🔹خواست مردم هیچ، حداقل به قانون خودتان پایبند باشید!
#علی_مجتهدزاده
#توماج_صالحی
@Roshanfkrane

🔻 #علی_مجتهدزاده، وکیل دادگستری: حکم اعدام #توماج_صالحی می‌شکند اما هزینه‌های آن جبران نمی‌شود

علی مجتهدزاده در روزنامه اعتماد نوشت:

🔹️وقتی حکمی باعث وهن دستگاه قضایی، بی‌اعتماد کردن مردم و حتی وهن دین می‌شود، طبیعی است که نباید اقدام به صدور آن کرد. البته اکثریت قضات کشورمان را افرادی معقول، متخصص و توانمند تشکیل می‌دهند، اما در این میان برخی قضات هم احکامی را صادر می‌کنند که با تلاش‌های قضایی صورت گرفته همخوان نیست.

🔹️من هم مانند بسیاری از همکاران حقوقدان خودم معتقدم این حکم می‌شکند، اما باید به این پرسش پاسخ داده شود که هزینه‌های غیر قابل جبرانی که از رهاورد یک چنین احکامی در عرصه داخلی و خارجی ایجاد می‌شود چگونه جبران پذیر خواهد شد؟/ اعتماد

#سیاسی #حقوقی #اجتماعی
@Roshanfkrane

.
در واکنش به این خبر 👆
🔷پرونده باز #بابک_زنجانی در افكار عمومي

🔹بعد از بيش از ١٠ سال به نظر مي‌رسد كه پرونده پر حاشيه بابك زنجاني به نقطه پايان خود نزديك مي‌شود و دير يا زود شاهد آزادي وي از زندان هستيم. اما اين پرونده با وضعي كه داشته و همچنان دارد در طول تاريخ و در ذهن عمومي جامعه هيچگاه بايگاني نخواهد شد. جامعه چطور بايد تناسب سير اين پرونده با نقطه پايان خوش آن براي بابك زنجاني را بپذيرد؟

🔹بحث اصلي درباره اين پرونده و پرونده‌هاي مشابه دو مورد است. يكي بحث شفافيت پرونده و ديگري قياس آن پرونده‌هاي ديگر از حيث عدالت قضايي.  اينكه پول‌هاي مورد بحث پس گرفته شده‌است جاي تقدير دارد اما اين فقط كافي نيست. جامعه تمام جوانب قضيه را مي‌بيند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا اين پرونده در اوج عدم شفافيت و با حجم وسيعي از ابهامات و سوالات بي‌پاسخ رسيدگي شد و به اين نقطه رسيد. به‌طور مثال هيچگاه به اين سوال كه حاميان و پشتيبانان بابك زنجاني در دولت و نهادهاي رسمي چه كساني بودند، پاسخ دقيق داده نشد. مگر مي‌شود اين حجم از فساد اقتصادي بدون ارتباط با سطوح مختلف مديريت رسمي در دولت و ارگان‌هاي حاكميتي رخ دهد؟ آيا صرف توضيحات رسمي و بدون ارايه مستندات توسط برخي مراجع مي‌تواند جامعه را در اين خصوص قانع كند؟

🔹نكته دوم خود فرآيند رسيدگي بود كه كاملا غيرشفاف طي شد. مقامات قضايي در تمام اين‌ سال‌ها مواردي مثل لو رفتن مبادي دور زدن تحريم و امثالهم را به عنوان دليل رسيدگي غيرعلني پرونده بابك زنجاني اعلام مي‌كردند. الان بعد از يازده سال و با تغييرات گسترده در روش‌هاي دور زدن تحريم آيا وقت آن نرسيده كه اين پرونده و مجموع اقدامات بابك زنجاني شفاف براي مردم توضيح داده شود؟ سوال ديگر اين است كه اگر ما همچنان به همان روش داريم تحريم را دور مي‌زنيم پس چه ضمانتي براي عدم توليد مجدد امثال بابك زنجاني هست؟ 

🔹عدم شفافيت و ابهامات اين پرونده طوري بود كه در دولت آقاي روحاني بارها صداي مقامات خود دولت را در آورد. بارها آقاي زنگنه وزير سابق نفت فرياد زد كه افرادي در پي تبرئه كردن و نجات دادن بابك زنجاني هستند. سرنوشت فعلي پرونده با احتساب فرآيند غيرشفافي كه همچنان ادامه دارد حتما مهر تاييدي بر سخنان امثال وزير سابق نفت خواهد بود. 

🔹پيشنهاد جدي اين است كه اكنون بعد از يازده سال مراجع ذي‌ربط توضيحاتي شفاف و مستند درباره مراحل رسيدگي به اين پرونده و مهم‌تر از آن فرآيند فعاليت‌هاي بابك زنجاني در سال‌هاي منتهي به آغاز دولت يازدهم بدهند. خصوصا اينكه به احتمال زياد اطلاعات اين پرونده در شرايط فعلي ديگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علني شدن آن ضربه‌اي به امنيت كشور نباشد. هر چند اگر اين اطلاعات كاملا سوخته نباشند باز هم اين سوال مطرح است كه آيا تعميق بي‌اعتمادي عمومي و ضربه به سرمايه اجتماعي كل نظام بابت اين پرونده مشكل امنيتي بزرگ‌تري ايجاد مي‌كند يا علني شدن اين اطلاعات؟ مردم بعد از يازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه كسي كه صدها ميليون دلار از پول بيت‌المال را براي بيش از يك دهه معطل كرده بود، چه گذشته.

🔹اين مساله وقتي بغرنج‌تر مي‌شود كه پرونده‌هايي از اين دست از حيث عدالت قضايي مورد داوري افكار عمومي قرار مي‌گيرند. به اين معنا كه جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌هاي ديگري نظير منتقدان سياسي يا برخي كنشگران مدني مقايسه مي‌كند. مثلا چطور فعالان محيط زيست با اتهاماتي كه هيچ‌گاه شفاف نشد و در شرايطي كه وزارت اطلاعات تاكيد داشت آنها مجرم نيستند بايد ٧ سال در زندان باشند و بابك زنجاني با آن همه منابع مالي عظيمي كه معطل كرده بود ١٠-١٢ سال؟ چطور يك فرد به خاطر بستن خيابان ودرگيري با يك فرد بسيجي ظرف ٧۵ روز محاكمه و اعدام مي‌شود، اما براي امثال بابك زنجاني موضوع متفاوت است؟ اين سوال اصلا به معناي دفاع از احكام اعدام نيست، بلكه سوالي است درباره تناسب بين اجراي چنين مجازاتي براي دو جرم مختلف. 

🔹واقعيت اين است كه عدم شفافيت پرونده‌هايي مانند بابك زنجاني، زمين‌هاي ازگل، چاي دبش و نظاير متعدد آنها در شرايط سختگيري‌هاي رو به تزايد اجتماعي و قضايي براي مردم عادي، دو‌قطبي و شكاف وسيعي در جامعه پديد مي‌آورند كه ميانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابك زنجاني با مسير فعلي اتفاقا به معناي تثبيت باز بودن اين پرونده با حجم وسيعي از سوالات و ابهامات در اذهان عمومي است. در چنين وضعي حكمران نبايد از پديد آمدن شايعات و داستان‌سرايي‌ها گلايه‌مند باشد، چراكه خود با عدم شفافيت و همين‌طور زير سوال بردن عدالت قضايي اين در را گشوده است.
✍ #علی_مجتهدزاده
موضوع مرتبط را
در اینجا و اینجا 👉 ببینید
#انتقادات #اجتماعی #حقوقی

@Roshanfkrane

#علی_مجتهدزاده نوشت: در سفر به دبی و در کمال شگفتی متوجه شدم مالک ‎#کوروش_کمپانی آزادانه در امارات با اموال به یغما برده شده ملت در حال خوشگذرانی است!!
#اجتماعی #فساد
@Roshanfkrane

🔹 نسبت دادن #فحشا به حضور #زنان در استادیوم‌ها مصداق جرایم مواد 608 و 697 قانون مجازات اسلامی است. چون این نسبت به صورت عمومی داده شده، دادستان می‌تواند بدون شاکی خصوصی علیه مرتکبین اعلام جرم کند. یعنی جرم دارای جنبه عمومی است. اما فارغ از این، امکان شکایت برای همه زنانی که به استادیوم می‌روند نیز علیه این افراد وجود دارد. یعنی این زنان می‌توانند با حضور در دادسرا شکایت خود علیه مرتکبین را ثبت و پیگیری کنند.
#علی_مجتهدزاده
#اجتماعی #حقوقی
@Roshanfkrane

🔴 #علی_مجتهدزاده:
با توجه به تکرار و تعدد رفتارهای خشونت آمیز از سوی عوامل ‎#گشت_ارشاد در قبال شهروندان نمیتوان اقدامات ماموران را صرفا خطای فردی دانست وبا تنبیه و تعلیق یک یا چند مامور قضیه را فیصله داد ادامه این رفتارها می‌تواند  جامعه را به سمت تقابل خشونت آمیز متقابل شهروندان و پلیس سوق دهد

#اجتماعی #انتقادات #حجاب_اجباری

@Roshanfkrane

🔹 مجلس دوازدهم یک رای شماری ساده برای انتخابات هیات رئیسه را هم نتوانست به صورت صحیح انجام دهد و مجبور شد سه بار برای بازشماری ۲۹۰ رای اقدام کند.

🔹 در عالم حقوق، تفسیر قانون مبتنی بر این پیش‌فرض صورت می‌گیرد که قانون‌گذار، حکیم است. یعنی آنچه  مقرر می‌کند خردمندانه، عقلانی، منطقی و دقیق است. اما از مجلسی که از پس شمارش ساده آراء که سوادی در حد پنجم دبستان می‌خواهد به درستی بر نمی‌آید چطور می‌توان انتظار چنان حکمتی داشت؟ به دقت مجلسی که در انجام ساده‌ترین محاسبه ریاضی ناتوان مانده، برای کارهای خطیری مثل محاسبه ارقام بودجه سالانه کشور چطور می‌توان اعتماد داشت؟ چنین مجلسی چطور می‌تواند در امور تقنینی و نظارتی در مسایل پیچیده، دقیق عمل کند؟
#علی_مجتهدزاده
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane

🔹 وقتی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بابت یک خبر ساده می‌توانند به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شوند اگر آنچه آقای پورمحمدی در خصوص مخالفت سعید جلیلی با FATF به دلیل گروکشی جناحی گفته، درست باشد اقدام وی به شکل مضاعف مصداق بارز این جرائم و همچنین جرم «اخلال در نظام اقتصادی» است. / #علی_مجتهدزاده
#اجتماعی #سیاسی #انتقادات
@Roshanfkrane

🔹 اولا بر اساس کدام قانون مجوز یک هیات در کرج به دلیل عزاداری زنان بی‌حجاب لغو شده؟
ثانیا چه زمانی و درچه فرایند دادرسی، اجازه دفاع به مدیران هیات مذکورداده شده است؟ می‌شود بدون دفاع علیه هر کسی حکم صادر کرد؟
ثالثا این اقدام درجهت علاقمند کردن جامعه به #حجاب اثر مثبت داشت یا منفی؟
#علی_مجتهدزاده

#خبر #انتقادات #اجتماعی #مذهبی #حقوقی

@Roshanfkrane

🔹 شواهد بیشتری برای ضرورت تحقیق قضایی درباره انتخابات نیاز است؟

#علی_مجتهدزاده

#انتقادات #اجتماعی #سیاسی #فساد

@Roshanfkrane

#علی_مجتهدزاده
این بسیار فاجعه بار است که دلیل توقیف ماشینی که خانم #آرزو_بدری در آن هدف قرار گرفته مسئله حجاب بوده باشد با کدام منطق برای چنین موضوعی میتوان دست ماموران انتظامی را به روی نفوس شهروندان باز گذاشت و اجازه جرح و قتل داد؟ با این روش چطور توقع دارید فجایع ۱۴۰۱ تکرار نشود؟
#اجتماعی #انتقادات
@Roshanfkrane

🔴آسیب‌شناسی ساختاری مرگ متهمان و زندانیان

🔷 #علی_مجتهدزاده

▪️مرگ سیدمحمد میرموسوی تنها یکی از ده‌ها نمونه مرگ متهمان حین بازداشت در سالیان اخیر است. این در حالی است که طبق قانون تنها چیزی که از یک فرد تحت بازداشت و یا زندانی سلب می‌شود، «آزادی» است نه بیشتر. بر این اساس یک زندانی از تمام حقوق انسانی دیگر برخوردار است و البته سلب همین آزادی هم منوط به چارچوب‌هایی است. همچنین قوانین متعددی، از قانون مسئولیت مدنی گرفته تا آئین‌نامه زندان‌ها و قانون مجازات اسلامی، مسئولیت جان و سلامت افراد در هنگام بازداشت و زندان را متوجه نهادهای ذی‌ربط مثل ضابطان قضایی و یا سازمان زندان‌ها می‌دانند.

🔸اتفاقی که در ایران به شکل مستمر جریان دارد این است که مرگ متهمان و زندانیان جز در مواردی انگشت‌شمار، هیچگاه به صورت شفاف و طبق قواعد حقوقی موجود رسیدگی نشده است. پیرو همین اشکال اولا هیچگاه نهادهای ذی‌ربط مسئولیت این اتفاقات را نپذیرفته‌اند و ثانیا هیچگاه شاهد یک آسیب‌شناسی فراگیر و ساختاری و به دنبال آن اصلاحات لازم نبودیم.

▪️به نظر می‌رسد دلایل مختلف از جمله نوعی نگرانی از آسیب به حیثیت سازمانی و همچنین محافظت از ماموران وابسته پشت مقاومت‌های رایج برای بررسی عمیق و ساختاری این دست حوادث باشد. اما هر چه که هست درگذر زمان اتفاقا حوادث یاد شده خود زمینه‌ساز فرسایش و نزول سرمایه اجتماعی در کل نظام سیاسی کشور شده‌اند. مورد مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد رخ داد، بارزترین نمونه است. چرا که به فرض عدم ضرب و شتم آن مرحومه، هیچگاه بررسی نشد که وی در چه شرایط روانی قرار داده شده بود که دچار چنین حمله ناگهانی شد. کما اینکه پرونده وی نیز بعد از ۲ سال، بدون سرانجام و در یک سکوت خبری مطلق قرار دارد. حتی تدبیر برای جلوگیری از اقدام زندانی یا فرد بازداشتی به «خودکشی» نیز بر عهده ضاطبان قضایی و سازمان زندان‌هاست.

🔸ایراد مهمتر کار اینجاست که هیچ نهاد یا فرآیند مستقلی هم برای رسیدگی به این امور و پرونده مرگ افراد زندانی و یا بازداشتی وجود ندارد. مثلا تخلفات و قصور سازمان زندان‌ها باید توسط قوه قضائیه بررسی شود که این سازمان بخشی از آن است و بدین ترتیب می‌تواند ذی‌ربط ماجرا باشد. نادیده گرفتن این واقعیت‌ها هیچگاه نمی‌تواند چیزی از مسئولیت اخلاقی، حقوقی و شرعی نهادهای ذی‌ربط کم کند و مهمتر از آن در دنیای امروز کندکننده فرایند فرسایش سرمایه اجتماعی ناشی از این اتفاقات هم نیست و چه بسا به این فرایند سرعت بیشتر هم ببخشد. واقعیت این است که مرگ افراد زندانی و بازداشتی اینقدر در ایران موردی و محدود نیست که بتوان آن را به رفتار چند مامور محدود و از ایرادات ساختاری مبری کرد.

#اجتماعی #سیاسی #انتقادات
@Roshanfkrane

🔹منتظر واکنش و انجام مسئولیت ⁧ دادستان ⁩ در خصوص تابلوهای شهرداری که از ایران خارج و در دوبی حراج شده‌اند هستیم.
#علی_مجتهدزاده

#اجتماعی
@Roshanfkrane

🔹خانم‌ها⁧ الهه محمدی ⁩و نیلوفر حامدی به دلیل تبرئه از اتهام همکاری با دول متخاصم مشمول عفو ⁩ سال ١۴٠١ رهبری می‌شوند. اجرای حکم آنها علی‌رغم این عفو باحفظ شأنیت و مرجعیت رهبری همخوانی دارد یا تقویت اعتماد و وفاق عمومی؟ هدف چیست؟ این اقدام حتی با بهانه کردن قانون هم توجیه نمی‌شود
سید #علی_مجتهدزاده
#اجتماعی #انتقادات
@Roshanfkrane

💢 هشداری برای جدایی قانون از افکار عمومی

سید #علی_مجتهدزاده

🔹 دسترسی پلیس به دوربین‌های حفاظتی اصناف در دنیای امروز امری عادی و حتی اطمینان‌بخش برای شهروندان در کشورهای مختلف است. این اتفاق قرار است در ایران هم با هدف پایش وقوع جرائم مختلف ‌ رخ دهد، با این وجود شهروندان زیادی نسبت به این برنامه اعلام نگرانی کرده‌اند. سؤالی که پیش می‌آید، این است که در کشور ما چه تفاوتی نسبت به بقیه دنیا وجود دارد که انجام این طرح به جای ایجاد اطمینان و افزایش حس امنیت در میان شهروندان، باعث نگرانی‌هایی شده است؟

🔹 پاسخ این سؤال را باید در تفاوت تعریف عمومی از امنیت و اولویت‌بندی وقوع جرائم با تعریف ارائه‌شده در قانون و عمل نیروهای مجری قانون دانست. سخنگو و عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران درباره این سامانه که نام آن «سپتام» است، گفته: «در صورت بروز اتفاق یا جرم در محل واحدهای صنفی و اماکن عمومی، پلیس اماکن می‌تواند اطلاعات ضبط‌شده را بررسی و موضوع را پیگیری کند». در ظاهر به نظر می‌رسد که این نقل قول ناظر به جرائمی مانند سرقت و امثالهم باشد اما تفسیر افکار عمومی در این خصوص متوجه موضوعات دیگری است. به اعتبار تجربه نیز باید حق را در این دوگانه به افکار عمومی و برداشت آنها از این طرح داد. خصوصا سوابق سه، چهار سال اخیر کشور نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تمرکز و توجه در حکمرانی حقوقی کشور به بحث مدیریت پوشش عمومی بازمی‌گردد. 

🔹 چه در بحث قانون‌گذاری در شرایطی که نیاز کشور به اصلاح و تغییر برخی از قوانین بسیار مؤثر در زندگی عمومی شدیدا احساس می‌شد، اولویت مجلس و بسیاری از نهادها مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به بحث حجاب و عفاف برمی‌گشت، چه در عرصه اجرائی شاهد بودیم که با وجود آمارهای کاملا غیرقابل قبول از جرائمی مانند سرقت یا اوضاع نابسامان راهنمایی و رانندگی در سطح شهرها، تأکید پلیس حداقل در سیاست‌های اعلامی‌اش متوجه همین موضوع بود. مهم‌تر اینکه همه اینها در شرایطی رخ می‌داد که به وضوح می‌شد فهمید اکثریت جامعه با این نحوه برخورد و تقنین در حوزه پوشش عمومی همراهی و همدلی ندارد. اما مسئله اصلی تازه از این نقطه آغاز می‌شود؛ یعنی از جایی که افکار عمومی اولویت قانون و مجریان قانون را چیزی جز اولویت‌های اعلامی آنها می‌دانند و اتفاقا برای این تفسیر، نشانه‌های آشکاری هم دارند. این اختلاف تفسیر از یک منظر خود آغاز ناامنی است. قانون در مفهوم مدرن خود جز با عنصر «توافق عمومی» معنا پیدا نمی‌کند. اگر چند قرن قبل، دستور و خواست حاکم، هیئت حاکمه یا طبقه حاکم در عنصر قانون متجلی بود، در دنیای امروز امکان چنین رویکرد حقوقی‌ای بسیار کم شده است. 

🔹 به دلیل تغییر جوامع نیز حتی اگر امکان عملیاتی‌شدن این رویکرد وجود داشته باشد اما افکار عمومی آن را مترادف مفاهیمی مانند تحکم زورمآبانه قلمداد می‌کنند . شکافی که این وضع بین قانون و جریان قانون از یک سو و اقشاری در جامعه از سوی دیگر به وجود می‌آورد، نه‌فقط زمینه همکاری عمومی را تنزل می‌دهد بلکه زمینه‌‌ساز مشکلات عدیده‌تری هم هست. از آن بدتر اعتمادی است که بین جامعه با قانون و مجریان قانون از بین می‌رود. این اما تازه اول کار است و اگر در عمل سازوکار دسترسی پلیس به دوربین‌های حفاظتی اصناف در خدمت رویکردهای گشت ارشادی قرار بگیرد، باید بیش از گذشته نگران اعتماد عمومی در کشور بود. چه اینکه این اعتماد در سال‌های اخیر به واسطه رفتارهای فراقانونی مانند توقیف خودروها و پلمب کسب‌وکارها و مراکز مختلف که هیچ مستمسک قانونی نداشت، به اندازه کافی ضربه خورده است. با این مسیر کل شأنیت و کارکرد پلیس در چشم افکار عمومی در حد گشت ارشاد تنزل پیدا خواهد کرد.
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane

https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-65/945023-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C

#علی_مجتهدزاده:
🔹 هفته گذشته و در شرایطی که به نظر می‌رسید بحث تجدیدنظر در مدیریت اینترنت توسط دولت جدی‌تر شده، حامیان فیلترینگ دست به تجمع در حمایت از مسدوسازی شبکه‌های اجتماعی زدند. در پی این آقای جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران هم اعلام کرد که طی نامه‌ای از وزیر کشور تقاضای برگزاری تجمع مشابه برای حمایت از رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی را دارد.

🔹 حقق عدالت و تجدیدنظر در فیلترینگ از اصلی‌ترین شعارهای رئیس جمهوری در انتخابات بودند. تاکنون جر وعده‌های کلی، هیچ قدم مثبتی در حوزه اینترنت برداشته نشده. اگر دولت پزشکیان نگذارد مخالفان فیلترینگ مانند موافقان آن در آزادی و امنیت تجمع کنند، باید فاتحه این دولت را در همین ۱۰۰روز اول خواند. آن هم در حالیکه تجمع حامیان مسدودسازی اینترنت مجوز قانونی نداشته و در مقابل مخالفان فیلترینگ قصد دارند از مسیر قانونی رفتار کنند.

#اجتماعی #انتقادات
@Roshanfkrane

🔷 خانم سخنگو! این صدا شنیده نشد

🔹 حرفی که سخنگوی محترم دولت در نشست خبری این هفته خود زد، نه با اصلاحیه و توضیح درست می‌شود و نه با توجیهات مرسوم. تنها راه این است که خانم سخنگو بابت سخن سراسر اشتباهی که مطرح کرده از جامعه عذرخواهی کند. آن سخن این بوده که خانم مهاجرانی، در پاسخ به سوالی درباره بحث فیلترینگ و تجمع موافقان و مخالفان آن گفت: «این صدا شنیده شده است و مراحل انجام آن در حال اقدام است. دولت به اندازه همه کسانی که می‌خواهند برای فیلترینگ راهپیمایی بکنند، پیگیر موضوع است. لذا نیازی به راهپیمایی و لشکرکشی‌های خیابانی نیست. ما پیگیر مطالبات مردم هستیم.»

🔹 این جمله و منطق حاکم بر روح آن تقریباً هیچ نسبتی با وعده‌های آقای پزشکیان برای عرصه عمومی از جمله تضمین بیشتر حقوق و آزادی‌های مدنی ندارد. مضافاً اینکه با رویکرد فکری و مطالبه رای‌دهندگان به آقای پزشکیان و خواست جامعه مدنی در سه دهه اخیر نیز در تضاد است. جای تاسف دارد که سخنگوی دولتی که خود را ضامن حقوق عامه معرفی کرده، هنوز به این نکته اساسی اشراف ندارد که دولت به‌هیچ‌عنوان در مقام توصیه یا عدم توصیه به اقداماتی نظیر برگزاری تجمع برای مردم نیست.

🔹 این تصمیمی است که باید توسط خود شهروندان و در درون سازوکار جامعه مدنی گرفته شود. اینکه آیا الان برای موضوعی مانند فیلترینگ و یا هر مسئله دیگری، نیاز به تجمع وجود دارد؛ از حوزه وظیفه و اختیار دولت خارج است. وظیفه دولت در چنین مواردی صرفاً رعایت قانون، تضمین آزادی‌های قانونی شهروندان و توجه به صدای اقشار مختلف جامعه است.

🔹 به عبارتی، توصیه خانم سخنگو را می‌توان در تضاد کامل با روح آزادی‌های مدنی دانست. چراکه امید این بود حداقل دولت برخاسته از شعارهای آقای دکتر پزشکیان خود را در مقام «قیم» و «بزرگتر» ملت فرض نکند و به تعیین‌تکلیف برای حقوق محرز شهروندان نپردازد. این دقیقاً نطفه شکل‌گیری پدیده‌ای است که آن را باید نظام «ارباب-رعیتی» دانست و نه «دولت-ملت.»

🔹 اما بدتر این است که خانم مهاجرانی از لفظ «لشکرکشی خیابانی» برای تجمعات مردمی استفاده کرده‌اند. محدودیت‌های مدنی و اجتماعی و تحدید حقوق شهروندی همواره از همین نقطه، آغاز می‌شود و ظرفیت آن را دارد که با همین منطق اقدام به محدودسازی آن بکند. باید توجه داشت که در اینجا مسئله اصلاً این نیست که کدام گروه با چه گرایشی دست به اعتراض می‌زنند، چراکه نکته مهم «حق اعتراض» و تضمین «امنیت معترضان» است؛ نه محتوای آن اعتراض.

🔹 با همین نگاه، عمده نقد حامیان دولت آقای پزشکیان و منتقدین وضع موجود به تجمع حامیان فیلترینگ به این بر نمی‌گشت که چرا آنها چنین اقدامی کرده‌اند؟ انتقادات ناظر به این بود که چرا گروه‌های دیگر با گرایش‌های متفاوت چنین حقی ندارند و این وضعیت منطبق با اصل «عدالت حقوقی» نیست. بر همین اساس، حتی اعتراض حامیان فیلترینگ که اتفاقاً مطالبه‌ای کاملاً ضداجتماعی و ضد حقوق شهروندی هم دارند نیز نباید «لشکرکشی خیابانی» توصیف شود.

🔹 کوتاه اینکه «حق قانونی تجمع اعتراضی» به‌هیچ‌عنوان «لشکرکشی خیابانی» نیست و عدم تفکیک این دو مفهوم و همینطور ادبیاتی که در خصوص آن به کار می‌بریم،‌ چیزی نیست که بتوان از دولت چهاردهم پذیرفت. همانطور که فیلترینگ باعث آثار سوء بسیاری برای جامعه و از جمله خفه کردن صدای ملت در رسانه و فضای مجازی می‌شود، این ادبیات و رویکرد هم در صورت تثبیت عامل خفگی صدای شهروندان در استفاده از حق مسلم آنها برای تجمع اعتراضی است.

🔹 آن هم درحالی‌که از این دولت انتظار می‌رفت و می‌رود که با اقدامات اداری و همینطور تهیه لوایح لازم، راه را برای تسهیل اعتراضات و تضمین بیشتر امنیت معترضان فراهم کند. با سخنان خانم سخنگو، اتفاقاً به نظر می‌رسد این مطالبه روشن رای‌دهندگان به آقای پزشکیان و سخن واضح منتقدان وضع موجود، در دولت شنیده نشده است. سخنی که می‌گوید دولت «قیم» ملت نیست و درعین‌حال، موظف و مکلف به تضمین آزادی‌های مشروع و قانونی شهروندان، بدون ارزش‌گذاری آنهاست.
#علی_مجتهدزاده

#اجتماعی #سیاسی #انتقادات
@Roshanfkrane
https://hammihanonline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-14/24507-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF

🔹 آقای دکتر گرجی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و از مسلط‌ترین صاحبنظران حقوق اساسی کشور خبر دادند که آقای اصانلو، یکی از کسانی که در جریان ابطال پروانه وکالت ایشان نقش داشته در دولت چهاردهم به عنوان معاون وزیر دادگستری منصوب شده است.

🔹 باید پرسید مگر دفاع از حقوق عامه و حریم قانون وعده آقای پزشکیان نبود؟ پس چطور در دولت ایشان فردی چون اصانلو به کارگرفته می‌شود که بابت دفاع از همین ارزش‌ها پروانه وکالت استاد گرانقدری مثل دکتر گرجی را خارج از همه ضوابط قانونی و اخلاقی، باطل کرده؟ موقعیت جیبی است؛ امثال آقای دکتر گرجی برای روی کار آمدن این دولت «آبرو» گرو گذاشتند و علی‌رغم تمام شایستگی‌هایشان هیچ جایی در دولت ندارند. اما جریان‌ها و افرادی که این دلسوزان و متخصصان را حذف و تضعیف کرده بودند همچنان در حال قدرت گرفتن هستند. این وفاق نیست بلکه یک تدلیس سیاسی است.
سید #علی_مجتهدزاده

#اجتماعی #انتقادات
@Roshanfkrane