🖊#محمدهادی_جعفرپور
🔻تکه کاغذی که بر آن محکومیت #عبدالله_مومنی
به تحمل یکسال حبس نقش بسته، برای او که در مسیر آبادانی میهن طریق پاکبازی و اخلاص را بی هیچ چشم‌داشتی برگزیده ، سند افتخاری و مهر تاییدی است بر صدق گفتار و تلاش خالصانه و صادقانه‌ی او در طریق مبارزه با ظلم.
🔻کافی است دقایقی با او به گفتگو بنشینی و از دغدغه هایش آگاه شوی تا به غایت دریابی که این انسان آزاده و برادر دوست داشتنی جز سربلندی این سرزمین و تحقق آرمان‌های آزادی‌خواهی و حکومت قانون در زندگی پرفراز و نشیب خویش، هیچ تمنایی ندارد.
🔻آنچه امروز بر صفحه‌ی بیدادنامه‌ی محکمه نقش بسته بر خلاف ظاهرش،حکم می‌کند به آزادگی عبدالله و عبدالله ها که با جانبازی و ایستادگی سال‌هاست در تقابل با ظلم ظالمانِ روزگار ایستادگی پیشه کرده،بیدی نیستند که با این نسیم‌های زودگذر بلرزند.
ایام عزت عبدالله و عبدالله ها مستدام
#اجتماعی #انتقادات
@Roshanfkrane
🔻تکه کاغذی که بر آن محکومیت #عبدالله_مومنی
به تحمل یکسال حبس نقش بسته، برای او که در مسیر آبادانی میهن طریق پاکبازی و اخلاص را بی هیچ چشم‌داشتی برگزیده ، سند افتخاری و مهر تاییدی است بر صدق گفتار و تلاش خالصانه و صادقانه‌ی او در طریق مبارزه با ظلم.
🔻کافی است دقایقی با او به گفتگو بنشینی و از دغدغه هایش آگاه شوی تا به غایت دریابی که این انسان آزاده و برادر دوست داشتنی جز سربلندی این سرزمین و تحقق آرمان‌های آزادی‌خواهی و حکومت قانون در زندگی پرفراز و نشیب خویش، هیچ تمنایی ندارد.
🔻آنچه امروز بر صفحه‌ی بیدادنامه‌ی محکمه نقش بسته بر خلاف ظاهرش،حکم می‌کند به آزادگی عبدالله و عبدالله ها که با جانبازی و ایستادگی سال‌هاست در تقابل با ظلم ظالمانِ روزگار ایستادگی پیشه کرده،بیدی نیستند که با این نسیم‌های زودگذر بلرزند.
ایام عزت عبدالله و عبدالله ها مستدام
#اجتماعی #انتقادات
@Roshanfkrane
♦️نقض حقوق شهروندی یا خارج شدن پول خانم‌ها از بانک کدام مهم‌تر است؟
🖊#محمدهادی_جعفرپور
🔻پیرو ارسال نامهی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رییس هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که مصوبه مجلس با عنوان لایحه عفاف و حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی دانسته،آنچه محل تامل است دلیل و استدلال صادق آملی لاریجانی در مخالفت با لایحه حجاب است.
🔻وی در مرقومه ارسالی به شورای نگهبان در توجیه دلیل مخالفت با این طرح به اقتصاد مقاومتی اشاره ،فرموده : برداشت جریمه از حساب زنان باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی و سبب خروج سپرده‌های مردم از بانک ها خواهد شد و اینجاست که باید گفت:یا للعجب!
مفاد نامهی مذکور مبین این موضوع است که عمده نگرانی رئیس مجمع تشخیص بابت اختلال در سیستم بانکداری است و نه نقض موازین حقوق شهروندی و مبانی حقوق اساسی ملت.
🔻رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عوض ابراز نگرانی از تضییع حقوق ملت و نقض اصول قانون اساسیِ ساختاری که ایشان رئیس هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی آن است،نگران نظام بانکداری است که بنا بر فتوای غالب فقها عملکردی نزدیک به بانکداری ربوی داشته،چندی پیش رهبری در نقد مدیریت حاکم بر نظام بانکداری گفتند: بانکها غلط میکنند با پول مردم بنگاه داری کنند و بانکها غلط میکنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند!!
فارغ از اینکه اقدام اخیر رئیس مجمع سبب خروج لایحه از دستور کار مجلس بشود یا نه و برخلاف برخی فعالان سیاسی و رسانه ای که با انتشار نامه ی رئیس مجمع بابت خروج لایحه از دستور کار مجلس ابراز خشنودی کرده ،آنچه لازم است از سوی اصحاب رسانه، کارشناسان دغدغه‌مند و فعالان مدنی تجزیه و تحلیل شود،نوع نگاهی است که در ساختار حکومت به مقوله‌ی حجاب و حقوق فردی-اجتماعی افراد ملت ایران وجود دارد.
🔻یکی از مقامات ارشد نظام که دست بر قضا سال‌ها بر مسند قاضی‌القضات جلوس داشته و در دوره‌ی مدیریت ایشان بر قوه قضاییه منشور حقوق شهروندی به تصویب رسیده، تنها ایراد وارد بر لایحه ی سراسر چالش و ایرادِ عفاف و حجاب را بی اعتمادی مردم به سیستم بانکی دانسته به عوض ابراز نگرانی بابت نادیده انگاشتن حقوق اساسی ملت،نگران آن هستند که مردم سپرده های خویش را از بانک خارج کرده و سبب اختلال در نظام بانکی شوند!کدام سیستم بانکی؟همان بانکی که عالی ترین مقام این نظام به عملکرد آن نقد داشته،سال هاست علیرغم مصوبات مکرر از پرداخت یک وام ساده ی ازدواج عاجز بوده،با تعریف سودهای ترکیبی برای تسهیلات اعطایی، ناکارآمدی اش مسلم شده است.لذا محض اطلاع جناب شیخ صادق لاریجانی یادآوری این نکته لازم است که:
نظام سیاسی ایران مبتنی بر قانون اساسی از دو منظر متکی بر قانون و الزامات قانونی است،به این شرح که جمهوریت نظام در ادامه ی مشروعیت مردمی از احکام شرع نیز مشروعیت مضاعفی گرفته بنا بر همین امر عبارت جمهوری اسلامی نوع رژیم سیاسی کشور را تبیین و تعریف می کند.
🔻از شاخصه های قابل توجه و ضروری تحقق نظام جمهوری احترام به اصل تفکیک قوا و احترام به حدود اختیارات و صلاحیت های تفویض شده به هریک از ارکان حاکمیت است،در چنین نظامی قوه ی مقننه صالح به تصویب مقررات،قوه مجریه مجری مقررات وقوه قضاییه ناظر بر حسن اجرای این قوانین است.این تعبیر ساده و عام فهم موید این موضوع است که هیچ یک از ارکان عالیه نظام بدون استناد قانونی قادر و صالح به اتخاذ تصمیم یا صدور دستوری نخواهد بود.
🔻روابط اشخاص با یکدیگر و تشریفات اعمال حاکمیت توسط قوه ی حاکمه تابع مقررات وقوانینی است که پس از طی تشریفات تصریح شده در قانون اساسی کشور در پارلمان کشور به هیبت قانون در می‌آید،لذا هیچ یک از مقامات و مراجع قانونی خارج از چهار چوب مقررات، صلاحیت واختیار اعمال تکلیفی بر شهروندان نداشته عدول از این اصل بدیهی در هر نظام سیاسی_قضایی پذیرفته نیست،
🔻علیرغم چنین الزامی،نمایندگان مجلس اقدام به انشاء لایحه ای کرده اند که هیچ یک ازاین اصول در آن رعایت نشده،قواعد بدیهی دادرسی عادلانه و حقوق اساسی ملت به صراحت نقض شده.با این وصف لازم است رئیس محترم مجمع به موازات ابراز نگرانی بابت اختلال در نظام بانکداری علت اصلی مخالفت با لایحه عفاف و حجاب را تضییع حقوق ملت و نقض صریح اصول قانون اساسی و مغایرت آشکار مفاد آن لایحه با ساختار رژیم سیاسی موسوم به جمهوری که رای و نظر مردم در آن اولویت اصلی است، بدانند.
#اجتماعی #سیاسی #اقتصاد #حقوقی #حجاب_اجباری #بانوان
@Roshanfkrane
🖊#محمدهادی_جعفرپور
🔻پیرو ارسال نامهی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رییس هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که مصوبه مجلس با عنوان لایحه عفاف و حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی دانسته،آنچه محل تامل است دلیل و استدلال صادق آملی لاریجانی در مخالفت با لایحه حجاب است.
🔻وی در مرقومه ارسالی به شورای نگهبان در توجیه دلیل مخالفت با این طرح به اقتصاد مقاومتی اشاره ،فرموده : برداشت جریمه از حساب زنان باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی و سبب خروج سپرده‌های مردم از بانک ها خواهد شد و اینجاست که باید گفت:یا للعجب!
مفاد نامهی مذکور مبین این موضوع است که عمده نگرانی رئیس مجمع تشخیص بابت اختلال در سیستم بانکداری است و نه نقض موازین حقوق شهروندی و مبانی حقوق اساسی ملت.
🔻رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عوض ابراز نگرانی از تضییع حقوق ملت و نقض اصول قانون اساسیِ ساختاری که ایشان رئیس هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی آن است،نگران نظام بانکداری است که بنا بر فتوای غالب فقها عملکردی نزدیک به بانکداری ربوی داشته،چندی پیش رهبری در نقد مدیریت حاکم بر نظام بانکداری گفتند: بانکها غلط میکنند با پول مردم بنگاه داری کنند و بانکها غلط میکنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند!!
فارغ از اینکه اقدام اخیر رئیس مجمع سبب خروج لایحه از دستور کار مجلس بشود یا نه و برخلاف برخی فعالان سیاسی و رسانه ای که با انتشار نامه ی رئیس مجمع بابت خروج لایحه از دستور کار مجلس ابراز خشنودی کرده ،آنچه لازم است از سوی اصحاب رسانه، کارشناسان دغدغه‌مند و فعالان مدنی تجزیه و تحلیل شود،نوع نگاهی است که در ساختار حکومت به مقوله‌ی حجاب و حقوق فردی-اجتماعی افراد ملت ایران وجود دارد.
🔻یکی از مقامات ارشد نظام که دست بر قضا سال‌ها بر مسند قاضی‌القضات جلوس داشته و در دوره‌ی مدیریت ایشان بر قوه قضاییه منشور حقوق شهروندی به تصویب رسیده، تنها ایراد وارد بر لایحه ی سراسر چالش و ایرادِ عفاف و حجاب را بی اعتمادی مردم به سیستم بانکی دانسته به عوض ابراز نگرانی بابت نادیده انگاشتن حقوق اساسی ملت،نگران آن هستند که مردم سپرده های خویش را از بانک خارج کرده و سبب اختلال در نظام بانکی شوند!کدام سیستم بانکی؟همان بانکی که عالی ترین مقام این نظام به عملکرد آن نقد داشته،سال هاست علیرغم مصوبات مکرر از پرداخت یک وام ساده ی ازدواج عاجز بوده،با تعریف سودهای ترکیبی برای تسهیلات اعطایی، ناکارآمدی اش مسلم شده است.لذا محض اطلاع جناب شیخ صادق لاریجانی یادآوری این نکته لازم است که:
نظام سیاسی ایران مبتنی بر قانون اساسی از دو منظر متکی بر قانون و الزامات قانونی است،به این شرح که جمهوریت نظام در ادامه ی مشروعیت مردمی از احکام شرع نیز مشروعیت مضاعفی گرفته بنا بر همین امر عبارت جمهوری اسلامی نوع رژیم سیاسی کشور را تبیین و تعریف می کند.
🔻از شاخصه های قابل توجه و ضروری تحقق نظام جمهوری احترام به اصل تفکیک قوا و احترام به حدود اختیارات و صلاحیت های تفویض شده به هریک از ارکان حاکمیت است،در چنین نظامی قوه ی مقننه صالح به تصویب مقررات،قوه مجریه مجری مقررات وقوه قضاییه ناظر بر حسن اجرای این قوانین است.این تعبیر ساده و عام فهم موید این موضوع است که هیچ یک از ارکان عالیه نظام بدون استناد قانونی قادر و صالح به اتخاذ تصمیم یا صدور دستوری نخواهد بود.
🔻روابط اشخاص با یکدیگر و تشریفات اعمال حاکمیت توسط قوه ی حاکمه تابع مقررات وقوانینی است که پس از طی تشریفات تصریح شده در قانون اساسی کشور در پارلمان کشور به هیبت قانون در می‌آید،لذا هیچ یک از مقامات و مراجع قانونی خارج از چهار چوب مقررات، صلاحیت واختیار اعمال تکلیفی بر شهروندان نداشته عدول از این اصل بدیهی در هر نظام سیاسی_قضایی پذیرفته نیست،
🔻علیرغم چنین الزامی،نمایندگان مجلس اقدام به انشاء لایحه ای کرده اند که هیچ یک ازاین اصول در آن رعایت نشده،قواعد بدیهی دادرسی عادلانه و حقوق اساسی ملت به صراحت نقض شده.با این وصف لازم است رئیس محترم مجمع به موازات ابراز نگرانی بابت اختلال در نظام بانکداری علت اصلی مخالفت با لایحه عفاف و حجاب را تضییع حقوق ملت و نقض صریح اصول قانون اساسی و مغایرت آشکار مفاد آن لایحه با ساختار رژیم سیاسی موسوم به جمهوری که رای و نظر مردم در آن اولویت اصلی است، بدانند.
#اجتماعی #سیاسی #اقتصاد #حقوقی #حجاب_اجباری #بانوان
@Roshanfkrane