#توییت

⭕️ توییت مهم موسوی نماینده مجلس در ارتباط با سرنوشت میلیاردها تومان یارانه‌ای که با سیاست غلط ارز 4200 تومانی دولت توزیع شده است!

#حذف_ارز_نذری
#نه_به_رانت_ارزی
#افزایش_یارانه_نقدی

✅ @masaf_foods

🔴 لطفا با حمایت خود از کمپین مطالبه پرداخت مستقیم یارانه ارزی ما را در راه تحقق این خواسته بحق مردم یاری فرمایید! 👇🏼👇🏼

🌐 https://my.farsnews.com/c/9195

⁉️ چرا دولت باید سیاست ارز ترجیحی لغو کرده و یارانه ارز دولتیِ واردات را مستقیم به حساب یارانه مردم واریز کند؟

1️⃣ زیرا این سیاست نتوانست مایحتاج عمومی مردم را ارزان تر به دست مردم برساند.

2️⃣ زیرا این سیاست فقط عده‌ای قلیلی که صاحب نفوذ و رانت بیشتری بودند را منتفع کرد و عموم مردم از آن بی‌بهره ماندند.

3️⃣ زیرا این سیاست در شرایطی که کشور نیاز مبرمی به صرفه جویی ارزی، دارد فقط مشوق واردات است

4️⃣ زیرا زمانی که یارانه ۴۵۵۰۰ تومان به حساب مردم واریز شد، دلار ۳۰۰۰ تومان بود ولی حالا در این لحظه حدود ۱۲۰۰۰ تومان است!

⚠️ و دهها دلیل دیگر که همگی بر لزوم لغو این سیاست زیان بار تاکید دارند ...

#حذف_ارز_نذری
#نه_به_رانت_ارزی
#افزایش_یارانه_نقدی

✅ @masaf_foods

🔴 منافذ متعدد قوانین و انحراف گسترده ارز 4200 تومانی

🔹روند قانونی و البته پر از ایراد و فساد تخصیص ارز دولتی که دولت در پیش گرفته است از طریق ایرادات زیر منجر به هدر رفت سرمایه مردم می شود: 👇🏼

1️⃣ فرایند بانکی و رفع تعهد واردات: در فرایند روابط انسانی بانک، واردکننده می‌تواند با رانت روابط، فارغ از اینکه دیروز تأسیس‌شده است یا یک واردکننده سابقه‌دار خوش‌حساب است، مقدار ارز یا جنس ارز (ارز خوب یا ارز بد) مورد دلخواه خود را دریافت کند.

2️⃣ فرایند رفع تعهد واردات: واردکننده باید 30 درصد از ارز دریافتی را به‌عنوان وجه ضمان تعهد، نزد بانک بگذارد تا حتماً به تعهد واردات خود عمل کند. اما در این مرحله هم می‌تواند بر بستر روابط، به‌جای پرداخت نقدی وجه ضمان، اموال غیرمنقول باارزش پایین‌تری نزد بانک بگذارد که ریسک عدم رفع تعهد را کاهش دهد.

3️⃣ فروش ارز (عدم واردات): ضمان پرداخت‌شده توسط واردکننده 30 درصد از ارز دریافتی است درحالی‌که مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی 200 درصد است پس ضمان پرداخت‌شده بازدارندگی لازم را برای پایبندی به تعهد نخواهد داشت. واردکننده در همین مرحله هم اگر ارز را در داخل بفروشد 200 درصد سود خواهد کرد و اگر مبلغ رفع تعهد واردات خود را نیز پرداخت کند بازهم 170 درصد سود بی‌دردسر در انتظار اوست.

4️⃣ واردات کمتر (بیش اظهاری): درصورتی‌که راه عدم رفع تعهد واردات به‌کلی بسته شود و واردکننده حتماً ملزم شود که وارد کند، می‌تواند با واردکردن حجم کمتری از کالا یا واردکردن کالایی کم کیفیت‌تر از تعهد خود به بانک، تعهد ارزی را به‌صورت غیرمستقیم رعایت نکرده و سود حاصل از دریافت ارز دولتی را افزایش دهد. عملکرد ضعیف گمرک در ارزیابی کالاهای وارداتی به این سودجویی کمک می‌کند.

5️⃣ دیگر اظهاری واردات: واردکننده می‌تواند با تبانی با واردکننده‌ای که با ارز آزاد اقدام به واردات می‌کند، اسناد گمرکی او را برای رفع تعهد واردات به بانک ارائه کند، سیستم غیر الکترونیکی گمرک و اسناد دستیِ آن، راه را برای این نوع تخلف بازکرده است.

6️⃣ صادرات یا قاچاق مجدد کالا توسط واردکننده یا مصرف‌کننده: کالایی که با ارز دولتی وارد می‌شود قیمتش حداکثر10 تا 15 درصد بیشتر از نصف کالایی است که با ارز آزاد وارد می‌شود. هرکسی که به این کالا دسترسی پیدا کند اگر نیاز ضروری به مصرف آن نداشته باشد، سود سرشارِ او در این است که آن را در بازار دیگری به قیمت سایر کالاهای مشابه بفروشد و بیشتر از دو برابر سود کند. این فرد می‌تواند شخص واردکننده، توزیع‌کننده یا مصرف‌کننده باشد.

7️⃣ احتکار کالا یا نهاده و عدم ورود به بازار تولید یا بازار نهایی توسط واردکننده یا مصرف‌کننده: زمانی که بازار از کمبود عرضه رنج می‌برد تشدید این کمبود در بازار منجر به جهش قیمتی خواهد شد، لذا در بازاری که برای کاهش قیمت اقدام به اعطای ارز دولتی می‌شود، کسانی که به کالاهای واردشده با ارز دولتی دسترسی دارند می‌توانند با احتکار آن، زمان مناسب‌تری از حیث قیمت کالا را برای فروش انتخاب کنند. در واقع یکی از موانع انگیزشی واردکننده برای احتکار، مشکل نقدینگی اوست و وی تلاش می کند در اسرع وقت کالای وارداتی خود را بفروشد تا به سرمایه اولیه خود برسد اما وقتی یک واردکننده تنها نیمی از هزینه واردات را پرداخت کرده است یعنی نصف سرمایۀ خود را وارد چرخه کاری نکرده است(هرچند سود کامل دریافت میکند)، از این جهت مشکل نقدینگی نیز دارد و عجله ای نیز برای فروش کالاهای خود نخواهد داشت و با احتکار کالا، مترصد فرصت مناسبی برای فروش با قیمت بالاتر خواهد بود. همه آنچه گفته شد یعنی تنها عامل کاهش انگیزۀ احتکار توسط واردکننده، در این نوع سیاست گذاری ارزی از بین برده شده است.

8️⃣ گران‌فروشی (فروش به قیمت ارز آزاد به بازار یا به تولیدکننده): وقتی کالایی که با ارز دولتی وارد می‌شود قابل‌شناسایی نباشد، می‌تواند در بازار به قیمت کالاهای مشابۀ خود که با ارز آزاد وارد شده اند به فروش برسد.

9️⃣ استفاده از نهاده تولید برای تولید در کالاهای دیگر: حتی اگر کالا واردشده با ارز دولتی قابل‌شناسایی باشد، واردکننده یا توزیع‌کننده می‌توانند با تبدیل آن به نهادۀ کالای دیگری، آن را از شمول تعهد ارزی خود خارج کرده و باقیمت آزاد بفروشد.

⚠️🙏🏼لطفاً برای کمک به پیگیری حق مسلم خود و جلوگیری از فسادهای متعدد عده‌ای منفعت طلب وارداتچی، از کمپین پرداخت یارانه مستقیم حمایت فرمایید. 👇🏼👇🏼

🌐 https://my.farsnews.com/c/9195

#حذف_ارز_نذری
#نه_به_رانت_ارزی
#افزایش_یارانه_نقدی

✅ @masaf_foods

⭕️تشکیل زنجیره تولید حلقه مفقوده توسعه کشاورزی خراسان رضوی است

سید هاشم نقیبی، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی:
🔹حلقه مفقوده در توسعه و رونق کشاورزی این استان به ویژه در بخش محصولات باغی، تشکیل زنجیره‌های تولید تا مصرف و صادرات و بازاریابی است.

🔹ظرفیت سالانه تولید زعفران خراسان رضوی ۳۰۰ تن است در حالی که ظرفیت واحدهای فرآوری بسته‌بندی زعفران استان یک هزار تن است ولی به دلیل نبود همگرایی و پراکنده‌کاری از این ظرفیت بهره لازم گرفته نمی‌شود./ایرنا

#زنجیره_ارزش_کشاورزی
#حذف_واسطه‌_غیر_ضرور

✅ @masaf_foods

⭕️برگزاری جلسه #غیرعلنی مجلس با حضور وزیر کشاورزی

عضو کمیسیون کشاورزی:
🔹جلسه غیرعلنی مجلس به ریاست لاریجانی و با حضور وزیر جهاد کشاورزی در حال برگزاری است.

🔹در این جلسه، حجتی در حال ارائه گزارشی درباره نهاده‌های دامی و کشاورزی و همچنین نحوه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی به کالا‌های اساسی به نمایندگان است.

#حذف_ارز_نذری
#افزایش_یارانه_نقدی

✅ @masaf_foods

⭕️آغاز اولین جلسه رسیدگی به پرونده گوشت‌های برزیلی

🔹اولین جلسه رسیدگی به پرونده گوشت های برزیلی صبح امروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.
🔹این پرونده شش متهم دارد و اتهام این افراد توزیع گوشت برزیلی وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی به قیمت آزاد در بازار است که از این طریق تحصیل مال نیز داشته‌اند.

‼️پ.ن: رسیدگی و اعلام عمومی مجازات افرادی که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند اتفاق خوبی است اما مهمتر از آن بازخواست آن مسئولی است که با علم به ناکارآمد بودن سیاست اعطای ارز دولتی به واردات، آن را ادامه داد و ذخایر ارزی کشور را به باد داد که هیچ، بازار رسانی اقلام مصرفی مردم را نیز بهبود نداد!

#حذف_ارز_نذری
#افزایش_یارانه_نقدی

✅ @masaf_foods

🔴 به کمپین مردمی مطالبه ارز مستقیم بپیوندید و با حمایت خود از این سوژه در «فارس من» زمینه افزایش میزان یارانه نقدی را فراهم کنید.👇👇

https://my.farsnews.com/c/9195

🏢دولت ۱۴ میلیارد دلار برای کمک به معیشت مردم در لایحه بودجه اختصاص داده است.

💵در صورتی‌که قیمت دلار نیمایی را ۱۰ هزار تومان در نظر بگیریم، ما‌به‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی، ۵۸۰۰ تومان می‌شود.

💰با یک محاسبه ساده، هزینه پرداختی دولت به وارد‌کنندگان برابر ۸۱۲۰۰ میلیارد تومان می باشد.

🔹اگر این مبلغ بین ۷۷ میلیون نفری که هم‌اکنون یارانه دریافت می‌کنند تقسیم شود، علاوه‌بر یارانه فعلی، به هر نفر حدود ۱۳۵ هزار تومان در ماه یارانه تعلق می گیرد.

🔹به عبارتی، با اختصاص این مبلغ به خود مردم، یک خانواده ۳ نفره در هر ماه نزدیک به ۴۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می نماید.

#حذف_ارز_نذری
#نه_به_رانت_ارزی
#افزایش_یارانه_نقدی

✅ @masaf_foods

🎤📘 مصاحبه دکتر امیرمسعود سیاح دبیر ستاد رسانه‌ای رونق تولید در سازمان صدا و سیما، عضو مرکز پژوهشهای مجلس و تهیه کننده برنامه پایش با واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف/ بخش اول

#مصاحبه
#اختصاصی

🔴 مسئولین وزارت جهاد نمی خواهند امضاهای طلایی‌شان را از دست بدهند/ عملکرد وزارت کشاورزی در اصلاح مسیر صدور مجوزهای کسب و کار افتضاح است/ بدون اصلاح فرآیند مجوزدهی، کسب و کارها زیر زمینی خواهند شد!

❓سوال : آقای دکتر مستحضرید مردم برای اخذ یک مجوز از دولت برای شروع یک کسب و کار بخصوص در بخش کشاورزی درگیر فرایندهای پیچیده اداری و زمان‌‌بر می‌شوند. لطفا در مورد پیامدهای این فرایند پیچیده در اخذ مجوزهای کسب کار توضیح بفرمایید؟

- لازم است در مورد مجوز های کسب و کار یادآوری کنم که برای شروع کسب و کار در ایران، یکی از سخت ترین مراحل گرفتن مجوز است و این باعث شده شروع کسب و کار در ایران سخت شده و سرمایه گذار بی‌انگیزه شده و سرمایه ها فرار کنند به علاوه اینکه کسب و کار به سمت زیرزمینی شدن برود، یعنی سرمایه‌گذارها وقتی از مجوز گرفتن مایوس می‌شوند، بدون مجوز و به صورت زیر زمینی شروع به فعالیت می‌کنند. این بدون مجوز کار کردن عواقب بسیار وخیمی دارد. بنگاه‌هایی که بدون مجوز تاسیس می شوند نمی‌توانند بزرگ شوند و وقتی بزگ شدن رخ ندهد، اقتصاد رشد پیدا نکرده و کشور از منافع اقتصاد بهره‌مند نخواهد شد. اشتغال بزرگ ترین منفعت اقتصاد هست. وقتی کسب و کاری زیر زمینی باشد نمی‌تواند در نمایشگاه شرکت کند نمی‌تواند وام بگیرد نمی تواند صادرات کند. اکثر کارهای یک بنگاه سالم را نمی تواند انجام دهد. از آن بدتر اینکه بنگاه غیر رسمی اصلا برندی نمی تواند داشته باشد که به آن متعهد بماند و به سمت تولید بی کیفیت، بی‌تعهدی به مشتری، کلاهبرداری از مشتری و... حرکت می کند. چون می گوید وقتی سیستم به من تعهدی نمی دهد، مجوزی نمی دهد، من برای چه باید تعهد به مشتری بدهم و خدمت بکند. اینها از عواقب‌ بسیار سوئی هست که اقتصاد غیر رسمی به دنبال دارد و متاسفانه مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به حل این مشکل و تسهیل گرفتن مجوز بی‌توجه هستند.

❓سوال: دلیل اصلی این پیچیدگی و کندی در صدور مجوزها چیست؟

- مهمترین عاملی که باعث میشود مجوزها دیر داده شود امضاء طلایی است. مسئولین اجرایی صادرکننده مجوز، دارای امضای طلایی هستند. متاسفانه یعنی در جایی هستند که می توانند تصمیم بگیرند به چه کسی مجوز بدهند و به چه کسی مجوز ندهند. مهمترین دلیل برای مقاومت در برابر تسهیل صدور مجوزها همین امضاهای طلایی است. برخی مسئولین نمی‌خواهند امضاهای طلایی که عامل قدرت و فساد هستند را از دست بدهند. دولت موظف است برای تمام کسب و کارها اعم از خدماتی صادراتی تولیدی صنعتی کشاورزی و... اول شرایط صدور مجوز را شفاف کند. ثانیاً این شرایط و محدودیت ها برای صدور مجوز کمتر شود. برای مثال برای پرورش ماهی اگر ده شرط نیاز است عکس مدرک تحصیلی کارشناسی، زمین، مدارک شناسایی و... شفاف است و به این معنا است که تکلیف متقاضی برای گرفتن مجوز با حکومت روشن است و بداند مثلا اگر این ده شرط را تامین کند مجوز را به او می‌دهند. با اینکه از تصویب قانون شرایط مجوز دوازده سال است می‌گذرد، به خاطر ترس از دست رفتن امضاهای طلایی اجرایی نمی‌شود.

❓سوال: متولی پیگیری اصلاح این وضعیت در صدور مجوزها در دولت کیست و عملکرد آن را چطور ارزیابی میکنید؟

- در دولت فعلی هم که بسیار صحبت شد و قول دادند که فرآیند صدور مجوزها را اصلاح بکنند چهار- پنج سال اول که کلاً به بیراهه رفتند یعنی به جای اینکه شرایط صدور مجوزها را شفاف بکنند، دستگاه‌های متولی صدور مجوز را با همدیگر ادغام کردند. بدین معنا که مثلاً گفتند وزارت کشاورزی ۸۵۰ مدل مجوز صادر کرده، این ۸۵۰ تا را به ۷۵۰ تایی و یا ۵۵۰ تا تقلیل دادیم! در حالی که اصلاً هدف قانونگذار این نبود که تعداد مجوزها را کم بکنیم هر چه هم که تذکر دادیم اصلا گوش شنوا نداشتند چون خودشان را خدای سیاست‌ گذاری‌های اقتصادی می‌دانستند و به تذکرات کارشناسان و پژوهشگران کوچکترین توجهی نمی کردند. با این حال بارها گفتیم که هدف قانون، شفافیت شرایط صدور مجوز و همینطور تسهیل و کم شدن آن شرایط را مد نظر قرار داده. بعد از آن پنج سالی که به بیراهه رفتند الان یکی دو سال است که وزارت اقتصاد مرکز بهبود شرایط کسب و کار را ایجاد کرده و تازه فهمیدند که باید چه کار کرد، سایتی با اسم g4b.ir تاسیس کردند و سعی می کنند که تمام دستگاه‌ها را که مجبور کنند تا شرایط صدور مجوز شان را آنجا شفاف کنند.

#حذف_مقررات_ضد_تولید
#مجوزهای_کسب_و_کار

✅ @masaf_foods

🎤📘 مصاحبه دکتر امیرمسعود سیاح دبیر ستاد رسانه‌ای رونق تولید در سازمان صدا و سیما، عضو مرکز پژوهشهای مجلس و تهیه کننده برنامه پایش با واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف/ بخش دوم

#مصاحبه
#اختصاصی

🔴 مسئولین وزارت جهاد نمی خواهند امضاهای طلایی‌شان را از دست بدهند/ عملکرد وزارت کشاورزی در اصلاح مسیر صدور مجوزهای کسب و کار افتضاح است/ بدون اصلاح فرآیند مجوزدهی، کسب و کارها زیر زمینی خواهند شد!

❓مشخصاً بفرمائید با توجه به تعداد بسیار بالای مجوزهای لازم برای کسب و کارهای حوزه کشاورزی، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در اصلاح این فرایند چطور ارزیابی می کنید؟

- عملکرد وزارت کشاورزی در صدور مجوزها باید گفت بسیار افتضاح بوده و یکی از فاسد ترین دستگاه هابرای صدور مجوز است امیدوارم که دیر یا زود این مسئولین جهادکشاورزی را پای میز محاکمه ببینیم به خاطر این که باعث شدند جوان هایی که کشاورزی خوانده بودند و یا سرمایه گذاران بخش کشاورزی مایوس شوند و از کشور فرار بکنند در واقع مشکل اصلی فرار سرمایه ها از ایران این جور موانع و اذیت کردن های مردم است و در این رابطه عملکرد وزارت کشاورزی یکی از بدترین هاست امیدوارم مسئولین مربوطه در وزارت جهاد که نمی‌خواهند امضای طلایی شان را از دست داده هم در دنیا و هم در آخرت مورد محاکمه و مواخذه شود. وزارت جهاد کشاورزی با اینکه مجوز های زیادی صادر می کند در رابطه با اقدام به شفافیت بسیار ضعیف عمل کرده.

❓اینکه به نظر شما چه کسب و کارهایی باید نیاز به مجوز داشته باشد؟

- برای حل این مشکل باید کسب و کارها را دسته بندی کرد کسب و کار هایی که به محیط زیست به بهداشت و امنیت ربط پیدا می‌کند. مثلاً کسب و کارهایی که در رابطه با ساختن تسلیحات نظامی است یا با طبیعت در ارتباط است امکان آلودگی طبیعت وجود دارد نیاز به مجوز داشته باشد کسب و کارهایی که این ملاحظات را ندارند نیاز به مجوز نداشته باشند و صرفا به صورت اعلامی باشند برای مثال اگر کسی بخواهد پرورش قارچ در زیر زمین خانه اش بزند کافی باشد که به دولت نوع فعالیت و مثلا میزان تولیدش را اعلام کند تا دولت اطلاع داشته باشد و فعالیت او به رسمیت شناخته شود. در رابطه با اصلاح بند 7 قانون بهبود فضای کسب و کار متنی را مینویسم با امید به اینکه روزی مجلسی سالم و پاک دست و دغدغه مند درد مردم داشته باشیم تا این قانون را تصویب کند.

#حذف_مقررات_ضد_تولید
#مجوزهای_کسب_و_کار

✅ @masaf_foods

🎥خبر خوبی که شاید کمتر دیده شد! تلاش برای تسهیل صدور مجوزهای گیاهان دارویی در وزارت اقتصاد

#حذف_مقررات_ضد_تولید

✅ @masaf_foods