Forwarded from Masaf | مؤسسه مصاف
🔰پرداخت مستقیم یارانه ایران (پیمان)
🔵 مطالبهای برای احقاق آحاد ملت ایران و دریافت مستقیم یارانه
سلام مردم
🔺دولت قراره تو سال ۹۸ برای کالاهای اساسی بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان یارانه به ما پرداخت کنه. اما قرار نیست این یارانه مستقیما به دست من و شما برسه و از راههای دیگهای پرداخت میشه. مثلا دولت بخش زیادی از این پول رو به شکل ارز میده به واردکنندهها تا کالای اساسی وارد کنن و به ما بفروشن! کالاهای اساسی مثل گوشت و مرغ و برنج و روغن و شکر و گندم و جو و نهادههای کشاورزی. نکتهای که وجود داره اینه که خیلی از واردکنندهها به فکر مردم نیستن و تجربه نشون داده که با این نوع یارانهدادن، فقط "مردم" ضرر میکنن! مثل ماجرای واردات گوشت قرمز و چند برابر شدن قیمتش که آخر سال ۹۷ بهوجود اومد.
🔺جالبتر اینه که دولت میخواد وزرات بازرگانی رو دوباره احیا کنه و وظایف قانونی تنظیم بازار وزراتخونههای "جهاد کشاورزی" و "صنعت، معدن و تجارت" رو بگیره و بده به وزارت بازرگانی! با این کار نهتنها این وزارتخونهها نمیتونن برای تقویت تولید و تولیدکنندهی داخلی برنامهی خوبی بریزن بلکه دیگه اختیار تنظیم بازار محصولات خودشون رو هم ندارن. وزارت بازرگانی کارنامهی خوبی تو تنظیم بازار نداره چون یارانهی مردم رو میگیره و باهاش کالا وارد میکنه و تولید داخلی رو در نظر نمیگیره. اگه یادتون باشه اون سالهایی که وزارت بازرگانی داشتیم همیشه تولیدکنندههای کشاورزی و صنعتی با واردکنندهها دعوا داشتن، چون وزارت بازرگانی بدون توجه به مقدار تولید داخلی، واردات میکرد و میریخت تو بازار.
🔺این واردات عموما تو فصل برداشت محصول بود! بنابراین بهدلیل زیادی محصول تو بازار قیمتش اونقدر کم میشد که روی دست کشاورز میموند تا خراب بشه. بعضی وقتها هم بهدلیل برنامهریزی غلط وزارت بازرگانی، بعضی از محصولها اونقدر کمیاب میشد که قیمتش کمر مصرفکننده رو میشکست. مسلما با تشکیل وزارت بازرگانی دوباره یارانه میافته دست واردکنندههایی که نه به فکر مردم هستن و نه به فکر تولیدکننده. پس نباید این وزارتخونه تشکیل بشه. بر اساس آمار، ایران ۸۲ میلیون نفر جمعیت داره. با یه ضرب و تقسیم ساده سهم سالانهی یه خانوادهی ۴ نفرهی ایرانی از این ۶۷ هزار میلیارد تومان یارانهی کالای اساسی، میشه ۵ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان (۵،۴۵۰،۰۰۰ تومان). اگه این مبلغ بهجای واردکنندهها مستقیما به خود مردم داده بشه نهتنها هرکس میتونه برای یارانهی خودش تصمیم میگیره بلکه از حقخوری هم جلوگیری میشه. چون به گفتهی دولت، در حال حاضر ثروتمندها ۶ برابر فقرا و کمدرآمدها، از یارانه استفاده میکنن! اگه بخواهیم جلوی تشکیل وزارت بازرگانی و ناپدید شدن یارانههامون رو بگیریم، باید حرفمون رو یکی کنیم و از نمایندههای مجلس و دولت و مسئولین پیگیری کنیم.
✌🏻پس یه بسمالله بگین و تو #کمپین_پیمان ما رو تنها نذارین تا ان شاءالله مردم کشور به چیزی که حقشون هست برسن!👇👇👇
https://t.iss.one/joinchat/EK2l5w0qra5f7eoLW46qkQ
#نه_به_رانت_ارزی
#نه_به_فساد
#آری_به_یارانه_مستقیم
🔵 مطالبهای برای احقاق آحاد ملت ایران و دریافت مستقیم یارانه
سلام مردم
🔺دولت قراره تو سال ۹۸ برای کالاهای اساسی بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان یارانه به ما پرداخت کنه. اما قرار نیست این یارانه مستقیما به دست من و شما برسه و از راههای دیگهای پرداخت میشه. مثلا دولت بخش زیادی از این پول رو به شکل ارز میده به واردکنندهها تا کالای اساسی وارد کنن و به ما بفروشن! کالاهای اساسی مثل گوشت و مرغ و برنج و روغن و شکر و گندم و جو و نهادههای کشاورزی. نکتهای که وجود داره اینه که خیلی از واردکنندهها به فکر مردم نیستن و تجربه نشون داده که با این نوع یارانهدادن، فقط "مردم" ضرر میکنن! مثل ماجرای واردات گوشت قرمز و چند برابر شدن قیمتش که آخر سال ۹۷ بهوجود اومد.
🔺جالبتر اینه که دولت میخواد وزرات بازرگانی رو دوباره احیا کنه و وظایف قانونی تنظیم بازار وزراتخونههای "جهاد کشاورزی" و "صنعت، معدن و تجارت" رو بگیره و بده به وزارت بازرگانی! با این کار نهتنها این وزارتخونهها نمیتونن برای تقویت تولید و تولیدکنندهی داخلی برنامهی خوبی بریزن بلکه دیگه اختیار تنظیم بازار محصولات خودشون رو هم ندارن. وزارت بازرگانی کارنامهی خوبی تو تنظیم بازار نداره چون یارانهی مردم رو میگیره و باهاش کالا وارد میکنه و تولید داخلی رو در نظر نمیگیره. اگه یادتون باشه اون سالهایی که وزارت بازرگانی داشتیم همیشه تولیدکنندههای کشاورزی و صنعتی با واردکنندهها دعوا داشتن، چون وزارت بازرگانی بدون توجه به مقدار تولید داخلی، واردات میکرد و میریخت تو بازار.
🔺این واردات عموما تو فصل برداشت محصول بود! بنابراین بهدلیل زیادی محصول تو بازار قیمتش اونقدر کم میشد که روی دست کشاورز میموند تا خراب بشه. بعضی وقتها هم بهدلیل برنامهریزی غلط وزارت بازرگانی، بعضی از محصولها اونقدر کمیاب میشد که قیمتش کمر مصرفکننده رو میشکست. مسلما با تشکیل وزارت بازرگانی دوباره یارانه میافته دست واردکنندههایی که نه به فکر مردم هستن و نه به فکر تولیدکننده. پس نباید این وزارتخونه تشکیل بشه. بر اساس آمار، ایران ۸۲ میلیون نفر جمعیت داره. با یه ضرب و تقسیم ساده سهم سالانهی یه خانوادهی ۴ نفرهی ایرانی از این ۶۷ هزار میلیارد تومان یارانهی کالای اساسی، میشه ۵ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان (۵،۴۵۰،۰۰۰ تومان). اگه این مبلغ بهجای واردکنندهها مستقیما به خود مردم داده بشه نهتنها هرکس میتونه برای یارانهی خودش تصمیم میگیره بلکه از حقخوری هم جلوگیری میشه. چون به گفتهی دولت، در حال حاضر ثروتمندها ۶ برابر فقرا و کمدرآمدها، از یارانه استفاده میکنن! اگه بخواهیم جلوی تشکیل وزارت بازرگانی و ناپدید شدن یارانههامون رو بگیریم، باید حرفمون رو یکی کنیم و از نمایندههای مجلس و دولت و مسئولین پیگیری کنیم.
✌🏻پس یه بسمالله بگین و تو #کمپین_پیمان ما رو تنها نذارین تا ان شاءالله مردم کشور به چیزی که حقشون هست برسن!👇👇👇
https://t.iss.one/joinchat/EK2l5w0qra5f7eoLW46qkQ
#نه_به_رانت_ارزی
#نه_به_فساد
#آری_به_یارانه_مستقیم
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🔴 | 🎥سرنوشت نامعلوم میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی 🔹یارانهای که بابت واردات گوشت با دلار ۴۲۰۰ تومانی هزینه شده معادل پرداخت ماهانه بیش از ۴۰۰ هزار تومان به هر خانوار است! 🔹نمایندگان مجلس همچنان با فشار دولت مشغول تصویب طرح غیر کارشناسی تشکیل #وزارت_بازرگانی…
#توییت
کسانی که #دلار۴۲۰۰ گرفته ولی کالایی نیاوردهاند، مصداق روشن همدستی با ترامپ در جنگ اقتصادی علیه ایران هستند
قوهقضائیه همه این افراد را بازداشت و اگر ارزها را پس ندادند، آنها را به اتهام خیانت محاکمه کند
همینطور مسئولان پرداخت کننده این ارزها را
👤"سید امیر سیاح"
#نه_به_فساد
#نه_به_رانت_ارزی
✅ @masaf_foods
کسانی که #دلار۴۲۰۰ گرفته ولی کالایی نیاوردهاند، مصداق روشن همدستی با ترامپ در جنگ اقتصادی علیه ایران هستند
قوهقضائیه همه این افراد را بازداشت و اگر ارزها را پس ندادند، آنها را به اتهام خیانت محاکمه کند
همینطور مسئولان پرداخت کننده این ارزها را
👤"سید امیر سیاح"
#نه_به_فساد
#نه_به_رانت_ارزی
✅ @masaf_foods
🔰پرداخت نقدی بهینهترین روش حمایتی است/مزایا و معایب شش روش حمایتی در دنیا
🔹یارانهها از ابزارهای مهم حمایتی دولت برای حمایت از مصرفکنندگان هستند و پرداخت آنها با هدف حمایت از گروههای آسیبپذیر و برونرفت خانوارها از دام فقر صورت میگیرد. تاکنون برنامههای حمایتی مختلفی از سوی بسیاری از کشورها بهکار گرفته شده است که هر کدام از آنها مزایای خاصی دارند.
🔹مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به مزایا و معایب شش روش حمایتی در دنیا اعلام کرد: بهینهترین روش پرداخت، #پرداخت_نقدی است و تجربه کشورهای مختلف دنیا نیز نشان میدهد که پرداخت نقدی بیشترین تراکم در میان روشهای حمایتی را داراست.
#نه_به_رانت_ارزی
#نه_به_فساد
#آری_به_یارانه_مستقیم
✅ @masaf_foods
🔹یارانهها از ابزارهای مهم حمایتی دولت برای حمایت از مصرفکنندگان هستند و پرداخت آنها با هدف حمایت از گروههای آسیبپذیر و برونرفت خانوارها از دام فقر صورت میگیرد. تاکنون برنامههای حمایتی مختلفی از سوی بسیاری از کشورها بهکار گرفته شده است که هر کدام از آنها مزایای خاصی دارند.
🔹مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به مزایا و معایب شش روش حمایتی در دنیا اعلام کرد: بهینهترین روش پرداخت، #پرداخت_نقدی است و تجربه کشورهای مختلف دنیا نیز نشان میدهد که پرداخت نقدی بیشترین تراکم در میان روشهای حمایتی را داراست.
#نه_به_رانت_ارزی
#نه_به_فساد
#آری_به_یارانه_مستقیم
✅ @masaf_foods
⭕️تصمیم خوب اما کمی دیر؛ واردات غذای سگ و گربه ممنوع شد
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات:
🔹با توجه به اولویتبندی ارزی از اردیبهشت امسال واردات ۱۴۳ قلم کالای غیرضروری ممنوع شد.
🔹بر این اساس از ۸ اردیبهشت امسال هیچ ثبت سفارشی برای واردات غذای سگ و گربه انجام نشده و واردات این کالا ممنوع شده است.
#نه_به_رانت_ارزی
✅ @masaf_foods
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات:
🔹با توجه به اولویتبندی ارزی از اردیبهشت امسال واردات ۱۴۳ قلم کالای غیرضروری ممنوع شد.
🔹بر این اساس از ۸ اردیبهشت امسال هیچ ثبت سفارشی برای واردات غذای سگ و گربه انجام نشده و واردات این کالا ممنوع شده است.
#نه_به_رانت_ارزی
✅ @masaf_foods
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🔴 در اقدامی عجیب و غیر قانونی رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت شروط ممنوعیت و لغو ممنوعیت صادرات برخی اقلام را صادر کرد! ⁉️حال سوال اینجاست مگر طبق قانون تمرکز مسئولیت صدور مجوزهای صادرات و واردات بر عهده وزیر جهاد کشاورزی نیست؟! ⁉️دور زدن قانون تمرکز با…
🔴 چرا تشکیل وزارت بازرگانی مشکلات بازار را تشدید میکند؟
🔹اسفند سال گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را آماده و تقدیم هیئت رئیسه کردند که با آن قصد دارند تشکیل وزارت بازرگانی را در دستور کار مجلس قرار دهند و مجدداً این وزارتخانه را احیا کنند. این طرح با عنوان «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که به امضای 73 نفر از نمایندگان نیز رسیده است به این دلیل مطرح شده است که با تشکیل وزارت بازرگانی مشکل تلاطمات بازار مرتفع شود. دولتیها و به تبع آنها تعدادی از نمایندگان اعتقاد دارند دلیل نوسانات قیمت کالاهای اساسی در بازار و نیز صف های طولانی برای خرید محصولات غذایی به دلیل نبود وزارت بازرگانی است و با تشکیل این وزارتخانه شاهد مشکلات اینچنینی نخواهیم بود.
⛔️ تجربه سال 91 نشان دهنده سیاست اشتباه واردات با ارز دولتی
🔹این استدلال در حالی مطرح میشود به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاستهای ارزی غلط دولت و ایجاد رانت ارزی در بازار محصولات غذایی اصلیترین دلیل نابسامانی بازار و رشد صعودی قیمتهاست و نبود وزارت بازرگانی تأثیری در تلاطمات بازار نداشته است. تجربه سال 91 و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی در آن سال باوجود وزارت بازرگانی که با حفظ تمام اختیارات به وزارت صمت منتقلشده بود نیز مؤید همین مسئله است. در این سال دولت وقت اقدام به تخصیص ارز مرجع جهت واردات کالاهای اساسی و افزایش عرضه این محصولات کرد اما این سیاست نهتنها منجر به کاهش قیمتها نشد بلکه به دلیل رانت ارزی و فساد ایجادشده موجب رشد 50 درصدی قیمت برخی از کالاها و افزایش نرخ ارز شد.
🚫 سوداگران با استفاده از رانت حاصل از ارز دولتی بازار را به هم میریزند
🔹بههمریختگی شدید بازار در سال 91 درنتیجه اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، درنهایت موجب شد که اوایل سال 92 اجرای این سیاست متوقف شود. آمارها نشان میدهد با حذف ارز ترجیحی قیمت کالاهای اساسی در بازار کاهش چشمگیری داشته و وضعیت بازار به تعادل رسیده است. این مسئله بهخوبی ناکارآمدی و مضر بودن تخصیص ارز ترجیحی را نشان میدهد. چراکه اختصاص ارز با نرخ مرجع باعث ایجاد رانت و ورود سرمایههای سرگردان سوداگران و دلالان به بازار شده که از فرصتهای مختلف برای سودجویی استفاده میکنند و از این طریق باعث آشفتگی بازار و بالا و پایین شدن قیمتها میشوند.
📛 معطل ماندن بازار با تفکیک وزارت صمت
🔹پیگیری مصرانه عدهای برای تشکیل وزارت بازرگانی در حالی انجام میشود که وجود این وزارتخانه در شرایط کنونی نهتنها کمکی به متعادل شدن بازار و کنترل قیمتها نمیکند بلکه با ایجاد مشکلات متعدد، نابسامانی بازار را تشدید میکند. یکی از این مشکلات بروز اختلافات ناشی از تفکیک دو وزارتخانه است. عموماً تفکیک بخشهای اجرائی پیچیدگیهای بهمراتب بیشتری را نسبت به ادغام آنها به همراه دارد که این پیچیدگیها خود ناشی از اختلافات بر سر اموال و داراییهای دو وزارتخانه است. ازاینرو با تشکیل وزارت بازرگانی، وضعیت بازار حداقل 6 ماه تا یک سال دچار سردرگمی و هرجومرج خواهد شد که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی زمینه سوءاستفاده بیشتر را فراهم خواهد کرد.
📈افزایش مجدد نرخ ارز با تشکیل وزارت بازرگانی
🔹یکی دیگر از مهمترین مشکلاتی که درنتیجه تشکیل وزارت بازرگانی گریبان کشور را خواهد گرفت افزایش مجدد نرخ ارز است. تجربه نشان داده است اصلیترین ابزاری که وزارت بازرگانی ازآنجهت تنظیم بازار استفاده میکند تسهیل واردات و باز کردن دروازههای کشور به روی کالاهای تولیدی دیگر کشورهاست. تشکیل وزارت بازرگانی در کنار تخصیص ارز مرجع تقاضا برای واردات را بهشدت افزایش خواهد داد که درنتیجهٔ آن تقاضا برای ارز افزایش خواهد یافت و بهتبع آن قیمت ارز مجدداً شکل صعودی خواهد گرفت.
مشکلات گفتهشده به همراه ایجاد مشکلات دیگری چون وابستگی اقتصادی کشور به خارج از مرزها در شرایطی که دشمنان حداکثر تلاش خود را برای ضربه زدن به اقتصاد کشور به کار گرفتهاند، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را بیشازپیش ناکارآمد و مضر ساخته است. بنابراین انتظار میرود نمایندگان ملت با درس گرفتن از تجربیات گذشته و استفاده از نظرات کارشناسان راههایی را انتخاب کنند که هر چه سریعتر وضعیت آشفتهٔ بازار را سامان دهند نه اینکه با گرفتن آدرسهای غلط و اتلاف وقت موجب فشار بیشتر بر مردم شوند.
#نه_به_وزارت_بازرگانی
#نه_به_فساد
#نه_به_رانت_ارزی
#یادداشت
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
🔹اسفند سال گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را آماده و تقدیم هیئت رئیسه کردند که با آن قصد دارند تشکیل وزارت بازرگانی را در دستور کار مجلس قرار دهند و مجدداً این وزارتخانه را احیا کنند. این طرح با عنوان «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که به امضای 73 نفر از نمایندگان نیز رسیده است به این دلیل مطرح شده است که با تشکیل وزارت بازرگانی مشکل تلاطمات بازار مرتفع شود. دولتیها و به تبع آنها تعدادی از نمایندگان اعتقاد دارند دلیل نوسانات قیمت کالاهای اساسی در بازار و نیز صف های طولانی برای خرید محصولات غذایی به دلیل نبود وزارت بازرگانی است و با تشکیل این وزارتخانه شاهد مشکلات اینچنینی نخواهیم بود.
⛔️ تجربه سال 91 نشان دهنده سیاست اشتباه واردات با ارز دولتی
🔹این استدلال در حالی مطرح میشود به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاستهای ارزی غلط دولت و ایجاد رانت ارزی در بازار محصولات غذایی اصلیترین دلیل نابسامانی بازار و رشد صعودی قیمتهاست و نبود وزارت بازرگانی تأثیری در تلاطمات بازار نداشته است. تجربه سال 91 و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی در آن سال باوجود وزارت بازرگانی که با حفظ تمام اختیارات به وزارت صمت منتقلشده بود نیز مؤید همین مسئله است. در این سال دولت وقت اقدام به تخصیص ارز مرجع جهت واردات کالاهای اساسی و افزایش عرضه این محصولات کرد اما این سیاست نهتنها منجر به کاهش قیمتها نشد بلکه به دلیل رانت ارزی و فساد ایجادشده موجب رشد 50 درصدی قیمت برخی از کالاها و افزایش نرخ ارز شد.
🚫 سوداگران با استفاده از رانت حاصل از ارز دولتی بازار را به هم میریزند
🔹بههمریختگی شدید بازار در سال 91 درنتیجه اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، درنهایت موجب شد که اوایل سال 92 اجرای این سیاست متوقف شود. آمارها نشان میدهد با حذف ارز ترجیحی قیمت کالاهای اساسی در بازار کاهش چشمگیری داشته و وضعیت بازار به تعادل رسیده است. این مسئله بهخوبی ناکارآمدی و مضر بودن تخصیص ارز ترجیحی را نشان میدهد. چراکه اختصاص ارز با نرخ مرجع باعث ایجاد رانت و ورود سرمایههای سرگردان سوداگران و دلالان به بازار شده که از فرصتهای مختلف برای سودجویی استفاده میکنند و از این طریق باعث آشفتگی بازار و بالا و پایین شدن قیمتها میشوند.
📛 معطل ماندن بازار با تفکیک وزارت صمت
🔹پیگیری مصرانه عدهای برای تشکیل وزارت بازرگانی در حالی انجام میشود که وجود این وزارتخانه در شرایط کنونی نهتنها کمکی به متعادل شدن بازار و کنترل قیمتها نمیکند بلکه با ایجاد مشکلات متعدد، نابسامانی بازار را تشدید میکند. یکی از این مشکلات بروز اختلافات ناشی از تفکیک دو وزارتخانه است. عموماً تفکیک بخشهای اجرائی پیچیدگیهای بهمراتب بیشتری را نسبت به ادغام آنها به همراه دارد که این پیچیدگیها خود ناشی از اختلافات بر سر اموال و داراییهای دو وزارتخانه است. ازاینرو با تشکیل وزارت بازرگانی، وضعیت بازار حداقل 6 ماه تا یک سال دچار سردرگمی و هرجومرج خواهد شد که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی زمینه سوءاستفاده بیشتر را فراهم خواهد کرد.
📈افزایش مجدد نرخ ارز با تشکیل وزارت بازرگانی
🔹یکی دیگر از مهمترین مشکلاتی که درنتیجه تشکیل وزارت بازرگانی گریبان کشور را خواهد گرفت افزایش مجدد نرخ ارز است. تجربه نشان داده است اصلیترین ابزاری که وزارت بازرگانی ازآنجهت تنظیم بازار استفاده میکند تسهیل واردات و باز کردن دروازههای کشور به روی کالاهای تولیدی دیگر کشورهاست. تشکیل وزارت بازرگانی در کنار تخصیص ارز مرجع تقاضا برای واردات را بهشدت افزایش خواهد داد که درنتیجهٔ آن تقاضا برای ارز افزایش خواهد یافت و بهتبع آن قیمت ارز مجدداً شکل صعودی خواهد گرفت.
مشکلات گفتهشده به همراه ایجاد مشکلات دیگری چون وابستگی اقتصادی کشور به خارج از مرزها در شرایطی که دشمنان حداکثر تلاش خود را برای ضربه زدن به اقتصاد کشور به کار گرفتهاند، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را بیشازپیش ناکارآمد و مضر ساخته است. بنابراین انتظار میرود نمایندگان ملت با درس گرفتن از تجربیات گذشته و استفاده از نظرات کارشناسان راههایی را انتخاب کنند که هر چه سریعتر وضعیت آشفتهٔ بازار را سامان دهند نه اینکه با گرفتن آدرسهای غلط و اتلاف وقت موجب فشار بیشتر بر مردم شوند.
#نه_به_وزارت_بازرگانی
#نه_به_فساد
#نه_به_رانت_ارزی
#یادداشت
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
⭕️ سازمان برنامه و بودجه زیر بار پرداخت مستقیم ارز یارانه ای به مردم نمیرود/احتمال جایگزینی کالابرگ با ارز ترجیحی
🔹در بخشی از گزارش اصلاح ساختار بودجه که اخیرا منتشر شده، درباره برنامه کوتاه مدت «اصلاح یارانه کالاهای اساسی» آمده است: با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی بهویژه در شرایطی که تحریم جریان ارزی کشور را با محدودیتهایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود. پیشنهاد میشود به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرفکننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحلهبندی شده تقاضای ارز کالاهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.
🔹پیش از این مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داده بود ارز ترجیحی برای واردات محصولات اساسی از جمله غذا و دارو حذف شده و درآمد ناشی از آن مستقیماً به مردم پرداخت شود و یا به رفع مشکل سرمایه در گردش واحد های تولیدی کمک شود.
#نه_به_رانت_ارزی
#نه_به_فساد
✅ @masaf_foods
🔹در بخشی از گزارش اصلاح ساختار بودجه که اخیرا منتشر شده، درباره برنامه کوتاه مدت «اصلاح یارانه کالاهای اساسی» آمده است: با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی بهویژه در شرایطی که تحریم جریان ارزی کشور را با محدودیتهایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود. پیشنهاد میشود به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرفکننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحلهبندی شده تقاضای ارز کالاهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.
🔹پیش از این مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داده بود ارز ترجیحی برای واردات محصولات اساسی از جمله غذا و دارو حذف شده و درآمد ناشی از آن مستقیماً به مردم پرداخت شود و یا به رفع مشکل سرمایه در گردش واحد های تولیدی کمک شود.
#نه_به_رانت_ارزی
#نه_به_فساد
✅ @masaf_foods