استاندارد، ابزار بخش خصوصی یا بازوی حاکمیت؟

یادداشت امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در پنجاه‌وهفتمین شماره فصل‌نامه نگاه نافذ (انجمن شرکت‌های بازرسی فنی ایران)، پاییز ۱۴۰۳

«در ایران، عموما بخش‌هایی از حاکمیت به این تشخیص می‌رسند که در حوزه‌ی خاصی نیاز به استاندارد وجود دارد، پس خود رأسا کمیته فنی تشکیل داده و چند دعوتنامه صادر کرده و دست آخر هم معمولا یکی از استانداردهای بین‌المللی یا ملی کشور دیگری را وارد کرده و ترجمه می‌کنند. در بسیاری موارد حتی عضویت در کمیته فنی صرفا در جهت سنگین کردن رزومه شرکت‌کنندگان بوده و عملا جلسات کمیته فنی تا حد زیادی از بار محتوایی تهی است و فقط فرآیندی بروکراتیک است که باید روند اداری آن درست طی شود. اما استاندارد در جهان ابزار بخش خصوصی است که فضای رقابتی، محیط رشد و توسعه آن است. پس چه بهتر که حاکمیت به جای تدوین و ابلاغ صدها استاندارد در سال، از دخالت‌های مکرر خود در اقتصاد کاسته و در بهبود محیط کسب‌وکار کوشا باشد تا استاندارد و استانداردسازی هم در کشور صورت خودکنترل و پویا توسعه یابد.»

🔴با اصلاح رویه‌های فعلی، امکان کاهش کربن تا ۵ برابر تعهدات بین‌المللی وجود دارد/ ویدئو

🎥🔹توحید صدرنژاد، عضو کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران می‌گوید: با اصلاحاتی مانند از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده و اصلاح سیستم گرمایش منازل می‌توان تولید کربن را تا ۵برابر تعهدات جهانی کاهش داد.

🔹ویدئوی صحبت‌های عضو کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران را در لینک زیر ببینید:
https://otaghiranonline.ir/video/71606

@otaghiranonline

دهمین دوره همایش مبارزه با فساد، نوزدهم آذرماه (مصادف با هشتم دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد) با شعار «راست‌کرداری در کسب‌وکار*» توسط اتاق تهران و با محوریت کمیسیون حکمرانی سازمانی برگزار می‌شود.

بخش ابتدایی این همایش جنبه بین‌المللی دارد و با دعوت از سفرای کشورهای مختلف که در زمینه مبارزه با فساد دستاوردهای قابل توجهی داشته‌اند، برگزار می‌شود. بخش دوم همایش نیز شامل دو پنل تخصصی با موضوع «راست‌کرداری در کسب‌وکار» و «استانداردهای مرتبط با حکمرانی» خواهد بود. در این همایش سه مستند ترجمه شده از ICC و گزارش کامل حضور در همایش جهانی مبارزه با فساد در لیتوانی ارائه خواهد شد.

* Business Integrity

«یادداشت روز»
▪️چرا فساد بد است؟

✍️امین صدرنژاد، نایب‌رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران

🔺مدرنیته و عصر روشنگری در اروپا، با اندیشه‌های اندیشمندان بزرگی چون باروخ اسپینوزا 1 و امانوئل کانت2 در اسطوره‌زدایی از فراگفتارها، با ابزاری به نام دانش آغاز شد. کانت در کتاب نقد عقل محض3 در جواب این پرسش بنیادین که «چه چیزهایی را می‌توان دانست یا چه سوال‌هایی را می‌توان پاسخ داد؟» چنین نوشت که ما جهان را آنقدر می‌توانیم بشناسیم و از آن بدانیم که برایمان محسوس (شهودی، آبجکتیو) و قابل تجربه باشد. اسپینوزا نیز روایت هر رویدادی که با قوانین طبیعی ناسازگار باشد، را نقل قولی بی‌اساس یا بازنمایی استعاری یا تمثیلی آموزه‌ای اخلاقی تفسیر کرد.

🔺از این منظر در این یادداشت بر آنم که با نگاهی کاملا مادی، فیزیکی و آبجکتیو، به آثار تن دادن به فساد و مفهومی در تضاد با آن، یعنی راست‌کرداری4 بپردازم و از مفاهیم معنوی، متافیزیکی و سابجکتیو گذر کنم. من‌باب توضیح، سابجکتیو یا انتزاعی، هر آن چیزی است که در درون ذهن ما باشد و آبجکتیو یا شهودی، هر آن چیزی است که بیرون از ذهن ما باشد.

🔺اولین باری که شخصا با شرارت‌های دروغ و دروغ‌گویی با نگرشی شهودی آشنا شدم، تقریبا دو دهه از زندگی‌ام گذشته بود. موضوع از این قرار بود که مخاطب پرسش چرا دروغ بد است قرار گرفتم، اما بنا شد که پاسخ‌هایم از جنس پاسخ‌های فیزیکی و دنیوی باشد، نه آموزه‌های دینی، اخلاقی و آثار اخروی آن. دقیقا آنجا بود که برای اولین بار فهمیدم دروغ، اثری اجتماعی دارد به نام از میان رفتن اعتماد و از میان رفتن اعتماد، به مرور سبب فروپاشی یک جامعه ‌می‌شود.

🔺سال‌ها از آن پرسش گذشت تا در بهار امسال، در یکی از پنل‌های تخصصی بیست‌ویکمین دوره کنفرانس جهانی مبارزه با فساد با موضوع «توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط برای اجرای پایش و مشاوره در اقدام جامع مبارزه با فساد5 » شرکت کردم. موضوع بیشتر از آن جهت برایم جذاب بود که ۹۲ درصد از بنگاه‌های اقتصادی کشور SME 6 هستند و بنگاه اقتصادی من نیز در این دسته قرار می‌گیرد.

🔺از طرف دیگر SMEها به دلیل تعداد زیاد و گستردگی گستره‌ی فعالیت خود در جامعه، تأثیرگذاری بالایی بر تمامی مناسبات اجتماعی دارند. همچنین، تاب‌آوری SMEها در برابر تکانه‌های فضای کسب‌وکار کمتر از بنگاه‌های بزرگ است؛ خواه این تکانه‌ها متأثر از فساد باشد، خواه عوامل دیگر.

🔺در این پنل، دقیقا اولین جملاتی که در خصوص تأثیر فساد بر SMEها توسط سخنران نیجریه‌ای بیان شد،چنین بود: «فساد، در درجه‌ی اول اعتماد میان بنگاه اقتصادی و مشتریان را خدشه‌دار کرده و پس از آن، اعتماد میان مشتریان و همکاران وی [یعنی کل یک صنف] را خدشه‌دار ‌می‌کند»

👇ادامه این یادداشت را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:

https://news.tccim.ir/?78664

اقتصاد دولتی، به راست‌کرداری در بازار ضربه زده‌است

امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در دهمین دوره همایش مبارزه با فساد، ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۳

«دو ویژگی در نهاد بازار در ایران قدیم، ضامن راست‌کرداری بوده‌است. اول اینکه بازارها بر اساس ساختاری سندیکایی-پیشکسوتی شکل می‌گرفتند و دوم هم اینکه بازار دارای خاصیت خودتنظیم‌گری بر مبنای قواعد اخلاقی-دینی بوده‌است. اما به مرور ایجاد درآمدهای نفتی سبب شد که دولت در ایران نیاز خود به بازار را از دست بدهد و امروز در اقتصاد شبه‌کمونیستی ایران دولت به مانند شرکتی بسیار بزرگ بر بازار چیرگی و سیطره یافته و عملا با بازار به میل خود بازی می‌کند که نمود این امر را می‌توان در کسری‌های بودجه و تورم فزاینده تک‌تک این سال‌ها مشاهده کرد. پیام عادت دولت به جامعه در خلق تورم یک چیز بیشتر نیست: آن هم اینکه موتور تزریق فساد به جامعه توسط دولت با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد.»

الگوهای ارزش‌آفرینی اقتصاد چرخشی: گذر از اقتصاد خطی به چرخشی

مقاله توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در شماره ۱۴۸ ماهنامه آینده‌نگر، آذرماه ۱۴۰۳

«امروزه در حدود یک و نیم برابر ظرفیت زمین صرف برآوردن نیازهای بشر می‌گردد . این یعنی تمام منابع کره زمین تنها ظرفیت تامین نیازهای شش میلیارد نفر از جمعیت هشت و نیم میلیاردی سیاره ما را دارد. بنابراین در شرایطی که اقتصاد خطی ، منابع طبیعی را به شکل فزاینده کاهش داده و در پی تجمع پسماندها، اکوسیستم‌های طبیعی و سلامت موجودات زنده را در خطر انداخته، نیاز به تجدید نظر در اقتصاد خطی به عنوان یک سبک زندگی ضروری به نظر می‌رسد.»

«یادداشت روز»
▪️راست‌کرداری، قربانی چیرگی دولت بر بازار

✍️امین صدرنژاد، نایب‌رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران:

🔺در ایران امروز، به‌‌رغم وقوع انقلاب اسلامی، کاهش وابستگی به نفت و تحمیل تحریم‌ها به کشور، برای حدود شش دهه است که همچنان ادراکی بیمارگونه و شبه‌کمونیستی از اقتصاد در بسیاری از بوروکرات‌ها جاری است. در چنین اقتصادی، دولت و نهادهای وابسته‌ی به آن در قالبی شرکتی بسیار بزرگ، بر بازار چیرگی و سیطره یافته و با رفتارهای کارتلی و بدون رعایت هیچ یک از اصول رقابت با بخش خصوصی و شهروندان به میل خود بازی می‌کنند.

🔺به عبارتی، در این شیوه‌ی هماهنگی، دولت بزرگ‌ترین نقش‌آفرین بازار است که هیچ‌وقت ورشکست نمی‌شود و هر چقدر هم که درآمدهایش با هزینه‌هایش نخواند، به علت انحصاری که در جریان مالی کشور دارد، راه برای خلق پول و جبران ابعاد و هزینه‌های فزاینده برایش باز است۷.

🔺در این اقتصاد به دلیل سرکوب بازار، راست‌کرداری در کسب‌وکار نیز تحت سرکوب قرار گرفته و به حاشیه می‌رود و دولت، خود تبدیل به عامل تزریق مداوم فساد به رگ‌های جامعه می‌شود؛ فسادی که خود را در شکل پدیده‌هایی مثل گوجه ارزان در محله‌ی رئیس‌جمهور، تعیین قیمت دلار توسط جمشید بسم‌اله، سلطان سکه، ارز جهانگیری، قیمت مصرف‌کننده، مبارزه با گران‌فروشان، چای دبش، ۲۰ میلیون لیتر سوخت گم‌شده و... نشان می‌دهد.

🔺پس راهکار برون‌رفت از شرایط کنونی توسط دولت یک چیز بیشتر نیست: دست کشیدن از لجاجت در برابر پذیرش قواعد علمی و اقتصاد و تجربیات موفق جهان. اصلا درک همین نکته از روی نیک‌خواهی و پند که «چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن»، اما این بار به جای کاستن مداوم از خدمات عمومی، از ابعاد متورم و تعدد دستگاه‌های خود کم کند.

🔺پس از آن است که مهار تورم، افزایش درجه‌ی آزادی بازار و خارج کردن اقتصاد از شرایط تحت سرکوب بر پایه‌ی احترام به حقوق مالکیت، حقوق رقابت و مشارکت نهادها می‌آید و این مسیر در لهستان، گرجستان، کره‌ی جنوبی و در آخرین نمونه در آرژانتین طی شده و به نتیجه رسیده‌است.

🔺در بخش خصوصی نیز تشکل‌گرایی اصل و اساس بازگشت راست‌کرداری به فضای کسب‌وکار است و پس از آن آغاز فرآیندهای مقررات‌زدایی و توسعه نهادهای تنظیم‌گر در جهت کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد (سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی) توسط تشکل‌ها در حوزه‌های تخصصی ضرورت‌هایی انکارناپذیر خواهند بود.

👇متن کامل یادداشت را در لینک زیر بخوانید:

https://news.tccim.ir/?78754

🔸ساده اما عمیق
 ✍️حسین سلاح‌ورزی

موضوع «پیوستن یا نپیوستن به FATF»، که البته در مورد جزئیات دقت و اعتبار این تعبیر می‌توان و باید بحث کرد، تقریبا شبیه هر تصمیم مهم و حساسی که حاکمیت باید برای مدیریت و مواجهه کشور با بحرانها می‌گرفته، تبدیل به بحث درازدامن دل‌آزاری شده که تظاهر به درگیری مخالفان و موافقان با جزئیات فنی در آن، حاصلی جز اتلاف وقت ندارد. اما روشن کردن ماهیت آن از جهت تعیین تکلیف ملت و حاکمیت حقیقتا مفید است.
خلاصه مطلب در مورد FATF و تاثیر آن بر تجارت خارجی ایران این است که اگر احیانا کسی پیدا شود که با وجود فضای کسب‌وکار بسیار نامناسب در ایران و مخاطرات اقتصاد کلان ناشی از سیاستهای پولی و ارزی کشور، همچنان علاقه‌مند به کار کردن با فعالان اقتصادی ایرانی باشد و فرض کنیم این علاقه چنان شدید باشد که فرد مذکور فرضی آماده باشد مخاطرات ناشی از تحریمهای ایالات متحده و احتمال بازگشت تحریمهای شورای امنیت را به‌جان بخرد؛ باید (به تعبیر عزیزان نسل z ) بعنوان «غول مرحله آخر» با این معضل مواجه شود که ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و تسویه بین‌المللی، حتی اگر تحریمهای آمریکا را نادیده بگیرند، بابت حضور ایران در لیست سیاه FATF، محدودیتهای بسیار شدیدی برای ارائه خدمات به ایرانیان و به طریق اولی برای کار کردن با نهادهای مالی ایرانی دارند.
موضوع خروج از لیست سیاه FATF البته نیازمند پیوستن ایران به برخی از معاهدات حقوقی بین‌المللی برای همکاری (قضایی و اطلاعاتی) در مبارزه با تامین مالی تروریسم و تکمیل اجرای توصیه‌های FATF در مورد تمهیدات ساختاری مبارزه با پولشویی در نظام بانکی کشور است. این البته شرط لازم است و شرط کافی نیست و در نهایت خروج از لیست سیاه، نه حسب یک تشریع متعین مبنی، بر انطباق شکلی وضعیت نظام بانکی و حقوقی کشور با مجموعه‌ای از شروط، بلکه بر اساس پذیرش ایران به عنوان کشوری با «رویکرد همکارانه» در مبارزه جهانی با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، از سوی «اعضای گروه اقدام مشترک» است.
در واقع فروکاستن بحث پیوستن یا نپیوستن به FATF به صدور یک یا چند حکم حاکمیتی یا تصویب قانون در مجمع تشخیص یا مجلس یا هر نهاد حاکمیتی دیگر، نازل ساختن موضوع و بحث است.
اما چرا پذیرفته شدن در FATF بعنوان کشوری با رویکرد همکارانه مهم است؟ به طور خلاصه به این دلیل که عدم دسترسی به خدمات نهادهای مالی بین‌المللی، صرفا به معنای از دست دادن یک مکانیزم «تسویه به مثابه انتقال پول میان حسابها» نیست؛ بلکه مکانیزمهای مالی در جهان مدرن، در چارچوب رویکرد فرآیندی به تضامن، با مکانیزمهای تضامنی درهم‌آمیخته شده‌اند و استفاده از خدماتی مانند بازرسی فنی، حمل و انبارداری، بیمه و ... نیز بدون دسترسی به نهادهای مالی بین‌المللی امکانپذیر نیست. تجربه‌هایی شبیه تعریف خط اعتباری مبتنی بر وجوه ناشی از صادرات نفت ایران به چین و یا تلاش برای اتصال شبکه پرداخت و تسویه کشور به شبکه میر (شبکه پرداخت و تسویه روسیه) نشان داده که بدون حضور نهادهای مالی بین‌المللی در معاملات فعالان اقتصادی کشور با اهالی کشورهای (به‌اصطلاح) همسو، در این تعاملات نیز چاره‌ای جز اتکا به رویکردهای بدوی، مانند تهاتر، وجود ندارد و عاقبت آن معاوضه ثروتهای بین‌نسلی مردم ایران با خدمات و کالاهای نامرغوب «کشورهای دوست و برادر» به صورت اجباری است.
ماجرا بسیار ساده و در عین حال بسیار عمیق است. بازیگران عرصه اقتصاد و سیاست بین‌الملل، نظام حکمرانی ایران را به عنوان یک «بازیگر نرمال» به رسمیت نمی‌شناسند. می‌توان راجع به حق و باطل این رویکرد سالها به اطناب سخن راند و حتی می‌توان متوهمانه کوشید با استناد به فلان یادداشت تفاهم با هندوراس یا مشارکت در ساخت بهمان نیروگاه در اتیوپی، اصل این ادعا را زیر سوال برد؛ اما در عالم واقع فعالان اقتصادی ایرانی، حتی وقتی دیگر در ایران کار نمی‌کنند، هزینه ریسک سیاسی ناشی از این وضعیت را خیلی واضح در صورت سود و زیان خود می‌بینند و این حکمرانان هستند که در شرایطی که این بار واقعا «سخت و حساس» است؛ باید یکبار برای همیشه تصمیم بگیرند آیا می‌خواهند به این مسیر ادامه دهند و پاسخگوی مردم در برابر هزینه‌ای باشند که تصمیمات‌شان به ملت و کشور تحمیل می‌کند یا می‌خواهند یک بار هم که شده به حکم «عقل سلیم» گردن نهند.

https://t.iss.one/HosseinSelahvarzi

سند توسعه صنعت بازیافت تدوین می‌شود

گزارش دیدار معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با هیئت‌مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۳

«مصرف مجدد کالاهای قابل بازگشت (لجستیک معکوس) در دنیا سابقه طولانی دارد و کشور ما نیازمند ایجاد ساز و کاری برای استفاده از این چرخه پر سود است. نظام حکمرانی مدیریت پسماند در کشور نیاز به بازبینی اساسی دارد و باید با استفاده از تجربیات کشورهای موفق در دنیا به این موضوع ورود کنیم. اصلاح برخی از فرایندها و مشارکت موثر دستگاه‌های مرتبط، فرهنگ‌سازی مناسب و استفاده از فناوری و روش‌های خلاقانه نیاز توسعه صنعت بازیافت است. تدوین سند توسعه این صنعت در دستور کار وزارت قرار دارد و در این راه از همفکری و پیشنهادات بخش خصوصی استقبال می‌کنیم.»

با این وضعیت چرا به دولت مالیات می‌دهیم؟

بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران

«وزیر نیرو اخطار می‌کند برق نداریم، برق خود را تأمین کنید. دیگری می‌گوید گاز نداریم، گاز خود را تأمین کنید. آب نداریم، آب خود را تأمین کنید. راه نداریم، برای خود راه بسازید.

با این وضعیت احتمالا کم‌کم به جایی می‌رسیم که بگویند امنیت هم نداریم، امنیت خود را تأمین کنید. پس نقش حاکمیت چیست؟ ما اصلا چرا به دولت مالیات می‌دهیم؟ که فقط این دولت بزرگ اداره شود؟»

🔺سایه دلال‌های رانتی زباله بر سر قائمشهر

👈🏻زینب رحیمی

زباله گاه قائمشهر یکی از معضلات مهم مازندران است. در روزهای گذشته تعدادی از شهروندان قائمشهر در استان مازندران به نحوه مدیریت پسماند این شهر اعتراض کردند.
در قائمشهر کوهی به ارتفاع ۵۰ متر در زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار بالا رفته است. شیرابه زباله های قائمشهر به آبهای زیرزمینی نفوذ می کند و وارد رودخانه تلار می شود.
زباله های قائمشهر مدت هاست دچار خودسوزی شده اند و دود ناشی از آن در منطقه پخش می شود.
بوی تعفن زباله گاه قائمشهر تا چند کیلومتر آن طرف تر استشمام می شود و موجب نارضایتی شهروندان شده است‌.

@sharghdaily
sharghdaily.com

🔴 مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی از دولت، التزام به قانون است


🎥👈آریا صادق‌نیت، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره چشم‌انداز اقتصاد 1404:

🔹انتظاری که بخش خصوصی از دولت چهاردهم و همه دولت‌ها دارد، التزام به قانون است.

🔹خیلی از مشکلات درنتیجه تصمیمات خلق‌الساعه ایجاد می‌شود که می‌توان با رعایت قانون جلوی این مشکلات گرفته شود.

🔹براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت باید در تصمیم‌های اقتصادی از نظر بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی استفاده کند.

🔹با تعدد و تکثر قوانین روبه‌رو هستیم و نیازی به قانون‌گذاری جدید نیست ولی آنچه بسیار لازم است، پایش قوانین و اجرای آنهاست.

🔹گفت‌وگو را در لینک زیر بخوانید:

https://otaghiranonline.ir/news/73584

@otaghiranonline

🔻اینکه صاحبان کسب و کار علی‌رغم تعطیلات مکرر و اجباریِ حکومت، مجبور باشند مالیات، حق بیمه، بهره مضاعف، حقوق دولتی و هزینه‌های سربار را بپردازند بر اساس کدام مکتب و اندیشه و ایدئولوژی قابل توجیه است آقای نهج‌البلاغه؟

https://t.iss.one/HosseinSelahvarzi

شعاع استقرار کلان‌شهرها، دشمن مشترک صنعت و محیط‌‌زیست

مقاله امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در شماره ۱۵۰ ماهنامه آینده‌نگر، بهمن‌ماه ۱۴۰۳

«شعاع استقرار کلان‌شهرها نه به نفع محیط‌زیست است و نه به نفع صنعت؛ چرا که از نظر محیط‌زیستی به هیچ عنوان باعث بهبود عملکرد صنایع یا کاهش آلودگی محیط‌زیست نمی‌شود، بلکه فقط آنها را از جلوی چشم دور می‌کند (این فواصل این پیام را منتقل می‌کند: می‌توانید محیط‌زیست را آلوده کنید، فقط دور از چشم ما در شهر آلوده کنید). از نظر اقتصادی هم صرفاً هزینه‌های لجستیک صنایع را بالا می‌برد و سبب ایجاد دافعه برای نیروی کار به منظور اشتغال در صنعت می‌گردد. چنان که اکنون در اکثر شهرک‌های صنعتی کشور کارگر ایرانی نایاب شده، حقوق کارگر به مراتب بالاتر از حقوق مصوب دولت بوده، رفت‌وآمد کارگران بسیار دشوار گردیده و تمایل به فعالیت در مشاغل کاذبی مانند تاکسی اینترنتی یا پیک موتوری در کلان‌شهرها به مراتب بیشتر اشتغال در شهرک‌های صنعتی است.»

🔻مغالطه هدایت نقدینگی
✍️حسین سلاح‌ورزی


🔳در ادبیات اقتصادی ایران، سیاست‌گذاران و برخی کارشناسان به‌طور مکرر از مفهوم «هدایت نقدینگی » به‌عنوان راهکاری برای رفع چالش‌های اقتصادی نام می‌برند.

این پیشنهادها با استناد به حجم نقدینگی کشور - که هم‌اکنون به حدود ۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده - مطرح می‌شود و مدعی است که با جهت‌دهی این حجم مالی به بخش تولید، می‌توان سرمایه‌گذاری مولد را افزایش داد و به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی دست یافت.
با وجود جذابیت ظاهری این ایده، با کمی بررسی می‌توان دریافت که این دیدگاه بر پایه‌ی برداشت نادرستی از مفهوم نقدینگی استوار است و از این‌رو، نه‌تنها از منظر اجرایی امکان‌پذیر نیست، بلکه از نظر اقتصادی نیز فاقد اعتبار است.

نقدینگی، که در علم اقتصاد تحت عنوان M2 تعریف می‌شود، مجموع اسکناس و مسکوکات در دسترس عموم، سپرده‌های دیداری و سپرده‌های مدت‌دار بخش خصوصی نزد نظام بانکی را شامل می‌شود.

در اقتصاد ایران، سهم اسکناس و مسکوکات در این مجموعه اندک (کمتراز ۱۰ درصد) است و بخش عمده‌ی آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند. برخلاف تصور عمومی، این سپرده‌ها انباشتی از وجوه نقد قابل‌استفاده نیستند، بلکه عمدتاً نتیجه‌ی فرآیند خلق اعتبار بانکی‌اند.
به عبارت دیگر، وقتی بانک‌ها وام اعطا می‌کنند، سپرده‌های جدیدی در حساب‌ها ایجاد می‌شود که خود به‌عنوان بخشی از نقدینگی ثبت می‌گردد. بنابراین، نقدینگی نه یک منبع مالی آزاد و قابل‌تخصیص، بلکه معیاری از تعهدات و جریان‌های مالی موجود در اقتصاد است.

برای تبیین این موضوع، می‌توان اقتصاد را به یک سیستم محدود تشبیه کرد که تنها ۱۰۰ واحد منبع واقعی (مانند مواد اولیه یا نیروی کار) در اختیار دارد.
حال اگر از طریق سازوکارهای بانکی، اعتباری معادل ۱۰۰۰ واحد ایجاد و در حساب‌ها ثبت شود، حجم نقدینگی به ۱۰۰۰ واحد می‌رسد. اما این افزایش نقدینگی به معنای وجود ۱۰۰۰ واحد منبع واقعی نیست؛ منابع قابل‌استفاده همچنان همان ۱۰۰ واحد اولیه است و نقدینگی صرفاً نشان‌دهنده‌ی گستردگی تعهدات اعتباری است.
در ایران نیز، رقم ۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، بیانگر حجم این تعهدات است و نه وجوهی که بتوان آن را به‌طور مستقیم به بخش تولید هدایت کرد.

مغالطه‌ی اصلی در این ایده نهفته است که هدایت نقدینگی می‌تواند به‌طور مستقیم به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منجر شود.
از منظر اقتصاد کلان، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) به افزایش تولید واقعی کالاها و خدمات وابسته است که این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در دارایی‌های حقیقی نظیر زیرساخت‌ها، تجهیزات و نیروی انسانی است.
این سرمایه‌گذاری‌ها از محل پس‌انداز واقعی اقتصاد - یعنی بخشی از درآمد که به مصرف جاری اختصاص نیافته - تأمین می‌شوند.
نقدینگی، به‌عنوان یک متغیر پولی، تنها نقش واسطه‌ای در جابه‌جایی این منابع دارد و نمی‌تواند به‌تنهایی منبعی جدید خلق کند. اگر سیاست‌گذاران با افزایش عرضه‌ی پول یا اعطای وام‌های گسترده، نقدینگی را به سمت تولید سوق دهند، این اقدام در غیاب منابع واقعی کافی، صرفاً به افزایش تقاضا و در نتیجه فشار تورمی منجر خواهد شد.

به‌عنوان مثال، فرض کنید دولت تصمیم به تأمین مالی یک طرح صنعتی از طریق افزایش نقدینگی بگیرد.
در صورتی که ظرفیت تولید مواد اولیه (مانند فولاد یا انرژی) یا نیروی کار متخصص محدود باشد، تزریق پول جدید تنها قیمت این منابع را افزایش می‌دهد و پروژه یا ناتمام می‌ماند یا به هزینه‌های بالاتر و کاهش کارایی منجر می‌شود.
شواهد تاریخی اقتصاد ایران نیز این الگو را تأیید می‌کند؛ رشد بی‌رویه‌ی نقدینگی در سال‌های گذشته، اغلب با تورم بالا همراه بوده و تأثیر چندانی بر افزایش تولید واقعی نداشته است.

از این‌رو، ادعای امکان افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و تحقق رشد اقتصادی از طریق هدایت نقدینگی سرگردان، از منظر اقتصادی قابل دفاع نیست.
اصطلاح «نقدینگی سرگردان» خود گمراه‌کننده است، زیرا این نقدینگی نه سرگردان، بلکه بخشی از فعالیت‌های مالی پیشین است که در نظام بانکی ثبت شده است
. آنچه اقتصاد ایران برای توسعه‌ی پایدار نیاز دارد، تقویت پس‌انداز واقعی، ارتقای بهره‌وری منابع موجود و رفع موانع ساختاری در بخش عرضه است.
تمرکز بر هدایت نقدینگی، به‌جای پرداختن به این الزامات بنیادین، تنها به انحراف سیاست‌گذاری از مسیر صحیح منجر می‌شود.
اقتصاد کشور نیازمند راهبردهایی مبتنی
بر واقعیات و اصول علمی است، نه ایده‌هایی که صرفاً در سطح شعار جذابیت دارند.



🔸اگر این مطلب را می‌پسندید لطفا به دیگران هم توصیه و ارسال فرمایید

https://t.iss.one/HosseinSelahvarzi

ابلاغ تکالیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار توسط هیئت‌وزیران

در اجرای آیین‌نامه ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و نیز آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، دبیر هیئت‌دولت، تکالیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار را به کلیه اعضای هیئت‌دولت و استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد.

از جمله این تکالیف نظرخواهی از اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط، توجه به نظرات آنها، پیوست نظرات در تدوین مقرره و انتشار پیش‌نویس یک هفته قبل از تصویب در تارنمای مرجع وضع مقرره است.

بیانیه فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران در آستانه تصمیم مهم مجمع تشخیص درباره کنوانسیون‌های پالرمو و CFT

در آستانه جلسه سرنوشت‌ساز مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴، فراکسیون تشکل‌های اقتصادی اتاق ایران متشکل از ۱۷۲ تشکل بخش خصوصی، با انتشار بیانیه‌ای رسمی، نگرانی‌های جدی خود را نسبت به تداوم محدودیت‌های بانکی بین‌المللی و پیامدهای آن برای اقتصاد کشور ابراز داشت.

در این بیانیه، نمایندگان بخش خصوصی با تأکید بر تأثیر مستقیم عدم پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بر محیط کسب‌وکار، نسبت به افزایش هزینه‌های مبادلاتی، کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان ایرانی و حذف تدریجی کشور از زنجیره‌های تأمین جهانی هشدار داده‌اند.

فراکسیون تشکل‌های اقتصادی، از اعضای محترم مجمع تشخیص خواسته است با در نظر گرفتن شرایط دشوار اقتصادی کشور، فشارهای معیشتی بر مردم، و ضرورت تقویت جایگاه ایران در نظام مالی بین‌المللی، تصمیمی مسئولانه و آینده‌نگرانه اتخاذ کنند که بتواند مسیر تعامل سازنده با اقتصاد جهانی را هموار سازد.

بی‌برنامگی و تعارض منافع، دلیل انباشت زباله در مناطق توریستی در تعطیلات

گفتگوی امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران با پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۴

«همه کشورها پیش‌بینی افزایش تولید پسماند در نقاط و فصول توریستی را می‌کنند و برای مدیریت آن برنامه دارند. اما در ایران کسی درباره حضور گردشگر فکر نمی‌کند و یکباره سیستم در تعطیلات با بحران مواجه می‌شود. مسئله اینجاست که کل برنامه‌ریزی مدیریت پسماند شهری ایران طی ۲۰ سال گذشته در وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها دست ۳ نفر بوده‌است و هیچ عملکرد مثبتی هم نداشته‌اند. اما این افراد از جایشان تکان نمی‌خورند و کسی هم از ایشان جواب نمی‌خواهد.»

ابطال شیوه‌نامه نحوه ساماندهی و واگذاری عملیات اجرایی پسماندها در نامه وزیر اقتصاد به وزیر کشور

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به وزیر کشور موارد را در خصوص تخلف از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در ابلاغ شیوه‌نامه نحوه ساماندهی و واگذاری عملیات اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی و ضرورت ابطال آن متذکر شد.

مطابق تبصره ۳ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کلیه دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌هایی که مؤثر بر کاربرگ مجوزهای کسب‌وکار هستند، باید به تصویب هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار برسند. در این راستا شیوه‌نامه ابلاغی وزارت کشور در جلسه ۲۸۸ کمیته تخصصی هیئت، مورد تأیید واقع نشده و ابلاغ آن مصداق تخلف از تبصره ۴ ماده ۷ قانون یادشده است.

🔴گذار از اقتصاد خطی به اقتصاد چرخشی با حکمرانی خوب ممکن است | اقتصاد چرخشی محصول نظام‌های اقتصادی آزاد است

🔹مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش «سند راهبرد ملی ارتقای زنجیره ارزش بازیافت و توسعه اقتصاد چرخشی» را منتشر کرد.

🔹در این گزارش اشاره شده که راهکارهای توسعه اقتصاد چرخشی در ایران از جنس راهکارهای محیط‌زیستی نخواهد بود، بلکه دقیقاً این راهکارها از مسیر ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی، افزایش درجهٔ آزادی بازار، تغییر جایگاه دولت از تصدی‌گر به تنظیم‌گر و بهبود محیط کسب‌وکار می‌گذرند.

🔹در ادامه عنوان شده که برخلاف ادراک غالب در ایران، که اقتصاد چرخشی برابر کسب‌وکارهای مرتبط با زنجیرهٔ بازیافت و مدیریت پسماند در نظر گرفته می‌شود، این دو رشتهٔ کسب‌وکار تنها ۲ مکانیزم از ۹ مکانیزم خلق ارزش در اقتصاد چرخشی بوده که اتفاقاً دارای بهره‌وری پایین‌تری نسبت به سایر مکانیزم‌ها هستند.

🔹برای توسعه اقتصاد چرخشی، ضرورت دارد که حاکمیت سه‌جانبه‌گرایی را سرلوحه قرار دهد و نقش بخش خصوصی و جامعه مدنی را در حکمرانی به رسمیت بشناسد.

🔹گزارش را در لینک زیر بخوانید:

https://otaghiranonline.ir/news/85715

@otaghiranonline