⭕️برای ثبت در تاریخ...👆
🔹با تولید نظر کارشناسی صحیح می‌توان از تصمیمات اشتباه جلوگیری کرد.
#قانون_تمرکز
#وزارت_بازرگانی
#لایحه_تفکیک
#وارداتچی
✅ @masaf_foods
🔹با تولید نظر کارشناسی صحیح می‌توان از تصمیمات اشتباه جلوگیری کرد.
#قانون_تمرکز
#وزارت_بازرگانی
#لایحه_تفکیک
#وارداتچی
✅ @masaf_foods
⭕️ لایحه حفاظت از خاک یا تخریب خاک؟!
🔹برای شکل گیری یک فعالیت تولیدی کشاورزی وجود خاک، آب و بذر حیاتی است. بدون یکی از این سه رکن اساسی کشاورزی نا ممکن خواهد بود. البته این موضوع از اهمیت سایر نهاده ها از قبیل کود، سموم و ماشین آلات نمی کاهد ولی این نهاده ها صرفاً به بهبود فرایند کشاورزی و افزایش عملکرد کمک مستقیم می کنند. اما از بین سه نهاده اصلی و پایه ای تولید کشاورزی، خاک از اهمیت ویژه تری برخوردار است. خاک برخلاف تصور عامه صرفاً از خرد شدن فیزیکی سنگ های زمین شکل نمی‌گیرد و تحت تاثیر عواملی همچون اقلیم، زمان، ناهمواری های زمین، جنس سنگ بستر و نوع پوشش گیاهی قرار دارد. اهمیت ویژه دیگر خاک به علت توانایی ذخیره سازی آب درون خود است به طوریکه خاک به شکل طبیعی به شکل اسفنج عمل کرده، آب را در اختیار گیاه قرار داده و یا ذخیره و هدایت می کند.
🔹رهبر انقلاب در ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ در دیدار با مسئولان و فعالان محیط زیست، منابع طبیعى و فضاى سبز اظهار در خصوص اهمیت خاک اظهار داشتند. «فرسایش خاک در کشور بر اثر سهل‌انگاری‌ها و بدعمل‌کردن‌ها و ندانم‌کاری‌ها؛ فرسایش خاک چیزی نیست که بعد بشود به‌آسانی جبرانش کرد. قضیّه‌ی خاک از قضیّه‌ی آب مهم‌تر است؛ ما مشکل آب هم داریم، مشکل بزرگی هم هست، لکن برای تهیّه‌ی آب راه‌های فراوانی وجود دارد؛ برای تهیّه‌ی خاک حاصلخیز این راه‌ها دیگر وجود ندارد.» این بیانات دقیق و کارشناسی رهبری در خصوص خاک نشان داد ایشان از اهمیت بسیار ویژه خاک برای بخش کشاورزی و محیط زیست کشور آگاهی کامل دارند و به درستی مسیر را در این حوزه به مسئولین و مردم نشان دادند.
🔹مهم ترین عامل از دست رفتن این منبع حیاتی در ایران به گفته انجمن علوم خاک ایران، فرسایش خاک است. فرسایش خاک یعنی جایجایی نا مطلوب و نا بجای ذرات خاک توسط عوامل باد و آب که به میزان ۲ میلیارد تن در سال که در حال حاضر از تمامی کشور های جهان بالاتر است.
🔹کلیات لایحه حفاظت از خاک چهارشنبه ۶ تیرماه ۹۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در برخی از بندهای این لایحه اشکالات جدی وجود دارد که در صورت عدم اصلاح می تواند ضمن از بین بردن فرصت های اقتصادی، در حفظ و احیای خاک هم عکس عمل کند! مهم ترین ایراد وارده به این لایحه تشریک غیر منطقی سایر دستگاههای اجرایی و نظارتی مثل وزارت نیرو و یا سازمان محیط زیست با وزارت جهاد کشاورزی در تصمیم گیری های حوزه بهره برداری خاک است.
🔹 ایرادات وارده به لایحه مذکور از سه منظر قابل طرح است. اول اینکه برای حل مشکلات خاک می بایست خاک را درکنار آب و باهم دید. از آنجا که منابع عظیمی از آب در حال هدر رفت از طریق رواناب ها هستند، خاک نیز در این میان قربانی می شود. برای حل این مسئله می بایست متولی آبخیزداری یعنی سازمان جنگل ها مراتع رو آبخیزداری بر اساس این لایحه متولی امور خاک و آب در تمامی اراضی خاک و آب این نهاد باشد.
🔹دوم اینکه در لایحه مذکور اختیارات زیادی به سازمان حفاظت محیط زیست داده شده است. یعنی سازمانی به عنوان یک متولی نظارتی بر اساس این لایحه اختیارات اجرایی پیدا خواهد کرد که این بر خلاف قانون است. ضمن اینکه زیرساختها و ابزارهای لازم برای امور اجرایی مربوطه در این لایحه نیز در اختیار این سازمان نظارتی نیست که انجام وظیفه محوله را بیشتر گره خواهد زد.
🔹مورد سوم که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که دولت با اجرای این لایحه, نظارت مجلس از روی خود را خواهد کاست چراکه وقتی اختیارات مربوط به حفاظت از خاک ذیل وزارت خانه نباشد و به سازمانی ذیل ریاست جمهوری اعطا شود در صورت کاستی در اجرای وظایف محوله این سازمان, طبق قانون دیگر مجلس قادر به استیضاح یا سوال از رییس سازمان نخواهد بود!
#یادداست_اختصاصی
#لایحه_خاک
#مدیریت_واحد_آب_خاک
✅ @masaf_foods
🔹برای شکل گیری یک فعالیت تولیدی کشاورزی وجود خاک، آب و بذر حیاتی است. بدون یکی از این سه رکن اساسی کشاورزی نا ممکن خواهد بود. البته این موضوع از اهمیت سایر نهاده ها از قبیل کود، سموم و ماشین آلات نمی کاهد ولی این نهاده ها صرفاً به بهبود فرایند کشاورزی و افزایش عملکرد کمک مستقیم می کنند. اما از بین سه نهاده اصلی و پایه ای تولید کشاورزی، خاک از اهمیت ویژه تری برخوردار است. خاک برخلاف تصور عامه صرفاً از خرد شدن فیزیکی سنگ های زمین شکل نمی‌گیرد و تحت تاثیر عواملی همچون اقلیم، زمان، ناهمواری های زمین، جنس سنگ بستر و نوع پوشش گیاهی قرار دارد. اهمیت ویژه دیگر خاک به علت توانایی ذخیره سازی آب درون خود است به طوریکه خاک به شکل طبیعی به شکل اسفنج عمل کرده، آب را در اختیار گیاه قرار داده و یا ذخیره و هدایت می کند.
🔹رهبر انقلاب در ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ در دیدار با مسئولان و فعالان محیط زیست، منابع طبیعى و فضاى سبز اظهار در خصوص اهمیت خاک اظهار داشتند. «فرسایش خاک در کشور بر اثر سهل‌انگاری‌ها و بدعمل‌کردن‌ها و ندانم‌کاری‌ها؛ فرسایش خاک چیزی نیست که بعد بشود به‌آسانی جبرانش کرد. قضیّه‌ی خاک از قضیّه‌ی آب مهم‌تر است؛ ما مشکل آب هم داریم، مشکل بزرگی هم هست، لکن برای تهیّه‌ی آب راه‌های فراوانی وجود دارد؛ برای تهیّه‌ی خاک حاصلخیز این راه‌ها دیگر وجود ندارد.» این بیانات دقیق و کارشناسی رهبری در خصوص خاک نشان داد ایشان از اهمیت بسیار ویژه خاک برای بخش کشاورزی و محیط زیست کشور آگاهی کامل دارند و به درستی مسیر را در این حوزه به مسئولین و مردم نشان دادند.
🔹مهم ترین عامل از دست رفتن این منبع حیاتی در ایران به گفته انجمن علوم خاک ایران، فرسایش خاک است. فرسایش خاک یعنی جایجایی نا مطلوب و نا بجای ذرات خاک توسط عوامل باد و آب که به میزان ۲ میلیارد تن در سال که در حال حاضر از تمامی کشور های جهان بالاتر است.
🔹کلیات لایحه حفاظت از خاک چهارشنبه ۶ تیرماه ۹۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در برخی از بندهای این لایحه اشکالات جدی وجود دارد که در صورت عدم اصلاح می تواند ضمن از بین بردن فرصت های اقتصادی، در حفظ و احیای خاک هم عکس عمل کند! مهم ترین ایراد وارده به این لایحه تشریک غیر منطقی سایر دستگاههای اجرایی و نظارتی مثل وزارت نیرو و یا سازمان محیط زیست با وزارت جهاد کشاورزی در تصمیم گیری های حوزه بهره برداری خاک است.
🔹 ایرادات وارده به لایحه مذکور از سه منظر قابل طرح است. اول اینکه برای حل مشکلات خاک می بایست خاک را درکنار آب و باهم دید. از آنجا که منابع عظیمی از آب در حال هدر رفت از طریق رواناب ها هستند، خاک نیز در این میان قربانی می شود. برای حل این مسئله می بایست متولی آبخیزداری یعنی سازمان جنگل ها مراتع رو آبخیزداری بر اساس این لایحه متولی امور خاک و آب در تمامی اراضی خاک و آب این نهاد باشد.
🔹دوم اینکه در لایحه مذکور اختیارات زیادی به سازمان حفاظت محیط زیست داده شده است. یعنی سازمانی به عنوان یک متولی نظارتی بر اساس این لایحه اختیارات اجرایی پیدا خواهد کرد که این بر خلاف قانون است. ضمن اینکه زیرساختها و ابزارهای لازم برای امور اجرایی مربوطه در این لایحه نیز در اختیار این سازمان نظارتی نیست که انجام وظیفه محوله را بیشتر گره خواهد زد.
🔹مورد سوم که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که دولت با اجرای این لایحه, نظارت مجلس از روی خود را خواهد کاست چراکه وقتی اختیارات مربوط به حفاظت از خاک ذیل وزارت خانه نباشد و به سازمانی ذیل ریاست جمهوری اعطا شود در صورت کاستی در اجرای وظایف محوله این سازمان, طبق قانون دیگر مجلس قادر به استیضاح یا سوال از رییس سازمان نخواهد بود!
#یادداست_اختصاصی
#لایحه_خاک
#مدیریت_واحد_آب_خاک
✅ @masaf_foods
🔴🔴 باور کردنی نیست!!!!!
‼️عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از درخواست ۵۵ نماینده از هیئت رئیسه برای در دستور کار قرار گرفتن مجدد لایحه تفکیک ۳ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را با شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
‼️با وجود بارها و بارها رد شدن این لایحه در صحن علنی و مخالفت کمیسیون های تخصصی و مرکز پژوهش های مجلس باز هم عده ای از نمایندگان با سماجت دست بر دار این تفکیک وزارتخانه ها نیستند!
#قانون_تمرکز
#لایحه_تفکیک
#وزارت_بازرگانی
#وزارت_واردات
#محمد_شریعتمداری
🌐 https://www.icana.ir/Fa/News/404505
✅ @masaf_foods
‼️عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از درخواست ۵۵ نماینده از هیئت رئیسه برای در دستور کار قرار گرفتن مجدد لایحه تفکیک ۳ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را با شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
‼️با وجود بارها و بارها رد شدن این لایحه در صحن علنی و مخالفت کمیسیون های تخصصی و مرکز پژوهش های مجلس باز هم عده ای از نمایندگان با سماجت دست بر دار این تفکیک وزارتخانه ها نیستند!
#قانون_تمرکز
#لایحه_تفکیک
#وزارت_بازرگانی
#وزارت_واردات
#محمد_شریعتمداری
🌐 https://www.icana.ir/Fa/News/404505
✅ @masaf_foods
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🔵 الحمدلله این بار هم ختم به خیر شد! ✔️نمایندگان در یک رأی‌گیری استمزاجی در نشست غیر علنی مجلس با تفکیک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی مخالفت کردند. ‼️جزئیات این رأی‌گیری در نشست غیرعلنی مجلس در جدول ضمیمه…
🔴 علت اصرار عجیب دولت و لابی با برخی نمایندگان مجلس برای تصویب #لایحه_تفکیک وزارتخانه‌ها چیست؟!
‼️هدایت الله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با معاون اول رئیس جمهور، اظهار داشت: ماموریت آقای جهانگیری برای حضور در جلسه غیرعلنی مجلس این بود که تلاش کند تا لایحه تفکیک وزارتخانه ها در صحن علنی به تصویب برسد تا ۶ وزیر به مجلس معرفی شوند. احتمالا تعدادی از دوستان روی دست دولت مانده اند و می‌خواهند آنها را نیز وزیر کنند.
#قانون_تمرکز
#وزارت_بازرگانی
#وزارت_واردات
✅ @masaf_foods
‼️هدایت الله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با معاون اول رئیس جمهور، اظهار داشت: ماموریت آقای جهانگیری برای حضور در جلسه غیرعلنی مجلس این بود که تلاش کند تا لایحه تفکیک وزارتخانه ها در صحن علنی به تصویب برسد تا ۶ وزیر به مجلس معرفی شوند. احتمالا تعدادی از دوستان روی دست دولت مانده اند و می‌خواهند آنها را نیز وزیر کنند.
#قانون_تمرکز
#وزارت_بازرگانی
#وزارت_واردات
✅ @masaf_foods
⭕️ مغایرت #لایحه_حفاظت_از_خاک با #قانون_اساسی و اسناد بالادستی
♻️یک کارشناس اقتصادی گفت: لایحه حفاظت از خاک در تعارض با اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی، مغایر با سیاست های کلی بخش های کشاورزی، محیط زیست و تولید ملی و ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه است. مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۹۷ لایحه حفاظت از خاک را با هدف ایجاد قانونی منسجم و بازدارنده، برای جلوگیری از تخریب و ورود آلودگی به خاک تصویب کرد. *هم اکنون شورای نگهبان در حال بررسی تطابق این لایحه با شرع و قانون اساسی است.
🔹 #پویان_مرتضوی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این لایحه در چند ماده دارای تعارض با قانون اساسی و اسناد بالادستی است که در بررسیهای #شورای_نگهبان و #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام باید موردتوجه قرار بگیرد.
🔴 *مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی
🔹مرتضوی ابتدا به ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک اشاره کرد و افزود: در تبصره ماده ۱۵ این لایحه، آمده است: «درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف موقت فعالیت تمام یا قسمتی از واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». بدین ترتیب این امکان برای تولیدکننده (یا به‌زعم این لایحه؛ آلوده‌کننده) وجود ندارد تا به «اصل اخطار» و یا «حکم آلایندگی» که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تشخیص داده خواهد شد اعتراض کند و طبق آنچه در این ماده ذکرشده است، واحد تولیدی (یا متهم به آلوده‌کنندگی خاک) تنها می‌تواند یک‌بار از سازمان حفاظت محیط‌زیست درخواست «تمدید مدت اجرای دستور» کند و حق اعتراض به اصل حکم و صحت تشخیص سازمان به تولیدکننده داده نشده است.
🔹وی در تشریح مغایرت تبصره ماده ۱۵ با قانون اساسی گفت: *بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». لذا تبصره مذکور مخالف اصل (۳۴) قانون اساسی است. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». حال آن‌که در ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند! *
#لایحه_حفاظت_از_خاک
لینک کامل مصاحبه
✅ @masaf_foods
♻️یک کارشناس اقتصادی گفت: لایحه حفاظت از خاک در تعارض با اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی، مغایر با سیاست های کلی بخش های کشاورزی، محیط زیست و تولید ملی و ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه است. مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۹۷ لایحه حفاظت از خاک را با هدف ایجاد قانونی منسجم و بازدارنده، برای جلوگیری از تخریب و ورود آلودگی به خاک تصویب کرد. *هم اکنون شورای نگهبان در حال بررسی تطابق این لایحه با شرع و قانون اساسی است.
🔹 #پویان_مرتضوی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این لایحه در چند ماده دارای تعارض با قانون اساسی و اسناد بالادستی است که در بررسیهای #شورای_نگهبان و #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام باید موردتوجه قرار بگیرد.
🔴 *مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی
🔹مرتضوی ابتدا به ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک اشاره کرد و افزود: در تبصره ماده ۱۵ این لایحه، آمده است: «درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف موقت فعالیت تمام یا قسمتی از واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». بدین ترتیب این امکان برای تولیدکننده (یا به‌زعم این لایحه؛ آلوده‌کننده) وجود ندارد تا به «اصل اخطار» و یا «حکم آلایندگی» که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تشخیص داده خواهد شد اعتراض کند و طبق آنچه در این ماده ذکرشده است، واحد تولیدی (یا متهم به آلوده‌کنندگی خاک) تنها می‌تواند یک‌بار از سازمان حفاظت محیط‌زیست درخواست «تمدید مدت اجرای دستور» کند و حق اعتراض به اصل حکم و صحت تشخیص سازمان به تولیدکننده داده نشده است.
🔹وی در تشریح مغایرت تبصره ماده ۱۵ با قانون اساسی گفت: *بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». لذا تبصره مذکور مخالف اصل (۳۴) قانون اساسی است. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». حال آن‌که در ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند! *
#لایحه_حفاظت_از_خاک
لینک کامل مصاحبه
✅ @masaf_foods
خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
در گفتگو با مهر مطرح شد؛ مغایرت لایحه حفاظت از خاک با قانون اساسی و اسناد بالادستی
یک کارشناس اقتصادی گفت: لایحه حفاظت از خاک در تعارض با اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی، مغایر با سیاست های کلی بخش های کشاورزی، محیط زیست و تولید ملی و ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه است.
⭕️ چرا #مغایرتهای_قانونی #لایحه_حفاظت_از_خاک در بررسی های #شورای_نگهبان مغفول مانده است؟!
عباسعلی #کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری ۱۹ آبان ۹۷ در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک از چهار «ابهام» شورای نگهبان به این لایحه دولت خبر داد. ماده‌های (۳)، (۶)، (۹) و (۲۱) موضوع ایرادات شورای نگهبان بودند.
کدخدایی در خصوص ماده (۳)، مشخص نبودن نوع بهره‌برداری اعم از شخصی و موردی را محل ابهام دانست. وی در خصوص ماده (۶)، اینکه مسائل امنیتی در لایحه رعایت شده یا خیر را محل ابهام اعضای شورا معرفی کرد. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، تبصره ماده (۹) لایحه را هم به دلیل مشخص نبودن دستگاههای مسئول برای صدور حکم و اعمال مجازات را به‌عنوان ابهام این شورا ذکر کرد. کدخدایی درنهایت ماده (۲۱) را هم به دلیل انتقال و فروش خاک محل ایراد دانست و اظهار داشت اعضای شورای نگهبان بعد از رفع ابهامات موجود نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد.
در کنار موارد فوق به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این لایحه در چند ماده دارای #تعارض با #قانون_اساسی و اسناد بالادستی است که پیشنهاد می شود در بررسیهای شورای نگهبان موردتوجه قرار بگیرد. ولی بااین‌همه سخنگوی شورای نگهبان در این نشست خبری عنوان کردند که این شورا در بررسی لایحه فوق‌الذکر مغایرتی با اصول قانون اساسی نیافته و ایرادات گرفته‌شده صرفاً در حد «ابهام» بوده‌اند!
🔹 *مغایرت لایحه حفاظت از خاک با اصل (۳۴) و (۳۶) قانون اساسی*
در گزارش مبسوطی که خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۷ مهرماه در گفتگو با #پویان_مرتضوی، پیرامون بررسی تطابق قانونی این لایحه داشته؛ این کارشناس اقتصادی ماده (۱۵) لایحه مذکور را مغایر با اصل (۳۴ ) و (۳۶) قانون اساسی دانسته و تشریح کرد که در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک، آمده است:
«درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». *درحالی‌که این ماده مغایر با (۳۴) قانون اساسی است که: دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح را حق مسلم هر فرد می‌داند. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». درحالی‌که در تبصره ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند!*
🔹 *ابهامات مغفول مانده شورای نگهبان برای متن لایحه حفاظت از خاک*
طی ماه‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس لایحه حفاظت از خاک را دارای ابهاماتی دانسته بودند. در همین رابطه #حیدرعلی_عابدی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی طی نشست علنی ۶ تیرماه سال جاری مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند: «در جای‌جای این لایحه می‌بینیم که بخش‌های مختلف حفاظت از خاک در چند ارگان مختلف تقسیم شده است که توافق آنها ممکن نخواهد بود».
در همین زمینه مرتضوی کارشناس اقتصادی نیز در گفتگویی که با خبرگزاری مهر انجام داده بود برخی مواد لایحه مذکور را دارای تناقض با یکدیگر و مبهم دانسته و اظهار کرد: «در متن لایحه حفاظت از خاک برای انجام‌وظیفه پایش خاک ابهام وجود دارد و مشخص نیست وظیفه پایش خاک بر عهده کیست. چنانکه در ماده ۸ لایحه این وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، در ماده ۱۱ این وظیفه به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول شده و در ماده ۱۸ نیز این وظیفه بر عهده خود تولیدکننده هست! بنابراین سازوکار مشخص و ضمانت اجرایی برای انجام این وظیفه مهم، دیده نشده و مشخص نیست دولت و مجلس بالاخره باید چه کسی را بابت این وظیفه پاسخگو بداند!؟» این کارشناس اقتصادی در ادامه به ابهام موجود در ماده (۱۱) لایحه مذکور اشاره کرد و افزود: «مورد دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد ابهام و عدم شفافیت در متن لایحه است. برای نمونه «وضعیت اضطراری» ذکرشده در ماده ۱۱ لایحه، تعریف‌نشده و شاخصه‌های آن نیز تعیین و تبیین نشده است».
بنابراین پیشنهاد می شود شورای نگهبان در بررسیهای خود مغایرتهای مواد این لایحه با قانون اساسی را به‌صورت دقیق بررسی کند. موضوعی که در صورت عدم تجدیدنظر و بررسی دوباره می‌تواند تولیدکنندگان صنایع مختلف و کشاورزان را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کند.
✍️ لینک #گزارش_کامل👇
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4455413/
#لایحه_حفاظت_از_خاک
✅ @masaf_foods
عباسعلی #کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری ۱۹ آبان ۹۷ در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک از چهار «ابهام» شورای نگهبان به این لایحه دولت خبر داد. ماده‌های (۳)، (۶)، (۹) و (۲۱) موضوع ایرادات شورای نگهبان بودند.
کدخدایی در خصوص ماده (۳)، مشخص نبودن نوع بهره‌برداری اعم از شخصی و موردی را محل ابهام دانست. وی در خصوص ماده (۶)، اینکه مسائل امنیتی در لایحه رعایت شده یا خیر را محل ابهام اعضای شورا معرفی کرد. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، تبصره ماده (۹) لایحه را هم به دلیل مشخص نبودن دستگاههای مسئول برای صدور حکم و اعمال مجازات را به‌عنوان ابهام این شورا ذکر کرد. کدخدایی درنهایت ماده (۲۱) را هم به دلیل انتقال و فروش خاک محل ایراد دانست و اظهار داشت اعضای شورای نگهبان بعد از رفع ابهامات موجود نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد.
در کنار موارد فوق به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این لایحه در چند ماده دارای #تعارض با #قانون_اساسی و اسناد بالادستی است که پیشنهاد می شود در بررسیهای شورای نگهبان موردتوجه قرار بگیرد. ولی بااین‌همه سخنگوی شورای نگهبان در این نشست خبری عنوان کردند که این شورا در بررسی لایحه فوق‌الذکر مغایرتی با اصول قانون اساسی نیافته و ایرادات گرفته‌شده صرفاً در حد «ابهام» بوده‌اند!
🔹 *مغایرت لایحه حفاظت از خاک با اصل (۳۴) و (۳۶) قانون اساسی*
در گزارش مبسوطی که خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۷ مهرماه در گفتگو با #پویان_مرتضوی، پیرامون بررسی تطابق قانونی این لایحه داشته؛ این کارشناس اقتصادی ماده (۱۵) لایحه مذکور را مغایر با اصل (۳۴ ) و (۳۶) قانون اساسی دانسته و تشریح کرد که در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک، آمده است:
«درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». *درحالی‌که این ماده مغایر با (۳۴) قانون اساسی است که: دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح را حق مسلم هر فرد می‌داند. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». درحالی‌که در تبصره ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند!*
🔹 *ابهامات مغفول مانده شورای نگهبان برای متن لایحه حفاظت از خاک*
طی ماه‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس لایحه حفاظت از خاک را دارای ابهاماتی دانسته بودند. در همین رابطه #حیدرعلی_عابدی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی طی نشست علنی ۶ تیرماه سال جاری مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند: «در جای‌جای این لایحه می‌بینیم که بخش‌های مختلف حفاظت از خاک در چند ارگان مختلف تقسیم شده است که توافق آنها ممکن نخواهد بود».
در همین زمینه مرتضوی کارشناس اقتصادی نیز در گفتگویی که با خبرگزاری مهر انجام داده بود برخی مواد لایحه مذکور را دارای تناقض با یکدیگر و مبهم دانسته و اظهار کرد: «در متن لایحه حفاظت از خاک برای انجام‌وظیفه پایش خاک ابهام وجود دارد و مشخص نیست وظیفه پایش خاک بر عهده کیست. چنانکه در ماده ۸ لایحه این وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، در ماده ۱۱ این وظیفه به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول شده و در ماده ۱۸ نیز این وظیفه بر عهده خود تولیدکننده هست! بنابراین سازوکار مشخص و ضمانت اجرایی برای انجام این وظیفه مهم، دیده نشده و مشخص نیست دولت و مجلس بالاخره باید چه کسی را بابت این وظیفه پاسخگو بداند!؟» این کارشناس اقتصادی در ادامه به ابهام موجود در ماده (۱۱) لایحه مذکور اشاره کرد و افزود: «مورد دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد ابهام و عدم شفافیت در متن لایحه است. برای نمونه «وضعیت اضطراری» ذکرشده در ماده ۱۱ لایحه، تعریف‌نشده و شاخصه‌های آن نیز تعیین و تبیین نشده است».
بنابراین پیشنهاد می شود شورای نگهبان در بررسیهای خود مغایرتهای مواد این لایحه با قانون اساسی را به‌صورت دقیق بررسی کند. موضوعی که در صورت عدم تجدیدنظر و بررسی دوباره می‌تواند تولیدکنندگان صنایع مختلف و کشاورزان را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کند.
✍️ لینک #گزارش_کامل👇
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4455413/
#لایحه_حفاظت_از_خاک
✅ @masaf_foods
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
⭕️ چرا #مغایرتهای_قانونی #لایحه_حفاظت_از_خاک در بررسی های #شورای_نگهبان مغفول مانده است؟! عباسعلی #کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری ۱۹ آبان ۹۷ در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک از چهار «ابهام» شورای نگهبان به این لایحه…
⭕️احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به #لایحه_حفاظت_از_خاک، در صفحه شخصی خود واکنش نشان داد.
✅ @masaf_foods
✅ @masaf_foods
🔴 ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک دادِ تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس را درآورد!
🔹ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک اختیارات سه‌گانه «تشخیص»، «صدور» و «اجرای» حکم جزایی جهت توقف فعالیت واحدهای تولیدی را به سازمان محیط‌زیست داده است که به نظر تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس می‌تواند موجب رکود تولید و زمینه‌ساز فساد شود.
‼️*اعتراضات تولیدکنندگان نسبت به ماده (15) لایحه حفاظت از خاک*
🔹در همین رابطه #علاءالدین_میر_محمدصادقی نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معدن تهران و از اعضای «مجمع فعالان توسعه اقتصادی ایران» در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، این ماده از لایحه حفاظت از خاک را مصداق خودتحریمی دانست و گفت: « زمانی که ما زیر فشار تحریم و مسائل اقتصادی هستیم، باید با معدن کاران و به‌طورکلی با عاملان اقتصادی همکاری و همراهی داشته باشند و نباید خودمان موجب رکود و بیکاری در مملکتمان بشویم. در حال حاضر سازمان محیط‌زیست برای بعضی مسائل فشار آورده است و حتی به این سازمان اجازه داده‌اند که معدن را تعطیل کنند. به نظر من باید حتی‌المقدور مسئولان سازمان محیط‌زیست از این حربه استفاده نکند، "حربۀ تعطیلی معدن" زیانهای دیگری را دارد که شاید این زیان‌ها برای مملکت افزوده از این باشد که حالا احیاناً رعایت محیط‌زیست نشده است».
🔹#پدرام_سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز اعلام کرد: « احیاناً سنجه‌ها یا توصیفاتی که در قانون گذاشته می‌شود، ممکن است لطمه‌هایی جبران‌ناپذیر و غیرقابل‌برگشت برای تولید داشته باشد. نحوه برخورد مأموران سازمان محیط‌زیست سلیقه‌ای است. از مأموری به مأمور دیگر، از استانی به استان دیگر فرق می‌کند. خیلی خوب است که در رابطه با شیوه، نحوه برخورد و رسیدگی محیط‌زیست به فعالیت‌های معدن کاری با هماهنگی با آموزش و با جلسات توجیهی، وحدت رویه‌ای در کشور به وجود بیاید».
‼️*اعتراض نمایندگان به ماده (15) لایحه حفاظت از خاک*
🔹نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در مورد لایحه حفاظت از خاک گفته است: «رویکرد قالب در لایحه مذکور بشدت بخشی نگر و بدون توجه به اثرات آن در سایر بخش‌های اقتصادی کشور است. جلوگیری از فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نمونه‌های از بخشی نگری در لایحه دولت است. از جمله ایرادات دیگر لایحه حفاظت از خاک دادن اختیارات فراقانونی به سازمان حفاظت از محیط‌زیست است. سازمان حفاظت از محیط‌زیست سخت‌گیری‌های فراوانی نسبت به واحدهای تولیدی دارد».
🔹وی در مورد ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی برای لایحه حفاظت از خاک گفت: «دو مسئله در باره این موضوع وجود دارد. مسئله اول این است که چرا تشخیص یک کارمند و یا کارشناس سازمان حفاظت از محیط‌زیست باید ملاک قرار گیرد و بدون حکم قضائی واحدهای تولیدی پلمپ شوند، مگر در قانون مراحل رسیدگی مشخص نشده است. مسئله دوم این است که دادن این‌چنین اختیاراتی به یک دستگاه دولتی می‌تواند زمینه‌ساز فساد شود. نماینده مردم ارومیه در پایان تصریح کرد: «به اعتقاد بنده لایحه حفاظت از خاک مغایر با قانون اساسی است. علاوه بر آن لایحه مذکور، شفاف، دقیق و هم جانبه نیست».
🔹در حال حاضر این لایحه برای رفع ابهامات چهارگانه شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی مراحل خود را طی می‌کند و امید است، اعضای شورای نگهبان در بررسیهای مجدد خود ایرادات ماده (15) این لایحه را نیز مدنظر قرار دهند تا به‌واسطه این ایرادات موجود در متن ماده مذکور بر مشکلات عدیده تولیدکنندگان افزوده نشود.
🔹 لینک #گزارش_کامل:
🌐 https://www.farsnews.com/news/13970918000953
#لایحه_نابودی_خاک
✅ @masaf_foods
🔹ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک اختیارات سه‌گانه «تشخیص»، «صدور» و «اجرای» حکم جزایی جهت توقف فعالیت واحدهای تولیدی را به سازمان محیط‌زیست داده است که به نظر تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس می‌تواند موجب رکود تولید و زمینه‌ساز فساد شود.
‼️*اعتراضات تولیدکنندگان نسبت به ماده (15) لایحه حفاظت از خاک*
🔹در همین رابطه #علاءالدین_میر_محمدصادقی نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معدن تهران و از اعضای «مجمع فعالان توسعه اقتصادی ایران» در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، این ماده از لایحه حفاظت از خاک را مصداق خودتحریمی دانست و گفت: « زمانی که ما زیر فشار تحریم و مسائل اقتصادی هستیم، باید با معدن کاران و به‌طورکلی با عاملان اقتصادی همکاری و همراهی داشته باشند و نباید خودمان موجب رکود و بیکاری در مملکتمان بشویم. در حال حاضر سازمان محیط‌زیست برای بعضی مسائل فشار آورده است و حتی به این سازمان اجازه داده‌اند که معدن را تعطیل کنند. به نظر من باید حتی‌المقدور مسئولان سازمان محیط‌زیست از این حربه استفاده نکند، "حربۀ تعطیلی معدن" زیانهای دیگری را دارد که شاید این زیان‌ها برای مملکت افزوده از این باشد که حالا احیاناً رعایت محیط‌زیست نشده است».
🔹#پدرام_سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز اعلام کرد: « احیاناً سنجه‌ها یا توصیفاتی که در قانون گذاشته می‌شود، ممکن است لطمه‌هایی جبران‌ناپذیر و غیرقابل‌برگشت برای تولید داشته باشد. نحوه برخورد مأموران سازمان محیط‌زیست سلیقه‌ای است. از مأموری به مأمور دیگر، از استانی به استان دیگر فرق می‌کند. خیلی خوب است که در رابطه با شیوه، نحوه برخورد و رسیدگی محیط‌زیست به فعالیت‌های معدن کاری با هماهنگی با آموزش و با جلسات توجیهی، وحدت رویه‌ای در کشور به وجود بیاید».
‼️*اعتراض نمایندگان به ماده (15) لایحه حفاظت از خاک*
🔹نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در مورد لایحه حفاظت از خاک گفته است: «رویکرد قالب در لایحه مذکور بشدت بخشی نگر و بدون توجه به اثرات آن در سایر بخش‌های اقتصادی کشور است. جلوگیری از فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نمونه‌های از بخشی نگری در لایحه دولت است. از جمله ایرادات دیگر لایحه حفاظت از خاک دادن اختیارات فراقانونی به سازمان حفاظت از محیط‌زیست است. سازمان حفاظت از محیط‌زیست سخت‌گیری‌های فراوانی نسبت به واحدهای تولیدی دارد».
🔹وی در مورد ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی برای لایحه حفاظت از خاک گفت: «دو مسئله در باره این موضوع وجود دارد. مسئله اول این است که چرا تشخیص یک کارمند و یا کارشناس سازمان حفاظت از محیط‌زیست باید ملاک قرار گیرد و بدون حکم قضائی واحدهای تولیدی پلمپ شوند، مگر در قانون مراحل رسیدگی مشخص نشده است. مسئله دوم این است که دادن این‌چنین اختیاراتی به یک دستگاه دولتی می‌تواند زمینه‌ساز فساد شود. نماینده مردم ارومیه در پایان تصریح کرد: «به اعتقاد بنده لایحه حفاظت از خاک مغایر با قانون اساسی است. علاوه بر آن لایحه مذکور، شفاف، دقیق و هم جانبه نیست».
🔹در حال حاضر این لایحه برای رفع ابهامات چهارگانه شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی مراحل خود را طی می‌کند و امید است، اعضای شورای نگهبان در بررسیهای مجدد خود ایرادات ماده (15) این لایحه را نیز مدنظر قرار دهند تا به‌واسطه این ایرادات موجود در متن ماده مذکور بر مشکلات عدیده تولیدکنندگان افزوده نشود.
🔹 لینک #گزارش_کامل:
🌐 https://www.farsnews.com/news/13970918000953
#لایحه_نابودی_خاک
✅ @masaf_foods
Telegram
attach📎
⭕️ مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست:
🔹دستگاههای نظارتی تحقیقاتی کردند و طی سه سال اخیر قاچاقی خاک کشف نشده است.
🔹اگر هم قاچاقی باشد ناچیز و آنقدر اندک است که قابل رهگیری نبوده است.
🔹در قانون خاک، صادرات خاک معدنی مجاز است.
🔹برخی تاجران به جای خاک معدنی سراغ خاکهای زراعی میروند چون استخراج خاک زراعی راحت تر است/فارس
#لایحه_نابودی_خاک
✅ @masaf_foods
🔹دستگاههای نظارتی تحقیقاتی کردند و طی سه سال اخیر قاچاقی خاک کشف نشده است.
🔹اگر هم قاچاقی باشد ناچیز و آنقدر اندک است که قابل رهگیری نبوده است.
🔹در قانون خاک، صادرات خاک معدنی مجاز است.
🔹برخی تاجران به جای خاک معدنی سراغ خاکهای زراعی میروند چون استخراج خاک زراعی راحت تر است/فارس
#لایحه_نابودی_خاک
✅ @masaf_foods
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🔰مافیای شکر و ورشکستگی کارخانجات تولید شکر به سبب سیاست واردات محور وزارت بازرگانی!! 🔹میزان تولید شکر در کشور طی سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۸۰، به‌طور متوسط سالانه برابر با یک میلیون تن و میزان مصرف این محصول نیز حدود ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون تن بوده است. طبق آمار گمرک در سال…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥عروس خانوم، برای بار چهارم در یک سال می پرسم: آیا شما راضی به جدا شدن از آقا داماد هستید؟!😃
🔹پس از سه بار رد #لایحه_تفکیک_وزارت_بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این بار طرحی در #کمیسیون_اجتماعی مجلس! برای این منظور کلید خورده و به تصویب این کمیسیون هم رسیده است!
#نه_به_وزارت_بازرگانی
#وزارت_بازرگانی
#وزارت_واردات
✅ @masaf_foods
🔹پس از سه بار رد #لایحه_تفکیک_وزارت_بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این بار طرحی در #کمیسیون_اجتماعی مجلس! برای این منظور کلید خورده و به تصویب این کمیسیون هم رسیده است!
#نه_به_وزارت_بازرگانی
#وزارت_بازرگانی
#وزارت_واردات
✅ @masaf_foods