طرح صلح اوکراین: فرصت‌ها، چالش‌ها و مواضع بین‌المللی

طرح صلح پیشنهادی ۲۸ بندی با هدف پایان دادن به جنگ اوکراین و روسیه ارائه شده و چارچوبی کامل برای آتش‌بس، تضمین امنیت، بازسازی اقتصادی و حل مسائل انسانی و فرهنگی فراهم می‌کند. در این طرح، حاکمیت اوکراین به رسمیت شناخته شده و توافق عدم تجاوز میان روسیه، اوکراین و اروپا پیش‌بینی شده است. روسیه متعهد می‌شود به کشورهای همسایه حمله نکند و ناتو نیز گسترش خود را محدود خواهد کرد. مذاکرات امنیتی میان روسیه و ناتو با میانجی‌گری ایالات متحده در نظر گرفته شده است تا فضایی برای کاهش تنش و همکاری‌های منطقه‌ای فراهم شود.

از جمله اقدامات امنیتی، محدود کردن ارتش اوکراین به سقف ۶۰۰ هزار نفر و افزودن بند عدم پیوستن به ناتو در قانون اساسی است، در حالی که ناتو متعهد می‌شود هیچ نیروی دائمی در خاک اوکراین مستقر نکند. در حوزه اقتصادی، بخشی از دارایی‌های مسدود شده روسیه به بازسازی اوکراین اختصاص یافته و برنامه‌های سرمایه‌گذاری مشترک بلندمدت بین دو کشور طراحی شده است. از نظر سیاسی و اجتماعی، ایجاد شورای صلح و کمیته‌های انسانی برای نظارت بر اجرای توافق، مدیریت اسرا و قربانیان جنگ و پیشبرد برنامه‌های آشتی و آموزش فرهنگی پیش‌بینی شده است. همچنین مناطقی مانند کریمه، لوهانسک و دونتسک به شکل «واقعی» تحت نفوذ روسیه شناخته می‌شوند و خطوط تماس در سایر مناطق تثبیت خواهد شد.

اجرای این طرح مزایای قابل توجهی دارد؛ از جمله پایان سریع جنگ و کاهش بحران انسانی، تضمین امنیت نسبی از سوی آمریکا و ناتو، منابع مالی برای بازسازی اقتصادی، ایجاد سازوکارهای نظارت و آشتی و امکان همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی. با این حال، طرح با ریسک‌هایی نیز همراه است؛ کاهش توان دفاعی و محدودیت ارتش، واگذاری سرزمین‌های حساس و تضعیف استقلال عملی، احتمال نارضایتی و کاهش مشروعیت دولت، وابستگی اقتصادی و سیاسی به روسیه، چالش‌های نظارتی و اجرایی و پیامدهای بلندمدت برای امنیت اروپا از جمله مهم‌ترین آنهاست.

موضع اوکراین نسبت به این طرح محتاط و مشروط است. دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین تأیید کرده که پیش‌نویس طرح را دریافت کرده و در حال بررسی آن است، اما به دلیل بندهایی مانند واگذاری مناطق حساس، محدودیت ارتش و ممنوعیت پیوستن به ناتو، پذیرش کامل طرح بدون اصلاحات ممکن است استقلال عملی کشور را تضعیف کند و مشروعیت داخلی دولت را به خطر بیندازد. اوکراین اعلام کرده که آماده مذاکره مشروط است و هر توافقی باید تضمین‌های واقعی امنیتی و بازگشت بخش‌های از دست رفته سرزمین را در نظر داشته باشد.

اروپا نیز به شکل محتاطانه با این طرح برخورد می‌کند. بسیاری از کشورها نگران هستند که تدوین طرح بدون مشارکت کامل اروپا و متحدان اوکراین انجام شده باشد. تحلیل‌گران اروپایی هشدار داده‌اند که محدود کردن ارتش اوکراین و ممنوعیت پیوستن به ناتو می‌تواند تعادل امنیتی اروپا را به هم بزند و امنیت کشورهای شرقی قاره را تضعیف کند. با این حال، اروپا خواهان پایان جنگ و کاهش بحران انسانی است، مشروط بر اینکه استقلال، امنیت و تمامیت ارضی اوکراین حفظ شود و نفوذ روسیه بیش از حد افزایش نیابد.

به طور کلی، طرح صلح پیشنهادی فرصتی برای پایان سریع جنگ و بازسازی اوکراین فراهم می‌کند، اما با هزینه‌های سنگین برای استقلال عملی، امنیت بلندمدت و مشروعیت داخلی همراه است. پذیرش کامل طرح می‌تواند کشور را در برابر نفوذ روسیه آسیب‌پذیر کرده و محدودیت‌های امنیتی و نظامی استقلال عملی اوکراین را کاهش دهد، در حالی که رد کامل آن ممکن است جنگ را طولانی‌تر و بحران انسانی را تشدید کند. بنابراین، تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا اصلاح این طرح نیازمند بررسی دقیق سناریوهای کوتاه‌مدت و بلندمدت، مشورت با متحدان و طراحی مکانیزم‌های تضمین اجرای توافق است تا بهترین تعادل بین صلح، امنیت و حفظ حاکمیت ملی برقرار شود.

محمدعلی سوره
@KhatNegaar

دموکراسی در برابر سوءاستفاده: بازآفرینی ارزش‌ها

دموکراسی و حقوق بشر از بنیادی‌ترین دستاوردهای بشر در دوران مدرن‌اند؛ دستاوردهایی که پس از گذر از دوران طولانی سلطه مطلق پادشاهان، امپراتوری‌های مطلقه، جنگ‌های مذهبی، استعمار و برده‌داری به‌دست آمدند. این مفاهیم در اصل برای صیانت از انسان، برای ایجاد توازن میان قدرت و مردم، و برای تبدیل جامعه به فضایی اخلاقی و انسانی خلق شدند. اما واقعیت تلخ تاریخ نشان می‌دهد که همین مفاهیم والا نیز در طول زمان بارها و بارها به ابزاری در دست دولت‌ها—حتی دولت‌های مدعی پیشگامی در تمدن—تبدیل شده‌اند.
کشورهایی مانند فرانسه که با شعارهای آزادی و برابری جهان را تحت تأثیر قرار دادند، در الجزایر فجایعی مرتکب شدند که هیچ تناسبی با ارزش‌های ادعایی‌شان ندارد. بریتانیا که الگوی پارلمانی‌اش را جهانی کرده، همان زمان در هند و آفریقا سیاست‌هایی اعمال کرد که مرگ و فقر میلیون‌ها انسان را در پی داشت.

ایالات متحده در حالی از آزادی بیان سخن می‌گفت که ده‌ها کودتا را در آمریکای لاتین و خاورمیانه طراحی و حمایت کرد.

و امروز، نمونه‌ای دردناک‌تر و آشکارتر از این دوگانگی وجود ندارد جز جنایاتی که اسرائیل در غزه و سرزمین‌های اشغالی فلسطین مرتکب شده و می‌شود.کشوری که مدعی «تنها دموکراسی خاورمیانه» بوده است.

دردناک‌تر آنکه بسیاری از قدرت‌های غربی که مدعی دفاع از ارزش‌های جهانی‌اند، این جنایات را یا توجیه می‌کنند یا با سکوت از کنار آن می‌گذرند. اینجا بیش از هر جای دیگر روشن می‌شود که چگونه مفاهیم والا، در دست قدرت به ابزار مشروعیت‌بخشی بدل می‌شوند.

برای فهم عمیق‌تر این مسئله، نگاه به تاریخ ادیان نیز آموزنده است. ادیان الهی که پیام اصلی‌شان عدالت، معنویت، رحمت و کرامت انسان بوده است، بارها توسط حکومت‌ها، امپراتوری‌ها و جریان‌های افراطی به ابزار جنگ، تبعیض، حذف و کسب قدرت تبدیل شده‌اند. اما هیچ‌گاه این سوءاستفاده‌ها باعث نشده که جوهره دینی یا معنوی کنار گذاشته شود؛ مردم همیشه میان «اصل دین» و «سوءاستفاده‌گران از دین» تمایز قائل شده‌اند.

امروز نیز درست همان‌گونه که باید میان اصل دین و انحراف از دین تفاوت قائل شد، لازم است میان ذات دموکراسی و حقوق بشر و سوءاستفاده‌های سیاسی از این مفاهیم تفاوت گذاشت. مشکل در مفاهیم نیست؛ مشکل در تحریفِ منافع‌محورِ آنهاست.

دموکراسی واقعی زمانی تحقق می‌یابد که سازوکارهای واقعی آن برقرار باشد: انتخابات آزاد، گردش قدرت، قوه قضاییه مستقل، رسانه آزاد، نظارت عمومی و حق اعتراض. حقوق بشر زمانی معنا دارد که جهانی، بدون تبعیض و بدون گزینش اجرا شود؛ نه برای برخی ملت‌ها و نه برای متحدان «انعطاف‌پذیر» و برای دیگران سختگیرانه.

اگر این سازوکارها از میان برداشته شوند، دموکراسی تبدیل به چیزی سطحی، تزئینی و صرفاً تبلیغاتی خواهد شد. حقوق بشر نیز به شعاری سیاسی بدل می‌شود که هر زمان لازم باشد به نفع یک قدرت به کار می‌رود و هر زمان لازم باشد نادیده گرفته می‌شود.

اما پرسش اساسی اینجاست: آیا ناکامی دولت‌ها در اجرای واقعی این ارزش‌ها، دلیل کنار گذاشتن دموکراسی و حقوق بشر است؟
پاسخ روشن است: نه.

همان‌گونه که تحریف ادیان دلیلی برای کنار گذاشتن اصل دین نیست، تحریف دموکراسی هم نباید ما را از ارزش عظیم آن دور کند.

جایگزین دموکراسی چیست؟ استبداد، سرکوب، فساد ساختاری، حذف مخالفان و بی‌عدالتی فراگیر. هیچ جامعه‌ای بدون اصول دموکراتیک نتوانسته توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی را به‌طور واقعی تجربه کند.

از همین‌رو، مشکل امروز جهان کمبود ارزش نیست؛ مشکل، مصادره ارزش‌ها است.

قدرت‌ها به نام آزادی جنگ به راه می‌اندازند، به نام امنیت نسل‌کشی را توجیه می‌کنند، به نام دفاع از حقوق بشر کشورها را اشغال می‌کنند، و به نام دموکراسی، مردمان را از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم می‌کنند— درست همان‌طور که امروز در فلسطین رخ می‌دهد.

جمع‌بندی:

به‌جای کنار گذاشتن دموکراسی و حقوق بشر، باید آنها را از دست قدرت‌های سوءاستفاده‌گر «بازپس گرفت».
باید این ارزش‌ها را بازتعریف، بومی‌سازی و اخلاقی‌سازی کرد؛ باید بار دیگر به معنای انسانی آنها بازگشت.

دنیا بدون دموکراسی و حقوق بشر، دنیا بدون سنگری در برابر قدرت است؛ دنیایی خاموش، خشن و بی‌پناه.
اگر این ارزش‌ها نتوانند از کودکان غزه، از مردم فلسطین، از قربانیان جنگ و اشغال حفاظت کنند، آن‌گاه سؤال جدی‌تر این است که چه چیز دیگری می‌تواند؟
اگر این ارزش‌ها را کنار بگذاریم، چه چیزی باقی می‌ماند که از انسان در برابر قدرت بی‌مهار دفاع کند؟
دموکراسی و حقوق بشر کامل نیستند، اما آخرین امید بشرند.
اگر این امید فروبریزد، تنها چیزی که باقی می‌ماند، منطق بی‌رحم قدرت است و تجربه تاریخ نشان داده است که هیچ‌کس در برابر چنین منطقی مصون نیست.

محمدعلی سوره
@KhatNegaar

چالش‌های انتخاب رئیس‌جمهور عراق: بحرانی فراتر از یک مقام تشریفاتی

در عراق، «دعوا بر سر پست تشریفاتی ریاست‌جمهوری» در ظاهر نزاعی بر سر منصبی کم‌اختیار است، اما در واقع بازتابی از بحران عمیق در ساختار سیاسی مبتنی بر سهمیه‌بندی قومی‌ـ‌مذهبی پس از سقوط رژیم صدام حسین در ۲۰۰۳ به شمار می‌آید. هرچند ریاست‌جمهوری بر اساس قانون اساسی عراق از نظر حقوقی نقش اجرایی تعیین‌کننده‌ای ندارد و قدرت واقعی در دست نخست‌وزیر متمرکز است، اما این مقام به عنوان نماد توازن قومی و یکی از پایه‌های سیستم سهمیه‌بندی، اهمیتی نمادین و سیاسی دارد. به همین دلیل، هرگونه تغییر در عرف واگذاری آن به کردها می‌تواند موجب بی‌ثباتی در سطح کلان و تزلزل توازن قدرت شود.

پس از ۲۰۰۳، عراق سیستمی غیررسمی اما پابرجا را برای تقسیم قدرت برقرار کرد: نخست‌وزیری به شیعیان، ریاست‌جمهوری به کردها و ریاست پارلمان به سنی‌ها اختصاص یافت. این معماری قدرت که قرار بود تضمین‌کننده مشارکت فراگیر و جلوگیری از انحصار قدرت باشد، در عمل به رقابت‌های هویتی، بن‌بست‌های سیاسی مکرر، فساد گسترده و انباشته شدن نارضایتی عمومی انجامید. سیستم سهمیه‌بندی باعث شد که شایستگی، کارآمدی و پاسخگویی در گزینش مسئولان کنار گذاشته شود و وفاداری قومی‌ـ‌حزبی جایگزین آن گردد.

در ماه‌های اخیر، برخی چهره‌های اهل سنت، به‌ویژه محمد الحلبوسی (رئیس پیشین مجلس نمایندگان)، خواستار بازنگری در این سنت سیاسی شده‌اند و معتقدند که منصب ریاست‌جمهوری نباید انحصاراً در اختیار کردها باشد. این درخواست با واکنش شدید احزاب کردی، به‌ویژه حزب دموکرات کردستان (به رهبری مسعود بارزانی) و اتحادیه میهنی کردستان (به رهبری بافل طالبانی)، روبه‌رو شد. کردها این جایگاه را تنها سهم نمادین و حداقلی خود از ساختار قدرت در بغداد می‌دانند و هرگونه دستکاری در آن را مقدمه کنار گذاشتن تدریجی نقش کردها در اداره کشور و حتی تهدیدی برای خودمختاری اقلیم کردستان تلقی می‌کنند.

در کنار این مجادله بین‌جناحی، رقابت دیرینه و عمیق میان دو حزب بزرگ کردی نیز بر پیچیدگی انتخاب رئیس‌جمهور افزوده است. این رقابت که ریشه در تاریخ درگیری‌های داخلی دهه ۱۹۹۰ میلادی دارد، باعث شده که حتی در چارچوب عرف فعلی نیز رسیدن به توافق بر سر نامزد واحد کردی دشوار شود. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۲، این شکاف به تعویق چندماهه تشکیل دولت منجر شد و در نهایت با برگزیدن عبداللطیف رشید از اتحادیه میهنی به پایان رسید، اما زخم‌های سیاسی آن همچنان باقی است.

این تنش‌ها نشانه‌ای روشن از شکنندگی ساختار سهمیه‌بندی عراق است. کشمکش بر سر یک مقام تشریفاتی نشان می‌دهد که بحران اصلی نه در منصب، بلکه در معماری قدرت نهفته است؛ معماری‌ای که مناصب را بر اساس قومیت و مذهب تقسیم می‌کند، نه بر اساس شایستگی، برنامه یا کارآمدی. چنین وضعیتی هر بار که چرخه انتخاب مسئولان عالی‌رتبه آغاز می‌شود، تنش‌های قومی و حزبی را بازتولید کرده، مشروعیت دولت را بیش از پیش فرسایش می‌دهد و فاصله میان مردم و نخبگان سیاسی را عمیق‌تر می‌کند.

ادامه این روند می‌تواند به سه سناریوی عمده منجر شود:

اول: حفظ عرف فعلی و تکرار چرخه بی‌ثباتی با مصالحه‌های موقت و سطحی که هیچ مشکل ساختاری را حل نمی‌کند و تنها زمان را به تعویق می‌اندازد.

دوم: تلاش برای تغییر سهمیه‌بندی و بازتوزیع مناصب که خطر شکاف قومی عمیق، بحران سیاسی گسترده و حتی خشونت را افزایش می‌دهد، به‌ویژه اگر بدون توافق ملی و فراگیر صورت گیرد.

سوم: ورود به دورانی از بازنگری ساختاری و اصلاحات بنیادین که اگرچه دشوار، پرهزینه و زمان‌بر است، اما تنها راه حرکت به سوی حکمرانی کارآمد، مبتنی بر شایستگی و پاسخگو در برابر شهروندان خواهد بود. این مسیر مستلزم گفتگوی ملی، اصلاح قانون اساسی و ایجاد اجماع سیاسی فراتر از خطوط قومی‌ـ‌مذهبی است.

جمع بندی

از این منظر، دعوا بر سر پست تشریفاتی ریاست‌جمهوری در واقع میدان بروز بحران بزرگ‌تر عراق است: نزاع میان سیاست هویتی و ضرورت گذار به دولت‌ـ‌ملت کارآمد. این بحران نشان می‌دهد که عراق در مقطعی حساس قرار دارد؛ مقطعی که یا باید به سمت اصلاحات ساختاری و بازتعریف قرارداد اجتماعی حرکت کند، یا در دام بی‌ثباتی مزمن و فروپاشی تدریجی مشروعیت دولت گرفتار بماند. انتخاب میان این دو مسیر، سرنوشت عراق را در دهه‌های آینده رقم خواهد زد.

محمدعلی سوره
@KhatNegaar

صلح یا بن‌بست؟ نقش پیشنهاد اوجالان در عبور از شرط‌گذاری‌های ترکیه

فرآیند جدید صلح میان دولت ترکیه و کردهای داخل کشور در سال ۲۰۲۵ در حالی وارد مرحله‌ای حساس شده که تازه‌ترین پیام عبدالله اوجالان—رهبر زندانی پ‌ک‌ک—ابعاد جدیدی به معادله پیچیده ترکیه، کردها و بحران سوریه افزوده است. اوجالان در آخرین موضع‌گیری خود اعلام کرده که نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد/SDF) باید به بخشی از ارتش رسمی سوریه تبدیل شوند، اما بتوانند ساختارهای امنیتی داخلی خود را حفظ کنند.

این پیشنهاد، صرفاً یک ابراز نظر تاکتیکی نیست؛ بلکه پاسخی مستقیم به مهم‌ترین مطالبه امنیتی ترکیه محسوب می‌شود و می‌تواند بر سرنوشت مذاکرات صلح تأثیر تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. ترکیه در ماه‌های اخیر اعلام کرده که روند صلح داخلی را به «خلع سلاح یا مهار نیروهای کرد سوریه» و به‌ویژه YPG/قسد مشروط کرده است؛ زیرا از نگاه آنکارا، این نیرو شاخه سوری پ‌ک‌ک بوده و حضور آن در شمال سوریه پناهگاهی امن و پشتوانه‌ای لجستیکی برای پ‌ک‌ک فراهم می‌کند. نگرانی ترکیه زمانی تشدید شد که ساختارهای خودگردانی کردمحور در شمال‌شرق سوریه با حمایت ایالات متحده تثبیت شد و پس از سقوط رژیم بشار اسد در اواخر ۲۰۲۴، فضای متلاطمی در مرزهای جنوبی به‌وجود آمد. از دید آنکارا، وجود یک نیروی مسلح کردی در این منطقه تا زمانی که به‌صورت مستقل عمل کند، تهدیدی بلندمدت برای یکپارچگی سرزمینی و امنیت ملی محسوب می‌شود و می‌تواند مطالبات خودمختاری در داخل ترکیه را تقویت کند. در چنین شرایطی، پیام جدید اوجالان تلاش می‌کند فاصله میان نگرانی‌های امنیتی ترکیه و مطالبات کردها را کاهش دهد.

او با طرح پیشنهاد «ادغام قسد در ارتش سوریه همراه با حفظ نیروهای امنیتی داخلی» عملاً یک «راه سوم» ارائه می‌دهد: نه خلع سلاح کامل و نه ادامه وضع موجود. این الگو می‌تواند از نگاه ترکیه به معنای کاهش تهدید مستقیم، و از نگاه کردهای سوریه به معنای حفظ بخشی از خودگردانی و توان دفاع محلی باشد. این رویکرد حتی می‌تواند زمینه‌ای برای کاهش تنش میان آنکارا و دولت جدید سوریه پس از سقوط اسد فراهم کند و حضور نظامی پرهزینه ترکیه در شمال سوریه را از حالت اضطراری دائمی خارج سازد. اهمیت پیام اوجالان زمانی دوچندان می‌شود که ترکیه با حمایت دولت باغچه‌لی مذاکرات صلح را از سر گرفته و طی ماه‌های اخیر دیدارهای متعددی با اوجالان انجام داده است. اما شرط‌گذاری‌های جدید—به‌ویژه شرط مرتبط با سوریه—نگرانی‌هایی را میان نخبگان کرد، از جمله حزب برابری و دموکراسی خلق ها( DEM)، ایجاد کرده است. آنان هشدار می‌دهند که تجربه شکست گفت‌وگوهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ نشان داده هرگاه صلح داخلی بیش از حد به بحران‌های خارجی وابسته شود، نتیجه چیزی جز فروپاشی اعتماد و از دست رفتن فرصت‌های تاریخی نخواهد بود.

واقعیت این است که هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و انسانی ادامه عملیات‌های ترکیه در شمال سوریه، همراه با بی‌ثباتی پس از سقوط اسد، باعث شده تمرکز بیش از حد بر پرونده سوریه می‌تواند دستاوردهای اعتمادسازی داخلی را تهدید کند. در این میان، پیام اوجالان یک تلاش برای «باز کردن گره سوریه از گلوی روند صلح» است. او پیشنهاد می‌دهد که کردهای سوریه به مسیر نهادی‌شدن در چارچوب یک ارتش ملی بازگردند و ترکیه نیز بتواند بخشی از نگرانی‌های امنیتی خود را رفع‌شده ببیند.

جمع‌بندی آنکه پیشنهاد جدید اوجالان اگر از سوی آنکارا جدی گرفته شود، می‌تواند ساختار جدیدی برای مدیریت بحران سوریه و روند صلح داخلی در ترکیه ایجاد کند. این پیشنهاد امکان تفکیک نسبی صلح داخلی از تحولات پرآشوب سوریه را فراهم می‌سازد و می‌تواند به یکی از معدود سناریوهای واقع‌بینانه برای کاهش تنش میان ترکیه و کردها تبدیل شود. اکنون بیش از هر زمان دیگری، موفقیت این مسیر به اراده سیاسی، واقع‌بینی و دوری از شرط‌گذاری‌های غیرعملی بستگی دارد؛ زیرا فرصت تاریخی ایجادشده در سال ۲۰۲۵ ممکن است دوباره به‌سرعت از دست برود.

محمدعلی سوره
@KhatNegaar

طبقه متوسط و حکمرانی شایسته: تحلیلی بر دیدگاه‌های دکتر سریع‌القلم

دکتر محمود سریع‌القلم از چهره‌های برجسته علمی و سیاست‌پژوه ایران در حوزه‌های توسعه، حکمرانی و روابط بین‌الملل است.

او طی دهه‌های اخیر با نگارش، ترجمه و پژوهش‌های نظام‌مند، سهم قابل‌توجهی در ارتقای گفتمان عقلانیت، نهادگرایی، قانون‌گرایی و فهم واقع‌بینانه از سیاست جهانی داشته است. حضور مستمر او در دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و مجامع علمی بین‌المللی، همراه با انتشار آثار متعدد، جایگاه وی را به‌عنوان یک اندیشمند ممتاز تثبیت کرده است.
بی‌تردید هیچ اندیشه‌ای فارغ از نقد نیست و نقد علمی، از سازوکارهای اصلی رشد معرفت به‌شمار می‌رود. با این حال، نقد شخصیت‌هایی که سهم قابل‌توجهی در تولید دانش و ارتقای گفت‌وگوی عمومی داشته‌اند، نیازمند دقت، انصاف و احترام به پیشینه علمی است. نادیده گرفتن عظمت تلاش‌های آنان نه تنها ناعادلانه است، بلکه جامعه را از سرمایه‌های فکری ارزشمند محروم می‌سازد. البته ستایش بی‌چون‌وچرا نیز جایگزینی برای تحلیل علمی و انتقادی نیست.

یکی از موضوعات مورد تأکید دکتر سریع‌القلم، نقش طبقه متوسط در حکمرانی کارآمد است. او معتقد است طبقه متوسط به‌دلیل گرایش به قانون‌پذیری، نظم، تخصص‌گرایی، شفافیت و نگاه بلندمدت، توانایی بیشتری برای اداره مؤثر کشور دارد و توسعه پایدار بدون تقویت این طبقه امکان‌پذیر نیست. این دیدگاه اگرچه با استقبال برخی مواجه شده، اما واکنش‌هایی را نیز برانگیخته و برخی منتقدان آن را نشانه‌ای از ایده‌آل‌سازی یا کم‌توجهی به نقش سایر گروه‌های اجتماعی دانسته‌اند.

حساسیت منتقدان نشان می‌دهد که سخنان او صرفاً بیان نظری نیست، بلکه به مسائل حساس حکمرانی و ساختارهای اجتماعی نیز پیوند دارد. بررسی دیدگاه‌های دکتر سریع‌القلم درباره طبقه متوسط و حکمرانی شایسته، هم از جنبه نظری جذاب است و هم از منظر کاربردی در تحلیل مسیر توسعه ایران اهمیت دارد.

مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که طبقه متوسط نقش محوری در توسعه اقتصادی و سیاسی کشورها دارد. کشورهایی که طبقه متوسط گسترده و توانمند دارند، اغلب دارای حکمرانی شایسته، نهادهای پایدار و ثبات اجتماعی بیشتری هستند. پژوهش‌های اجتماعی و اقتصادی در ایران نیز حاکی از آن است که ضعف نهادها و محدودیت طبقه متوسط، یکی از موانع اصلی توسعه پایدار و کارآمدی حکمرانی است. این طبقه با وجود توان بالقوه، هنوز نتوانسته سهم خود را در اداره کشور به‌طور کامل ایفا کند؛ محدودیت منابع، فقدان شفافیت و مشکلات ساختاری از مهم‌ترین موانع آن است.

برای تحلیل دیدگاه‌های سریع‌القلم، مفاهیم کلیدی طبقه متوسط، حکمرانی شایسته و نهادگرایی اهمیت ویژه‌ای دارند. طبقه متوسط به گروه اجتماعی با آموزش و درآمد متوسط گفته می‌شود که دارای ارزش‌های قانون‌گرایی، نظم و اخلاق حرفه‌ای بوده و تمایل به مشارکت در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی دارد. حکمرانی شایسته به مجموعه‌ای از رفتارها و ساختارها اطلاق می‌شود که توانایی تصمیم‌گیری عقلانی، پاسخگویی، شفافیت، تخصص‌گرایی و اولویت‌بندی را تضمین می‌کند. نهادگرایی و توسعه پایدار نیز به معنای وجود نهادهای مستقل، قانونمند و پایدار است که پایه تحقق حکمرانی شایسته و گسترش عدالت و توسعه اجتماعی را فراهم می‌آورد.

سریع‌القلم بر این باور است که طبقه متوسط، موتور اصلی حکمرانی شایسته و توسعه پایدار است. او به ویژگی‌های این طبقه از جمله قانون‌پذیری و احترام به نهادها، نگاه بلندمدت و عقلانی، تخصص‌گرایی و تربیت مدیران شایسته، و پشتیبانی از نهادهای مدنی اشاره می‌کند. این دیدگاه اگرچه منطقی است، اما منتقدانی نیز داشته که آن را ساده‌سازی واقعیات اجتماعی یا نادیده گرفتن نقش سایر طبقات و محدودیت‌های ساختاری دانسته‌اند. با این حال، واکنش‌ها نشان می‌دهد که بحث سریع‌القلم صرفاً نظری نیست، بلکه به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی واقعی کشور مرتبط است.

در ایران، طبقه متوسط با وجود رشد نسبی در چند دهه اخیر، هنوز با محدودیت‌هایی روبه‌روست؛ عدم دسترسی کامل به نهادهای تصمیم‌گیری و چالش‌های اقتصادی و سیاستگذاری از جمله مهم‌ترین آن‌ها هستند. از این منظر، دیدگاه سریع‌القلم درباره این طبقه، یک توصیه راهبردی نیز هست: توسعه کشور نیازمند تقویت و حمایت از این طبقه است تا بتواند نقش خود را در حکمرانی و توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا کند.
دیدگاه دکتر سریع‌القلم نشان می‌دهد که طبقه متوسط و حکمرانی شایسته پیوندی مستقیم دارند. تحلیل‌ها حاکی است که این طبقه ظرفیت بالقوه برای اداره مؤثر کشور و حمایت از نهادهای مدرن را دارد، توسعه پایدار بدون تقویت آن دشوار خواهد بود و نقد دیدگاه‌های او باید منصفانه، مستند و تحلیلی باشد تا هم نقاط قوت مورد توجه قرار گیرد و هم محدودیت‌ها شناسایی شود.

محمدعلی سوره
@KhatNegaar

قدرت یا صلح؟ بررسی رویکرد ترامپ در دیپلماسی جهانی

«صلح از طریق قدرت» دکترینی در سیاست خارجی است که بر این اصل استوار است: داشتن قدرت نظامی و اقتصادی قوی و نمایش توانایی‌های بازدارنده، بهترین راه برای تضمین امنیت و ایجاد صلح است. این رویکرد بر این باور است که بازدارندگی از طریق تهدید به استفاده از زور و نمایش توان نظامی، دشمنان بالقوه را از اقدام خصمانه بازمی‌دارد و آنان را وادار به امتیازدهی می‌کند.

در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، این دکترین به‌وضوح در سیاست خارجی آمریکا تجلی یافته است. ترامپ و اعضای کابینه‌اش با تأکید بر تقویت نیروی نظامی، اعمال فشار اقتصادی و تهدید مستقیم علیه دشمنان، تلاش می‌کنند صلح را نه از مسیر دیپلماسی صرف، بلکه از طریق قدرت و بازدارندگی به دست آورند. نمونه‌های بارز این رویکرد شامل افزایش توان رزمی نیروهای مسلح، فشار اقتصادی و تحریم‌های گسترده علیه ایران، اقدامات نظامی علیه گروه‌های تروریستی و بازطراحی سیاست دفاعی آمریکا است. همزمان، ترامپ می‌کوشد خود را به‌عنوان میانجی صلح در منازعات منطقه‌ای نشان دهد و با آزادسازی گروگان‌ها یا مذاکرات تحت فشار، بر اثربخشی دیپلماسی قدرت تأکید کند.

حامیان این رویکرد بر مزایای آن تأکید می‌کنند. نخست، بازدارندگی از طریق نمایش قدرت می‌تواند مانع حمله یا اقدامات خصمانه دشمنان شود، زیرا هزینه درگیری برای طرف مقابل بسیار بالا خواهد بود. دوم، این روش امکان تصمیم‌گیری سریع و قاطع را فراهم می‌آورد، بدون نیاز به فرآیندهای پیچیده دیپلماتیک یا چندجانبه. سوم، قدرت سخت به‌عنوان ابزار چانه‌زنی می‌تواند طرف مقابل را به میز مذاکره بکشد و امتیازگیری را تسهیل کند. سرانجام، این رویکرد قادر است امنیت ملی و منافع راهبردی کشور را در محیط بین‌المللی تضمین کند.

با این حال، نقدها و محدودیت‌های قابل‌توجهی نیز وجود دارد. «صلح از طریق قدرت» اغلب به صلحی پوشالی و شکننده منجر می‌شود که بر پایه ترس و تسلیم طرف مقابل استوار است، نه بر مبنای توافق متقابل یا عدالت. فشار و تهدید مداوم ممکن است موجب بی‌ثباتی منطقه‌ای و جهانی، افزایش مسابقه تسلیحاتی و واکنش‌های تلافی‌جویانه شود. علاوه بر این، تکیه بر قدرت سخت می‌تواند به اعتبار بین‌المللی کشور آسیب برساند، کاهش اعتماد متحدان و تضعیف نهادهای چندجانبه را به دنبال داشته باشد و هزینه‌های اقتصادی و داخلی بالایی را تحمیل کند. رفتارهای تهاجمی و تهدیدآمیز حتی ممکن است به شکل‌گیری ائتلاف‌های ضدآمریکایی و افزایش خصومت منجر شود.

سیاست «صلح از طریق قدرت» تحت رهبری ترامپ نتایج متناقضی به همراه دارد. از یک سو، برخی پرونده‌ها مانند آزادسازی گروگان‌ها یا پیشبرد مذاکرات منطقه‌ای با موفقیت موقت مدیریت می‌شوند؛ اما از سوی دیگر، این رویکرد باعث افزایش تنش، بی‌اعتمادی بین‌المللی و خطر بی‌ثباتی می‌گردد. در نتیجه، صلح حاصل‌شده بیشتر به‌شکل صلحی نابرابر و شکننده است تا صلحی پایدار و مبتنی بر اعتماد و مصالحه واقعی.

نتیجه‌گیری

نتیجه این است که «صلح از طریق قدرت» می‌تواند به‌عنوان ابزار فشار و بازدارندگی در کوتاه‌مدت مفید باشد، اما برای دستیابی به صلح پایدار کافی نیست و در بلندمدت ممکن است اثرات معکوس ایجاد کند. برای ساختن صلح واقعی و پایدار، ترکیبی از قدرت سخت و دیپلماسی هوشمند، همکاری بین‌المللی، احترام متقابل و سازوکارهای چندجانبه ضروری است. تکیه صرف بر زور و تهدید، صلحی شکننده و پرمخاطره ایجاد می‌کند که دوام آن قابل‌تضمین نیست و می‌تواند موجب بی‌ثباتی و خصومت دائمی شود.

محمدعلی سوره
@KhatNegaar

یازدهمین جشنوارهٔ بیت و حیران سردشت: بازخوانی تاریخی یک میراث زنده و ترسیم افق‌های آینده

سردشت در جغرافیای فرهنگی کردستان جایگاهی ویژه دارد. این شهر که در دامنه‌های کوهستانی غرب ایران قرار گرفته، به‌مثابه یکی از کانون‌های اصلی ادبیات شفاهی کُردی، به‌ویژه هنر بیت و حیران، شناخته می‌شود.

بیت و حیران، به‌عنوان یکی از کهن‌ترین اشکال بیان هنری در فرهنگ کُردی، ریشه در سنت‌های عمیق شفاهی دارد. در این هنر، شاعر با بداهه‌سرایی و تلفیق شعر، موسیقی و حرکات نمایشی، داستان‌های حماسی، عاشقانه و اجتماعی را روایت می‌کند. این هنر، نمود عینی حافظهٔ جمعی، هویت تاریخی و مقاومت فرهنگی مردم این سرزمین است.
سردشت در طول تاریخ معاصر شاهد رویدادهای تلخ و شیرینی بوده است؛ از جمله فاجعهٔ بمباران شیمیایی در دههٔ ۱۳۶۰ که این شهر را به نمادی از مقاومت تبدیل کرد. با این حال، سردشت همواره با تکیه بر میراث فرهنگی و هنری غنی خود، هویت زنده و پویایش را حفظ کرده است. جشنوارهٔ بیت و حیران، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تجلیات این هویت فرهنگی، در طی یازده سال گذشته به سنتی سالانه و رویدادی ماندگار بدل شده است.
بیت و حیران سنتی کهن است که قرن‌ها پیش از شکل‌گیری ادبیات مکتوب کُردی، حامل داستان‌ها، حکمت‌ها، باورها و ارزش‌های اجتماعی بوده است. شاعران این عرصه، در نقش راویان جامعه، وظیفهٔ معلمی، تاریخ‌نگاری، نقد اجتماعی و حفاظت از میراث فرهنگی را بر عهده داشته‌اند. در دوران معاصر، با گسترش رسانه‌های نوین و تغییر سبک زندگی، بسیاری از این سنت‌های شفاهی رو به زوال نهاده‌اند. اما سردشت با برگزاری منظم جشنوارهٔ بیت و حیران، توانسته است این میراث را نه تنها حفظ کند، بلکه آن را در قالبی نوین برای نسل جدید بازتعریف نماید.

پیش از هر نقد و تحلیلی، شایسته است با قدردانی یاد کنیم که برگزاری یازدهمین دورهٔ این جشنواره، بدون حمایت و همراهی مسئولان استانی و شهرستانی ممکن نبود. اما بزرگ‌ترین سرمایه و پشتوانهٔ جشنواره، استقبال پرشور و حضور گرم مردم فرهنگ‌دوست سردشت بود. حمایت آنان نشان داد که این رویداد فراتر از یک برنامهٔ صرفاً هنری، بخشی از هویت و زندگی فرهنگی جامعه است.
در این میان، باید از تلاش خستگی‌ناپذیر برگزارکنندگان، عوامل اجرایی، هنرمندان، داوطلبان و نیروهای خدماتی سپاسگزاری کرد؛ و همه ی کسانی که در شرایط دشوار مالی و ساختاری طی یازده دوره، این جشنواره را زنده نگه داشته‌اند.
در این دوره نقش «مؤسسه فرهنگی شارو» به مدیریت سرکار خانم منیره پوری، به‌عنوان مجری و میزبان جشنواره، بسیار پررنگ و قابل تقدیر است. این مجموعه نشان داد که ظرفیت نهادهای بومی در پیشبرد رویدادهای فرهنگی تا چه میزان ارزشمند و تعیین‌کننده است.

راهکارهایی برای تبدیل جشنواره به یک برند ملی و منطقه‌ای

۱.ایجاد دبیرخانه‌ای با ساختاری مشخص و حرفه‌ای، از مهم‌ترین گام‌هاست. این دبیرخانه باید برنامه‌ریزی سالانه، مدیریت مالی شفاف، هماهنگی میان‌بخشی و مستندسازی دقیق را بر عهده گیرد تا از تکرار اشتباهات و هدررفت منابع جلوگیری شود و استمرار دانش و تجربه تضمین گردد.
۲. ایجاد شورایی متشکل از صاحب‌نظران، پژوهشگران، اساتید دانشگاه و پیشکسوتان هنری که بتواند نقش مشاوره‌ای و راهبردی ایفا کند.
۳. برقراری ارتباط و همکاری با شهرهای همسو در ایران و اقلیم کردستان عراق، برگزاری جشنواره‌های مشترک، تبادل هنرمندان و ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال می‌تواند سردشت را به مرکز ثقل بیت و حیران در منطقه تبدیل کند.

۴. جذب حمایت‌های مالی پایدار: این امر از طریق همکاری با بخش خصوصی، ایجاد درآمد از فروش محصولات فرهنگی، راه‌اندازی صندوق حمایت مردمی و ارائهٔ طرح‌های جامع به نهادهای ملی میسر است و استقلال و پایداری جشنواره را تضمین می‌کند.

۵.ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، انتشار محتوا در فضای مجازی و تولید فیلم‌های مستند می‌تواند به حفظ این میراث و دسترسی نسل‌های آینده به آن کمک شایانی کند.

با این حال، کمبود نوآوری در برخی بخش‌های جشنواره نیز قابل توجه بود. جشنواره‌ای که قرار است زنده و پویا بماند، نیازمند خلاقیت، ایده‌های تازه و بخش‌های متنوع در هر دوره است. تکرار برنامه‌های مشابه می‌تواند به کاهش جذابیت آن بینجامد.

جشنوارهٔ بیت و حیران سردشت، فرصتی است برای بازتعریف هویت فرهنگی، تقویت حافظهٔ جمعی و معرفی توانمندی‌های هنری این شهر به ایران و جهان. تجربهٔ یازده‌ساله نشان داده است که سردشت ظرفیت لازم برای تبدیل این جشنواره به یک برند ملی و منطقه‌ای را داراست. این شهر می‌تواند و باید به «پایتخت بیت و حیران» ایران و منطقه تبدیل شود.

دستیابی به این هدف با همراهی مسئولان، مشارکت فعال مردم، تلاش هنرمندان و حمایت نهادهای فرهنگی امکان‌پذیر است. مسیر روشن است و ظرفیت‌های موجود نشان می‌دهد که این آرمانی کاملاً دست‌یافتنی است.

محمدعلی سوره
@KhatNegaar

ستون بیت و حیران سردشت، غایب امسال جشنواره

امسال جشنواره بیت و حیران سردشت، با همه‌ی شور و شوق خود، یک غایب بزرگ داشت: ماموستا خله‌دەرزی، ستون استوار بیت و حیران کُردی، که به دلیل کهولت سن و بیماری نتوانست در کنار دوستداران هنرش حضور یابد. صندلی خالی او در سالن، سنگین‌تر از هر حضوری بود. غیبت فیزیکی او، اما حضورش را در دل‌ها و خاطره‌ها پررنگ‌تر از هر زمان دیگری کرد.

استاد خضرقادری مشهور به خله‌دەرزی نه تنها یک هنرمند، بلکه میراث زنده‌ی فرهنگ و هنر شفاهی کردستان است؛ کسی که با صدا و نوایش، نسل‌ها را با داستان‌ها، بیت‌ها و حیران‌های اصیل کُردی پیوند داده است. او صدای کوهستان‌هاست، حافظه‌ی سده‌هاست، و نفس تازه‌ای که به رگ‌های فرهنگ ما می‌دمد.

زندگی استاد، روایتِ صبر، فروتنی و جانفشانی است. او از سال‌های کودکی در روستای گرماب علیا و سپس روستای باغ سردشت زندگی کرد و سال‌ها با کم‌ترین امکانات، هنر خود را پرورش داد. هیچ تحصیلات رسمی نداشت، اما در چهار حوزه‌ی اصلی هنر کُردی ـ بیت، حیران، لاوک و شمشال ـ استادی بی‌چون‌وچرا داشت و میراثی صدساله را در سینه‌اش حفظ کرد.

گذشته‌ی او پر از سختی بود: از دست دادن همسر، از بین رفتن زنبورستان که تنها منبع درآمدش بود، و مواجهه با مشکلات معیشتی در سال‌های پایانی عمر. اما استاد هرگز از پای ننشست. او در فقر، ثروت فرهنگ را به ما بخشید؛ در تنهایی، نسل‌ها را همراهی کرد؛ و در سکوت، میراث سده‌ها را فریاد زد. هنرش را در دل کوهستان‌ها، خانه‌ها و محافل مردم زنده نگه داشت، و خود تبدیل به نمادی از ایستادگی و وفاداری شد.

آنچه استاد خلەدەرزی به ما آموخت این بود: هنر با امکانات بزرگ نمی‌شود، با روح بزرگ بزرگ می‌شود. او در خانه‌ای ساده زندگی کرد، اما میراثش کاخی است که هر کُرد در آن جایی دارد و هر نسلی در آن سکنا می‌گزیند.

یک روز پس از آغاز جشنواره، گروهی از پیشکسوتان هنری سردشت به‌صورت خودجوش و بدون تشریفات، به دیدار این استاد شریف رفتند. روز قبل نیز هنرمندان شرکت‌کننده در جشنواره به‌طور مستقل و صمیمانه به دیدارش رفته بودند.آنان با اجرای حیران و آواز کُردی، یاد و خاطره‌ی استاد را گرامی داشتند. در خانه‌ی ساده‌ی استاد در محله‌ی دول‌تانچک نشستند و لحظاتی به‌یادماندنی آفریدند؛ لحظاتی که در آن هنر، عشق، احترام و خاطره در هم آمیخت.

در ادامه‌ی جشنواره، با پخش آثار صوتی و تصاویر استاد، همه‌ی حاضران تجربه‌ای عمیق و تأثیرگذار یافتند. سکوت سالن پر از حس احترام و شوق بود، زیرا همه می‌دانستند که حضور فیزیکی استاد ممکن نیست، اما روح و میراثش در هر بیت و هر نغمه جاری است.

صدای ماموستا خلەدەرزی، صدای کوهستان‌هایی است که هرگز خم نشدند؛ حافظه‌ی مردمی است که هرگز فراموش نکردند؛ و نفس فرهنگی است که هرگز خاموش نخواهد شد. صدای او که از بلندگوها پیچید، نه تنها گوش‌ها، بلکه دل‌ها را لرزاند. بسیاری از حاضران اشک ریختند، نه از غم، بلکه از شکرگزاری برای داشتن چنین هنرمندی که با همه‌ی سختی‌ها، میراث ما را پاس داشت.

امسال، جشنواره سردشت ثابت کرد که ماموستا خلەدەرزی نه تنها یک هنرمند، بلکه حافظه‌ی زنده‌، ضربان قلب فرهنگ ما و آخرین نگهبان خاطره های صدساله است؛ او نه با مدرک، بلکه با صبر استاد شد؛ نه با ثروت، بلکه با وفاداری ثروتمند ماند؛ و نه با حضور در سالن‌ها، بلکه با غیبتش بود که همه فهمیدند چقدر بزرگ است. غیبت او در صحنه، حضورش را در دل‌ها برجسته‌تر کرد و یادآور شد که هنر، وقتی با صبر، فروتنی و عشق به میراث همراه باشد، هیچ‌گاه نمی‌میرد.

زندگی دشوار استاد، در کنار احترام و تقدیری که سال‌هاست دریافت می‌کند، پیامی روشن برای نسل جوان هنرمندان دارد: هنر، صبر و وفاداری به میراث فرهنگی، ارزشی است که هیچ فقر و سختی نمی‌تواند از بین ببرد؛ و کسانی که این میراث را پاس می‌دارند، حتی در سکوت، همیشه در قلب‌ها زنده خواهند ماند.

تاریخ او را یک هنرمند می‌نامد، اما مردم او را پدری می‌دانند که میراث را به فرزندانش سپرد، بی‌آنکه انتظار سپاس داشته باشد.

شاید روزی صندلی استاد در جشنواره برای همیشه خالی بماند، اما صدایش هرگز خاموش نخواهد شد. چون او را نه در سالن‌ها، بلکه در کوهستان‌ها باید جست‌وجو کرد؛ در نفس باد که از دره‌ها می‌گذرد، ، و در چشمان هنرمندان جوانی که با شنیدن نامش، سرشان را با احترام پایین می‌آورند.

ماموستا خله‌دەرزی، شما نه تنها یک هنرمند، بلکه نماد ایستادگی، فروتنی و عشق به میراث فرهنگی هستید. صدای شما در کوهستان‌ها طنین‌انداز است، خاطره‌تان در دل ما جاودان، و نامتان، همچون بیتی که هرگز تمام نمی‌شود، تا ابد در حافظه‌ی فرهنگ کُردی خواهد ماند واین، بزرگ‌ترین تقدیر است.

چه خوش به حال ملتی که می‌داند چگونه استادان خود را، نه تنها با نشان‌ها، بلکه با حضور، با محبت و با وفاداری گرامی بدارد.

محمدعلی سوره
@KhatNegaar

فراموش شدگان نظام رفاه؛ چرا دولت‌ها در سامان‌دهی وضعیت بازنشستگان ناکام مانده‌اند؟

بازنشستگان، به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، سال‌هاست با مشکلات گسترده‌ای چون کاهش شدید قدرت خرید، نابرابری در نظام حقوق و مزایا، ضعف پوشش خدمات درمانی و بی‌ثباتی معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اگرچه دولت‌های مختلف همواره در شعارهای خود بر حمایت از این قشر تأکید داشته‌اند، واقعیت‌ها نشان می‌دهد که نه‌تنها بهبود پایداری در شرایط زندگی بازنشستگان رخ نداده، بلکه در بسیاری موارد وضعیت آنان وخیم‌تر نیز شده است.

ریشه این ناتوانی را باید پیش از هر چیز در بحران ساختاری صندوق‌های بازنشستگی جست‌وجو کرد. این صندوق‌ها که قرار بود پشتوانه امنیت اقتصادی دوران سالمندی باشند، در طول دهه‌ها به‌واسطه سوءمدیریت، دخالت‌های سیاسی، سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد و برداشت‌های بی‌ضابطه، به نهادهایی ضعیف تبدیل شده‌اند. کشورهایی مانند شیلی و سوئد با اصلاحات به‌موقع، نظام بازنشستگی پایداری ایجاد کرده‌اند. دولت‌ها به‌جای تن دادن به اصلاحات بنیادین در زمان مناسب، راه‌حل‌های موقتی چون تزریق منابع بودجه‌ای یا استقراض را برگزیده‌اند؛ سیاستی که بحران را به تعویق انداخته و بدهی‌های سنگین‌تری برای نسل‌های آینده به‌جای گذاشته است.

در منظومه سیاست‌گذاری عمومی، مسائل بازنشستگان در اولویت‌های اصلی دولت‌ها قرار ندارد. این قشر به‌دلیل فقدان ابزارهای مؤثر فشار سیاسی و ضعف سازمان‌یافتگی، در معادلات قدرت کمتر دیده می‌شود. منابع محدود بودجه‌ای غالباً صرف پروژه‌های بزرگ عمرانی، هزینه‌های امنیتی یا برنامه‌های کوتاه‌مدت سیاسی می‌شود و رفاه اجتماعی در حاشیه باقی می‌ماند. در این رویکرد، انسان به‌عنوان «هزینه بودجه‌ای» تلقی می‌شود، نه «سرمایه اجتماعی».

عامل مهم دیگر، تورم ساختاری و مزمن است که همچون موتور پنهان، همه سیاست‌های حمایتی را بی‌اثر می‌سازد. هرگونه افزایش حقوق بازنشستگان در فضایی که قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات درمانی با شتابی چندبرابر رشد می‌کند، عملاً به نمایشی آماری بدل می‌شود. دولت‌ها از یک‌سو با کسری بودجه مواجه‌اند و برای جبران آن به افزایش نقدینگی روی می‌آورند و از سوی دیگر ناچارند برای کاهش فشار اجتماعی، حقوق‌ها را افزایش دهند. این تناقض ساختاری موجب می‌شود دولت در ظاهر حامی و در عمل تضعیف‌کننده معیشت بازنشستگان باشد.
نکته کلیدی، فقدان اراده سیاسی جدی برای انجام اصلاحات واقعی است. اصلاح نظام بازنشستگی نیازمند تصمیم‌های سخت و پرهزینه سیاسی است: شفاف‌سازی حساب‌ها، مقابله با رانت‌ها، حذف امتیازات ویژه برخی گروه‌ها و ایجاد نظارت مستقل. اما چنین اقداماتی منافع گروه‌های ذی‌نفوذ را به‌خطر می‌اندازد و هزینه‌های سیاسی کوتاه‌مدتی برای دولت‌ها به‌همراه دارد. از همین رو، بسیاری از دولت‌ها ترجیح می‌دهند به سیاست‌های حداقلی و موقتی بسنده کنند و بحران را به آینده منتقل کنند.

در این میان، رویکرد پوپولیستی نیز به یکی از عوامل تشدیدکننده بحران تبدیل شده است. وعده‌های جذاب در آستانه انتخابات، افزایش‌های مقطعی حقوق و طرح‌های حمایتی نمایشی نه بر پایه برنامه‌ای پایدار، بلکه با هدف جلب حمایت کوتاه‌مدت طراحی می‌شوند. این سیاست‌ها نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کنند، بلکه سطح انتظارات را افزایش داده و به سرخوردگی و بی‌اعتمادی عمیق‌تر بازنشستگان می‌انجامد.

عامل مغفول اما بسیار مهم، حذف عملی بازنشستگان از فرایند تصمیم‌سازی است. سیاست‌هایی که بدون حضور و مشارکت ذی‌نفعان واقعی تدوین می‌شوند، معمولاً از واقعیت‌های زندگی روزمره فاصله دارند. بازنشستگان به‌ندرت در شوراهای تصمیم‌گیری، نهادهای مشورتی یا کمیته‌های تخصصی نقش مؤثری دارند و تشکل‌های آنان نیز یا به‌رسمیت شناخته نمی‌شوند یا قدرت چانه‌زنی لازم را ندارند. در همین حال، نقش جامعه مدنی و تشکل‌های مستقل بازنشستگان در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که مشارکت فعال این قشر در نظارت بر صندوق‌ها و سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند به پاسخگویی بیشتر دولت‌ها منجر شود.

در مجموع، ناتوانی دولت‌ها در سامان‌دهی وضعیت بازنشستگان را نمی‌توان صرفاً به کمبود منابع مالی نسبت داد، بلکه باید آن را نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر در نظام حکمرانی دانست؛ بحرانی که در آن شفافیت جای خود را به مصلحت‌سنجی‌های مقطعی داده، عدالت اجتماعی قربانی ملاحظات سیاسی شده و کرامت انسانی در زیر سایه محاسبات بودجه‌ای رنگ باخته است.

تا زمانی که اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی، کنترل تورم، افزایش شفافیت، تقویت نقش تشکل‌های مستقل بازنشستگان و به‌رسمیت شناختن آنان به‌عنوان بخشی از سرمایه اجتماعی کشور در دستور کار واقعی قرار نگیرد، هیچ طرح و وعده‌ای نخواهد توانست به بهبود پایدار وضعیت آنان بینجامد.

محمدعلی سوره
@KhatNegaar

مادر عشق بی‌منت، فداکاری بی‌پایان

مادر، واژه‌ای کوتاه و مفهومی بی‌پایان است؛ تصویری زنده از رنج‌های خاموش و مهرهای بی‌منت که شالوده نخستین امنیت روحی انسان را می‌سازد. یادآوری مادر در روز مادر، در حقیقت مکثی آگاهانه در برابر تاریخ طولانی صبر، گریه‌های پنهان، لبخندهای فروخورده و آرزوهای ناتمام اوست.

مادر در سکوت، تحمل را تمرین می‌کند؛ خستگی را به زبان نمی‌آورد و درد را پشت دیواری از آرامش پنهان می‌سازد. بسیاری از مادران در دل فشارهای اقتصادی، دغدغه‌های خانوادگی و آشوب‌های درونی، نقش ستون خانه را ایفا می‌کنند؛ ستونی که ترک‌هایش دیده نمی‌شود، اما اگر فرو بریزد، جهان یک خانواده فرو می‌پاشد.

لبخند مادر همیشه نشانه شادی نیست؛ گاهی آخرین سنگر امید است. لبخندی که فرزندان را از اضطراب دور نگه می‌دارد، حتی زمانی که دلش مملو از دلهره است. این لبخند، نوعی ایثار عاطفی است؛ جایی که مادر احساسات حقیقی خود را قربانی آرامش دیگران می‌کند. گریه‌هایش اغلب در خلوت معنا می‌یابد؛ اشک‌هایی که نیمه‌شب، در سکوت خانه یا بر گوشه‌ای از سجاده فرو می‌چکد، بی‌آنکه کسی شاهد باشد. این اشک‌ها زبان رنج‌هایی است که مجال فریاد نیافته‌اند، دردهایی که در هیاهوی زندگی گم شده‌اند.

انتظار، بخشی جدایی‌ناپذیر از روح مادر است. انتظار بازگشت فرزند، انتظار شنیدن صدای قدم‌ها، انتظار یک تماس کوتاه. زمان برای مادر به شکلی دیگر می‌گذرد؛ دقیقه‌ها طولانی‌تر و شب‌ها سنگین‌تر می‌شوند. دل مادر همواره میان بیم و امید معلق است و دعاهای او پلی میان زمین و آسمان است.

آرزوهای مادر نیز اغلب به نام فرزندان نوشته شده‌اند؛ رؤیاهایی که اگرچه می‌توانستند برای خودش باشند، اما آگاهانه از آن‌ها گذشت تا آینده فرزندانش روشن‌تر باشد. بسیاری از مادران از خواسته‌های شخصی، تحصیل ناتمام و استعدادهای شکوفا‌نشده چشم پوشیده‌اند، بی‌آنکه حتی نامی از فداکاری خود به میان آورند.

روز مادر تنها برای تبریک و گل نیست؛ فرصتی است برای درک عمیق‌تر این حقیقت که پشت هر آرامش فرزندان، قلبی خسته اما امیدوار می‌تپد. مادر تنها آغاز زندگی ما نیست، او استمرار انسانیت در جهان است. احترام به مادر، در حقیقت احترام به ریشه‌های ماست؛ ریشه‌هایی که در خاک صبر، اشک، انتظار و عشق رویانیده شده‌اند و همچنان بی‌صدا زندگی را برای ما معنا می‌بخشند.

وظیفه ما در قبال این همه فداکاری، فراتر از یک روز و یک تبریک است. مادران نیازمند حضور واقعی‌اند، نه تنها در لحظات جشن، بلکه در روزهای عادی زندگی. گوش دادن به حرف‌هایشان، احترام به نظرشان، کنار بودن در تنهایی‌شان و قدردانی از زحماتشان، بخشی از دَین پایان‌ناپذیری است که بر گردن ما است. مادر نیازمند توجه روزانه است، نه یادآوری سالانه. شاید کوچک‌ترین کار ما، بزرگ‌ترین شادی او باشد؛ یک تماس، یک سری زدن، یک آغوش گرم. مادر را نباید به فردا موکول کرد، چراکه فرصت‌ها همیشگی نیستند و زمان برای جبران، کوتاه‌تر از آن است که می‌پنداریم.

در پایان، این روز را به یاد مادرم که چند ماهی است به رحمت ایزدی پیوسته و جایش برای همیشه در زندگی‌ام خالی است، گرامی می‌دارم و آن را به روح پاکش تقدیم می‌کنم. همزمان، این روز را به همسرم و همه مادران فداکار و صبور تبریک می‌گویم؛ به آنان که با عشق بی‌ادعا زندگی می‌بخشند. یاد مادران آسمانی گرامی و سایه مادران زمینی پایدار باد.

محمدعلی سوره
@KhatNegaar

انتصاب رئیس‌جمهور پیشین عراق به‌عنوان کمیسر عالی پناهندگان؛ گامی نمادین برای خاورمیانه در سازمان ملل

برهم احمد صالح، رئیس‌جمهور پیشین عراق و چهره‌ای سرشناس از اقلیم کردستان، به سمت کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) برگزیده شد. این انتصاب، که از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی-انسانی سال‌های اخیر به‌شمار می‌آید، برای نخستین بار رهبری یکی از بزرگ‌ترین نهادهای بشردوستانه جهان را به یک شخصیت سیاسی خاورمیانه‌ای می‌سپارد.
این مقام پس از دبیرکل سازمان ملل، از جایگاه‌های کلیدی این سازمان محسوب می‌شود و تصمیمات آن مستقیماً بر زندگی بیش از ۱۲۰ میلیون پناهنده، آواره و بی‌پناه در جهان تأثیر می‌گذارد. دوره کاری صالح از آغاز سال ۲۰۲۶ و پس از تأیید نهایی کمیته اجرایی UNHCR آغاز خواهد شد.
صالح با سابقه‌ای طولانی در عرصه سیاسی عراق و اقلیم کردستان — شامل ریاست جمهوری عراق (۲۰۲۲-۲۰۱۸)، معاونت نخست‌وزیری، نخست‌وزیری کردستان و نقش‌های کلیدی در دولت‌های پساصدام — چهره‌ای عمل‌گرا، میانه‌رو و دارای ارتباطات گسترده بین‌المللی شناخته می‌شود. تحصیلات دانشگاهی او در بریتانیا و تسلط به زبان انگلیسی نیز در تقویت جایگاه جهانی وی مؤثر بوده است.

تجربه مستقیم او در مدیریت بحران‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی عراق — به‌ویژه در مواجهه با پدیده آوارگی گسترده پس از تهاجم داعش در سال ۲۰۱۴ — از عوامل مؤثر در گزینش وی برای این سمت بشردوستانه به شمار می‌رود.

پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی

این انتخاب از چند نظر دارای اهمیت نمادین و عملی است:
· نمایندگی خاورمیانه: برای نخستین بار یک چهره سیاسی از این منطقه به رهبری نهادی کلیدی در سازمان ملل می‌رسد و می‌تواند به تعدیل تدریجی سهم کشورهای غربی در رهبری نهادهای بین‌المللی بیانجامد.
· توجه به بحران‌های منطقه: آشنایی عمیق صالح با بحران‌های خاورمیانه می‌تواند موجب تمرکز بیشتر جامعه جهانی بر معضلات کشورهایی مانند سوریه، یمن، افغانستان و فلسطین شود.
· ارتقای جایگاه عراق و کردها: این انتصاب، هم برای عراق در عرصه دیپلماسی بین‌المللی و هم برای کردها به‌عنوان یک دستاورد سیاسی و الهام‌بخش برای نسل جوان، معنادار است.

صالح در شرایطی این مسئولیت را برعهده می‌گیرد که UNHCR با چالش‌های متعددی روبه‌روست:
· کاهش کمک‌های مالی بین‌المللی و بحران بودجه
· سیاست‌های محدودکننده پذیرش پناهندگان در اروپا و آمریکا
· افزایش شمار آوارگان جهانی به بیش از ۱۲۰ میلیون نفر
· تأثیر رکود اقتصادی و مناقشات داخلی کشورها بر حمایت از پناهندگان

مهم‌ترین مأموریت وی بسیج منابع مالی جدید، بازگرداندن اعتماد جامعه بین‌الملل و طراحی راهکارهای نوین برای مدیریت بحران پناهندگی در سطح جهانی خواهد بود.

جمع‌بندی

انتصاب برهم صالح به‌عنوان کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل، می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت جهانی بحران‌های انسانی و افزایش نقش کشورهای غیرغربی در نهادهای بین‌المللی باشد. موفقیت او در این مأموریت پیچیده، تأثیری مستقیم بر زندگی میلیون‌ها انسان نیازمند خواهد داشت و ممکن است مسیرهای تازه‌ای در سیاست‌گذاری‌های بشردوستانه جهانی بگشاید.

محمدعلی سوره

@KhatNegaar
یادداشت:
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) در سال ۱۹۵۰ تأسیس شده و با بودجه‌ای سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار، در بیش از ۱۳۰ کشور از پناهندگان، آوارگان و بی‌پناهان حمایت می‌کند.

حمله سیدنی: خشونت نمادین، بهره‌برداری سیاسی و پیامدهای منطقه‌ای

حمله مسلحانه در سیدنی از مهم‌ترین رخدادهای امنیتی سال‌های اخیر است. این رویداد به‌سرعت به بخشی از معادلات سیاسی، رسانه‌ای و ژئوپلیتیکی فراتر از مرزهای استرالیا تبدیل شد. وقوع حمله در جریان مراسم حنوکا و در فضای عمومی، آن را به نمادی از خشونت هویتی بازتعریف کرد.

این حادثه در بستری جهانی رخ داد که تنش‌های هویتی، مذهبی و سیاسی به‌شدت افزایش یافته است. گسترش قطبی‌سازی رسانه‌ای، تأثیر منازعات خاورمیانه بر افکار عمومی و فعالیت شبکه‌های افراطی در فضای مجازی، زمینه‌ای فراهم کرده که خشونت‌های محلی به موضوعاتی جهانی با بار سیاسی سنگین تبدیل شوند.

از نظر اجتماعی، این حادثه شوکی جدی به جامعه استرالیا وارد کرد و نشان داد که حتی جوامع باثبات و چندفرهنگی نیز در برابر خشونت ایدئولوژیک مصون نیستند. اهمیت این حمله بیش از تعداد قربانیان، در اثر نمادین آن نهفته است. این رویداد فشار مضاعفی بر دولت استرالیا برای تقویت سیاست‌های امنیتی و مقابله با نفرت‌پراکنی ایجاد کرد.

مقامات اسرائیلی بلافاصله حمله را در چارچوب افزایش یهودی‌ستیزی جهانی تعریف کردند و آن را نشانه‌ای از ناامنی یهودیان حتی در کشورهای غربی دانستند. اسرائیل از این حادثه برای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های امنیتی خود بهره می‌برد و این پیام را منتقل می‌کند که اقدامات نظامی‌اش واکنشی ضروری به تهدیدی جهانی است.

هم‌زمان، اسرائیل با مخدوش‌کردن مرز میان انتقاد از سیاست‌های خود و یهودی‌ستیزی، می‌کوشد فضای انتقادی را محدود کند. حمله سیدنی در این روایت، شاهدی برای این ادعا معرفی می‌شود که اعتراضات ضداسرائیلی بستر خشونت علیه یهودیان را فراهم می‌کند.

پیامدهای این رویداد برای خاورمیانه شامل موارد زیر است:

تشدید جنگ روایت‌ها: کشورهایی مانند ایران ممکن است به‌صورت غیرمستقیم در معرض فضاسازی رسانه‌ای قرار گیرند. هر رخداد خشونت‌آمیز علیه یهودیان به فرصتی برای بازتولید تصویر «تهدید بیرونی» تبدیل می‌شود.

افزایش فشارهای دیپلماتیک: بهره‌برداری از این حمله می‌تواند به محدودشدن فضای سیاسی برای کشورها و گروه‌های مدنی که سیاست‌های اسرائیل را به چالش می‌کشند، منجر شود.

تشدید قطبی‌سازی هویتی: تعمیم‌های رسانه‌ای می‌توانند شکاف‌های مذهبی و قومی در خاورمیانه را عمیق‌تر کنند.

با این حال، این حادثه فرصتی گفتمانی نیز است. ایران می‌تواند با موضع‌گیری هوشمندانه، هم خشونت علیه غیرنظامیان را محکوم کند و هم بر تفکیک روشن میان یهودیت و صهیونیسم تأکید ورزد.

نتیجه‌گیری

حمله سیدنی نمونه‌ای از پیوند میان خشونت نمادین، سیاست هویت و بهره‌برداری ژئوپلیتیکی است. نحوه مواجهه بازیگران منطقه‌ای با این میدان نرم تعیین‌کننده آن است که این حادثه به ابزاری برای تشدید فشارها تبدیل شود یا فرصتی برای بازتعریف گفتمان ضدخشونت.

تا زمانی که جامعه جهانی نتواند میان ضدیهودیت و ضدصهیونیسم تمایز روشن ایجاد کند، و تا زمانی که رسانه‌ها در برابر ابزارسازی از فجایع انسانی ایستادگی نکنند، حوادثی مانند سیدنی به چرخه‌ای خودتقویت‌کننده از خشونت و قطبی‌سازی دامن خواهند زد.

آینده خاورمیانه و امنیت جهانی به این بستگی دارد که آیا بازیگران منطقه‌ای توان آن را دارند که در برابر این بازی خطرناک، گفتمانی انسانی، عقلانی و اخلاقی بسازند—گفتمانی که نه در خدمت قدرت، بلکه در خدمت حقیقت و عدالت باشد. در غیر این صورت، سیدنی نه آخرین، بلکه تنها یکی دیگر از حلقه‌های زنجیره‌ای پایان‌ناپذیر از خشونت ابزاری خواهد بود.

محمدعلی سوره
@KhatNegaar

دو دولت در یک اقلیم: بحران حکمرانی در کردستان عراق

اقلیم کردستان عراق، اگرچه در چارچوب قانون اساسی عراق به‌عنوان یک واحد فدرال به رسمیت شناخته شده است، اما در عمل با پدیده‌ای ساختاری و مزمن مواجه است که می‌توان آن را «دو اداره‌گی» یا حتی «دو دولت در یک اقلیم» نامید. این وضعیت به معنای وجود دو منطق متفاوت حکمرانی، دو شبکه قدرت و دو نظام تصمیم‌گیری در درون یک جغرافیای سیاسی واحد است؛ وضعیتی که ریشه در تاریخ منازعات داخلی، ضعف نهادسازی و غلبه منطق حزبی بر منافع عمومی دارد.

ریشه اصلی این دوپارگی را باید در جنگ داخلی دهه ۱۹۹۰ میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان جست‌وجو کرد. هرچند توافق‌های سیاسی پس از آن، به‌ویژه توافق واشنگتن، به درگیری مسلحانه پایان داد، اما نتوانست پیامدهای نهادی آن را از میان ببرد. در نتیجه، اقلیم کردستان به‌تدریج شاهد شکل‌گیری ساختارهای موازی در حوزه‌های امنیتی، اداری و اقتصادی شد؛ ساختارهایی که به‌جای ادغام، تثبیت و نهادینه شدند. این وضعیت با تداوم سیاست شخصیت‌محور و خانوادگی در رهبری احزاب اصلی تشدید شد، به‌گونه‌ای که دولت به‌جای آنکه نهادی بی‌طرف و فراحزبی باشد، به عرصه‌ای برای بازتولید قدرت احزاب مسلط تبدیل گردید.

در چنین چارچوبی، سهم‌خواهی حزبی به منطق غالب اداره اقلیم بدل شده است. وزارتخانه‌ها، منابع اقتصادی، گذرگاه‌های مرزی و حتی نیروهای امنیتی نه بر اساس کارآمدی و پاسخگویی عمومی، بلکه بر مبنای توازن قدرت میان احزاب توزیع می‌شوند. دولت عملاً به «غنیمت سیاسی» تبدیل شده و استخدام، ارتقا و دسترسی به منابع، بیش از آنکه تابع شایستگی باشد، به میزان وفاداری حزبی وابسته است. پیامد این وضعیت، شکل‌گیری اقتصادی رانتی و غیرشفاف است که نه‌تنها توسعه پایدار را مختل می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی را نیز به‌شدت کاهش می‌دهد.

دو اداره‌گی در اقلیم کردستان پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته است. از یک سو، مشروعیت سیاسی حکومت اقلیم در نگاه شهروندان تضعیف شده و دولت به‌عنوان نماینده منافع عمومی، جای خود را به احزاب داده است. از سوی دیگر، نبود صدای واحد و انسجام نهادی، قدرت چانه‌زنی اقلیم در برابر دولت مرکزی بغداد را کاهش داده و زمینه بهره‌برداری از شکاف‌های داخلی را فراهم کرده است. افزون بر این، نبود فرماندهی امنیتی یکپارچه، نفوذ بازیگران خارجی را تسهیل کرده و اقلیم را به عرصه رقابت منافع منطقه‌ای تبدیل نموده است.

کار به جایی رسیده که احزاب حاکم نه توانایی بازگشایی پارلمان کردستان را دارند، نه می‌توانند بر سر انتخاب یک نفر برای ریاست جمهوری عراق به توافق برسند و نه قادرند گره‌ای از مشکلات عدیده مردم گرفتار و مصیبت‌زده کردستان بگشایند. این ناتوانی‌های مکرر، نشانه بارز فلج سیاسی و عمق بحران حکمرانی در اقلیم است.

در این میان، گفتمان رسمی وحدت و همگرایی، بیش از آنکه بازتاب واقعیت میدانی باشد، کارکردی نمادین و تبلیغاتی یافته است. ادغام واقعی نیروهای امنیتی، شفافیت مالی و شکل‌گیری نهادهای مستقل و پاسخگو، همچنان در سطح شعار باقی‌مانده‌اند. بنابراین، مسئله اقلیم کردستان را نمی‌توان صرفاً اختلافات حزبی دانست، بلکه باید آن را بحرانی در سطح حکمرانی و دولت‌سازی ارزیابی کرد.

در نهایت، تداوم وضعیت کنونی به معنای فرسایش تدریجی سرمایه اجتماعی و تضعیف آینده سیاسی اقلیم است. تا زمانی که منطق حزب‌محوری، سهم‌خواهی و سیاست خاندان‌محور بر ساختار قدرت حاکم باشد، «دو دولت در یک اقلیم» نه یک استثنا، بلکه یک قاعده پایدار خواهد بود. عبور از این وضعیت مستلزم اصلاحات عمیق نهادی، فشار اجتماعی آگاهانه و ظهور نسلی جدید از نخبگان سیاسی است؛ امری که اگرچه دشوار و پرهزینه است، اما تنها مسیر بازگشت اعتماد عمومی و تحقق حکمرانی واحد و کارآمد در اقلیم کردستان به شمار می‌آید.

محمدعلی سوره
@KhatNegaar

نقش جامعه مدنی در تحقق حکمرانی شایسته و توسعه پایدار

جامعه مدنی به عنوان یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم در اندیشه سیاسی و اجتماعی معاصر، نقش محوری در سامان‌دهی روابط میان دولت و شهروندان ایفا می‌کند. این مفهوم به مجموعه‌ای از نهادها، تشکل‌ها، انجمن‌ها و شبکه‌های اجتماعی اطلاق می‌شود که خارج از ساختار رسمی قدرت سیاسی و نظام اقتصادی، به شکل داوطلبانه و مستقل شکل می‌گیرند و هدف اصلی آن‌ها پیگیری منافع عمومی، تقویت مشارکت اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی شهروندان است. در جوامع مدرن، جامعه مدنی در کنار دولت و بازار به عنوان سومین رکن نظم اجتماعی شناخته می‌شود و بدون وجود آن، تحقق توسعه پایدار و مردم‌سالاری با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد.

دولت به عنوان متولی نظم عمومی، مسئولیت‌های کلیدی در قبال جامعه مدنی دارد که شامل ایجاد بستر قانونی مناسب با تدوین قوانین شفاف و منصفانه، تضمین آزادی‌های بنیادین از جمله آزادی بیان و تشکل، حمایت مالی و فنی بدون دخالت در استقلال نهادهای مدنی، ایجاد سازوکارهای مشارکتی در تصمیم‌گیری عمومی، تأمین شفافیت و پاسخگویی از طریق دسترسی آزاد به اطلاعات و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر می‌شود. این وظایف از طریق سازوکارهایی همچون شوراهای مشورتی مدنی، جلسات منظم گفت‌وگو، صندوق‌های حمایتی مستقل و پایگاه‌های اطلاعاتی جامع قابل تحقق است.

از سوی دیگر، جامعه مدنی نیز مسئولیت‌های اساسی دارد. نخست، نظارت اجتماعی بر قدرت سیاسی که از طریق آن نهادهای مدنی با مطالبه شفافیت و پاسخگویی، نقش مؤثری در پیشگیری از فساد و نقض حقوق شهروندان ایفا می‌کنند. این نظارت به عنوان مکمل کارکردهای دولت، موجب اصلاح تدریجی ساختارهای حکمرانی می‌شود. دوم، تقویت سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد شبکه‌های اعتماد، همکاری داوطلبانه و مشارکت جمعی که به انسجام اجتماعی و کاهش شکاف‌های طبقاتی کمک می‌کند. سوم، ترویج فرهنگ قانون‌مداری و آگاهی‌بخشی عمومی که شهروندان را به کنشگرانی آگاه و مسئول تبدیل می‌کند و جامعه را در برابر بی‌عدالتی و افراط‌گرایی مقاوم می‌سازد. چهارم، ایفای نقش واسطه‌گرانه میان دولت و مردم که با انتقال تخصصی مطالبات اجتماعی، از رادیکال شدن اعتراضات جلوگیری می‌کند.

تحقق جامعه‌ای سالم و توسعه‌یافته، مسئولیتی مشترک است. شهروندان باید با مشارکت فعال، نظارت بر عملکرد نهادها و احترام به قوانین، نقش خود را ایفا کنند. دولت نیز موظف است با ایجاد فضای آزاد، تضمین حقوق بنیادین و حمایت از نهادهای مدنی، بستر شکوفایی جامعه را فراهم سازد. جامعه مدنی باید با استقلال، شفافیت و تعهد به منافع عمومی، به تقویت اعتماد اجتماعی بپردازد. این رسالت مشترک مستلزم گفت‌وگوی مستمر، احترام متقابل و تعامل سازنده است که تنها از این طریق است که می‌توان به جامعه‌ای عادل، آزاد و توسعه‌یافته دست یافت. رابطه سالم میان دولت و جامعه مدنی نوعی همکاری انتقادی و سازنده است، نه سلطه یا تقابل.

با این حال، جامعه مدنی در بسیاری از کشورها مانند ایران، با چالش‌هایی همچون محدودیت‌های قانونی، ضعف فرهنگ مشارکت، وابستگی مالی و کمبود آموزش‌های تخصصی مواجه است که می‌تواند استقلال و اثربخشی این حوزه را تضعیف کند. همچنین در جوامعی که اعتماد عمومی پایین است یا فضای گفت‌وگوی آزاد محدود می‌شود، کارکردهای جامعه مدنی با موانع جدی روبه‌رو می‌گردد.

در نهایت می‌توان گفت جامعه مدنی یکی از مهم‌ترین بسترهای تحقق توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. این حوزه با نظارت بر قدرت، تقویت سرمایه اجتماعی، ترویج فرهنگ حقوق شهروندی، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و توسعه فرهنگ گفت‌وگو، نقش بی‌بدیلی در ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر، آگاه‌تر و پایدارتر ایفا می‌کند. بدون جامعه مدنی پویا و مسئول، و بدون دولتی که وظایف خود را در قبال این حوزه حیاتی به درستی انجام دهد، امکان شکل‌گیری حکمرانی خوب و توسعه متوازن به شدت محدود خواهد بود.

آینده جامعه ما در گرو مشارکت همگانی و مسئولیت‌پذیری جمعی است. هر یک از ما، به عنوان شهروندانی آگاه و فعال، می‌توانیم با حضور در نهادهای مدنی، پیگیری حقوق خود و دیگران، نظارت سازنده بر عملکرد نهادهای عمومی و تقویت روحیه همکاری و همبستگی اجتماعی، به ساخت جامعه‌ای بهتر کمک کنیم. تغییر اجتماعی از گام‌های کوچک ما آغاز می‌شود؛ از مشارکت در انجمن‌های محلی، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، ترویج فرهنگ گفت‌وگو و احترام به تکثر و تنوع. امروز فرصت ماست که با درک عمیق‌تر از نقش و مسئولیت‌های خود، دست در دست یکدیگر، جامعه‌ای آباد، آزاد و پایدار بسازیم. این راه شاید دشوار باشد، اما با اراده جمعی، باور به توانمندی‌های خود و تعهد به ارزش‌های انسانی، می‌توانیم به آرمان‌های مشترکمان دست یابیم. آینده‌ای روشن‌تر در انتظار ماست، اما تنها در صورتی که امروز مسئولیت آن را بپذیریم و گام برداریم.

محمدعلی سوره
@KhatNegaar

بودجه علیه عدالت؛ کالبدشکافی فرسایش قدرت خرید و رسالت نمایندگان ملت

با نزدیک شدن به موعد بررسی و تصویب لایحه بودجه کشور در مجلس شورای اسلامی، چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران و تضاد میان ارقام بودجه با واقعیت‌های معیشتی جامعه بار دیگر به کانون تحلیل‌های کارشناسی بازگشته است. نقد بنیادین وارد بر فرآیند بودجه‌ریزی، بی‌توجهی ملموس به حمایت از جایگاه طبقه متوسط و اقشار حقوق‌بگیر است؛ موضوعی که فراتر از یک بن‌بست محاسباتی، پیامدهای عمیقی بر ثبات اجتماعی و عدالت توزیعی به دنبال دارد.

مطابق با تکالیف قانونی صریح، ازجمله ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و اسناد برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان را حداقل به میزان نرخ تورم سالانه افزایش دهد. این الزام قانونی نه یک انتخاب مدیریتی، بلکه ابزاری برای تضمین حق معیشت است. با این حال، واکاوی بودجه‌های سنواتی اخیر نشان‌دهنده نوعی سرکوب مالی دستمزدها است؛ به‌طوری‌که همواره شکاف معناداری میان نرخ تورم واقعی و ضریب افزایش حقوق وجود دارد. این ناترازی که در آن درآمدها با سرعتی بسیار کمتر از هزینه‌های زندگی رشد می‌کنند، منجر به سقوط تدریجی طبقه متوسط به دهک‌های پایین و تشدید نابرابری‌های ساختاری شده است.

آسیب‌پذیرترین قربانیان این سیاست‌های تورم‌زا، بازنشستگان هستند که با دریافت مستمری‌های ثابت، در برابر موج تورم و کاهش ارزش پول ملی هیچ‌گونه مقاومتی ندارند. این قشر که سال‌ها در خدمت کشور بوده‌اند، اکنون با پس‌اندازهایی که روزبه‌روز ارزش خود را از دست می‌دهند، در تنگنای معیشتی قرار گرفته‌اند. فاصله میان مستمری بازنشستگان و هزینه‌های ضروری زندگی، به‌ویژه هزینه‌های درمانی که با افزایش سن بر حجم آن افزوده می‌شود، آنان را به حاشیه فقر رانده است. این وضعیت نه‌تنها نقض آشکار عدالت بین‌نسلی است، بلکه موجب فرسایش اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی و پیمان میان دولت و شهروندان می‌شود.

در لایحه بودجه، اولویت‌بندی منابع غالباً بر مبنای ضرورت‌های سیاسی-کالبدی همچون پروژه‌های عمرانی کلان و تقویت نهادهای حاکمیتی استوار است و سهم رفاه عمومی در حاشیه قرار می‌گیرد. این رویکرد که توسعه سخت‌افزاری را بر امنیت معیشتی ترجیح می‌دهد، زمینه‌ساز فرسایش سرمایه اجتماعی می‌گردد. از منظر آسیب‌شناسی، اتکا به پیش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه از متغیرهای کلان و غلبه چانه‌زنی‌های سیاسی بر شاخص‌های رفاه ملی، برآیند تخصیص منابع را ناکارآمد ساخته است.

در این معادله، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقشی محوری دارند. آنان طبق اصول ۷۶ و ۸۸ قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارند و به‌موجب اختیارات قانونی خود در بررسی و تصویب بودجه، می‌توانند در جابه‌جایی ردیف‌های بودجه‌ای، اصلاح اولویت‌ها و تخصیص منابع نقش تعیین‌کننده ایفا کنند. این اختیار که امکان اصلاح، حذف یا افزودن ردیف‌های بودجه‌ای را فراهم می‌آورد، ابزاری قدرتمند برای تحقق عدالت توزیعی است.

نمایندگان ملت باید با بررسی دقیق ردیف‌های بودجه و شناسایی هزینه‌های تجملی، پروژه‌های نیمه‌تمام بی‌توجیه و اعتبارات فاقد شفافیت، منابع را از بخش‌های غیرضروری به رفاه عمومی منتقل کنند. استفاده از ظرفیت دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند مبنایی علمی برای این اصلاحات فراهم آورد. حمایت از قدرت خرید مردم و بازنشستگان باید در راس اولویت‌های بودجه‌ای قرار گیرد و نمایندگان باید با قاطعیت بر تخصیص منابع کافی برای همسان‌سازی واقعی دستمزدها و مستمری‌ها با تورم پافشاری کنند. مسئولیت تاریخی آنان در این مقطع حساس، فراتر از تصویب صرف یک سند مالی است؛ سکوت در برابر تخصیص‌های ناعادلانه، به معنای مشارکت در فرسایش بیشتر قدرت خرید مردم و تعمیق شکاف میان ملت و حاکمیت است.

تحقق عدالت بودجه‌ای تنها در صورتی میسر است که مجلس از نقش تشریفاتی خارج شده و با استفاده کامل از اختیارات قانونی خود در اصلاح و جابه‌جایی ردیف‌های بودجه، بر اولویت‌دهی به رفاه عمومی پافشاری کند. بدون این شجاعت و بدون مقابله با رانت‌خواری و هزینه‌کردهای غیرمولد، بودجه سالانه تنها ابزاری برای استمرار بوروکراسی دولتی باقی خواهد ماند و شکاف میان ملت و حاکمیت را عمیق‌تر خواهد کرد. اصلاح این روند، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه گامی حیاتی برای بازگرداندن امید به سفره‌های خانوارهای ایرانی و احترام به کسانی است که عمری در خدمت این مرز و بوم بوده‌اند.

محمدعلی سوره
@KhatNegaar

هاکان فیدان: تجلی دکترین امنیت ملی ترکیه

حضور هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه با پیشینۀ کُردی، در راس سیاست خارجی و اتخاذ مواضع سخت علیه گروه‌های کُرد سوریه، برای بسیاری پارادوکسی جالب است. این موقعیت بازتاب دکترین تاریخی ترکیه است که اولویت را به «حاکمیت ملی و امنیت دولت-ملت» می‌دهد. درک این دکترین، کلید فهم نقش فیدان و چالش‌هایی است که با آن روبه‌رو است. اما این فهم نباید مانع از پرسش‌های انتقادی شود: آیا پذیرش کامل چنین دکترینی، بدون تلاش برای تعدیل یا اصلاح آن، قابل توجیه است؟

مسیر صعود فیدان از ریاست MIT به وزارت خارجه نشان‌دهندۀ این واقعیت است که نظام سیاسی ترکیه بر پایۀ هویت ملی واحد بنا شده است. افرادی که به مقام‌های عالی می‌رسند، باید منافع ملی را آن‌گونه که دولت تعریف می‌کند، دنبال کنند. فیدان با پذیرش این چارچوب و اثبات شایستگی حرفه‌ای خود، به این جایگاه رسیده است. اما این صعود پرسش مهمی مطرح می‌کند: آیا رسیدن به قدرت در چنین نظامی مستلزم تسلیم کامل در برابر همۀ جنبه‌های آن است؟ آیا نمی‌توان از درون تلاش کرد تا سیاست‌ها را انسانی‌تر کرد؟

مواضع فیدان دربارۀ نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) که آنکارا آن‌ها را مرتبط با PKK می‌داند، از منظرهای مختلف قابل تحلیل است. از منظر امنیت ملی ترکیه، دولت نگرانی‌های امنیتی مشروعی دارد. PKK از دهۀ ۱۹۸۰ درگیری‌های مسلحانه‌ای با ترکیه داشته که هزاران کشته برجای گذاشته است. از این منظر، جلوگیری از تشکیل پایگاه نظامی در مرزها یک اولویت امنیتی منطقی است.

اما نگرانی‌های امنیتی مشروع، همه چیز را توجیه نمی‌کنند. از منظر کُردهای سوریه، SDF نقش حیاتی در شکست داعش ایفا کرد و ساختارهای خودگردانی ایجاد کرده که بسیاری آن را مدل مشروع حکمرانی محلی می‌دانند. مشکل اساسی این است که سیاست فیدان—و دولت ترکیه به‌طور کلی—هیچ تمایزی میان تروریسم و مطالبات سیاسی مشروع قائل نمی‌شود. هر نوع سازمان‌دهی کُردی مستقل، حتی آن‌هایی که از روش‌های دموکراتیک استفاده می‌کنند، به‌عنوان تهدید امنیتی تلقی می‌شوند. این رویکرد افراطی، حقوق سیاسی و فرهنگی میلیون‌ها کُرد را نادیده می‌گیرد.

جملۀ فیدان—«با کُردهای سوریه مشکلی نداریم؛ با سازمان‌های مسلح مرتبط با تروریسم مشکل داریم»—در ظاهر منطقی است، اما در عمل این تفکیک معنای چندانی ندارد، چرا که آنکارا عملاً هر نوع نهاد کُردی مستقل را «تروریستی» می‌خواند. این نوع رویکرد، که هیچ فضایی برای مطالبات سیاسی مشروع باقی نمی‌گذارد، خود به تداوم چرخۀ خشونت دامن می‌زند.

فیدان توانسته از طریق دیپلماسی و فشار نظامی دستاوردهایی برای ترکیه کسب کند: کاهش تهدیدات مرزی و افزایش نفوذ در سوریه. از منظر مسئولیت‌های ملی او، این‌ها نتایج قابل دفاعی هستند. اما این «موفقیت‌ها» با هزینه‌های سنگینی همراه بوده‌اند: جابه‌جایی هزاران غیرنظامی، تخریب زیرساخت‌ها، و تضعیف نیرویی که شجاعانه با داعش جنگید. پرسش انتقادی این است: آیا این هزینه‌های انسانی در محاسبات فیدان جایگاهی دارند؟ آیا او تلاش کرده تا روش‌های کم‌هزینه‌تری برای تأمین امنیت ترکیه بیابد؟

انتقادهای تندی که برخی منتقدین از جمله سری سکیک، نمایندۀ HDP، به فیدان کرده اند—که گفت «بستگان کُردت شرمسارند» و «به جای دمشق به روژاوا برو»—نشان‌دهندۀ عمق تقابل دیدگاه‌هاست. این انتقادها بازتاب تنش میان دو رویکرد بنیادین است: رویکرد دولت-ملت که امنیت ملی و تمامیت ارضی را در اولویت می‌داند، و رویکرد حقوق اقلیت‌ها که خواهان شناسایی هویت‌های چندگانه و حق خودمختاری است.

هر دو دیدگاه دارای استدلال‌های قابل فهم هستند، اما باید پرسید: چرا باید این دو رویکرد لزوماً متضاد باشند؟ آیا امنیت ملی تنها از طریق سرکوب قابل تأمین است یا می‌توان از طریق گفتگو، به رسمیت شناختن حقوق و ایجاد مکانیسم‌های خودمختاری به امنیت پایدارتری رسید؟ تجربۀ تاریخی نشان داده که سیاست‌های صرفاً امنیتی معمولاً به چرخه‌های بی‌پایان خشونت منجر می‌شوند، نه به صلح پایدار.

موقعیت فیدان پرسش‌های مهمی دربارۀ رابطۀ میان ساختار و عاملیت فردی مطرح می‌کند. درست است که او در چارچوب نظامی عمل می‌کند که قواعد سختگیرانه‌ای دارد، اما این ساختار او را به ربات بی‌اراده تبدیل نکرده است. همواره گزینه‌های دیگری وجود داشته: استعفا در اعتراض به سیاست‌های افراطی، تلاش برای تعدیل سیاست‌ها از درون، یا حداقل اتخاذ رویکردی انسانی‌تر در اجرا.

محمدعلی سوره
@KhatNegaar

یمن و سودان؛ عرصه نبرد نیابتی ریاض و ابوظبی در نظم نوین منطقه‌ای

در سال‌های اخیر، هم‌پیمانی راهبردی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، که زمانی ستون ثبات محافظه‌کارانه در خلیج فارس تلقی می‌شد، در عمل به عرصه‌ای برای رقابتی پنهان اما عمیق تبدیل شده است. این رقابت، که در پرونده‌هایی مانند یمن و سودان به وضوح عیان گشته، از سطح یک اختلاف تاکتیکی فراتر رفته و به تعارضی راهبردی درباره‌ی ماهیت قدرت و نفوذ در خاورمیانه و شاخ آفریقا بدل شده است. درک این مناقشه تنها با نگاه به درگیری‌های میدانی ممکن نیست؛ بلکه باید آن را در چارچوب گذار گسترده‌تر نظم قدرت در منطقه و تقابل دو مدل متفاوت حکمرانی تحلیل کرد.

صحنه نخست این رقابت، یمن است. عربستان سعودی، با اولویت امنیت مرزهای جنوبی خود، عمدتاً به دنبال «دولت‌سازی» و ایجاد یک حکومت مرکزی باثبات در صنعا است. ریاض حل نهایی بحران را در وجود دولتی می‌داند که بتواند بر سراسر قلمرو رسمی یمن حاکمیت داشته و تهدیدات امنیتی را مهار کند. در مقابل، امارات به استراتژی «شبکه‌سازی قدرت» روی آورده است. ابوظبی کمتر به ایجاد یک دولت متمرکز و قدرتمند علاقه‌مند است و بیشتر بر کنترل دارایی‌های راهبردی مانند بنادر حیاتی (مانند عدن و المکلا)، مسیرهای دریایی و ایجاد نفوذ از طریق نیروهای نیابتی محلی مانند شورای انتقالی جنوب (STC) تمرکز دارد.

برای امارات، تضعیف ساختار دولت مرکزی لزوماً یک مشکل نیست، بلکه می‌تواند فرصتی برای نفوذ کم‌هزینه‌تر و انعطاف‌پذیرتر از طریق شبکه‌ای از متحدان محلی باشد. این تفاوت بنیادین در نگاه، باعث شده تا اگرچه دو کشور در ابتدا در ائتلافی علیه انصارالله همپیمان بودند، اما به تدریج در میدان به رقبایی تبدیل شوند که گاه منافعشان در تعارض مستقیم قرار می‌گیرد.

اما نقطه اوج و انفجار این رقابت پنهان در سودان رخ داده است. در این کشور، خطوط تقابل به وضوح ترسیم شده‌اند. عربستان سعودی، همراه با مصر، عمدتاً از ارتش ملی سودان حمایت می‌کند. دلیل این حمایت، اولویت ثبات در کشوری است که کرانه شرقی دریای سرخ را در اختیار دارد؛ مسیری حیاتی برای تجارت انرژی و امنیت ملی ریاض. پشتیبانی از یک ساختار دولتی رسمی و ارتش منظم، با مدل کلاسیک امنیت‌محور عربستان همخوانی دارد. در سوی دیگر، امارات (و تا حدی مصر در پارادوکسی آشکار) از نیروهای واکنش سریع (RSF) به رهبری محمد حمدان دقلو حمایت می‌کند. برای ابوظبی، RSF تنها یک گروه شبه‌نظامی نیست، بلکه ابزاری برای دسترسی به منابع ارزشمند سودان مانند طلا، و نیز نفوذ اقتصادی و امنیتی در قلب شاخ آفریقا و کریدور شمال-جنوب قاره است. این حمایت، امارات را در موقعیتی قرار داده که می‌تواند از طریق یک بازیگر غیردولتی قدرتمند، بر تحولات سودان و منطقه اثر بگذارد، بدون آنکه مسئولیت مستقیم حکومت بر قلمرویی را بپذیرد.

در پشت این تقابل میدانی، یک تفاوت راهبردی بزرگتر نهفته است: تقابل دو مدل اعمال قدرت. از یک سو، مدل دولت‌محور عربستان سعودی قرار دارد که بر پایه‌ی حاکمیت رسمی دولت‌-ملت‌ها، ثبات مرزهای بین‌المللی، و دیپلماسی کلاسیک مبتنی بر اتحاد با حکومت‌های متمرکز استوار است. از سوی دیگر، مدل شبکه‌محور امارات قابل مشاهده است که در آن قدرت نه از طریق حکمرانی مستقیم، بلکه از طریق کنترل گره‌های حیاتی مانند بنادر، شرکت‌های لجستیکی و امنیتی خصوصی، و شبکهای از متحدان نیابتی و فراملی اعمال می‌شود. این مدل کمتر درباره حکومت کردن است و بیشتر درباره نفوذ و اثرگذاری از مجرای اقتصاد و امنیت غیردولتی است.

پیامد این رقابت، دگرگونی در معماری قدرت منطقه است. دوران اتحادهای یکپارچه و بلوک‌های ثابت عربی به سر آمده و جای خود را به آرایش‌های سیال‌تر و عملگرایانه‌تر داده است. در این نظم نوظهور، جنگ‌های تمام‌عبار کلاسیک کمتر محتمل به نظر می‌رسند و در عوض، شاهد گسترش «جنگ‌های ترکیبی» خواهیم بود: درگیری‌های نیابتی، رقابت‌های اقتصادی، جنگ اطلاعاتی و عملیات‌های سایبری که در آن مرز میان دولتی و غیردولتی محو می‌شود. یمن و سودان تنها پیش‌نمایش این آینده هستند. در این آینده، شبکه‌های قدرت غیرمتمرکز و فراملی می‌توانند به اندازه دولت‌های رسمی، و گاهی بیش از آن‌ها، در تعیین سرنوشت منطقه نقش داشته باشند. سکوت گذشته عربستان در قبال امارات دیگر پایدار نیست، و ابوظبی نیز خود را از یک متحد تابع به رقیبی جاه‌طلب تبدیل کرده است. نتیجه این تحول، خاورمیانه‌ای پیچیده‌تر، چندقطبی‌تر و با تعریف‌های جدیدی از قدرت و نفوذ خواهد بود.

محمدعلی سوره
@KhatNegaar

کریسمس در پرتو شکاف جهانی: از جشن جهانی تا واقعیت‌های قطبی‌شده

کریسمس، به عنوان جشن تولد حضرت عیسی (ع)، فراتر از یک مناسبت صرفاً دینی، به پدیده‌ای فرهنگی-اجتماعی با ابعاد جهانی تبدیل شده است. این رویداد، با نمادهایی چون چراغانی، هدیه‌دادن و گردهمایی‌های خانوادگی، در بستر جهانی‌شدن به شاخصی برای واکاوی تعامل پیچیده اقتصاد، سیاست و فرهنگ مبدل گشته است. با این حال، نحوه برگزاری و تجربه آن، آیینه تمام‌نمای شکاف عمیق میان مناطق مختلف جهان است.

در جوامع مرفه و باثبات،کریسمس کارکردی چندلایه می‌یابد. از یک سو، موتور محرک اقتصادی قدرتمندی است که چرخه مصرف را تشدید می‌کند و به بازتولید نظام سرمایه‌داری مصرف‌محور کمک می‌نماید. از سوی دیگر، بستری برای تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام جمعی فراهم می‌آورد. مراسم جمعی، سنت‌های خانوادگی و نمایش‌های عمومی، همگی به بازتعریف هویت جمعی و تحکیم پیوندهای اجتماعی می‌انجامند. در این بستر، کریسمس به "نماد فرهنگی مشترک" تبدیل می‌شود که تعلق به یک جامعه فراملی را تداعی می‌کند.

در مقابل،در مناطقی مانند خاورمیانه که درگیر جنگ‌های داخلی و نیابتی، ناامنی غذایی، بحران‌های اقتصادی ساختاری و آوارگی گسترده است، کریسمس شکلی کاملاً متفاوت و اغلب تلخ به خود می‌گیرد. در اینجا، جشن نه یک امکان همگانی، که عملی متأثر از شرایط اضطراری است. برگزاری مراسم، اگر ممکن باشد، عموماً محدود به فضاهای خصوصی، کوچک و گاه پنهانی است و بیشتر معنایی از مقاومت فرهنگی و حفظ هویت در میان جوامع مسیحی تحت ستم را حمل می‌کند. این وضعیت، تضاد ویرانگر میان ادعاهای جهانی‌شدن فرهنگی و واقعیت‌های سیاسی-امنیتی را عریان می‌سازد. شادی و امید، که ماهیت اصلی این جشن است، تحت الشعاع نیازهای اولیه‌ای چون امنیت جانی، غذا و سرپناه قرار می‌گیرد.

این پارادکس از چند منظر مورد توجه است:۰

· از منظر اقتصادی: رونق مصرف و تشویق به هزینه‌کرد در یک سو، در مقابل مبارزه برای تأمین مایحتاج اولیه و بقا در سوی دیگر.

· از منظر امنیتی: برگزاری آزادانه و عمومی مراسم در فضایی امن در مقابل برگزاری محدود، محتاطانه و تحت نظارت در سایه تهدیدهای دائمی.

· از منظر اجتماعی-فرهنگی: تقویت همبستگی و تجربه اشتراک جمعی در مقابل تکیه بر مراسم به عنوان عاملی برای تاب‌آوری و حفظ امید در میان جوامع پراکنده و تحت فشار.

نتیجه‌گیری: فراتر از یک جشن، آیینه جهان نابرابر
کریسمس امروز بیش از هر زمان دیگری،پارادوکس جهان معاصر را نمایندگی می‌کند: از یک سو، نماد پیوند و اشتراک فرهنگی در مقیاس جهانی و از سوی دیگر، عیان‌کننده عمیق‌ترین شکاف‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی. این جشن نشان می‌دهد که جهانی‌شدن فرهنگ، زمانی که از مسیر عدالت اجتماعی، صلح پایدار و حکمرانی خوب عبور نکند، می‌تواند به نمایشی تهی و دوگانه تبدیل شود. کریسمس برای میلیون‌ها انسان در مناطق بحران‌زده، نه یک جشن سرور، که تلنگری دردناک بر نابرابری‌های ساختاری حاکم بر نظام بین‌الملل است. در حقیقت، نور چراغان‌های کریسمس در شهرهای ثروتمند، سایه‌های جنگ و فقر در دیگر نقاط جهان را پررنگ‌تر می‌کند. تا زمانی که بنیادهای این نابرابری‌ها مورد چالش قرار نگیرد، حتی جهانی‌ترین مناسبت‌ها نیز قادر به پوشاندن شکاف بین آرمان‌های انسانی و واقعیت‌های خشن جوامع بشری نخواهند بود.

محمدعلی سوره
@KhatNegaar

ونزوئلا در بحران: فروپاشی اقتصادی و تنش نظامی با آمریکا

ونزوئلا امروز در بحران تاریخی و بی‌سابقه‌ای قرار دارد؛ کشوری که زمانی با بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان ثروتمند بود، اکنون با فروپاشی اقتصاد، فساد گسترده و مهاجرت میلیونی روبه‌رو است. وابستگی بیش از ۹۵ درصدی به نفت، سوءمدیریت اقتصادی، سیاست‌های پوپولیستی و تضعیف نهادهای دموکراتیک، کشور را در مسیری قرار داد که هر شوک خارجی می‌تواند آن را به پرتگاه بی‌ثباتی بکشاند.
سیاست‌های چاوز و مادورو، از کنترل قیمت‌ها و ارز چندنرخی گرفته تا ملی‌سازی گسترده صنایع، تولید داخلی را فلج کرد، سرمایه‌گذاری را متوقف نمود و شرکت نفت دولتی PDVSA را از کارآمدترین شرکت منطقه به صنعتی فروپاشیده تبدیل کرد. چاپ بی‌رویه پول، ابرتورم بی‌سابقه و کاهش شدید ارزش بولیوار، زندگی روزمره مردم را فلج کرده است. کمبود مواد غذایی، دارو، فروپاشی نظام آموزشی و بهداشتی، و خروج بیش از هفت میلیون نفر، پیامدهای مستقیم این سیاست‌هاست.

بحران سیاسی با سرکوب اپوزیسیون و محدودسازی پارلمان همراه شد. بقای رژیم مادورو تا حد زیادی مرهون حمایت ارتش و امتیازات اقتصادی گسترده به فرماندهان نظامی است. در مقابل تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، روسیه، چین و کوبا با سرمایه‌گذاری و حمایت سیاسی، مادورو را در قدرت نگه داشته‌اند.

در ۳ ژانویه ۲۰۲۶، وضعیت به اوج رسید: آمریکا اعلام کرد که مادورو و همسرش توسط نیروهای آمریکایی دستگیر و از کشور خارج شده‌اند و گزارش‌هایی از انفجارها و پروازهای مشکوک در کاراکاس منتشر شد. دولت ونزوئلا این اقدامات را تهاجم خارجی خواند و وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. سرنوشت مادورو هنوز نامشخص است و واکنش‌های جهانی متناقض بوده است؛ روسیه و چین خواستار خروج فوری نیروهای خارجی، و کشورهای آمریکای لاتین و اتحادیه اروپا خواهان گذار دموکراتیک و حل سیاسی بحران هستند. اپوزیسیون داخلی با شکاف‌های درونی و فقدان حمایت ارتش، توانایی به‌دست گرفتن قدرت واقعی را ندارد.
این بحران نشان می‌دهد که کشوری با اقتصاد و نهادهای ضعیف، حتی در برابر کوچک‌ترین تنش‌های خارجی نیز آسیب‌پذیر است. فروپاشی خدمات عمومی، رشد بیماری‌ها و سوءتغذیه، مهاجرت نسل جوان و نابودی فرصت‌های اقتصادی، ونزوئلا را به نمونه هشداردهنده‌ای برای جهان تبدیل کرده است.

ثروت منابع طبیعی بدون حکمرانی شفاف، نهادهای قدرتمند و اقتصاد متنوع، نه تنها تضمینی برای رفاه نیست، بلکه می‌تواند به ابزاری برای فساد، سرکوب، فروپاشی اجتماعی و هرج‌ومرج ملی تبدیل شود.

ونزوئلا نشان داد که حتی کشورهایی با منابع عظیم، اگر ساختارهای بنیادی دولت و جامعه‌شان ضعیف باشد، در برابر سوءمدیریت داخلی و فشارهای خارجی شکننده‌اند. پیام این بحران روشن است: ثروت نفت و منابع طبیعی بدون مسئولیت‌پذیری، شفافیت و نهادسازی قوی، می‌تواند جامعه را به پرتگاه فروپاشی بکشاند و نسل‌ها را در فقر و ناامنی گرفتار کند. جهان نمی‌تواند این هشدار را نادیده بگیرد؛ فروپاشی ونزوئلا نه یک فاجعه محلی، بلکه یک درس جهانی است.

محمدعلی سوره
@KhatNegaar

عمل‌گرایی ترامپ؛ فاصله‌گیری تاکتیکی از اپوزیسیون ونزوئلا

سیاست ایالات متحده در قبال ونزوئلا، به‌ویژه در دوره دونالد ترامپ، همواره نمونه‌ای شاخص از غلبه عمل‌گرایی بر تعهدات سیاسی و ایدئولوژیک بوده است. اظهارات اخیر ترامپ درباره ماریا کورینا ماچادو، از چهره‌های برجسته اپوزیسیون ونزوئلا، و هم‌زمان اشاره او به امکان همکاری با مقاماتی از درون ساختار قدرت مادورو، بار دیگر این الگو را برجسته کرده است. این موضع‌گیری را نمی‌توان صرفاً در قالب «خیانت به اپوزیسیون» توضیح داد، بلکه باید آن را در چارچوب محاسبات تاکتیکی و مدیریت هزینه–فایده در سیاست خارجی آمریکا تحلیل کرد.

ترامپ صراحتاً اعلام کرده که ماچادو «حمایت و احترام کافی در داخل ونزوئلا ندارد». این گزاره، فارغ از داوری ارزشی درباره آن، نشان‌دهنده معیار اصلی واشینگتن در انتخاب شرکای سیاسی است: توان اعمال قدرت و مشروعیت میدانی. تجربه‌های پیشین آمریکا در خاورمیانه و آمریکای لاتین نشان داده است که حمایت از اپوزیسیون‌هایی که فاقد انسجام اجتماعی یا کنترل واقعی بر ساختارهای داخلی هستند، اغلب به بی‌ثباتی طولانی‌مدت و افزایش هزینه‌های مداخله منجر شده است.

تجربه عراق پس از سقوط صدام حسین نمونه بارز این واقعیت است؛ حمایت آمریکا از گروه‌هایی که پایگاه اجتماعی محدودی داشتند، نه تنها به دموکراسی پایدار نینجامید، بلکه به یک دهه بی‌ثباتی، خشونت فرقه‌ای و ظهور تروریسم منجر شد. از این منظر، فاصله‌گیری ترامپ از ماچادو نه یک تصمیم احساسی، بلکه تلاشی برای پرهیز از تکرار الگوهای پرهزینه گذشته تلقی می‌شود.

هم‌زمان، اشاره ترامپ به پیام‌ها یا اطمینان‌هایی از سوی برخی مقامات دولت مادورو ـ از جمله معاون او ـ درباره آمادگی برای همکاری، بیانگر وجه دیگر این عمل‌گرایی است.

در منطق سیاست قدرت، مذاکره یا تعامل با بخشی از ساختار حاکم، حتی اگر از نظر اخلاقی یا گفتمانی متناقض به نظر برسد، می‌تواند راهی برای کنترل گذار سیاسی، جلوگیری از فروپاشی نهادی و مهار پیامدهای منطقه‌ای باشد. گزارش‌های رسانه‌ای معتبر نیز نشان می‌دهند که این ادعاهای «همکاری» هنوز قطعی و عملی نشده و حتی با مواضع علنی ضدآمریکایی همان مقامات در تعارض است؛ موضوعی که نشان می‌دهد این اظهارات بیش از آنکه بیان توافقی تثبیت‌شده باشد، بخشی از جنگ روانی و فشار سیاسی است.

در این چارچوب، کنار گذاشتن نمادین ماچادو ـ با وجود حمایت آشکار او از سیاست‌های آمریکا و حتی اقدامات نمادین مانند تقدیر از ترامپ ـ حامل پیامی روشن برای اپوزیسیون ونزوئلاست: حمایت واشینگتن نه بر پایه وفاداری سیاسی، بلکه بر اساس ارزیابی لحظه‌ای از کارآمدی و امکان مدیریت بحران تعریف می‌شود. این پیام، فراتر از ونزوئلا، برای سایر اپوزیسیون‌هایی که به پشتیبانی خارجی امید بسته‌اند نیز اهمیت دارد. تجربه نشان می‌دهد که آمریکا، به‌ویژه در رویکرد ترامپی، از تغییر ناگهانی شرکا یا بازتعریف اولویت‌ها ابایی ندارد، اگر چنین تغییری هزینه‌های مستقیم یا غیرمستقیم را کاهش دهد.

البته این رویکرد تنها ویژه سیاست خارجی آمریکا نیست؛ تاریخ روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ—از شوروی سابق تا چین و روسیه امروز—همگی در لحظات بحرانی، منافع استراتژیک را بر تعهدات ایدئولوژیک ترجیح داده‌اند. آنچه این تجربه را آموزنده می‌کند، سرعت و علنی بودن این تغییر موضع است که پنهان‌کاری‌های دیپلماتیک معمول را کنار گذاشته است.

در جمع‌بندی، فاصله‌گیری تاکتیکی ترامپ از اپوزیسیون ونزوئلا درس مهمی دارد: در سیاست بین‌الملل، وفاداری به ارزش‌های اعلام‌شده همواره در برابر منافع واقعی شکننده است. این رویکرد اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت ابزار فشار مؤثری باشد، اما در بلندمدت می‌تواند به بی‌اعتمادی عمیق‌تر نیروهای داخلی، تضعیف اپوزیسیون‌های وابسته به خارج و پیچیده‌تر شدن مسیر گذار سیاسی در کشورهایی مانند ونزوئلا منجر شود.

این واقعه هشداری روشن برای اپوزیسیون‌های سایر کشورها نیز هست: نباید سرنوشت خود را صرفاً به شعارهای حمایتی هیچ قدرت خارجی—چه غربی و چه شرقی—گره زد. تجربه ماچادو نشان می‌دهد که حتی نزدیک‌ترین متحدان ظاهری نیز می‌توانند در عرض چند ماه یا حتی هفته، بر اساس محاسبات تاکتیکی، کنار گذاشته شوند. اپوزیسیون‌های پایدار آن‌هایی هستند که بر پایگاه اجتماعی واقعی، مشروعیت داخلی و توان سازمان‌دهی مستقل تکیه دارند، نه بر امید به مداخله خارجی. سؤال اساسی این است: آیا دموکراسی را می‌توان با ابزارهای سرد عمل‌گرایی صادر کرد، یا خود این رویکرد، بذر شکست پروژه‌های دموکراسی‌خواهانه در جهان جنوب را در خود دارد؟

محمدعلی سوره
@KhatNegaar