♨️ وقتی مسئولی منافع کشورغریبه را برتر ازوطن می داند
پس فقر، بیکاری، ریزگردها و..در کدام اولویت قرار می گیرند؟

#خیانت_ملی
🆔 @sepehrazadi

افشاگری مهم #نجفی: #قالیباف قراردادهای شهرداری با نیروی انتظامی را خرج انتخابات کرده + #خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری و بزل و بخشش ۶۷۴ ملک به اشخاص و نهاد های خاص
@SepehrAzadi

🔴 سوء استفاده‌های حیرت‌انگیز قالیباف از پول‌های مردم تهران

🔺افشاگری مهم نجفی: قالیباف قراردادهای شهرداری با نیروی انتظامی را خرج انتخابات کرده

🔹شهردار تهران در جلسه روز یکشنبهز شورای شهر با ارائه گزارش ۱۰۰ روزه شهرداری و بررسی عملکرد شهرداری قبلی از قراردادهای شهرداری با ناجا که پولش صرف انتخابات شد، افشاگری کرد. نجفی در نشست خبری خود از پرونده‌های دوران #قالیباف و پول‌هایی که صرف انتخابات شد صحبت کرد و از #خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری، ۶۷۴ #ملک در اختیار اشخاص و نهادها توسط شهرداری، بی‌عدالتی در پرداخت‌حقوق کارمندان و ماجرای #استخدام ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات گفت.

🔹محمدعلی نجفی در ارائه گزارش خود با بیان اینکه متاسفانه در بررسی پرونده‌های شهرداری به مواردی از سوء استفاده برخوردیم که باید از طریق مراجع قضایی پیگیری شود گفت: اواخر سال ۹۵ شهرداری با یکی از شرکت‌های نیروی انتظامی قراردادی را در خصوص تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد به مبلغ یک میلیارد تومان به امضاء رسانده است که شاید ارزش واقعی آن حتی ۱۰ میلیون تومان هم نبوده است.

🔹به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه متاسفانه آخرین پرداخت به این موسسه اول مرداد ۹۶ و پس از انتخابات بوده و ۸۵۰ میلیون تومان به این قرارداد پرداخت شده است، گفت: ما در بررسی‌های بیشتر دریافتیم که یک قرارداد دیگر در تاریخ ۲ مرداد ۹۶ منعقد شده که در روز قرارداد پرداختی صورت گرفته است.

🔹شهردار تهران با بیان اینکه این دو قرارداد مجموعا یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان ارزش داشته است، گفت: در بررسی‌های بیشتر متوجه شدیم که درست است این مبلغ به حساب شرکت مذکور واریز شده اما تنها ۱۷۳ میلیون تومان را به این شرکت داده و مابقی را به یک حساب دیگر که متعلق به رئیس دفتر یکی از معاونین قبلی بوده واریز کردند و این پول نیز خرج انتخابات شده است. این در حالیست که آن فرد مذکور مکتوب اقرار کرده که از ۱۷۳ میلیون تنها ۲۰ میلیون به خودش تعلق گرفته و مابقی سهم دیگران بوده است.

🔹وی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان داده که رقم بدهی ثبت شده شهرداری ۲۹ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: ۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیون تومان نیز رقم بدهی ثبت نشده شهرداری است و پیش بینی کردیم که حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان نیز بدهی احتمالی داریم و بر همین اساس بدهی شهرداری در حوزه ثبت شده، ثبت نشده و بدهی احتمالی حدود ۵۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که سه برابر بودجه فعلی شهرداری است.

🔹نجفی در ادامه تأکید کرد: در این گزارش سعی کردیم قضاوت نکنیم و قضاوت را به عهده همه کسانی قرار دهیم که ارزیابی می‌کنند و بعد از مطالعات دقیق است که همه در خواهیم یافت راه اداره شهر با چه مشکلات و دشواری هایی مواجه است.

🔹شهردار تهران گفت: مرتب تذکر دادم انصاف و بی طرفی در گزارش مورد توجه قرار گیرد. در مواردی که فکر کردیم محرمانه است خیلی به اجمال اشاره کردیم و جداگانه در اختیار اعضای شورای شهر قرار خواهد گرفت. بدهی مجموع ثبت شده، ثبت نشده قطعی و احتمالی ۵۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است یعنی سه برابر بودجه سال۹۶ ، این در حالی است که بودجه سال ۹۶ هم صد در صد محقق نشده است.

🔹نجفی، گفت: بعضی افراد بر اساس اسناد، بدهی قطعی دارند که این رقم ۴ هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان است. همچنین مطالبات شهرداری از دولت نیز وجود دارد که بخش عمده آن مواردی بود که در قانون بودجه سال های قبل آمده است و گفته اند دولت مکلف است این کار را کند یا نکند و حرف دولت هم درست است.

🔹شهردار تهران با بیان اینکه بخشی از مطالبات از دولت منوط به ارایه گزارش های حسابرسی شهرداری تهران است، تصریح کرد: در بعضی سال ها حسابرس اظهارنظر نکرده است و دولت این موارد را قبول ندارد و می گوید گزارش حسابرسی تایید شده را باید ارایه کنید./کلمه

@SepehrAzadi

در این ۲۱ سال بخش دشوار مذاکرات تعیین مرزهای کشورها در بستر و زیربستر دریا بود. سخنان ظریف نیز تایید می‌کند که جمهوری اسلامی مرزهای جدید تعیین‌شده توسط روسیه را پذیرفته است. درست است که هنوز در این مورد قراردادی میان ایران با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان امضا نشده، اما بر اساس کنوانسیون رژیم حقوقی جدید سهم ایران در بستر دریا بر اساس خطوط میانی تعیین می‌شود: چیزی بین ۱۱ تا ۱۳ درصد.

سخنان حسن روحانی نیز تاییدکننده همین امر است. او می‌گوید که «برخی مسائل حل‌وفصل شده و برخی از مسائل باقی مانده است» که در این کنوانسیون نیامده است.
از دو مسئله باقی‌مانده «یکی خطوط مبدأ و دیگری حدود بستر و زیربستر» خزر است.»
بدین ترتیب، حسن روحانی با صحبت از «خطوط مبدأ» رسما اعلام می‌کند که خطوط میانی، که از نقاط مبدأ رسم می‌شوند، مرزهای بستر دریا را مشخص می‌کند. تعیین نقاط مبدأ و در نتیجه خطوط میانی نیز سهم ایران را بین ۱۱ تا ۱۳ درصد مشخص خواهد کرد؛ منطقه‌ای فاقد منابع فسیلی مهم.
@SepehrAzadi
به وضوح مشخص است که سران جمهوری اسلامی می‌خواهند با بی‌شرمی واقعیت را از مردم ایران پنهان کنند. آنها می‌دانند چه سند ننگینی را امضا می‌کنند و برای همین جرأت بیان مستقیمش به مردم، که صاحبان واقعی کشور هستند، را ندارند.
مسئله مشخص است: به تمامیت سرزمینی ایران در دریای مازندران خدشه‌ وارد شده است. جمهوری اسلامی بخشی از بستر دریایی ایران را به کشورهای خارجی واگذار کرده است.

🔺کنوانسیون رژیم حقوقی جدید قانونی نیست

فارغ از مسئله #خیانت به ایران، امضای کنوانسیون رژیم حقوقی جدید دریای مازندران توسط حسن روحانی، حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی نیز، کاری است غیرقانونی.

🔸🔸اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.»
با توجه به اینکه بر اساس رژیم حقوقی دریای مازندران، این دریاچه میان ایران و شوروی مشاع بود و در نتیجه ۵۰٪ از دریا به ایران تعلق داشت و در رژیم حقوقی جدید حق مالکیت ایران به حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد رسیده، به وضوح می‌توان از «تغییر در خطوط مرزی» سخن گفت که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی «ممنوع» است.

بدون شک، نمی‌توان این تغییر را «اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور» دانست، اما حتی اگر خامنه‌ای و روحانی و ظریف هم مدعی چنین امری شوند، بر اساس قانون اساسی خودشان، این کنوانسیون باید «به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد».
حتی اگر فرض بگیریم که دریای مازندران پیش از این رژیم حقوقی‌ای نداشته و مرزهای ایران در بستر دریای مازندران مشخص نبوده و تازه امروز دارای رژیم حقوقی می‌شود نیز باید گفت که رژیم حقوقی جدید مرزهای جدیدی برای ایران در بستر دریای مازندران تعیین می‌کند که اهمیت آن به هیچ‌وجه کمتر از «اصلاحات جزیی مرزها» نیست و طبیعتا باید به تصویب جهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

فارغ از بحث مشروعیت نظام جمهوری اسلامی، باید گفت که امضای خیانت‌بار حسن روحانی در نشست امروز سران کشورهای پیرامون دریای مازندران، حداقل تا تصویب آن کنوانسیون توسط چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جنبه قانونی ندارد و بنابراین حکومت آینده ایران نمی‌تواند این امر غیرقانونی و غیرمنصفانه را بپذیرد.