سال «بد» در انتظار پیمانکاران پروژه‌های عمرانی/ نیمه‌خالی بودجه 1403

✔️روزنامه دنیای‌اقتصاد نوشت:

🔺بودجه 1403 برای هر کسی، «آورده مالی» یا «امتیاز پولی» داشته باشد، قطع و یقین برای «پیمانکاران طرف قرارداد با دولت در پروژه‌های عمرانی»، ندارد!

🔺این خبر «بد» در مصاحبه رئیس کمیسیون عمران مجلس با خبرنگار پارلمانی «دنیای‌اقتصاد» بدست آمده است.

🔺ماجرا از این قرار است که بودجه عمرانی سال آینده، «رشد صفر» نسبت به امسال دارد؛ این در حالی است که همین الان، هزینه‌ها نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین با فرض اینکه، سال آینده، نرخ تورم در همین حد حفظ شود، «بودجه عمرانی 1403 حداکثر کفاف 60 درصد هزینه‌های پیمانکاران را می‌دهد».

🔺این رقم البته خوش‌بینانه است چرا که، سال آینده شرکت‌های عمرانی در همان ابتدای سال با افزایش هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد نیروی انسانی روبرو می‌شوند و همچنین، احتمال دارد «حجم پروژه‌های عمرانی سال آینده از امسال بیشتر شود» که در این صورت، کسری بودجه عمرانی برای پاسخگویی به مخارج پیمانکاران خیلی بیش از 40 درصد خواهد بود.

🔺رئیس کمیسیون عمران می‌گوید، «دولتی‌ها مخالف ورود بخش خصوصی به پروژه‌های عمرانی هستند».

🔺او همچنین در این مصاحبه، هشدار داده است، «نیاز مالی کل پروژه‌های عمرانی کشور 30 برابر رقمی است که برای سال آینده پیش‌بینی شده است».

🔗متن کامل را اینجا بخوانید

#دنیای_اقتصاد #دولت #مجلس #بخش_خصوصی #بودجه_1403 #کسری_بودجه

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

دانش ناقص یا منافع بازیگران؟

👤 البرز نظامی

✍️ چرا کسری‌های بودجه مزمن و بزرگ همچنان در برخی کشورها مشاهده می‌شود؟

✍️ اقتصاد سیاسی جدید می گوید علت کسری‌های بودجه بزرگ و ناکارآمدی‌های به‌وجودآمده در این مسیر به فرآیندهای سیاسی و رقابت در این عرصه بازمی‌گردد.

✍️ در واقع، پیگیری منافع شخصی و گروهی سیاسی میان جریانات سیاسی است که ناکارآمدی‌های اقتصادی مانند کسری‌های بودجه بزرگ و مزمن را خلق می‌کنند.

✍️ دیوید رومر در این راستا، دو دلیل عمده را مطرح می‌کند. به‌اعتقاد او اولین دلیل آن است که دولت مستقر فعلی می‌خواهد عرصه را برای دولت جانشین خود ببندد.

✍️ دولت فعلی با ایجاد بدهی‌های ناکارآمد موجب می‌شود تا مخارج دولت جانشین خود را محدود سازد.

✍️ در نتیجه، او از این طریق مانع می‌شود تا دولت جانشین منافع گروهی خود را پیش ببرد.

✍️ دومین دلیل نیز به گمان رومر آن است که برای کاهش بار کسری بودجه همواره جدالی بزرگ وجود دارد.

✍️ هر گروه و جریان سیاسی می‌خواهد که منافع خود را حفظ کند و بار کاهش کسری بودجه را بر دوش گروه‌های رقیب بیندازد.

✍️ در نتیجه این جدال سیاسی است که تاخیر جدی در اصلاح سیاست‌های مالی به وجود می‌آید و در نتیجه آن، پدیده‌های شومی همچون ابرتورم‌ها خلق می‌شوند.

✍️ در نتیجه، پیرو این دو دلیل یک معمای بزرگ در برابر ما ایجاد می‌شود. علت کسری‌های بودجه مزمن و بزرگ چیست؟

✍️ فرضیه هموارسازی مالیات‌ها، اطلاعات ناقص یا منافع بازیگران، یا ترکیبی از هر سه؟

✍️ واقعیت آن است که علم اقتصاد همچنان پاسخ دقیقی برای این پرسش ارائه نکرده‌است؛ لکن بستری بسیار مناسب برای انجام پژوهش‌ها در این خصوص برای علاقه‌مندان خود ایجاد کرده ‌است.

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #کسری_بودجه

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

کنترل کسری بودجه؛ مهم‌ترین اولویت دولت چهاردهم

👤 دکتر محمد وصال

✍️ ضروری است رئیس‌جمهور و اعضای اقتصادی کابینه در بدو تشکیل دولت، روی یک یا دو اولویت اصلی توافق کنند. اما اولویت‌‌‌های پیشنهادی برای اصلاح چیست؟

✍️ ایجاد ثبات اقتصادی، به معنای‌‌‌ کاهش تورم و پیش‌بینی‌پذیر کردن تغییرات نرخ ارز، مهم‌ترین اولویت فعلی دولت است.

✍️ افزایش تدریجی و قابل پیش‌بینی نرخ ارز (مثلا ماهی ۲ درصد) بسیار مطلوب‌‌‌تر از افزایش ناگهانی و یک‌بار در سال به میزان ۲۴‌درصد است.

✍️ بهبود تعاملات با دنیا و خروج از انزوای بانکی و مالی، رویکرد صحیحی است که البته مکمل اقدامات داخلی برای ثبات‌‌‌سازی است.

✍️ مسیر کلی باید مدیریت کسری بودجه دولت و ارتقای استانداردهای شبکه بانکی باشد.

✍️ در زمینه کسری بودجه، هزینه‌‌‌های دولت را نمی‌‌‌توان چندان کاهش داد. با این حال شاید بتوان از سه طریق درآمدهای دولت را افزایش داد.

✍️ اول، با افزایش تدریجی نرخ‌های ارز ترجیحی برای واردات کالاهای غیراساسی، درآمد کم‌‌‌هزینه‌‌‌ای از فروش ارز نصیب دولت خواهد شد.

✍️ دوم، درآمدهای مالیاتی دولت می‌‌‌تواند از پایه‌‌‌های مشخصی به‌سادگی ارتقا یابد. یک کاندیدا در این خصوص مالیات بر واردات است. تعرفه‌‌‌های گمرکی بر اساس نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومان محاسبه می‌شود. استفاده از نرخی نزدیک‌‌‌تر به نرخ بازار آزاد می‌‌‌تواند درآمد تعرفه‌‌‌ای دولت را حدود دو برابر کند.

✍️ سوم، استفاده قاعده‌‌‌مند از بازار بدهی برای تامین مالی باقی‌مانده کسری دولت است.

✍️ سه اقدام فوق که نسبتا ساده هستند، در کنار سیاست‌‌‌های کنترل نقدینگی پیگیری‌شده در دولت سیزدهم (مثل کنترل ترازنامه) و نیز انتظارات تعدیل‌‌‌یافته به خاطر تغییر دولت، احتمالا در کنترل نسبی تورم و ارز موفق باشند و زمینه‌‌‌ساز اقدامات اصلاحی دشوارتر و زمان‌‌‌برتر شوند.

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #اولویت_اقتصادی_دولت #اصلاحات_اقتصادی #کسری_بودجه

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔵 بودجه ۱۴۰۴ بیش از هزار همت کسری دارد / نرخ بنزین در لایحه بودجه مبهم است

👤 مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

🔹یکی از مواردی که به عنوان ایراد به لایحه بودجه وارد شد این بود که نرخ ارز در بودجه مشخص نشده بود و در لایحه بودجه توجه کافی به برخی از امور همچون بودجه‌های فرهنگی نشده بود.

🔹منابع درآمدی و مصارف کاملا مشخص است و در ظاهر بودجه، ترازی وجود دارد. البته کسری بودجه را نمی‌توان کتمان کرد و بودجه ۱۴۰۴ بیش از هزار همت کسری دارد که دولت اعلام کرده از منابع مختلف این کسری را جبران می‌کنم.

🔹اولویت‌هایی باید لحاظ شود و به نظر می‌رسد در خصوص نرخ ارز در مجلس تغییراتی ایجاد شود.

🔹نرخ بنزین در لایحه بودجه مبهم است که به نظر می‌رسد در مجلس شفاف و مشخص می‌شود.

🔹به نظر می‌رسد در راستای رفع کسری بودجه تغییراتی در مجلس بر لایحه انجام شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #اصلاحات_بودجه #کسری_بودجه

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 دیوان محاسبات: کسری بودجه ۱۴۰۲ معادل ۵۹۷ هزار میلیاردتومان بوده است

🔹گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۴۳۷ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۲ به ۵۹۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

🔹بخش عمده این کسری به دلیل پیش‌بینی نادرست منابع و مصارف بودجه‌ای و عملکرد نامناسب شرکت‌های دولتی بوده است.

🔹بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۰۲ ردیف از ۲۱۹ ردیف منابع بودجه‌ای دولت در سال ۱۴۰۲ وصولی کمتر از ۷۵ درصد داشته‌اند.

🔹در این سال، ۳۱ درصد از کسری بودجه از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۶۹ درصد از طریق واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است.

🔹همچنین، دولت در سال ۱۴۰۲ بیش از دو و نیم برابر سقف مصوب اوراق مالی اسلامی، معادل ۳۶۱ هزار میلیارد تومان، منتشر کرده که مغایر قانون بوده است.

🔺انحرافات مالی متعدد در شرکت‌های دولتی، عدم تحقق کامل درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی و افزایش هزینه‌ها در برخی نهادها از جمله نهاد ریاست‌جمهوری، از عوامل اصلی تشدید کسری بودجه بوده‌اند.

🔹همچنین، شرکت‌های تولید برق، گاز و آب به دلیل ناترازی مالی و قیمت‌گذاری دستوری زیان‌ده هستند. به نظر می‌رسد بودجه دولت اساساً مبتنی بر کسری برنامه‌ریزی شده بود و عدم تحقق درآمدها این کسری را تشدید کرده است.

#دنیای_اقتصاد #کسری_بودجه #بودجه #انحرافات_مالی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir