...
#وحید_اشتری:
در قانون عفاف و حجاب ۱۲ مرتبه ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات آمده
است.
ما هیچگاه در قوانین ممنوع الخروج کردن را بعنوان کیفر نداشتیم و بی سابقه است.
ظاهرا پیش فرض نویسندگان قانون اینست که زندگی در ایران خودش مهمترین کیفر
برای بندگان گناهکار خداست.
خیلی توهین آمیز است
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane

#محسن_برهانی:
در قانون تأسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲، پیشنهاد شده
بود که جامعه جهت کسب اخبار آموزش ببیند.
در آن زمان شورای نگهبان به استناد حرمت تجسّس این
اقدام را هم خلاف شرع و هم نقض اصل ۲۵ قانون اساسی
دانست.
حال رانندگان اسنپ و تپسی و .... الزام به جاسوسی شهروندان
در موضوع حجاب شده اند و شورای نگهبان هم این تکلیف
به تجسّس را خلاف شرع و اصل ۲۵ نمیداند!!

#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane

♦️تجسّس همگانی و قانون حجاب

✍🏻دکتر #محسن_برهاني

🔷در سال ١٣٦٢ قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در ماده ١٤ اين مصوبه، شرح وظايف وزارت اطلاعات در هفت بند احصا شده بود. در بند «الف» يكي از وظايف وزارت اطلاعات «كسب و جمع‌آوري اخبار با حداكثر استفاده از نيروهاي مردمي» دانسته شده و در بند «هـ» يكي ديگر از وظايف وزارت اطلاعات «بالا بردن سطح آگاهي و آموزش اطلاعاتي جامعه براي مردمي كردن كسب اخبار» دانسته شده بود. در آن زمان شوراي نگهبان با محوريت مرحوم آيت‌الله صافي گلپايگاني و مبتني بر فقه سنتي و همچنين برداشت دقيق، غيرسياسي و غيرمصلحت ‌انديشانه به بررسي مصوبات مجلس مي‌پرداخت. همين دقت فقهي و حقوقي باعث شد كه بند «الف» و «هـ» با اشكال شرعي و اشكال قانوني مواجه شود.
🔷 اين موضع شرعي و حقوقي شوراي نگهبان نشان از درك حقيقت شرع و حقوق و آزادي‌هاي شهروندان داشت. اين در حالي بود كه اساسا خطاب قانون مزبور به وزارت اطلاعات بود و آن وزارتخانه را تكليف مي‌كرد كه براي گزارش‌هاي مردمي، زمينه‌سازي کند و شهروندان هيچ تكليفي بر گزارش‌دهي و تجسس نداشتند. اين در حالي بود كه در ابتداي دهه ۶۰ سنگين‌ترين فضاي امنيتي در جامعه حكمفرما بود و سالانه هزاران نفر بر اثر ترور و درگيري با تروريست‌ها جان خود را از دست مي‌دادند با اين حال و به‌رغم وجود سايه سنگين ترور و قتل، باز هم شوراي نگهبان از موازين فقهي - حقوقي عدول نكرد و تجسس عام و همگاني، خلاف شرع و قانون اساسي دانسته شده بود. 
🔷 حال پس از گذشت بيش از 40 سال از آن تاريخ و در فضايي غيرامنيتي و آرام، قانوني در مجلس تصويب شده و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است كه در آن قانون با كمال تعجب، شهروندان مكلف و ملزم به تجسس و گزارش‌دهي و جاسوسي شده‌اند. بر اساس تبصره ٢ ماده ٥٤ قانون موسوم به قانون حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب مقرر مي‌دارد: «سكوهاي تاكسي اينترنتي موظفند ظرف دو ماه در سامانه‌هاي ارتباطي خود با مشتريان و رانندگان امكان گزارش‌دهي راننده خودرو در مورد مسافران ناقض اين قانون را تعبيه كنند. در صورتي كه راننده گزارش نقض احكام اين قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نمايد از پرداخت جريمه معاف مي‌شود. همچنين اين سكوها موظفند ارتباط برخط ماموران فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) با اين سامانه را فراهم كنند.
🔷 چنانچه ملاحظه مي‌شود شهروندان شاغل در اسنپ و تپسي و... مكلف به گزارش‌دهي شده‌اند و اين همان تجسس عامي است كه زماني شوراي نگهبان آن را خلاف شرع و خلاف قانون اساسي دانسته بود. براي آشنايان به فقه، اظهر من الشمس است كه فقهاي حاضر در شوراي نگهبان در سال ١٣٦٢ و به خصوص فقيه عاليقدر مرحوم آيت‌الله صافي گلپايگاني(ره) از لحاظ تفقّه و دقت نظر فقهي قابل قياس با فقهاي حاضر در شوراي نگهبان در سال ١٤٠٣ نيستند و همين مدعا در خصوص اعضاي حقوقي آن شورا نيز قابل طرح است
🔷 آري! اگر فقه سنتي و ظرفيت‌هاي آن توسط فقه‌شناسان به درستي درك شود، مي‌تواند سپر مناسبي براي حفظ خطوط قرمز شريعت و نيز حقوق و آزادي‌هاي شهروندان باشد و اگر دانش حقوق مبتني بر قواعد عقلاني و با نگاهي حق‌محور و نه امنيت‌محور و مصلحت‌انديشانه و سياسي به كار گرفته شود، باب تجسس عام و جاسوسي همگاني براي هميشه بسته مي‌ماند كه نماند و دريغ و صد دريغ كه آن ممانعت شكوهمند در سال ۱۳۶۲ به اين تجويز غيرقابل قبول در ۱۴۰۳ منتهي شد

#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane

#محسن_برهانی:
چه لباسهایی مردان میپوشند که شهوت بقیه را
بر می انگیزاند؟
براساس تبصره ۲ ماده ۴۸ #قانون_حجاب «بدپوششی» در
مورد مردان یعنی هر پوششی که خلاف عفت و اخلاق اسلامی
باشد بنحوی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج» دیگران باشد.
الآن چطور میتوان تشخیص داد این پوشش بقیه را هیجانی
میکند یا نمیکند؟ ملاک هیجان و شهوت چه فرد یا گروهی
است؟
حقوق و آزادی شهروندان را نباید در باتلاق عبارات مبهم و
معیارهای ذهنی غرق کرد.

#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane

💢 توقف کافی نیست، قانون را لغو کنید

🔹 یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از توقف اجرای #قانون_حجاب با تصمیم شورای عالی امنیت ملی خبر داده است.این اقدام، قدم مثبتی است اما خواسته اصلی کماکان ملغی کردن این قانون ظالمانه و متحجرانه است. چون صرف توقف اجرا،هیچ تضمینی برای آینده و عدم اجرای مجدد آن ندارد. به عبارتی با توقف اجرا و عدم لغو قانون این خطر وجود دارد که چند صباحی بعد و در شرایطی متفاوت، عده‌ای دیگر تصمیم به اجرای آن بگیرند.

🔹 اولا که این قانون نه در صحن علنی بلکه در پستوهای مجلس به تصویب رسیده است. ثانیا که مورد انتقاد و اعتراض بسیار جدی اقشار مختلف جامعه است. ثالثا پیشتر نمونه‌های مشابه و البته به مراتب نرم‌تر این قانون مانند گشت ارشاد تجربه پرهزینه و ویرانگری برای کشور به همراه داشتند و رابعا در شرایط امروز کشور و منطقه، نتیجه نادیده گرفتن مطالبات و اعتراضات مردم پیش روی چشم همگان هست. در این شرایط مساله نهایی باید این باشد که چنین قانون و مصوبه‌ای اساسا از منظومه حقوقی کشور حذف شده و تا جای ممکن زمینه‌ قانونی برای اقدامات افراطی و ضداجتماعی در نظام حقوقی باقی نماند.
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane

https://www.khabaronline.ir/news/1994534/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C

🔹 کاش رئیس دیوان عالی کشور اولا توضیح می‌دادند که آیا اخیرا عنوان مجرمانه جدیدی به قوانین کیفری ایران افزوده شده که ما بی‌خبر هستیم و ثانیا این مساله چه ارتباطی با چارچوب قانونی وظایف و‌ اختیارات ایشان دارد؟
#علی_مجتهدزاده

#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane

نقض اصل قضایی بودن و سیاست‌های کلی نظام در قانون حجاب
روزنامه شرق ۱۴۰۳/۹/۲۱
✍️ #محسن_برهانی

اصل قضائی‌بودن مجازات‌ها به آن معناست که فقط مقام صلاحیت‌دار قضائی است که می‌تواند به مجازات و اجرای آن‌ حکم دهد و سایر آحاد جامعه یا نهادهای حاکمیتی حق تعیین و اجرای مجازات را ندارند…. با کمال تعجب در قانون موسوم به قانون حجاب و عفاف، امری قضائی بعد از ۴۱ سال حضور در قوانین کیفری و رسیدگی توسط قضات و پس از ۲۲ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، یکباره برخلاف سیاست ابلاغی از دستگاه قضائی خارج و به نهادی غیرقضائی (فراجا) واگذار شده است و تعجب‌آورتر آنکه این امر نه مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفته است و نه مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام! نقض اصل ۳۶ قانون اساسی و نقض سیاست‌های کلی نظام و نیز نقض اصل قضائی‌بودن مجازات در این قانون اشتباه فاحشی است که یا ریشه در عدم اطلاع تصویب‌کنندگان و ناظران نسبت به قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دارد یا خدای نکرده اطلاع و عدم اهتمام و التزام نسبت به قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی که در هر صورت باید به‌سرعت نسبت به اجرائی‌نشدن این بخش و اصلاح آن اقدام شود.

#اجتماعی #حقوقی #حجاب_اجباری #انتقادات
@Roshanfkrane

#محسن_برهانی

براساس ماده ۳۷ #قانون_حجاب با وجود شرایطی برای تبلیغ
یا ترویج کشف حجاب یا بدپوششی یا بی عفتی، مجازات اعدام
به عنوان افساد فی الارض در نظر گرفته شده است.
ماده ۳۷ - هر شخصی با همکاری دولتها شبکه ها ،رسانه ها گروهها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط
با آنها و یا به صورت سازمان یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ ،برهنگی بی عفتی کشف حجاب یا بدپوششی گردد به حبس درجه چهار
و جزای نقدی درجه سه محکوم میشود مگر جرم او مشمول ماده (۲۸٦) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ گردد. در
صورت شمول مقررات ،تخفیف مجازاتهای تعزیری فوق صرفاً یک درجه قابل تخفیف است.
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane