💢 اراده‌ای برای #خصوصی_سازی در کشور وجود ندارد
حسینی امامی کارشناس حقوقی و #قاضی بازنشسته:
🌀باید پرسید که آیا ما یک نظام و یک نظم درست #اقتصادی داریم ؟ آیا تصمیمات ما در حوزه اقتصادی درست بوده؟ آیا ما راهبرد درستی در این زمینه با بهره گیری از مدیران کارامد داشتیم؟ و در آخر آیا ما یک مهندسی درست در زمینه اقتصادی داشتیم یا خیر؟
🌀 ما اکنون در #جرایم_اقتصادی از همان قانون آئین #دادرسی_کیفری استفاده می‌کنیم که در مورد جرایم دیگر مانند #تصادفات از آن بهره می بریم. این درحالیست که بایستی برای جرایمی همچون جرایم اقتصادی یک قانون آئین دادرسی متناسب با این جرایم در کشور تدوین گردد.
🌀در کشور ما اقتصاد، #دولتی است در حالی که طبق اصل ۴۴ #قانون_اساسی باید بخش عظیمی از اقتصاد به مردم واگذار شود این در حالیست که حتی سازمانی مانند #خصوصی_سازی خود دولتی است.
🌀 اراده برای خصوصی سازی در کشور پایین است تا جایی که حتی ما دو باشگاه #ورزشی را نتوانستیم خصوصی کنیم این موضوع باعث به وجود آمدن امضاهای طلایی در سیستم مدیریتی کشور شده است
https://t.iss.one/joinchat/B_-LJDwum4mav7MVyqUE2w
حسینی امامی کارشناس حقوقی و #قاضی بازنشسته:
🌀باید پرسید که آیا ما یک نظام و یک نظم درست #اقتصادی داریم ؟ آیا تصمیمات ما در حوزه اقتصادی درست بوده؟ آیا ما راهبرد درستی در این زمینه با بهره گیری از مدیران کارامد داشتیم؟ و در آخر آیا ما یک مهندسی درست در زمینه اقتصادی داشتیم یا خیر؟
🌀 ما اکنون در #جرایم_اقتصادی از همان قانون آئین #دادرسی_کیفری استفاده می‌کنیم که در مورد جرایم دیگر مانند #تصادفات از آن بهره می بریم. این درحالیست که بایستی برای جرایمی همچون جرایم اقتصادی یک قانون آئین دادرسی متناسب با این جرایم در کشور تدوین گردد.
🌀در کشور ما اقتصاد، #دولتی است در حالی که طبق اصل ۴۴ #قانون_اساسی باید بخش عظیمی از اقتصاد به مردم واگذار شود این در حالیست که حتی سازمانی مانند #خصوصی_سازی خود دولتی است.
🌀 اراده برای خصوصی سازی در کشور پایین است تا جایی که حتی ما دو باشگاه #ورزشی را نتوانستیم خصوصی کنیم این موضوع باعث به وجود آمدن امضاهای طلایی در سیستم مدیریتی کشور شده است
https://t.iss.one/joinchat/B_-LJDwum4mav7MVyqUE2w
💢 اطلاعیه مرکز رسانه #قوه_قضائیه درباره خبر یکی از رسانه ها مبنی بر دستور حجت‌الاسلام #رییسی برای اعاده دادرسی سه متهم اعدامی حوادث آبان ماه
مرکز رسانه قوه قضاییه نوشت:
🔹 در پی انتشار خبری در یکی از #خبرگزاری ها مبنی بر صدور دستور اعاده دادرسی سه متهم #اعدامی حوادث آبان ماه، مرکز رسانه قوه قضائیه ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد همچنانکه روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اعلام کرد «ممکن است در فرایند قانونی اجرای احکام، #دادرسی های فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند». بنابراین در این #پرونده نیز در صورت وصول درخواست، قوه قضائیه طبق روال #قانونی به آن رسیدگی خواهد کرد اما تاکنون درخواستی از جانب وکلای متهمین واصل نشده است.
@NasimOnline
مرکز رسانه قوه قضاییه نوشت:
🔹 در پی انتشار خبری در یکی از #خبرگزاری ها مبنی بر صدور دستور اعاده دادرسی سه متهم #اعدامی حوادث آبان ماه، مرکز رسانه قوه قضائیه ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد همچنانکه روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اعلام کرد «ممکن است در فرایند قانونی اجرای احکام، #دادرسی های فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند». بنابراین در این #پرونده نیز در صورت وصول درخواست، قوه قضائیه طبق روال #قانونی به آن رسیدگی خواهد کرد اما تاکنون درخواستی از جانب وکلای متهمین واصل نشده است.
@NasimOnline
⭕️ اجباری شدن #وکالت، بحثی حقوقی یا #اقتصادی⁉️
🔸 «در همه #دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب #وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این اصل ۳۵ #قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. جملاتی واضح و صریح. بیانگر اینکه تمامی مردمان ایران برای طرح همه دعاوی خود اولا حق انتخاب آزادانه وکیل دارند و اگر توانایی وکیل گرفتن نداشته باشند حاکمیت باید برای آنها امکانات اخذ وکیل را فراهم کند.
🔸 وقتی به متن مذاکرات #مجلس خبرگان قانون اساسی ذیل تصویب اصل ۳۵ مراجعه کنیم متوجه می‌شویم در زمان تصویب این اصل هم بین خبرگان ملت در بابت تامین هزینه‌های #مالی اخذ وکیل بحثی شکل گرفته است. پس از قرائت این اصل، مرحوم "محمدباقر محی‌الدین انواری" نماینده مردم رزن و فامنین، از ریس جلسه سوال می‌پرسد که چه کسی قرار است هزینه اخذ وکیل برای مردم را پرداخت کند؟ رئیس جلسه پاسخ می‌دهد #دولت یا #دادگاه، بالاخره هزینه‌های آن تامین می‌شود. و این مهم که بالاخره وکالت هزینه دارد و محل تامین هزینه‌های آن باید مشخص باشد مبهم باقی می‌ماند.
🔸 برمبنای آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادگاه‌های کیفری‌یک، فرد می‌تواند از دادگاه تقاضای اخذ وکیل کند و دادگاه برای او وکیل فراهم می‌کند. طبق این قانون هزینه‌های اخذ این وکیل از محل اعتبارات #قوه_قضاییه پرداخت خواهد شد. اگر فرد به جرمی متهم باشد که مجازات آن سلب حیات باشد، بحث وکالت اجباری مطرح است و دادگاه به اجبار باید برای او وکیل انتخاب نماید. اجباری شدن حضور وکیل در دعاوی تقریبا مورد تایید همه ارکان حقوقی کشور است. نخبگان حقوقی دانشگاه حضور وکیل را موجب تقویت دیدگاه‌های حقوقی در #دادرسی می‌دانند. قوه قضاییه هم حضور وکیل را موجب رفع مشکل طولانی شدن فرآیند دادرسی قلمداد می‌کند. حتی دو نهاد اعطای پروانه وکالت در کشور یعنی مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون‌های وکلای ایران که در مواردی با هم اختلاف نظر دارند در باب اجباری شدن وکالت در دعاوی اشتراک نظر دارند.
🔸 بار مالی هم صرفا برای دوش مردمان مستضعف سنگینی نمی‌کند. در تیرماه ۱۳۹۴ بیش از ۶هزار نفر از فعالان اقتصادی در نامه‌ای به #رهبرانقلاب خواستار لغو اجباری بودن حضور وکیل یا مدیرعامل در دعاوی حقوقی شرکت‌ها به دلیل بار مالی سنگین آن شده بودند. از همین جهت لازم است علاوه بر مباحث حقوقی پیرامون اجباری بودن وکالت، مدیران اقتصادی راهکاری هم برای تامین هزینه‌های مالی این مهم بیاندیشند. شاید ورود #بیمه ها به موضوع وکالت بتواند تا حدودی رافع مشکل باشد.
⚡️ متن کامل یادداشت
@NasimOnline
🔸 «در همه #دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب #وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این اصل ۳۵ #قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. جملاتی واضح و صریح. بیانگر اینکه تمامی مردمان ایران برای طرح همه دعاوی خود اولا حق انتخاب آزادانه وکیل دارند و اگر توانایی وکیل گرفتن نداشته باشند حاکمیت باید برای آنها امکانات اخذ وکیل را فراهم کند.
🔸 وقتی به متن مذاکرات #مجلس خبرگان قانون اساسی ذیل تصویب اصل ۳۵ مراجعه کنیم متوجه می‌شویم در زمان تصویب این اصل هم بین خبرگان ملت در بابت تامین هزینه‌های #مالی اخذ وکیل بحثی شکل گرفته است. پس از قرائت این اصل، مرحوم "محمدباقر محی‌الدین انواری" نماینده مردم رزن و فامنین، از ریس جلسه سوال می‌پرسد که چه کسی قرار است هزینه اخذ وکیل برای مردم را پرداخت کند؟ رئیس جلسه پاسخ می‌دهد #دولت یا #دادگاه، بالاخره هزینه‌های آن تامین می‌شود. و این مهم که بالاخره وکالت هزینه دارد و محل تامین هزینه‌های آن باید مشخص باشد مبهم باقی می‌ماند.
🔸 برمبنای آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادگاه‌های کیفری‌یک، فرد می‌تواند از دادگاه تقاضای اخذ وکیل کند و دادگاه برای او وکیل فراهم می‌کند. طبق این قانون هزینه‌های اخذ این وکیل از محل اعتبارات #قوه_قضاییه پرداخت خواهد شد. اگر فرد به جرمی متهم باشد که مجازات آن سلب حیات باشد، بحث وکالت اجباری مطرح است و دادگاه به اجبار باید برای او وکیل انتخاب نماید. اجباری شدن حضور وکیل در دعاوی تقریبا مورد تایید همه ارکان حقوقی کشور است. نخبگان حقوقی دانشگاه حضور وکیل را موجب تقویت دیدگاه‌های حقوقی در #دادرسی می‌دانند. قوه قضاییه هم حضور وکیل را موجب رفع مشکل طولانی شدن فرآیند دادرسی قلمداد می‌کند. حتی دو نهاد اعطای پروانه وکالت در کشور یعنی مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون‌های وکلای ایران که در مواردی با هم اختلاف نظر دارند در باب اجباری شدن وکالت در دعاوی اشتراک نظر دارند.
🔸 بار مالی هم صرفا برای دوش مردمان مستضعف سنگینی نمی‌کند. در تیرماه ۱۳۹۴ بیش از ۶هزار نفر از فعالان اقتصادی در نامه‌ای به #رهبرانقلاب خواستار لغو اجباری بودن حضور وکیل یا مدیرعامل در دعاوی حقوقی شرکت‌ها به دلیل بار مالی سنگین آن شده بودند. از همین جهت لازم است علاوه بر مباحث حقوقی پیرامون اجباری بودن وکالت، مدیران اقتصادی راهکاری هم برای تامین هزینه‌های مالی این مهم بیاندیشند. شاید ورود #بیمه ها به موضوع وکالت بتواند تا حدودی رافع مشکل باشد.
⚡️ متن کامل یادداشت
@NasimOnline
♦️ #اکبر_طبری درخواست فرجام خواهی داد
وکیل اکبر طبری:
🔹 از زمان صدور حکم موکلم ۲۰ روز مهلت داشتیم تا فرجام‌خواهی خود را به دیوان عالی کشور تقدیم کنیم که روز گذشته فرجام خواهی موکل من در #دیوان_عالی کشور به ثبت رسید.
🔹 خلاصه‌ای از دلایل خود را پیرامون اینکه حکم با قوانین و اصول #دادرسی در تعارض بوده است، در فرجام خواهی خود نوشته ایم.
🔹 فرجام‌خواهی خود را در ۳۱ صفحه و با ۲۷ صفحه ضمائم به ثبت رسانده‌ایم، زیرا هر چهار مورد #اتهامات موکل بنده با ایرادات جدی روبرو بوده است.
🔹 موکل بنده در افکار عمومی مجازات شده و آینده او به دست #قضات دیوان عالی کشور مشخص می‌شود و فرجام خواهی او به ثبت رسیده است.
@NasimOnline
وکیل اکبر طبری:
🔹 از زمان صدور حکم موکلم ۲۰ روز مهلت داشتیم تا فرجام‌خواهی خود را به دیوان عالی کشور تقدیم کنیم که روز گذشته فرجام خواهی موکل من در #دیوان_عالی کشور به ثبت رسید.
🔹 خلاصه‌ای از دلایل خود را پیرامون اینکه حکم با قوانین و اصول #دادرسی در تعارض بوده است، در فرجام خواهی خود نوشته ایم.
🔹 فرجام‌خواهی خود را در ۳۱ صفحه و با ۲۷ صفحه ضمائم به ثبت رسانده‌ایم، زیرا هر چهار مورد #اتهامات موکل بنده با ایرادات جدی روبرو بوده است.
🔹 موکل بنده در افکار عمومی مجازات شده و آینده او به دست #قضات دیوان عالی کشور مشخص می‌شود و فرجام خواهی او به ثبت رسیده است.
@NasimOnline