روزنامه‌ی صبح نو (@sobhe_no) نوشت:

🔴 فیش های حقوقی؛ افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی
yon.ir/RgNH
🔹درست است که درنهایت شهادت #رهبری معظم انقلاب در پاک بودن دامن قاطبه مدیران نظام از این فساد، حلقه شیوع این موضوع را بسیار محدود و تنگ کرد، اما نباید فراموش کرد که ایشان با تصریح و تأکید در گام نخست برخورد قاطع و سریع را در رابطه با مدیران و دستگاه‌های متخلف و در گام بعدی مطلع شدن مردم از نتایج و عاقبت این موضوع به‌صورت #شفاف را، خواستار شدند.

✅ به‌عبارت‌دیگر اگرچه انتشار چنین اخباری در فضای عمومی مردم به‌خصوص در این وضعیت اقتصادی ممکن است به‌شدت سرمایه #اجتماعی و اعتماد به مسوولان را در بین مردم کاهش دهد، اما اگر #برخورد #قاطع و #شفاف با متخلفان صورت بگیرد و مردم بر روند این جریان اشراف یابند قطعاً موجب افزایش #سرمایه_اجتماعی و مایه #دلگرمی مردم نسبت به مسوولان خدوم نظام خواهد شد.

#یادداشت: دکتر حمید دهقانیان
________________
📲 | کانال شفافیت برای ایران : @tp4_ir

#شفافیت
#یادداشت

💠 شورای شهر؛ دروازه ورود شفافیت به کشور
yon.ir/IjXcN
🔸 یکی از راه‌های مبارزه با #فساد در تمام ابعاد آن شفافیت است، در حال حاضر، اقداماتی که در مسیر مبارزه با فساد از سوی نهادهای مختلف صورت می‌گیرد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت منجر به کشف فساد می‌شود.

🔸 اما هزینه‌ی کشف این مفاسد هرچند که ضروری باشند، بسیار بیشتر از پیشگیری از فساد است؛ لذا پیشگیری از ایجاد فساد مقدم بر مبارزه با فساد است.

🔸شایان‌ذکر است که فساد تنها محدود به اختلاس و سایر مفاسد اقتصادی نمی‌شود، بلکه ناکارآمدی، حیف کردن منابع عمومی و تصمیمات غیر کارشناسانه و… را نیز شامل می‌شود و شفافیت تنها ابزاری می‌تواند باشد که موجب مبارزه‌ای اثرگذارتر با فساد و همچنین پیشگیری از وقوع آن شود.

🔸 #شورای_شهر به‌عنوان نهادی که نوع کار آن عمدتاً شورایی و کمیسیونی است، می‌تواند دروازه‌ی ورود شفافیت به ایران باشد؛ زیرا بسیاری از نهادهای موجود در کشور مانند مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و…. نیز ساختاری مشابه دارند.

🔸علاوه بر این، شفافیت شوراهای شهر دروازه‌ی ورود شفافیت به شهرداری‌ها نیز است. در راستای شفافیت در شوراها باید چند نکته را در نظر گرفت که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

🔗 متن کامل 👇
ayaronline.ir/?p=254623
🔭 پایش مسائل اساسی کشور در👇
@ayaronline_ir
-
🆔| @tp4_ir

✅ وزیر بهداشت الزاما باید پزشک باشد؟ بررسی «تعارض منافع» در انتخاب وزیر بهداشت

🔶 روزنامه رسالت در شماره مورخ دوم مرداد ماه ۱۴۰۳ در مطلب مفصلی حول موضوع تعارض منافع در انتخاب وزیر بهداشت و لزوم پزشک بودن یا نبودن وزیر به گفتگو با برخی فعالین این حوزه پرداخته است. در ادامه بخشی از یادداشت روزنامه رسالت با عنوان «وزیر بهداشت الزاما باید پزشک باشد» آمده است:

🔶 ۱۵ وزیر از ابتدای انقلاب اسلامی بر کرسی وزارت بهداشت تکیه زده‌اند؛ که تمامی آن‌ها به‌جز یک نفر، پزشک بوده‌اند، اما در اکثر کشورهای پیشرو در عرصه سلامت، مدیران این حوزه تقریبا هیچ‌گاه از میان ذینفعان، سهامداران بخش خصوصی و پزشکان انتخاب نمی‌شوند، چراکه احتمال تعارض منافع و اتخاذ تصمیماتی مبنی بر منافع گروهی یا صنفی افزایش می‌یابد.

🔶 محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار به این تعارض منافع اشاره دارد. او تأکید می‌کند: «مشکل اصلی وزارت بهداشت و درمان؛ فرد نیست. مشکل سیستم و ساختار حاکم بر این وزارتخانه است. برای برون‌رفت از چالش‌های نظام سلامت به اراده‌ای فراتر از وزارت بهداشت نیاز داریم تا با اصلاح سیاست‌های آمیخته به تعارض منافع، اصلاح نظام پرداخت غیرعادلانه و تغییر ساختار فرسوده و ناکارآمد، وضعیت حوزه سلامت را بهبود بخشد.»

🔷 دبیرکل خانه پرستار عنوان می‌کند: «در هیچ کجای دنیا وزارتی تحت عنوان «بهداشت و درمان و آموزش پزشکی» وجود ندارد، در مالزی این مجموعه «وزارت سلامت» و در انگلیس «وزارت سلامت و تأمین اجتماعی» نام دارد و از میان ۱۰ کشور برتر دنیا در حوزه درمان و سلامت، در ۹ کشور ازجمله انگلیس، کانادا و مالزی وزیر حوزه سلامت، پزشک نیست و افراد حقوقدان و کسانی که در حیطه اقتصاد سلامت تحصیل‌ کرده‌اند، تولی‌گری این بخش را برعهده دارند.»

🔷 شریفی مقدم در پایان افزود: «البته علت موفقیت این کشورها فقط غیرپزشک بودن شخص وزیر نیست، بلکه روش‌ها و مدل‌های موفقی دارند و ضمن شفافیت و مسئولیت‌پذیری، تعارض منافع را برنمی‌تابند.»
#تعارض_منافع
#یادداشت
🆔 @Tp4_ir

✅ تعارض منافع؛ بلای حکمرانی ایران

🔶 وحید عظیم نیا، دبیر گروه اقتصادی روزنامه جوان در یادداشتی در شماره مورخ ۲۷ مرداد ماه این روزنامه با عنوان «بلای تعارض منافع»، تعارض منافع را عامل مشکلات حکمرانی ایران دانسته و توضیحاتی در این خصوص ارائه کرده است. نظر به اهمیت موضوع، خلاصه یاداشت مذکور در ادامه آمده است:

🔶 «ایران ما با یک درصد جمعیت جهان، ۷ درصد منابع طبیعی دنیا را در اختیار دارد، اما غالباً در حوزه اقتصادی هشت‌مان گِرو نُه‌مان است، چرا؟ «نبود دانش کافی برای استفاده از این فرصت‌ها» شاید بدیهی‌ترین پاسخی است که سال‌ها تلقین شده است، اما کمتر کسی به مسئله‌ای به‌نام «تعارض منافع» توجه کرده و درصدد حل آن برآمده است.

🔷 مسئله در‌های گردان که یک حالت خاص از تعارض منافع است، مسئله بزرگی است که در نظام اقتصادی، نظام سلامت و همچنین نظام بانکی به کرات مشاهده می‌شود. رئیس‌جمهور که بار‌ها به مسئله عدالت بهداشت و درمان تأکید کرده است باید حساسیت ویژه‌ای حداقل نسبت به مسائل حوزه بهداشت و درمان داشته باشد.

🔷 متاسفانه در کشورمان به جای اینکه یک مدیر با سابقه مناسب مدیریت اقتصاد سلامت، به مسئله وزارتخانه بهداشت و درمان برسد، وزیر بهداشت همواره از میان پزشکان انتخاب می‌شود و صرفاً به این مسئله بسنده نمی‌شود و معاونان رده بالای وزارتخانه حتی در امور مالی نیز از میان پزشکان انتخاب می‌شوند. همین موضوع نیز مانع اصلاحات ساختاری در مواردی که میان منافع پزشکان و منافع ملی تعارض وجود دارد می‌شود.»

🖋 علاقه مندان جهت مطالعه متن کامل این یادداشت به وبسایت اندیشکده «شفافیت برای ایران» به آدرس https://tp4.ir/?p=7317 مراجعه نمایند.

#یادداشت
#تعارض_منافع

🆔 @Tp4_ir

✅ شرکتهای دولتی در بودجه ۱۴۰۴؛ نگرانی‌ها از بازگشت به تاریکخانه اقتصادی

🖋#یادداشت

🔷 در شهریور سال ۱۴۰۰، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم، از آغاز برنامه‌ای برای افزایش شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی خبر داد.

🔷 وزیر وقت اقتصاد در همان مقطع، بر تعهد دولت به شفافیت حداکثری تأکید کرد و گفت: «هدف ما این است که بانک‌ها، شرکت‌ها و بیمه‌های دولتی نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.» نتیجه این وعده، انتشار اولین صورت مالی شرکت‌های دولتی در ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ بود و به تدریج، اطلاعات مالی ۱۷ شرکت دولتی تا پایان همان سال منتشر شد.

🔷 در ادامه این روند و در حالی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، انتشار صورت‌های مالی برای تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی الزامی شده بود، اما لایحه بودجه ۱۴۰۴ و مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق چنین الزامی را شامل نمی‌شود. این تغییر نگرانی‌های جدی را درباره کاهش شفافیت ایجاد کرده است.

🖋 علاقه‌مندان می‌توانند جهت مطالعه بیشتر در این خصوص به وبسایت اندیشکده «شفافیت برای ایران» به آدرس https://tp4.ir/?p=7389 مراجعه نمایند.
#شرکتهای_دولتی
#بودجه۱۴۰۴

🆔 @Tp4_ir

✅ انتشار اسناد و مستندات تصمیمات دولت؛ بیم‌ها و امیدها

🖋 #یادداشت
🔶 به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، شفافیت در اطلاع‌رسانی را از جمله اولویت‌های دولت چهاردهم دانست.

🔶 وی افزود:«در اولین جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم، بحث‌هایی پیرامون موضوع شفافیت صورت گرفت. هم‌چنین دبیر هیئت دولت آمادگی خود را اعلام کردند تا بخشی از اسناد و مستنداتی که در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، پیش از اتخاذ تصمیمات و یا در طول فرآیندها، در اختیار عموم مردم و علاقه‌مندان قرار گیرد».

🔶 اگرچه اظهارات معاون رئیس جمهور نشانه‌ای مثبت از رویکرد دولت نسبت به مقوله شفافیت است، اما وی در حالی صحبت از ارتقای شفافیت کرده که هیچ توضیحی در خصوص سازوکارهای اجرای این تصمیم بیان نشده است. باید توجه داشت که شفافیت نباید تنها به حرف و شعارهای مسئولین خلاصه گردد.

🖋️ مطالعه بیشتر در https://tp4.ir/?p=7426
#شفافیت
🆔 @Tp4_ir