⭕️ تیزر/ مجموعه ویدئویی «بازگشت به مردم»

🔹 در این مجموعه ویدئو،‌ ایده‌هایی برای بهبود حکمرانی و اقتصاد ایران مطرح شده که می‌تواند در #انتخابات_۱۴۰۰ راهی جدید برای حل مشکلات ایران پیش روی ما قرار دهد.

🔸 این مجموعه ۶ قسمتی،‌ با ارائه‌هایی از #حجت‌الاسلام_قنبریان،‌ به زودی از مستضعفین تی‌وی،‌ منتشر خواهد شد...

📱 جهت همکاری در انتشار،‌ به آی‌دی @VoiceOfMostazafin پیام دهید...

#اختصاصی_مستضعفین_تی_وی

🎬 @Mostazafin_TV

📽 چهارمین قسمت از مجموعه ویدئویی #بازگشت_به_مردم

⭕️ حکمرانی مردمی

🔹در قسمت‌های گذشته، از دوگانه‌های غیر اصیلی سخن گفته شد که عدالت را به حاشیه برده است. در قسمت‌های بعد، از راه حلی صحبت خواهد شد که عدالت را در کف زمین محقق کند. راه حلی که از مسیر مردمی‌شدن حکمرانی و اقتصاد می‌گذرد.

🔸دخالت مردم در حکمرانی و اداره‌ی حکومت، مسئله‌ایست که اگرچه این روزها لقلقه‌ی زبان‌ خیلی‌هاست؛ ولی آیا چیزی بیش از شعار انتخاباتی است؟

🔹 #حجت‌الاسلام_قنبریان در این قسمت از مجموعه بازگشت به مردم، اهمیت مردم در حکمرانی را نه تعارفی و نمایشی، بلکه برآمده از متن دین و همچنین قانون اساسی معرفی می‌کند. این ویدئو را ببینید تا از مبانی الهیاتی حکمرانی مردمی بیشتر بدانید.


🖥 مشاهده ویدئوی باکیفیت بالا در: سایت مستضعفین تی‌وی | آپارات | یوتیوب
📱 مشاهده در شبکه‌های اجتماعی دیگر: اینستاگرام | ایتا | سروش
📞 عضویت در لیست انتشار واتس‌اپ: پیام به شماره ۰۹۱۲۸۵۱۳۲۶۵

#اختصاصی_مستضعفین_تی_وی

🎬 @Mostazafin_TV

⭕️ اندر مذمت ستادهای ملی و شوراهای عالی!

◀️ تفکیک قوا، اصلی عقلائی است؛ برای اینکه "مجری" و "قانون‌گذار" و "ناظر" یکی نشود.
به بهانه چند صدا نشدن، برای هر مسأله اصلی کشور، ستاد ملی یا شورای عالی تشکیل می‌شود. از سه برابر کردن قیمت بنزین تا کرونا و...!

🔸 در نسبت‌های نابرابر از دولت و مجلس و قوه قضائیه، در آن ستاد و شورا، نماینده می‌آورند. با ضرورت‌سازی و گره‌نمایی، مجوز شرعی هم می‌گیرند!
بعد چون متشکل از نمایندگان همه قواست، هم قانون وضع، و هم اجرا می‌کنند. (مثل مصوبه‌های مجازات جرائم کرونایی)!

🔹 بدتر اینکه مثلا دادستان می‌تواند به ترک فعل یک شهردار بپردازد؛ اما قوه قضائیه به ترک فعل یا تخلف رئیس جمهور (رئیس ستاد ملی، شورای عالی) نمی‌پردازد؛ چون خودش هم در آن ستاد و شریک تصمیم شده است!
خط و نشان‌های رسانه‌ای این روزهای مجلس و قوه قضائیه علیه رئیس ستاد ملی را تعقیب کنید، ببینید به جایی می‌رسد؟!!

🔸 آقای روحانی بیش از همه رئیس جمهوران قبلی، حکمرانی را محفلی و جمهوری را ذره‌ای کرده است!
برای هر مشکل کشور، شورای عالی یا ستاد ملی با اختیارات فرا قوه‌ای طلب می‌کند! دو سه نفر از مجلس و قضاییه هم در آن می‌نهد و بعد حرف خود را دیکته می‌کند!
ستاد ملی جای مجلس، قانون می‌گذارد؛ حتی اگر نقض قانون اساسی باشد!
نظارت قضاییه هم هوا می‌شود؛ چون شریک در تصمیم ستادش کرده‌اند!

🔹 ستاد ملی می‌تواند باشد؛ اما درون خود دولت، نه فرادولت با ریاست دولت!
برای قانونی شدن مصوبات خاص، ناگزیر است از مجلس شورای اسلامی مصوبه بگیرد! (اصل۷۱)
قوه قضائیه هم بر ترک فعل و تخلف مجریان، نظارتش باقی بماند! (اصل۱۵۶)
برای ارتباط و هماهنگی با دولت، قانون، وزیر دادگستری را تعبیه کرده است (اصل۱۰۶)؛ چرادادستانِ کل، شریک تصمیمات شود؟!

🔺 تنها شورای عالی مصرح قانون اساسی هم کارش "سیاست‌گذاری" و "هماهنگی" است؛ نه قانون‌گذاری و فرار از نظارت! (شورای عالی امنیت ملی در اصل۱۷۶) که البته الان منشأ ستاد ملی و پشتیبان شورای عالی سران است!

🖊 #حجت‌الاسلام_قنبریان (برش‌هایی از چند یادداشت کوتاه و مرتبط)

🎬 @Mostazafin_TV

⭕️ آیا مسئله «بازگشت به مردم» در انتخابات رأی می‌آورد؟ آیا جمهوری عدل اسلامی انتخاب خواهد شد؟

این ۱۵ دقیقه را ببینید! #حجت‌الاسلام_قنبریان از ایده‌هایی برای انقلاب اسلامی صحبت می‌کند که زمان زیادی برای اجرایشان نمانده. ایده‌هایی که اگر وارد دستور کار جمهوری اسلامی نشوند، جبران خسارت‌هایش بسیار سخت است. در این ۱۵ دقیقه مطالب زیر را خواهید شنید:

1️⃣ آسیب‌شناسی دولت‌های پس از رحلت امام:

🔹 دولت هاشمی: بی‌توجهی به عدالت و حکمرانی مردمی
🔸 دولت خاتمی: بی‌توجه به عدالت ولی حرکت به سمت حکمرانی مردمی
🔹 دولت احمدی‌نژاد: توجه به عدالت و کم‌توجهی به حکمرانی مردمی
🔸 دولت روحانی: به محاق رفتن عدالت و محفلی شدن حکمرانی

2️⃣ چه باید کرد؟ توجه توأمان به عدالت و حکمرانی مردمی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اساسی.

3️⃣ آیا شدنی است؟ بله، کاملا. علاوه بر قانون اساسی، قوانین پایین دستی و آیین‌نامه‌ها هم تصویب شده‌اند و فقط مانده اجرا.

4️⃣ ما برای انتخابات پیش رو می‌توانیم کاری کنیم؟ بله، باید این مسئله را آن‌قدر طرح کنیم که به مسئله یا شعار کاندیداها تبدیل شود؛ یا با این شاخص‌ها، فرد نزدیک‌تر را انتخاب کنیم.

🎬 @Mostazafin_TV

◀️ آقای آملی تا قبل رد صلاحیت برادرش، ۲۰سال عملکرد شورای نگهبان را قابل دفاع می‌دید!

🔹برای انتخابات ۱۴۰۰ علیه شورا افشاگری کرد، اعتبارنامه رئیس جمهور منتخب را امضاء نکرد و به دیدار او نرفت (اما دیدار رئیس قضاییه جدید رفت) و حالا هم از شورا کناره گرفت!

🔹هیچ قضاوتی ندارم که حق با اوست یا شورای نگهبان؛ فقط:

🔹اگر ۲۰سال گذشته، موردی مثل آقای #علی_لاریجانی بوده و ایشان چنین اعتراض پرحجم و پیگیری نکرده، وای بر او! چون حق، فقط وقتی منفعتِ خود و خاندان است، پیگیری شده است! بی‌صداها و بی‌صاحب‌ها محروم مانده و می‌مانند!

🔹 و اگر این موردِ برادرش هم مثل رویه همه آن ۲۰سال درباره دیگران بوده، باز هم وای بر ایشان که #انتقام_فامیلی از نهادهای قانونی می‌گیرد!

🔺کاش عالمانمان اعتراض خود را صرف حقوق ملت و آرمان‌ها کنند؛ آن‌وقت به اصلاح امور می‌انجامد نه صرفاً تعویض آدم‌ها!

🖊 #حجت‌الاسلام_قنبریان

🔺 @m_ghanbarian
🎬 @Mostazafin_TV

◀️ #حجت‌الاسلام_قنبریان در این یک دقیقه بر خوب چیزی دست نهاده؛ نهاد نماز جمعه که می‌بایست، پیشرو در گفتمان‌سازی #عدالت و #پیشرفت باشد و مراقبت کند تا بقیه دستگاه‌های جمهوری اسلامی نیز به درد بوروکراسی دچار نشوند، امروز خودش به چیزی در حدود یک سازمان اداری عریض و طویل بدل شده که گویا کارش شده گزارش رد کردن! گزارش‌هایی غالبا خالی از محتوا و پر از فرم!

🎙 #رهبر_انقلاب در دیدار با ائمه جمعه ۱۳۹۴/۱۰/۱۴: (+)

💬 #دستگاه_امامت_جمعه، یک دستگاه طلبگى است؛ دستگاه ادارى نیست؛ شکل ادارى به آن نباید داد. حضور مدیرانه در باب نماز جمعه جواب نمی‌دهد.

🔺 آیا بهتر نبود #شورای_سیاست‌گذاری_ائمه_جمعه به جای حذف الگوهایی مثل رحیم پور و لواسانی، کمی به خودش نگاه می‌کرد و نهیب می‌زد که چقدر اداری و بوروکرات شده؟

🎬 @Mostazafin_TV

⭕️ فقط بخش خصوصی، حلّال مشکلات است!!

◀️ آقای اژه‌ای به #اتاق_بازرگانی (پارلمان بخش خصوصی) گفت: باور من این است که با اقتصاد دولتی نمی‌توان به جایی رسید؛ اقتصاد تعاونی نیز در چهار دهه اخیر به هدف مورد نظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکلات عرصه اقتصادی، نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم!

پ. ن:
🔹 قانون اساسی در اصل ۴۴، اقتصاد ایران را بر دو پایه دولتی و تعاونی، می‌شمرد و #بخش_خصوصی را با محدودیتی، مکمل دو بخش دولتی و #تعاونی می‌شمرد.

🔹 پس از جنگ با اصرار کارشناسان دولت سازندگی، این اصل بدون رفراندم، بازنگری و سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغ شد. رهبر انقلاب در بند ب آن سیاست‌ها، ۲۵٪ اقتصاد ایران را سهم بخش تعاونی کردند.

🔹 در آن سند بالادستی از لزوم تشکیل تعاونی‌های فراگیر برای سه دهک پایین درآمدی و بیکاران گفتند. همچنین از اختصاص ۳۰٪ از سود واگذاری‌ها به تشکیل آن تعاونی‌های فراگیر گفتند! البته در ۱۵ سال گذشته، این قسمت از ابلاغیه اصل ۴۴ هیچ عمل نشد و به کلی متروک ماند!

🔺 آقای #اژه‌ای هم دیروز میخ آخر را بر تابوت تعاونی و سهم آن طبقات محروم کوبید و عملا با نفی اقتصاد دولتی و تعاونی، فقط بخش خصوصی را حلّال مشکلات کرد!

🖊 #حجت‌الاسلام_قنبریان

🎬 @Mostazafin_TV