#مصاحبه_اختصاصی

📝نکات مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۱

آقای عنبری مدیر اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد:

✅نقاط مثبت:

🔹نقطۀ مثبت اول؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کلیات محاسبات بودجه است. ارز تک‌نرخی می‌شود و اصلاح نظام ارزی کشور مقدمۀ هر نوع اصلاح دیگری است.
🔸دستاورد مثبت دوم؛ افزایش سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌هاست که در بودجۀ سال آینده این پررنگ‌تر و بیشتر شده است (رشد بودجۀ عمرانی).
🔹دستاورد سوم؛ اصلاح یک‌سری قوانین مالیاتی است. به عنوان مثال یک‌سری پایه‌های مالیاتی تنظیمی جدید اضافه شده که موجب واقع‌بینانه‌تر شدن درآمدهای پایدار شده است.
🔸نقطۀ مثبت چهارم؛ بخش‌های مرتبط با تولید و اشتغال است. یک مقدار مالیات تولید را کاهش داده‌اند وتبصرۀ ۱۸ را با هدف رشد اقتصادی برای این بخش نوشتند.
🔹نکتۀ پنجم هم اصلاح یک‌سری یارانه‌های پنهان انرژی در صنایع مختلف است. مثل نرخ سوختی که اصطلاحا برای صنایع گران شده، در حقیقت واقع‌بینانه‌تر شده و به دولت کمک می‌کند.

❌نقاط منفی:

⚠️پررنگ‌ترین نقطۀ منفی لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۰؛ عدم پرداخت یارانه نقدی حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم است. یعنی اگر ارز ۴۲۰۰ را حذف ‌کنند، مابِه‌ازای آن باید از مردم حمایت معیشتی کنند، که این دیده نشده است.
🔹یک‌سری تسهیلات قرض‌الحسنه در تبصرۀ ۱۶ داشتیم، از جمله قرض‌الحسنۀ ازدواج و فرزندآوری، این‌ها را دولت حذف کرده است. گفته است خودمان در آینده این‌ها را مشخص می‌کنیم!
🔸در ارتباط با تبصرۀ ۱۸؛ گفته‌اند حالا ما پول می‌گذاریم برای تولید و اشتغال؛ ولی نگفتند با این پول چه‌کار می‌کنیم، برنامه‌مان چیست، چطوری می‌خواهیم توسعه و رشد اقتصادی را محقق بکنیم. این طبعاً همۀ آن پول را به انحراف می‌کشاند.
🔹نقطۀ منفی چهارم حذف ردیف‌های مربوط به محرومیت‌زدایی در بودجۀ سال جدید است. محرومیت‌زدایی در بودجۀ سال‌های پیش، ردیف مستقل داشت.
❗️نقطۀ منفی آخر؛ یک‌سری سقف حقوق گذاشته شده بود برای اینکه حقوق نجومی دوباره تکرار نشود. متاسفانه امسال یک راه فرار برایش گذاشتند؛ گفتند هرجا ما دلمان خواست بتوانیم بالاتر از این پرداختی داشته باشیم!

#پرونده_بودجه

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#عکس_نوشت

اجرای عدالت به صورت آزمایشی‼️

🔹اختصاص سهمیه ۲۰ لیتری بنزین برای هر کد ملی

#عدالت_اقتصادی
#یارانه_پنهان

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#اینفوگرافیک

📊مروری بر آمار وضعیت خودرو در کشور

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#فیلم

🔹یک تصویر واقعی از اقتصادی که روحانی به رئیسی تحویل داده است.

👤 دکتر سید شمس الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد و رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس در این باره می‌گوید.

#زمین_سوخته

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#توییت

استاد #رائفی_پور :

✍️ ‏- آیا ارز ۴۲۰۰ فسادزا بود؟
+ صد البته
- آیا حذف آن اثر تورمی خواهد داشت؟
+ بله
- آیا دولت می‌توانست آنرا حذف نکند؟
+ خیر، چون میزان ارز در دسترس کمتر از ارز مورد نیاز کشور است.

🔹بنده به شرطی با حذف ‎#ارز۴۲۰۰ موافقم که عواید حاصل از آن توسط دولت، به مردم خصوصا دهک‌های پایین بازگردد.

#فساد_فی_الارز
#معیشت_مردم

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#مصاحبه_اختصاصی

تفاوت بودجه ۱۴۰۱ با سال‌های گذشته

🔹آقای محمد امین دژمان، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی در مصاحبه با مصاف اقتصادی: بودجه از دو قسمت منابع و مصارف تشکیل می‌شود. در بخش منابع، اولین منبع مالیات و عوارض گمرکی است که می‌شود روی آن حساب کرد و در کشورهای پیشرفته معمولا هزینه‌های جاری را جبران می‌کند. در لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۱ این قسمت حدود ۷۰ درصد رشد کرده است. این اتفاق خوبی است به‌شرط این‌که این افزایش درآمد مالیاتی آسیبی به تولید نزند. مالیات تولید که کاهش آن به ۱۰ درصد از وعده‌های رئیسی بود، هیچ تغییری نکرد (همان ۲۰ درصد ماند). برخی معافیت‌های غیرضروری مثل معافیت مؤسسات کنکوری و معافیت انتشاراتی‌های کتب درسی حذف شده اند. اما معافیت بازیگران دوباره احیا شد.

📎برای خواندن متن کامل مصاحبه اینجا کلیک کنید

#پرونده_بودجه

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

‍ ‍ #یادداشت

🖋 پیدایش بُنِه‌ها؛ تعاونی‌های کهن ایران

🔸 در شماره‌های پیشین #تعاون، از بنه‌ها و چگونگی کارکرد آن‌ها گفتیم. اما دلیل عمده پیدایش و رشد این سازمان‌های کهن، کمبود باران بود. تلاش سرسختانه روستاییان برای مبارزه با این بی‌مهری طبیعت بود که موجب پیدایش این نظام‌های دسته‌جمعی زراعی در سرتاسر مناطق کم‌آب ایران شد.

🔹 ایران کشوری خشک و کم‌باران است. در آخرین سال‌های عمر بنه‌ها (سال‌های ۱۳۴۰ الی ۱۳۵۰، اصلاحات ارضی)، متوسط باران سالانه کشور ۳۰۰ میلی‌لیتر بود که حدودا یک سوم متوسط جهانی بود. امروزه متوسط باران سالانه کشور به ۲۵۰ میلی‌لیتر رسیده است. نواحی شمالی (شمال رشته‌کوه البرز) پرباران است. همچنین نواحی غربی (غرب رشته‌کوه زاگرس) نیز از ابرهای مدیترانه‌ای باران می‌گیرند اما مناطق مرکز و شرق کشور بسیار خشک هستند. خطوط سالانه همباران (تصویر زیر)، ایران را به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم می‌کنند.

🔸 مناطق خشک و کم‌باران شرقی، حدود ۷۵ درصد از سرزمین ایران را تشکیل می‌دهند که بخش زیادی از آن‌هم کویری و بی‌حاصل است. مناطق پرآب غربی با اینکه یک سوم مناطق خشک هستند، نیمی از کل باران کشور را دریافت می‌کنند. با مقایسه قلمرو بنه‌ها و مناطق کم‌باران در تصویر، مشخص می‌شود که کم‌آبی دلیل اصلی پیدایش بنه‌ها هستند.

🔹 عملکرد کشت آبی در نواحی خشک شرقی بیشتر از نواحی غربی است! برای مثال در سال ۱۳۵۱، حدود ۴۵ درصد از زمین‌های زیر کشت گندم آبی کشور در شرق کم‌باران واقع شده، درحالی که ۵۷.۹ درصد از کل تولید کشور را حاصل کرده است. در سایه بی‌رحمی آسمان، مردم این نواحی آموختند صرفه‌جویی در آب و بهره‌وری بهتر از نیروی انسانی تنها درصورتی امکان دارد که هم تولید جمعی و هم بهره‌مندی از سود آن ‌جمعی باشد.

#تعاون
#زنجیره_تامین

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#اینفوگرافیک

📊۱۰ اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۱

🔸 ایالات متحده، چین، ژاپن و آلمان - بیش از نیمی از تولید اقتصادی جهان را بر اساس تولید ناخالص داخلی (GDP) به صورت اسمی تشکیل می دهند. در واقع، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به تنهایی از مجموع تولید ناخالص داخلی 170 کشور بیشتر است.

🔸 سهم ده کشور برتر در تولید ناخالص جهان

1 🇺🇸 آمریکا 22.9 تریلیون دلار 24.4٪
2 🇨🇳 چین 16.9 Tدلار 17.9%
3 🇯🇵 ژاپن 5.1 Tدلار 5.4%
4 🇩🇪 آلمان 4.2 Tدلار 4.5%
5 🇬🇧 انگلستان 3.1 Tدلار 3.3٪
6 🇮🇳 هند 2.9 Tدلار 3.1%
7 🇫🇷 فرانسه 2.9 Tدلار 3.1%
8 🇮🇹 ایتالیا 2.1 Tدلار 2.3%
9 🇨🇦 کانادا 2.0 Tدلار 2.1%
10 🇰🇷 کره 1.8 Tدلار 1.9٪

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#عکس_نوشت

کاهش کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به امسال

🔹تراز عملیاتی: اختلاف بین درآمدهای قطعی (مالیات، عوارض گمرکی و...) و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر (حقوق و مزایای کارمندان دولت) است. این عدد در حالت ایده‌آل نباید منفی شود.

#پرونده_بودجه

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

🏷 درج قیمت تولیدکننده به‌جای مصرف‌کننده بر کالا!؟

🔹 یکی از روش‌های تخفیف‌های غیر واقعی، درج قیمت بالاتر از نرخ واقعی بر روی کالا و در مرحله بعد، ارائه تخفیف‌های غیر واقعی توسط فروشندگان به مصرف کننده بود. سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران در این باره گفت: با اجرای این طرح، تولیدکنندگان موظفند قیمت تولید را که به معنای قیمت فاکتور است، بر روی کالا درج کرده و فروشگاه‌ها نیز موظفند قیمت فروش (مصرف) را روی کالا یا بر قفسه و شلف مخصوص آن محصول در معرض دید مشتری بگذارند. مصرف کنندگان نیز می‌توانند با مقایسه قیمت تولید و قیمتی که فروشگاه تعیین کرده، پی ببرند که کدام فروشگاه قیمت منصفانه‌ای اعلام کرده است.

🔸 وی افزود: در شرایط اقتصاد سالم و در یک بازار آرام، بهترین روش این است که از سوی تولید کننده قیمتی روی کالا درج نشود تا کالا در شرایط رقابتی قیمت خود را پیدا کرده و فروشگاه‌ها بنابر هزینه‌هایی که دارند، قیمت‌ خود را ارائه دهند و مصرف کننده نیز با قیاس قیمت‌ها فروشگاه مطلوب خود را انتخاب کند. با این حال از آنجایی که امروز بازار ما چنین شرایطی ندارد، درج قیمت تولید بر کالا از سوی وزارت صمت، الزامی خواهد شد و مصرف کنندگان می‌توانند با مقایسه قیمت تولید و قیمتی که فروشگاه تعیین کرده، پی ببرند که کدام فروشگاه قیمت منصفانه‌ای اعلام کرده است.

🔹 برای احتیاط، مقرر شده است فعلا طرح به‌صورت آزمایشی برای شش ماه و تنها برروی کالاهایی که کمترین تاثیر را بر سبد کالای مصرف کننده دارند اجرا شود. آب معدنی، انواع آب‌میوه، نوشابه گازدار، ماالشعیر و نوشیدنی مالت از گروه کالاهای مصرف و غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو از گروه کالاهای سرمایه‌ای وارد مرحله اول این طرح (مرحله آزمایشی) خواهند شد و احتمالا طی هفته جاری کالاهای دیگری به این اقلام اضافه خواهند شد.

#زنجیره_تامین

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#مصاحبه_اختصاصی

نقد درج قیمت تولید کننده به‌جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا

🔸 میرهادی رهگشا، کارشناس اقتصادی در مصاحبه با مصاف اقتصادی: هدف این طرح جلوگیری از افزایش قیمت است. دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها، چه کالاهای اساسی که مشمول قیمت‌گذاری دولتی است و چه کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند، تورم است. خلق پول بانک‌ها، کسری بودجه دولت و سوداگری (خصوصا در بحث زمین و مسکن و ارز و...) بر تورم و افزایش قیمت‌ها تاثیر گذارند. این‌ موارد با افزایش هزینه‌های تولید در زمینه‌هایی چون اجاره، آب و برق و گاز، نیروی کار و... باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

🔹 وی افزود: درباره کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند، وزارت صمت می‌گوید من مسئول بحث تورم نیستم، یعنی من نمی‌توانم به بانک‌ها دستوری بدهم [که خلق نقدینگی نکنند تا تورم بیشتر نشود]. چرا که این بخشِ وزارت اقتصاد است. من می‌توانم روی زنجیره تامین و روی زنجیره توزیع تا جایی که ممکن است نظارت و قاعده‌گذاری کنم تا مانع افزایش قیمت شود. از قیمت‌گذاری دستوری هم نمی‌خواهم استفاده کنم، یعنی نمی‌خواهم همه کالاها را مشمول قیمت‌گذاری کنم.

🔸 رهگشا ادامه داد: پس می‌توان گفت نیت‌شان خیرخواهانه است.‌ شاید این طرح این مزیت را ایجاد کند که شفافیت در فرآیند توزیع و... بیشتر می‌شود. به این قیمت مصرف‌کننده‌ای که الان روی کالاها می‌خورد طبیعتا هیچ اعتمادی نیست. فروشنده می‌تواند بگوید اصلا این قیمت مصرف‌کننده اشتباه است و خریدار چیزی نمی‌تواند بگوید. این طرح می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد ولی راهکار اساسی نیست و مسیرهای فراری دارد و چالش‌هایی ایجاد می‌کند که ممکن است کل طرح را در نهایت با موفقیت مواجه نکند.

🔹 وی توضیح داد: چالش‌ اینجاست که اگر از تولیدکننده بخواهیم قیمت تولید را به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا بزند، بازهم تکلیف خریدار دقیق روشن نیست که چه قیمتی را باید پرداخت کند. برای مصرف‌کننده مهم این است که قیمتی که خودش باید بدهد چقدر است، مهم نیست این کالا قیمت تولیدش چقدر بوده. بالاخره هزینه توزیع هم باید لحاظ شود و باید قیمت مشخص و مصوبی باشد که مصرف کننده پرداخت کند. این‌که بخواهیم از قیمت تولید به قیمت نهایی برسیم، فرمول مشخص و دقیقی ندارد.

🔸این کارشناس اقتصادی گفت: هر واحد صنفی باید از قبل اطلاعات کلی از اینکه چقدر روی قیمت‌ها اضافه می‌کند را ارائه دهد. ولی از کارخانه تا به دست مصرف‌کننده برسد، ما فقط با یک فروشنده نهایی مواجه نیستیم که او بگوید من ۱۵ درصد اضافه می‌کنم. بالاخره حمل‌ونقل هزینه دارد، ممکن است هزینه انبارداری داشته باشد، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی‌ و... و همه این‌ها معلوم نیست هرکدامشان در نهایت چقدر می‌خواهند اضافه کنند. یعنی شما وقتی به یک واحد صنفی مراجعه می‌کنید ممکن است او بگوید من ۱۵ درصد سهم خودم را اضافه کردم. ولی او که به طور مستقیم از تولیدکننده نگرفته است؛ ممکن است از عمده‌فروش گرفته باشد، ممکن است از انباردار گرفته باشد، همه این‌ها ممکن است بر هزینه نهایی افزوده باشند. همین موضوع چالشی برای این طرح است.

🔹 وی اضافه کرد: در بعضی کالاها ممکن است افزایش قیمت توجیه‌پذیر نباشد، مثلا خود واحد صنفی از تولیدکننده یا از خود کارخانه گرفته باشد و فقط باید ۱۵ درصد اضافه کند اما بیشتر اضافه کند [به این بهانه که هزینه حمل و نقل و عمده فروشی و... داده‌ام]. دقیق مشخص نیست که قیمت چقدر باید اضافه شود و واحدهای صنفی چقدر باید سود کنند.

🔸 رهگشا تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات این طرح این است که مردم را باهم به چالش می‌اندازد، یعنی فروشنده یک حرفی می‌زند، خریدار می‌گوید من این حرف را قبول ندارم، دارید سوءاستفاده می‌کنید، این قیمت را خیلی بالا بردید. در حالی که اگر قیمت مصرف‌کننده روی آن باشد این چالش پیش نمی‌آید.

#زنجیره_تامین

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#عکس_نوشت

🔹بدهی چندساله سریلانکا به ایران با حضور رییس سازمان توسعه و تجارت در کلمبو با امضای یادداشت تفاهم بزودی وصول می شود.

#دیپلماسی_اقتصادی

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#موشن_گرافیک

بودجه به زبان ساده

#پرونده_بودجه
#آموزشی

🎥تولید شده در استودیو مصاف

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#یادداشت

🪄 چگونه پول غیب می‌شود؟ جادوی شرکت‌های دولتی!

🔸 از مرداد ۹۸، با تصویب مجلس مقرر شد بودجه شرکت‌های دولتی، یک ماه زودتر از لایحه بودجه کل کشور به مجلس ارائه شود. تا مجلس زمان کافی برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در اختیار داشته باشد. اما تعداد صورت‌های مالی ارائه شده شرکت‌های دولتی در سه سال اجرای قانون مذکور، روند کاهشی داشته و در سال ۱۴۰۰ ،صورت‌های مالی حدود ۱۰۰ شرکت دولتی ارائه نشده است! جالب توجه است که همه‌ساله بودجه شرکت‌های دولتی بیشتر از بخش عمومی است.

🔹 برخی از شرکت‌ها مثل سهامی نفت ايران ـ نیکو، سازمان هدفمندی يارانه‌ها و صدا و سیما در هیچ‌يک از سه سال اجرای قانون، صورت‌های مالی خود را ارائه نکرده‌اند و دلیلی برای عدم ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های مذکور نیز ذکر نشده است. صورت‌های مالی شرکت‌هايی نظیر ملی نفت ايران و سهامی پترو ايران نیز در سال‌های اجرای قانون فاقد اظهارنظر حسابرس بوده است. صورت‌های مالی شرکت‌های ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و مجتمع گاز پارس جنوبی نیز در دو سال اخیر، اظهارنظر حسابرسی نداشته‌اند. البته عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده یا اظهارنظر حسابرس شرکت‌هایی نظیر ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در سال‌های اخیر به‌دلیل عدم برگزاری مجمع یا عدم خاتمه فرایند حسابرسی آنها بوده است.

🔸 در آبان‌ماه سال جاری (۱۴۰۰)، صورت‌های مالی حسابرسی شده ۲۸۱ شرکت از مجموع ۳۸۰ شرکت مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. یعنی ۹۹ شرکت دولتی صورت‌های مالی خود را ارائه نکرده‌اند. از این تعداد،عدم امکان دسترسی به صورت‌های مالی ۱۷ شرکت به‌دلیل محرمانه بودن اطلاعات است. اما عدم ارائه اطلاعات ۸۲ شرکت دیگر به‌دلیل آماده نبودن صورت‌های مالی بوده است. از این تعداد، ۳۱ شرکت آب و فاضلاب روستایی به دلیل انتقال وظایف و مأموریت‌های آن به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی، مجامع عمومی آن‌ها برگزار نشد؛ سایرین ۱۴ شرکت غله و خدمات بازرگانی، ۴ شرکت در حال تصفیه و ۳۳ شرکت دیگر نظیر ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، پالایش نفت آبادان، ملی صنایع پتروشیمی، سهامی نفت ایران ـ نیکو، مجتمع گاز پارس جنوبی، بانک سپه، صدا و سیما، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مادرتخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران و... هستند.

🔹 اگرچه ارائه بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی به شکل جامع و یک‌ماه زودتر از لایحه بودجه کل کشور، قدمی بسیار مثبتی است، اما به‌دلیل نهايی نبودن برخی از اقلام تأثیرگذار مثل مبنای محاسبه نرخ ارز در لايحه بودجه، رقم صادرات نفت خام، قیمت هر بشکه نفت خام، سقف اعتبارات تملک دارايی‌های سرمايه‌ای و برخی ديگر از اقلام مرتبط با منابع عمومی دولت در بودجه شرکت‌های دولتی مانند کمک‌زيان؛ بودجه ارائه شده شرکت‌های دولتی در نیمه آبان‌ماه، غیردقیق بوده و تا زمان ارائه لایحه بودجه دولت در آذرماه، دست‌خوش تغییرات زیادی می‌شود.

🔸بنابراین برای ارتقای کیفیت بررسی بودجه شرکت‌های دولتی، نیاز به اصلاح فرایند بررسی لایحه بودجه کل کشور است. به این صورت که باید در دو مرحله ارائه و بررسی شود. در مرحله اول، کلیات بودجه ارائه و کلان منابع بودجه در مجلس بررسی شود. در مرحله دوم، جزئیات بودجه توسط دولت با رعايت کلیات مصوب، تدوین شده و تصمیم‌گیری درخصوص جزئیات بودجه در مجلس انجام شود. در این صورت، قبل از ارائه بودجه شرکت‌های دولتی در اواسط آبان‌ماه هر سال، کلیات بودجه بررسی و تصويب شده و بودجه شرکت‌های دولتی نیز براساس کلیات مصوب و به‌صورت واقعی‌تر ارائه خواهد شد. همچنین پیشنهاد می‌شود در قانون، تصریح شود منظور از صورت‌های مالی حسابرسی شده، صورت‌های مالی به‌همراه اظهارنظر حسابرسی است و باید ضمانت اجرایی لازم برای شرکت‌هایی که صورت‌های مالی خود را ارائه نکرده‌اند، در نظر گرفته شود. همچنین در صورت محرمانه بودن اطلاعات برخی شرکت‌ها، اطلاعات مذکور به‌صورت محرمانه در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و محرمانگی اطلاعات، منجر به عدم ارائه آن‌ها نشود.

#پرونده_بودجه
#تاریکخانه_شرکت‌های_دولتی

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#عکس_نوشت

رئیس سازمان اداری استخدامی خبر داد: با وجود هشدار سازمان اداری و استخدامی برای ورود اطلاعات حقوقی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه ثبت حقوق و مزایا هنوز بیش از ۱۳۰۰ دستگاه هیچ اطلاعاتی وارد نکردند.

#بحران_شفافیت

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#مصاحبه_اختصاصی

🏠 بی انگیزگی بانک‌ها و نبود سامانه جامع، دلیل شکست وام ودیعه مسکن

🔸 محمد حمیدزاده کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در مصاحبه با واحد اقتصاد مؤسسه مصاف گفت: با شیوع کرونا به این فکر افتادیم که دولتمان با دو اقدام حمایتی مستاجران را تحت پوشش قرار داده و به‌نحوی در شرایط سخت کرونا و شرایط معیشتی که به وجود آمد، از مردم حمایت کند. در اولین اقدام، دولت سقف اجاره‌بها و سقف رشد اجاره‌بها را محدود کرد. اقدام دوم، همین وام تسهیلات ودیعه مسکن بود که نسبت به پایتخت و کلان‌شهرها و سایر شهرهای مختلف تعیین شد.

🔹 وی افزود: وام ودیعه مسکن اقدامی زیرساختی نیست که در اثر آن سازماندهی در بازار داشته باشیم، اما مُسکّن بود. تجربه دوساله‌ای که از نحوه اجرای این طرح، فارغ از سیاست‌گذاری‌اش داریم این است که به هیچ عنوان نتوانست اثر خوبی داشته باشد و مستاجران را دل‌گرم کند. نکته اول این بود که نظام بانکی با ادعای تمام، در مقابل مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که به نحوی نماینده حاکمیت بود، قرار گرفت و در تمامی مراحل، هرجایی که زورش رسید چه برای حاکمیت و چه برای مردم، اختلال ایجاد کرد.

🔸 حمیدزاده ادامه داد: برای مثال وزارت راه و شهرسازی موظف بود مستاجران واجد شرایط را به نظام بانکی معرفی کند؛ نظام بانکی هم طبق قانون باید تسهیلات را پرداخت می‌کرد. اما در این میان برخی بانک‌های خصوصی از جمله بانک سامان، خودشان شرایط اعتبارسنجی گذاشته بودند. یعنی وزارت راه خانواری را مشمول این تسهیلات شناسایی کرده‌بود، ولی وقتی این خانوار به بانک سامان مراجعه می‌کرد، بانک می‌گفت شما طبق قواعد ما شرایط را ندارید و به شما وام نمی‌دهیم. با اخلال فراوان برخی بانک‌ها، از تعداد متقاضیان معرفی‌شده تعداد بسیار کمی موفق به دریافت تسهیلات شدند.

🔹 وی توضیح داد: با توجه به خلأ وجود سامانه‌های جامع اطلاعاتی حوزه اسکان و املاک کشور، عملا توانایی اعتبارسنجی دقیق وجود ندارد. اوایل طرح، بسیاری از خانوارهایی که مستاجر نبودند و شرایط هم نداشتند، با گرفتن یک کد رهگیری صوری برای گرفتن وام اقدام می‌کردند. این عمل آنقدر متداول بود که حتی کد رهگیری صوری را در پلتفرم‌های اینترنتی مثل دیوار می‌فروختند.

#مسئله_مسکن
#بحران_شفافیت

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco