#توییت
🏦 از مهم‌ترین مصوبات بودجه ۱۴۰۱ شفافیت تسهیلات کلان بانکها است. با انتشار اطلاعات و نظارت عمومی دیگر امکان اعطای تسهیلات نجومی خلاف قاعده وجود نخواهد داشت و اگر اتفاق بیفتد هم به سرعت جلوگیری میشود. کمیسیون اصل ۹۰ باید یک کمیته ویژه برای پیگیری این بند مهم تشکیل دهد.
#اصلاح_نظام_بانکی
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🏦 از مهم‌ترین مصوبات بودجه ۱۴۰۱ شفافیت تسهیلات کلان بانکها است. با انتشار اطلاعات و نظارت عمومی دیگر امکان اعطای تسهیلات نجومی خلاف قاعده وجود نخواهد داشت و اگر اتفاق بیفتد هم به سرعت جلوگیری میشود. کمیسیون اصل ۹۰ باید یک کمیته ویژه برای پیگیری این بند مهم تشکیل دهد.
#اصلاح_نظام_بانکی
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#گزارش
🏨 کمکهای دولتی به تشکلهای مردم‌نهاد حوزه سلامت
🔸 کمکهای دولتی به تشکلهای مردم‌نهاد حوزه سلامت شفاف نیست. مشخص نیست منابع عمومی به‌صورت کمکهای بلاعوض بین این تشکلها توزیع میشود یا قرار است از آنها خرید خدمت شود. همچنین مشخص نیست این حجم از منابع به چه نسبتی میان این تشکلها تقسیم خواهد شد. از همه مهم‌تر امکان رصد منابع تخصیص داده شده وجود ندارد و مشخص نیست این تشکلها منابع دولتی را برای چه فعالیت‌هایی هزینه خواهند کرد.
🔹 جدای از این کمکهای دولتی، بنیاد امور بیماری‌های خاص، بیش از ۱۲۲ میلیارد تومان ردیف اعتباری مستقل در بودجه دارد. ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه نیز ۶۵ میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای ردیف‌های متفرقه برخوردار است.
🔸 تبعیض در پرداخت وجوه عمومی به تشکلهای مردم‌نهاد هیچ توجیهی ندارد. چرا چند خیریه و تشکل مردم‌نهاد از کمکهای دولتی برخوردار می‌شوند و سایر نهاد‌های مردمی از آن محروم هستند؟ این امر مغایر با بند ۸ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام ز‌مینه‌های مادی و معنوی است. علاوه بر این، اینگونه رفتار تبعیض‌آ‌میز با تشکلهای مردم‌نهاد، باعث افزایش تقاضا برای دریافت اعتبارات دولتی از جانب سایر تشکلها خواهد شد.
🔹 ازهمه مهم‌تر اینکه بخش غیردولتی نمی‌تواند ردیف مستقل اعتباری از وجوه عمومی داشته باشد! درج ردیف‌های مستقل برای بنیاد امور بیماری‌های خاص و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه که دو تشکل مردم‌نهاد ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری هستند، اقدا‌می برخلاف ماهیت قانون بودجه سنواتی است.
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🏨 کمکهای دولتی به تشکلهای مردم‌نهاد حوزه سلامت
🔸 کمکهای دولتی به تشکلهای مردم‌نهاد حوزه سلامت شفاف نیست. مشخص نیست منابع عمومی به‌صورت کمکهای بلاعوض بین این تشکلها توزیع میشود یا قرار است از آنها خرید خدمت شود. همچنین مشخص نیست این حجم از منابع به چه نسبتی میان این تشکلها تقسیم خواهد شد. از همه مهم‌تر امکان رصد منابع تخصیص داده شده وجود ندارد و مشخص نیست این تشکلها منابع دولتی را برای چه فعالیت‌هایی هزینه خواهند کرد.
🔹 جدای از این کمکهای دولتی، بنیاد امور بیماری‌های خاص، بیش از ۱۲۲ میلیارد تومان ردیف اعتباری مستقل در بودجه دارد. ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه نیز ۶۵ میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای ردیف‌های متفرقه برخوردار است.
🔸 تبعیض در پرداخت وجوه عمومی به تشکلهای مردم‌نهاد هیچ توجیهی ندارد. چرا چند خیریه و تشکل مردم‌نهاد از کمکهای دولتی برخوردار می‌شوند و سایر نهاد‌های مردمی از آن محروم هستند؟ این امر مغایر با بند ۸ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام ز‌مینه‌های مادی و معنوی است. علاوه بر این، اینگونه رفتار تبعیض‌آ‌میز با تشکلهای مردم‌نهاد، باعث افزایش تقاضا برای دریافت اعتبارات دولتی از جانب سایر تشکلها خواهد شد.
🔹 ازهمه مهم‌تر اینکه بخش غیردولتی نمی‌تواند ردیف مستقل اعتباری از وجوه عمومی داشته باشد! درج ردیف‌های مستقل برای بنیاد امور بیماری‌های خاص و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه که دو تشکل مردم‌نهاد ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری هستند، اقدا‌می برخلاف ماهیت قانون بودجه سنواتی است.
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#یادداشت
🚧 چرا مشارکت‌های مردمی در حکمرانی ایران بی‌ثمر هستند؟
🔹 مزیت بخش خصوصی چالاکی و سرعت، و مزیت بخش دولتی نگاه کلان و اجتماعی (نه سودمحور) است. در این میان تشکلهای مردم‌نهاد می‌توانند از مزیت‌های هر دو بخش مذکور بهره‌مند باشند. به‌علاوه مشارکت مردم در حکمرانی نتیجه‌ای برد-برد دارد. یعنی هم باری از دوش دولت برداشته میشود و هم کاری که خود مردم پیش ببرند، به نیازها و خواسته‌های آنها نزدیک‌تر است.
🔸 قانون اساسی نیز بر نقش مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور تاکید شده است. اما مشکل از قوانین میانی شروع میشود که مسیر تحقق این سیاست‌های کلان را فراهم نمی‌کنند. لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴.۳۵ هزار میلیارد تومان برای حوزه مشارکت‌های مردمی پیش‌بینی کرده است.
🔹 جلب مشارکت مردم منوط به نهادسازی و سامان‌دهی مردم در قالب حلقه‌های توانمند میان دولت و ملت است. وضعیت شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی کشور نیاز شدید حاکمیت به هم‌کاری و مشارکت چنین حلقه‌های میانی را برجسته می‌کند؛ اما هرگونه تصمیم غیرکارشناسی و عجولانه‌ای در این حوزه نتیجه‌ای جز هدررفت منابع و ایجاد مجاری جدید رانت و فساد نخواهد داشت.
💢 برای مثال تعداد خیریه‌های ثبت شده در ایران از تعداد خیریه‌های ثبت شده در اتحادیه اروپا بیشتر است، در حالی که مشکلات کشور در حوزه‌های فقر، محرومیت، آسیب‌های اجتماعی و... پابرجا هستند. این شرایط حاکی از آن است که دولت نتوانسته بخشی از مشکلات کشور را حل کند و از سوی دیگر از ظرفیت بخش‌های مردمی نیز به‌نحو شایسته استفاده نکرده است.
💡 برای بکارگیری بهینه از این سرمایه اجتماعی، باید برای حفظ استقلال تشکلهای مردمی و کاهش سیاست‌زدگی و وابستگی آنها به دولت، از پرداخت کمکهای مالی بلاعوض به این تشکلها پرهیز شود. با این تصمیم فرصت ویژه‌خواری از منابع دولتی نیز محدود میشود. همچنین باید حقوق و تکالیف مقرر شده دستگاه‌های اجرایی و تشکلهای مردمی در تعامل با یکدیگر از ضمانت اجرایی محکمی برخوردار باشد.
🔸 سامانه جامع مشارکت‌های مردمی برای ایجاد شفافیت مالی و عملکردی این تشکلها راه‌اندازی شود. همچنین نظارت پیشینی و پسینی باید بر تمام فعالیت‌های تخصصی و تراکنش‌های مالی دستگاه‌های اجرایی و تشکلهای مردمی (اعم از کمکهای مالی و بخشودگی‌های مالیاتی) حاکم باشد.
#بحران_شفافیت
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🚧 چرا مشارکت‌های مردمی در حکمرانی ایران بی‌ثمر هستند؟
🔹 مزیت بخش خصوصی چالاکی و سرعت، و مزیت بخش دولتی نگاه کلان و اجتماعی (نه سودمحور) است. در این میان تشکلهای مردم‌نهاد می‌توانند از مزیت‌های هر دو بخش مذکور بهره‌مند باشند. به‌علاوه مشارکت مردم در حکمرانی نتیجه‌ای برد-برد دارد. یعنی هم باری از دوش دولت برداشته میشود و هم کاری که خود مردم پیش ببرند، به نیازها و خواسته‌های آنها نزدیک‌تر است.
🔸 قانون اساسی نیز بر نقش مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور تاکید شده است. اما مشکل از قوانین میانی شروع میشود که مسیر تحقق این سیاست‌های کلان را فراهم نمی‌کنند. لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴.۳۵ هزار میلیارد تومان برای حوزه مشارکت‌های مردمی پیش‌بینی کرده است.
🔹 جلب مشارکت مردم منوط به نهادسازی و سامان‌دهی مردم در قالب حلقه‌های توانمند میان دولت و ملت است. وضعیت شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی کشور نیاز شدید حاکمیت به هم‌کاری و مشارکت چنین حلقه‌های میانی را برجسته می‌کند؛ اما هرگونه تصمیم غیرکارشناسی و عجولانه‌ای در این حوزه نتیجه‌ای جز هدررفت منابع و ایجاد مجاری جدید رانت و فساد نخواهد داشت.
💢 برای مثال تعداد خیریه‌های ثبت شده در ایران از تعداد خیریه‌های ثبت شده در اتحادیه اروپا بیشتر است، در حالی که مشکلات کشور در حوزه‌های فقر، محرومیت، آسیب‌های اجتماعی و... پابرجا هستند. این شرایط حاکی از آن است که دولت نتوانسته بخشی از مشکلات کشور را حل کند و از سوی دیگر از ظرفیت بخش‌های مردمی نیز به‌نحو شایسته استفاده نکرده است.
💡 برای بکارگیری بهینه از این سرمایه اجتماعی، باید برای حفظ استقلال تشکلهای مردمی و کاهش سیاست‌زدگی و وابستگی آنها به دولت، از پرداخت کمکهای مالی بلاعوض به این تشکلها پرهیز شود. با این تصمیم فرصت ویژه‌خواری از منابع دولتی نیز محدود میشود. همچنین باید حقوق و تکالیف مقرر شده دستگاه‌های اجرایی و تشکلهای مردمی در تعامل با یکدیگر از ضمانت اجرایی محکمی برخوردار باشد.
🔸 سامانه جامع مشارکت‌های مردمی برای ایجاد شفافیت مالی و عملکردی این تشکلها راه‌اندازی شود. همچنین نظارت پیشینی و پسینی باید بر تمام فعالیت‌های تخصصی و تراکنش‌های مالی دستگاه‌های اجرایی و تشکلهای مردمی (اعم از کمکهای مالی و بخشودگی‌های مالیاتی) حاکم باشد.
#بحران_شفافیت
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco