه اقدام می‌توان کرد و پول گرفت، از منابع حکومتی اعم از دولتی و بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بخش عمومی است.

🔹این ماجرا یک روی دیگری هم دارد؛ جمع شدن بازماندگان یا وراث حقیقی و مجازی دور یک بنیاد برای پیشبرد برنامه‌های خود. این نوع رفتار با آن مرحوم، «میراث‌سازی» است و بزرگترین ضربه را به آن مرحوم می‌زند.

🔹بهتر بود که خودتان آستین‌ها را بالا بزنید و بنیاد و مؤسسه‌ای خصوصی درست کنید و از دولت یا همان جیب ملت هم پول نگیرید. اگر کسی آن اندازه اعتبار و وجاهت علمی و رفتاری دارد که تأسیس بنیاد برایش ضروری باشد به‌طور قطع آن اندازه حامی و طرفدار دارد که از جان و دل مایه بگذارند و برای راه و روش او از جیب خود خرج خواهند کرد و نیازی به مصوبات دولتی ندارند.

📌ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

@hammihanonline
hammihanonline.ir

🔴نقد اندیشه سیاسی آقای مصباح(۱)

▪️مقدمه توضیحی

🔺اعتماد ۱۱ دی ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

🔘اواسط دی‌ماه ۱۴۰۱ و در دومین سالگرد وفات مرحوم آقای مصباح همکار محترمی از ایرنا تماس گرفت تا در باره اندیشه سیاسی ایشان گفتگویی کند، طبعاً انتظار این بود که گفتگویی انتقادی باشد. با توجه به شیوه بنده در نقد که به طور معمول ابتدا متن را می‌آورم، سپس آن را نقد می‌کنم، زیرا معتقدم که در بسیاری از موارد، تعابیر و برداشت‌هایی از نقد می‌شود که مورد نظر گوینده نیستند، بلکه برداشت‌های احتمالا ناقص و شخصی منتقد است؛ لذا از ایشان خواستم که اگر متن روشنی که در باره اندیشه‌های سیاسی ایشان هست که بتوان آن را مستند قرار داد، می‌پذیرم که گفتگو کنم. ایشان هم پذیرفت و قرار شد که چنین متنی را بفرستند.

🔘چون این گفتگو را در توییتر منتشر کردم برخی از افراد برداشت‌های ناصواب از آن کردند. نمی‌دانم؛ شاید هم حق داشتند. در هر حال بعداً آن همکار تماس گرفتند شاید قصد گلایه هم داشتند و در این میان مصاحبه‌ای را با یکی از علاقه‌مندان مرحوم مصباح منتشر کردند که؛ اصلاً من چرا خود را دارای صلاحیت نقد ایشان می‌دانم! در حالی که خودشان درخواست گفتگو کرده بودند.

🔘این گذشت تا چندی بعد آقای محترمی تماس گرفتند و مجدداً پیشنهاد مشابهی را طرح کردند که پاسخ قبلی را دادم. ایشان روحانی(آقای. م) و از قم بودند. پس از مدتی متنی را فرستادند و نوشتند که: ▪️"این متن توسط جناب حجت الاسلام و المسلمین ابوطالبی در اختیار بنده قرار گرفت."
تأکید ایشان این بود که «این مطلب از کتاب پرسشها و پاسخهاست و لذا مطالب خیلی مستندات ندارد و هربخش، پاسخ یک سوال است. اما اجمالا به چارچوب اندیشه جناب استاد مصباح دست پیدا می کنید. ممنون می‌شوم که لطف کنید و متن را ببینید و نظرتان را در خصوص یک گفتگوی زنده با جناب حاج آقای ابوطالبی یا حاج آقای رهدار بفرمایید.»▪️ آقای ابوطالبی از مسیولین پژوهشگاه مرحوم مصباح و از شاگردان اصلی ایشان هستند.

https://telegra.ph/نقد-اندیشه-سیاسی-آقای-مصباح۱-12-30

🔴انعطاف پادزهر شکنندگی

🔺اعتماد ۱۲ دی ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

🔘نمی‌دانم طرفداران وضع موجود چقدر فرصت دارند که این یادداشت را بخوانند، شاید برایشان مفید باشد. قصدم از نوشتن آن اشاره به یکی از ویژگی‌های بارز منفی چند صد سال اخیر در سیاست ایران است. ویژگی مقاومت از نوع شکننده آن است. این ترکیب در اصل عنوان کتابی خواندنی و ارزشمند از جان فوران در باره تاریخ تحولات اجتماعی ایران در ۵ قرن اخیر است که بصورت خلاصه با عنوان «مقاومت شکننده» توصیف شده است.

🔘در واقع باید گفت که ما دو جور مقاومت داریم، مقاومت منعطف و مقاومت شکننده. مقاومت منعطف به معنای مقاومت عقلایی و علمی است. در برابر چیزی مقاومت می‌کند که ممکن باشد. اگر به لحاظ عقلی و علمی متوجه شود که در مواردی امکان مقاومت وجود ندارد، انعطاف‌پذیر می‌شود. مقاومت شکننده، مقاومت در ذیل رویکرد غیر عقلایی و ضد علمی است. گمان می‌کند بر غیر ممکن می‌تواند فایق شود. کلید حل مسایل را مقاومت می‌داند. مقاومت برای پیروزی و تحقق اهداف آنان، هم شرط لازم است و هم کافی. در حالی که مقاومت منعطف کلید حل مسایل را در فهم درست و برنامه صحیح و علمی می‌داند، و وجود «مقاومت» در این راه را شرط لازمی می‌داند که کافی نیست.

🔘بهتر است از کلیات بیرون آمده و به ذکر مصادیق بپردازیم. یکی از مصادیق که روزمره با آن مواجه هستیم در کنار موضوع پوشش زنان، مسأله داشتن حیوانات خانگی است. ساختار رسمی به شدت با نگهداری حیوانات خانگی بویژه سگ مخالف است. اولین علت آن سیاسی است. گمان می‌کند که این نوعی سبک زندگی است که مخالف ارزش‌های رسمی است و بقای آنان را تهدید می‌کند. بنابراین با انواع اقدامات می‌کوشد که این رفتار را متوقف و سپس حذف کند. به همین علت هیچ گاه حاضر نیست که این رفتار را به سود جامعه و نه ارزش‌های خودش قاعده‌مند کند و آن را به رسمیت بشناسد. در نتیجه حاضر نیست که قانونی عاقلانه قابل اجرا که مورد پذیرش جامعه باشد برای آن تصویب کند. علت دوم هم عقیده آنان به نجاست سگ است. علت سوم نیز حساسیت روی فرزندآوری است. گمان می‌کنند که این رفتار موجب کاهش گرایش به فرزندآوری شده، در حالی که مسأله برعکس است.

https://telegra.ph/انعطاف-پادزهر-شکنندگی-12-31

دلار چند؟

سرمقاله هم‌میهن
12 دی 1403

🔹هنگامی که گفته می‌شود سطح سیاست در ایران سقوط کرده، یکی از موارد آن همین هشتگ‌بازی «دلار چند؟» است. امیدواریم که هشتگ‌بازان فرصت مطالعه داشته باشند. نه‌فقط آنان، بلکه کسانی که رسانه‌های اصلاح‌طلب را به بی‌توجهی نسبت به قیمت دلار متهم می‌کنند.

🔹البته، در ابتدا لازم است که از آقای رئیس کل بانک مرکزی انتقاد جدی کرد که قرار نیست با ادبیات اصولگرایانه عذر بدتر از مسئله بیاورد و بگوید که: «نرخ دلار بازار ایران را یک سایت آمریکایی تعیین می‌کند.» واقعاً چنین اظهارنظری باعث تأسف است و آقای رئیس‌جمهور باید دراین‌باره واکنش نشان دهند. این حرف به‌معنای این است که هیچ کاری نمی‌توان کرد؛ چراکه این خارجی‌ها هستند که نرخ دلار را تعیین می‌کنند و هر چقدر بخواهند، بالا می‌برند.

🔹اگر از این توجیه بی‌ربط بگذریم، باید گفت که در نرخ دلار تاثیر دو تقاضا را باید در نظر گرفت: اول، تقاضای اقتصادی. تقاضای دوم، سفته‌بازی است. یعنی به ارز به‌عنوان یک کالا و نه وسیله مبادله نگاه می‌شود.

🔹امکان ندارد که در شرایط عادی فعالان اقتصادی بیش از رقم تعادلی دلار بابت آن پول دهند. درحالی‌که قیمت سفته‌بازی ارز محدودیت ندارد و تابع وضعیت سیاسی است. وضعیتی که قطعاً نمی‌توانیم درباره علل و عوامل پیدایی آن با ذکر جزئیات بنویسیم.

🔹اتفاقاً هشتگ‌زنان «دلار چند؟» بیش از همه مقصر هستند و با توهمات و خیال‌پردازی‌های خود کشور را به چنین روزی انداخته‌اند. ظاهراً آنان متوجه وضعیت سیاسی منطقه‌ای و جهانی ایران نیستند یا خودشان را به کوچه علی‌چپ زده‌اند تا نقش ویرانگر خود را پنهان کنند.

🔹بدتر از وضعیت منطقه‌ای، کوشش تندروها برای ایجاد شکاف درون‌ساختاری است که بیش از هرچیز مردم را نسبت به آینده ناامید می‌کند و موجب می‌شود که به‌سوی خرید دلار و ارز و طلا هجوم ببرند.

🔹به‌جای آنکه در برابر فشارهای خارجی به اتحاد داخلی پناه ببرند، فضا را تندتر می‌کنند و شایعه استعفای رئیس‌جمهوری را جعل می‌کنند؟ در حال فرار، فریاد «آی دزد!» سر می‌دهند. مردم از روی ناچاری دارند به پیشواز آمدن رئیس‌جمهور مطلوب تندروهای داخلی در کاخ‌سفید می‌روند تا شاهد نتایج وخیم آرزوی شما در حضور مجدد وی در صندلی ریاست‌جمهوری ایالات متحده باشند.

📌ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

@hammihanonline
hammihanonline.ir

🔴صدا و سیما در قعر

🔺هم‌میهن ۱۳ دی ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

🔘شاید کمتر کسی به اندازه بنده در باره ضرورت اصلاح نظام رسانه‌ای کشور بویژه صدا و سیما نوشته باشد. معتقدم که اصلاح امور کشور مستلزم اصلاح نظام رسانه‌ای آن است. آقای پزشکیان نیز باید نسبت به آن حساس باشند، نه به دلیل ملاحظات شخصی، بلکه نظام رسانه‌ای جزیی مهم از مجموعه نظام اجتماعی و حکمرانی است و نمی‌توان تصور کرد که مسیر دیگری را طی کند و اثرات زیان‌باری بر کشور نداشته باشد.

🔘با قاطعیت باید گفت ضعیف‌ترین و ناکارآمدترین نهادهای اصلی کشور، نهاد رسانه‌ای بویژه صدا و سیما است. گر چه اغلب نهادهای جامعه به طور نسبی دچار ضعف و ناکارآمدی شده‌اند، ولی صدا و سیما در قعر این مجموعه قرار دارد. علت اصلی نیز به غلبه رویکرد روایت‌محوری و محدود بودن تعداد مخاطبان اصلی آن برمی‌گردد. در واقع گویی صدا و سیما از طریق انتشار روایت‌هایی که تناسبی با واقعیت ندارند، وظیفه شارژ کردن روحی عده‌ای مخاطب خاص را برعهده داشته، و کاری به حقیقت و واقعیت امور ندارد.

🔘جالب اینکه سالی دو بار هم «نشست تحول در صدا و سیما» برگزار می‌کنند و مصداق «خود گویی و خود خندی» هستند. با این حال در پیام مقام رهبری به نشست اخیر آنان، نکته‌ای بود که ظاهراً مدیریت صدا و سیما چندان متوجه آن نشده‌ یا شده‌اند و قصد پرداختن به آن را ندارند. «مقید کردن روایت به واقعیت» نکته مورد نظر است.

🔘به طور قطع هنگامی که اتفاقی رخ می‌دهد، هر رسانه‌ای برحسب رویکرد و زاویه دید خود روایتی متفاوت از آن واقعه و رویداد ارایه می‌دهد ولی این روایت بر ستون واقعیت استوار است و نه اوهام و خیالات. به عبارت دیگر روایت علیه واقعیت نیست، بلکه نحوه دیدن و تا حدی تفسیر آن است.

🔘اگر کسی مرتکب قتلی شود، و همه شواهد هم آن را تأیید کند، در این صورت انکار آن «روایت» محسوب نمی‌شود، بلکه دروغ و قلب حقیقت و واقعیت است. روایت واقعی نور تاباندن به ابعاد ناپیدا و نادیده این اتفاق است؛ به انگیزه‌های قتل، به حامیان پشت صحنه آن، به نقش احتمالی مقتول در بروز تنش، به زمینه‌های اجتماعی و روانی رویداد و... این کار باید با دقت تمام و تعهد به ارزش‌های خبری و رسانه‌ای صورت گیرد. حتی در این روایت نیز نمی‌توان خلاف واقع گفت. برای مثال هیچگاه نباید کسی را که حامی قاتل نبوده، به دروغ حامی او معرفی کنیم.

https://telegra.ph/صدا-و-سیما-در-قعر-01-01

🔴پیشنهاد خوب حمید رسایی: مجلس را تعطیل‌کنیم برق کمتر مصرف شود.

🔘ضمن موافقت با این پیشنهاد عضو این مجلس معتقدم که، این کمترین سود از تعطیلی این مجلس است. حتی اگر همزمان با تعطیلی، دو برابر حقوق فعلی هم یک جا به آنان پرداخت شود، ملت سود بزرگی کرده است. مجلسی که نماینده ملت باشد برای اجرای قانون مصوب آن مردم شادی می‌کنند، نه این که برای شاد کردن مردم از اجرایش جلوگیری کنند.

🔴آمار بینندگان سیما

🔘چند روز پیش یکی از مدیران صدا و سیما مدعی شد که میزان ببیندگان سیما؛ از بهار ۱۴۰۲ که ۵۹.۷ درصد بوده در تابستان ۱۴۰۳ به ۶۵.۲ رسیده و سیر صعودی گرفته است.

🔘در مقابل‏ یافته‌های نظرسنجی موسسه ایسپا که از اول تا سوم دی‌ماه امسال انجام شده، نشان می‌دهد که فقط ۲۹.۵ درصد ایرانیان ویژه برنامه‌های شب یلدای ‏صدا و سیما را دیده‌اند. از بین بینندگان ویژه برنامه‌های شب یلدا؛ ۵۹.۲ درصد ویژه ‏برنامه «یلدای مادرانه» شبکه سوم سیما را دیده‌اند، ۲۴ درصد از شبکه‌های استانی، ‌‏۸.۱ درصد از شبکه یک سیما و ۷.۶ درصد از شبکه دو تماشاگر این برنامه‌ها بوده‌اند. ‏مصاحبه‌شوندگان در پاسخ به این سوال، می‌توانستند به بیش از یک شبکه اشاره ‏کنند.

🔘اگر نتایج بر اساس فقط یک پاسخ بود ارقام تا حدی کمتر می‌شد ولی بر اساس این نتایج از میان ۱۰۰۰ نفر جمعیت بالای ۱۵ سال:
▪️۲۹۵ نفر حداقل یکی از برنامه‌ها را دیده‌اند.
▪️۱۷۴ نفر برنامه یلدای شبکه ۳ را دیده‌اند.
▪️۷۱ نفر برنامه‌های یلدای شبکه‌های استانی را دید‌اند.
▪️۲۴ نفر برنامه شبکه یک را دیده‌اند.
-▪️۲۲ نفر برنامه شبکه۲ را دیده‌اند.

🔘اگر قرار باشد یک برنامه پر بیننده از همه شبکه‌های سیما معرفی کنیم قاعدتاً همین برنامه شاد و جذاب شب نشینی و دورهمی یلدا است. این آمار یک رسانه انحصاری است اگر اندکی رقابت باشد و از بودجه عمومی هم استفاده نکنند بعید که بتوانند برای چنین شبی ۵ درصد مردم را هم جذب کنند.‌ حالا حساب کنید که برنامه‌های خبری و تحلیلی آنها چقدر بیننده دارد؟ بعید است به ۵ درصد هم برسد. این یعنی شکست مطلق.
🔘متاسفانه در اغلب سیاست‌ها به همین گونه رفتار می‌شود؛ حتی هنگامی هم که شکست واضح و مطلقی خورده می‌شود، باز هم سیاست تغییر مدیریت و رویکرد انتخاب نمی‌شود.

🔴نقد اندیشه سیاسی آقای مصباح(۲)

🔺اعتماد ۱۳ دی ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

🔘متن اصلی ارسالی برای مطالعه و نقد، قدری طولانی و بعضاً واجد نکات تکراری بود، البته شاگردان ایشان کوشیده‌اند آن را منظم کنند، و در مجموع قابل استناد است، بویژه آنکه همه جملات نقل قول مستقیم از ایشان است و استنباط تهیه‌کنندگان متن نیست. در اینجا به ترتیب نظمی که برایم فرستادند گزاره‌های اصلی آن را انتخاب کرده و در زیر هر کدام نقد یا پرسش‌هایی را به تناسب مطرح می‌کنم. خواندن رویکرد سیاسی ایشان در یک متن نیز برای هر خواننده‌ای جالب خواهد بود. بخش‌های منقول در این یادداشت‌ها، تقریبا نزدیک به نیمی از متنی است که از طرف شاگرد ایشان برای بنده ارسال شده است. ابتدا متن مرحوم مصباح را آورده‌ام و سپس نقد خود را نوشته‌ام.

🔹متن: حكومت ارگانى رسمى است كه بر رفتارهاى اجتماعى افراد جامعه نظارت داشته، و سعى مى‌كند به رفتارهاى اجتماعى مردم جهت ببخشد. اگر مردم از طريق مسالمت آميز، جهت دهى را پذيرا شدند، مطلوب حاصل است وگرنه حكومت با توسّل به قوه قهريه اهدافش را دنبال مىكند; يعنى اگر كسانى از مقررات وضع شده كه براى رسيدن به هدف مورد نظر حكومت لازم است، تخلف كنند با كمك دستگاههاى انتظامى مجبور به پذيرفتن مقررات مى‌شوند. كه اين تعريف شامل حكومتهاى مشروع و نامشروع مى‌شود.

🔘نقد: این تعریف از اساس تعریف نادرست و مِن عِندی است و شامل دولت‌های جدید نمی‌شود و شاید معرف حکومت‌های مبتنی بر زور و تغلب است. ایشان حکومت را چیزی بجز مردم و در مقابل با آن تعریف کرده است. تمام گزاره‌های بعدی که مبتنی بر این تعریف است نیز مشمول همین ایراد بنیادی است. حکومت قانون مبتنی بر وجود قوه مقننه و نمایندگی حکومت بر اساس قانونی است که نهاد تصویب کننده آن یعنی مجلس، استقلال نسبی از قدرت قهریه و اجرایی حکومت دارد. بعلاوه دستگاه قضایی نیز مستقل از دولت‌ها است. پس قوه قهریه و اجرایی حکومت به عنوان کلیتی واحد در برابر مردم معنایی ندارد. اصولا حکومت‌های جدید داعیه و کارکرد هدایت کردن مردم را ندارند. هدایت جامعه خارج از حکومت انجام می‌شود. وظیفه حکومت محدود به اموری است که در قانون اساسی یا قرارداد عمومی مردم برای آن تعیین کرده‌اند و قوا هم از یکدیگر مستقل هستند پس پدیده‌ای یکدست و واحد که ذیل اراده یک نفر باشد در نظام‌های جدید وجود ندارد. سهل است که چنین کارکردی ممتنع و مذموم است.

https://telegra.ph/نقد-اندیشه-سیاسی-آقای-مصباح۲-01-01

🔴عینیت اجتماعی
▪️بررسی و تحلیل موج چهارم پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان – آبان ۱۴۰۲

🔹 اعتماد و سرمایه اجتماعی

🔺 نوآوران دی ۱۴۰۳

🔘این بخش از گزارش به نگاه مردم ایران نسبت به ابعاد اعتماد و سرمایه اجتماعی شامل؛ «اعتماد به منابع خبری و رسانه»؛ «اعتماد به نهادهای رسمی»؛ «اعتماد به نهادها و اقشار گروه‌های اجتماعی» و «اعتماد عمومی»؛ پرداخته است.

فایل pdf

🔴قضاوت فراتر از سیاست

🔺 اعتماد ۱۵ دی ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

🔘هنگامی عدالت برقرار می‌شود که هم قانون عادلانه باشد و هم بی‌طرفانه و کامل اجرا شود. از آنجا که عدالت رکن مهم هر نظام سیاسی است و اگر نقض شود باید واکنش نشان داد، در طول مدیریت روسای قبلی قوه قضاییه، موارد زیادی پیش می‌آمد که در نقد آنها بنویسم. خوشبختانه در مدیریت جدید موارد آن به نحو‌ملموسی کمتر شده است. با این حال اخیرا مواردی را شاهدیم که باید نسبت به آن حساسیت نشان داد مبادا مسیر رسیدگی‌های قضایی دچار انحرافات گذشته شود. انتظار می‌رود که ریاست محترم قوه هم به منطق کلی این نوشته توجه کنند و هم موارد ذکر شده را دستور رسیدگی صادر نمایند.

🔘این موارد در باره آقایان دکتر محسن رنانی، دکتر محسن برهانی و محمد مهاجری و پیشتر هم دکتر احمد زیدآبادی است. که همه آنان در حوزه خود از بهترین‌ها هستند و حداقل بنده جز خیرخواهی از مطالب انها چیز دیگری ندیده‌ام. به نظر بنده این آقایان به دلایل نوشته‌های علمی و یا حقوقی و سیاسی خود در معرض رسیدگی‌های جانبدارانه قرار گرفته‌اند.

🔘ابتدا بخشی از دفاعیه خود در آخرین دادگاهم را در اینجا می‌آورم که قاضی محترم اجازه خواندن آن را با این استدلال که خارج از موضوع اتهام است نداد در حالی که از نظر بنده کاملا مرتبط بود. این بخش از دفاعیه من نشان می‌دهد که چرا این نوع رسیدگی‌های عادلانه نیست.

https://telegra.ph/قضاوت-فراتر-از-سیاست-01-03

🔴نقد اندیشه سیاسی آقای مصباح۳

🔺اعتماد ۱۶ دی ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

متن: 🔹گرايشهاى ديگرى در فلسفه اخلاق نيز هست؛ از جمله «فلسفه اخلاقى اسلام» كه معتقد است بين خواست مردم و ارزشهاى اخلاقى، هميشه همخوانى نيست. بر اساس اين گرايش اشكال فوق مطرح خواهد شد. اشكال ديگر اين است كه اگر اكثريت جامعه حكومتى را خواستند، تكليف اقليّتى كه چنين حكومتى را نمىخواهند چه مىشود؟ چرا اين اقليت ملزم به اطاعت از اوامر حكومت باشند؟! اين اشكال بسيار جدّى است و در برابر دموكراسى به معناى «حكومت اكثريت» بسيار منطقى جلوه مىكند. همين طور است اگر افرادى موافقت مشروط به حكومتى داشته باشند، ولى حكومت به آن شرط عمل نكند؛ آيا اين حكومت مشروعيتى خواهد داشت و آن افراد التزامى به آن حكومت پيدا خواهند كرد؟

نقد: 🔘چنین پرسشهایی همگی ناظر به تعریف اولیه و نادرست از حکومت است. حکومت اکثریت به معنی نفی اقلیت نیست. اتفاقا در تعریف ایشان از حکومت، نه تنها اقلیت بلکه اکثریت هم بلاموضوع می‌شود. این ایرادات ناشی از تعریفی محدود و ناقص و بدون توجه به واقعیت از حکومت است. پویایی اقلیت و اکثریت در نظام‌های مدرن به گونه‌ای است که بعضا اقلیت‌ها قدرت جدی برای پیشبرد مقاصد خود پیدا می‌کنند. بعلاوه این ایراد در همه نظام‌های سیاسی هست و قرار نیست یک نظام شسته رفته و صد در صد منطقی داشته باشیم. حتی در تعیین سرزمین کشورها هم قراردادی عمل می‌شود. مرزهای کشورهای کنونی عموما ساختگی است و در هر رژیم حتی خالص نژادی و تاریخی مثل ژاپن هم این مسایل هست چه رسد به خاورمیانه که هنوز هم در حال تغییر مرزها هستند. بنابر این ایشان اگر سرزمین هر کشور و حکومتی را تعریف می‌کرد متوجه نقایص و نادرست بودن تعریف خود از حکومت می‌شد.

متن: 🔹وقتى قانون و دستورى عادلانه بود، لازم الاجراست، ولى چرا اجراى اين قانون به دست شخص حاكم باشد؟ عادلانه بودن فرمان، توجيه گر حكومت به دست شخص يا گروه خاصى نيست. اين ايراد در نظريه چهارم و پنجم مسكوت مانده است.(ایشان پیش از این جملات چند نظریه را درباره حکومت‌ها بیان می‌کنند که موضوع بحث ما نیست فقط به نظریه‌ای که خودشان معتقدند یا ششمین نظریه و انتقادات به نظریات دیگر اشاره می‌کنیم.)

https://telegra.ph/نقد-اندیشه-سیاسی-آقای-مصباح-۳-01-04

شاگردان گوبلز

سرمقاله هم‌میهن
16 دی 1403

🔹وضعیت سیاست داخلی در ایران از حد تاسف‌بار گذشته و وارد مرحله مضحکه شده است. جماعتی که سراپا اوهام و‌ خیالات بودند و همچنان نیز هستند، دوباره آغاز به تنش‌آفرینی کرده‌اند.

🔹یک زمان مدعی شدند که اگر هیچ کاری هم نکنیم دلار ۱۵ هزار تومان کم می‌شود. رفتند در دولت و اداره اقتصاد کشور را در دست گرفتند هر کاری توانستند کردند و دلار را ۱۵ هزار تومان گران کردند.

🔹گفتند سالی یک میلیون مسکن می‌سازیم رفتند در دولت و آنقدر تعداد ساخته‌ها اندک است که رویشان نمی‌شود اعلام کنند.

🔹حالا که خوشبختانه دستشان از دولت ایران کوتاه شده دوباره فیل‌شان یاد هندوستان کرده و گفته‌اند: «همین امروز می‌توان دلار را به ۲۰ هزار تومان رساند؛ ما حق این ملت را از حلقوم کثیف شما بیرون خواهیم کشید.»

🔹مسئله فقط رانت است. چون رانت آنان که ناشی از تفاوت قیمت ارز است قطع شده می‌خواهند دوباره اقتصاد را به پله رانت‌خواری برگردانند و منتفع شوند. آنان مار می‌کشند و مار نمی‌نویسند. حالا هم دنبال ثبت استیضاح در مجلس هستند.

📌ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

@hammihanonline
hammihanonline.ir

🔴مسابقه در پیست یک بانده

🔺اعتماد ۱۷ دی ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

🔘طرفداران وضع موجود و فیلترینگ به تکاپو افتاده‌اند، بلکه توجیهاتی برای دفاع از فیلترینگ بیابند، این کوشش آنان از یک جهت خوب است، زیرا واقعیت انگیزه‌های آنان را نشان می‌دهد و اینکه چرا دنبال فیلترینگ هستند؟ و چرا به بن‌بست کنونی رسیده‌اند؟

🔘ابتدا متذکر شوم که به لحاظ شخصی ترجیح می‌دهم که ایران از حیث نظام رسانه‌ای به گونه‌ای باشد که مردم دنبال رسانه‌های فرامرزی نروند و رسانه‌های داخلی نیازهای مردم را تأمین کند. هم‌چنین سکوهای اینترنتی نیز اگر داخلی باشند، از نظر من ترجیح دارند. ولی شرط این آرزو تأمین نیازهای ارتباطی مردم است. پس مسئولیت وضع موجود به عهده مردم نیست بلکه متوجه سیاست‌گذارانی است که یک رسانه عریض و طویل با ده‌ها هزار کارمند و ده‌ها شبکه و سرمایه بسیار بزرگی را به جایی رسانده‌اند که مردم برای تأمین نیازهای خبری و تحلیلی خود دست به دامن شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در خارج از کشور شوند.

🔘متأسفانه متهمان اصلی این وضع به ناحق خود را در مقام دادستان و مدعی‌العموم جا زده‌اند. یکی از مهم‌ترین مسایل مربوط به فیلترینگ، همین جابجایی قربانی و مجرم است، که قربانی بدهکار شده است.

🔘یکی از طرفداران وضع موجود و فیلترینگ در شبکه‌های داخلی خودشان تحلیلی در باره فیلترینگ نوشته است که پاراگراف اول آن مشخص می‌کند که نگاه این افراد تا چه اندازه طلبکارانه و غیر مستدل است. او نوشته است که:
▪️”اصلی‌ترین دلیلی که برای رفع فیلتر مطرح می‌شود این است که خواست و ارادۀ جامعه، همسو با این تصمیم است و جامعه می‌خواهد به شبکه‌های اجتماعیِ غربی، دسترسی داشته باشد. ازاین‌رو، استدلال می‌شود که چنانچه حاکمیّت در راستای رفع فیلتر حرکت نکند، سرمایه و بدنۀ اجتماعی‌اش را از دست می‌دهد و میان دولت و مردم، شکاف پدید می‌آید. براین‌اساس، هرچند آشکار است که بسترها و سکوهای غربی، به قواعد ما تن در نمی‌دهند، بلکه حتی لحظه‌های بحران سیاسی را می‌آفرینند و خاستگاه نهفته و ناپیدای تنش و تلاطم اجتماعی هستند، اما نگهداشت سرمایۀ اجتماعی، مهم‌تر است و به‌ناچار، باید آنها را رها گذاشت. در واقع، حاکمیّت میان دو امر متزاحم و متعارض، گرفتار شده است که گویا قابل‌جمع با یکدیگر نیستند و باید یکی از آن دو را انتخاب کند.“▪️

https://telegra.ph/مسابقه-در-پیست-یک-بانده-01-05

🔴تبعیض نه؛ رسیدگی شفاف و عادلانه

🔺گفتگو با شرق ۱۷ دی ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

▪️عباس عبدی؛ روزنامه نگار و فعالی سیاسی اصلاح طلب در نقد آنچه این روزها بر دکتر رنانی میگذرد و نگرانی افکارعمومی از نحوه برخورد با یک اندیشمند به شرق گفت:

🔘«از نظر من هیچ تفاوتی میان استاد دانشگاه، رهبر، کارگر و فرد عادی در رسیدگی قضایی وجود ندارد. بنابراین، به هیچ وجه دنبال این نیستم که بگویم برای استاد دانشگاه که دلسوز کشور است یا نیست، تمایزی قائل شویم. این اصلاً مسئله ما نیست؛ باید برای همه برابری حقوقی حاکم باشد. اما آنچه که در پرونده دکتر رنانی مشاهده می‌شود، برخورد متعارف قضایی نیست. »

🔘این فعال سیاسی که بر اهمیت عدالت قضایی تاکید دارد و مخالف هر گونه تبعیضی در این مسیر است؛ در ادامه سخنان خود گفت:«ما نمی‌خواهیم تبعیضی برای هیچ‌کس وجود داشته باشد؛ نه برای نیروهای طرفدار حکومت و نه برای استادان دانشگاه یا سایر افراد. ما دوست داریم شرایط متعارفی حاکم باشد. »

▪️با توجه به دستور قضایی که منجر به حذف ۱۷ مقاله از سایت دکتر رنانی شده و همین مقالات بخش عمده پرونده فضایی او را هم تشکیل داده ؛ عبدی با نگاهی به پیشینه انتشارات مقالات در این سایت ؛ سوال مهمی را طرح کرد و گفت:

🔘«اینکه مقالاتی را که از چند سال پیش منتشر شده اکنون مطرح کنند و «برایش پرونده تشکیل دهند» واقعاً بی‌معنی و غیرقابل فهم است. اگر مقالاتی که در چندسال گذشته منتشر شده اند؛ دارای مشکل و ابهام بودند، چرا در همان زمان موضوع رسیدگی قرار نگرفتند؟ این نشان می‌دهد که مضمون و هدف چیز دیگری است.»

🔘او در بررسی ابعاد انچه رخ داده به اهمیت رسیدگی در محکمه ای با حضور هیات منصفه و علنی تاکید کرده و توضیح داد: «به علاوه، رسیدگی عادلانه، شفاف و با حضور هیئت منصفه و مطبوعات باید انجام شود تا همه ببینند چه چیزی گفته شده است. تجربه نشان می‌دهد که این پرونده‌ها معمولاً چیز خاصی در بر ندارند و بیشتر برای ایجاد زحمت و ترس است.»

🔘این روزنامه نگار در پایان گفت:«این موضوع جایی اهمیت پیدا می‌کند که چرا باید یک استاد معتبر، دلسوز و خدمتکار کشور با چنین وضعیتی مواجه شود؟»

🔴نقد اندیشه سیاسی آقای مصباح۴

🔺اعتماد ۱۸ دی ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

متن: 🔹آنچه از روايات موجود در كتابهاى روايى شيعى استفاده مىشود اين است كه در زمان غيبت، فقيهى كه واجد شرايط مذكور در روايات باشد، حق حاكميت دارد و به تعبير برخى روايات از طرف معصومان (عليهم السلام) به حكومت نصب شده است. مشروعيت حكومت فقها زاييده نصب عام آنان از سوى معصومان است كه آنان نيز منصوب خاص از جانب خداى متعال هستند. از نظر شيعه به همان معيارى كه حكومت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مشروعيت دارد، حكومت امامان معصوم و نيز ولايت فقيه در زمان غيبت مشروعيت خواهد داشت؛ يعنى مشروعيت حكومت هيچ گاه مشروط به رأى انسانها نبوده، بلكه امرى الهى و با نصب او بوده است.

نقد: 🔘 ۱۲۰۰ سال است که کسی دنبال این ادعا نبوده حتی در انقلاب هم امام همان قانون اساسی تهیه شده در پاریس را برای همه پرسی مردم پیشنهاد داد ولی دولت موقت اصرار به تاسیس مجلس موسسان کرد و الا همان زمان آن قانون تصویب می‌‍‌شد که خبری از ولایت فقیه در آن نبود. تازه قانون اساسی مصوب هم به اعتبار رای مردم و بر اساس عرف جامعه پذیرفته شده است و نه چیز دیگری. بخش اصلی آن نیز مسبوق به هیچ سابقه‌ای در اسلام نیست. این گزاره که "مشروعيت حكومت هيچ گاه مشروط به رأى انسانها نبوده، بلكه امرى الهى و با نصب او بوده است." یعنی طی هزاران سال و در دهها و صدها کشور که هزاران حکومت داشته‌اند فقط مجموعا در چند سال محدود، حکومتی مشروعیت داشته و بقیه غیر مشروع بوده‌اند؟ به نظرتان نمی‌آید که این نوعی تعریض به خواست و اراده خداست که این بشر را خلق کرده که همواره تحت حکومت افراد نامشروع باشد؟ چطور مقررات ازدواج را هر جا متناسب با فرهنگ و عرف آنجا می‌پذیرید ولی نوبت به حکومت که می‌رسد، همه نامشروع می‌شوند؟ مردم آمریکای شمالی و امریکای لاتین و اروپا و آفریقا و آسیای جنوب شرقی همه دارای حکومتهای نامشروع هستند؟ و با این وضع احتمالا تا قیام قیامت همه نامشروع باقی خواهند ماند. بعلاوه اگر به هر دلیلی ولی فقیه کس دیگری بود که مطابق سلیقه نبود همین سخنان را می‌گفتید؟ تفاوت اسلام و شیعه با کاتولیک‌ها در این است که اینجا هر کسی برداشت خود را از خدا دارد و هیچ کس نمی‌تواند مدعی حکم خدا شود در حالی که در واتیکان نظر پاپ نظر خداست. نکند اسلام تغییر ماهیت داده و مردم خبر ندارند؟

متن: 🔹از ديدگاه اهل تسنن ـ سه راه براى مشروعيت حكومت وجود دارد; اول: اجماع مسلمانان براى حكومت يك فرد؛ دوم: نصب توسط خليفه قبلى. سوم: تعيين اهل حلّ و عقد. آنها معتقدند اگر مردم با حضرت على (عليه السلام)بيعت نكرده بودند، حكومت آن حضرت نامشروع بود. ولى شيعيان معتقدند مشروعيت حكومت ائمه معصومين (عليهما السلام)با نصب الهى است، يعنى خداى متعال است كه حق حكومت را به امامان معصوم(عليهم السلام)واگذار كرده است...، از اين رو على (عليه السلام) با اينكه از سوى خدا به امامت و رهبرى جامعه منصوب شده بود و حكومت ايشان مشروعيت داشت ولى 25 سال از دخالت در امور اجتماعى خوددارى كرد، زيرا مردم با ايشان بيعت نكرده بودند. ايشان با توسل به زور حكومت خويش را بر مردم تحميل نكرد. در مورد ديگر ائمه نيز همين سخن درست است. فقهاى شيعه ـ به جز معدودى از فقهاى معاصر ـ بر اين باورند كه در زمان غيبت، «فقيه» حق حاكميت دارد و حكومت از سوى خدا به وسيله امامان معصوم(عليهم السلام) به فقها واگذار شده است. پس در زمان غيبت ـ مشروعيت حكومت از سوى خداست نه از سوى آراى مردم. نقش مردم در زمان غيبت فقط عينيت بخشيدن به حكومت است، نه مشروعيت بخشيدن به آن.

https://telegra.ph/نقد-اندیشه-سیاسی-آقای-مصباح۴-01-06

آخرالزمان بدلی

سرمقاله هم‌میهن
18 دی 1403

🔹به قول مظفرالدین شاه؛ «همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید». ازاین‌رو و از آنجا که سیاست در ایران اغلب بدلی است، به نظر می‌رسد مدعیان «ظهورگرایی» در ایران هم بدلی هستند. منظور این نیست که مدعیان قبلی واقعی بودند؛ آنان هم جعلی و فیک بودند، ولی شکل‌گیری و رشد و گسترش آنها مبتنی بر زمینه‌هایی بود که موجب شکل‌گیری حرکت‌های آخرالزمانی ولو نادرست می‌شد.

🔹رویکردهای آخرالزمانی به‌طور معمول در شرایطی اجتماعی شکل گرفته و گسترش می‌یابند که جامعه با بحران‌های عمیق، ناامنی، بی‌ثباتی یا تغییرات شدید مواجه است.

🔹بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دینی و... چون تورم شدید، فقر و بیکاری گسترده و قحطی، جنگ، فروپاشی، بیماری‌های مرگبار، عبور از گزاره‌های ارزشی و دینی موجود، مردم را در بن‌بست فکری و راهبردی قرار می‌دهد.

🔹در چنین شرایطی، افراد از آینده خود نگران شده و می‌ترسند و درعین‌حال، راه‌حلی هم ندارند؛ به همین دلیل غیرمنتظره نیست که به دنبال مفری برای رستگاری و پیدا کردن امید از طریق یک تغییر رادیکال مانند ظهور یک منجی باشند. این باورها می‌توانند به افراد کمک کنند تا با ترس‌ها و ناامیدی‌های خود کنار بیایند و امید به یک آینده بهتر یا رستگاری نهایی را در خود زنده نگه دارند. این رویکردها گاهی می‌توانند به دو گونه از رفتار متناقض «افراط‌گرایی» یا «انزواگرایی» منجر شوند.

🔹تقریباً اغلب جنبش‌های آخرالزمانی در شرایط کمابیش مشابهی شکل می‌گیرند و گسترش می‌یابند و البته آنها طبعاً ضد وضع موجود هستند. وضعیت چنین گرایشی در ایران امروز به‌صورت بدلی درآمده است. برخی از منتظران ناجی موعودشان را در دخالت خارجی می‌بینند. ولی بخش جالب این پدیده موعودگرایانی هستند که برخلاف نص صریح روایات و علمای دینی هر روز در حال تطبیق دادن شرایط روز با علایمی که در احادیث و روایات از زمان ظهور آمده، هستند.

🔹روایاتی که اصولاً مورد تأیید علمای دینی نیست یا ضعیف هستند. جالبی این پدیده در انتساب آنان به دفاع از وضع موجود است؛ درحالی‌که خودشان در قدرت هستند و باید مسائل را حل کنند، ولی به علت ناتوانی در انجام وظیفه، حل آنها را به ظهور امام حواله می‌دهند و از این طریق می‌کوشند که مخاطب را در توهم و خیال نگهدارند، به‌جای آنکه موجب تحرکی شوند.

📌ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

@hammihanonline
hammihanonline.ir

🔴اصلاحیه:

این گفتگوی کوتاه از قول من در خبر فوری منتشر شده است.

🔴واکنش عباس عبدی به تلاش برای استیضاح همتی: رانت‌خواران از اقدامات همتی ناراحت هستند

عباس عبدی، تحلیل‌گر مسائل سیاسی:

تندروهای مجلس برای جا انداختن خودشان بهترین زمان استیضاح را حالا می‌دانند به ویژه که از همتی کینه هم دارند.

هر چند می‌دانند که استیضاح یا در دستور قرار نمی‌گیرد یا رای نمی‌آورد ولی آن‌ها در هر حال خود را برنده می‌دانند، به ویژه که اگر موجب افزایش قیمت ارز شود به‌ سودشان است.

همتی با قاطعیت به سوی تک نرخی کردن ارز گام برداشته و به همین دلیل رانت‌خواران ناراحت هستند.

تک نرخی کردن ارز تا اینجا مهمترین اقدام دولت در حوزه اقتصاد بود؛ کاری که دولت قبل خیلی دوست داشت انجام دهد ولی جرات آن را نداشت.


▪️متاسفانه در پاراگراف آخر قدری دستکاری صورت گرفته که البته روزنامه‌نگار قصد بدی نداشته ولی مفهومی نادرست را منتقل کرده است. در این مورد گفته‌ام که:

▪️آقای همتی هم با قاطعیت به سوی تک کردن ارز گام برداشته و به همین دلیل رانتخواران ناراحت هستند. تا اینجا این مهمترین اقدام دولت در حوزه اقتصاد بود کاری که دولت قبل خیلی دوست داشت انجام دهد ولی جرات آن را نداشت.

▪️من نگفته‌ام تک نرخی کردن ارز اتفاق افتاده بلکه گام برداشتن بسوی آن را گفته‌ام تا رسیدن به ارز تک نرخی راه زیادی باقیمانده است.

مقاومت در برابر تغییر

سرمقاله هم‌میهن
19 دی 1403

🔹این پذیرفتنی است که نظام حقوقی از نوعی ثبات و پایداری نسبی برخوردار باشد؛ ولی در نقطه مقابل مقاومت غیرمنطقی در برابر تغییر نیز به همین اندازه نادرست و ناپذیرفتنی است. یکی از این موارد، موضوع مجازات به‌ویژه مجازات اعدام است که در صورت اجرا، قابل بازگشت و جبران هم نیست.

🔹اعدام افراد به اتهام قتل عمد به‌طور طبیعی در مواردی که با قصد و آگاهی قبلی انجام شده باشد، در میان مردم مخالف زیادی ندارد؛ ولی مواردی هست که چنین قصدی نبوده یا مقتول هم در تحریک به مقابله نقش داشته است و طبق قانون بسیاری از این نوع قتل‌ها شبه‌عمد شناخته نمی‌شوند تا از مجازات قصاص رهایی یابند.

🔹به‌طور کلی، صدور و اجرای هر مجازاتی باید از سوی اکثریت مردم با استقبال مواجه شود و اگر مجازاتی با مخالفت مردم مواجه شود یا اصل آن فعل را جرم ندانند یا آن مجازات را متناسب ندانند؛ در چنین حالتی نظام کیفری تضعیف می‌شود و کارایی و اثرگذاری خود را از دست می‌دهد.

🔹نمونه این صدور حکم قصاص در برخی اقدامات منجر به قتل از سوی پلیس هنگام تعقیب مجرمین است. یا موردی شایع‌تر کشتن شکارچیان غیرمجاز به وسیله ماموران و شکاربانان محیط زیست است. حساسیت بحق طرفداران محیط زیست به اعدام این افراد زیاد است و موجب رنجش زیاد جامعه می‌شود. به‌ویژه اینکه این پرونده‌ها به‌سختی و کمتر به صلح و رضایت منتهی می‌شود و خانواده مقتول همچنان قصاص را مطالبه می‌کنند.

🔹پرسش این است که چه باید کرد؟ آیا دادگاه می‌تواند خلاف قانون حکم دهد؟ طبعاً خیر؟ در حال حاضر، کوشش برای جلب رضایت با احترام کامل به خون مقتول و بازماندگانش گام اولی است که باید برداشته شود. کوچکترین دفاع از شکاربان و تخطئه شکارچی مقتول موجب اختلال در این فرایند می‌شود که باید از آن پرهیز کرد.

🔹ولی گام اصلی را قوه‌قضائیه باید بردارد و قانون قصاص را در قتل‌هایی که عمد شناخته می‌شود، درجه‌بندی کند و برای چنین مواردی و به‌طور مشخص شکاربانان یا اقدامات منجر به جرح یا قتل از سوی پلیس، در تعقیب مجرمین یا مواردی که مقتول نقش جدی تحریک‌آمیز در وقوع قتل داشته است آنها را قتل‌های درجه دوم بداند و مجازات قصاص را به زندان تقلیل دهد.

📌ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

@hammihanonline
hammihanonline.ir

🔴تحلیل اجتماعی حادثه فرودگاه

🔺اعتماد ۱۹ دی ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

🔘اغلب ترجیح می‌دهم که در باره مسایل اجتماعی بنویسم. ولی مسایل سیاسی چنان مهم و سرنوشت‌ساز شده است که گریزی از پرداختن به آنها نیست. اکنون دو خبر مهم در روزهای گذشته پیش آمده که فرصتی مناسب را برای طرح مسایل اجتماعی فراهم کرده است، هر چند در نهایت نتایج آنها نیز سیاسی است. اولین خبر مربوط به گروگان گرفته شدن یک خانواده ۹ نفره در منزل خودشان به وسیله دو مرد و یک زن برای مدت ۲۹ ماه و دیگری انتشار فیلمی از یک خانم در فرودگاه که عمامه یک روحانی را برداشته و به عنوان شال روی سر خود می‌اندازد.

🔘در باره حادثه اول مهم‌ترین چیزی که می‌توان گفت این است که چگونه چنین اتفاقی می‌تواند رخ دهد؟ و چرا اکنون پس از گذشت ۶ ماه خبر آن منتشر می‌شود؟ گر چه قصد ندارم که بگویم که اجزای خبر رسمی نادرست و خلاف واقع است، ولی پذیرفتن این خبر با این حد از توضیحات، نمی‌تواند معقول باشد و عقل سلیم آن را نمی‌پذیرد. اگر درست باشد، با جامعه‌ای به شدت ضعیف و ناتوان و منفعل مواجه هستیم که چنین اتفاق بسیار عجیبی در آن رخ می‌دهد.

🔘چرا این خبر پذیرفتنی نیست؟ به این دلیل ساده که نظام اطلاع‌رسانی مستقلی نداریم که در این باره خبررسانی کنند. اطلاع‌رسانی مقامات رسمی گر چه محترم است ولی از نظر مخاطبان تنها هنگامی پذیرفتنی است که با گزارش‌های معتبر همراه شود. گزارش‌هایی که از سوی روزنامه‌نگاران مستقل تهیه و تولید شود و تمام جوانب واقعه را بکاود و همه پرسش‌های ممکن را پاسخ دهد. چون چنین گزارش‌هایی در دسترس نیست، تا اطلاع ثانوی از پذیرش روایت رسمی باید معذور بود. زیرا روایت رسمی و اجزای آن با ابهامات فراوانی مواجه است. ابهاماتی که برای رفع هر کدام باید توضیحات و تحلیل‌های مفصلی ارایه کرد و اگر این روایت درست باشد، باید نتیجه بگیریم که با یک وضعیت ناهنجار و نابسامان شدید اجتماعی و اداری مواجه هستیم که برایمان قابل تصور نبوده است. فقدان رسانه معتبر و مستقل و دسترسی آزاد به اطلاعات موجب بحران‌های عمیق شده است.

https://telegra.ph/تحلیل-اجتماعی-حادثه-فرودگاه-01-08

🔴نقد اندیشه سیاسی آقای مصباح۵

🔺اعتماد ۲۰ دی ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

متن: 🔹معدودى از فقهاى معاصر شيعه به عنوان احتمال گفته اند: در زمان غيبت معصوم، مشروعيت حكومت منوط به آراى مردم است.

نقد: 🔘معدود را از کجا می‌آورید؟ بر فرض که معدود باشند چه دلیلی بر نادرستی نظر آنان است؟ چرا باید نظر آنان را رها کرد و نظر مثلا اکثریتی که وجود ندارد یا حتی دارد را پذیرفت؟ مگر در دفاع از یک طرح و ایده سیاسی به نظر اکثریت علما اشاره می‌شود؟ چرا اسامی این معدود و آن اکثر را نمی‌آورید؟ اخیرا در کانالی دیدم که آرای دهها نفر از فقهای مشهور متاخر و متقدم را درباره حکومت و ولایت با ذکر منبع نوشته بود که قریب به اتفاق آنان نظراتی مغایر با ادعاهای آقای مصباح دارند حتی نظرات مهمترین فقیه این رویکرد نسبت به حکومت یعنی امام خمینی نیز مغایرتهای مهمی با برداشت‌های وی داشته است و دارد.

متن: 🔹ما شكل سوّمى از حكومت را می‌شناسيم كه در آن مشروعيت، با آراى مردم به دست نمى‌آيد، بلكه مشروعيت آن با حكم الهى است، در همان حال هيچگونه تحميلى هم بر مردم وجود ندارد، زيرا توسّل به زور براى دستيابى به حكومت مورد نظر ما روا نيست. درباره نظريه دوّم بايد توجه كرد اكثريت فقهاى شيعه، مشروعيت حكومت در زمان غيبت را از ناحيه خدا مى‌دانند، اگرچه پذيرش و بيعت مردم باعث عينيت بخشيدن به حكومت دينى خواهد شد. و اگر مشروعيت، بسته به آراى مردم باشد، اشكالاتى پيش خواهد آمد كه در نقد نظريات ديگر مطرح می‌شود.

نقد: 🔘خوب همین را اگر بپذیریم دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت این یعنی همان خواست مردم است این که مشروعیت چیست و اگر مردم حکومت را نخواهند حکومت نامشروع است بحث ما نیست. همین که برای حدوث و بقا توسل به زور نشود و اعمال زور روا نباشد کافی است. این را توافق کنیم دیگر هیچ مشکلی باقی نمی‌ماند شما مختارید هر گونه خواستید فکر کنید و دیگران هم همانگونه که خواستند.

متن: 🔹درباره نظريه سوم بايد گفت: خداى متعال در مورد حكومت در عصر غيبت سكوت نكرده است؛ متون دينى مى‌گويند: مردم در زمان غيبت بايد تحقيق كنند و فقيه جامع شرائط را براى حكومت بيابند و حكومت را به او بسپارند.

نقد: 🔘باز هم توضیح نداده‌اند که مردم چه کسانی هستند؟ اگر کسانی این رویکرد را بکلی قبول نداشته باشند چه حجتی برای آنان وجود دارد که این نظر را بپذیرند؟ بعلاوه انجام تحقیق از طرف مردم چگونه است؟ بکار بردن این کلمات سهل است ولی اجرایش امتناع دارد. مثلا صد سال پیش چگونه مردم باید تحقیق می‌کردند؟ باید علمای شرق ایران و هند را تا مراکش چگونه می‌شناختند؟ بعد چگونه تبعیت می‌کردند؟ کل اندیشه آقای مصباح همین اندازه ساده و بسیط است.

https://telegra.ph/نقد-اندیشه-سیاسی-آقای-مصباح۵-01-08