#علی_مجتهدزاده نوشت: در سفر به دبی و در کمال شگفتی متوجه شدم مالک ‎#کوروش_کمپانی آزادانه در امارات با اموال به یغما برده شده ملت در حال خوشگذرانی است!!
#اجتماعی #فساد
@Roshanfkrane

🔹 نسبت دادن #فحشا به حضور #زنان در استادیوم‌ها مصداق جرایم مواد 608 و 697 قانون مجازات اسلامی است. چون این نسبت به صورت عمومی داده شده، دادستان می‌تواند بدون شاکی خصوصی علیه مرتکبین اعلام جرم کند. یعنی جرم دارای جنبه عمومی است. اما فارغ از این، امکان شکایت برای همه زنانی که به استادیوم می‌روند نیز علیه این افراد وجود دارد. یعنی این زنان می‌توانند با حضور در دادسرا شکایت خود علیه مرتکبین را ثبت و پیگیری کنند.
#علی_مجتهدزاده
#اجتماعی #حقوقی
@Roshanfkrane

🔴 #علی_مجتهدزاده:
با توجه به تکرار و تعدد رفتارهای خشونت آمیز از سوی عوامل ‎#گشت_ارشاد در قبال شهروندان نمیتوان اقدامات ماموران را صرفا خطای فردی دانست وبا تنبیه و تعلیق یک یا چند مامور قضیه را فیصله داد ادامه این رفتارها می‌تواند  جامعه را به سمت تقابل خشونت آمیز متقابل شهروندان و پلیس سوق دهد

#اجتماعی #انتقادات #حجاب_اجباری

@Roshanfkrane

🔹 مجلس دوازدهم یک رای شماری ساده برای انتخابات هیات رئیسه را هم نتوانست به صورت صحیح انجام دهد و مجبور شد سه بار برای بازشماری ۲۹۰ رای اقدام کند.

🔹 در عالم حقوق، تفسیر قانون مبتنی بر این پیش‌فرض صورت می‌گیرد که قانون‌گذار، حکیم است. یعنی آنچه  مقرر می‌کند خردمندانه، عقلانی، منطقی و دقیق است. اما از مجلسی که از پس شمارش ساده آراء که سوادی در حد پنجم دبستان می‌خواهد به درستی بر نمی‌آید چطور می‌توان انتظار چنان حکمتی داشت؟ به دقت مجلسی که در انجام ساده‌ترین محاسبه ریاضی ناتوان مانده، برای کارهای خطیری مثل محاسبه ارقام بودجه سالانه کشور چطور می‌توان اعتماد داشت؟ چنین مجلسی چطور می‌تواند در امور تقنینی و نظارتی در مسایل پیچیده، دقیق عمل کند؟
#علی_مجتهدزاده
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane

🔹 وقتی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بابت یک خبر ساده می‌توانند به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شوند اگر آنچه آقای پورمحمدی در خصوص مخالفت سعید جلیلی با FATF به دلیل گروکشی جناحی گفته، درست باشد اقدام وی به شکل مضاعف مصداق بارز این جرائم و همچنین جرم «اخلال در نظام اقتصادی» است. / #علی_مجتهدزاده
#اجتماعی #سیاسی #انتقادات
@Roshanfkrane

🔹 اولا بر اساس کدام قانون مجوز یک هیات در کرج به دلیل عزاداری زنان بی‌حجاب لغو شده؟
ثانیا چه زمانی و درچه فرایند دادرسی، اجازه دفاع به مدیران هیات مذکورداده شده است؟ می‌شود بدون دفاع علیه هر کسی حکم صادر کرد؟
ثالثا این اقدام درجهت علاقمند کردن جامعه به #حجاب اثر مثبت داشت یا منفی؟
#علی_مجتهدزاده

#خبر #انتقادات #اجتماعی #مذهبی #حقوقی

@Roshanfkrane

🔹 شواهد بیشتری برای ضرورت تحقیق قضایی درباره انتخابات نیاز است؟

#علی_مجتهدزاده

#انتقادات #اجتماعی #سیاسی #فساد

@Roshanfkrane

#علی_مجتهدزاده
این بسیار فاجعه بار است که دلیل توقیف ماشینی که خانم #آرزو_بدری در آن هدف قرار گرفته مسئله حجاب بوده باشد با کدام منطق برای چنین موضوعی میتوان دست ماموران انتظامی را به روی نفوس شهروندان باز گذاشت و اجازه جرح و قتل داد؟ با این روش چطور توقع دارید فجایع ۱۴۰۱ تکرار نشود؟
#اجتماعی #انتقادات
@Roshanfkrane

🔴آسیب‌شناسی ساختاری مرگ متهمان و زندانیان

🔷 #علی_مجتهدزاده

▪️مرگ سیدمحمد میرموسوی تنها یکی از ده‌ها نمونه مرگ متهمان حین بازداشت در سالیان اخیر است. این در حالی است که طبق قانون تنها چیزی که از یک فرد تحت بازداشت و یا زندانی سلب می‌شود، «آزادی» است نه بیشتر. بر این اساس یک زندانی از تمام حقوق انسانی دیگر برخوردار است و البته سلب همین آزادی هم منوط به چارچوب‌هایی است. همچنین قوانین متعددی، از قانون مسئولیت مدنی گرفته تا آئین‌نامه زندان‌ها و قانون مجازات اسلامی، مسئولیت جان و سلامت افراد در هنگام بازداشت و زندان را متوجه نهادهای ذی‌ربط مثل ضابطان قضایی و یا سازمان زندان‌ها می‌دانند.

🔸اتفاقی که در ایران به شکل مستمر جریان دارد این است که مرگ متهمان و زندانیان جز در مواردی انگشت‌شمار، هیچگاه به صورت شفاف و طبق قواعد حقوقی موجود رسیدگی نشده است. پیرو همین اشکال اولا هیچگاه نهادهای ذی‌ربط مسئولیت این اتفاقات را نپذیرفته‌اند و ثانیا هیچگاه شاهد یک آسیب‌شناسی فراگیر و ساختاری و به دنبال آن اصلاحات لازم نبودیم.

▪️به نظر می‌رسد دلایل مختلف از جمله نوعی نگرانی از آسیب به حیثیت سازمانی و همچنین محافظت از ماموران وابسته پشت مقاومت‌های رایج برای بررسی عمیق و ساختاری این دست حوادث باشد. اما هر چه که هست درگذر زمان اتفاقا حوادث یاد شده خود زمینه‌ساز فرسایش و نزول سرمایه اجتماعی در کل نظام سیاسی کشور شده‌اند. مورد مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد رخ داد، بارزترین نمونه است. چرا که به فرض عدم ضرب و شتم آن مرحومه، هیچگاه بررسی نشد که وی در چه شرایط روانی قرار داده شده بود که دچار چنین حمله ناگهانی شد. کما اینکه پرونده وی نیز بعد از ۲ سال، بدون سرانجام و در یک سکوت خبری مطلق قرار دارد. حتی تدبیر برای جلوگیری از اقدام زندانی یا فرد بازداشتی به «خودکشی» نیز بر عهده ضاطبان قضایی و سازمان زندان‌هاست.

🔸ایراد مهمتر کار اینجاست که هیچ نهاد یا فرآیند مستقلی هم برای رسیدگی به این امور و پرونده مرگ افراد زندانی و یا بازداشتی وجود ندارد. مثلا تخلفات و قصور سازمان زندان‌ها باید توسط قوه قضائیه بررسی شود که این سازمان بخشی از آن است و بدین ترتیب می‌تواند ذی‌ربط ماجرا باشد. نادیده گرفتن این واقعیت‌ها هیچگاه نمی‌تواند چیزی از مسئولیت اخلاقی، حقوقی و شرعی نهادهای ذی‌ربط کم کند و مهمتر از آن در دنیای امروز کندکننده فرایند فرسایش سرمایه اجتماعی ناشی از این اتفاقات هم نیست و چه بسا به این فرایند سرعت بیشتر هم ببخشد. واقعیت این است که مرگ افراد زندانی و بازداشتی اینقدر در ایران موردی و محدود نیست که بتوان آن را به رفتار چند مامور محدود و از ایرادات ساختاری مبری کرد.

#اجتماعی #سیاسی #انتقادات
@Roshanfkrane

🔹منتظر واکنش و انجام مسئولیت ⁧ دادستان ⁩ در خصوص تابلوهای شهرداری که از ایران خارج و در دوبی حراج شده‌اند هستیم.
#علی_مجتهدزاده

#اجتماعی
@Roshanfkrane

🔹خانم‌ها⁧ الهه محمدی ⁩و نیلوفر حامدی به دلیل تبرئه از اتهام همکاری با دول متخاصم مشمول عفو ⁩ سال ١۴٠١ رهبری می‌شوند. اجرای حکم آنها علی‌رغم این عفو باحفظ شأنیت و مرجعیت رهبری همخوانی دارد یا تقویت اعتماد و وفاق عمومی؟ هدف چیست؟ این اقدام حتی با بهانه کردن قانون هم توجیه نمی‌شود
سید #علی_مجتهدزاده
#اجتماعی #انتقادات
@Roshanfkrane

💢 هشداری برای جدایی قانون از افکار عمومی

سید #علی_مجتهدزاده

🔹 دسترسی پلیس به دوربین‌های حفاظتی اصناف در دنیای امروز امری عادی و حتی اطمینان‌بخش برای شهروندان در کشورهای مختلف است. این اتفاق قرار است در ایران هم با هدف پایش وقوع جرائم مختلف ‌ رخ دهد، با این وجود شهروندان زیادی نسبت به این برنامه اعلام نگرانی کرده‌اند. سؤالی که پیش می‌آید، این است که در کشور ما چه تفاوتی نسبت به بقیه دنیا وجود دارد که انجام این طرح به جای ایجاد اطمینان و افزایش حس امنیت در میان شهروندان، باعث نگرانی‌هایی شده است؟

🔹 پاسخ این سؤال را باید در تفاوت تعریف عمومی از امنیت و اولویت‌بندی وقوع جرائم با تعریف ارائه‌شده در قانون و عمل نیروهای مجری قانون دانست. سخنگو و عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران درباره این سامانه که نام آن «سپتام» است، گفته: «در صورت بروز اتفاق یا جرم در محل واحدهای صنفی و اماکن عمومی، پلیس اماکن می‌تواند اطلاعات ضبط‌شده را بررسی و موضوع را پیگیری کند». در ظاهر به نظر می‌رسد که این نقل قول ناظر به جرائمی مانند سرقت و امثالهم باشد اما تفسیر افکار عمومی در این خصوص متوجه موضوعات دیگری است. به اعتبار تجربه نیز باید حق را در این دوگانه به افکار عمومی و برداشت آنها از این طرح داد. خصوصا سوابق سه، چهار سال اخیر کشور نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تمرکز و توجه در حکمرانی حقوقی کشور به بحث مدیریت پوشش عمومی بازمی‌گردد. 

🔹 چه در بحث قانون‌گذاری در شرایطی که نیاز کشور به اصلاح و تغییر برخی از قوانین بسیار مؤثر در زندگی عمومی شدیدا احساس می‌شد، اولویت مجلس و بسیاری از نهادها مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به بحث حجاب و عفاف برمی‌گشت، چه در عرصه اجرائی شاهد بودیم که با وجود آمارهای کاملا غیرقابل قبول از جرائمی مانند سرقت یا اوضاع نابسامان راهنمایی و رانندگی در سطح شهرها، تأکید پلیس حداقل در سیاست‌های اعلامی‌اش متوجه همین موضوع بود. مهم‌تر اینکه همه اینها در شرایطی رخ می‌داد که به وضوح می‌شد فهمید اکثریت جامعه با این نحوه برخورد و تقنین در حوزه پوشش عمومی همراهی و همدلی ندارد. اما مسئله اصلی تازه از این نقطه آغاز می‌شود؛ یعنی از جایی که افکار عمومی اولویت قانون و مجریان قانون را چیزی جز اولویت‌های اعلامی آنها می‌دانند و اتفاقا برای این تفسیر، نشانه‌های آشکاری هم دارند. این اختلاف تفسیر از یک منظر خود آغاز ناامنی است. قانون در مفهوم مدرن خود جز با عنصر «توافق عمومی» معنا پیدا نمی‌کند. اگر چند قرن قبل، دستور و خواست حاکم، هیئت حاکمه یا طبقه حاکم در عنصر قانون متجلی بود، در دنیای امروز امکان چنین رویکرد حقوقی‌ای بسیار کم شده است. 

🔹 به دلیل تغییر جوامع نیز حتی اگر امکان عملیاتی‌شدن این رویکرد وجود داشته باشد اما افکار عمومی آن را مترادف مفاهیمی مانند تحکم زورمآبانه قلمداد می‌کنند . شکافی که این وضع بین قانون و جریان قانون از یک سو و اقشاری در جامعه از سوی دیگر به وجود می‌آورد، نه‌فقط زمینه همکاری عمومی را تنزل می‌دهد بلکه زمینه‌‌ساز مشکلات عدیده‌تری هم هست. از آن بدتر اعتمادی است که بین جامعه با قانون و مجریان قانون از بین می‌رود. این اما تازه اول کار است و اگر در عمل سازوکار دسترسی پلیس به دوربین‌های حفاظتی اصناف در خدمت رویکردهای گشت ارشادی قرار بگیرد، باید بیش از گذشته نگران اعتماد عمومی در کشور بود. چه اینکه این اعتماد در سال‌های اخیر به واسطه رفتارهای فراقانونی مانند توقیف خودروها و پلمب کسب‌وکارها و مراکز مختلف که هیچ مستمسک قانونی نداشت، به اندازه کافی ضربه خورده است. با این مسیر کل شأنیت و کارکرد پلیس در چشم افکار عمومی در حد گشت ارشاد تنزل پیدا خواهد کرد.
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane

https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-65/945023-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C

#علی_مجتهدزاده:
🔹 هفته گذشته و در شرایطی که به نظر می‌رسید بحث تجدیدنظر در مدیریت اینترنت توسط دولت جدی‌تر شده، حامیان فیلترینگ دست به تجمع در حمایت از مسدوسازی شبکه‌های اجتماعی زدند. در پی این آقای جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران هم اعلام کرد که طی نامه‌ای از وزیر کشور تقاضای برگزاری تجمع مشابه برای حمایت از رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی را دارد.

🔹 حقق عدالت و تجدیدنظر در فیلترینگ از اصلی‌ترین شعارهای رئیس جمهوری در انتخابات بودند. تاکنون جر وعده‌های کلی، هیچ قدم مثبتی در حوزه اینترنت برداشته نشده. اگر دولت پزشکیان نگذارد مخالفان فیلترینگ مانند موافقان آن در آزادی و امنیت تجمع کنند، باید فاتحه این دولت را در همین ۱۰۰روز اول خواند. آن هم در حالیکه تجمع حامیان مسدودسازی اینترنت مجوز قانونی نداشته و در مقابل مخالفان فیلترینگ قصد دارند از مسیر قانونی رفتار کنند.

#اجتماعی #انتقادات
@Roshanfkrane

🔷 خانم سخنگو! این صدا شنیده نشد

🔹 حرفی که سخنگوی محترم دولت در نشست خبری این هفته خود زد، نه با اصلاحیه و توضیح درست می‌شود و نه با توجیهات مرسوم. تنها راه این است که خانم سخنگو بابت سخن سراسر اشتباهی که مطرح کرده از جامعه عذرخواهی کند. آن سخن این بوده که خانم مهاجرانی، در پاسخ به سوالی درباره بحث فیلترینگ و تجمع موافقان و مخالفان آن گفت: «این صدا شنیده شده است و مراحل انجام آن در حال اقدام است. دولت به اندازه همه کسانی که می‌خواهند برای فیلترینگ راهپیمایی بکنند، پیگیر موضوع است. لذا نیازی به راهپیمایی و لشکرکشی‌های خیابانی نیست. ما پیگیر مطالبات مردم هستیم.»

🔹 این جمله و منطق حاکم بر روح آن تقریباً هیچ نسبتی با وعده‌های آقای پزشکیان برای عرصه عمومی از جمله تضمین بیشتر حقوق و آزادی‌های مدنی ندارد. مضافاً اینکه با رویکرد فکری و مطالبه رای‌دهندگان به آقای پزشکیان و خواست جامعه مدنی در سه دهه اخیر نیز در تضاد است. جای تاسف دارد که سخنگوی دولتی که خود را ضامن حقوق عامه معرفی کرده، هنوز به این نکته اساسی اشراف ندارد که دولت به‌هیچ‌عنوان در مقام توصیه یا عدم توصیه به اقداماتی نظیر برگزاری تجمع برای مردم نیست.

🔹 این تصمیمی است که باید توسط خود شهروندان و در درون سازوکار جامعه مدنی گرفته شود. اینکه آیا الان برای موضوعی مانند فیلترینگ و یا هر مسئله دیگری، نیاز به تجمع وجود دارد؛ از حوزه وظیفه و اختیار دولت خارج است. وظیفه دولت در چنین مواردی صرفاً رعایت قانون، تضمین آزادی‌های قانونی شهروندان و توجه به صدای اقشار مختلف جامعه است.

🔹 به عبارتی، توصیه خانم سخنگو را می‌توان در تضاد کامل با روح آزادی‌های مدنی دانست. چراکه امید این بود حداقل دولت برخاسته از شعارهای آقای دکتر پزشکیان خود را در مقام «قیم» و «بزرگتر» ملت فرض نکند و به تعیین‌تکلیف برای حقوق محرز شهروندان نپردازد. این دقیقاً نطفه شکل‌گیری پدیده‌ای است که آن را باید نظام «ارباب-رعیتی» دانست و نه «دولت-ملت.»

🔹 اما بدتر این است که خانم مهاجرانی از لفظ «لشکرکشی خیابانی» برای تجمعات مردمی استفاده کرده‌اند. محدودیت‌های مدنی و اجتماعی و تحدید حقوق شهروندی همواره از همین نقطه، آغاز می‌شود و ظرفیت آن را دارد که با همین منطق اقدام به محدودسازی آن بکند. باید توجه داشت که در اینجا مسئله اصلاً این نیست که کدام گروه با چه گرایشی دست به اعتراض می‌زنند، چراکه نکته مهم «حق اعتراض» و تضمین «امنیت معترضان» است؛ نه محتوای آن اعتراض.

🔹 با همین نگاه، عمده نقد حامیان دولت آقای پزشکیان و منتقدین وضع موجود به تجمع حامیان فیلترینگ به این بر نمی‌گشت که چرا آنها چنین اقدامی کرده‌اند؟ انتقادات ناظر به این بود که چرا گروه‌های دیگر با گرایش‌های متفاوت چنین حقی ندارند و این وضعیت منطبق با اصل «عدالت حقوقی» نیست. بر همین اساس، حتی اعتراض حامیان فیلترینگ که اتفاقاً مطالبه‌ای کاملاً ضداجتماعی و ضد حقوق شهروندی هم دارند نیز نباید «لشکرکشی خیابانی» توصیف شود.

🔹 کوتاه اینکه «حق قانونی تجمع اعتراضی» به‌هیچ‌عنوان «لشکرکشی خیابانی» نیست و عدم تفکیک این دو مفهوم و همینطور ادبیاتی که در خصوص آن به کار می‌بریم،‌ چیزی نیست که بتوان از دولت چهاردهم پذیرفت. همانطور که فیلترینگ باعث آثار سوء بسیاری برای جامعه و از جمله خفه کردن صدای ملت در رسانه و فضای مجازی می‌شود، این ادبیات و رویکرد هم در صورت تثبیت عامل خفگی صدای شهروندان در استفاده از حق مسلم آنها برای تجمع اعتراضی است.

🔹 آن هم درحالی‌که از این دولت انتظار می‌رفت و می‌رود که با اقدامات اداری و همینطور تهیه لوایح لازم، راه را برای تسهیل اعتراضات و تضمین بیشتر امنیت معترضان فراهم کند. با سخنان خانم سخنگو، اتفاقاً به نظر می‌رسد این مطالبه روشن رای‌دهندگان به آقای پزشکیان و سخن واضح منتقدان وضع موجود، در دولت شنیده نشده است. سخنی که می‌گوید دولت «قیم» ملت نیست و درعین‌حال، موظف و مکلف به تضمین آزادی‌های مشروع و قانونی شهروندان، بدون ارزش‌گذاری آنهاست.
#علی_مجتهدزاده

#اجتماعی #سیاسی #انتقادات
@Roshanfkrane
https://hammihanonline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-14/24507-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF

🔹 آقای دکتر گرجی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و از مسلط‌ترین صاحبنظران حقوق اساسی کشور خبر دادند که آقای اصانلو، یکی از کسانی که در جریان ابطال پروانه وکالت ایشان نقش داشته در دولت چهاردهم به عنوان معاون وزیر دادگستری منصوب شده است.

🔹 باید پرسید مگر دفاع از حقوق عامه و حریم قانون وعده آقای پزشکیان نبود؟ پس چطور در دولت ایشان فردی چون اصانلو به کارگرفته می‌شود که بابت دفاع از همین ارزش‌ها پروانه وکالت استاد گرانقدری مثل دکتر گرجی را خارج از همه ضوابط قانونی و اخلاقی، باطل کرده؟ موقعیت جیبی است؛ امثال آقای دکتر گرجی برای روی کار آمدن این دولت «آبرو» گرو گذاشتند و علی‌رغم تمام شایستگی‌هایشان هیچ جایی در دولت ندارند. اما جریان‌ها و افرادی که این دلسوزان و متخصصان را حذف و تضعیف کرده بودند همچنان در حال قدرت گرفتن هستند. این وفاق نیست بلکه یک تدلیس سیاسی است.
سید #علی_مجتهدزاده

#اجتماعی #انتقادات
@Roshanfkrane

‍ 🔷 سه سوال از دستگاه قضایی بابت مصادره منزل حسن شماعی‌زاده

🔹 در مصاحبه‌یا با روزنامه اینترنتی فراز به بررسی مصادره منزل آقای حسن شماعی‌زاده از هنرمندان موسیقی ایران پرداختم. بخش‌هایی از این مصاحبه به شرح زیر است: 

🔹 مطابق اطلاعاتی که منتشر شده و تکذیب هم نشده، حکم مصادره منزل آقای شماعی‌زاده در سال ۱۳۷۲ توسط آقای حسینعلی نیری، قاضی شرع دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است. در حکم دادگاه علت مصادره «مجهول‌المالک بودن ملک» به دلیل «عدم درآمد حلال» و اشتغال وی به «شغل کثیف خوانندگی» و سرودن آهنگ «نفرین بر جنگ» عنوان شده است. آقای شماعی‌زاده بار‌ها تاکید کرده و البته اسنادی منتشر نموده که این منزل از طریق ارثیه پدری همسر ایشان تهیه و به فرزند وی رسیده است. در صورت صحت این روایت، اصل حکم صادر شده علیه این ملک هم از نظر قانونی و هم شرعی محل اشکال اساسی است.

🔹 فرض بگیریم چنین نبوده و ملک مورد بحث تماما از محل فعالیت‌های هنری آقای شماعی‌زاده تهیه شده باشد. باز هم درباره صحت حکم یاد شده تردید‌های فراوانی وجود دارد. از جمله اینکه چطور فعالیت هنری آقای شماعی‌زاده پیش از انقلاب مصداق فعالیت غیرمشروع قرار گرفته است؟ همچنان که بسیاری از همکاران آهنگساز پیش از انقلاب آقای شماعی‌زاده را می‌توان نام برد که بعد از انقلاب در ایران ماندند و اموالشان با این حاشیه‌ها مواجه نشد. اگر قانون و شرع یکی است باید پرسید که دلیل اینکه برای یک عمل و عالیت واحد دو نوع رویکرد قضایی را شاهد هستیم، چیست؟ 

🔹 در قانون مجازات اسلامی مواد متعددی وجود دارد که شرایط مصادره اموال به دلیل جرایمی، چون قمار، سرقت، اختلاس، قاچاق مواد مخدر، رشوه، سوء استفاده از موقوفات و امثالهم را مشخص می‌کند، اما هیچ ماده‌ای مبنی بر مصادره اموال به دلیل فعالیت هنری و موسیقیایی وجود ندارد. مضافا اینکه صرف این فعالیت را هم نمی‌شود مصداق امر مفسده گرفت و از این مسیر وارد شد. هر چند به نظر می‌رسد در حکم صادره این اتفاق رخ داده که به وضوح مبنای حقوقی و شرعی ندارد.

🔹 درباره حرفه خوانندگی و آهنگسازی هم هیچ حکم قطعی شرعی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد. یعنی از مواردی است که علما بر حرمت آن اجماع ندارند. اما در مقابل تصرف در مال مردم از دیدگاه تمام علما دارای حرمت شرعی است و باعث می‌شود تا آن مال تبدیل به «غصب» شود که حتی نماز هم ندارد؛ بنابراین سه سوال از دادگاه باید داشت. سوال اول این است که چطور و بر اساس کدام قاعده شرعی و حقوقی، فعالیت آهنگسازی پیش از انقلاب آقای شماعی‌زاده مصداق فعلی دانسته شده که مال ناشی از آن مستحق مصادره است؟ آهنگسازی در قانون ما هم جرم نیست و بسیاری از آهنگ‌هایی که مجوز وزارت ارشاد را دارند تفاوت زیادی با کار‌های آقای شماعی زاده ندارند. سوال دوم این است که اگر حتی فرض بگیریم فعالیت‌های هنری آقای شماع‌زاده مستحق مصادره اموال بوده آیا دادگاه به این نتیجه رسیده که صد در صد این ملک از محل درآمد ناشی از آن فعالیت‌ها تهیه شده است؟ چرا که اگر حتی یک درصد مالی که ناشی از فعل مجرمانه بوده از راه دیگری تهیه شده باشد، مصادره آن مال از نظر شرعی مشمول ملاحظاتی خواهد بود. در نهایت هم سوال سوم این است که آیا دادگاه به تظلم‌خواهی آقای شماعی‌زاده رسیدگی کرده و اظهارات ایشان از جمله اینکه این مال از محل ارثیه پدر همسرشان تهیه شده، استماع و بررسی شده است؟
#علی_مجتهدزاده

#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane

https://www.faraz.ir/fa/news/84328/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF

نشست «نقد و بررسی قانون حجاب و عفاف» به میزبانی کمیسیون مطالعات زنان حزب اتحاد

#علی_مجتهدزاده حقوق‌دان: آخرین درجه بی‌قانونی جرم انگاری عرف بخش بزرگی از جامعه به واسطه قانون‌گذاری است. چیزی جرم انگاری میشود که همه مردم دنیا آن را به عنوان زندگی عادی می‌دانند.
این قانون را نقد حقوقی و حتی نقد عقلی هم نمی‌توان کرد. این قانون علیه کرامت انسانهاست. علیه خانواده و انسانیت است.
گشت ارشاد به اندازه این قانون خطر نداشت. با این حال خود آقایان در مورد تبعات آن احساس خطر کردند و اقداماتی انجام دادند، از جمله عفو گسترده‌ای که انجام شد.
#اجتماعی #سیاسی #انتقادات
@Roshanfkrane

🔹 کاش رئیس دیوان عالی کشور اولا توضیح می‌دادند که آیا اخیرا عنوان مجرمانه جدیدی به قوانین کیفری ایران افزوده شده که ما بی‌خبر هستیم و ثانیا این مساله چه ارتباطی با چارچوب قانونی وظایف و‌ اختیارات ایشان دارد؟
#علی_مجتهدزاده

#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane