واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🎥 دستگاههای دولتی از محل رانت صدور مجوز درآمد نامشروع دارند/ تا زمانی که مسئله مجوزها در این مملکت حل نشود، صحبت از رونق اشتغال شوخی است! ‼️انتقادات تند دکتر حیدری مجری برنامه پایش از فرآیند کند و مسیر پر فساد اخذ مجوز شروع یک کسب و کار ‼️پ.ن: لطفاً اگر…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 وقتی آش ماجرای تکمیل سامانه مجوزهای کسب و کار اینقدر شور میشود، که صدای آشپزش را هم در می اورد!
#مجوزهای_بیهوده
#مقررات_ضد_تولید
✅ @masaf_foods
#مجوزهای_بیهوده
#مقررات_ضد_تولید
✅ @masaf_foods
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🎥 وقتی آش ماجرای تکمیل سامانه مجوزهای کسب و کار اینقدر شور میشود، که صدای آشپزش را هم در می اورد! #مجوزهای_بیهوده #مقررات_ضد_تولید ✅ @masaf_foods
🔴سورنا ستاری معاون علمی رئیس جمهور:
🔹برای ایجاد دامداری و تولید گوشت در کشور نیاز به ۴۰ مجوز است. واردات گوشت ۳ مجوز لازم دارد.
‼️قاچاق گوشت، نیاز به هیچ مجوزی ندارد 😄
#مقررات_ضد_تولید
#مجوزهای_بیهوده
✅ @masaf_foods
🔹برای ایجاد دامداری و تولید گوشت در کشور نیاز به ۴۰ مجوز است. واردات گوشت ۳ مجوز لازم دارد.
‼️قاچاق گوشت، نیاز به هیچ مجوزی ندارد 😄
#مقررات_ضد_تولید
#مجوزهای_بیهوده
✅ @masaf_foods
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🎥 وقتی آش ماجرای تکمیل سامانه مجوزهای کسب و کار اینقدر شور میشود، که صدای آشپزش را هم در می اورد! #مجوزهای_بیهوده #مقررات_ضد_تولید ✅ @masaf_foods
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 #موشنگرافیک #معجزه_شفافیت ؛ تسهیل فرایند اخذ مجوزهای کسب و کار در کشور سنگاپور
#مجوزهای_بیهوده
#مقررات_ضد_تولید
✅ @masaf_foods
#مجوزهای_بیهوده
#مقررات_ضد_تولید
✅ @masaf_foods
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
⭕️ عدم صدور مجوزهای پرورش عقرب در استان فارس توسط سازمان حفاظت محیط زیست به بهانه زیاد شدن متقاضیان ‼️پ.ن: طبق قانون هیچ دستگاه دولتی نمیتواند به دلیل اشباع بودن بازار از صدور مجوز خودداری کند. ✅ @masaf_foods
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 آنقدر سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاهها برای صدور مجوز و ایجاد کسب و کار پر سود #پرورش_عقرب مانع تراشی کردند که همسایمان کشور افغانستان درحال پیشی گرفتن از ماست اما ما همچنان اندرخم یک کوچه!
#مقررات_ضد_تولید
#مجوزهای_بیهوده
✅ @masaf_foods
#مقررات_ضد_تولید
#مجوزهای_بیهوده
✅ @masaf_foods
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
#بسیار_مهم 🔴 با توجه به اینکه بررسی "مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی” هم اکنون در هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در حال انجام می باشد، چنانچه نقطه نظر و پیشنهادی در خصوص حذف یا اصلاح هر کدام از این مجوز ها دارید، موارد را در اسرع وقت به آدرس ادمین…
⭕️ مجوز کسب و کارهای کشاورزی گروگان ادارات دولتی! بخش اول
🔹در مصاحبه ما با برخی از دوستانی که شخصاً درگیر گرفتن مجوزهای کسب وکار بودهاند، نکات عجیبی مشاهده شد. طبق گفتههای متقاضیان، مسیر طولانی اخذ مجوزهای تولید در کشاورزی از میان ادارات و سازمان هایی عبور می کند که هر کدام براساس منطقی نامشخص و غیر شفاف، ضوابط و مقررات سخت و بعضاً غیرضروری را وضع نموده اند. طبق قانون هر فرد حقیقی یا حقوقی که تقاضای ایجاد یک کسب و کار را داشته باشد باید از دولت یعنی نماینده حاکمیت مجوز فعالیت اخذ کند. البته منطقِ لزوم این مجوزدهی برکسی پوشیده نیست. دولت به عنوان متولی تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی میبایست بر فعالیت های سطح کشور اشراف داشته باشد. اما این مجوزدهی هیچ وقت نباید تبدیل به مانعی برای شروع یک کسب و کار به شمار آید و اداره دولتی نیز حق سوء استفاده از این ابزار را برای قدرت طلبی ندارد. حق طبیعی هر شهروند است که با ارائه درخواست و مدارک مورد نیاز، در سریعترین زمان ممکن مجوزهای مورد نیاز خود را دریافت کند. برخلاف ایران، فرآیند مجوزدهی در کشورهای توسعه یافته که هیچ، برخی کشورهای عقب افتاده نیز ظرف دقایق و یا نهایتاً چند ساعت انجام می شود.
🔹بدون استثناء تمامی متقاضیان ایجاد یک کسب و کار کشاورزی اعم از دامداری، گلخانه، پرورش ماهی و ... در بررسی ما، بر طولانی بودن زمان اخذ استعلام و لزوم مراجعه حضوری در ادارات تاکید داشتند. برای این استعلامات شخص بعد از مراجعه حضوری پر نمودن فرمها و ارائه مدارک مربوطه، از چند روز تا چند ماه باید منتظر پاسخ اداره یا سازمان مربوطه بماند. برای مثال چک کردن عبور خط لوله نفت یا گاز از محل احداث آسیب یک گلخانه یا دامداری چند هفته زمان می برد. این در حالی است که با وجود انواع زیرساخت های مخابراتی و وجود مراکز داده، نباید این میزان اتلاف زمان وجود داشت.
🔹تفسیرهای سلیقهای مدیران و کارشناسان میانی از متن صریح قانون اشکال دیگری بود که به وفور وجود دارد. برای مثال در قانون «اصلاح قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی» تبصره 1 ماده 1 برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید کمیسیونی متشکل از سازمان های دیگر وزارتخانه ها حضور یابند و طی فرایندی اجازه تغییر کاربری به متقاضی اعطاء شود. اما در همان ماده تبصره 4 تصریح شده که احداث واحدهای تولیدی مانند گلخانه، پرورش ماهی و ... تغییر کاربری محسوب نشده و نیازی به اخذ مجوز تغییر کاربری نیست! بسیاری از افراد در این مرحله به مشکل برخورد میکنند چراکه کارشناسان میانی سازمان جهاد کشاورزی، درخواست آنها را خلاف قانون تلقی کرده و آنان را در یک فرایند اداری پیچیده برای تغییر کاربری گرفتار میکنند. گفته شده است که طبق آیین نامهای درون سازمانی اقدام به این کار می کنند که البته این آیین نامه به دلایل نامعلومی در اختیار مردم قرار نمیگیرد.
🔹یکی از آسیب های جدی در فرایند مجوزدهی به شکل دستی و حضوری، امکان بروز برخی تخلفات از جمله ارتشاء و زد و بند است. بعضاً به دلیل فقدان یک استاندارد و یا دستورالعمل مشخص و شفاف برای صدور استعلام، مسئول یا کارشناس خاطی از عدم آگاهی متقاضی سوء استفاده نموده و درخواست خلاف قانونی را مطرح میکند، چراکه او در آن شرایط نبض امور را در دست داشته و متقاضی نیز به او نیازمند است. متاسفانه به دلیل فقدان یک سامانه تحت وب، ارتباط نظاممندی بین دستگاهها وجود ندارد و علاوه بر مشکلات تعدد فراوان مراجعات حضوری برای هر مرحله استعلام، فرایند توسط مدیران بالادستی و مردم قابل رصد و ارزیابی نیست. در این شرایط طبیعی است پاسخگویی کارآمدی و کافی در کارمندان وجود نخواهد داشت.
‼️پ.ن: لطفاً چنانچه نقطه نظر و پیشنهادی در خصوص حذف یا اصلاح هر کدام از این مجوز ها دارید، موارد را در اسرع وقت به آدرس ادمین کانال واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف ارسال فرمایید.👇🏼👇🏼👇🏼
🆔 @A_masaf_foods
#مجوزهای_بیهوده
#مقررات_ضد_تولید
#یادداشت
🔗 کانالهای واحد مطالعات امنیت غذایی
👈 تلگرام | سروش | آیگپ | بله | ایتا
✅ @masaf_foods
🔹در مصاحبه ما با برخی از دوستانی که شخصاً درگیر گرفتن مجوزهای کسب وکار بودهاند، نکات عجیبی مشاهده شد. طبق گفتههای متقاضیان، مسیر طولانی اخذ مجوزهای تولید در کشاورزی از میان ادارات و سازمان هایی عبور می کند که هر کدام براساس منطقی نامشخص و غیر شفاف، ضوابط و مقررات سخت و بعضاً غیرضروری را وضع نموده اند. طبق قانون هر فرد حقیقی یا حقوقی که تقاضای ایجاد یک کسب و کار را داشته باشد باید از دولت یعنی نماینده حاکمیت مجوز فعالیت اخذ کند. البته منطقِ لزوم این مجوزدهی برکسی پوشیده نیست. دولت به عنوان متولی تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی میبایست بر فعالیت های سطح کشور اشراف داشته باشد. اما این مجوزدهی هیچ وقت نباید تبدیل به مانعی برای شروع یک کسب و کار به شمار آید و اداره دولتی نیز حق سوء استفاده از این ابزار را برای قدرت طلبی ندارد. حق طبیعی هر شهروند است که با ارائه درخواست و مدارک مورد نیاز، در سریعترین زمان ممکن مجوزهای مورد نیاز خود را دریافت کند. برخلاف ایران، فرآیند مجوزدهی در کشورهای توسعه یافته که هیچ، برخی کشورهای عقب افتاده نیز ظرف دقایق و یا نهایتاً چند ساعت انجام می شود.
🔹بدون استثناء تمامی متقاضیان ایجاد یک کسب و کار کشاورزی اعم از دامداری، گلخانه، پرورش ماهی و ... در بررسی ما، بر طولانی بودن زمان اخذ استعلام و لزوم مراجعه حضوری در ادارات تاکید داشتند. برای این استعلامات شخص بعد از مراجعه حضوری پر نمودن فرمها و ارائه مدارک مربوطه، از چند روز تا چند ماه باید منتظر پاسخ اداره یا سازمان مربوطه بماند. برای مثال چک کردن عبور خط لوله نفت یا گاز از محل احداث آسیب یک گلخانه یا دامداری چند هفته زمان می برد. این در حالی است که با وجود انواع زیرساخت های مخابراتی و وجود مراکز داده، نباید این میزان اتلاف زمان وجود داشت.
🔹تفسیرهای سلیقهای مدیران و کارشناسان میانی از متن صریح قانون اشکال دیگری بود که به وفور وجود دارد. برای مثال در قانون «اصلاح قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی» تبصره 1 ماده 1 برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید کمیسیونی متشکل از سازمان های دیگر وزارتخانه ها حضور یابند و طی فرایندی اجازه تغییر کاربری به متقاضی اعطاء شود. اما در همان ماده تبصره 4 تصریح شده که احداث واحدهای تولیدی مانند گلخانه، پرورش ماهی و ... تغییر کاربری محسوب نشده و نیازی به اخذ مجوز تغییر کاربری نیست! بسیاری از افراد در این مرحله به مشکل برخورد میکنند چراکه کارشناسان میانی سازمان جهاد کشاورزی، درخواست آنها را خلاف قانون تلقی کرده و آنان را در یک فرایند اداری پیچیده برای تغییر کاربری گرفتار میکنند. گفته شده است که طبق آیین نامهای درون سازمانی اقدام به این کار می کنند که البته این آیین نامه به دلایل نامعلومی در اختیار مردم قرار نمیگیرد.
🔹یکی از آسیب های جدی در فرایند مجوزدهی به شکل دستی و حضوری، امکان بروز برخی تخلفات از جمله ارتشاء و زد و بند است. بعضاً به دلیل فقدان یک استاندارد و یا دستورالعمل مشخص و شفاف برای صدور استعلام، مسئول یا کارشناس خاطی از عدم آگاهی متقاضی سوء استفاده نموده و درخواست خلاف قانونی را مطرح میکند، چراکه او در آن شرایط نبض امور را در دست داشته و متقاضی نیز به او نیازمند است. متاسفانه به دلیل فقدان یک سامانه تحت وب، ارتباط نظاممندی بین دستگاهها وجود ندارد و علاوه بر مشکلات تعدد فراوان مراجعات حضوری برای هر مرحله استعلام، فرایند توسط مدیران بالادستی و مردم قابل رصد و ارزیابی نیست. در این شرایط طبیعی است پاسخگویی کارآمدی و کافی در کارمندان وجود نخواهد داشت.
‼️پ.ن: لطفاً چنانچه نقطه نظر و پیشنهادی در خصوص حذف یا اصلاح هر کدام از این مجوز ها دارید، موارد را در اسرع وقت به آدرس ادمین کانال واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف ارسال فرمایید.👇🏼👇🏼👇🏼
🆔 @A_masaf_foods
#مجوزهای_بیهوده
#مقررات_ضد_تولید
#یادداشت
🔗 کانالهای واحد مطالعات امنیت غذایی
👈 تلگرام | سروش | آیگپ | بله | ایتا
✅ @masaf_foods
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
⭕️ مجوز کسب و کارهای کشاورزی گروگان ادارات دولتی! بخش اول 🔹در مصاحبه ما با برخی از دوستانی که شخصاً درگیر گرفتن مجوزهای کسب وکار بودهاند، نکات عجیبی مشاهده شد. طبق گفتههای متقاضیان، مسیر طولانی اخذ مجوزهای تولید در کشاورزی از میان ادارات و سازمان هایی…
#توییت
🔴۱۸۴ مدرک و ۱۳۴ استعلام از نهادهای دولتی هفتادخوان رستم برای گرفتن مجوز یک گاوداری!
⁉️مذاکره با گاودارهای ایرانی اولویت دارد یا مذاکره با آمریکاییهای گاو؟!
#مقررات_ضد_تولید
#مجوزهای_بیهوده
✅ @masaf_foods
🔴۱۸۴ مدرک و ۱۳۴ استعلام از نهادهای دولتی هفتادخوان رستم برای گرفتن مجوز یک گاوداری!
⁉️مذاکره با گاودارهای ایرانی اولویت دارد یا مذاکره با آمریکاییهای گاو؟!
#مقررات_ضد_تولید
#مجوزهای_بیهوده
✅ @masaf_foods
⭕️ مجلس آینده باید چه مواردی را در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی پیگیری کند؟
🔹مجلس دوره دهم روزهای پایانی خود را سپری میکند و شاید با جرأت بتوان گفت بخش کشاورزی در این دوره نه تنها از حمایت نمایندگان مردم برخوردار نبود بلکه در برخی حوزهها مورد اجحاف و هجمه جدی نیز قرار گرفت. عدم شفافیت در فرایند تصمیم گیری و وجود انکارناشدنی تعارض منافع در مجلس، بخش کشاورزی را نیز مانند سایر حوزه ها متاثر ساخت. مجلس دوره دهم نتوانست آنطور که باید از تولید کشاورزی و اهدافی همچون خودکفایی در تولید محصولات اساسی دفاع کند و در برخی امور نیز بر خلاف آن عمل کرد. تفکیک ساختار مدیریت بازرگانی از بخش تولید، پیشبرد لایحه حفاظت از خاک بدون انجام اصلاحات اساسی و تلاش برای الحاق ایران به کنوانسیون استعماری حمایت از ارقام جدید گیاهی از جمله فعالیتهای مخرب برخی نمایندگان درون مجلس دهم بود که با فشار افکار عمومی و کارشناسان، از تصویب و اجرای آنها جلوگیری شد.
🔹اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی که ایران در آن قرار دارد، مجلس آینده باید تصمیمات مهمی در حوزه های حکمرانی آب، مدیریت واحد زنجیره تولید تا بازرگانی، مجوزهای کسب و کار و همچنین خرید تصمینی محصولات راهبردی نظیر گندم اخذ کند و دولت را نیز به شکل بسیار جدی ملزم به اجرای آنها نماید. به دلیل تحریمها و محدودیت جدی در تامین ارز برای واردات کالا،با درایت مجلس آینده می توان این محدودیت ها را تبدیل به فرصتی بی بدیل برای شکل گیری زنجیره ارزش کشاورزی نمود. چراکه سالهاست به دلیل واردات بی رویه، بخش کشاورزی با سرکوب مواجه بوده و هیچگاه فرصت بروز و ظهور جدی پیدا نکرده است. ایران دارای امکانات بالقوه بسیار شگفت آوری نظیر آب، اقلیم و اراضی حاضلخیز فراوان و همچنین نیروی انسانی جوان صاحب فکر و ایده است که در صورت برداشته شدن موانع می توان شاهد جهش در تولید و صادرات و همچنین دستیابی به امنیت غذایی بود. رفع ضوابط دست و پاگیر و فرایند بروکراتیک زائد در دستگاه های دولتی برای صدور مجوزهای کسب و کار و فراهم کردن زمینه برای رونق فعالیت مردمی آبخیزداری و کنترل تبخیر و رواناب از جمله مورادی است که میبایست حتما توسط مجلس آتی پیگیری شود.
🔹اما پاشنه آشیل کشاورزی در دهه های اخیر بعد از اصلاحات اراضی در ایران مسئله مدیریت بازار بوده است. سالهاست به دلیل حجم بالای واردات کالا به کشور و برای سهولت در تسهیل آن، مدیریت بازرگانی در وزارتخانهای مستقل تحت عنوان وزارت بازرگانی انجام می شد که پس از آخرین ادغام آن در تولید در سال 1391، فرصت بزرگی برای مدیریت زنجیره تولید تا بازار به شکل واحد فراهم شد تا بازار به نفع تولید داخلی مدیریت شود. اما مجلس دهم به جای رفع مشکلات این ادغام و کمک به پیشرفت آن، به اصرار دولت در تلاش بوده تا دوباره دو وزارتخانه را تفکیک کند که به دلیل فشارهای افکار عمومی ناکام مانده است. در مجلس آتی باید هرچه سریعتر تشکیل دوباره وزارت بازرگانی رد شده و اجرای کامل قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود.
🔹مورد مهم آخر که عزم راسخ مجلس در دوره بعد را می طلبد پیگیری اصلاح قانون خرید تضمینی گندم و سایر محصولات راهبردی است که امنیت غذایی مردم ایران به آن وابسته است. متاسفانه شورای اقتصادی دولت بارها به دلایل واهی از اعلام قیمت خرید تضمینی متناسب با افزایش هزینه ها و تورم امتناع کرده است. همین باعث شد تا امسال کشاورزی حاضر نشدند گندم خود را با قیمت ۱۷۰۰ تومان به دولت بفروشند و با وجود رسیدن کشور به خودکفایی در تولید گندم، دولت به میزان ۱ میلیون تن از خارج وارد کرد. اصلاح این رویه در خرید تضمینی به گونهای که دولت نتواند اجرای قانون خرید تضمینی را دور بزند نیازمند ورود مجلس آینده است.
#مجلس_قوی
#وزارت_بازرگانی
#وزارت_واردات
#بحران_مدیریت_آب
#خرید_تضمینی
#قانون_تمرکز
#مجوزهای_کسب_و_کار
#یادداشت
✍🏼 #امید_پیرهادی
🔗 کانالهای واحد مطالعات امنیت غذایی
👈 تلگرام | سروش | آیگپ | بله | ایتا
✅ @masaf_foods
🔹مجلس دوره دهم روزهای پایانی خود را سپری میکند و شاید با جرأت بتوان گفت بخش کشاورزی در این دوره نه تنها از حمایت نمایندگان مردم برخوردار نبود بلکه در برخی حوزهها مورد اجحاف و هجمه جدی نیز قرار گرفت. عدم شفافیت در فرایند تصمیم گیری و وجود انکارناشدنی تعارض منافع در مجلس، بخش کشاورزی را نیز مانند سایر حوزه ها متاثر ساخت. مجلس دوره دهم نتوانست آنطور که باید از تولید کشاورزی و اهدافی همچون خودکفایی در تولید محصولات اساسی دفاع کند و در برخی امور نیز بر خلاف آن عمل کرد. تفکیک ساختار مدیریت بازرگانی از بخش تولید، پیشبرد لایحه حفاظت از خاک بدون انجام اصلاحات اساسی و تلاش برای الحاق ایران به کنوانسیون استعماری حمایت از ارقام جدید گیاهی از جمله فعالیتهای مخرب برخی نمایندگان درون مجلس دهم بود که با فشار افکار عمومی و کارشناسان، از تصویب و اجرای آنها جلوگیری شد.
🔹اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی که ایران در آن قرار دارد، مجلس آینده باید تصمیمات مهمی در حوزه های حکمرانی آب، مدیریت واحد زنجیره تولید تا بازرگانی، مجوزهای کسب و کار و همچنین خرید تصمینی محصولات راهبردی نظیر گندم اخذ کند و دولت را نیز به شکل بسیار جدی ملزم به اجرای آنها نماید. به دلیل تحریمها و محدودیت جدی در تامین ارز برای واردات کالا،با درایت مجلس آینده می توان این محدودیت ها را تبدیل به فرصتی بی بدیل برای شکل گیری زنجیره ارزش کشاورزی نمود. چراکه سالهاست به دلیل واردات بی رویه، بخش کشاورزی با سرکوب مواجه بوده و هیچگاه فرصت بروز و ظهور جدی پیدا نکرده است. ایران دارای امکانات بالقوه بسیار شگفت آوری نظیر آب، اقلیم و اراضی حاضلخیز فراوان و همچنین نیروی انسانی جوان صاحب فکر و ایده است که در صورت برداشته شدن موانع می توان شاهد جهش در تولید و صادرات و همچنین دستیابی به امنیت غذایی بود. رفع ضوابط دست و پاگیر و فرایند بروکراتیک زائد در دستگاه های دولتی برای صدور مجوزهای کسب و کار و فراهم کردن زمینه برای رونق فعالیت مردمی آبخیزداری و کنترل تبخیر و رواناب از جمله مورادی است که میبایست حتما توسط مجلس آتی پیگیری شود.
🔹اما پاشنه آشیل کشاورزی در دهه های اخیر بعد از اصلاحات اراضی در ایران مسئله مدیریت بازار بوده است. سالهاست به دلیل حجم بالای واردات کالا به کشور و برای سهولت در تسهیل آن، مدیریت بازرگانی در وزارتخانهای مستقل تحت عنوان وزارت بازرگانی انجام می شد که پس از آخرین ادغام آن در تولید در سال 1391، فرصت بزرگی برای مدیریت زنجیره تولید تا بازار به شکل واحد فراهم شد تا بازار به نفع تولید داخلی مدیریت شود. اما مجلس دهم به جای رفع مشکلات این ادغام و کمک به پیشرفت آن، به اصرار دولت در تلاش بوده تا دوباره دو وزارتخانه را تفکیک کند که به دلیل فشارهای افکار عمومی ناکام مانده است. در مجلس آتی باید هرچه سریعتر تشکیل دوباره وزارت بازرگانی رد شده و اجرای کامل قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود.
🔹مورد مهم آخر که عزم راسخ مجلس در دوره بعد را می طلبد پیگیری اصلاح قانون خرید تضمینی گندم و سایر محصولات راهبردی است که امنیت غذایی مردم ایران به آن وابسته است. متاسفانه شورای اقتصادی دولت بارها به دلایل واهی از اعلام قیمت خرید تضمینی متناسب با افزایش هزینه ها و تورم امتناع کرده است. همین باعث شد تا امسال کشاورزی حاضر نشدند گندم خود را با قیمت ۱۷۰۰ تومان به دولت بفروشند و با وجود رسیدن کشور به خودکفایی در تولید گندم، دولت به میزان ۱ میلیون تن از خارج وارد کرد. اصلاح این رویه در خرید تضمینی به گونهای که دولت نتواند اجرای قانون خرید تضمینی را دور بزند نیازمند ورود مجلس آینده است.
#مجلس_قوی
#وزارت_بازرگانی
#وزارت_واردات
#بحران_مدیریت_آب
#خرید_تضمینی
#قانون_تمرکز
#مجوزهای_کسب_و_کار
#یادداشت
✍🏼 #امید_پیرهادی
🔗 کانالهای واحد مطالعات امنیت غذایی
👈 تلگرام | سروش | آیگپ | بله | ایتا
✅ @masaf_foods
🎤📘 مصاحبه دکتر امیرمسعود سیاح دبیر ستاد رسانهای رونق تولید در سازمان صدا و سیما، عضو مرکز پژوهشهای مجلس و تهیه کننده برنامه پایش با واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف/ بخش اول
#مصاحبه
#اختصاصی
🔴 مسئولین وزارت جهاد نمی خواهند امضاهای طلاییشان را از دست بدهند/ عملکرد وزارت کشاورزی در اصلاح مسیر صدور مجوزهای کسب و کار افتضاح است/ بدون اصلاح فرآیند مجوزدهی، کسب و کارها زیر زمینی خواهند شد!
❓سوال : آقای دکتر مستحضرید مردم برای اخذ یک مجوز از دولت برای شروع یک کسب و کار بخصوص در بخش کشاورزی درگیر فرایندهای پیچیده اداری و زمانبر میشوند. لطفا در مورد پیامدهای این فرایند پیچیده در اخذ مجوزهای کسب کار توضیح بفرمایید؟
- لازم است در مورد مجوز های کسب و کار یادآوری کنم که برای شروع کسب و کار در ایران، یکی از سخت ترین مراحل گرفتن مجوز است و این باعث شده شروع کسب و کار در ایران سخت شده و سرمایه گذار بیانگیزه شده و سرمایه ها فرار کنند به علاوه اینکه کسب و کار به سمت زیرزمینی شدن برود، یعنی سرمایهگذارها وقتی از مجوز گرفتن مایوس میشوند، بدون مجوز و به صورت زیر زمینی شروع به فعالیت میکنند. این بدون مجوز کار کردن عواقب بسیار وخیمی دارد. بنگاههایی که بدون مجوز تاسیس می شوند نمیتوانند بزرگ شوند و وقتی بزگ شدن رخ ندهد، اقتصاد رشد پیدا نکرده و کشور از منافع اقتصاد بهرهمند نخواهد شد. اشتغال بزرگ ترین منفعت اقتصاد هست. وقتی کسب و کاری زیر زمینی باشد نمیتواند در نمایشگاه شرکت کند نمیتواند وام بگیرد نمی تواند صادرات کند. اکثر کارهای یک بنگاه سالم را نمی تواند انجام دهد. از آن بدتر اینکه بنگاه غیر رسمی اصلا برندی نمی تواند داشته باشد که به آن متعهد بماند و به سمت تولید بی کیفیت، بیتعهدی به مشتری، کلاهبرداری از مشتری و... حرکت می کند. چون می گوید وقتی سیستم به من تعهدی نمی دهد، مجوزی نمی دهد، من برای چه باید تعهد به مشتری بدهم و خدمت بکند. اینها از عواقب بسیار سوئی هست که اقتصاد غیر رسمی به دنبال دارد و متاسفانه مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به حل این مشکل و تسهیل گرفتن مجوز بیتوجه هستند.
❓سوال: دلیل اصلی این پیچیدگی و کندی در صدور مجوزها چیست؟
- مهمترین عاملی که باعث میشود مجوزها دیر داده شود امضاء طلایی است. مسئولین اجرایی صادرکننده مجوز، دارای امضای طلایی هستند. متاسفانه یعنی در جایی هستند که می توانند تصمیم بگیرند به چه کسی مجوز بدهند و به چه کسی مجوز ندهند. مهمترین دلیل برای مقاومت در برابر تسهیل صدور مجوزها همین امضاهای طلایی است. برخی مسئولین نمیخواهند امضاهای طلایی که عامل قدرت و فساد هستند را از دست بدهند. دولت موظف است برای تمام کسب و کارها اعم از خدماتی صادراتی تولیدی صنعتی کشاورزی و... اول شرایط صدور مجوز را شفاف کند. ثانیاً این شرایط و محدودیت ها برای صدور مجوز کمتر شود. برای مثال برای پرورش ماهی اگر ده شرط نیاز است عکس مدرک تحصیلی کارشناسی، زمین، مدارک شناسایی و... شفاف است و به این معنا است که تکلیف متقاضی برای گرفتن مجوز با حکومت روشن است و بداند مثلا اگر این ده شرط را تامین کند مجوز را به او میدهند. با اینکه از تصویب قانون شرایط مجوز دوازده سال است میگذرد، به خاطر ترس از دست رفتن امضاهای طلایی اجرایی نمیشود.
❓سوال: متولی پیگیری اصلاح این وضعیت در صدور مجوزها در دولت کیست و عملکرد آن را چطور ارزیابی میکنید؟
- در دولت فعلی هم که بسیار صحبت شد و قول دادند که فرآیند صدور مجوزها را اصلاح بکنند چهار- پنج سال اول که کلاً به بیراهه رفتند یعنی به جای اینکه شرایط صدور مجوزها را شفاف بکنند، دستگاههای متولی صدور مجوز را با همدیگر ادغام کردند. بدین معنا که مثلاً گفتند وزارت کشاورزی ۸۵۰ مدل مجوز صادر کرده، این ۸۵۰ تا را به ۷۵۰ تایی و یا ۵۵۰ تا تقلیل دادیم! در حالی که اصلاً هدف قانونگذار این نبود که تعداد مجوزها را کم بکنیم هر چه هم که تذکر دادیم اصلا گوش شنوا نداشتند چون خودشان را خدای سیاست گذاریهای اقتصادی میدانستند و به تذکرات کارشناسان و پژوهشگران کوچکترین توجهی نمی کردند. با این حال بارها گفتیم که هدف قانون، شفافیت شرایط صدور مجوز و همینطور تسهیل و کم شدن آن شرایط را مد نظر قرار داده. بعد از آن پنج سالی که به بیراهه رفتند الان یکی دو سال است که وزارت اقتصاد مرکز بهبود شرایط کسب و کار را ایجاد کرده و تازه فهمیدند که باید چه کار کرد، سایتی با اسم g4b.ir تاسیس کردند و سعی می کنند که تمام دستگاهها را که مجبور کنند تا شرایط صدور مجوز شان را آنجا شفاف کنند.
#حذف_مقررات_ضد_تولید
#مجوزهای_کسب_و_کار
✅ @masaf_foods
#مصاحبه
#اختصاصی
🔴 مسئولین وزارت جهاد نمی خواهند امضاهای طلاییشان را از دست بدهند/ عملکرد وزارت کشاورزی در اصلاح مسیر صدور مجوزهای کسب و کار افتضاح است/ بدون اصلاح فرآیند مجوزدهی، کسب و کارها زیر زمینی خواهند شد!
❓سوال : آقای دکتر مستحضرید مردم برای اخذ یک مجوز از دولت برای شروع یک کسب و کار بخصوص در بخش کشاورزی درگیر فرایندهای پیچیده اداری و زمانبر میشوند. لطفا در مورد پیامدهای این فرایند پیچیده در اخذ مجوزهای کسب کار توضیح بفرمایید؟
- لازم است در مورد مجوز های کسب و کار یادآوری کنم که برای شروع کسب و کار در ایران، یکی از سخت ترین مراحل گرفتن مجوز است و این باعث شده شروع کسب و کار در ایران سخت شده و سرمایه گذار بیانگیزه شده و سرمایه ها فرار کنند به علاوه اینکه کسب و کار به سمت زیرزمینی شدن برود، یعنی سرمایهگذارها وقتی از مجوز گرفتن مایوس میشوند، بدون مجوز و به صورت زیر زمینی شروع به فعالیت میکنند. این بدون مجوز کار کردن عواقب بسیار وخیمی دارد. بنگاههایی که بدون مجوز تاسیس می شوند نمیتوانند بزرگ شوند و وقتی بزگ شدن رخ ندهد، اقتصاد رشد پیدا نکرده و کشور از منافع اقتصاد بهرهمند نخواهد شد. اشتغال بزرگ ترین منفعت اقتصاد هست. وقتی کسب و کاری زیر زمینی باشد نمیتواند در نمایشگاه شرکت کند نمیتواند وام بگیرد نمی تواند صادرات کند. اکثر کارهای یک بنگاه سالم را نمی تواند انجام دهد. از آن بدتر اینکه بنگاه غیر رسمی اصلا برندی نمی تواند داشته باشد که به آن متعهد بماند و به سمت تولید بی کیفیت، بیتعهدی به مشتری، کلاهبرداری از مشتری و... حرکت می کند. چون می گوید وقتی سیستم به من تعهدی نمی دهد، مجوزی نمی دهد، من برای چه باید تعهد به مشتری بدهم و خدمت بکند. اینها از عواقب بسیار سوئی هست که اقتصاد غیر رسمی به دنبال دارد و متاسفانه مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به حل این مشکل و تسهیل گرفتن مجوز بیتوجه هستند.
❓سوال: دلیل اصلی این پیچیدگی و کندی در صدور مجوزها چیست؟
- مهمترین عاملی که باعث میشود مجوزها دیر داده شود امضاء طلایی است. مسئولین اجرایی صادرکننده مجوز، دارای امضای طلایی هستند. متاسفانه یعنی در جایی هستند که می توانند تصمیم بگیرند به چه کسی مجوز بدهند و به چه کسی مجوز ندهند. مهمترین دلیل برای مقاومت در برابر تسهیل صدور مجوزها همین امضاهای طلایی است. برخی مسئولین نمیخواهند امضاهای طلایی که عامل قدرت و فساد هستند را از دست بدهند. دولت موظف است برای تمام کسب و کارها اعم از خدماتی صادراتی تولیدی صنعتی کشاورزی و... اول شرایط صدور مجوز را شفاف کند. ثانیاً این شرایط و محدودیت ها برای صدور مجوز کمتر شود. برای مثال برای پرورش ماهی اگر ده شرط نیاز است عکس مدرک تحصیلی کارشناسی، زمین، مدارک شناسایی و... شفاف است و به این معنا است که تکلیف متقاضی برای گرفتن مجوز با حکومت روشن است و بداند مثلا اگر این ده شرط را تامین کند مجوز را به او میدهند. با اینکه از تصویب قانون شرایط مجوز دوازده سال است میگذرد، به خاطر ترس از دست رفتن امضاهای طلایی اجرایی نمیشود.
❓سوال: متولی پیگیری اصلاح این وضعیت در صدور مجوزها در دولت کیست و عملکرد آن را چطور ارزیابی میکنید؟
- در دولت فعلی هم که بسیار صحبت شد و قول دادند که فرآیند صدور مجوزها را اصلاح بکنند چهار- پنج سال اول که کلاً به بیراهه رفتند یعنی به جای اینکه شرایط صدور مجوزها را شفاف بکنند، دستگاههای متولی صدور مجوز را با همدیگر ادغام کردند. بدین معنا که مثلاً گفتند وزارت کشاورزی ۸۵۰ مدل مجوز صادر کرده، این ۸۵۰ تا را به ۷۵۰ تایی و یا ۵۵۰ تا تقلیل دادیم! در حالی که اصلاً هدف قانونگذار این نبود که تعداد مجوزها را کم بکنیم هر چه هم که تذکر دادیم اصلا گوش شنوا نداشتند چون خودشان را خدای سیاست گذاریهای اقتصادی میدانستند و به تذکرات کارشناسان و پژوهشگران کوچکترین توجهی نمی کردند. با این حال بارها گفتیم که هدف قانون، شفافیت شرایط صدور مجوز و همینطور تسهیل و کم شدن آن شرایط را مد نظر قرار داده. بعد از آن پنج سالی که به بیراهه رفتند الان یکی دو سال است که وزارت اقتصاد مرکز بهبود شرایط کسب و کار را ایجاد کرده و تازه فهمیدند که باید چه کار کرد، سایتی با اسم g4b.ir تاسیس کردند و سعی می کنند که تمام دستگاهها را که مجبور کنند تا شرایط صدور مجوز شان را آنجا شفاف کنند.
#حذف_مقررات_ضد_تولید
#مجوزهای_کسب_و_کار
✅ @masaf_foods
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🎤📘 مصاحبه دکتر امیرمسعود سیاح دبیر ستاد رسانهای رونق تولید در سازمان صدا و سیما، عضو مرکز پژوهشهای مجلس و تهیه کننده برنامه پایش با واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف/ بخش اول #مصاحبه #اختصاصی 🔴 مسئولین وزارت جهاد نمی خواهند امضاهای طلاییشان را از دست بدهند/…
🎤📘 مصاحبه دکتر امیرمسعود سیاح دبیر ستاد رسانهای رونق تولید در سازمان صدا و سیما، عضو مرکز پژوهشهای مجلس و تهیه کننده برنامه پایش با واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف/ بخش دوم
#مصاحبه
#اختصاصی
🔴 مسئولین وزارت جهاد نمی خواهند امضاهای طلاییشان را از دست بدهند/ عملکرد وزارت کشاورزی در اصلاح مسیر صدور مجوزهای کسب و کار افتضاح است/ بدون اصلاح فرآیند مجوزدهی، کسب و کارها زیر زمینی خواهند شد!
❓مشخصاً بفرمائید با توجه به تعداد بسیار بالای مجوزهای لازم برای کسب و کارهای حوزه کشاورزی، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در اصلاح این فرایند چطور ارزیابی می کنید؟
- عملکرد وزارت کشاورزی در صدور مجوزها باید گفت بسیار افتضاح بوده و یکی از فاسد ترین دستگاه هابرای صدور مجوز است امیدوارم که دیر یا زود این مسئولین جهادکشاورزی را پای میز محاکمه ببینیم به خاطر این که باعث شدند جوان هایی که کشاورزی خوانده بودند و یا سرمایه گذاران بخش کشاورزی مایوس شوند و از کشور فرار بکنند در واقع مشکل اصلی فرار سرمایه ها از ایران این جور موانع و اذیت کردن های مردم است و در این رابطه عملکرد وزارت کشاورزی یکی از بدترین هاست امیدوارم مسئولین مربوطه در وزارت جهاد که نمیخواهند امضای طلایی شان را از دست داده هم در دنیا و هم در آخرت مورد محاکمه و مواخذه شود. وزارت جهاد کشاورزی با اینکه مجوز های زیادی صادر می کند در رابطه با اقدام به شفافیت بسیار ضعیف عمل کرده.
❓اینکه به نظر شما چه کسب و کارهایی باید نیاز به مجوز داشته باشد؟
- برای حل این مشکل باید کسب و کارها را دسته بندی کرد کسب و کار هایی که به محیط زیست به بهداشت و امنیت ربط پیدا میکند. مثلاً کسب و کارهایی که در رابطه با ساختن تسلیحات نظامی است یا با طبیعت در ارتباط است امکان آلودگی طبیعت وجود دارد نیاز به مجوز داشته باشد کسب و کارهایی که این ملاحظات را ندارند نیاز به مجوز نداشته باشند و صرفا به صورت اعلامی باشند برای مثال اگر کسی بخواهد پرورش قارچ در زیر زمین خانه اش بزند کافی باشد که به دولت نوع فعالیت و مثلا میزان تولیدش را اعلام کند تا دولت اطلاع داشته باشد و فعالیت او به رسمیت شناخته شود. در رابطه با اصلاح بند 7 قانون بهبود فضای کسب و کار متنی را مینویسم با امید به اینکه روزی مجلسی سالم و پاک دست و دغدغه مند درد مردم داشته باشیم تا این قانون را تصویب کند.
#حذف_مقررات_ضد_تولید
#مجوزهای_کسب_و_کار
✅ @masaf_foods
#مصاحبه
#اختصاصی
🔴 مسئولین وزارت جهاد نمی خواهند امضاهای طلاییشان را از دست بدهند/ عملکرد وزارت کشاورزی در اصلاح مسیر صدور مجوزهای کسب و کار افتضاح است/ بدون اصلاح فرآیند مجوزدهی، کسب و کارها زیر زمینی خواهند شد!
❓مشخصاً بفرمائید با توجه به تعداد بسیار بالای مجوزهای لازم برای کسب و کارهای حوزه کشاورزی، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در اصلاح این فرایند چطور ارزیابی می کنید؟
- عملکرد وزارت کشاورزی در صدور مجوزها باید گفت بسیار افتضاح بوده و یکی از فاسد ترین دستگاه هابرای صدور مجوز است امیدوارم که دیر یا زود این مسئولین جهادکشاورزی را پای میز محاکمه ببینیم به خاطر این که باعث شدند جوان هایی که کشاورزی خوانده بودند و یا سرمایه گذاران بخش کشاورزی مایوس شوند و از کشور فرار بکنند در واقع مشکل اصلی فرار سرمایه ها از ایران این جور موانع و اذیت کردن های مردم است و در این رابطه عملکرد وزارت کشاورزی یکی از بدترین هاست امیدوارم مسئولین مربوطه در وزارت جهاد که نمیخواهند امضای طلایی شان را از دست داده هم در دنیا و هم در آخرت مورد محاکمه و مواخذه شود. وزارت جهاد کشاورزی با اینکه مجوز های زیادی صادر می کند در رابطه با اقدام به شفافیت بسیار ضعیف عمل کرده.
❓اینکه به نظر شما چه کسب و کارهایی باید نیاز به مجوز داشته باشد؟
- برای حل این مشکل باید کسب و کارها را دسته بندی کرد کسب و کار هایی که به محیط زیست به بهداشت و امنیت ربط پیدا میکند. مثلاً کسب و کارهایی که در رابطه با ساختن تسلیحات نظامی است یا با طبیعت در ارتباط است امکان آلودگی طبیعت وجود دارد نیاز به مجوز داشته باشد کسب و کارهایی که این ملاحظات را ندارند نیاز به مجوز نداشته باشند و صرفا به صورت اعلامی باشند برای مثال اگر کسی بخواهد پرورش قارچ در زیر زمین خانه اش بزند کافی باشد که به دولت نوع فعالیت و مثلا میزان تولیدش را اعلام کند تا دولت اطلاع داشته باشد و فعالیت او به رسمیت شناخته شود. در رابطه با اصلاح بند 7 قانون بهبود فضای کسب و کار متنی را مینویسم با امید به اینکه روزی مجلسی سالم و پاک دست و دغدغه مند درد مردم داشته باشیم تا این قانون را تصویب کند.
#حذف_مقررات_ضد_تولید
#مجوزهای_کسب_و_کار
✅ @masaf_foods
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🎤📘 مصاحبه دکتر امیرمسعود سیاح دبیر ستاد رسانهای رونق تولید در سازمان صدا و سیما، عضو مرکز پژوهشهای مجلس و تهیه کننده برنامه پایش با واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف/ بخش دوم #مصاحبه #اختصاصی 🔴 مسئولین وزارت جهاد نمی خواهند امضاهای طلاییشان را از دست بدهند/…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 تسهیل در صدور مجوز کسب و کار چه تاثیری بر کاهش #بیکاری در جامعه دارد؟
#مجوزهای_بیهوده
#مقررات_ضد_تولید
✅ @masaf_foods
#مجوزهای_بیهوده
#مقررات_ضد_تولید
✅ @masaf_foods