💢 هشداری برای جدایی قانون از افکار عمومی
سید #علی_مجتهدزاده
🔹 دسترسی پلیس به دوربین‌های حفاظتی اصناف در دنیای امروز امری عادی و حتی اطمینان‌بخش برای شهروندان در کشورهای مختلف است. این اتفاق قرار است در ایران هم با هدف پایش وقوع جرائم مختلف رخ دهد، با این وجود شهروندان زیادی نسبت به این برنامه اعلام نگرانی کرده‌اند. سؤالی که پیش می‌آید، این است که در کشور ما چه تفاوتی نسبت به بقیه دنیا وجود دارد که انجام این طرح به جای ایجاد اطمینان و افزایش حس امنیت در میان شهروندان، باعث نگرانی‌هایی شده است؟
🔹 پاسخ این سؤال را باید در تفاوت تعریف عمومی از امنیت و اولویت‌بندی وقوع جرائم با تعریف ارائه‌شده در قانون و عمل نیروهای مجری قانون دانست. سخنگو و عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران درباره این سامانه که نام آن «سپتام» است، گفته: «در صورت بروز اتفاق یا جرم در محل واحدهای صنفی و اماکن عمومی، پلیس اماکن می‌تواند اطلاعات ضبط‌شده را بررسی و موضوع را پیگیری کند». در ظاهر به نظر می‌رسد که این نقل قول ناظر به جرائمی مانند سرقت و امثالهم باشد اما تفسیر افکار عمومی در این خصوص متوجه موضوعات دیگری است. به اعتبار تجربه نیز باید حق را در این دوگانه به افکار عمومی و برداشت آنها از این طرح داد. خصوصا سوابق سه، چهار سال اخیر کشور نشان می‌دهد یکی از مهمترین اولویت‌های تمرکز و توجه در حکمرانی حقوقی کشور به بحث مدیریت پوشش عمومی بازمی‌گردد.
🔹 چه در بحث قانون‌گذاری در شرایطی که نیاز کشور به اصلاح و تغییر برخی از قوانین بسیار مؤثر در زندگی عمومی شدیدا احساس می‌شد، اولویت مجلس و بسیاری از نهادها مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به بحث حجاب و عفاف برمی‌گشت، چه در عرصه اجرائی شاهد بودیم که با وجود آمارهای کاملا غیرقابل قبول از جرائمی مانند سرقت یا اوضاع نابسامان راهنمایی و رانندگی در سطح شهرها، تأکید پلیس حداقل در سیاست‌های اعلامی‌اش متوجه همین موضوع بود. مهم‌تر اینکه همه اینها در شرایطی رخ می‌داد که به وضوح می‌شد فهمید اکثریت جامعه با این نحوه برخورد و تقنین در حوزه پوشش عمومی همراهی و همدلی ندارد. اما مسئله اصلی تازه از این نقطه آغاز می‌شود؛ یعنی از جایی که افکار عمومی اولویت قانون و مجریان قانون را چیزی جز اولویت‌های اعلامی آنها می‌دانند و اتفاقا برای این تفسیر، نشانه‌های آشکاری هم دارند. این اختلاف تفسیر از یک منظر خود آغاز ناامنی است. قانون در مفهوم مدرن خود جز با عنصر «توافق عمومی» معنا پیدا نمی‌کند. اگر چند قرن قبل، دستور و خواست حاکم، هیئت حاکمه یا طبقه حاکم در عنصر قانون متجلی بود، در دنیای امروز امکان چنین رویکرد حقوقی‌ای بسیار کم شده است.
🔹 به دلیل تغییر جوامع نیز حتی اگر امکان عملیاتی‌شدن این رویکرد وجود داشته باشد اما افکار عمومی آن را مترادف مفاهیمی مانند تحکم زورمآبانه قلمداد می‌کنند . شکافی که این وضع بین قانون و جریان قانون از یک سو و اقشاری در جامعه از سوی دیگر به وجود می‌آورد، نه‌فقط زمینه همکاری عمومی را تنزل می‌دهد بلکه زمینه‌‌ساز مشکلات عدیده‌تری هم هست. از آن بدتر اعتمادی است که بین جامعه با قانون و مجریان قانون از بین می‌رود. این اما تازه اول کار است و اگر در عمل سازوکار دسترسی پلیس به دوربین‌های حفاظتی اصناف در خدمت رویکردهای گشت ارشادی قرار بگیرد، باید بیش از گذشته نگران اعتماد عمومی در کشور بود. چه اینکه این اعتماد در سال‌های اخیر به واسطه رفتارهای فراقانونی مانند توقیف خودروها و پلمب کسب‌وکارها و مراکز مختلف که هیچ مستمسک قانونی نداشت، به اندازه کافی ضربه خورده است. با این مسیر کل شأنیت و کارکرد پلیس در چشم افکار عمومی در حد گشت ارشاد تنزل پیدا خواهد کرد.
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-65/945023-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
سید #علی_مجتهدزاده
🔹 دسترسی پلیس به دوربین‌های حفاظتی اصناف در دنیای امروز امری عادی و حتی اطمینان‌بخش برای شهروندان در کشورهای مختلف است. این اتفاق قرار است در ایران هم با هدف پایش وقوع جرائم مختلف رخ دهد، با این وجود شهروندان زیادی نسبت به این برنامه اعلام نگرانی کرده‌اند. سؤالی که پیش می‌آید، این است که در کشور ما چه تفاوتی نسبت به بقیه دنیا وجود دارد که انجام این طرح به جای ایجاد اطمینان و افزایش حس امنیت در میان شهروندان، باعث نگرانی‌هایی شده است؟
🔹 پاسخ این سؤال را باید در تفاوت تعریف عمومی از امنیت و اولویت‌بندی وقوع جرائم با تعریف ارائه‌شده در قانون و عمل نیروهای مجری قانون دانست. سخنگو و عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران درباره این سامانه که نام آن «سپتام» است، گفته: «در صورت بروز اتفاق یا جرم در محل واحدهای صنفی و اماکن عمومی، پلیس اماکن می‌تواند اطلاعات ضبط‌شده را بررسی و موضوع را پیگیری کند». در ظاهر به نظر می‌رسد که این نقل قول ناظر به جرائمی مانند سرقت و امثالهم باشد اما تفسیر افکار عمومی در این خصوص متوجه موضوعات دیگری است. به اعتبار تجربه نیز باید حق را در این دوگانه به افکار عمومی و برداشت آنها از این طرح داد. خصوصا سوابق سه، چهار سال اخیر کشور نشان می‌دهد یکی از مهمترین اولویت‌های تمرکز و توجه در حکمرانی حقوقی کشور به بحث مدیریت پوشش عمومی بازمی‌گردد.
🔹 چه در بحث قانون‌گذاری در شرایطی که نیاز کشور به اصلاح و تغییر برخی از قوانین بسیار مؤثر در زندگی عمومی شدیدا احساس می‌شد، اولویت مجلس و بسیاری از نهادها مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به بحث حجاب و عفاف برمی‌گشت، چه در عرصه اجرائی شاهد بودیم که با وجود آمارهای کاملا غیرقابل قبول از جرائمی مانند سرقت یا اوضاع نابسامان راهنمایی و رانندگی در سطح شهرها، تأکید پلیس حداقل در سیاست‌های اعلامی‌اش متوجه همین موضوع بود. مهم‌تر اینکه همه اینها در شرایطی رخ می‌داد که به وضوح می‌شد فهمید اکثریت جامعه با این نحوه برخورد و تقنین در حوزه پوشش عمومی همراهی و همدلی ندارد. اما مسئله اصلی تازه از این نقطه آغاز می‌شود؛ یعنی از جایی که افکار عمومی اولویت قانون و مجریان قانون را چیزی جز اولویت‌های اعلامی آنها می‌دانند و اتفاقا برای این تفسیر، نشانه‌های آشکاری هم دارند. این اختلاف تفسیر از یک منظر خود آغاز ناامنی است. قانون در مفهوم مدرن خود جز با عنصر «توافق عمومی» معنا پیدا نمی‌کند. اگر چند قرن قبل، دستور و خواست حاکم، هیئت حاکمه یا طبقه حاکم در عنصر قانون متجلی بود، در دنیای امروز امکان چنین رویکرد حقوقی‌ای بسیار کم شده است.
🔹 به دلیل تغییر جوامع نیز حتی اگر امکان عملیاتی‌شدن این رویکرد وجود داشته باشد اما افکار عمومی آن را مترادف مفاهیمی مانند تحکم زورمآبانه قلمداد می‌کنند . شکافی که این وضع بین قانون و جریان قانون از یک سو و اقشاری در جامعه از سوی دیگر به وجود می‌آورد، نه‌فقط زمینه همکاری عمومی را تنزل می‌دهد بلکه زمینه‌‌ساز مشکلات عدیده‌تری هم هست. از آن بدتر اعتمادی است که بین جامعه با قانون و مجریان قانون از بین می‌رود. این اما تازه اول کار است و اگر در عمل سازوکار دسترسی پلیس به دوربین‌های حفاظتی اصناف در خدمت رویکردهای گشت ارشادی قرار بگیرد، باید بیش از گذشته نگران اعتماد عمومی در کشور بود. چه اینکه این اعتماد در سال‌های اخیر به واسطه رفتارهای فراقانونی مانند توقیف خودروها و پلمب کسب‌وکارها و مراکز مختلف که هیچ مستمسک قانونی نداشت، به اندازه کافی ضربه خورده است. با این مسیر کل شأنیت و کارکرد پلیس در چشم افکار عمومی در حد گشت ارشاد تنزل پیدا خواهد کرد.
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-65/945023-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
شرق
هشداری برای جدایی قانون از افکار عمومی
دسترسی پلیس به دوربین‌های حفاظتی اصناف در دنیای امروز امری عادی و حتی اطمینان‌بخش برای شهروندان در کشورهای مختلف است. این اتفاق قرار است در ایران هم با هدف پایش وقوع جرائم مختلف رخ دهد، با این وجود شهروندان زیادی نسبت به این برنامه اعلام نگرانی کرده‌اند.…
🔷 سه سوال از دستگاه قضایی بابت مصادره منزل حسن شماعی‌زاده
🔹 در مصاحبه‌یا با روزنامه اینترنتی فراز به بررسی مصادره منزل آقای حسن شماعی‌زاده از هنرمندان موسیقی ایران پرداختم. بخش‌هایی از این مصاحبه به شرح زیر است:
🔹 مطابق اطلاعاتی که منتشر شده و تکذیب هم نشده، حکم مصادره منزل آقای شماعی‌زاده در سال ۱۳۷۲ توسط آقای حسینعلی نیری، قاضی شرع دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است. در حکم دادگاه علت مصادره «مجهول‌المالک بودن ملک» به دلیل «عدم درآمد حلال» و اشتغال وی به «شغل کثیف خوانندگی» و سرودن آهنگ «نفرین بر جنگ» عنوان شده است. آقای شماعی‌زاده بار‌ها تاکید کرده و البته اسنادی منتشر نموده که این منزل از طریق ارثیه پدری همسر ایشان تهیه و به فرزند وی رسیده است. در صورت صحت این روایت، اصل حکم صادر شده علیه این ملک هم از نظر قانونی و هم شرعی محل اشکال اساسی است.
🔹 فرض بگیریم چنین نبوده و ملک مورد بحث تماما از محل فعالیت‌های هنری آقای شماعی‌زاده تهیه شده باشد. باز هم درباره صحت حکم یاد شده تردید‌های فراوانی وجود دارد. از جمله اینکه چطور فعالیت هنری آقای شماعی‌زاده پیش از انقلاب مصداق فعالیت غیرمشروع قرار گرفته است؟ همچنان که بسیاری از همکاران آهنگساز پیش از انقلاب آقای شماعی‌زاده را می‌توان نام برد که بعد از انقلاب در ایران ماندند و اموالشان با این حاشیه‌ها مواجه نشد. اگر قانون و شرع یکی است باید پرسید که دلیل اینکه برای یک عمل و عالیت واحد دو نوع رویکرد قضایی را شاهد هستیم، چیست؟
🔹 در قانون مجازات اسلامی مواد متعددی وجود دارد که شرایط مصادره اموال به دلیل جرایمی، چون قمار، سرقت، اختلاس، قاچاق مواد مخدر، رشوه، سوء استفاده از موقوفات و امثالهم را مشخص می‌کند، اما هیچ ماده‌ای مبنی بر مصادره اموال به دلیل فعالیت هنری و موسیقیایی وجود ندارد. مضافا اینکه صرف این فعالیت را هم نمی‌شود مصداق امر مفسده گرفت و از این مسیر وارد شد. هر چند به نظر می‌رسد در حکم صادره این اتفاق رخ داده که به وضوح مبنای حقوقی و شرعی ندارد.
🔹 درباره حرفه خوانندگی و آهنگسازی هم هیچ حکم قطعی شرعی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد. یعنی از مواردی است که علما بر حرمت آن اجماع ندارند. اما در مقابل تصرف در مال مردم از دیدگاه تمام علما دارای حرمت شرعی است و باعث می‌شود تا آن مال تبدیل به «غصب» شود که حتی نماز هم ندارد؛ بنابراین سه سوال از دادگاه باید داشت. سوال اول این است که چطور و بر اساس کدام قاعده شرعی و حقوقی، فعالیت آهنگسازی پیش از انقلاب آقای شماعی‌زاده مصداق فعلی دانسته شده که مال ناشی از آن مستحق مصادره است؟ آهنگسازی در قانون ما هم جرم نیست و بسیاری از آهنگ‌هایی که مجوز وزارت ارشاد را دارند تفاوت زیادی با کار‌های آقای شماعی زاده ندارند. سوال دوم این است که اگر حتی فرض بگیریم فعالیت‌های هنری آقای شماع‌زاده مستحق مصادره اموال بوده آیا دادگاه به این نتیجه رسیده که صد در صد این ملک از محل درآمد ناشی از آن فعالیت‌ها تهیه شده است؟ چرا که اگر حتی یک درصد مالی که ناشی از فعل مجرمانه بوده از راه دیگری تهیه شده باشد، مصادره آن مال از نظر شرعی مشمول ملاحظاتی خواهد بود. در نهایت هم سوال سوم این است که آیا دادگاه به تظلم‌خواهی آقای شماعی‌زاده رسیدگی کرده و اظهارات ایشان از جمله اینکه این مال از محل ارثیه پدر همسرشان تهیه شده، استماع و بررسی شده است؟
#علی_مجتهدزاده
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
https://www.faraz.ir/fa/news/84328/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
🔹 در مصاحبه‌یا با روزنامه اینترنتی فراز به بررسی مصادره منزل آقای حسن شماعی‌زاده از هنرمندان موسیقی ایران پرداختم. بخش‌هایی از این مصاحبه به شرح زیر است:
🔹 مطابق اطلاعاتی که منتشر شده و تکذیب هم نشده، حکم مصادره منزل آقای شماعی‌زاده در سال ۱۳۷۲ توسط آقای حسینعلی نیری، قاضی شرع دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است. در حکم دادگاه علت مصادره «مجهول‌المالک بودن ملک» به دلیل «عدم درآمد حلال» و اشتغال وی به «شغل کثیف خوانندگی» و سرودن آهنگ «نفرین بر جنگ» عنوان شده است. آقای شماعی‌زاده بار‌ها تاکید کرده و البته اسنادی منتشر نموده که این منزل از طریق ارثیه پدری همسر ایشان تهیه و به فرزند وی رسیده است. در صورت صحت این روایت، اصل حکم صادر شده علیه این ملک هم از نظر قانونی و هم شرعی محل اشکال اساسی است.
🔹 فرض بگیریم چنین نبوده و ملک مورد بحث تماما از محل فعالیت‌های هنری آقای شماعی‌زاده تهیه شده باشد. باز هم درباره صحت حکم یاد شده تردید‌های فراوانی وجود دارد. از جمله اینکه چطور فعالیت هنری آقای شماعی‌زاده پیش از انقلاب مصداق فعالیت غیرمشروع قرار گرفته است؟ همچنان که بسیاری از همکاران آهنگساز پیش از انقلاب آقای شماعی‌زاده را می‌توان نام برد که بعد از انقلاب در ایران ماندند و اموالشان با این حاشیه‌ها مواجه نشد. اگر قانون و شرع یکی است باید پرسید که دلیل اینکه برای یک عمل و عالیت واحد دو نوع رویکرد قضایی را شاهد هستیم، چیست؟
🔹 در قانون مجازات اسلامی مواد متعددی وجود دارد که شرایط مصادره اموال به دلیل جرایمی، چون قمار، سرقت، اختلاس، قاچاق مواد مخدر، رشوه، سوء استفاده از موقوفات و امثالهم را مشخص می‌کند، اما هیچ ماده‌ای مبنی بر مصادره اموال به دلیل فعالیت هنری و موسیقیایی وجود ندارد. مضافا اینکه صرف این فعالیت را هم نمی‌شود مصداق امر مفسده گرفت و از این مسیر وارد شد. هر چند به نظر می‌رسد در حکم صادره این اتفاق رخ داده که به وضوح مبنای حقوقی و شرعی ندارد.
🔹 درباره حرفه خوانندگی و آهنگسازی هم هیچ حکم قطعی شرعی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد. یعنی از مواردی است که علما بر حرمت آن اجماع ندارند. اما در مقابل تصرف در مال مردم از دیدگاه تمام علما دارای حرمت شرعی است و باعث می‌شود تا آن مال تبدیل به «غصب» شود که حتی نماز هم ندارد؛ بنابراین سه سوال از دادگاه باید داشت. سوال اول این است که چطور و بر اساس کدام قاعده شرعی و حقوقی، فعالیت آهنگسازی پیش از انقلاب آقای شماعی‌زاده مصداق فعلی دانسته شده که مال ناشی از آن مستحق مصادره است؟ آهنگسازی در قانون ما هم جرم نیست و بسیاری از آهنگ‌هایی که مجوز وزارت ارشاد را دارند تفاوت زیادی با کار‌های آقای شماعی زاده ندارند. سوال دوم این است که اگر حتی فرض بگیریم فعالیت‌های هنری آقای شماع‌زاده مستحق مصادره اموال بوده آیا دادگاه به این نتیجه رسیده که صد در صد این ملک از محل درآمد ناشی از آن فعالیت‌ها تهیه شده است؟ چرا که اگر حتی یک درصد مالی که ناشی از فعل مجرمانه بوده از راه دیگری تهیه شده باشد، مصادره آن مال از نظر شرعی مشمول ملاحظاتی خواهد بود. در نهایت هم سوال سوم این است که آیا دادگاه به تظلم‌خواهی آقای شماعی‌زاده رسیدگی کرده و اظهارات ایشان از جمله اینکه این مال از محل ارثیه پدر همسرشان تهیه شده، استماع و بررسی شده است؟
#علی_مجتهدزاده
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
https://www.faraz.ir/fa/news/84328/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔻نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران در جلسه روز سه شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۳ گفته است شرکت همشهری، زیرمجموعه شهرداری دو ملک در لواسان را زیر قمیت فروخته است. او گفته:«دو ملک روزنامه همشهری در لواسان ۳ میلیارد تومان فروخته شده است که باید به خریدار آن تبریک گفت.»
در ادامه جلسه مدیرعامل همشهری در پاسخ به خانم سلیمانی گفت: «روزنامه همشهری ملکی در لواسان ندارد» او همجنین با اشاره به موضوع مولدسازی گفت: در گذشته برای خرید دستگاه چاپ دیجیتال در شیراز و همدان ملک فروخته شده است، معنی مولد سازی همین است.»
اشاره آقای مهدیان به مصوبه پر سر و صدا و جنجالی «مولدسازی» یا به زبان ساده فروش اموال مازاد دولت و مصونیت قضایی هیات تصمیم‌گیر آن است که یکی از مهمترین تصمیم‌های اقتصادی و حاکمیتی سال‌های اخیر بوده است.
در این مصوبه به اعضای هیات تصمیم گیر برای فروش اموال مازاد دولت، با تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران مصونیت قضایی داده شده است.
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
در ادامه جلسه مدیرعامل همشهری در پاسخ به خانم سلیمانی گفت: «روزنامه همشهری ملکی در لواسان ندارد» او همجنین با اشاره به موضوع مولدسازی گفت: در گذشته برای خرید دستگاه چاپ دیجیتال در شیراز و همدان ملک فروخته شده است، معنی مولد سازی همین است.»
اشاره آقای مهدیان به مصوبه پر سر و صدا و جنجالی «مولدسازی» یا به زبان ساده فروش اموال مازاد دولت و مصونیت قضایی هیات تصمیم‌گیر آن است که یکی از مهمترین تصمیم‌های اقتصادی و حاکمیتی سال‌های اخیر بوده است.
در این مصوبه به اعضای هیات تصمیم گیر برای فروش اموال مازاد دولت، با تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران مصونیت قضایی داده شده است.
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
🔴 حضور در کلینیک ترک بی‌حجابی اختیاری است یا اجباری؟
✍ #محسن_برهانی
در حقوق ایجاد الزام، نیازمند بیان پیشینی از سوی قانونگذار است و اساسا یکی از بخش‌های مسلّم حاکمیت آن است که اراده قانونگذار - با رعایت شرایط و قواعدی- به صورت پیشینی به شهروندان اعلام شود تا شهروندان تکلیف خود را بدانند و آگاهانه اقدام نمایند.
اگر اختیاری است که هیچ صحبتی وجود ندارد؛ خانمی دوست دارد محجبه باشد اما نمیداند به چه صورتی و چرا و با چه استدلالی باید حجاب را رعایت کند در این صورت با مراجعه اختیاری و آزادانه به کلینیک و استفاده از راهکارهای احتمالا کارشناسانه به خواسته خود می‌رسد.
اما الزام خانم‌ها به رفتن به کلینیک یا ایجاد یک دوگانه برای ایشان مبنی بر «یا دادگاه یا کلینیک» و «یا مجازات یا گفت‌وگوی اقناعی» قطعا و مسلما امری غیرقانونی است.
نمی‌توان راه‌های میانبری ایجاد کرد و منّت هم گذاشت که چون نمی‌خواستیم خانم‌ها درگیر دادگاه و سیستم قضایی شوند، ایشان را عازم کلینیک کردیم!
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
✍ #محسن_برهانی
در حقوق ایجاد الزام، نیازمند بیان پیشینی از سوی قانونگذار است و اساسا یکی از بخش‌های مسلّم حاکمیت آن است که اراده قانونگذار - با رعایت شرایط و قواعدی- به صورت پیشینی به شهروندان اعلام شود تا شهروندان تکلیف خود را بدانند و آگاهانه اقدام نمایند.
اگر اختیاری است که هیچ صحبتی وجود ندارد؛ خانمی دوست دارد محجبه باشد اما نمیداند به چه صورتی و چرا و با چه استدلالی باید حجاب را رعایت کند در این صورت با مراجعه اختیاری و آزادانه به کلینیک و استفاده از راهکارهای احتمالا کارشناسانه به خواسته خود می‌رسد.
اما الزام خانم‌ها به رفتن به کلینیک یا ایجاد یک دوگانه برای ایشان مبنی بر «یا دادگاه یا کلینیک» و «یا مجازات یا گفت‌وگوی اقناعی» قطعا و مسلما امری غیرقانونی است.
نمی‌توان راه‌های میانبری ایجاد کرد و منّت هم گذاشت که چون نمی‌خواستیم خانم‌ها درگیر دادگاه و سیستم قضایی شوند، ایشان را عازم کلینیک کردیم!
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
✔️کلینیک ترک بی‌حجابی و مسأله حاکمیت قانون
✍️ #محسن_برهانی
….حضور خانم‌هاي بي‌حجاب در اين كلينيك‌ها اختياري است يا الزامي؟» اگر اختياري است كه هيچ صحبتي وجود ندارد؛ خانمي دوست دارد محجبه باشد اما نمي‌داند به چه صورتي و چرا و با چه استدلالي بايد حجاب را رعايت كند در اين صورت با مراجعه اختياري و آزادانه به كلينيك و استفاده از راهكارهاي احتمالا كارشناسانه به خواسته خود مي‌رسد (البته شخصا بعيد بدانم در همين مراجعه اختياري هم طرفي بسته شود.) اما الزام خانم‌ها به رفتن به كلينيك يا ايجاد يك دوگانه براي ايشان مبني بر «يا دادگاه يا كلينيك» و «يا مجازات يا گفت‌وگوي اقناعي» قطعا و مسلما امري غيرقانوني است. نمي‌توان راه‌هاي ميانبري ايجاد كرد و منّت هم گذاشت كه چون نمي‌خواستيم خانم‌ها درگير دادگاه و سيستم قضايي شوند، ايشان را عازم كلينيك كرديم! مشابه اين تجربه را در سال‌هاي قبل در قالب كلاس‌هاي توجيهي در مرحله بعد از توقيف خودرو و قبل از آزادسازي خودرو برخي نهادها انجام مي‌دادند كه آن كلاس‌ها هم فاقد مستند و مجوز قانوني بود و اتفاقا در يكي از همين كلاس‌هاي غيرقانوني مرحومه مهسا اميني به رحمت خدا رفت….
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
#حجاب_اجباری
@Roshanfkrane
✍️ #محسن_برهانی
….حضور خانم‌هاي بي‌حجاب در اين كلينيك‌ها اختياري است يا الزامي؟» اگر اختياري است كه هيچ صحبتي وجود ندارد؛ خانمي دوست دارد محجبه باشد اما نمي‌داند به چه صورتي و چرا و با چه استدلالي بايد حجاب را رعايت كند در اين صورت با مراجعه اختياري و آزادانه به كلينيك و استفاده از راهكارهاي احتمالا كارشناسانه به خواسته خود مي‌رسد (البته شخصا بعيد بدانم در همين مراجعه اختياري هم طرفي بسته شود.) اما الزام خانم‌ها به رفتن به كلينيك يا ايجاد يك دوگانه براي ايشان مبني بر «يا دادگاه يا كلينيك» و «يا مجازات يا گفت‌وگوي اقناعي» قطعا و مسلما امري غيرقانوني است. نمي‌توان راه‌هاي ميانبري ايجاد كرد و منّت هم گذاشت كه چون نمي‌خواستيم خانم‌ها درگير دادگاه و سيستم قضايي شوند، ايشان را عازم كلينيك كرديم! مشابه اين تجربه را در سال‌هاي قبل در قالب كلاس‌هاي توجيهي در مرحله بعد از توقيف خودرو و قبل از آزادسازي خودرو برخي نهادها انجام مي‌دادند كه آن كلاس‌ها هم فاقد مستند و مجوز قانوني بود و اتفاقا در يكي از همين كلاس‌هاي غيرقانوني مرحومه مهسا اميني به رحمت خدا رفت….
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
#حجاب_اجباری
@Roshanfkrane
✅ زورگیری، پوپولیسم و عدالت دوربینی
🎙 دکتر محسن برهانی
🔴 در سال ۱۴۰۱ فیلمی از یک زورگیری در بزرگراه نیایش منتشر شد و دوباره با وایرال‌شدن این فیلم در فضای مجازی، حکم اعدام (از همان شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب) صادر شد که این بار بحمدالله شعبه دیوان عالی کشور این حکم را تأیید نکرد و زورگیر اعدام نشد و به حبس طولانی‌مدت محکوم شد.در همان زمان هم برخی ادعا کردند که باید زورگیر در وسط بزرگراه نیایش اعدام شود تا تأثیرگذاری مثبت داشته باشد.
🔴 در روزهای اخیر نیز باز خبر صدور حکم اعدام در مورد زورگیران بزرگراه صدر در مرحله بدوی شنیده شد؛ همان زورگیرانی که چند ماه قبل فیلم زورگیری ایشان در فضای مجازی منتشر و نحوه دستگیری ایشان نیز در اخبار منتشر شد.
🔴 امیدوارم این بار نیز دیوان عالی کشور با عدم تأیید حکم، مانع از سلب حیات شود. چند روز قبل مجددا فیلمی منتشر شد که شخصی در یک بزرگراه تلاش می‌کند اقدام به زورگیری کند اما موفق نمی‌شود و باز افراد مختلف در فضای مجازی تقاضای اعدام و آویزان‌کردن این افراد را می‌دهند تا این جرم ریشه‌کن شود.
🔴 نسبت صدور احکام شدید با انتشار فیلم ارتکاب جرم در فضای مجازی چیست؟ چطور برخی زورگیری‌ها مصداق ماده ۶۵۲ تعزیرات شناخته شده و حبس از سه ماه تا ۱۰ سال را ایجاب می‌کنند، اما برخی زورگیری‌ها مصداق محاربه دانسته شده و موجب اعدام مرتکب می‌شوند؟
🔴 کاهش ارتکاب جرم مبتنی بر کار آماری و مطالعات جرم‌شناسانه است و زمانی که هیچ آماری از میزان این جرائم وجود ندارد، از اساس پیش‌شرط این‌گونه مطالعات تحقق پیدا نکرده است و ادعای کاهش جرائم به تبع یک پاسخ سخت به برخی مرتکبان -که به صورت شانسی فیلم زمان ارتکاب‌شان منتشر شده- ادعایی غیرعلمی است که بیشتر به شوخی شبیه است ......
🔻 جهت مطالعه این مطلب در سایت به لینک زیر مراجعه فرمایید:
andishehma.com/zorgiri-popolism
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
🎙 دکتر محسن برهانی
🔴 در سال ۱۴۰۱ فیلمی از یک زورگیری در بزرگراه نیایش منتشر شد و دوباره با وایرال‌شدن این فیلم در فضای مجازی، حکم اعدام (از همان شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب) صادر شد که این بار بحمدالله شعبه دیوان عالی کشور این حکم را تأیید نکرد و زورگیر اعدام نشد و به حبس طولانی‌مدت محکوم شد.در همان زمان هم برخی ادعا کردند که باید زورگیر در وسط بزرگراه نیایش اعدام شود تا تأثیرگذاری مثبت داشته باشد.
🔴 در روزهای اخیر نیز باز خبر صدور حکم اعدام در مورد زورگیران بزرگراه صدر در مرحله بدوی شنیده شد؛ همان زورگیرانی که چند ماه قبل فیلم زورگیری ایشان در فضای مجازی منتشر و نحوه دستگیری ایشان نیز در اخبار منتشر شد.
🔴 امیدوارم این بار نیز دیوان عالی کشور با عدم تأیید حکم، مانع از سلب حیات شود. چند روز قبل مجددا فیلمی منتشر شد که شخصی در یک بزرگراه تلاش می‌کند اقدام به زورگیری کند اما موفق نمی‌شود و باز افراد مختلف در فضای مجازی تقاضای اعدام و آویزان‌کردن این افراد را می‌دهند تا این جرم ریشه‌کن شود.
🔴 نسبت صدور احکام شدید با انتشار فیلم ارتکاب جرم در فضای مجازی چیست؟ چطور برخی زورگیری‌ها مصداق ماده ۶۵۲ تعزیرات شناخته شده و حبس از سه ماه تا ۱۰ سال را ایجاب می‌کنند، اما برخی زورگیری‌ها مصداق محاربه دانسته شده و موجب اعدام مرتکب می‌شوند؟
🔴 کاهش ارتکاب جرم مبتنی بر کار آماری و مطالعات جرم‌شناسانه است و زمانی که هیچ آماری از میزان این جرائم وجود ندارد، از اساس پیش‌شرط این‌گونه مطالعات تحقق پیدا نکرده است و ادعای کاهش جرائم به تبع یک پاسخ سخت به برخی مرتکبان -که به صورت شانسی فیلم زمان ارتکاب‌شان منتشر شده- ادعایی غیرعلمی است که بیشتر به شوخی شبیه است ......
🔻 جهت مطالعه این مطلب در سایت به لینک زیر مراجعه فرمایید:
andishehma.com/zorgiri-popolism
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
اندیشه ما
دکتر محسن برهانی/ زورگیری، پوپولیسم و عدالت دوربینی
دکتر محسن برهانی/ زورگیری، پوپولیسم و عدالت دوربینی - %
روشنفکران
✅قانونی برای متشنج کردن ایران اگر گروهی قصد داشت ایران را متشنج کند و بر تنور نارضایتیها بدمد، در میانه شرایط نابسامان اقتصادی، افزایش روزافزون نرخ ارز، بی‌برقی، بازگشت ترامپ، التهابات سوریه، لبنان و غزه و ده‌ها مصیبت دیگر، یک قانون پیاده می‌کرد که برخوردهای…
...
#وحید_اشتری:
در قانون عفاف و حجاب ۱۲ مرتبه ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات آمده
است.
ما هیچگاه در قوانین ممنوع الخروج کردن را بعنوان کیفر نداشتیم و بی سابقه است.
ظاهرا پیش فرض نویسندگان قانون اینست که زندگی در ایران خودش مهمترین کیفر
برای بندگان گناهکار خداست.
خیلی توهین آمیز است
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
#وحید_اشتری:
در قانون عفاف و حجاب ۱۲ مرتبه ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات آمده
است.
ما هیچگاه در قوانین ممنوع الخروج کردن را بعنوان کیفر نداشتیم و بی سابقه است.
ظاهرا پیش فرض نویسندگان قانون اینست که زندگی در ایران خودش مهمترین کیفر
برای بندگان گناهکار خداست.
خیلی توهین آمیز است
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
#محسن_برهانی:
در قانون تأسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲، پیشنهاد شده
بود که جامعه جهت کسب اخبار آموزش ببیند.
در آن زمان شورای نگهبان به استناد حرمت تجسّس این
اقدام را هم خلاف شرع و هم نقض اصل ۲۵ قانون اساسی
دانست.
حال رانندگان اسنپ و تپسی و .... الزام به جاسوسی شهروندان
در موضوع حجاب شده اند و شورای نگهبان هم این تکلیف
به تجسّس را خلاف شرع و اصل ۲۵ نمیداند!!
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
در قانون تأسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲، پیشنهاد شده
بود که جامعه جهت کسب اخبار آموزش ببیند.
در آن زمان شورای نگهبان به استناد حرمت تجسّس این
اقدام را هم خلاف شرع و هم نقض اصل ۲۵ قانون اساسی
دانست.
حال رانندگان اسنپ و تپسی و .... الزام به جاسوسی شهروندان
در موضوع حجاب شده اند و شورای نگهبان هم این تکلیف
به تجسّس را خلاف شرع و اصل ۲۵ نمیداند!!
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
♦️تجسّس همگانی و قانون حجاب
✍🏻دکتر #محسن_برهاني
🔷در سال ١٣٦٢ قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در ماده ١٤ اين مصوبه، شرح وظايف وزارت اطلاعات در هفت بند احصا شده بود. در بند «الف» يكي از وظايف وزارت اطلاعات «كسب و جمع‌آوري اخبار با حداكثر استفاده از نيروهاي مردمي» دانسته شده و در بند «هـ» يكي ديگر از وظايف وزارت اطلاعات «بالا بردن سطح آگاهي و آموزش اطلاعاتي جامعه براي مردمي كردن كسب اخبار» دانسته شده بود. در آن زمان شوراي نگهبان با محوريت مرحوم آيت‌الله صافي گلپايگاني و مبتني بر فقه سنتي و همچنين برداشت دقيق، غيرسياسي و غيرمصلحت انديشانه به بررسي مصوبات مجلس مي‌پرداخت. همين دقت فقهي و حقوقي باعث شد كه بند «الف» و «هـ» با اشكال شرعي و اشكال قانوني مواجه شود.
🔷 اين موضع شرعي و حقوقي شوراي نگهبان نشان از درك حقيقت شرع و حقوق و آزادي‌هاي شهروندان داشت. اين در حالي بود كه اساسا خطاب قانون مزبور به وزارت اطلاعات بود و آن وزارتخانه را تكليف مي‌كرد كه براي گزارش‌هاي مردمي، زمينه‌سازي کند و شهروندان هيچ تكليفي بر گزارش‌دهي و تجسس نداشتند. اين در حالي بود كه در ابتداي دهه ۶۰ سنگين‌ترين فضاي امنيتي در جامعه حكمفرما بود و سالانه هزاران نفر بر اثر ترور و درگيري با تروريست‌ها جان خود را از دست مي‌دادند با اين حال و به‌رغم وجود سايه سنگين ترور و قتل، باز هم شوراي نگهبان از موازين فقهي - حقوقي عدول نكرد و تجسس عام و همگاني، خلاف شرع و قانون اساسي دانسته شده بود.
🔷 حال پس از گذشت بيش از 40 سال از آن تاريخ و در فضايي غيرامنيتي و آرام، قانوني در مجلس تصويب شده و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است كه در آن قانون با كمال تعجب، شهروندان مكلف و ملزم به تجسس و گزارش‌دهي و جاسوسي شده‌اند. بر اساس تبصره ٢ ماده ٥٤ قانون موسوم به قانون حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب مقرر مي‌دارد: «سكوهاي تاكسي اينترنتي موظفند ظرف دو ماه در سامانه‌هاي ارتباطي خود با مشتريان و رانندگان امكان گزارش‌دهي راننده خودرو در مورد مسافران ناقض اين قانون را تعبيه كنند. در صورتي كه راننده گزارش نقض احكام اين قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نمايد از پرداخت جريمه معاف مي‌شود. همچنين اين سكوها موظفند ارتباط برخط ماموران فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) با اين سامانه را فراهم كنند.
🔷 چنانچه ملاحظه مي‌شود شهروندان شاغل در اسنپ و تپسي و... مكلف به گزارش‌دهي شده‌اند و اين همان تجسس عامي است كه زماني شوراي نگهبان آن را خلاف شرع و خلاف قانون اساسي دانسته بود. براي آشنايان به فقه، اظهر من الشمس است كه فقهاي حاضر در شوراي نگهبان در سال ١٣٦٢ و به خصوص فقيه عاليقدر مرحوم آيت‌الله صافي گلپايگاني(ره) از لحاظ تفقّه و دقت نظر فقهي قابل قياس با فقهاي حاضر در شوراي نگهبان در سال ١٤٠٣ نيستند و همين مدعا در خصوص اعضاي حقوقي آن شورا نيز قابل طرح است
🔷 آري! اگر فقه سنتي و ظرفيت‌هاي آن توسط فقه‌شناسان به درستي درك شود، مي‌تواند سپر مناسبي براي حفظ خطوط قرمز شريعت و نيز حقوق و آزادي‌هاي شهروندان باشد و اگر دانش حقوق مبتني بر قواعد عقلاني و با نگاهي حق‌محور و نه امنيت‌محور و مصلحت‌انديشانه و سياسي به كار گرفته شود، باب تجسس عام و جاسوسي همگاني براي هميشه بسته مي‌ماند كه نماند و دريغ و صد دريغ كه آن ممانعت شكوهمند در سال ۱۳۶۲ به اين تجويز غيرقابل قبول در ۱۴۰۳ منتهي شد
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
✍🏻دکتر #محسن_برهاني
🔷در سال ١٣٦٢ قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در ماده ١٤ اين مصوبه، شرح وظايف وزارت اطلاعات در هفت بند احصا شده بود. در بند «الف» يكي از وظايف وزارت اطلاعات «كسب و جمع‌آوري اخبار با حداكثر استفاده از نيروهاي مردمي» دانسته شده و در بند «هـ» يكي ديگر از وظايف وزارت اطلاعات «بالا بردن سطح آگاهي و آموزش اطلاعاتي جامعه براي مردمي كردن كسب اخبار» دانسته شده بود. در آن زمان شوراي نگهبان با محوريت مرحوم آيت‌الله صافي گلپايگاني و مبتني بر فقه سنتي و همچنين برداشت دقيق، غيرسياسي و غيرمصلحت انديشانه به بررسي مصوبات مجلس مي‌پرداخت. همين دقت فقهي و حقوقي باعث شد كه بند «الف» و «هـ» با اشكال شرعي و اشكال قانوني مواجه شود.
🔷 اين موضع شرعي و حقوقي شوراي نگهبان نشان از درك حقيقت شرع و حقوق و آزادي‌هاي شهروندان داشت. اين در حالي بود كه اساسا خطاب قانون مزبور به وزارت اطلاعات بود و آن وزارتخانه را تكليف مي‌كرد كه براي گزارش‌هاي مردمي، زمينه‌سازي کند و شهروندان هيچ تكليفي بر گزارش‌دهي و تجسس نداشتند. اين در حالي بود كه در ابتداي دهه ۶۰ سنگين‌ترين فضاي امنيتي در جامعه حكمفرما بود و سالانه هزاران نفر بر اثر ترور و درگيري با تروريست‌ها جان خود را از دست مي‌دادند با اين حال و به‌رغم وجود سايه سنگين ترور و قتل، باز هم شوراي نگهبان از موازين فقهي - حقوقي عدول نكرد و تجسس عام و همگاني، خلاف شرع و قانون اساسي دانسته شده بود.
🔷 حال پس از گذشت بيش از 40 سال از آن تاريخ و در فضايي غيرامنيتي و آرام، قانوني در مجلس تصويب شده و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است كه در آن قانون با كمال تعجب، شهروندان مكلف و ملزم به تجسس و گزارش‌دهي و جاسوسي شده‌اند. بر اساس تبصره ٢ ماده ٥٤ قانون موسوم به قانون حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب مقرر مي‌دارد: «سكوهاي تاكسي اينترنتي موظفند ظرف دو ماه در سامانه‌هاي ارتباطي خود با مشتريان و رانندگان امكان گزارش‌دهي راننده خودرو در مورد مسافران ناقض اين قانون را تعبيه كنند. در صورتي كه راننده گزارش نقض احكام اين قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نمايد از پرداخت جريمه معاف مي‌شود. همچنين اين سكوها موظفند ارتباط برخط ماموران فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) با اين سامانه را فراهم كنند.
🔷 چنانچه ملاحظه مي‌شود شهروندان شاغل در اسنپ و تپسي و... مكلف به گزارش‌دهي شده‌اند و اين همان تجسس عامي است كه زماني شوراي نگهبان آن را خلاف شرع و خلاف قانون اساسي دانسته بود. براي آشنايان به فقه، اظهر من الشمس است كه فقهاي حاضر در شوراي نگهبان در سال ١٣٦٢ و به خصوص فقيه عاليقدر مرحوم آيت‌الله صافي گلپايگاني(ره) از لحاظ تفقّه و دقت نظر فقهي قابل قياس با فقهاي حاضر در شوراي نگهبان در سال ١٤٠٣ نيستند و همين مدعا در خصوص اعضاي حقوقي آن شورا نيز قابل طرح است
🔷 آري! اگر فقه سنتي و ظرفيت‌هاي آن توسط فقه‌شناسان به درستي درك شود، مي‌تواند سپر مناسبي براي حفظ خطوط قرمز شريعت و نيز حقوق و آزادي‌هاي شهروندان باشد و اگر دانش حقوق مبتني بر قواعد عقلاني و با نگاهي حق‌محور و نه امنيت‌محور و مصلحت‌انديشانه و سياسي به كار گرفته شود، باب تجسس عام و جاسوسي همگاني براي هميشه بسته مي‌ماند كه نماند و دريغ و صد دريغ كه آن ممانعت شكوهمند در سال ۱۳۶۲ به اين تجويز غيرقابل قبول در ۱۴۰۳ منتهي شد
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane