🔰 آیا مصلحت نظام که مورد توجه و رعایت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرد، در چهارچوب شرع و قانون اساسی است یا خیر؟
🔷 مسلّم این است که چنانچه مصلحتی مخالف شرع باشد، از دیدگاه قانون اساسی نیز معتبر نخواهد بود؛ چرا که مطابق اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
🔶 بنابراین، اگر فرض کنیم مصلحتی مخالف شرع و در عین حال با یکی از اصول قانون اساسی مطابق باشد، اصل قانونی مزبور به دلیل مخالفتش با شرع، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است. از این رو، در مواردی که فقهای مورد نظر مصوبه ای را به دلیل مغایرت با شرع رد می کنند، نمی توان به موافقت آن با یکی از اصول قانون اساسی (بر فرض که چنین اصلی موجود باشد) استناد نمود.
♦️بدین ترتیب سؤال اول به این صورت تغییر شکل می یابد که آیا مصلحت نظام در چهارچوب احکام شرع است یا خیر؟ توضیح اینکه: احکام شرع، اعم از قانون اساسی است؛ بدین معنا که هر چه در قانون اساسی آمده است باید بر اساس موازین شرعی باشد، ولی عکس آن صادق نیست، که برخی از احکام و اهداف شرعی مطابق با مقتضیات زمان و مکان، در قالب اصولی تحت عنوان قانون اساسی تنظیم شده است.
💠در نتیجه، مصلحتی که مورد رعایت مجمع تشخیص مصلحت قرار می‌گیرد، تا زمانی که در چهارچوب موازین شرعی باشد، می‌تواند از حدود قانون اساسی فراتر رود؛ زیرا روح حاکم بر قانون اساسی رعایت موازین اسلامی است. پس هرگاه مصلحتی برای نظام جمهوری اسلامی تشخیص داده شود که احيانا مغایر با قانون اساسی باشد، همین اندازه که مغایرتی با موازین شرعی نداشته باشد کافی است و می تواند منشأ صدور حکم یا قانون قرار گیرد.
#مشاوره
#مصلحت_نظام
#قانون_اساسی
📌@canoon_org
https://b2n.ir/maslahat
🔷 مسلّم این است که چنانچه مصلحتی مخالف شرع باشد، از دیدگاه قانون اساسی نیز معتبر نخواهد بود؛ چرا که مطابق اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
🔶 بنابراین، اگر فرض کنیم مصلحتی مخالف شرع و در عین حال با یکی از اصول قانون اساسی مطابق باشد، اصل قانونی مزبور به دلیل مخالفتش با شرع، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است. از این رو، در مواردی که فقهای مورد نظر مصوبه ای را به دلیل مغایرت با شرع رد می کنند، نمی توان به موافقت آن با یکی از اصول قانون اساسی (بر فرض که چنین اصلی موجود باشد) استناد نمود.
♦️بدین ترتیب سؤال اول به این صورت تغییر شکل می یابد که آیا مصلحت نظام در چهارچوب احکام شرع است یا خیر؟ توضیح اینکه: احکام شرع، اعم از قانون اساسی است؛ بدین معنا که هر چه در قانون اساسی آمده است باید بر اساس موازین شرعی باشد، ولی عکس آن صادق نیست، که برخی از احکام و اهداف شرعی مطابق با مقتضیات زمان و مکان، در قالب اصولی تحت عنوان قانون اساسی تنظیم شده است.
💠در نتیجه، مصلحتی که مورد رعایت مجمع تشخیص مصلحت قرار می‌گیرد، تا زمانی که در چهارچوب موازین شرعی باشد، می‌تواند از حدود قانون اساسی فراتر رود؛ زیرا روح حاکم بر قانون اساسی رعایت موازین اسلامی است. پس هرگاه مصلحتی برای نظام جمهوری اسلامی تشخیص داده شود که احيانا مغایر با قانون اساسی باشد، همین اندازه که مغایرتی با موازین شرعی نداشته باشد کافی است و می تواند منشأ صدور حکم یا قانون قرار گیرد.
#مشاوره
#مصلحت_نظام
#قانون_اساسی
📌@canoon_org
https://b2n.ir/maslahat