⭕️ ممانعت از صادرات؛ ضربه به نقش راهبردی ایران در مدیریت هابِ تجارت محصولات کشاورزی

🔹ایران با قرار گرفتن در مسیر شاهراه‌های حیاتی تجارت شرق آسیا و اروپا و همینطور شمال آسیا و اقیانوس هند، از موقعیت راهبردی مهمی برای تبدیل شدن به هاب تجاری حوزه محصولات کشاورزی برخوردار است.

🔹 بازار مصرف چند صد میلیون نفری کشورهای اطراف ایران که عموماً به دلیل مشکلات امنیتی جدی و یا شرایط اقلیمی نامناسب توان تولید محصولات غذایی را ندارند، فرصت با ارزشی برای تولید ثروت و ایجاد صنایع و خدمات وابسته به زنجیره کشاورزی در این کشورها فراهم کرده است. ضمن اینکه نزدیک کردن منافع آنها با منافع ملی ایران از طریق تامین امنیت غذایی این کشورها از دیگر فرصت‌های راهبردی به شمار می رود.

🔹 اما ممنوعیت های صادراتی به بهانه تنظیم بازار که چندی پیش توسط وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شد، مصداق حقیقیِ کور کردن چشم به جای اصلاح ابرو است.

🔹 چون صادرات محصولات کشاورزی که با دشواری‌های زیادی از جمله رقابت سخت با سایر کشورهای تولیدکننده شکل می‌گیرد، به راحتی و با چرخاندن خودکار روی کاغذ بخشنامه متوقف شد! ضمن اینکه هنوز توجیه معنادار و قابل قبولی برای ربط دادن ممنوعیت صادرات و کنترل و تنظیم بازار مواد غذایی توسط وزارت جهاد کشاورزی ارایه نشده است.

🔹با ممانعت از صادرات شبکه‌ تُجار و ارتباطات گسترده اقتصادی قدرتمندی که با صادرات محصولات کشاورزی می‌توانست در شرایط مختلف از جمله تحریم فروش نفت، ضمن کمک به تامین ارز داخلی، منجر به رونق تولید کشاورزی شود، ضربه جدی دید. برای مثال می توان به راحتی با یک سرچ ساده در اینترنت دید که چگونه صادرات گوجه فرنگی بعد از ممنوعیت، عنوان قاچاق گرفت و صادر کننده دیروز، قاچاقچی امروز لقب نهاده شد.

🔹اما وقتی سیاستگذار اِشرافی روی میزان تولید و سطح زیر کشت، زمان دقیق بازار رسانی محصول، نوع و کیفیت و همچنین میزان نیاز داخل ندارد، در اشتباهی راهبردی اقدام به منع صادرات می‌کند تا به زعم خود در شرایط نوسان، بازار داخل را تنظیم نماید. اما چه بسا ناکارآمدی در شبکه توزیع کشور علت العلل مشکلات فعلی باشد!

‼️اما #قانون_تمرکز اختیار مدیریت صادرات و واردات محصولات کشاورزی را به متولی تولید اعطا کرده تا هر زمان که بازار داخلی نیاز به تامین داشت، از طریق واردات به اندازه نیاز و ترجیحاً از کشورهای دوست نیاز بازار را تامین کند.

‼️ اما ریشه مشکل اصلی در اجرا نکردن قانون تمرکز به شکل کامل و بر عهده نگرفتن #مدیریت_عرضه و نظارت بربازار خرد محصولات کشاورزی و غذایی توسط #وزارت_جهاد_کشاورزی، یعنی متولی تولید است!

✍ #امید_پیرهادی

#دوگانه_انگاری_انحرافی
#بازی_دو_قطبی
#مهندس_حجتی
#قانون_تمرکز
#زنجیره_تولید_تا_عرضه
#یادداشت

✅ @masaf_foods

⁉️ چرا آمریکا فعلاً به تحریم غذایی و دارویی ایران به شکل رسمی اقدام نمی‌کند!

🔹اول این کار برخلاف ژست های سیاسی مقامات آمریکایی است. آمریکا تلاش می‌کند خود را مخالف حاکمیت ایران نشان دهد نه مردم! ضمن اینکه این کار منجر به جداشدن دولت های همراه برای تحریم های مالی و تجاری و همینطور تصویب قطعنامه‌های احتمالی خواهد بود.
🔹تحریم غذایی یک کشور بزرگ و پرظرفیت مثل ایران شاید در کوتاه مدت به بروز شوک و نوسان قیمت جدی منجر شود، اما عملاً بعد از مدتی ظرفیت‌های بومی و خاموش را فعال خواهد کرد. که این البته اصلا مورد پسند برخی کشورهای صادرکننده به ایران نیست!
🔹دولت آمریکا تلاش می کند بدون تحریک افکار عمومی ایران نسبت به میزان وابستگی خطرناک ایران به دلار، تحریم ها را به گونه‌ای مهندسی کند تا اختلال در تعاملات مالی خود به خود منجر به ایجاد مشکل در تجارت مواد غذایی شود. شبیه اتفاقی که سال ۹۲ برای کنجاله مرغ افتاد و محموله ها روی دریا ماند! این اتفاق هزینه سیاسی کمتر و اثر جدی تری خواهد داشت.
🔹در آخر اینکه تحریم های مستقیم غذایی آخرین مرحله تحریم هاست و برای کشورهایی استفاده می شود که از نظر اقتصادی (بخصوص تولید کشاورزی) و نظامی و همینطور سرمایه اجتماعی تضعیف شده باشند‌. به این ترتیب می توان تحمیل تلفات سنگین درنتیجه سوء کودکان و زنان، شرایط را برای درگیری نظامی آماده کرد تا دولت مهاجم خود را به عنوان یک ناجی برای مردم جا بزند! مثل عملیات "طوفان صحرا" که آمریکا پس از یک دهه فشار بر عراق این کشور را اشغال کرد!

✍ #امید_پیرهادی

#یادداشت_کوتاه

✅ @masaf_foods

‍‍⭕️ حمله به زنجیره تولید تا عرضه محصولات کشاورزی در یمن برای تحمیل قطحی/ سازمان پدافند غیر عامل برای "تاب آوری" زیرساخت های زنجیره کشاورزی تامل جدی کند!

🔹با آغاز حمله عربستان به یمن، تمامی زیرساخت‌های زنجیره تولید غذا، صنایع فرآوری، حمل و نقل و... در این کشور مورد اصابت قرار گرفت و نابود شد. بنیاد صلح جهانی که به عنوان یک نهاد آمریکایی در حوزه حقوق بشر فعالیت میکند گزارش داد: «اگر کسی آسیب زدن به منابع تولید مواد غذایی (کشاورزان، دامداران و ماهیگیران) و همچنین هدف قرار دادن مراکز فرآوری، انبار و انتقال مواد غذایی در مناطق شهری را یک جنگ گسترده‌تر اقتصادی بداند، مدارکی مستحکم وجود دارد مبنی بر اینکه هدف استراتژی ائتلاف نابودی تولید مواد غذایی و توزیع آنها در مناطق تحت کنترل (انصارالله) در صنعا است».

🔹خبرگزاری ایندیپندنت اکتبر ۲۰۱۶ نوشت: «شواهد قابل توجهی وجود دارد که سعودی ها و متحدان "ائتلاف" با مشارکت مشاوران انگلیسی در مبارزات خود عمداً بخش کشاورزی یمن را مورد هدف قرار داده‌اند، مبارزاتی که اگر موفقیت آمیز باشد، ملت یمن نه فقط به گرسنگی بلکه تکیه کامل به واردات مواد غذایی برای زنده ماندن روی می‌آورند». در گزارش دیگری که وزارت کشاورزی و آبیاری یمن سال ۲۰۱۷ ارائه کرد: در سراسر کشور جمع آوری شده ۳۵۷ بمب گذاری در ۲۰ منطقه مختلف استان کشور از جمله مزارع، دامداری‌ها، زیرساخت های آب، فروشگاه های مواد غذایی، بانک های کشاورزی، بازارها و کامیون های مواد غذایی را عنوان کرده است.

🔹اما نکته مهم دقت بالای هزاران حملاتی که طی چهار سال اخیر حملات به مراکز اقتصادی بخصوص مراکز تولید و فراوری در زنجیره امنیت غذایی یمن نشان می‌دهد که برنامه‌ای از پیش طراحی شده برای انهدام این تاسیسات وجود داشته است. چرا که هزاران سورتی پرواز در سال با دقت بسیار بالا این اهداف را هدف گرفت. ضمن اینکه شناسایی این تعداد از زیرساخت های اقتصادی در کل زنجیره به انجام پروژه های اطلاعاتی نیاز داشته است. بهرحال حملات عمدی عربستان به زیرساخت ها نه تنها گرسنگی مردم در حین جنگ را شدید کرده، بلکه #وابستگی کامل امنیت غذایی این کشور به واردات و یا کمک های فوری جهانی را رقم زده است.

🔹هدف از بیان این مطالب تببین یک نکته بسیار مهم است. اینکه صرف ایجاد "مزرعه و کشتزارها" و یا "مراکز تولید ماکیان و دام" به تنهایی نمی تواند امنیت غذایی یک کشور را در شرایط بحرانی و بخصوص در حملات نظامی به طور کامل ضمانت کند. کشاورزی یک زنجیره در هم تنیده و پیوسته از مرحله مزرعه تا سفره است که تولید تنها یکی از حلقه های آن است. مراکز ذخیره سازی و عرضه، صنایع فراوری و تبدیلی و زیرساختهای حمل و نقل همگی حلقه های صنعت و خدماتی هستند که موجودیت خود را از کشاورزی و تولید آن میگیرند.

🔹به عبارت دیگر اگر چه تولید محصول راهبردی گندم و سیاست خرید تضمینی برای کشور به شدت حیاتی است، بدون وجود زنجیره صنعتی تولید وابسته به تولیدِ داخل، تولید گندم و ذخیره آن در سیلو، اتمام کار نیست. لذا باید از میزان انعطاف پذیری حلقه های تولید مانند صنایع تولید آرد و یا کارخانجات ماکارونی و پس از آن انبارداری، اطمینان حاصل کرد. برای مثال آیا این مراکز صنعتی تولید ماکارونی و یا آرد به حملات بیولوژیک، شورش های اجتماعی، حملات هوایی و سایر اشکال تهدید مقاوم هستند. آیا امکان ذخیره سازی بلند مدت وجود دارد؟ آیا میتوانیم اطمینان حاصل کنیم گردش انبار در شرایط بحرانی به درستی انجام می‌شود؟!

🔹در جداول ضمیمه شده رتبه بندی ۱۰ بازار برتر تولید ماکارانی در سطح جهانی بر اساس ارزش فروش و مقدار تولید مشاهده می‌شود. ايتاليا بزرگترين تولیدکننده و مصرف‌کننده ماکارونی در جهان است. ايران در این فهرست در رتبه ۸ براساس حجم تولید و ۱۰ براساس ارزش فروش قرار دارد. از نظر تولید کشور ما هم در جایگاه خوبی قرار دارد ولی سوال جدی اینجاست که آیا ما حلقه های پس از تولید را به شرایط مختلف تطبیق داده ایم؟

🔵 یک پیشنهاد عملیاتی به سازمان محترم پدافند غیر عامل اینکه باید پیگیری شود ابتدا تمام زنجیره کشاورزی از تولید غذا تا تامین و عرضه محصولات بر عهده یک متولی یعنی وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شود. #قانون_تمرکز زیرساخت قانونی برای مدیریت واحد را ایجاد کرده ولی قانون مذکور به شکل کامل اجرایی نشده است. پس از این مرحله می توان با تقویت بازارِ محصولات ضمن ایجاد کشش تولید در شرایط بحرانی، از زیرساخت‌های ایجاد شده بازار برای مدیریت بحران استفاده کرد که بررسی اشکال آن در فرصت دیگری انجام خواهد شد.

✍️ #امید_پیرهادی

#زنجیره_تولید_تا_عرضه
#تاب_آوری_کشاورزی
#امنیت_غذایی
#امنیت_ملی
#یادداشت

✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

🔴وعده‌های دیروز رئیس جمهور، تهدید‌های امروزش را بی اثر کرده!

⁉️ آیا وعده کاهش تورم پس از تصویب FATF همانند وعده کاهش تورم پس از برجام خواهد شد؟

#امید_های_تو_خالی

✅ @masaf_foods

📚|🔵 دوگانه انحرافی صنعت _ کشاورزی، دعوای باطلی که منافع ملی را قربانی خواهد کرد!

📊 #یادداشت #اختصاصی واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف در خبرگزاری تسنیم

🔹برخی سیاست‌گذاران فعال در حوزه توسعه اقتصادی به دلیل پایین بودنِ سهم شاخص‌های اشتغال و تولید ناخالصِ داخلی (GDP) بخش کشاورزی در کشورهای پیشرو جهان، معتقدند ایران نیز باید از توسعه کشاورزی فاصله گرفته و منابع خود را به سمت توسعه بخش‌های خدمات و صنعت هدایت کند. صاحبان این تفکر عموماً دانش‌آموختگان اقتصاد هستند که در ساختار تصمیم‌گیری کشور اعم از دستگاه‌های قانون‌گذار و اجرایی نیز حضور دارند. ایشان بر این باورند که اقتصاد دارای سه بخش مجزای خدمات، ‌صنعت و کشاورزی است که با تمرکز بر دو بخش اول می‌توان ثروت و شغل ایجاد نمود.

🔹معتقدین به تفکر «صنعتی شدن،‌ بدون کشاورزی» از این نکته غافل‌اند که بخش‌های مهمی از صنعت و خدمات در کشورهای پیشرو اقتصادی، متعلق به بخشی از زنجیره تولید تا مصرف کشاورزی هستند. بخش کشاورزی صرفاً به تولید مزرعه‌ای محصولات (Farm) محدود نمی‌شود؛ بلکه زنجیره کشاورزی شامل حلقه‌های متعددی از صنایع پسین و پیشین کشاورزی است. از صنعت تولید بذور به‌عنوان نهاده ژنتیکی گرفته تا تولید ماشین‌آلات، سموم و کودهای شیمیایی، صنایع تبدیلی و همین‌طور خدمات حوزه بازاریابی و فروش همگی بخشی از زنجیره ایجاد ارزش‌افزوده و ثروت در بخش کشاورزی محسوب می‌شوند.

‼️برای مطالعه ادامه یادداشت لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید یا از طریق Instant View مطالعه نمایید.👇

🌐 https://goo.gl/ys7ieG

✍️#امید_پیرهادی

#دوگانه_انحرافی
#دوگانه_صنعت_کشاورزی

✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

⭕️یک تیر و چند نشان با بهره‌برداری از اراضی شیب‌دار در قالب اجاره بلند مدت

🔹اراضی شیب‌دار در مناطق مختلفی از جهان به‌عنوان یک ظرفیت بالقوه برای تولید اقتصادی و احیای منابع طبیعی به شمار می‌روند. با استفاده از تکنیک‌های مدیریت خاک می‌توان در این اراضی انواع محصولات زراعی و باغی را کشت کرد. ضمن اینکه بروز خسارات ناشی از فرسایش آبی در این اراضی با رعایت اصول کار در این مناطق به حداقل خواهد رسید.

🔹قبل از پرداختن به اهمیت بهره‌برداری از اراضی شیب‌دار باید به نکاتی درباره اصطلاح بحران آب در ایران پرداخت. بارندگی سالانه کشور ما طبق آمار رسمی به‌طور متوسط ۲۵۰ میلی‌متر اعلام‌شده است. این عدد یعنی حدود ۴۱۲ میلیارد مترمکعب آب که در کل کشور فرود می‌آید. با یک‌ضرب و تقسیم ساده این حجم از آب برای پوشاندن کل کشور قطر با آبی به ارتفاع ۳۵ متر کفایت می‌کند! یا اگر بخواهیم این آب را به جمعیت ایران اختصاص دهیم، به هر نفر ۱۴۲۰ لیتر روزانه می‌رسد.

🔹اما چرا با وجود این میزان بسیار بالا آب ورودی به کشور مشکلات آبی زبانزد شده و از آن به‌عنوان یک بحران یاد می‌شود؟ علت در میزان بالای هدر رفت آب در کشور نهفته است. طبق آمار هواشناسی بیش از ۷۰ درصد آب باران پیش از هرگونه استحصال، تبخیر می‌شود. از میزان آب باقیمانده نیز حجم بسیار شگفت‌آوری آب به‌صورت سیل از دست می‌رود. برای مثال در سال ۹۵ تنها در عرض ۳ روز، حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب آب از استان سیستان‌وبلوچستان به دریا ریخت!

🔹تأکید نگارنده در این متن به‌طور خاص به یکی از روش‌های اقتصادی کنترل رواناب در کشور است. در حال حاضر رواناب‌ها و سیل ۱.۸ میلیارد تن خاک را از دسترس ما خارج کرده و خسارت غیرقابل جبرانی به کشور وارد می‌کند؛ یعنی ضمن از دست رفتن آب، خاک را نیز شسته و با خود می‌برد. خاکی که می‌توانست به‌جای تولید غذا و حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری، باید آن را پس از فرسایش از پست سدها لایروبی کرد!

🔹اما اهمیت تولید اقتصادی با مشارکت مردمی در اراضی شیب‌دار ازاین‌جهت است که بخش قابل‌توجهی از اراضیِ در حال فرسایش، شیب‌دار بوده و متعلق به منابع ملی است. مردم می‌توانند با رعایت ملاحظاتی از آن‌ها بهره‌برداری کنند. یکی از اصول مهم هم در این مسئله قرارداد اجاره بلندمدت و عدم واگذاری است. اجاره بلندمدت می‌تواند خطر تغییر کاربری و تصرفات را تا حدود زیادی کاهش دهد. با بهره‌برداری مردمی از اراضی شیب‌دار می‌توان ضمن کاهش فرسایش و کمک به احیای منابع آبی، زمینه را برای افزایش اشتغال نیز فراهم نمود.

✍️ #امید_پیرهادی

#اجاره_بلند_مدت
#تولید_در_اراضی_شیبدار
#یادداشت

✅ @masaf_foods

‍‍⭕️ دردسرهای اجرای ناقص یک قانون/چراوزارت جهاد درتنظیم بازارموفق نشد؟

‼️مدتی است برای بار چهارم در یک سال اخیر، طرح تشکیل وزارت بازرگانی به اصرار دولت در مجلس در حال پیگیری است. موافقان تفکیک مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان استدلال های خود عنوان می کنند در حال حاضر بازار محصولات بخصوص مواد غذایی در کشور بدون متولی رها شده است و در حال حاضر بدلیل کثرت مشغله وزارت جهاد کشاورزی و صمت از عهده وظایف خطیر تنظیم بازار بر نمی آیند و در این میان منافع مصرف کننده تهدید می شود.

‼️اما نکته قابل تامل اینجاست که تجربه کشورهای پیشرو نشان می دهد آنها همواره مسیر مدیریت واحد تولید و بازرگانی را دنبال نموده اند. مصداق این امر هم تجربه بیش از 10 کشور پیشرو عرصه کشاورزی است که با مدیریت بازرگانی ذیل نهاد متولی تولید توانسته اند سرآمد تولید و تجارت محصولات غذایی در جهان باشند. در این کشورها با این نوع حمایت واقعی از تولید، مصرف کننده نیز از منافع آن نهایت بهره را کسب نموده است. در ایران نیز برای رفع سال‌ها کشمکش میان دو متولی و ایجاد یک مدیریت واحد در زنجیره تولید وتجارت و برای جلوگیری از نابسامانی ها میان دو وزارتخانه، قانون مهمی تحت عنوان تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در سال ۹۱ در مجلس به تصویب رسید و در دولت یازدهم تا حدودی اجرا شد و نتایج مطلوبی از جمله کاهش چشمگیر واردات و رونق تولید را به دنبال داشت.

‼️اما مشکلات بازار محصولات غذایی که مردم شاهد آن هستند از اجرا نشدن کامل این قانون منشاء می گیرد که دولت موظف بود ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب آن در مجلس، با اصلاح آیین نامه، این قانون را به طور کامل اجرا و تعیین تکلیف نماید. اما امروز با گذشت حدود 6 سال همچنان این امر محقق نشده است. در این یادداشت به مهم ترین موارد اصلاحی در قانون تمرکز که دولت می بایست برای حل معضلات کنونی بازار مواد غذایی آن را پیگیری می‌کرد اشاره خواهد شد.

🔹تابستان سال ٩٦، وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به چرایی افزایش قیمت پیاز گفت: «علت اصلی افزایش محصولات کشاورزی همچون پیاز و گوجه بازار سیاه و فعالیت دلالان و از طرف دیگر کاهش تولید این محصولات است. بررسی سود حاصل از افزایش قیمت محصولات کشاورزی توسط دلالان این بازار بر عهده ما نیست بلکه بررسی این موضوع بر عهده سازمان تعزیرات، بازرسی و سازمان حمایت است.» نکته مهمی که محمود حجتی به آن اشاره داشت، بیانگر اجرا نشدن کامل قانون تمرکز بود.

🔹همچنین برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی نیز به این مساله اذعان داشته‌اند، عباس پاپی زاده نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۳۹۶ به اجرا نشدن کامل قانون تمرکز اشاره داشته و عنوان کرده «ابزارهای لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در بحث تنظیم بازار کجاست؟ وزارت جهاد کشاورزی به‌هیچ‌وجه پاسخگو نیست.» این نماینده مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه باید به سمت حمایت از تولید و اشتغال در سال اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم اظهار داشت: «مجوز اتحادیه اصناف را وزارت صنعت و معدن صادر می‌کند الان ناظر و مدیریت کننده شبکه توزیع اتحادیه اصناف است البته ما در توزیع داخلی و در تنظیم بازار داخلی نمی‌توانیم به وزارت جهاد کشاورزی خرده بگیریم.»

🔹آئین‌نامه قانون در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ به تصویب هیئت‌وزیران دولت یازدهم رسید که در آن نواقصی به چشم می‌خورد. در ماده (۱) قانون تمرکز مسئولیت تنظیم بازار کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است. در ماده واحده‌های ۱، ۲ و ۳ آئین‌نامه همین قانون گرچه مسئولیت قاعده‌گذاری و سیاست‌گذاری تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده، اما ابزار لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است. در ساختار دولت مسئولیت تنظیم بازار طبق اساسنامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر عهده این نهاد دولتی است. اما در آئین‌نامه قید نشده که این سازمان به وزارت جهاد منتقل شود، درحالیکه عمده محصولاتی که نیاز به تنظیم بازار دارند و جز گروه‌های کالایی استراتژیک محسوب می‌شوند، جز بخش کشاورزی هستند.

✍🏼 #امید_پیرهادی

#نه_به_وزارت_بازرگانی
#نه_به_فساد
#قانون_تمرکز
#یادداشت

✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

‍‍⭕️ چین در تلاش برای رهایی از وابستگی به سویای آمریکایی!

🔹با تغییر رویکرد تجاری دولت آمریکا پس از روی کار آمدن رئیس جمهور ترامپ، تعرفه های سنگین بر ورود کالاهای چینی به آمریکا وضع شد و دولت چین هم بنا به رسم بین الملل تلافی کرد و محصولات آمریکایی را مشمول تعرفه های سنگین نمود. تا سال گذشته، چین بزرگترین واردکننده یکی از مریت دار ترین محصولات تولید آمریکا، یعنی سویا بود اما با وجود وابستگی شدید به سویای آمریکا، واردات کم شد ولی چینی‌ها نیز تسلیم نشدند.

🔹آمریکا به لطف پیشرفت‌های فناوری و نوآوری در بخش کشاورزی و اعمال انواع حمایت های مستقیم و غیر مستقیم، یکی از بزرگترین صادرکنندگان سویای ارزان قیمت در جهان محسوب می شود. محصول سویا به سبب نقش راهبردی در تولید روغن های خوراکی، انواع صنایع غذایی و همینطور تامین غذای با ارزش دام و طیور برای بخش دامپروری کشورهای جهان حیاتی است و کمبود آن در جیره غذایی دام خسارت های سنگینی تحمیل می کند. آقای مو یان کو (Mu Yan Kui) مدیرعامل شرکت بزرگ کشاورزی یی های کری (Yihai Kerry) که بزرگترین مزارع تولید دانه های روغنی، محصولات کشاورزی و همینطور برندهای مهم صنایع غذایی چین را در اختیار دارد، سال ۲۰۱۸ در یک نشست بین المللی میان تجار سویا راهکار جالبی را برای کاهش نیاز به سویا شرح داد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

💡 کاهش سهم سویا در جیره غذایی دام ها! به عقیده کارشناسان و متخصصان کشاورزی و دامپروری می توان بدون آسیب زدن به گله های خوک، سهم سویا را از ۲۰ به ۱۲ درصد در جیره غذایی کاهش داد. این کار تقاضای سویا در این کشور را ۲۷ میلیون تن در سال کاهش خواهد داد (کل واردات سویای چین در سال ۲۰۱۸، ۸۸ میلیون تن بوده است). این میزان یعنی ۸۲ درصد کل میزان سویای وارداتی چین از آمریکا در سال ۲۰۱۷ میلادی!

🔹آقای مو یان کو به نکته جالبی در خصوص سویا اشاره می کند. وی اظهار داشت: «کاهش میزان سویای مصرفی در چین نسبت به سایر نقاط جهان راحت تر است زیرا دامداران چینی بیش از نیاز دام هایشان برای رشد سویا به جیره آنها اضافه میکنند. به عقیده کارشناسان میزان ۲۰ درصدی سویا در جیره غذایی دام ها در دهه ۸۰ به وسیله صنایع سویای آمریکا ترویج شد چون آنها برای سرمایه گذاری خارجی به بازارهای جدید مصرف راه یافته بودند. بعدها، حتی با وجود کاهش مصرف سویا در دامپروری های آمریکا، مصرف بالای سویا در جیره در چین همچنان ادامه یافت.»

🔹در آخر باید گفت چین در حال تبدیل شدن به یکی از قدرتمندهای بزرگ اقتصادی قرن حاضر است. از جمله مهمترین دلایل این پیشرفت می‌توان به تاب آوری هر چه بیشتر بخش‌های اقتصادی چین در مقابل تکانه های بیرونی اشاره کرد. یکی از مهم ترین فاکتورهای افزایش تاب آوری اقتصادی در مقابل تلاطمات خارجی، کاهش سطح وابستگی به واردات محصولات اساسی است. چینی ها همواره به بدترین سناریوها فکر میکنند تا غافلگیر نشوند. البته دولت چین در کوتاه مدت برای کاهش وابستگی خود به سویای آمریکا و جلوگیری از باج خواهی سیاسی این کشور، اقدام به افزایش واردات سویا از کشورهای برزیل و روسیه کرد تا ضمن متنوع سازی مبادی وارداتی، فرصت بیشتری برای اصلاح زنجیره تولید خود و تأمل در راهکارهای جدیدتر نیز پیدا کند.

🌐 لینک های ارجاعی
https://bit.do/eTBbA
https://bit.do/eTBbC
https://bit.do/eTBbE

✍🏼 #امید_پیرهادی

#یادداشت
#حمایتگرایی_واقعی
#جنگ_تجاری
#تاب_آوری_اقتصادی


✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

‍‍⭕️ آیا توسعه باغ‌ها در اراضی شیبدار کشور سیاست درستی است؟!

🔹بر اساس آمار منتشر شده از سوی انجمن علوم خاک ایران، سالانه حدود ۲ میلیارد تن خاک کشور بر اثر فرسایش آبی از چرخه تولید خارج می شود. #خاک تنها منبع تولید غذاست که در طول زندگی بشر تجدید نمی شود و بسته به شرایط محیطی برای تشکیل یک لایه ۱ سانتی متری آن ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ سال زمان نیاز است. در حال حاضر 95 درصد غذای مصرف بشر در سراسر کره زمین از خاک حاصل می شود. بنابر آمار منتشر شده از سوی وزارت نیرو سهم قابل توجهی از بارندگی سالانه در کشور ما در اراضی دامنه کوه ها و ارتفاعات می بارد که به‌خاطر وارد آمدن اثر گرانش روی سطوح شیبدار هنگام بارندگی، آب در این سطوح جریان یافته و خاک را به شکل رسوبات به پایین حمل می‌کند. در صورت فقدان پوشش گیاهی مناسب، با برخورد باران به اراضی شیبدار، زمینه برای نابودی ساختار خاک و فرسایش به سرعت فراهم می‌شود.

🔹جنگل به عنوان یک پوشش طبیعی کارآمد، به دلایل گوناگون توانسته است خاک را میلیون سال حفظ نموده و به نسل های آینده همه موجودات هدیه دهد. با دقت در سازوکار درختان و سایر پوشش های گیاهی واقع در جنگل، نکات جالبی قابل فهم است. در هنگام واقع بارندگی، قطرات باران پس از سقوط از ارتفاع چند کیلومتری از سطح زمین با سرعت و انرژی بسیار زیادی به سمت زمین می آیند و در صورت برخورد با سطح خاک دقیقا مانند یک گلوله عمل کرده و ساختمان خاک را تخریب می کند. اما برگ درختان مانع از این اتفاق شده و انرژی قطره را کاهش می‌دهد. پس از سقوط دوباره قطرات از برگها نیز پوشش موجود در کف جنگل به علاوه حضور برگهای مرده همین درختان مانع از برخورد دوباره شده و آب به راحتی به سطح خاک وارد می شود. به دلیل بالا بودن ماده آلی کربنی خاک در اراضی جنگلی، نفوذپذیری خاک نیز بالا بوده و آب به سرعت به عمق خاک نفوذ کرده و وارد آب های زیر زمینی می شود. از طرفی دیگر به دلیل عملکرد تورمانند ریشه درختان وگیاهان در جنگل، خاک درون شبکه ای از ریشه ها گیر افتاده و امکان حرکت و فرسایش آن وجود نخواهد داشت. (مطالعه بیشتر)

🔹توسعه باغ ها در اراضی شیبدار یعنی تلاش برای تقلید از سازوکار طبیعت در حفاظت از خاک و آب. به عبارتی دیگر اگر خاک حفظ نشود عملا ظرفی نیز برای حفظ آب وجود نخواهد داشت. برخلاف آب، سالانه خاک دوباره به چرخه بازنمی گردد و بدون حفظ خاک رفع مشکل محدودیت های آب نیز میسر نخواهد شد. توسعه باغ در اراضی شیبدار ضمن فعالسازی ظرفیت های بالقوه تولید ثروت و اشتغال در زنجیره ارزش کشاورزی، خسارات سیل را نیز کاهش خواهد داد. چالش اصلی در این راه نیز برداشتن قوانین دست و پا گیر دولتی و همینطور فعال شدن ظرفیت رسانه ای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی در توجیه افکار عمومی است. بر خلاف سایر دستگاهها این وزارتخانه نقش محدودی در جریان سازی رسانه ای دارد که نیاز به اصلاح این رویه احساس می شود.

✍🏼 #امید_پیرهادی

#توسعه_باغها_در_اراضی_شیبدار
#تبدیل_تهدید_به_فرصت
#آبخیزداری
#یادداشت

✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

⭕️ دوگانه انحرافی تولیدِ اقتصادی یا حفظ محیط زیست؛ تقابل کاذبی که به ضرر هر دو تمام خواهد شد!

🔹زمانی که پاول اُنیل یکی از مدیران دولتی آمریکا به عنوان مدیرعامل جدید یکی از بزرگترین شرکتهای تولید محصولات آلومینیومی جهان به نام Alcoa معرفی شد، همه شوکه شدند. سهامداران انتظار فرد شناخته شده تری را داشتند که بتواند شرکت را از ورطه سقوط نجات دهد. اُنیل در جلسه نخست و آشنایی با سهامداران به جای صحبت در مورد برنامه‌هایش برای بالابردن کیفیت و کمیت محصولات این شرکت، از ایمنی گفت. او دائماً به این مسئله اشاره داشت که نباید کارگران دچار صدمه شوند و باید نجات جانشان در اولویت کاری ما باشد. سهامداران که از صحبت های اُنیل نگران شده بودند آن را به مثابه سیگنالی برای پایان سرمایه گذاری خود در این شرکت درنظر گرفتند. آنها حتی به هم زنگ میزدند تا اطلاع دهد باید زودتر سرمایه ها را بیرون کشید که البته طولی نکشید فهمیدند بزرگترین اشتباه عمرشان را مرتکب شدند.

🔹اما واقعا پاول اُنیل چه در سر داشت؟ او می دانست که باید رابطه‌ای میان آمار بالای آسیبهای کارگران فعال در بخش های مختلف خط تولید و سودآوری شرکت وجود داشته باشد. اُنیل سازوکاری طراحی کرد که در آن مدیران بخشها باید بلافاصله پس از وقوع حادثه برای هر کدام از کارگران مراتب را به بالا گزارش دهند. وی برای اینکه این سازوکار تبدیل به عادت شود، نظام تشویق و تنبیه طراحی کرد که در آن فقط مدیرانِ گزارش دهنده ارتقاء می‌یافتند. برخی از مدیرانی نیز که گزارش مصدومیتها را به موقع نداده بودند مثل مدیر کارخانه مکزیک بدون توجه به سطح تخصص و کارایی او به سرعت برکنار شدند. مسئولان قبلی شرکت از ترس مشکلات امنیتی احتمالی اجازه توقف خط تولید و ثبت وقایع را نمی دادند.

🔹انیل معتقد بود که علت اغلب مصدومیت ها، وجود ایراد و نقص در جایی از خط تولید و دستگاه هاست. و همین ایرادات هستند که منجر به کاهش بهره‌وری و کارایی دستگاهها و از مدار خارج کردن نیروی انسانی ماهر و در نهایت کاهش کیفیت و کمیت محصولات می شود. لذا وی تصمیم گرفت به دقت خط را رصد کرده و ایرادات را با حضور سایر کارکنان رفع نماید. بعدها این نظام گزارش دهی که به علت وجود پاداش به عادتی برای مدیران و کارگران بدل شده بود، منجر به دریافت نظرات فنی در مورد محصولات هم شد و در ادامه فروش را بیشتر کرد. به این ترتیب انیل ظرف ده سال مدیریت خود ارزش سهام شرکت را از حدود ۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۶ به ۲۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۶ رساند و در نام خود را در تاریخ به عنوان یکی از مدیران موفق ثبت نمود.

🔹در حوزه حفاظت از منابع طبیعی نیز مشکل ما دقیقا همینجاست. اولاً مدیران و کارکنان دولتی به دلیل عدم وجود یک سازوکار تشویق و تنبیه مناسب انگیزه‌ای برای گزارش کردن مشکلات ندارند. دوماً اینکه اگر محیط زیست آسیب می‌بیند دلیلش بهره‌برداری اقتصادی نیست! اصولاً بهره برداری‌ای که اقتصادی نباشد به محیط زیست آسیب خواهد زد. لذا برای نجات محیط زیست اول باید اقتصاد بهره ور ایجاد کنیم. یعنی باید تخصیص منابع محدود در زنجیره تولید تا نقطه عرضه محصول را به شکل واحد مدیریت کرده و مهمترین عامل یعنی بازار را به عنوان موتور کشنده تولید ارتقاء دهیم. به زبان ساده زمانی که تولید اقتصادی و بهره ور شکل گرفت خود ذی نفعان از آسیب به منابع جلوگیری خواهند کرد و اینجاست که مشارکت در یک ساختار به دلیل عینی بودن بازگشت منافع برای ذی‌نفعان عادت خواهد شد.

🔹بهره‌برداری صیانتی دقیقاً در مقابل بهره‌برداری بی‌ضابطه و غیرمسئولانه است که در آن بهره‌بردار به دلیل وجود سازوکارهای خود کنترل و عادت ساز از آسیب به منابع طبیعی در حین بهره‌برداری خودداری می‌کند.

✍ #امید_پیرهادی

#بهره_برداری_صیانتی
#زنجیره_ارزش_کشاورزی
#سازمان_محیط_زیست
#دوگانه_انحرافی
#یادداشت

✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ