القناة 14
جهاز "الشاباك" يعلن اعتقال فلسطيني من أم الفحم، داخل الخط الأخضر، بزعم التخطيط لتنفيذ عملية تفجير حافلة على خط 921 في الخضيرة، بتوجيه من حركة حماس .
جهاز "الشاباك" يعلن اعتقال فلسطيني من أم الفحم، داخل الخط الأخضر، بزعم التخطيط لتنفيذ عملية تفجير حافلة على خط 921 في الخضيرة، بتوجيه من حركة حماس .
Forwarded from عاجل فلسطين
#عاجل
🔺بتوجيه من غزة وبتورط السنوار!
🛑صورة: "الشاباك" يعتقل مناصراً لحماس خطط لتفجير حافلة بالخضيرة
طالع أبرز ترجماتنا https://palnews.online/a/2896/
🔺بتوجيه من غزة وبتورط السنوار!
🛑صورة: "الشاباك" يعتقل مناصراً لحماس خطط لتفجير حافلة بالخضيرة
طالع أبرز ترجماتنا https://palnews.online/a/2896/
عاجل فلسطين
صورة: "الشاباك" يعتقل مناصراً لحماس خطط لتفجير حافلة بالخضيرة
آخر ترجماتنا حيث زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي"الشاباك" اعتقل مواطن من أم الفحم تم تجنيده في الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة وكان يعتزم تنفيذ عملية تفجيرية على خط حافلات في منطقة الخضيرة
مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية عوض السلطان خلال مؤتمرٍ صحفي في غزة تزامنًا مع انعقاد جلسة محكمة الرفيق وليد دقة:
طرأ تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير القائد والمفكر وليد دقة مما استدعى نقله إلى إحدى مستشفيات الاحتلال.
يخضع الرفيق وليد لعلاجٍ مكثف جداً بالمضادات الحيوية بسبب تعرضه لعددٍ من الانتكاسات الصحية نتيجة عدم توفر العلاج له، وانتهاج السجان الصهيوني لسياسة الاهمال الطبي بحقه.
بغض النظر عمّا سيصدر اليوم عن المحكمة فإنّ كل دقيقة يقضيها القائد وليد خلف القضبان هي إمعان في سياسة الاعدام البطيء، تناغماً مع تصريحات مجرم الحرب بن غفير ومشاريعه الإجرامية، والتي تتضمن دعوة صريحة بالإعدام البطيء للأسير والقائد وليد دقة.
نُحمّل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير القائد والمفكر وليد دقة، ونعتبر مماطلة الاحتلال في توفير العلاج اللازم له، واستمرار سياسة الاهمال الطبي بحقه، جريمة حرب يتحمل الاحتلال وما يسمى ادارة مصلحة السجون تداعياتها الخطيرة.
لن نسمح بأن تمر هذه الجريمة مرور الكرام، وكل الخيارات مفتوحة على مصراعيها.
نقول للمجرم بن غفير وكل المنظومة السياسية الصهيونية الإجرامية، أن كل سياساتكم الممنهجة بحق الأسرى لن تنجح، وستتحطم على صخرة صمود الأسرى.
ستظل آلام وعذابات الأسير القائد وليد دقة وكل الأسرى المرضى لعنة تُطاردكم في كل مكان.
لن نسمح بأن تمر هذه الجريمة بحق الرفيق القائد وليد دقة مرور الكرام، وكل الخيارات مفتوحة على مصراعيها.
طرأ تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير القائد والمفكر وليد دقة مما استدعى نقله إلى إحدى مستشفيات الاحتلال.
يخضع الرفيق وليد لعلاجٍ مكثف جداً بالمضادات الحيوية بسبب تعرضه لعددٍ من الانتكاسات الصحية نتيجة عدم توفر العلاج له، وانتهاج السجان الصهيوني لسياسة الاهمال الطبي بحقه.
بغض النظر عمّا سيصدر اليوم عن المحكمة فإنّ كل دقيقة يقضيها القائد وليد خلف القضبان هي إمعان في سياسة الاعدام البطيء، تناغماً مع تصريحات مجرم الحرب بن غفير ومشاريعه الإجرامية، والتي تتضمن دعوة صريحة بالإعدام البطيء للأسير والقائد وليد دقة.
نُحمّل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير القائد والمفكر وليد دقة، ونعتبر مماطلة الاحتلال في توفير العلاج اللازم له، واستمرار سياسة الاهمال الطبي بحقه، جريمة حرب يتحمل الاحتلال وما يسمى ادارة مصلحة السجون تداعياتها الخطيرة.
لن نسمح بأن تمر هذه الجريمة مرور الكرام، وكل الخيارات مفتوحة على مصراعيها.
نقول للمجرم بن غفير وكل المنظومة السياسية الصهيونية الإجرامية، أن كل سياساتكم الممنهجة بحق الأسرى لن تنجح، وستتحطم على صخرة صمود الأسرى.
ستظل آلام وعذابات الأسير القائد وليد دقة وكل الأسرى المرضى لعنة تُطاردكم في كل مكان.
لن نسمح بأن تمر هذه الجريمة بحق الرفيق القائد وليد دقة مرور الكرام، وكل الخيارات مفتوحة على مصراعيها.
إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية :
8 حوادث سير، نتج عنها إصابتان:
-1 متوسطة.
-1 طفيفة.
أضرار مادية وتلفيات بـ 9 مركبات، ومكونات الطريق.
إدارة المرور والنجدة - الشرطة
الأربعاء 24 مايو 2023
8 حوادث سير، نتج عنها إصابتان:
-1 متوسطة.
-1 طفيفة.
أضرار مادية وتلفيات بـ 9 مركبات، ومكونات الطريق.
إدارة المرور والنجدة - الشرطة
الأربعاء 24 مايو 2023
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين.
هدم منزل عائلة الشهيد معتز الخواجة جريمة تعكس مدى الارباك والتخبط الأمني الذي يعيشه العدو الصهيوني وقادته المجرمين ومحاولة يائسة للتغطية على صورته التي حطمتها المقاومة على إمتداد أرضنا المباركة .
جريمة هدم منزل الشهيد معتز الخواجا تكشف وحشية وفاشية العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا .
جرائم العدو الصهيوني وتغوله على شعبنا لن تنجح أبدا في كسر إرادة شعبنا الذين يواصلون معركة الصمود والتحدي والدفاع عن وجودهم وحقوقهم المشروعة .
شعبنا ومقاومته الباسلة سيواصلون بكل إصرار وعنفوان المضي قدما في مشروع المقاومة والثورة حتى دحر العدو الصهيوني عن كل أرض فلسطين.
المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين.
الثلاثاء 3 ذي القعدة لعام 1444هجرية الموافق 23 مايو أيار 2023م.
هدم منزل عائلة الشهيد معتز الخواجة جريمة تعكس مدى الارباك والتخبط الأمني الذي يعيشه العدو الصهيوني وقادته المجرمين ومحاولة يائسة للتغطية على صورته التي حطمتها المقاومة على إمتداد أرضنا المباركة .
جريمة هدم منزل الشهيد معتز الخواجا تكشف وحشية وفاشية العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا .
جرائم العدو الصهيوني وتغوله على شعبنا لن تنجح أبدا في كسر إرادة شعبنا الذين يواصلون معركة الصمود والتحدي والدفاع عن وجودهم وحقوقهم المشروعة .
شعبنا ومقاومته الباسلة سيواصلون بكل إصرار وعنفوان المضي قدما في مشروع المقاومة والثورة حتى دحر العدو الصهيوني عن كل أرض فلسطين.
المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين.
الثلاثاء 3 ذي القعدة لعام 1444هجرية الموافق 23 مايو أيار 2023م.
صورمن المؤتمر الصحفي الذي نظمته الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين أمام برج شوا وحصري بمدينة غزّة، تزامنًا مع انعقاد المحكمة الصهيونيّة بخصوص الرفيق وليد دقة.
فلسطين .. أرقام ومؤشرات
بلغت نسبة الولادات القيصرية في فلسطين 26% من مجمل الولادات للعام 2020، 28% في الضفة الغربية مقابل 22% في قطاع غزة
بلغت نسبة الولادات القيصرية في فلسطين 26% من مجمل الولادات للعام 2020، 28% في الضفة الغربية مقابل 22% في قطاع غزة
القضاء العسكري بغزة تصدر أحكاماً بالإعدام بحق 3 متخابرين مع الاحتلال
متابعة - الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان :
ننظر بخطورة لإصدار هيئة الجنايات الكبرى بغزة حكما بالإعدام شنقا حتى الموت لمواطن لاتهامه بجريمة قتل مواطن آخر قصدًا خلال شجار على خلاف مالي، ونطالب بوقف هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية لما تشكله من انتهاك سافر للمواثيق الدولية
ننظر بخطورة لإصدار هيئة الجنايات الكبرى بغزة حكما بالإعدام شنقا حتى الموت لمواطن لاتهامه بجريمة قتل مواطن آخر قصدًا خلال شجار على خلاف مالي، ونطالب بوقف هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية لما تشكله من انتهاك سافر للمواثيق الدولية
غزة/ الداخلية:
أصدرت المحاكم العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة، الثلاثاء، أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي في قضايا منظورة لديها.
يأتي ذلك، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.
وتضمنت الأحكام، حكمين بالإعدام شنقاً نهائيين واجبي النفاذ صادرين عن المحكمة العسكرية العليا، وحكماً بالإعدام رمياً بالرصاص صادراً عن محكمة الاستئناف العسكرية.
في سياق آخر، أصدرت محكمتا "الاستئناف العسكرية" و"العسكرية الدائمة" عدة أحكام أخرى بحق متخابرين مع الاحتلال، وتجار مخدرات، خلال جلساتها يوم الثلاثاء، تراوحت ما بين السجن عدة شهور إلى السجن المؤبد.
تفاصيل أحكام الإعدام
وفي القضية (طعن رقم 39/2023)، أصدرت المحكمة العسكرية العليا على المُدان (ن، ع) وهو مدني من سكان محافظة شمال غزة، مواليد عام 1956م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 25 فبراير 2015، بتأييد حكم الإعدام شنقًا سنداً لنص مادة الاتهام.
وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 1997م أثناء تنقله عبر منفذ بيت حانون، وقابل ضابطاً بالمخابرات الإسرائيلية وعرض عليه الأخير العمل مقابل منحه تصريحاً للعمل داخل الأراضي المحتلة فوافق على ذلك، وقام بتزويد ضباط المخابرات بمعلومات عن رجال المقاومة وأعمالهم وأرقام هواتفهم وأماكن سكناهم، وكذلك أماكن الأنفاق وشبكات الاتصال وتحديد نقاط الرباط، حيث نتج عن هذه الأفعال استهداف العديد من الأماكن وارتقاء شهداء.
وفي القضية (طعن رقم 41/2023)، أصدرت المحكمة العسكرية العليا على المُدان (ع، ق) وهو مدني من سكان خانيونس، مواليد 1979م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 28 نوفمبر 2018م، بتأييد حكم الإعدام شنقًا، سندًا لنص مادة الاتهام.
وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 2000م أثناء عودته إلى غزة من الأراضي المحتلة، وتم تجنيده من قبل ضباط مخابرات الاحتلال، حيث زودهم بمعلومات عن رجال المقاومة وطبيعة عملهم وأماكن سكناهم وأرقام جوالاتهم، وكذلك زودهم بمعلومات عن أنفاق تتبع للمقاومة وأماكن زراعة العبوات الأرضية، كما قام بفتح معرض سيارات بناء على طلب المخابرات، وقام باستيراد عدة سيارات بداخلها أجهزة تنصت وتم بيعها لرجال المقاومة.
وفي القضية (طعن رقم 30/2022)، أصدرت المحكمة العسكرية العليا على المُدان (م، م) من سكان محافظة خانيونس، مواليد 1953م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 13 أبريل 2017م، بتأييد حكم الأشغال الشاقة المؤبدة، سندًا لنص مادة الاتهام.
وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 2001م، من خلال مقابلته لأحد ضباط المخابرات الذي عرض عليه العمل معه مقابل إبقاء تصريح بالدخول إلى الأراضي المحتلة فوافق على ذلك، وقام بتزويده بمعلومات أمنية تمس بأمن المقاومة، ومنها معلومات تتعلق بأشخاص ومعلومات عن متابعة تحركات مركبات للمقاومة وغيرها، بالإضافة إلى معلومات خاصة بإطلاق الصواريخ.
وأكدت المحكمة العسكرية العليا أن جميع الأحكام المذكورة هي أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ، بعد أن استوفت الإجراءات القانونية كافة، وبعد أن مُنح المحكومون جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م.
أما في القضية استئناف رقم (125/2022)، فقد حكمت المحكمة على المدان (ع، ط) وهو عسكري من سكان خانيونس، مواليد عام 1987، بالإعدام رمياً بالرصاص بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية.
وارتبط المدان بمخابرات الاحتلال عام 2011، وقام بتزويدها بالعديد من المعلومات الأمنية والعسكرية، وبالأخص خلال العدوانين الإسرائيليين على غزة عامي 2012 و2014، ما أدى إلى استهداف عدد من الأماكن وارتقاء شهداء، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية، قاصداً الإضرار بمصلحة الشعب الفلسطيني وأمنه ومقاومته.
وأوضحت المحكمة أن الحكم صدر وجاهياً وبالإجماع وأفهم علناً.
أصدرت المحاكم العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة، الثلاثاء، أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي في قضايا منظورة لديها.
يأتي ذلك، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.
وتضمنت الأحكام، حكمين بالإعدام شنقاً نهائيين واجبي النفاذ صادرين عن المحكمة العسكرية العليا، وحكماً بالإعدام رمياً بالرصاص صادراً عن محكمة الاستئناف العسكرية.
في سياق آخر، أصدرت محكمتا "الاستئناف العسكرية" و"العسكرية الدائمة" عدة أحكام أخرى بحق متخابرين مع الاحتلال، وتجار مخدرات، خلال جلساتها يوم الثلاثاء، تراوحت ما بين السجن عدة شهور إلى السجن المؤبد.
تفاصيل أحكام الإعدام
وفي القضية (طعن رقم 39/2023)، أصدرت المحكمة العسكرية العليا على المُدان (ن، ع) وهو مدني من سكان محافظة شمال غزة، مواليد عام 1956م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 25 فبراير 2015، بتأييد حكم الإعدام شنقًا سنداً لنص مادة الاتهام.
وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 1997م أثناء تنقله عبر منفذ بيت حانون، وقابل ضابطاً بالمخابرات الإسرائيلية وعرض عليه الأخير العمل مقابل منحه تصريحاً للعمل داخل الأراضي المحتلة فوافق على ذلك، وقام بتزويد ضباط المخابرات بمعلومات عن رجال المقاومة وأعمالهم وأرقام هواتفهم وأماكن سكناهم، وكذلك أماكن الأنفاق وشبكات الاتصال وتحديد نقاط الرباط، حيث نتج عن هذه الأفعال استهداف العديد من الأماكن وارتقاء شهداء.
وفي القضية (طعن رقم 41/2023)، أصدرت المحكمة العسكرية العليا على المُدان (ع، ق) وهو مدني من سكان خانيونس، مواليد 1979م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 28 نوفمبر 2018م، بتأييد حكم الإعدام شنقًا، سندًا لنص مادة الاتهام.
وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 2000م أثناء عودته إلى غزة من الأراضي المحتلة، وتم تجنيده من قبل ضباط مخابرات الاحتلال، حيث زودهم بمعلومات عن رجال المقاومة وطبيعة عملهم وأماكن سكناهم وأرقام جوالاتهم، وكذلك زودهم بمعلومات عن أنفاق تتبع للمقاومة وأماكن زراعة العبوات الأرضية، كما قام بفتح معرض سيارات بناء على طلب المخابرات، وقام باستيراد عدة سيارات بداخلها أجهزة تنصت وتم بيعها لرجال المقاومة.
وفي القضية (طعن رقم 30/2022)، أصدرت المحكمة العسكرية العليا على المُدان (م، م) من سكان محافظة خانيونس، مواليد 1953م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 13 أبريل 2017م، بتأييد حكم الأشغال الشاقة المؤبدة، سندًا لنص مادة الاتهام.
وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 2001م، من خلال مقابلته لأحد ضباط المخابرات الذي عرض عليه العمل معه مقابل إبقاء تصريح بالدخول إلى الأراضي المحتلة فوافق على ذلك، وقام بتزويده بمعلومات أمنية تمس بأمن المقاومة، ومنها معلومات تتعلق بأشخاص ومعلومات عن متابعة تحركات مركبات للمقاومة وغيرها، بالإضافة إلى معلومات خاصة بإطلاق الصواريخ.
وأكدت المحكمة العسكرية العليا أن جميع الأحكام المذكورة هي أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ، بعد أن استوفت الإجراءات القانونية كافة، وبعد أن مُنح المحكومون جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م.
أما في القضية استئناف رقم (125/2022)، فقد حكمت المحكمة على المدان (ع، ط) وهو عسكري من سكان خانيونس، مواليد عام 1987، بالإعدام رمياً بالرصاص بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية.
وارتبط المدان بمخابرات الاحتلال عام 2011، وقام بتزويدها بالعديد من المعلومات الأمنية والعسكرية، وبالأخص خلال العدوانين الإسرائيليين على غزة عامي 2012 و2014، ما أدى إلى استهداف عدد من الأماكن وارتقاء شهداء، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية، قاصداً الإضرار بمصلحة الشعب الفلسطيني وأمنه ومقاومته.
وأوضحت المحكمة أن الحكم صدر وجاهياً وبالإجماع وأفهم علناً.