❓ آیا اِعمال قوای سه‌گانه زیر نظر رهبر (موضوع اصل 57 قانون اساسی)، مغایر اصل تفکیک قوا و به معنی تمرکز قدرت فسادآور در دست یک نفر و در نتیجه دیکتاتوری او نمی‌شود؟
🔷 آنچه در این اصل بیان شده است، «نظارت» بر قواست و نظارت غیر از اجرا و یا اِعمال همه امور کشور توسط یک شخص است. آنچه جای نگرانی است، آن است که تصمیم‌گیری درباره امور گوناگون و اجرای آن‌ها در یک شخص متمرکز باشد.
🔶 هم‌چنین وجود اصل 57 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امر جدیدی نیست؛ بلکه در برخی کشورها مانند پادشاه در مالزی و ژاپن و ملکه در انگلستان، نیز نهاد ناظری شبیه نهاد ولایت فقیه، ضمن اینکه وظایف اساسی حکومت را بر عهده دارد، بر کار قوای سه‌گانه نظارت می‌کند و روابط آن‌ها را با یکدیگر تنظیم می‌نماید. در اصطلاح حقوقی، به چنین مقامی که مافوق قوای تشکیل‌دهنده حکومت است، قوه تعدیل‌کننده گفته می‌‌شود.
♦️ ثالثاً اگر احتمال سوءاستفاده رهبر از مفاد این اصل وجود داشته باشد، امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت؛ زیرا نظارت خبرگان بر رهبر، ضامن عدم انحراف رهبری از مسیر عدالت و تقواست و در صورت تخلف رهبر از اختیاراتش، خبرگان او را برکنار و رهبر جدیدی را منصوب خواهند کرد.
#تفکیک_قوا
#مشاوره
#رهبرى
📌@canoon_org
https://b2n.ir/asl57
🔷 آنچه در این اصل بیان شده است، «نظارت» بر قواست و نظارت غیر از اجرا و یا اِعمال همه امور کشور توسط یک شخص است. آنچه جای نگرانی است، آن است که تصمیم‌گیری درباره امور گوناگون و اجرای آن‌ها در یک شخص متمرکز باشد.
🔶 هم‌چنین وجود اصل 57 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امر جدیدی نیست؛ بلکه در برخی کشورها مانند پادشاه در مالزی و ژاپن و ملکه در انگلستان، نیز نهاد ناظری شبیه نهاد ولایت فقیه، ضمن اینکه وظایف اساسی حکومت را بر عهده دارد، بر کار قوای سه‌گانه نظارت می‌کند و روابط آن‌ها را با یکدیگر تنظیم می‌نماید. در اصطلاح حقوقی، به چنین مقامی که مافوق قوای تشکیل‌دهنده حکومت است، قوه تعدیل‌کننده گفته می‌‌شود.
♦️ ثالثاً اگر احتمال سوءاستفاده رهبر از مفاد این اصل وجود داشته باشد، امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت؛ زیرا نظارت خبرگان بر رهبر، ضامن عدم انحراف رهبری از مسیر عدالت و تقواست و در صورت تخلف رهبر از اختیاراتش، خبرگان او را برکنار و رهبر جدیدی را منصوب خواهند کرد.
#تفکیک_قوا
#مشاوره
#رهبرى
📌@canoon_org
https://b2n.ir/asl57