واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🎥 نابسامانی این روزها در بازار گوشت نتیجه حمایت نکردن از تولید داخل 🔹سیاست فسادزای دولت درتخصیص ارز دولتی به واردات محصولات خارجی و عدم حمایت از دامداران داخلی منجر به این نابسامانی ها شده است. 🔹لازمه حمایت واقعی از مصرف کننده، به کارگیری ابزارهای شناخت…
⭕️ آتش سیاست غلط دولت در خرمن منابع ارزی کشور؛ پرداخت مستقیم یارانه واردات به مصرف کننده راه پایان نابسامانی در بازار (بخش ۱ از ۳)
🔹اجرای سیاست ارزی و پرداخت ارز یارانه‌ای که قرار بود توان خرید مردم را تقویت کند تنها زمینه رانت جویی و فساد را برای برخی واردکنندگان دلال فراهم آورد و چیزی عاید مصرف‌کنندگان نشد! اگر تنها لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کنیم شاهد هستیم که چیزی حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است! اگر این میزان یارانه را با اختلاف بین ارز آزاد ۱۱ هزار تومانی با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کنیم یعنی دولت سالانه برای هر خانوار ایرانی چیزی حدود ۵ میلیون تومان یارانه برای کالاهای اساسی (به‌غیراز دارو و کاغذ) تخصیص می‌دهد. ولی عملاً این یارانه به جیب مردم نمی‌رود و بیش از ۷۰ درصد این یارانه نصیب دلالان و وارداتچیان می‌شود!
🔹در این میان خلأ نظارت دولت بر واردکنندگانی که تنها سود بنگاهی خودشان را در نظر داشتند، سبب شد گوشت با ارز دولتی وارد شود، اما تنها بخش اندکی از آن در اختیار مردم قرار بگیرد، و بقیه آن با انحراف منابع تخصیص‌یافته در قالب بیش اظهاری و دیگر اظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به‌صورت رسمی یا قاچاق و احتکار درنهایت چیزی جز گرانی برای مصرف‌کننده نهایی به بار نیاورد.
🔹بر همین مبنا برای کنترل کوتاه‌مدت این گرانی‌ها پیشنهاد می‌شود سرانه هر فرد در مابه‌التفاوت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جای اینکه به واردکننده برسد، در قالب کارت اعتباری به حساب سرپرست خانوار پرداخت شود، تا وی بتواند با این یارانه از فروشگاه‌هایی که دولت مشخص می‌کند محصولات پروتئینی خانواده را با قیمت آزاد خریداری کند ولی درعین‌حال فشار گرانی را احساس نمی‌کند.
🔹با یک حساب سرانگشتی اگر فرض کنیم که گوشت با قیمت ارز آزاد ۱۲ هزارتومانی به دست مردم برسد، بازهم با قیمت پایین‌تری ازآنچه اکنون در بازار داخلی می‌بینیم به مصرف‌کننده می‌رسد، چراکه هم‌اکنون گوشت در بازار کشورهای همسایه ۴ الی ۵ دلار است یعنی با ارز آزاد و با لحاظ هزینه‌های واردات، نهایت هر کیلو ۵۵ الی ۶۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد!
🔹درحالی‌که هم‌اکنون قیمت گوشت به بالای ۹۰ هزار تومان هم رسیده است. متأسفانه با اهمال دولت در رصد و نظارت فرایند واردات و اصرار بر ادامه سیاست اشتباه ارزی خود که اتفاقاً همه مقامات دولتی (من‌جمله شخص رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت، رئیس بانک مرکزی و بسیاری از اقتصاددانان) آن را تقبیح کرده‌اند، هرروز دامنه خسارت را برای مردم گسترده‌تر و به‌موازات آن حساب دلالان نیز فربه‌تر می‌شود. تنها راه‌کار این است که دولت یک‌بار برای همیشه تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات کنندگان را متوقف کند و اگر قرار هست یارانه‌ای داده شود به مصرف‌کننده نهایی تخصیص داده شود.
✍️ #پویان_مرتضوی
#سیاست_ارزی_مهلک
#نه_به_رانت
#نه_به_ارز_4200_تومانی
#قاچاق_دام
#یادداشت
✅ @masaf_foods
🔹اجرای سیاست ارزی و پرداخت ارز یارانه‌ای که قرار بود توان خرید مردم را تقویت کند تنها زمینه رانت جویی و فساد را برای برخی واردکنندگان دلال فراهم آورد و چیزی عاید مصرف‌کنندگان نشد! اگر تنها لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کنیم شاهد هستیم که چیزی حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است! اگر این میزان یارانه را با اختلاف بین ارز آزاد ۱۱ هزار تومانی با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کنیم یعنی دولت سالانه برای هر خانوار ایرانی چیزی حدود ۵ میلیون تومان یارانه برای کالاهای اساسی (به‌غیراز دارو و کاغذ) تخصیص می‌دهد. ولی عملاً این یارانه به جیب مردم نمی‌رود و بیش از ۷۰ درصد این یارانه نصیب دلالان و وارداتچیان می‌شود!
🔹در این میان خلأ نظارت دولت بر واردکنندگانی که تنها سود بنگاهی خودشان را در نظر داشتند، سبب شد گوشت با ارز دولتی وارد شود، اما تنها بخش اندکی از آن در اختیار مردم قرار بگیرد، و بقیه آن با انحراف منابع تخصیص‌یافته در قالب بیش اظهاری و دیگر اظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به‌صورت رسمی یا قاچاق و احتکار درنهایت چیزی جز گرانی برای مصرف‌کننده نهایی به بار نیاورد.
🔹بر همین مبنا برای کنترل کوتاه‌مدت این گرانی‌ها پیشنهاد می‌شود سرانه هر فرد در مابه‌التفاوت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جای اینکه به واردکننده برسد، در قالب کارت اعتباری به حساب سرپرست خانوار پرداخت شود، تا وی بتواند با این یارانه از فروشگاه‌هایی که دولت مشخص می‌کند محصولات پروتئینی خانواده را با قیمت آزاد خریداری کند ولی درعین‌حال فشار گرانی را احساس نمی‌کند.
🔹با یک حساب سرانگشتی اگر فرض کنیم که گوشت با قیمت ارز آزاد ۱۲ هزارتومانی به دست مردم برسد، بازهم با قیمت پایین‌تری ازآنچه اکنون در بازار داخلی می‌بینیم به مصرف‌کننده می‌رسد، چراکه هم‌اکنون گوشت در بازار کشورهای همسایه ۴ الی ۵ دلار است یعنی با ارز آزاد و با لحاظ هزینه‌های واردات، نهایت هر کیلو ۵۵ الی ۶۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد!
🔹درحالی‌که هم‌اکنون قیمت گوشت به بالای ۹۰ هزار تومان هم رسیده است. متأسفانه با اهمال دولت در رصد و نظارت فرایند واردات و اصرار بر ادامه سیاست اشتباه ارزی خود که اتفاقاً همه مقامات دولتی (من‌جمله شخص رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت، رئیس بانک مرکزی و بسیاری از اقتصاددانان) آن را تقبیح کرده‌اند، هرروز دامنه خسارت را برای مردم گسترده‌تر و به‌موازات آن حساب دلالان نیز فربه‌تر می‌شود. تنها راه‌کار این است که دولت یک‌بار برای همیشه تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات کنندگان را متوقف کند و اگر قرار هست یارانه‌ای داده شود به مصرف‌کننده نهایی تخصیص داده شود.
✍️ #پویان_مرتضوی
#سیاست_ارزی_مهلک
#نه_به_رانت
#نه_به_ارز_4200_تومانی
#قاچاق_دام
#یادداشت
✅ @masaf_foods
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
⭕️ آتش سیاست غلط دولت در خرمن منابع ارزی کشور؛ پرداخت مستقیم یارانه واردات به مصرف کننده راه پایان نابسامانی در بازار (بخش ۱ از ۳) 🔹اجرای سیاست ارزی و پرداخت ارز یارانه‌ای که قرار بود توان خرید مردم را تقویت کند تنها زمینه رانت جویی و فساد را برای برخی واردکنندگان…
⭕️ آتش سیاست غلط دولت در خرمن منابع ارزی کشور؛ پرداخت مستقیم یارانه واردات به مصرف کننده راه پایان نابسامانی در بازار (بخش ۲ از ۳)
‼️شکل‌گیری سیستم نظارت بر پایه تعارض منافع
🔹مورد بعدی در مسئله روزافزون شدن گرانی‌های کالاهای مصرفی مردم، سیستم نظارتی است که بر پایه تعارض منافع شکل‌گرفته است. بدین معنی که سال ۸۲ بود که در جریان اصلاح «قانون نظام صنفی»، «قانون تعزیرات حکومتی» در حوزه اصناف لغو و مسئولیت نظارت بر واحدهای صنفی بر عهده اصناف گذاشته شد. 15 سال از اجرای این اصلاحات در قانون نظام صنفی می‌گذرد و جدای از بخش‌هایی از این قانون که صرفاً مربوط به تشکیلات و چارت سیستمی است، در حوزه برخورد با تخلفات و متخلفان، قانون نظام صنفی عملکرد مناسب و قابل قبولی نداشته است.
🔹در سیستم فعلی سازمان تعزیرات منتظر است تا شاید گزارشی از تخلفات بازاریان و اصناف از طرف سازمان حمایت از مصرف‌کننده یا اتاق اصناف که ذیل وزارت صمت هستند برای آن‌ها ارسال شود تا به این تخلفات رسیدگی قضایی کند. درحالی‌که چنین سیستم نظارتی ناکارآمد چیده شده و به دلیل تعارض منافعی که در آن وجود دارد، نباید منتظر برخورد جدی در آن باشیم! به نظر می‌رسد که در این حوزه سازمان تعزیرات باید به ساختار قبلی خود برگردد و یا نهاد نظارتی که قیمت‌ها و تنظیم بازار خارج از بدنه دولت و ذیل قوه قضاییه تعریف شود تا حمایت از مرم به‌جای حمایت از تجار که هم‌اکنون در لایه‌های سیستم نظارتیجریان دارد شکل بگیرد.
‼️گره تحریم‌ها و مشکل انتقال پول
🔹بخشی از مشکلات در این حوزه نیز به مسئله تشدید تحریم‌ها برمی‌گردد که البته برای دولت قابل پیش‌بینی بود، به دلیل تحریم هم‌اکنون خدمات کشتیرانی برخی کشورها به ایران ارائه نمی‌شود و برخی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی خریداری‌شده روی آب و خارج از رزهای ایران شناور هستند و از سوی دیگر اخلال در سیستم انتقال پول برای پرداخت بهای کالاها نیز گره دیگری است که بر این مشکل افزوده است.
‼️انحصارطلبی در واردات نهاده‌های اساسی
🔹در حال حاضر انحصار در مجوزهای واردات نهاده‌های اساسی سبب شده است عده معدودی با در دست گرفتن نبض بازار؛ درحالی‌که اقلام را با نرخ دولتی وارد می‌کنند، از وارد کردن آن به چرخه بازار خودداری کرده و عامدانه بر طبل کمبود و گرانی‌ها بکوبند، تا جایی که برخی واحدهای تولیدی برای تهیه نهاده دامی موردنیاز خود هم‌اکنون مستأصل شده و حاضر می‌شوند به هر قیمتی آن را خریداری کنند. به نظر می‌رسد انحصارشکنی و تسهیل صدور مجوزها در این بخش‌ها منجر به رقابت‌پذیری و درنهایت تعادل بخشی بازار خواهد شد.
✍️ #پویان_مرتضوی
#سیاست_ارزی_مهلک
#نه_به_رانت
#نه_به_ارز_4200_تومانی
#قاچاق_دام
#یادداشت
✅ @masaf_foods
‼️شکل‌گیری سیستم نظارت بر پایه تعارض منافع
🔹مورد بعدی در مسئله روزافزون شدن گرانی‌های کالاهای مصرفی مردم، سیستم نظارتی است که بر پایه تعارض منافع شکل‌گرفته است. بدین معنی که سال ۸۲ بود که در جریان اصلاح «قانون نظام صنفی»، «قانون تعزیرات حکومتی» در حوزه اصناف لغو و مسئولیت نظارت بر واحدهای صنفی بر عهده اصناف گذاشته شد. 15 سال از اجرای این اصلاحات در قانون نظام صنفی می‌گذرد و جدای از بخش‌هایی از این قانون که صرفاً مربوط به تشکیلات و چارت سیستمی است، در حوزه برخورد با تخلفات و متخلفان، قانون نظام صنفی عملکرد مناسب و قابل قبولی نداشته است.
🔹در سیستم فعلی سازمان تعزیرات منتظر است تا شاید گزارشی از تخلفات بازاریان و اصناف از طرف سازمان حمایت از مصرف‌کننده یا اتاق اصناف که ذیل وزارت صمت هستند برای آن‌ها ارسال شود تا به این تخلفات رسیدگی قضایی کند. درحالی‌که چنین سیستم نظارتی ناکارآمد چیده شده و به دلیل تعارض منافعی که در آن وجود دارد، نباید منتظر برخورد جدی در آن باشیم! به نظر می‌رسد که در این حوزه سازمان تعزیرات باید به ساختار قبلی خود برگردد و یا نهاد نظارتی که قیمت‌ها و تنظیم بازار خارج از بدنه دولت و ذیل قوه قضاییه تعریف شود تا حمایت از مرم به‌جای حمایت از تجار که هم‌اکنون در لایه‌های سیستم نظارتیجریان دارد شکل بگیرد.
‼️گره تحریم‌ها و مشکل انتقال پول
🔹بخشی از مشکلات در این حوزه نیز به مسئله تشدید تحریم‌ها برمی‌گردد که البته برای دولت قابل پیش‌بینی بود، به دلیل تحریم هم‌اکنون خدمات کشتیرانی برخی کشورها به ایران ارائه نمی‌شود و برخی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی خریداری‌شده روی آب و خارج از رزهای ایران شناور هستند و از سوی دیگر اخلال در سیستم انتقال پول برای پرداخت بهای کالاها نیز گره دیگری است که بر این مشکل افزوده است.
‼️انحصارطلبی در واردات نهاده‌های اساسی
🔹در حال حاضر انحصار در مجوزهای واردات نهاده‌های اساسی سبب شده است عده معدودی با در دست گرفتن نبض بازار؛ درحالی‌که اقلام را با نرخ دولتی وارد می‌کنند، از وارد کردن آن به چرخه بازار خودداری کرده و عامدانه بر طبل کمبود و گرانی‌ها بکوبند، تا جایی که برخی واحدهای تولیدی برای تهیه نهاده دامی موردنیاز خود هم‌اکنون مستأصل شده و حاضر می‌شوند به هر قیمتی آن را خریداری کنند. به نظر می‌رسد انحصارشکنی و تسهیل صدور مجوزها در این بخش‌ها منجر به رقابت‌پذیری و درنهایت تعادل بخشی بازار خواهد شد.
✍️ #پویان_مرتضوی
#سیاست_ارزی_مهلک
#نه_به_رانت
#نه_به_ارز_4200_تومانی
#قاچاق_دام
#یادداشت
✅ @masaf_foods