جلد 1کتاب سبز شهرداری.pdf
1.6 MB
🔴 کتاب سبز راهنمای شهرداریها
جلد اول: شهرسازی
جلد دوم : کاربری زمین شهری
جلد سوم : حمل و نقل شهری
جلد چهارم: نظام مراکز شهری و فضای مسکونی
جلد پنجم: طرح های شهری
جلد ششم: ساخت و سازهای شهری
جلد هفتم : مواد زاید جامد شهری
جلد هشتم : تاسیسات خدمات شهری
جلد نهم : فضای سبز شهری
جلد دهم : فضاهای فرهنگی،ورزشی و تفریحی
جلد یازدهم : مدیریت شهری
مدیر مطالعات: احمد سعیدنیا
انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تاریخ:۱۳۸۳
@Dengihawshari
جلد اول: شهرسازی
جلد دوم : کاربری زمین شهری
جلد سوم : حمل و نقل شهری
جلد چهارم: نظام مراکز شهری و فضای مسکونی
جلد پنجم: طرح های شهری
جلد ششم: ساخت و سازهای شهری
جلد هفتم : مواد زاید جامد شهری
جلد هشتم : تاسیسات خدمات شهری
جلد نهم : فضای سبز شهری
جلد دهم : فضاهای فرهنگی،ورزشی و تفریحی
جلد یازدهم : مدیریت شهری
مدیر مطالعات: احمد سعیدنیا
انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تاریخ:۱۳۸۳
@Dengihawshari
👌2❤1
جلد 11کتاب سبز شهرداری.pdf
957.8 KB
🔴 کتاب سبز راهنمای شهرداریها
جلد اول: شهرسازی
جلد دوم : کاربری زمین شهری
جلد سوم : حمل و نقل شهری
جلد چهارم: نظام مراکز شهری و فضای مسکونی
جلد پنجم: طرح های شهری
جلد ششم: ساخت و سازهای شهری
جلد هفتم : مواد زاید جامد شهری
جلد هشتم : تاسیسات خدمات شهری
جلد نهم : فضای سبز شهری
جلد دهم : فضاهای فرهنگی،ورزشی و تفریحی
جلد یازدهم : مدیریت شهری
مدیر مطالعات: احمد سعیدنیا
انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تاریخ:۱۳۸۳
@Dengihawshari
جلد اول: شهرسازی
جلد دوم : کاربری زمین شهری
جلد سوم : حمل و نقل شهری
جلد چهارم: نظام مراکز شهری و فضای مسکونی
جلد پنجم: طرح های شهری
جلد ششم: ساخت و سازهای شهری
جلد هفتم : مواد زاید جامد شهری
جلد هشتم : تاسیسات خدمات شهری
جلد نهم : فضای سبز شهری
جلد دهم : فضاهای فرهنگی،ورزشی و تفریحی
جلد یازدهم : مدیریت شهری
مدیر مطالعات: احمد سعیدنیا
انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تاریخ:۱۳۸۳
@Dengihawshari
👏2❤1👌1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔴 تابستان و شادی های کودکانه
شهرداران آگاه فضاهای شهری را زیبا و جذاب می سازند. به کارکرد ایمن این آب نما و سادگی آن در اهدای اوقات خوش به کودکان بنگرید.
@Dengihawshari
شهرداران آگاه فضاهای شهری را زیبا و جذاب می سازند. به کارکرد ایمن این آب نما و سادگی آن در اهدای اوقات خوش به کودکان بنگرید.
@Dengihawshari
❤3👏1
🔴 قَدْرُالسَّهْم: چیست و چرا باید در قرارداد پیش‌فروش به آن توجه کرد؟
✍️بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
هنگام پیش‌خرید آپارتمان، "قَدْرُالسَّهْم از عرصه" (سهم شما از زمینی که ساختمان روی آن بنا شده است) نکته‌ای حیاتی است که اغلب نادیده گرفته میشود. این سهم از زمین، یک دارایی ارزشمند و پایدار است که بر اساس قانون تملک آپارتمان‌ها (ماده ۱۰)، به نسبت مساحت واحدتان به شما تعلق می‌گیرد. در شرایط بحرانی (مانند جنگ یا زلزله که بنا از بین می‌رود)، همین زمین است که به مهم‌ترین دارایی شما تبدیل میشود.
▪️چرا قَدْرُالسَّهْم مهم است؟
وقتی سازنده بدون رضایت شما، تعداد طبقات یا واحدهای ساختمان را (حتی با مجوزهای قانونی) افزایش می‌دهد، در حالی که مساحت زمین ثابت است، سهم شما از زمین کاهش می‌یابد (رقیق میشود). این کاهش قَدْرُالسَّهْم، یک خسارت واقعی و حقوقی است، حتی اگر قیمت ظاهری آپارتمان در بازار تغییر نکند. این ضرر در آینده، مثلاً هنگام نوسازی ساختمان یا فروش کلی ملک، خود را نشان می‌دهد. علاوه بر این، افزایش تعداد واحدها باعث فشار بر تأسیسات مشترک، شلوغی مشاعات و افزایش هزینه‌های نگهداری (شارژ) میشود.
▪️راهکارهای پیشگیری در قرارداد پیش‌فروش
برای محافظت از حقوق خود، حتماً نکات زیر را در قرارداد پیش‌فروش بگنجانید:
مشخصات دقیق ساخت و ساز: تعداد طبقات و واحدها (مسکونی و تجاری) و متراژ دقیق آن‌ها، به همراه قید اینکه پروانه ساختمانی اولیه و نقشه‌ها جزو جدایی‌ناپذیر قرارداد هستند.
تعیین قَدْرُالسَّهْم مشخص: قید کنید که سهم شما از زمین بر اساس مشخصات اولیه پروانه ساختمانی محاسبه شده و ثابت و غیرقابل تغییر است، مگر با رضایت کتبی شما.
شرط عدم تغییر بدون رضایت و تعیین ضمانت اجرا: بندی صریح که سازنده را از هرگونه تغییر در تعداد طبقات/واحدها بدون رضایت شما منع کند و برای تخلف از آن، جریمه (وجه التزام) یا حق فسخ قرارداد برای شما در نظر گرفته شود.
شفافیت مدارک: سازنده ملزم به ارائه تمامی مدارک مربوط به ساختمان (پروانه، پایان کار، نقشه‌های تفکیکی) باشد.
همیشه پیش از امضای هر سند مهم، به‌ویژه در پیش‌خرید آپارتمان، از مشاوره یک وکیل متخصص ملکی یا کارشناس رسمی دادگستری بهره‌مند شوید. دانش و دقت شما، بهترین ابزار برای حفظ منافعتان خواهد بود.
مطلب کامل را با لمس instant view مطالعه فرمایید.
@karshenas1401
✍️بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
هنگام پیش‌خرید آپارتمان، "قَدْرُالسَّهْم از عرصه" (سهم شما از زمینی که ساختمان روی آن بنا شده است) نکته‌ای حیاتی است که اغلب نادیده گرفته میشود. این سهم از زمین، یک دارایی ارزشمند و پایدار است که بر اساس قانون تملک آپارتمان‌ها (ماده ۱۰)، به نسبت مساحت واحدتان به شما تعلق می‌گیرد. در شرایط بحرانی (مانند جنگ یا زلزله که بنا از بین می‌رود)، همین زمین است که به مهم‌ترین دارایی شما تبدیل میشود.
▪️چرا قَدْرُالسَّهْم مهم است؟
وقتی سازنده بدون رضایت شما، تعداد طبقات یا واحدهای ساختمان را (حتی با مجوزهای قانونی) افزایش می‌دهد، در حالی که مساحت زمین ثابت است، سهم شما از زمین کاهش می‌یابد (رقیق میشود). این کاهش قَدْرُالسَّهْم، یک خسارت واقعی و حقوقی است، حتی اگر قیمت ظاهری آپارتمان در بازار تغییر نکند. این ضرر در آینده، مثلاً هنگام نوسازی ساختمان یا فروش کلی ملک، خود را نشان می‌دهد. علاوه بر این، افزایش تعداد واحدها باعث فشار بر تأسیسات مشترک، شلوغی مشاعات و افزایش هزینه‌های نگهداری (شارژ) میشود.
▪️راهکارهای پیشگیری در قرارداد پیش‌فروش
برای محافظت از حقوق خود، حتماً نکات زیر را در قرارداد پیش‌فروش بگنجانید:
مشخصات دقیق ساخت و ساز: تعداد طبقات و واحدها (مسکونی و تجاری) و متراژ دقیق آن‌ها، به همراه قید اینکه پروانه ساختمانی اولیه و نقشه‌ها جزو جدایی‌ناپذیر قرارداد هستند.
تعیین قَدْرُالسَّهْم مشخص: قید کنید که سهم شما از زمین بر اساس مشخصات اولیه پروانه ساختمانی محاسبه شده و ثابت و غیرقابل تغییر است، مگر با رضایت کتبی شما.
شرط عدم تغییر بدون رضایت و تعیین ضمانت اجرا: بندی صریح که سازنده را از هرگونه تغییر در تعداد طبقات/واحدها بدون رضایت شما منع کند و برای تخلف از آن، جریمه (وجه التزام) یا حق فسخ قرارداد برای شما در نظر گرفته شود.
شفافیت مدارک: سازنده ملزم به ارائه تمامی مدارک مربوط به ساختمان (پروانه، پایان کار، نقشه‌های تفکیکی) باشد.
همیشه پیش از امضای هر سند مهم، به‌ویژه در پیش‌خرید آپارتمان، از مشاوره یک وکیل متخصص ملکی یا کارشناس رسمی دادگستری بهره‌مند شوید. دانش و دقت شما، بهترین ابزار برای حفظ منافعتان خواهد بود.
مطلب کامل را با لمس instant view مطالعه فرمایید.
@karshenas1401
Telegraph
🔴 قَدْرُالسَّهْم: چیست و چرا باید در قرارداد پیش‌فروش به آن توجه کرد؟
✍️بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق وقتی آپارتمانی را پیش‌خرید می‌کنید، عوامل زیادی مثل قیمت، موقعیت و اعتبار سازنده را در نظر می‌گیرید. اما نکته‌ای بسیار مهم که اغلب نادیده گرفته میشود، "قَدْرُالسَّهْم از عرصه" یا همان سهم شما از…
👏2❤1🥰1
🔴 تفسیر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و رفع برخی ابهامات
تفسیر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از آن جهت که به مسائل مهمی چون کمیسیون ماده صد، تغییر کاربری اراضی شهری و شرایط اعمال و اجرای تبصره‌های ماده صد می‌پردازد، بسیار ضروری است. این اهمیت زمانی دوچندان میشود که بدانیم تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهرها که در این کمیسیون رسیدگی می‌شوند، فاقد آیین دادرسی مشخصی هستند! این در حالی است که هیئت‌ها و کمیسیون‌های دیگر مانند تخلفات اداری، گزینش و حتی کمیسیون ماده ۹۹، دارای آیین‌نامه یا حداقل دستورالعمل‌های مصوب هستند.
بنابراین، چاره‌ای نیست جز اینکه نواقص و خلأهای قانونی را با کندوکاو در متن ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن، رویه قضایی و منابعی مانند نظریات مشورتی برطرف کنیم.
یک نظریه مفصل از اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷.۱۴۰۱.۱۰۷۳ مورخ ۱۴۰۲.۴.۲۵ صادر شده که به نوعی تفسیر و شرحی از ماده صد قانون شهرداری ارائه داده است. به دلیل ارتباط این نظریه با مباحث ملکی و شهرداری، متن آن در ادامه آورده شده است.
ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید.
@Dengihawshari
تفسیر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از آن جهت که به مسائل مهمی چون کمیسیون ماده صد، تغییر کاربری اراضی شهری و شرایط اعمال و اجرای تبصره‌های ماده صد می‌پردازد، بسیار ضروری است. این اهمیت زمانی دوچندان میشود که بدانیم تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهرها که در این کمیسیون رسیدگی می‌شوند، فاقد آیین دادرسی مشخصی هستند! این در حالی است که هیئت‌ها و کمیسیون‌های دیگر مانند تخلفات اداری، گزینش و حتی کمیسیون ماده ۹۹، دارای آیین‌نامه یا حداقل دستورالعمل‌های مصوب هستند.
بنابراین، چاره‌ای نیست جز اینکه نواقص و خلأهای قانونی را با کندوکاو در متن ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن، رویه قضایی و منابعی مانند نظریات مشورتی برطرف کنیم.
یک نظریه مفصل از اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷.۱۴۰۱.۱۰۷۳ مورخ ۱۴۰۲.۴.۲۵ صادر شده که به نوعی تفسیر و شرحی از ماده صد قانون شهرداری ارائه داده است. به دلیل ارتباط این نظریه با مباحث ملکی و شهرداری، متن آن در ادامه آورده شده است.
ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید.
@Dengihawshari
Telegraph
🔴 تفسیر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و رفع برخی ابهامات
تفسیر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از آن جهت که به مسائل مهمی چون کمیسیون ماده صد، تغییر کاربری اراضی شهری و شرایط اعمال و اجرای تبصره‌های ماده صد می‌پردازد، بسیار ضروری است. این اهمیت زمانی دوچندان میشود که بدانیم تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهرها که در…
🔴 جریمه موضوع تبصره ۴ ماده ١٠٠ قانون شهرداری
طبق تبصره ۴ ماده ١٠٠ قانون شهرداری اصلاحی ١٣۵٨ در بناهای بدون مجوز بایستی از متهم یک دهم ارزش معاملاتی اخذ گردد آیا میشود مبلغ یک دهم را به قیمت روز محسوب و جریمه اخذ کرد؟ درباره پرسش بالا از طرف شورایعالی قضائی در تاریخ ١٣۶٣/٠۶/١٣ چنین پاسخ داده شده است : جریمه تبصره ۴ ماده ١٠٠ قانون شهرداریها اصلاحی سال ١٣۵٨ بر مبنای ارزش معاملاتی باید تعیین شود و دادگاه مجاز بر تعیین آن بر اساس قیمت روز که کمتر یا زیادتر از ارزش معاملاتی باشدنیست .
@Dengihawshari
طبق تبصره ۴ ماده ١٠٠ قانون شهرداری اصلاحی ١٣۵٨ در بناهای بدون مجوز بایستی از متهم یک دهم ارزش معاملاتی اخذ گردد آیا میشود مبلغ یک دهم را به قیمت روز محسوب و جریمه اخذ کرد؟ درباره پرسش بالا از طرف شورایعالی قضائی در تاریخ ١٣۶٣/٠۶/١٣ چنین پاسخ داده شده است : جریمه تبصره ۴ ماده ١٠٠ قانون شهرداریها اصلاحی سال ١٣۵٨ بر مبنای ارزش معاملاتی باید تعیین شود و دادگاه مجاز بر تعیین آن بر اساس قیمت روز که کمتر یا زیادتر از ارزش معاملاتی باشدنیست .
@Dengihawshari
🔴 ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف (تعیین خسارت بر اساس مبنای قیمت و ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف)
در برخی موارد اغلب اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه بنای تخلفات ساختمانی را بر اساس تعرفه هنگام صدور رأی محاسبه می‌نمودند و با قیاس اینکه در حقوق مدنی جبران خسارت وارده بر اساس قیمت یوم الاداء است و جریمه تخلفات ساختمانی نیز بر اساس تعرفه روز یا آخرین تعرفه مأخوذه شهرداری مورد ملاک قرار گیرد و این موضوع اختلافی بود که با رأی وحدت رویه شماره ۴۲- ۲۵/۲/۱۳۷۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باب اختلاف بسته شد و زمان وقوع تخلف ملاک عمل قرار گرفت:
«رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴۲:
با عنایت به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن و اصول و قواعد حاکم بر کیفیت رسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دادنامه شماره ۳۷۳ مورخ ۳۱/۴/۱۳۷۶ شعبه نوزدهم دیوان، در پرونده کلاسه ۱۲۴۳/۷۵ مبنی بر لزوم رسیدگی و تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.»
همچنین در این رابطه رأی شماره ۲۱۰ مورخ ۲/۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده که اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف میسور است. فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ ۹/۳/۱۳۷۲ نیز صراحت در این نظر دارد.
به عبارت دیگر می‌توان گفت زیان عدم مطالبه و اقدام به موقع تعقیب و پیگیری شهرداری را نباید متوجه اشخاص نمود.
(قاعده اقدام: اقدام شهرداری علیه خود در تأخیر نسبت به پیگیری) نظریه مشورتی شماره ۳۵۶۷/۷ - ۲۳/۵/۱۳۷۶.
🔻پی نوشت
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌های مشورتی متعدد خود، از جمله شماره‌های ۷/۵۲۹۹ مورخ ۵/۷/۱۳۸۲، ۲۹۵۴/۷ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۸، ۳۵۶۷/۷ مورخ ۲۳/۵/۱۳۷۶، و ۳۳۲۷/۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۷، همگی بر یک موضوع واحد تأکید دارند: ضرورت تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان در سال وقوع تخلف.
این نظریه‌ها همگی یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند و آن این است که جریمه باید بر مبنای ارزش زمان وقوع تخلف محاسبه شود، نه زمان صدور رأی یا زمان حال.
@Dengihawshari
در برخی موارد اغلب اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه بنای تخلفات ساختمانی را بر اساس تعرفه هنگام صدور رأی محاسبه می‌نمودند و با قیاس اینکه در حقوق مدنی جبران خسارت وارده بر اساس قیمت یوم الاداء است و جریمه تخلفات ساختمانی نیز بر اساس تعرفه روز یا آخرین تعرفه مأخوذه شهرداری مورد ملاک قرار گیرد و این موضوع اختلافی بود که با رأی وحدت رویه شماره ۴۲- ۲۵/۲/۱۳۷۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باب اختلاف بسته شد و زمان وقوع تخلف ملاک عمل قرار گرفت:
«رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴۲:
با عنایت به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن و اصول و قواعد حاکم بر کیفیت رسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دادنامه شماره ۳۷۳ مورخ ۳۱/۴/۱۳۷۶ شعبه نوزدهم دیوان، در پرونده کلاسه ۱۲۴۳/۷۵ مبنی بر لزوم رسیدگی و تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.»
همچنین در این رابطه رأی شماره ۲۱۰ مورخ ۲/۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده که اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف میسور است. فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ ۹/۳/۱۳۷۲ نیز صراحت در این نظر دارد.
به عبارت دیگر می‌توان گفت زیان عدم مطالبه و اقدام به موقع تعقیب و پیگیری شهرداری را نباید متوجه اشخاص نمود.
(قاعده اقدام: اقدام شهرداری علیه خود در تأخیر نسبت به پیگیری) نظریه مشورتی شماره ۳۵۶۷/۷ - ۲۳/۵/۱۳۷۶.
🔻پی نوشت
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌های مشورتی متعدد خود، از جمله شماره‌های ۷/۵۲۹۹ مورخ ۵/۷/۱۳۸۲، ۲۹۵۴/۷ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۸، ۳۵۶۷/۷ مورخ ۲۳/۵/۱۳۷۶، و ۳۳۲۷/۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۷، همگی بر یک موضوع واحد تأکید دارند: ضرورت تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان در سال وقوع تخلف.
این نظریه‌ها همگی یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند و آن این است که جریمه باید بر مبنای ارزش زمان وقوع تخلف محاسبه شود، نه زمان صدور رأی یا زمان حال.
@Dengihawshari
🔴 حق سرقفلی و اعیانی در املاک تجاری غیرمجاز مشمول طرح تعریض شهرداری
این نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (شماره ۷/۹۶/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱) به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا به اماکن تجاری که سابقه فعالیت طولانی دارند اما فاقد مجوز ساخت هستند یا رای قلع (تخریب) از کمیسیون ماده ۱۰۰ دارند، در صورت قرار گرفتن در طرح تعریض شهرداری، حق سرقفلی یا اعیانی تعلق می‌گیرد یا خیر.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۸۸۵
شماره پرونده: ۶۹-۶۶-۹۷۲
استعلام:
شهرداریها در راستای اجرای تعریض خیابان‌های سطح شهر بعضاً با اماکن تجاری که دارای سابقه فعالیت تجاری طولانی می‌باشند مواجه می‌گردند که محل‌های مزبور فاقد هرگونه مجوز نظیر پروانه ساختمانی یا آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ صادره از سوی شهرداری یا سایر مراجع صلاحیت‌دار در زمان احداث آن مکان و یا دارای تخلفات ساختمانی که منجر به صدور رأی قلع از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده می‌باشند. خواهشمند است اعلام نظر فرمائید:
الف- در راستای اجرای طرح توسط شهرداری با توجه به غیرمجاز بودن مکان آیا به این گونه اماکن خسارتی به عنوان حق سرقفلی و یا حق اعیانی تعلق می‌گیرد؟
ب- با فرض نداشتن هرگونه مجوز صادره از سوی شهرداری آیا صرف پرداخت عوارض کسبی و نوسازی که به سبب فعالیت شغلی دریافت می‌گردد با لحاظ سابقه طولانی مرور زمان حقوقی از قبیل حق کسب و پیشه به ایشان قابل پرداخت خواهد بود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اماکن تجاری که دارای فعالیت تجاری باشند، چنانچه تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بوده و در اجرای طرح شهرداری قرار گیرد، باید حق کسب و پیشه با رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی به مستأجر پرداخت شود؛ اما همین اماکن تجاری چنانچه تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ باشد، اولاً در صورت صدور رأی قطعی بر قلع و قمع سرقفلی منتفی میشود. ثانیاً در صورتی که در طرح اجرایی شهرداری قرار گیرند، حق سرقفلی به آن‌ها تعلق می‌گیرد. بر حسب مورد که طبق این قانون مخصوصاً بند ۲ ماده ۹ آن، حق سرقفلی به مستأجر تعلق بگیرد؛ شهرداری باید آن را به مستأجر و در صورتی که به مالک تعلق گیرد، با توجه به اینکه ارزش ملک به میزان سرقفلی مذکور اضافه میشود، به مالک پرداخت خواهد شد، ولی در رابطه مستأجر و مالک، مقررات قانونی روابط موجر و مستأجر سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ اجرا خواهد شد. پرداخت عوارض موجب ایجاد حق سرقفلی نیست.
@Dengihawshari
این نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (شماره ۷/۹۶/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱) به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا به اماکن تجاری که سابقه فعالیت طولانی دارند اما فاقد مجوز ساخت هستند یا رای قلع (تخریب) از کمیسیون ماده ۱۰۰ دارند، در صورت قرار گرفتن در طرح تعریض شهرداری، حق سرقفلی یا اعیانی تعلق می‌گیرد یا خیر.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۸۸۵
شماره پرونده: ۶۹-۶۶-۹۷۲
استعلام:
شهرداریها در راستای اجرای تعریض خیابان‌های سطح شهر بعضاً با اماکن تجاری که دارای سابقه فعالیت تجاری طولانی می‌باشند مواجه می‌گردند که محل‌های مزبور فاقد هرگونه مجوز نظیر پروانه ساختمانی یا آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ صادره از سوی شهرداری یا سایر مراجع صلاحیت‌دار در زمان احداث آن مکان و یا دارای تخلفات ساختمانی که منجر به صدور رأی قلع از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده می‌باشند. خواهشمند است اعلام نظر فرمائید:
الف- در راستای اجرای طرح توسط شهرداری با توجه به غیرمجاز بودن مکان آیا به این گونه اماکن خسارتی به عنوان حق سرقفلی و یا حق اعیانی تعلق می‌گیرد؟
ب- با فرض نداشتن هرگونه مجوز صادره از سوی شهرداری آیا صرف پرداخت عوارض کسبی و نوسازی که به سبب فعالیت شغلی دریافت می‌گردد با لحاظ سابقه طولانی مرور زمان حقوقی از قبیل حق کسب و پیشه به ایشان قابل پرداخت خواهد بود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اماکن تجاری که دارای فعالیت تجاری باشند، چنانچه تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بوده و در اجرای طرح شهرداری قرار گیرد، باید حق کسب و پیشه با رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی به مستأجر پرداخت شود؛ اما همین اماکن تجاری چنانچه تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ باشد، اولاً در صورت صدور رأی قطعی بر قلع و قمع سرقفلی منتفی میشود. ثانیاً در صورتی که در طرح اجرایی شهرداری قرار گیرند، حق سرقفلی به آن‌ها تعلق می‌گیرد. بر حسب مورد که طبق این قانون مخصوصاً بند ۲ ماده ۹ آن، حق سرقفلی به مستأجر تعلق بگیرد؛ شهرداری باید آن را به مستأجر و در صورتی که به مالک تعلق گیرد، با توجه به اینکه ارزش ملک به میزان سرقفلی مذکور اضافه میشود، به مالک پرداخت خواهد شد، ولی در رابطه مستأجر و مالک، مقررات قانونی روابط موجر و مستأجر سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ اجرا خواهد شد. پرداخت عوارض موجب ایجاد حق سرقفلی نیست.
@Dengihawshari
🔴 ابهام‌زدایی از واژه "سرقفلی" در تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری؛ تمایزی بنیادین در حقوق ایران
واژه "سرقفلی" در حقوق ایران پیشینه و مفاهیم متعددی دارد که گاه باعث خلط مبحث میشود. پیش از سال ۱۳۷۶ و تصویب قانون روابط موجر و مستأجر، آنچه که امروز به آن "حق کسب یا پیشه یا تجارت" می‌گوییم (و مبانی آن، از جمله "رونق مغازه" و شهرت کسبی، از قانون روابط مالک و مستأجر سال ۱۳۳۹ شکل گرفت و تابع فعالیت مستمر کسبی مستأجر و رونق آن بود)، گاهی به صورت عرفی "سرقفلی" نامیده می‌شد. اما با تصویب قانون سال ۱۳۷۶، مفهوم "سرقفلی" به صورت رسمی وارد ادبیات حقوقی شد که ماهیتی متفاوت با "حق کسب یا پیشه یا تجارت" دارد.
نکته چالش‌برانگیز اینجاست که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۶/۲۷ و با تصویب "لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری" توسط شورای انقلاب، تبصره ۴ به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اضافه شد. این تبصره صراحتاً به "سرقفلی" اشاره می‌کند:
متن تبصره ۴ ماده ۱۰۰ (مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۲۷):
"در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می‌تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک‌دهم (۱/۱۰) ارزش معاملاتی ساختمان یا یک‌پنجم (۱/۵) ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، به هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌های ۲ و ۳ عمل خواهد شد."
حال این سوال پیش می‌آید که منظور قانونگذار در سال ۱۳۵۸ از "سرقفلی" چه بوده است؟
آیا منظور "حق کسب یا پیشه یا تجارت" است؟ قطعاً خیر. زیرا "حق کسب یا پیشه یا تجارت" که مبانی آن در قوانین مالک و مستأجر سال ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶ تعریف شده بود، تابع وجود فعالیت مستمر کسبی و ایجاد رونق توسط مستأجر است. در مورد بنای نیمه‌کاره یا حتی در حد سفت‌کاری که هنوز روابط استیجاری شکل نگرفته، چنین حقی موضوعیت ندارد و "رونق مغازه"ای برای سنجش وجود ندارد.
آیا منظور "سرقفلی" به مفهوم مصوب سال ۱۳۷۶ است؟ باز هم خیر. علاوه بر فاصله زمانی حدود ده ساله بین تصویب تبصره ۴ و قانون ۱۳۷۶، ماهیت "سرقفلی" سال ۱۳۷۶ نیز غالباً در مورد مغازه تکمیل‌شده و برای حصول امکان کسب مستأجر مطرح میشود.
▪️تفسیر صحیح "سرقفلی" در تبصره ۴ ماده ۱۰۰
با توجه به عدم انطباق "سرقفلی" مورد اشاره در تبصره ۴ با مفاهیم شناخته‌شده حقوقی و عرفی آن در زمان تصویب و حتی پس از آن، باید به هدف و فلسفه قانونگذار در زمان تصویب لایحه قانونی در سال ۱۳۵۸ رجوع کرد:
هدف اصلی ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن، صیانت از اصول شهرسازی، سلامت فنی و بهداشتی ساختمان‌ها و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده شهرهاست.
وقتی مالک، بدون مجوز اقدام به ساخت یا توسعه بنای تجاری می‌کند، در واقع به صورت غیرقانونی یک ارزش افزوده بالقوه تجاری برای ملک خود ایجاد کرده است. جریمه‌ای که در تبصره ۴ بر مبنای "سرقفلی" تعیین میشود، در حقیقت به دنبال این است که:
مزیت رقابتی و سود ناگهانی ناشی از ساخت‌وساز غیرمجاز را از بین ببرد.
یک بار مالی مناسب و بازدارنده بر متخلف تحمیل کند.
و در نهایت، فراهم آوردن امکان صدور مجوز پایان کار (در صورت رعایت اصول فنی و شهرسازی) با اخذ جریمه‌ای متناسب با ارزش افزوده ایجاد شده.
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۲۷)، منظور از "سرقفلی" در واقع "ارزش ذاتی و بالقوه ملک برای ایجاد و توسعه فعالیت تجاری" است. این مفهوم، کاملاً مستقل از هرگونه رابطه استیجاری موجود یا حق مالی متعلق به مستأجر ناشی از سابقه کسب و کار است. عبارت "در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد" در متن تبصره نیز بر همین پتانسیل و قابلیت تجاری ملک، حتی در حالت نیمه‌کاره آن، تأکید می‌کند. این "ارزش بالقوه" حتی در یک مغازه نیمه‌تمام نیز قابل تصور و محاسبه توسط کارشناس است، البته با تعدیلات لازم به جهت عدم تکمیل و عدم وجود شاخصه‌هایی که معمولاً در تعیین سرقفلیِ رایج (چه عرفی و چه رسمی) مؤثرند.
به این ترتیب، قانونگذار در سال ۱۳۵۸ با به‌کارگیری واژه "سرقفلی"، قصد داشته است نوعی ارزش‌گذاری بر پتانسیل تجاری ملک را جهت اعمال جریمه مدنظر قرار دهد و نه ماهیت حقوقی شناخته شده سرقفلی یا حق کسب و پیشه.
برای مطالعه بیشتر در این زمینه و آشنایی با ابعاد گوناگون "سرقفلی" و روش‌های محاسباتی آن، مطالعه مطلب ذیل پیشنهاد می شود:
واکاوی واژه سرقفلی؛ ابعاد، انواع و تفاوت‌ها در قوانین ایران
@Dengihawshari
واژه "سرقفلی" در حقوق ایران پیشینه و مفاهیم متعددی دارد که گاه باعث خلط مبحث میشود. پیش از سال ۱۳۷۶ و تصویب قانون روابط موجر و مستأجر، آنچه که امروز به آن "حق کسب یا پیشه یا تجارت" می‌گوییم (و مبانی آن، از جمله "رونق مغازه" و شهرت کسبی، از قانون روابط مالک و مستأجر سال ۱۳۳۹ شکل گرفت و تابع فعالیت مستمر کسبی مستأجر و رونق آن بود)، گاهی به صورت عرفی "سرقفلی" نامیده می‌شد. اما با تصویب قانون سال ۱۳۷۶، مفهوم "سرقفلی" به صورت رسمی وارد ادبیات حقوقی شد که ماهیتی متفاوت با "حق کسب یا پیشه یا تجارت" دارد.
نکته چالش‌برانگیز اینجاست که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۶/۲۷ و با تصویب "لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری" توسط شورای انقلاب، تبصره ۴ به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اضافه شد. این تبصره صراحتاً به "سرقفلی" اشاره می‌کند:
متن تبصره ۴ ماده ۱۰۰ (مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۲۷):
"در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می‌تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک‌دهم (۱/۱۰) ارزش معاملاتی ساختمان یا یک‌پنجم (۱/۵) ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، به هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌های ۲ و ۳ عمل خواهد شد."
حال این سوال پیش می‌آید که منظور قانونگذار در سال ۱۳۵۸ از "سرقفلی" چه بوده است؟
آیا منظور "حق کسب یا پیشه یا تجارت" است؟ قطعاً خیر. زیرا "حق کسب یا پیشه یا تجارت" که مبانی آن در قوانین مالک و مستأجر سال ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶ تعریف شده بود، تابع وجود فعالیت مستمر کسبی و ایجاد رونق توسط مستأجر است. در مورد بنای نیمه‌کاره یا حتی در حد سفت‌کاری که هنوز روابط استیجاری شکل نگرفته، چنین حقی موضوعیت ندارد و "رونق مغازه"ای برای سنجش وجود ندارد.
آیا منظور "سرقفلی" به مفهوم مصوب سال ۱۳۷۶ است؟ باز هم خیر. علاوه بر فاصله زمانی حدود ده ساله بین تصویب تبصره ۴ و قانون ۱۳۷۶، ماهیت "سرقفلی" سال ۱۳۷۶ نیز غالباً در مورد مغازه تکمیل‌شده و برای حصول امکان کسب مستأجر مطرح میشود.
▪️تفسیر صحیح "سرقفلی" در تبصره ۴ ماده ۱۰۰
با توجه به عدم انطباق "سرقفلی" مورد اشاره در تبصره ۴ با مفاهیم شناخته‌شده حقوقی و عرفی آن در زمان تصویب و حتی پس از آن، باید به هدف و فلسفه قانونگذار در زمان تصویب لایحه قانونی در سال ۱۳۵۸ رجوع کرد:
هدف اصلی ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن، صیانت از اصول شهرسازی، سلامت فنی و بهداشتی ساختمان‌ها و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده شهرهاست.
وقتی مالک، بدون مجوز اقدام به ساخت یا توسعه بنای تجاری می‌کند، در واقع به صورت غیرقانونی یک ارزش افزوده بالقوه تجاری برای ملک خود ایجاد کرده است. جریمه‌ای که در تبصره ۴ بر مبنای "سرقفلی" تعیین میشود، در حقیقت به دنبال این است که:
مزیت رقابتی و سود ناگهانی ناشی از ساخت‌وساز غیرمجاز را از بین ببرد.
یک بار مالی مناسب و بازدارنده بر متخلف تحمیل کند.
و در نهایت، فراهم آوردن امکان صدور مجوز پایان کار (در صورت رعایت اصول فنی و شهرسازی) با اخذ جریمه‌ای متناسب با ارزش افزوده ایجاد شده.
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۲۷)، منظور از "سرقفلی" در واقع "ارزش ذاتی و بالقوه ملک برای ایجاد و توسعه فعالیت تجاری" است. این مفهوم، کاملاً مستقل از هرگونه رابطه استیجاری موجود یا حق مالی متعلق به مستأجر ناشی از سابقه کسب و کار است. عبارت "در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد" در متن تبصره نیز بر همین پتانسیل و قابلیت تجاری ملک، حتی در حالت نیمه‌کاره آن، تأکید می‌کند. این "ارزش بالقوه" حتی در یک مغازه نیمه‌تمام نیز قابل تصور و محاسبه توسط کارشناس است، البته با تعدیلات لازم به جهت عدم تکمیل و عدم وجود شاخصه‌هایی که معمولاً در تعیین سرقفلیِ رایج (چه عرفی و چه رسمی) مؤثرند.
به این ترتیب، قانونگذار در سال ۱۳۵۸ با به‌کارگیری واژه "سرقفلی"، قصد داشته است نوعی ارزش‌گذاری بر پتانسیل تجاری ملک را جهت اعمال جریمه مدنظر قرار دهد و نه ماهیت حقوقی شناخته شده سرقفلی یا حق کسب و پیشه.
برای مطالعه بیشتر در این زمینه و آشنایی با ابعاد گوناگون "سرقفلی" و روش‌های محاسباتی آن، مطالعه مطلب ذیل پیشنهاد می شود:
واکاوی واژه سرقفلی؛ ابعاد، انواع و تفاوت‌ها در قوانین ایران
@Dengihawshari
Telegraph
🔴 آموزش جامع ارزش‌گذاری سرقفلی در تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری: رویکردی عملی برای کارشناسان رسمی دادگستری
✍️بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق ارزش‌گذاری سرقفلی همواره یکی از پیچیده‌ترین حوزه‌های کارشناسی رسمی دادگستری بوده است. اما این پیچیدگی در مقام اجرای تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دوچندان میشود. "سرقفلی" در این تبصره، مفهومی کاملاً…
🔴 تحول در محاسبه عوارض تغییر کاربری و تعیین تکلیف باغ‌ها
این مطلب به بررسی نحوه محاسبه هزینه تغییر کاربری در شهرها و روستاها می‌پردازد و بر تحولات قانونی اخیر در این زمینه تمرکز دارد. پیش از ابلاغ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰، رویه واحدی برای محاسبه عوارض تغییر کاربری وجود نداشت و حتی مصوبات شوراها در این خصوص محل بحث بود.
اما با این دستورالعمل و بخشنامه‌های بعدی، رویه دیوان عدالت اداری به تجویز وضع عوارض تغییر کاربری تغییر یافته و شرایط، نحوه محاسبه و سقف آن مشخص شده است. بر اساس این تغییرات:
در شهرها، عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه، ضریبی از ارزش افزوده ایجاد شده است که نباید بیشتر از ۴۰ درصد آن باشد.
برای باغ‌ها، نرخ‌ها متفاوت است: حداکثر ۴۰ درصد برای باغات خشک شده و بی‌حاصل، و تا ۷۰ درصد (در دستورالعمل ۱۴۰۲) یا ۸۰ درصد (در دستورالعمل ۱۴۰۴ و اقتباس از قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها) برای باغات مثمر ثمر و زنده تعیین شده است.
در روستاها، این سقف برای عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح هادی، حداکثر ۳۰ درصد ارزش افزوده ایجاد شده است.
مبنای اخذ عوارض، درخواست مالک و ایجاد ارزش افزوده است، اما حتی اگر مالک درخواست رسمی نکرده باشد، تا زمانی که بهره‌برداری از کاربری جدید را آغاز نکند، مشمول پرداخت عوارض نمی‌شود.
اخذ عوارض تغییر کاربری فقط با مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری یا بر اساس تغییر طرح تفصیلی امکان‌پذیر است.
همچنین، مستندات قانونی مهمی مانند قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و به‌ویژه قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷)، مباحثی چون قدرالسهم تفکیک، ورود به محدوده و تغییر کاربری را شفاف‌سازی کرده و در مواردی مانند طرح‌های تولید مسکن، معافیت‌هایی را برای اراضی خاص در نظر گرفته‌اند. این احکام، هرچند موقتی هستند، گام‌های مثبتی در جهت حمایت از مالکین و مردم محسوب می‌شوند.
مطلب کامل را با لمس instant view مطالعه فرمایید.
@Dengihawshari
این مطلب به بررسی نحوه محاسبه هزینه تغییر کاربری در شهرها و روستاها می‌پردازد و بر تحولات قانونی اخیر در این زمینه تمرکز دارد. پیش از ابلاغ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰، رویه واحدی برای محاسبه عوارض تغییر کاربری وجود نداشت و حتی مصوبات شوراها در این خصوص محل بحث بود.
اما با این دستورالعمل و بخشنامه‌های بعدی، رویه دیوان عدالت اداری به تجویز وضع عوارض تغییر کاربری تغییر یافته و شرایط، نحوه محاسبه و سقف آن مشخص شده است. بر اساس این تغییرات:
در شهرها، عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه، ضریبی از ارزش افزوده ایجاد شده است که نباید بیشتر از ۴۰ درصد آن باشد.
برای باغ‌ها، نرخ‌ها متفاوت است: حداکثر ۴۰ درصد برای باغات خشک شده و بی‌حاصل، و تا ۷۰ درصد (در دستورالعمل ۱۴۰۲) یا ۸۰ درصد (در دستورالعمل ۱۴۰۴ و اقتباس از قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها) برای باغات مثمر ثمر و زنده تعیین شده است.
در روستاها، این سقف برای عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح هادی، حداکثر ۳۰ درصد ارزش افزوده ایجاد شده است.
مبنای اخذ عوارض، درخواست مالک و ایجاد ارزش افزوده است، اما حتی اگر مالک درخواست رسمی نکرده باشد، تا زمانی که بهره‌برداری از کاربری جدید را آغاز نکند، مشمول پرداخت عوارض نمی‌شود.
اخذ عوارض تغییر کاربری فقط با مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری یا بر اساس تغییر طرح تفصیلی امکان‌پذیر است.
همچنین، مستندات قانونی مهمی مانند قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و به‌ویژه قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷)، مباحثی چون قدرالسهم تفکیک، ورود به محدوده و تغییر کاربری را شفاف‌سازی کرده و در مواردی مانند طرح‌های تولید مسکن، معافیت‌هایی را برای اراضی خاص در نظر گرفته‌اند. این احکام، هرچند موقتی هستند، گام‌های مثبتی در جهت حمایت از مالکین و مردم محسوب می‌شوند.
مطلب کامل را با لمس instant view مطالعه فرمایید.
@Dengihawshari
Telegraph
🔴 نحوه محاسبه هزینه تغییر کاربری در شهرها و روستاها
نحوه محاسبه هزینه تغییر کاربری موضوع مطلب کوتاه حاضر است. در حقوق شهری جاری، عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری رایج است. پیش از دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ قبل از رأی شماره ۳۶۷-۳۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: آرای…
❤2
🔴 معماری سبز
معماری بادگیر یزد که نه‌تنها خانه را خنک می‌کرد، بلکه دلش به حال پرندگان هم می‌سوخت.
کاسه‌های سفالی برای آب باران، برای جان‌بخشی
یزدی های قدیم، از آب غافل نبودند.
قنات، چاه، آب انبار، جوی آب، نهر آب...
@Dengihawshari
معماری بادگیر یزد که نه‌تنها خانه را خنک می‌کرد، بلکه دلش به حال پرندگان هم می‌سوخت.
کاسه‌های سفالی برای آب باران، برای جان‌بخشی
یزدی های قدیم، از آب غافل نبودند.
قنات، چاه، آب انبار، جوی آب، نهر آب...
@Dengihawshari
🔴 پدیده فرونشست زمین
این لوله یک چاه مطالعاتی در دشت اردکان یزد است.
می دانید چرا از زمین بیرون آمده است؟
لوله در حقیقت بالا نیامده است بلکه این زمین است که نسبت به آن پایین رفته است.
علت آن هم برداشت بی‌رویه ازمنابع آبی و فرونشست زمین است. زمینی که با چنین ابعادی فرونشست، دیگر خلل و فرج برایش باقی نمی ماند که بتواند آب را در خود ذخیره کند و این عارضه حتی با وجود آب هم رفع نخواهد شد و برگشت پذیر نیست! زمین مثل اسفنجی فشرده شده خواهد شد که دیگر قادر به جذب آب نیست.
@Dengihawshari
این لوله یک چاه مطالعاتی در دشت اردکان یزد است.
می دانید چرا از زمین بیرون آمده است؟
لوله در حقیقت بالا نیامده است بلکه این زمین است که نسبت به آن پایین رفته است.
علت آن هم برداشت بی‌رویه ازمنابع آبی و فرونشست زمین است. زمینی که با چنین ابعادی فرونشست، دیگر خلل و فرج برایش باقی نمی ماند که بتواند آب را در خود ذخیره کند و این عارضه حتی با وجود آب هم رفع نخواهد شد و برگشت پذیر نیست! زمین مثل اسفنجی فشرده شده خواهد شد که دیگر قادر به جذب آب نیست.
@Dengihawshari
🔴 تبیین سرقفلی در تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری: تمایزات، ویژگی‌ها و رویکرد کارشناسی
✍️ بختیار سید نظامی – کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق
مفهوم «سرقفلی» در چارچوب حقوق شهری و قانون شهرداری دارای پیچیدگی‌های قابل توجهی است. برای درک دقیق معنای «سرقفلی» در تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ضروری است که این اصطلاح را از معنای «سرقفلی» در قانون روابط موجر و مستأجر به صراحت تمییز دهیم، ویژگی‌های «ساختمان» موضوع ارزیابی را بررسی کنیم و نقش اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ و کارشناسان رسمی دادگستری را در تعیین آن بشناسیم.
در راستای ابهام‌زدایی از واژه «سرقفلی» در تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و با طرح پرسش‌های تخصصی از جناب آقای دکتر غلامرضا کامیار، استاد برجسته حقوق شهری، این موضوع به طور دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت. آنچه در ادامه می‌خوانید، در حوزه مباحث حقوقی، حاصل گفتگویی مستند و مستدل است که با بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی ایشان تدوین شده است.
بدون تردید، این تحلیل عمیق و مستند، مرهون همکاری و تخصص جناب آقای دکتر غلامرضا کامیار است که بابت بذل وقت و پاسخگویی کارشناسی ایشان، کمال تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.
مطلب کامل را با لمس instant view مطالعه فرمایید.
👈فایل های صوتی مستند مطلب را اینجا ملاحظه فرمایید.
@Dengihawshari
✍️ بختیار سید نظامی – کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق
مفهوم «سرقفلی» در چارچوب حقوق شهری و قانون شهرداری دارای پیچیدگی‌های قابل توجهی است. برای درک دقیق معنای «سرقفلی» در تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ضروری است که این اصطلاح را از معنای «سرقفلی» در قانون روابط موجر و مستأجر به صراحت تمییز دهیم، ویژگی‌های «ساختمان» موضوع ارزیابی را بررسی کنیم و نقش اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ و کارشناسان رسمی دادگستری را در تعیین آن بشناسیم.
در راستای ابهام‌زدایی از واژه «سرقفلی» در تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و با طرح پرسش‌های تخصصی از جناب آقای دکتر غلامرضا کامیار، استاد برجسته حقوق شهری، این موضوع به طور دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت. آنچه در ادامه می‌خوانید، در حوزه مباحث حقوقی، حاصل گفتگویی مستند و مستدل است که با بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی ایشان تدوین شده است.
بدون تردید، این تحلیل عمیق و مستند، مرهون همکاری و تخصص جناب آقای دکتر غلامرضا کامیار است که بابت بذل وقت و پاسخگویی کارشناسی ایشان، کمال تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.
مطلب کامل را با لمس instant view مطالعه فرمایید.
👈فایل های صوتی مستند مطلب را اینجا ملاحظه فرمایید.
@Dengihawshari
Telegraph
🔴 تبیین سرقفلی در تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری: تمایزات، ویژگی‌ها و رویکرد کارشناسی
✍️ بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق مفهوم "سرقفلی"، به ویژه در بستر حقوق شهری و قانون شهرداری، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. برای درک صحیح "سرقفلی" مورد اشاره در تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ضروری است که آن را از سرقفلی در قانون…
ده‌نگی هاوشاری pinned «🔴 تبیین سرقفلی در تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری: تمایزات، ویژگی‌ها و رویکرد کارشناسی ✍️ بختیار سید نظامی – کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق مفهوم «سرقفلی» در چارچوب حقوق شهری و قانون شهرداری دارای پیچیدگی‌های قابل توجهی است. برای درک دقیق معنای…»
مصوبه_شورایعالی_در_خصوص_نحوه_اعمال_حقوق_مالکانه.pdf
428.4 KB
🔴 نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح های دولتی
اعلام مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
مورخه ١۴٠١/٠٢/١١
@Dengihawshari
❤1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔴 ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی در ۱۹۰ روز، واقعیت یا رویا؟
۳ ماه قبل، یک شرکت ایرانی در یک رویداد رسمی اعلام کرد قرار است ۱۵۰۰ واحد مسکونی را در ۱۹۰ روز بسازد، خبر عجیبی که حتی در برخی محافل خبری مورد تمسخر قرار گرفت.
حالا روابط عمومی این شرکت تایم لپس ۹۷ روز اخیر این پروژه را منتشر کرده و اعلام کرده طی ۹۷ روز و با وجود روزهای درگیر جنگ، پروژه ۶۰ درصد پیشرفت داشته است.
با این شرایط به نظر میرسد تا چند ماه آینده شاهد شکسته شدن رکورد ساخت صنعتی مسکن در ایران باشیم که خبر خوبی برای خانه دار شدن مردم، به ویژه مستاجرهاست.
@Dengihawshari
۳ ماه قبل، یک شرکت ایرانی در یک رویداد رسمی اعلام کرد قرار است ۱۵۰۰ واحد مسکونی را در ۱۹۰ روز بسازد، خبر عجیبی که حتی در برخی محافل خبری مورد تمسخر قرار گرفت.
حالا روابط عمومی این شرکت تایم لپس ۹۷ روز اخیر این پروژه را منتشر کرده و اعلام کرده طی ۹۷ روز و با وجود روزهای درگیر جنگ، پروژه ۶۰ درصد پیشرفت داشته است.
با این شرایط به نظر میرسد تا چند ماه آینده شاهد شکسته شدن رکورد ساخت صنعتی مسکن در ایران باشیم که خبر خوبی برای خانه دار شدن مردم، به ویژه مستاجرهاست.
@Dengihawshari
👏4