🇾🇪 هـــام | للتخلص من العملة الغير قانونية واستلام التعويض
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
المركز الإعلامي لأنصار الله
🇾🇪 هـــام | للتخلص من العملة الغير قانونية واستلام التعويض #معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار 🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
🇾🇪 هـــام | آلية تعويض العملة غير القانونية للمواطن
على أي مواطن لديه نقد غير قانوني في حدود السقف المحدد بـ 100 ألف ريال أو أقل عمل الآتي:
1) اصطحاب البطاقة الشخصية (أو استبيان الأحوال المدنية) والتوجه إلى أي بنك أو محل صرافة يزود إحدى الخدمات التالية:
- خدمة موبايل موني
- خدمة فلوسك
- خدمة أم فلوس
مُرفق قائمة بمراكز ونقاط الخدمة ووكلاء تعويض العملة الغير قانونية في جميع المديريات والمحافظات الواقعة ضمن إدارة حكومة الإنقاذ
2) يقوم مزودي الخدمة المذكورة أعلاه باستلام النقد غير القانوني والتأكد من توفر البطاقة الشخصية للمواطن
3) في حالة كان لدى المواطن حساب سابق لدى إحدى الخدمات المذكورة، يقوم موظف الخدمة بإيداع المقابل للأموال الغير قانونية إلى حساب المواطن أولاً في تلك الخدمة، أما في حالة لم يكن لديه حساب سابق، فإن مزود الخدمة سيقوم بفتح حساب للمواطن ليتمكن أولاً من إيداع المبلغ في حساب المواطن (عملية فتح الحساب لن تستغرق أكثر من دقائق معدودة)
4) بعد اتمام العملية السابقة وايداع المبلغ في حساب المواطن، سيكون للمواطن الخيارات التالية:
- الخيار الأول: السحب النقدي الفوري مباشرةً للمبلغ بالنقود القانونية من نفس المكان الذي تم فيه استبدال النقود غير القانونية، أو من أي مكان آخر يقدم تلك الخدمة.
- الخيار الثاني: إذا رغب المواطن بإبقاء المبلغ في حسابه كنقد قانوني إلكتروني، يمكن من خلاله إجراء عمليات السحب النقدي للعملة القانونية لاحقاً متى شاء، أو استخدام خدمات الدفع الإلكترونية لعملية سداد أو شراء احتياجاته
أخيراً.. يجب التنويه أن عملية التعويض للمواطن هي عملية واحدة فقط ضمن السقف المحدد بمائة ألف ريال أو أقل، وأن أي محاولات لتكرار عملية طلب التعويض مرة أخرى سيترتب عليها رصد تلك المحاولة ورفضها من قبل نظام الربط.
للاستفسار أو الإبلاغ عن أي مخالفة يمكن للمواطن الاتصال بالرقم المجاني الخاص بالشكاوى والبلاغات في البنك المركزي (8000041)
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
على أي مواطن لديه نقد غير قانوني في حدود السقف المحدد بـ 100 ألف ريال أو أقل عمل الآتي:
1) اصطحاب البطاقة الشخصية (أو استبيان الأحوال المدنية) والتوجه إلى أي بنك أو محل صرافة يزود إحدى الخدمات التالية:
- خدمة موبايل موني
- خدمة فلوسك
- خدمة أم فلوس
مُرفق قائمة بمراكز ونقاط الخدمة ووكلاء تعويض العملة الغير قانونية في جميع المديريات والمحافظات الواقعة ضمن إدارة حكومة الإنقاذ
2) يقوم مزودي الخدمة المذكورة أعلاه باستلام النقد غير القانوني والتأكد من توفر البطاقة الشخصية للمواطن
3) في حالة كان لدى المواطن حساب سابق لدى إحدى الخدمات المذكورة، يقوم موظف الخدمة بإيداع المقابل للأموال الغير قانونية إلى حساب المواطن أولاً في تلك الخدمة، أما في حالة لم يكن لديه حساب سابق، فإن مزود الخدمة سيقوم بفتح حساب للمواطن ليتمكن أولاً من إيداع المبلغ في حساب المواطن (عملية فتح الحساب لن تستغرق أكثر من دقائق معدودة)
4) بعد اتمام العملية السابقة وايداع المبلغ في حساب المواطن، سيكون للمواطن الخيارات التالية:
- الخيار الأول: السحب النقدي الفوري مباشرةً للمبلغ بالنقود القانونية من نفس المكان الذي تم فيه استبدال النقود غير القانونية، أو من أي مكان آخر يقدم تلك الخدمة.
- الخيار الثاني: إذا رغب المواطن بإبقاء المبلغ في حسابه كنقد قانوني إلكتروني، يمكن من خلاله إجراء عمليات السحب النقدي للعملة القانونية لاحقاً متى شاء، أو استخدام خدمات الدفع الإلكترونية لعملية سداد أو شراء احتياجاته
أخيراً.. يجب التنويه أن عملية التعويض للمواطن هي عملية واحدة فقط ضمن السقف المحدد بمائة ألف ريال أو أقل، وأن أي محاولات لتكرار عملية طلب التعويض مرة أخرى سيترتب عليها رصد تلك المحاولة ورفضها من قبل نظام الربط.
للاستفسار أو الإبلاغ عن أي مخالفة يمكن للمواطن الاتصال بالرقم المجاني الخاص بالشكاوى والبلاغات في البنك المركزي (8000041)
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
المركز الإعلامي لأنصار الله
🇾🇪 هـــام | آلية تعويض العملة غير القانونية للمواطن على أي مواطن لديه نقد غير قانوني في حدود السقف المحدد بـ 100 ألف ريال أو أقل عمل الآتي: 1) اصطحاب البطاقة الشخصية (أو استبيان الأحوال المدنية) والتوجه إلى أي بنك أو محل صرافة يزود إحدى الخدمات التالية:…
قائمة_وكلاء_تعويض_العملة_الغير_قانونية.pdf
1.7 MB
🇾🇪 هـــام | قائمة نقاط الخدمة ووكلاء تعويض العملة الغير قانونية في جميع المديريات والمحافظات الواقعة تحت إدارة حكومة الإنقاذ
الرقم المجاني للبلاغات والشكاوى:
(8000041)
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
الرقم المجاني للبلاغات والشكاوى:
(8000041)
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
4⃣📹 شاهد | النتائج الكارثية للسياسات النقدية لمافيا المال في حكومة الفنادق 26-12-2019
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
📄 الأجهزة الأمنية تضبط عصابة تدير سوقاً سوداء للعملة غير القانونية 27-12-2019
#صنعاء - سبأ:
ضبطت الأجهزة الأمنية مساء الخميس، عصابة كانت تتاجر بالعملة غير القانونية في تجاوز لتوجيهات البنك المركزي اليمني وإجراءاته المتبعة المعلن عنها في 18 ديسمبر الجاري.
وقال مصدر أمني مسؤول بالعاصمة صنعاء في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن حملة متابعة المتاجرين بالعملة غير القانونية بدأت يوم الأربعاء، بناءً على بلاغات من فرق الرقابة على تنفيذ توجيهات البنك المركزي اليمني التي حددت إجراءات عدة لمن بحوزتهم نقود غير قانونية لاستبدالها حتى الـ 18 من يناير 2020.
وأوضح المصدر أنه تم القبض على عصابة مكونة من مجموعة من الأشخاص كانوا يزاولون الإتجار بالعملات كسوق سوداء ويقومون باستبدال العملة غير القانونية الممنوع تداولها إلا وفقاً لمحددات وإجراءات البنك المركزي بمبالغ من العملة الوطنية الرسمية بفارق سعر، وبالمخالفة لتوجيهات البنك المركزي اليمني.
وأفاد المصدر أن عملية القبض على المتاجرين بالعملة غير القانونية هي الأولى منذ صدور قرار البنك المركزي اليمني، وتكشف الحس الأمني والتعاون الفعال من قِبل المواطنين بما من شأنه حماية الاقتصاد والعملة الوطنية من الانهيار.
ولفت المصدر إلى استمرار نزول الفرق الميدانية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات لتنفيذ توجيهات البنك المركزي اليمني ووقف التداول والمتاجرة بالعملة غير القانونية، وتعريض العملة الوطنية للاستنزاف والحفاظ على قيمة الريال اليمني من خلال منع قيام أسواق سوداء للمتاجرة بالعملة وغير ذلك مما يسهم في حماية العملة الوطنية من التهريب والاستنزاف المنظم لها من قبل أدوات العدوان في الداخل.
وذكر المصدر أن الحملة تهدف أيضاً إلى ضمان تطبيق قرار البنك المركزي اليمني بسلاسة فيما يصب في مصلحة المواطن وعدم تعرضه لأي عمليات ابتزاز أو متاجرة بالمخالفة لقرار البنك المركزي الذي ضمن حق المواطن في التعويض العادل والقانوني لما بحوزته من عملة غير قانونية.
وشدد المصدر على أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يتخذ من تلك العملة غير القانونية وسيلة للاتجار أو التربح أو التداول بها كسوق سوداء وكل ما من شأنه المساس بالاقتصاد والعملة الوطنية.
ودعا المصدر جميع المواطنين إلى التقيد بقرار البنك المركزي وعدم التداول أو التعامل بالعملة غير القانونية إلا وفقاً للمحددات التي أقرها المركزي اليمني، لما لها من أضرار جسيمة بالاقتصاد والعملة الوطنية وحياة المواطن.
وأهاب المصدر الأمني بضرورة تعاون المواطنين لإبلاغ الجهات الرسمية عن كل من يتخذ من تلك العملة وسيلة للمتاجرة أو التربح من خلال التواصل مع الرقم المجاني الخاص بالشكاوى والبلاغات في البنك المركزي (8000041).
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
#صنعاء - سبأ:
ضبطت الأجهزة الأمنية مساء الخميس، عصابة كانت تتاجر بالعملة غير القانونية في تجاوز لتوجيهات البنك المركزي اليمني وإجراءاته المتبعة المعلن عنها في 18 ديسمبر الجاري.
وقال مصدر أمني مسؤول بالعاصمة صنعاء في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن حملة متابعة المتاجرين بالعملة غير القانونية بدأت يوم الأربعاء، بناءً على بلاغات من فرق الرقابة على تنفيذ توجيهات البنك المركزي اليمني التي حددت إجراءات عدة لمن بحوزتهم نقود غير قانونية لاستبدالها حتى الـ 18 من يناير 2020.
وأوضح المصدر أنه تم القبض على عصابة مكونة من مجموعة من الأشخاص كانوا يزاولون الإتجار بالعملات كسوق سوداء ويقومون باستبدال العملة غير القانونية الممنوع تداولها إلا وفقاً لمحددات وإجراءات البنك المركزي بمبالغ من العملة الوطنية الرسمية بفارق سعر، وبالمخالفة لتوجيهات البنك المركزي اليمني.
وأفاد المصدر أن عملية القبض على المتاجرين بالعملة غير القانونية هي الأولى منذ صدور قرار البنك المركزي اليمني، وتكشف الحس الأمني والتعاون الفعال من قِبل المواطنين بما من شأنه حماية الاقتصاد والعملة الوطنية من الانهيار.
ولفت المصدر إلى استمرار نزول الفرق الميدانية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات لتنفيذ توجيهات البنك المركزي اليمني ووقف التداول والمتاجرة بالعملة غير القانونية، وتعريض العملة الوطنية للاستنزاف والحفاظ على قيمة الريال اليمني من خلال منع قيام أسواق سوداء للمتاجرة بالعملة وغير ذلك مما يسهم في حماية العملة الوطنية من التهريب والاستنزاف المنظم لها من قبل أدوات العدوان في الداخل.
وذكر المصدر أن الحملة تهدف أيضاً إلى ضمان تطبيق قرار البنك المركزي اليمني بسلاسة فيما يصب في مصلحة المواطن وعدم تعرضه لأي عمليات ابتزاز أو متاجرة بالمخالفة لقرار البنك المركزي الذي ضمن حق المواطن في التعويض العادل والقانوني لما بحوزته من عملة غير قانونية.
وشدد المصدر على أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يتخذ من تلك العملة غير القانونية وسيلة للاتجار أو التربح أو التداول بها كسوق سوداء وكل ما من شأنه المساس بالاقتصاد والعملة الوطنية.
ودعا المصدر جميع المواطنين إلى التقيد بقرار البنك المركزي وعدم التداول أو التعامل بالعملة غير القانونية إلا وفقاً للمحددات التي أقرها المركزي اليمني، لما لها من أضرار جسيمة بالاقتصاد والعملة الوطنية وحياة المواطن.
وأهاب المصدر الأمني بضرورة تعاون المواطنين لإبلاغ الجهات الرسمية عن كل من يتخذ من تلك العملة وسيلة للمتاجرة أو التربح من خلال التواصل مع الرقم المجاني الخاص بالشكاوى والبلاغات في البنك المركزي (8000041).
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
3⃣📹 شاهد | انزعاج دول العدوان وأدواتها من إجراءات البنك المركزي في #صنعاء 27-12-2019
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
3⃣📹 شاهد | ترحيب شعبي بقرار البنك المركزي بمنع تداول العملة الغير قانونية 28-12-2019
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
3️⃣📹 شاهد | حكومة الفنادق وسياسات التدمير الممنهج للاقتصاد الوطني وإغراق مالية البلاد في مستنقعات التضخم النقدي 01-01-2020
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
🇾🇪هام | البنك المركزي يدعو المواطنين إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتعويض العملة
[06-يناير-2020] #صنعاء - سبأ:
دعا البنك المركزي اليمني المواطنين إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتعويض العملة غير القانونية والتي ستنتهي في تاريخ ١٨ يناير الجاري.. مؤكداً عدم صحة ما رُوج من فترة التمديد.
وجدد البنك المركزي اليمني في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه التأكيد على أنه سيعمل ما بوسعه لحماية العملة الوطنية من الانهيار.
كما دعا المواطنين ومختلف المكونات الاقتصادية إلى الحذر من التداول بالعملة غير القانونية كون قرار المنع نهائياً وتم اتخاذه لتحقيق الصالح العام والحفاظ على الاقتصاد ومخالفة ذلك يُعد جريمة إضرار بالاقتصاد الوطني تستوجب المسألة القانونية.
وثمن البنك المركزي اليمني، الاستجابة والتفاعل الشعبي العام مع قرار البنك بمنع تداول أو حيازة العملة غير القانونية.
واعتبر هذا التفاعل والاستجابة، يعكس حرص اليمنيين ووعيهم ومبادراتهم في تسليم العملة غير القانونية واستلام التعويض من المراكز التي أعلنها البنك في مختلف المحافظات.
وقدًر البنك انحياز مؤسسات الدولة إلى جانب الشعب وتأييدها ودعمها بالقول والفعل لقرار البنك بمنع تداول العملة.. مثمناً قرار حكومة الإنقاذ بتجديد وتأكيد قرارها السابق بمنع وتجريم كل من يتعامل بالعملة غير القانونية.
وقال البيان "إن حالة الوعي الشعبي التي تجسدت بالاستجابة لقرار البنك دليلاً على وعي قل نظيره بمخاطر العملة غير القانونية وما ألحقته من ضرر بلقمة عيش المواطن وحياته وآثارها الكارثية على سعر الصرف واستقرار أسعار السلع".
ولفت البنك المركزي إلى أن الوعي الشعبي الرافض للتداول بالعملة سيكون أهم الركائز لإصلاح السياسة النقدية التي دٌمرت من قبل فرع البنك بعدن بإشراف دول العدوان.
وأضاف "لقد أثبت الشعب بمختلف شرائحه تجار، شركات، مصانع، موظفين، أفراد وحرفيين وغيرهم أن زيف وتضليل إعلام العدو ضد القرار لا قيمة له وأصبح الشارع اليوم منحازاً لما يخفف عنه ما ألحقته به السياسات التدميرية التي انتهجها بنك #عدن من طباعة كارثية وعدم صرف المرتبات والمضاربة بأسعار الصرف وغيرها".
كما جدد البيان الدعوة لكل مؤسسات الدولة والقطاع التجاري والمواطنين إلى مساندة البنك المركزي اليمني في إعادة دفة السياسة النقدية إلى مسارها الطبيعي العلمي الذي يخدم الاقتصاد والمواطن.
وأشاد بما تضمنه خطاب فخامة الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى يوم أمس الأحد من دعم لتوجهات البنك المركزي اليمني في إدارة دفة السياسة النقدية.. مؤكداً أنه سيكون عند مستوى آمال القيادة والشعب كرافعة اقتصادية وشريك فاعل في البناء الاقتصادي الذي وضعت مداميكه في #الرؤية_الوطنية_لبناء_الدولة اليمنية الحديثة.
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
[06-يناير-2020] #صنعاء - سبأ:
دعا البنك المركزي اليمني المواطنين إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتعويض العملة غير القانونية والتي ستنتهي في تاريخ ١٨ يناير الجاري.. مؤكداً عدم صحة ما رُوج من فترة التمديد.
وجدد البنك المركزي اليمني في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه التأكيد على أنه سيعمل ما بوسعه لحماية العملة الوطنية من الانهيار.
كما دعا المواطنين ومختلف المكونات الاقتصادية إلى الحذر من التداول بالعملة غير القانونية كون قرار المنع نهائياً وتم اتخاذه لتحقيق الصالح العام والحفاظ على الاقتصاد ومخالفة ذلك يُعد جريمة إضرار بالاقتصاد الوطني تستوجب المسألة القانونية.
وثمن البنك المركزي اليمني، الاستجابة والتفاعل الشعبي العام مع قرار البنك بمنع تداول أو حيازة العملة غير القانونية.
واعتبر هذا التفاعل والاستجابة، يعكس حرص اليمنيين ووعيهم ومبادراتهم في تسليم العملة غير القانونية واستلام التعويض من المراكز التي أعلنها البنك في مختلف المحافظات.
وقدًر البنك انحياز مؤسسات الدولة إلى جانب الشعب وتأييدها ودعمها بالقول والفعل لقرار البنك بمنع تداول العملة.. مثمناً قرار حكومة الإنقاذ بتجديد وتأكيد قرارها السابق بمنع وتجريم كل من يتعامل بالعملة غير القانونية.
وقال البيان "إن حالة الوعي الشعبي التي تجسدت بالاستجابة لقرار البنك دليلاً على وعي قل نظيره بمخاطر العملة غير القانونية وما ألحقته من ضرر بلقمة عيش المواطن وحياته وآثارها الكارثية على سعر الصرف واستقرار أسعار السلع".
ولفت البنك المركزي إلى أن الوعي الشعبي الرافض للتداول بالعملة سيكون أهم الركائز لإصلاح السياسة النقدية التي دٌمرت من قبل فرع البنك بعدن بإشراف دول العدوان.
وأضاف "لقد أثبت الشعب بمختلف شرائحه تجار، شركات، مصانع، موظفين، أفراد وحرفيين وغيرهم أن زيف وتضليل إعلام العدو ضد القرار لا قيمة له وأصبح الشارع اليوم منحازاً لما يخفف عنه ما ألحقته به السياسات التدميرية التي انتهجها بنك #عدن من طباعة كارثية وعدم صرف المرتبات والمضاربة بأسعار الصرف وغيرها".
كما جدد البيان الدعوة لكل مؤسسات الدولة والقطاع التجاري والمواطنين إلى مساندة البنك المركزي اليمني في إعادة دفة السياسة النقدية إلى مسارها الطبيعي العلمي الذي يخدم الاقتصاد والمواطن.
وأشاد بما تضمنه خطاب فخامة الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى يوم أمس الأحد من دعم لتوجهات البنك المركزي اليمني في إدارة دفة السياسة النقدية.. مؤكداً أنه سيكون عند مستوى آمال القيادة والشعب كرافعة اقتصادية وشريك فاعل في البناء الاقتصادي الذي وضعت مداميكه في #الرؤية_الوطنية_لبناء_الدولة اليمنية الحديثة.
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
🇾🇪 عاجل | البنك المركزي اليمني يدعو الأخوة المواطنين للاستفادة من الفترة المتبقية لتعويض العملة غير القانونية والتي ستنتهي في تاريخ 18 يناير الجاري
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
🇾🇪 البنك المركزي بـ #صنعاء: مؤامرة سعودية أمريكية وراء انهيار سعر صرف العملة اليمنية
[07-يناير-2020] صنعاء - سبأ:
كشف البنك المركزي اليمني بصنعاء اليوم عن مؤامرة سعودية أمريكية تقف وراء انهيار سعر صرف العملة اليمنية، محملاً حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي مسؤولية تدهور سعر العملة الوطنية أمام العملة الأجنبية ووصولها إلى أكثر من 600 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وأشار مصدر مسئول في البنك المركزي أن هذا التدهور يرجع إلى السياسات المصرفية الخاطئة التي اتبعها البنك المركزي بـ #عدن منذ نقل إدارة البنك من صنعاء ولجوئه إلى طباعة أوراق نقدية جديدة وبمبلغ إجمالي وصل خلال ثلاث سنوات إلى تريليون و700 مليار ريال وهو ما يفوق أضعاف ما طبعه البنك المركزي بصنعاء منذ تأسيسه قبل 40 عاماً، حيث لم يتعد العرض النقدي في 2015م مبلغ 850 مليار ريال.
وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك السياسات أدت إلى نقص القوة الشرائية للريال (ضعف قيمتها) وارتفاع سعر الدولار من 250 إلى 600 ريال، فضلاً عن كون سعر صرف العملة سيواصل انهياره عند كل إصدار وطباعة.
وأوضح المصدر أن طباعة العملة في أي بلد تكون وفقاً لمعايير مصرفية ومفاهيم اقتصادية ولا يتم اللجوء لها إلا إذا كان هناك نقد من العملة الأجنبية كغطاء في خزائن البنك أو حساباته في الخارج وكذا إذا كان هناك طفرة في الإنتاج المحلي وزيادة في الصادرات المحلية أو في حالة ما تكون الطباعة بدل نقد تالف أو لتغطية احتياجات القطاع التجاري الذي اتسع نشاطه أو زاد عدد سكان البلد وبشرط أن يكون المجتمع منتجاً يغطي احتياجه أو يكون لديه صادرات تزيد عن إجمالي وارداته من السلع والخدمات.
وقال "لو نظرنا إلى المعايير أعلاه فلن نجد ما ينطبق على حالة الطباعة التي أقدم عليها فرع المركزي بعدن".
وبين المصدر أن أي طباعة نقدية خارج المفاهيم الاقتصادية تؤدى حتماً إلى انهيار سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، كما تؤدى إلى وفرة نقدية خارج احتياج المجتمع ثم تستخدم في المضاربة لشراء النقد الأجنبي واكتنازه لأن العملة تتناقص قيمتها بسبب كثرة تداولها بين الأفراد.
وأشار إلى أن الطباعة تؤدي إلى دخول شريحة واسعة في خط الفقر لارتفاع الأسعار، كما تؤدي إلى تآكل رأس المال الوطني ومدخرات المواطنين الأمر الذي يجعلها في حال الوضع في اليمن تفاقم من الكارثة الإنسانية الناتجة عن العدوان والحصار طوال خمس سنوات حتى أصبحت تصنف بأنها أسوأ كارثة إنسانية في العالم وفقاً لـ #الأمم_المتحدة.
وأفاد المصدر المسئول في البنك المركزي بصنعاء أن حكومة المرتزقة لم تستجب لأي رؤية للحل ونقضت كل وعودها بإيقاف الطباعة ودفع المرتبات لجميع موظفي الدولة ولتغطية استيراد السلع، الأمر الذي لم يجعل هناك أي أفق مُتاح لكبح أهداف دول العدوان في تدمير الاقتصاد اليمني والتسريع بانهيار سعر عملته الوطنية إلا عبر اتخاذ قرار منع تداول العملة الجديدة الذي يعد إجراءاً ضرورياً ولا بد منه لحماية الاقتصاد من المزيد من التدهور.
وأكد المصدر حرص البنك على حماية العملة الوطنية من المزيد من الانهيار في ظل استمرار حكومة المرتزقة وبدعم من دول العدوان بطباعة وضخ نقود جديدة، فضلاً عن استمرار بنك عدن بالمضاربة بالعملة المطبوعة لشراء النقد الأجنبي كونه لا يهمه الارتفاع أو سعر الصرف أو أسعار السلع، فقد اضطر البنك المركزي بصنعاء إلى تبني قرار منع تداول العملة في المناطق اليمنية غير المحتلة التي تمثل 75 بالمائة من إجمالي الكتلة التجارية والسكانية.. آملاً أن يسهم ذلك في إيقاف تدهور قيمة الريال.
كما كشف المصدر أن عائدات البترول والغاز بالدولار تذهب إلى بنك وسيط في #السعودية وليس إلى بنك عدن ما يؤكد أن طباعة العملة حرب سعودية متعمدة بامتياز لرفع أسعار السلع التي يتم شرائها محليا بنسبة 90 بالمائة من الخارج بالدولار.
وذكر في الوقت ذاته أنه رغم كل ما يقوم به بنك صنعاء من إجراءات رقابية إلا أن دول العدوان توعز إلى حكومة المرتزقة التابعة لها الاستمرار في طباعة عملة جديدة وضخها للسوق دون غطاء قانوني كإجراء متعمد هدفه مواصلة انهيار سعر العملة وبالتالي رفع أسعار السلع ومفاقمة الكارثة الإنسانية في #اليمن.
واعتبر المصدر في ختام تصريحه استمرار هذه الطباعة مخطط سعودي أمريكي لمحاولة تركيع الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية بعد أن استعصى عليهم كسره في المواجهات العسكرية وذلك ما كان قد هدد به بوضوح السفير الأمريكي السابق في مشاورات #الكويت عندما أبلغ الوفد الوطني برئاسة محمد عبدالسلام بأنه إذا لم يستجيبوا لما طرحه العدوان من شروط للاستسلام وليس للسلام فإنه سيجعل قيمة الدولار الواحد تتجاوز ألف ريال يمني، مشدداً على أن احباط هذه المؤامرة ومنعها واجب وطني وأخلاقي وإنساني.
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
[07-يناير-2020] صنعاء - سبأ:
كشف البنك المركزي اليمني بصنعاء اليوم عن مؤامرة سعودية أمريكية تقف وراء انهيار سعر صرف العملة اليمنية، محملاً حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي مسؤولية تدهور سعر العملة الوطنية أمام العملة الأجنبية ووصولها إلى أكثر من 600 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وأشار مصدر مسئول في البنك المركزي أن هذا التدهور يرجع إلى السياسات المصرفية الخاطئة التي اتبعها البنك المركزي بـ #عدن منذ نقل إدارة البنك من صنعاء ولجوئه إلى طباعة أوراق نقدية جديدة وبمبلغ إجمالي وصل خلال ثلاث سنوات إلى تريليون و700 مليار ريال وهو ما يفوق أضعاف ما طبعه البنك المركزي بصنعاء منذ تأسيسه قبل 40 عاماً، حيث لم يتعد العرض النقدي في 2015م مبلغ 850 مليار ريال.
وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك السياسات أدت إلى نقص القوة الشرائية للريال (ضعف قيمتها) وارتفاع سعر الدولار من 250 إلى 600 ريال، فضلاً عن كون سعر صرف العملة سيواصل انهياره عند كل إصدار وطباعة.
وأوضح المصدر أن طباعة العملة في أي بلد تكون وفقاً لمعايير مصرفية ومفاهيم اقتصادية ولا يتم اللجوء لها إلا إذا كان هناك نقد من العملة الأجنبية كغطاء في خزائن البنك أو حساباته في الخارج وكذا إذا كان هناك طفرة في الإنتاج المحلي وزيادة في الصادرات المحلية أو في حالة ما تكون الطباعة بدل نقد تالف أو لتغطية احتياجات القطاع التجاري الذي اتسع نشاطه أو زاد عدد سكان البلد وبشرط أن يكون المجتمع منتجاً يغطي احتياجه أو يكون لديه صادرات تزيد عن إجمالي وارداته من السلع والخدمات.
وقال "لو نظرنا إلى المعايير أعلاه فلن نجد ما ينطبق على حالة الطباعة التي أقدم عليها فرع المركزي بعدن".
وبين المصدر أن أي طباعة نقدية خارج المفاهيم الاقتصادية تؤدى حتماً إلى انهيار سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، كما تؤدى إلى وفرة نقدية خارج احتياج المجتمع ثم تستخدم في المضاربة لشراء النقد الأجنبي واكتنازه لأن العملة تتناقص قيمتها بسبب كثرة تداولها بين الأفراد.
وأشار إلى أن الطباعة تؤدي إلى دخول شريحة واسعة في خط الفقر لارتفاع الأسعار، كما تؤدي إلى تآكل رأس المال الوطني ومدخرات المواطنين الأمر الذي يجعلها في حال الوضع في اليمن تفاقم من الكارثة الإنسانية الناتجة عن العدوان والحصار طوال خمس سنوات حتى أصبحت تصنف بأنها أسوأ كارثة إنسانية في العالم وفقاً لـ #الأمم_المتحدة.
وأفاد المصدر المسئول في البنك المركزي بصنعاء أن حكومة المرتزقة لم تستجب لأي رؤية للحل ونقضت كل وعودها بإيقاف الطباعة ودفع المرتبات لجميع موظفي الدولة ولتغطية استيراد السلع، الأمر الذي لم يجعل هناك أي أفق مُتاح لكبح أهداف دول العدوان في تدمير الاقتصاد اليمني والتسريع بانهيار سعر عملته الوطنية إلا عبر اتخاذ قرار منع تداول العملة الجديدة الذي يعد إجراءاً ضرورياً ولا بد منه لحماية الاقتصاد من المزيد من التدهور.
وأكد المصدر حرص البنك على حماية العملة الوطنية من المزيد من الانهيار في ظل استمرار حكومة المرتزقة وبدعم من دول العدوان بطباعة وضخ نقود جديدة، فضلاً عن استمرار بنك عدن بالمضاربة بالعملة المطبوعة لشراء النقد الأجنبي كونه لا يهمه الارتفاع أو سعر الصرف أو أسعار السلع، فقد اضطر البنك المركزي بصنعاء إلى تبني قرار منع تداول العملة في المناطق اليمنية غير المحتلة التي تمثل 75 بالمائة من إجمالي الكتلة التجارية والسكانية.. آملاً أن يسهم ذلك في إيقاف تدهور قيمة الريال.
كما كشف المصدر أن عائدات البترول والغاز بالدولار تذهب إلى بنك وسيط في #السعودية وليس إلى بنك عدن ما يؤكد أن طباعة العملة حرب سعودية متعمدة بامتياز لرفع أسعار السلع التي يتم شرائها محليا بنسبة 90 بالمائة من الخارج بالدولار.
وذكر في الوقت ذاته أنه رغم كل ما يقوم به بنك صنعاء من إجراءات رقابية إلا أن دول العدوان توعز إلى حكومة المرتزقة التابعة لها الاستمرار في طباعة عملة جديدة وضخها للسوق دون غطاء قانوني كإجراء متعمد هدفه مواصلة انهيار سعر العملة وبالتالي رفع أسعار السلع ومفاقمة الكارثة الإنسانية في #اليمن.
واعتبر المصدر في ختام تصريحه استمرار هذه الطباعة مخطط سعودي أمريكي لمحاولة تركيع الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية بعد أن استعصى عليهم كسره في المواجهات العسكرية وذلك ما كان قد هدد به بوضوح السفير الأمريكي السابق في مشاورات #الكويت عندما أبلغ الوفد الوطني برئاسة محمد عبدالسلام بأنه إذا لم يستجيبوا لما طرحه العدوان من شروط للاستسلام وليس للسلام فإنه سيجعل قيمة الدولار الواحد تتجاوز ألف ريال يمني، مشدداً على أن احباط هذه المؤامرة ومنعها واجب وطني وأخلاقي وإنساني.
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
🇾🇪هام | البنك المركزي يعلن انتهاء مهلة استبدال العملة غير القانونية
[18-يناير-2020] #صنعاء - سبأ:
أعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء اليوم، انتهاء مهلة استبدال العملة غير القانونية.
وعبر البنك في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، عن الشكر لتفاعل كافة المواطنين الذي استجابوا للقرار وبادروا طوعاً لتسليم ما بحوزتهم من عملة غير قانونية واستلام مقابلها عملة قانونية خلال المدة التي أعلنها البنك والتي انتهت اليوم.
وأعرب البيان عن الشكر للمحافظ الإلكترونية على جهودها في استقبال المواطنين في عموم المحافظات وقيامها بتعويض المواطنين عن العملة غير القانونية بعملة وطنية.
وأهاب البنك المركزي بكافة مؤسسات الدولة المعنية بالاستمرار في مسارها الوطني بحماية الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية من الانهيار وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتداول العملة غير القانونية سيما وقد منح البنك الجميع مهلة شهر كامل.
وأكد البنك المركزي اليمني ثقته بوعي المواطن بأضرار العملة غير القانونية، مشيداً بالتزام القطاع التجاري بالقرار داعياً إياه إلى الاستمرار تحاشياً لأي إجراء قانوني قد يلحق به في حالة تداول العملة غير القانونية.
كما أكد البنك المركزي، للقطاع المصرفي وبنوك وشركات ومنشآت الصرافة أنه سيتخذ الإجراءات القانونية إزاء أي تداول للعملة غير القانونية لديها، وأقلها سحب الترخيص والإحالة للجهات المختصة.
ودعا البنك المركزي كافة المكونات المجتمعية إلى الالتزام بتطبيق القرار حماية للاقتصاد الوطني ومنعاً للتضخم الذي تشهده المناطق المحتلة جراء تداول تلك العملة التضخمية وغير الاقتصادية.
وتعهد البنك بأنه سيبذل كل الجهود الممكنة من أجل الحفاظ على قيمة العملة الوطنية والسعي نحو إيجاد استقرار في سعر الصرف، داعياً كافة مكونات المجتمع للاسهام في ذلك.
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
[18-يناير-2020] #صنعاء - سبأ:
أعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء اليوم، انتهاء مهلة استبدال العملة غير القانونية.
وعبر البنك في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، عن الشكر لتفاعل كافة المواطنين الذي استجابوا للقرار وبادروا طوعاً لتسليم ما بحوزتهم من عملة غير قانونية واستلام مقابلها عملة قانونية خلال المدة التي أعلنها البنك والتي انتهت اليوم.
وأعرب البيان عن الشكر للمحافظ الإلكترونية على جهودها في استقبال المواطنين في عموم المحافظات وقيامها بتعويض المواطنين عن العملة غير القانونية بعملة وطنية.
وأهاب البنك المركزي بكافة مؤسسات الدولة المعنية بالاستمرار في مسارها الوطني بحماية الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية من الانهيار وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتداول العملة غير القانونية سيما وقد منح البنك الجميع مهلة شهر كامل.
وأكد البنك المركزي اليمني ثقته بوعي المواطن بأضرار العملة غير القانونية، مشيداً بالتزام القطاع التجاري بالقرار داعياً إياه إلى الاستمرار تحاشياً لأي إجراء قانوني قد يلحق به في حالة تداول العملة غير القانونية.
كما أكد البنك المركزي، للقطاع المصرفي وبنوك وشركات ومنشآت الصرافة أنه سيتخذ الإجراءات القانونية إزاء أي تداول للعملة غير القانونية لديها، وأقلها سحب الترخيص والإحالة للجهات المختصة.
ودعا البنك المركزي كافة المكونات المجتمعية إلى الالتزام بتطبيق القرار حماية للاقتصاد الوطني ومنعاً للتضخم الذي تشهده المناطق المحتلة جراء تداول تلك العملة التضخمية وغير الاقتصادية.
وتعهد البنك بأنه سيبذل كل الجهود الممكنة من أجل الحفاظ على قيمة العملة الوطنية والسعي نحو إيجاد استقرار في سعر الصرف، داعياً كافة مكونات المجتمع للاسهام في ذلك.
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
🇾🇪 عاجل | البنك المركزي يعلن انتهاء مهلة استبدال العملة غير القانونية ويهيب بكافة مؤسسات الدولة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتداولها بعد اليوم
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
🇾🇪 عاجل | البنك المركزي اليمني يشكر تفاعل كافة المواطنين الذين استجابوا للقرار وتسليم العملة غير القانونية واستبدالها بالعملة قانونية
- البنك المركزي اليمني يشكر المحافظ الإلكترونية على جهودها في استقبال المواطنين في عموم المحافظات وقيامها بتعوضيهم عن العملة غير القانونية بعملة وطنية
- البنك المركزي اليمني يشيد بوعي المواطن بأضرار العملة غير القانونية وبالتزام القطاع التجاري بالقرار ويدعو إلى الاستمرار تحاشياً لأي إجراء قانوني قد يلحق به في حالة تداول العملة غير القانونية.
- البنك المركزي اليمني يؤكد للقطاع المصرفي وبنوك وشركات ومنشآت الصرافة أنه سيتخذ الإجراءات القانونية إزاء أي تداول للعملة غير القانونية لديها، وأقلها سحب الترخيص والإحالة للجهات المختصة
- البنك المركزي اليمني يدعو كافة المكونات المجتمعية إلى الالتزام بتطبيق القرار حماية للاقتصاد الوطني ومنعاً للتضخم الذي تشهده المناطق المحتلة جراء تداول تلك العملة التضخمية وغير الاقتصادية
- البنك المركزي اليمني يتعهد ببذل كل الجهود الممكنة من أجل الحفاظ على قيمة العملة الوطنية والسعي نحو إيجاد استقرار في سعر الصرف
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
- البنك المركزي اليمني يشكر المحافظ الإلكترونية على جهودها في استقبال المواطنين في عموم المحافظات وقيامها بتعوضيهم عن العملة غير القانونية بعملة وطنية
- البنك المركزي اليمني يشيد بوعي المواطن بأضرار العملة غير القانونية وبالتزام القطاع التجاري بالقرار ويدعو إلى الاستمرار تحاشياً لأي إجراء قانوني قد يلحق به في حالة تداول العملة غير القانونية.
- البنك المركزي اليمني يؤكد للقطاع المصرفي وبنوك وشركات ومنشآت الصرافة أنه سيتخذ الإجراءات القانونية إزاء أي تداول للعملة غير القانونية لديها، وأقلها سحب الترخيص والإحالة للجهات المختصة
- البنك المركزي اليمني يدعو كافة المكونات المجتمعية إلى الالتزام بتطبيق القرار حماية للاقتصاد الوطني ومنعاً للتضخم الذي تشهده المناطق المحتلة جراء تداول تلك العملة التضخمية وغير الاقتصادية
- البنك المركزي اليمني يتعهد ببذل كل الجهود الممكنة من أجل الحفاظ على قيمة العملة الوطنية والسعي نحو إيجاد استقرار في سعر الصرف
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
5⃣📹 شاهد | قرار حكومة الإنقاذ في #صنعاء بحظر تداول العملة غير القانونية يحدث حالة من الإرباك في معسكر العدوان 19-01-2020
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
🇾🇪 عاجل | الوكيل المساعد لقطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي اليمني سامي السياغي: استمرار التفاعل الكبير مع إجراءات البنك المركزي اليمني حيال العملة غير القانونية يحول دون توظيف قوى العدوان للسلطة النقدية كسلاح ضد الشعب اليمني
- البنك المركزي يراقب عن كثب حركة التعاملات المختلفة فضلا عن كونه سيباشر دورات تفتيشية في القطاع المصرفي والصرافة للتأكد من التزامها
- ستتولى الجهات الأمنية ذات الإختصاص مسؤولية الضبط والتحريز للعملة غير القانونية في سياق تعزيز النتائج الإيجابية لإجراءات البنك
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
- البنك المركزي يراقب عن كثب حركة التعاملات المختلفة فضلا عن كونه سيباشر دورات تفتيشية في القطاع المصرفي والصرافة للتأكد من التزامها
- ستتولى الجهات الأمنية ذات الإختصاص مسؤولية الضبط والتحريز للعملة غير القانونية في سياق تعزيز النتائج الإيجابية لإجراءات البنك
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
🇾🇪 عاجل | وكالة سبأ: البنك المركزي ينفي صحة الإشاعات المتداولة من قبل بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول استئناف التعامل بالعملة الجديدة غير القانونية
- البنك المركزي يهيب بكافة المواطنين الالتزام بتطبيق القرار وعدم الانجرار والتعاطي مع هذه الأخبار المزيفة
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
- البنك المركزي يهيب بكافة المواطنين الالتزام بتطبيق القرار وعدم الانجرار والتعاطي مع هذه الأخبار المزيفة
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
المركز الإعلامي لأنصار الله
Photo
حلقة نقاشية بـ #صنعاء بعنوان قرار الضرورة لدرء مخاطر الانهيار الاقتصادي
[26-يناير-2020] صنعاء- سبأ:
نظم مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية اليمني ومركز الإعلام الاقتصادي بصنعاء اليوم حلقة نقاشية بعنوان "قرار الضرورة لدرء مخاطر الانهيار الاقتصادي".
تناولت الحلقة التي تتزامن مع بدء تدشين المرحلة الأولى من البرامج التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي ضمن #الرؤية_الوطنية_لبناء_الدولة اليمنية الحديثة 3 أوراق عمل.
تطرقت ورقة العمل الأولى التي قدمها وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة أحمد محمد حجر إلى إدارة السياسة النقدية كأداة في الحرب الاقتصادية.
وأشار إلى الأضرار المترتبة على طباعة العملة الجديدة من مضاربة بالنقد الأجنبي من أجل تهريبه إلى الخارج من قبل حكومة العملاء، إضافة إلى الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من تحويلات المغتربين اليمنيين وارتفاع أسعار الصرف بصورة متتالية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية الغذائية والدوائية، ما يزيد من حالات الفقر والمجاعة.
من جانبه تطرق عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن المختار في الورقة الثانية إلى انعدام المشروعية القانونية لقرارات حكومة #الرياض.
وأكد مسئولية حكومة العملاء عن انتهاك أحكام الدستور وقواعد القانون والإضرار بمصالح الشعب اليمني والتسبب فيما تعرض ويتعرض له الشعب من مآس باعتبار أن تلك التصرفات تمثل جرائم جنائية بحق الشعب اليمني تستوجب العقاب وفقاً لأحكام الدستور وقواعد القانون.
وأكد الدكتور المختار أنه وفقاً لأحكام الدستور وقواعد القانون، تظل اختصاصات البنك المركزي منعقدة لمركزه الرئيسي في العاصمة صنعاء.
وعرج الدكتور سامي السياغي في ورقة العمل الثالثة على الأبعاد السياسية لقرار منع تداول العملة غير القانونية.
وأكد أن مواجهة العدوان الاقتصادي يحتل أولوية لدى قوى مقاومة العدوان وأنه بالنظر إلى الآثار السلبية التي سيخلفها تداول العملة غير القانونية على معيشة المواطن، يأتي قرار منع تداولها منسجماً مع الرفض المستمر من قبل القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للحصار الاقتصادي بما في ذلك قرار نقل وظائف البنك المركزي إلى #عدن.
أثريت أوراق العمل بنقاش مستفيض من قبل الباحثين والصحفيين الاقتصاديين المشاركين في الحلقة النقاشية.
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC
[26-يناير-2020] صنعاء- سبأ:
نظم مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية اليمني ومركز الإعلام الاقتصادي بصنعاء اليوم حلقة نقاشية بعنوان "قرار الضرورة لدرء مخاطر الانهيار الاقتصادي".
تناولت الحلقة التي تتزامن مع بدء تدشين المرحلة الأولى من البرامج التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي ضمن #الرؤية_الوطنية_لبناء_الدولة اليمنية الحديثة 3 أوراق عمل.
تطرقت ورقة العمل الأولى التي قدمها وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة أحمد محمد حجر إلى إدارة السياسة النقدية كأداة في الحرب الاقتصادية.
وأشار إلى الأضرار المترتبة على طباعة العملة الجديدة من مضاربة بالنقد الأجنبي من أجل تهريبه إلى الخارج من قبل حكومة العملاء، إضافة إلى الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من تحويلات المغتربين اليمنيين وارتفاع أسعار الصرف بصورة متتالية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية الغذائية والدوائية، ما يزيد من حالات الفقر والمجاعة.
من جانبه تطرق عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن المختار في الورقة الثانية إلى انعدام المشروعية القانونية لقرارات حكومة #الرياض.
وأكد مسئولية حكومة العملاء عن انتهاك أحكام الدستور وقواعد القانون والإضرار بمصالح الشعب اليمني والتسبب فيما تعرض ويتعرض له الشعب من مآس باعتبار أن تلك التصرفات تمثل جرائم جنائية بحق الشعب اليمني تستوجب العقاب وفقاً لأحكام الدستور وقواعد القانون.
وأكد الدكتور المختار أنه وفقاً لأحكام الدستور وقواعد القانون، تظل اختصاصات البنك المركزي منعقدة لمركزه الرئيسي في العاصمة صنعاء.
وعرج الدكتور سامي السياغي في ورقة العمل الثالثة على الأبعاد السياسية لقرار منع تداول العملة غير القانونية.
وأكد أن مواجهة العدوان الاقتصادي يحتل أولوية لدى قوى مقاومة العدوان وأنه بالنظر إلى الآثار السلبية التي سيخلفها تداول العملة غير القانونية على معيشة المواطن، يأتي قرار منع تداولها منسجماً مع الرفض المستمر من قبل القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للحصار الاقتصادي بما في ذلك قرار نقل وظائف البنك المركزي إلى #عدن.
أثريت أوراق العمل بنقاش مستفيض من قبل الباحثين والصحفيين الاقتصاديين المشاركين في الحلقة النقاشية.
#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار
🔹 t.iss.one/AnsarAllahMC