Forwarded from واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
⭕️ نگرانی کشاورزان از احتمال تخطی دوباره دولت در اجرای قانون خرید تضمینی / احتمال کاهش شدید سطح زیر کشت گندم!
🔹دولت بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، موظف است قیمت خرید تضمینی گندم را اول مهر هر سال مطابق با شروع سال زراعی جدید به اطلاع کشاورزان برساند تا آنان نسبت به تولید محصولات خود تصمیم گیری کنند. متاسفانه طی سال های گذشته دولت تنها در یکسال این قانون به درستی اجرا کرده و در سال های دیگر کشاورزان همواره با چند ماه تاخیر و پس از شروع کشت از قیمت محصول خود خبردار شده اند. عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر منجر به کاهش ۲۵ درصدی میزان خرید تضمینی گندم در سال گذشته علیرغم تولید ۱۴.۵ میلیون تنی این محصول شد [۱].
🔹به عبارت دیگر در سال گذشته بسیاری از کشاورزان به دلیل تعیین نامناسب قیمت گندم حاضر به فروش محصولشان به دولت نشدند و این موضوع در نهایت باعث واردات ۳ میلیون تنی گندم توسط دولت برای تامین ذخایر استراتژیک کشور شد [۲]. در سال جاری نیز تا پایان مردادماه حدود ۸.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که حدود ۲.۳ میلیون تن کمتر از میزان نیاز کشور است و احتمالا در سال جاری نیز دولت با کمبود گندم برای تامین نیاز کشور مواجه خواهد شد.
🔹بررسی ها نشان می دهد عدم تعیین درست قیمت خرید تضمینی گندم و نیز تاخیر در اعلام قیمت ها از جمله دلایل اصلی کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید و فروش گندم های خود به دولت است. به عبارت دیگر گندم های تولید شده توسط کشاورزان طی دو سال اخیر به دلیل قیمت قابل توجه سایر خوراک دام نظیر یونجه، جو، ذرت و... صرف خوراک دام و یا به صورت قاچاقی به کشورهای دیگر صادر شده است. در این راستا بنیاد ملی توانمندسازی گندم کاران ضمن بررسی هزینه های تولید این محصول در سال جاری قیمت مناسب خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده را ۴۵۰۰ تومان تعیین کرده است [۳]. از سویی دیگر نظام صنفی کشاورزی کشور دیگر تشکل تولیدی بزرگ کشاورزان نیز قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده را ۵۰۹۲ تومان تعیین کرده است [۴].
🔹قیمت نهایی خرید تضمینی گندم در پایان شهریور ماه توسط شورای اقتصاد باید اعلام شود اما چنانچه قیمت خرید تضمینی این محصول در سال جاری نیز همانند سال های گذشته با تاخیر و کمتر از انتظار کشاورزان تعیین شود، قطعا میزان تولید گندم در سال جهش تولید کاهش می یابد و این موضوع آسیب جدی به امنیت غذایی کشور وارد خواهد کرد. به همین منظور رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور نیز ۲۹ مرداد ماه اعلام کرد: « زمانی که قیمت خرید تضمینی به موقع و به درستی تعیین و اعلام نمی‌شود، کشاورزان هر محصولی را که دوست داشته باشند می‌کارند و مبنای کشاورزان هم قیمت سال گذشته است، بنابراین نتیجه افزایش تولید محصولاتی مانند صیفی و سبزی، هندوانه و خربزه شده و سیاست‌های بخش کشاورزی از تولید محصولات استراتژیک به دور می‌ماند».
🔹محمد شفیع ملک زاده در ادامه اظهار داشته است: «با توجه به افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت نهاده‌ها و ادوات کشاورزی تعیین قیمت پایین کشاورزان را از کشت این محصول فراری خواهد داد؛ چراکه کشاورزان محاسبه می‌کنند که اگر محصولی مانند صیفی بکارند، حداقل در بدبینانه‌ترین حالت ۳۵ میلیون تومان درآمد خواهند داشت، اما گندم در خوش بینانه ترین حالت بیش از ۱۲.۵ میلیون تومان نمی‌شود، بنابراین اگر دولت به دنبال کشت محصولات استراتژیک است، باید شرایط را برای کشاورزان تسهیل کند[۵]».
1️⃣ مصاحبه رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران با روزنامه کیهان کد خبر؛ ۱۶۷۶۸۱
2️⃣ خبرگزاری ارانیکو کد خبر؛ ۱۱۵۸۹۲
3️⃣ مصاحبه رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران با خبرگزاری مهر کد خبر؛ ۴۹۸۳۱۵۹
4️⃣ نشست خبری رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، خبرگزاری ایانا کد خبر؛ ۵/۸۳۵۳۹
5️⃣ خبرگزاری فارس کد خبر؛ ۱۳۹۹۰۵۲۹۰۰۱۰۳۵
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
🔹دولت بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، موظف است قیمت خرید تضمینی گندم را اول مهر هر سال مطابق با شروع سال زراعی جدید به اطلاع کشاورزان برساند تا آنان نسبت به تولید محصولات خود تصمیم گیری کنند. متاسفانه طی سال های گذشته دولت تنها در یکسال این قانون به درستی اجرا کرده و در سال های دیگر کشاورزان همواره با چند ماه تاخیر و پس از شروع کشت از قیمت محصول خود خبردار شده اند. عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر منجر به کاهش ۲۵ درصدی میزان خرید تضمینی گندم در سال گذشته علیرغم تولید ۱۴.۵ میلیون تنی این محصول شد [۱].
🔹به عبارت دیگر در سال گذشته بسیاری از کشاورزان به دلیل تعیین نامناسب قیمت گندم حاضر به فروش محصولشان به دولت نشدند و این موضوع در نهایت باعث واردات ۳ میلیون تنی گندم توسط دولت برای تامین ذخایر استراتژیک کشور شد [۲]. در سال جاری نیز تا پایان مردادماه حدود ۸.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که حدود ۲.۳ میلیون تن کمتر از میزان نیاز کشور است و احتمالا در سال جاری نیز دولت با کمبود گندم برای تامین نیاز کشور مواجه خواهد شد.
🔹بررسی ها نشان می دهد عدم تعیین درست قیمت خرید تضمینی گندم و نیز تاخیر در اعلام قیمت ها از جمله دلایل اصلی کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید و فروش گندم های خود به دولت است. به عبارت دیگر گندم های تولید شده توسط کشاورزان طی دو سال اخیر به دلیل قیمت قابل توجه سایر خوراک دام نظیر یونجه، جو، ذرت و... صرف خوراک دام و یا به صورت قاچاقی به کشورهای دیگر صادر شده است. در این راستا بنیاد ملی توانمندسازی گندم کاران ضمن بررسی هزینه های تولید این محصول در سال جاری قیمت مناسب خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده را ۴۵۰۰ تومان تعیین کرده است [۳]. از سویی دیگر نظام صنفی کشاورزی کشور دیگر تشکل تولیدی بزرگ کشاورزان نیز قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده را ۵۰۹۲ تومان تعیین کرده است [۴].
🔹قیمت نهایی خرید تضمینی گندم در پایان شهریور ماه توسط شورای اقتصاد باید اعلام شود اما چنانچه قیمت خرید تضمینی این محصول در سال جاری نیز همانند سال های گذشته با تاخیر و کمتر از انتظار کشاورزان تعیین شود، قطعا میزان تولید گندم در سال جهش تولید کاهش می یابد و این موضوع آسیب جدی به امنیت غذایی کشور وارد خواهد کرد. به همین منظور رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور نیز ۲۹ مرداد ماه اعلام کرد: « زمانی که قیمت خرید تضمینی به موقع و به درستی تعیین و اعلام نمی‌شود، کشاورزان هر محصولی را که دوست داشته باشند می‌کارند و مبنای کشاورزان هم قیمت سال گذشته است، بنابراین نتیجه افزایش تولید محصولاتی مانند صیفی و سبزی، هندوانه و خربزه شده و سیاست‌های بخش کشاورزی از تولید محصولات استراتژیک به دور می‌ماند».
🔹محمد شفیع ملک زاده در ادامه اظهار داشته است: «با توجه به افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت نهاده‌ها و ادوات کشاورزی تعیین قیمت پایین کشاورزان را از کشت این محصول فراری خواهد داد؛ چراکه کشاورزان محاسبه می‌کنند که اگر محصولی مانند صیفی بکارند، حداقل در بدبینانه‌ترین حالت ۳۵ میلیون تومان درآمد خواهند داشت، اما گندم در خوش بینانه ترین حالت بیش از ۱۲.۵ میلیون تومان نمی‌شود، بنابراین اگر دولت به دنبال کشت محصولات استراتژیک است، باید شرایط را برای کشاورزان تسهیل کند[۵]».
1️⃣ مصاحبه رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران با روزنامه کیهان کد خبر؛ ۱۶۷۶۸۱
2️⃣ خبرگزاری ارانیکو کد خبر؛ ۱۱۵۸۹۲
3️⃣ مصاحبه رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران با خبرگزاری مهر کد خبر؛ ۴۹۸۳۱۵۹
4️⃣ نشست خبری رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، خبرگزاری ایانا کد خبر؛ ۵/۸۳۵۳۹
5️⃣ خبرگزاری فارس کد خبر؛ ۱۳۹۹۰۵۲۹۰۰۱۰۳۵
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
Forwarded from واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥فرصت ۲ هفته ای مجلس به وزیر جهاد کشاورزی برای تعیین و تکلیف وضعیت قیمت گندم
🔹وزیر جهاد کشاورزی ۱۹ شهریور ما با حضور در مجلس، توضیحاتی در خصوص طرح سئوال برخی از نمایندگان مبنی بر عدم اجرای برنامه ها و سیاست های حمایتی از تولید و خرید تضمینی گندم ارائه داد.
‼️در نهایت نماینده سئوال کنندگان از وزیر جهاد کشاورزی از پاسخ های کاظم خاوازی قانع نشد و فرصت ۲ هفته ای برای حل مشکلات به وجود آمده برای کشاورزان در زمینه تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی، افزایش هزینه های تولید به وی داد.
#خودکفایی_گندم
#خطر_وابستگی
#خرید_تضمینی
✅ @masaf_foods
🔹وزیر جهاد کشاورزی ۱۹ شهریور ما با حضور در مجلس، توضیحاتی در خصوص طرح سئوال برخی از نمایندگان مبنی بر عدم اجرای برنامه ها و سیاست های حمایتی از تولید و خرید تضمینی گندم ارائه داد.
‼️در نهایت نماینده سئوال کنندگان از وزیر جهاد کشاورزی از پاسخ های کاظم خاوازی قانع نشد و فرصت ۲ هفته ای برای حل مشکلات به وجود آمده برای کشاورزان در زمینه تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی، افزایش هزینه های تولید به وی داد.
#خودکفایی_گندم
#خطر_وابستگی
#خرید_تضمینی
✅ @masaf_foods
Forwarded from واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
⭕️ کل بودجه ۸.۲ میلیون تن خریداری شده از کشاورزان: ۲۰ هزار میلیارد تومان / یارانه واردات ۳ میلیون تن گندم: ۱۶ هزار میلیارد تومان
🔹کمتر از یک هفته به پایان مهلت دولت برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم فرصت باقی مانده است که همچنان خبری از تعیین قیمت این محصول وجود ندارد. دولت بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی باید تا پایان شهریور ماه قیمت خرید تضمینی محصولات مطرح در قانون نظیر گندم را اعلام کند. طبق اعلام سیدجواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر قیمت پیشنهادی دولت برای خرید تضمینی گندم در سال آینده ۳۲۰۰ تومان است که این موضوع به زیان تولید داخلی خواهد شد.
🔹طی سال های اخیر دولت همواره با تاخیرهای ۶ الی ۷ ماهه قیمت خرید تضمینی گندم را به اطلاع کشاورزان رسانده است، از سویی دیگر قیمت این محصول نیز متناسب با هزینه های تولید افزایش نیافته است. این دو موضوع باعث کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید و فروش گندم های تولیدی به دولت شده است.
🔹در سال جاری حدود ۱۳ میلیون تن گندم توسط کشاورزان تولید شده که از این میزان حدود ۸.۲ میلیون تن توسط دولت خرید شده و مابقی گندم های تولید شده از چرخه خرید تضمینی خارج شده است. طبق اعلام یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ارزش گندم های خریداری شده توسط دولت در سال جاری حدود ۲۰ هزار و ۶۶۸ میلیارد تومان بوده است. بررسی ها نشان می دهد میزان مصرف گندم در کشور حدود ۱۰.۵ الی ۱۱ میلیون تن است و دولت در سال جاری به دلیل تامین ذخایر استراتژیک کشور حدود ۳ میلیون تن گندم با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده است. دولت در حالی اقدام به واردات گندم با ارز دولتی کرده است که تخصیص چنین ارزی با وجود تولید داخلی نوعی یارانه به واردات محسوب می شود.
🔹به عبارت دیگر دولت برای واردات ۳ میلیون تن گندم در سال جاری با احتساب نرخ ارز بازار آزاد بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به واردات پرداخت کرده است. این در حالی است که دولت می توانست همین منابع مالی را برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان داخلی اختصاص دهد تا کشور وابسته به واردات در شرایط تحریم نشود. به همین منظور از نمایندگان مجلس انتظار می رود ضمن بررسی دقیق تخلف دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی طبق ماده ۲۴۴ آئین نامه داخلی مجلس، مسببان اصلی این موضوع را به نهادهای قضایی معرفی کنند.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
🔹کمتر از یک هفته به پایان مهلت دولت برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم فرصت باقی مانده است که همچنان خبری از تعیین قیمت این محصول وجود ندارد. دولت بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی باید تا پایان شهریور ماه قیمت خرید تضمینی محصولات مطرح در قانون نظیر گندم را اعلام کند. طبق اعلام سیدجواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر قیمت پیشنهادی دولت برای خرید تضمینی گندم در سال آینده ۳۲۰۰ تومان است که این موضوع به زیان تولید داخلی خواهد شد.
🔹طی سال های اخیر دولت همواره با تاخیرهای ۶ الی ۷ ماهه قیمت خرید تضمینی گندم را به اطلاع کشاورزان رسانده است، از سویی دیگر قیمت این محصول نیز متناسب با هزینه های تولید افزایش نیافته است. این دو موضوع باعث کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید و فروش گندم های تولیدی به دولت شده است.
🔹در سال جاری حدود ۱۳ میلیون تن گندم توسط کشاورزان تولید شده که از این میزان حدود ۸.۲ میلیون تن توسط دولت خرید شده و مابقی گندم های تولید شده از چرخه خرید تضمینی خارج شده است. طبق اعلام یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ارزش گندم های خریداری شده توسط دولت در سال جاری حدود ۲۰ هزار و ۶۶۸ میلیارد تومان بوده است. بررسی ها نشان می دهد میزان مصرف گندم در کشور حدود ۱۰.۵ الی ۱۱ میلیون تن است و دولت در سال جاری به دلیل تامین ذخایر استراتژیک کشور حدود ۳ میلیون تن گندم با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده است. دولت در حالی اقدام به واردات گندم با ارز دولتی کرده است که تخصیص چنین ارزی با وجود تولید داخلی نوعی یارانه به واردات محسوب می شود.
🔹به عبارت دیگر دولت برای واردات ۳ میلیون تن گندم در سال جاری با احتساب نرخ ارز بازار آزاد بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به واردات پرداخت کرده است. این در حالی است که دولت می توانست همین منابع مالی را برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان داخلی اختصاص دهد تا کشور وابسته به واردات در شرایط تحریم نشود. به همین منظور از نمایندگان مجلس انتظار می رود ضمن بررسی دقیق تخلف دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی طبق ماده ۲۴۴ آئین نامه داخلی مجلس، مسببان اصلی این موضوع را به نهادهای قضایی معرفی کنند.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
Forwarded from واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
⭕️ لزوم برخورد قضایی با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در ماجرای خرید تضمینی / خطر کاهش شدید تولید گندم در سال آینده کشور را تهدید میکند!
🔹طی سال های اخیر دولت قانون خرید تضمینی را به دلیل تعیین نادرست قیمت و تاخیر در اعلام قیمت ها به درستی اجرا نمی کند. این موضوع باعث اعتراض کشاورزان، کارشناسان و بسیاری از نمایندگان مجلس مبنی بر تهدید جدی امنیت غذایی کشور شده است. طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات ذکر شده در قانون است و شورای اقتصاد بر اساس ماده ۳۶ قانون الحاق بخشی از مواد به مقررات مالی دولت (۲) مسئول نهایی تعیین قیمت این محصولات است.
🔹گندم یکی از محصولات مطرح در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است که تولید و تامین آن به دلیل تامین نان مصرفی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. تنها حمایت دولت ایران از تولید این محصول، خرید تضمینی آن است در حالیکه بسیاری از کشورهای بزرگ تولیدکننده گندم حمایت های گوناگونی از کشاورزان تولیدکننده این محصول به عمل می‌آورند. پرداخت یارانه مستقیم به کشاورزان، کاهش هزینه های تولید، پرداخت تسهیلات کم بهره با دوره باز پرداخت چندساله، تضمین بازار، مشوق های صادراتی و بیمه محصولات کشاورزی از جمله حمایت های مشهور دولت ها از تولیدکنندگان گندم است.
🔹در ایران اما حمایت قابل توجهی از تولیدکنندگان گندم وجود ندارد و دولت صرفا با اجرای قانون خرید تضمینی، محصول تولید شده از کشاورزان را با قیمت مشخص خریداری می کند. عدم تعیین درست قیمت گندم و عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان طی سال های اخیر باعث کاهش میزان فروش گندم به دولت شده به نحوی که میزان خرید تضمینی گندم دولت از حدود ۱۲.۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ به ۸.۲ میلیون تن در سال جاری رسیده است. کاهش میزان خرید تضمینی گندم طی دو سال اخیر باعث افزایش واردات این محصول شده و عملا باعث از دست رفتن دستاورد خودکفایی در تولید این محصول در اوج تحریم های آمریکا علیه ایران شده است.
🔹به همین منظور کمیسیون کشاورزی مجلس دهم ضمن بررسی اشکالات اجرای قانون خرید تضمینی توسط دولت در آبان ماه سال ۱۳۹۷، رئیس سازمان برنامه و بودجه را به عنوان مقصر اصلی عدم اجرای قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر تشخیص داد. گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس در ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی بررسی و به تصویب رسید تا نوبخت به عنوان مسئول اصلی در عدم اجرای قانون خرید تضمینی به قوه قضائیه معرفی شود. لینک گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس دهم
🔹با توجه به گذشت حدود ۱ سال و نیم از شکایت مجلس از جناب نوبخت به عنوان مسئول متخلف در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، همچنان خبری از محاکمه وی در دادگاه وجود ندارد و مشکلات اجرای این قانون نیز به دلیل مسئولیت جناب نوبخت در سازمان برنامه وبودجه پابرجاست. از این روز از رئیس کنونی قوه قضائیه انتظار می رود نسبت به محاکمه آقای نوبخت سریعا اقدام کند و از نمایندگان مجلس نیز انتظار می رود به منظور جلوگیری از وابستگی کشور به مواد غذایی در شرایط تحریم اقدام به تعیین صحیح قیمت گندم از سوی دولت کنند.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
🔹طی سال های اخیر دولت قانون خرید تضمینی را به دلیل تعیین نادرست قیمت و تاخیر در اعلام قیمت ها به درستی اجرا نمی کند. این موضوع باعث اعتراض کشاورزان، کارشناسان و بسیاری از نمایندگان مجلس مبنی بر تهدید جدی امنیت غذایی کشور شده است. طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات ذکر شده در قانون است و شورای اقتصاد بر اساس ماده ۳۶ قانون الحاق بخشی از مواد به مقررات مالی دولت (۲) مسئول نهایی تعیین قیمت این محصولات است.
🔹گندم یکی از محصولات مطرح در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است که تولید و تامین آن به دلیل تامین نان مصرفی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. تنها حمایت دولت ایران از تولید این محصول، خرید تضمینی آن است در حالیکه بسیاری از کشورهای بزرگ تولیدکننده گندم حمایت های گوناگونی از کشاورزان تولیدکننده این محصول به عمل می‌آورند. پرداخت یارانه مستقیم به کشاورزان، کاهش هزینه های تولید، پرداخت تسهیلات کم بهره با دوره باز پرداخت چندساله، تضمین بازار، مشوق های صادراتی و بیمه محصولات کشاورزی از جمله حمایت های مشهور دولت ها از تولیدکنندگان گندم است.
🔹در ایران اما حمایت قابل توجهی از تولیدکنندگان گندم وجود ندارد و دولت صرفا با اجرای قانون خرید تضمینی، محصول تولید شده از کشاورزان را با قیمت مشخص خریداری می کند. عدم تعیین درست قیمت گندم و عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان طی سال های اخیر باعث کاهش میزان فروش گندم به دولت شده به نحوی که میزان خرید تضمینی گندم دولت از حدود ۱۲.۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ به ۸.۲ میلیون تن در سال جاری رسیده است. کاهش میزان خرید تضمینی گندم طی دو سال اخیر باعث افزایش واردات این محصول شده و عملا باعث از دست رفتن دستاورد خودکفایی در تولید این محصول در اوج تحریم های آمریکا علیه ایران شده است.
🔹به همین منظور کمیسیون کشاورزی مجلس دهم ضمن بررسی اشکالات اجرای قانون خرید تضمینی توسط دولت در آبان ماه سال ۱۳۹۷، رئیس سازمان برنامه و بودجه را به عنوان مقصر اصلی عدم اجرای قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر تشخیص داد. گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس در ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی بررسی و به تصویب رسید تا نوبخت به عنوان مسئول اصلی در عدم اجرای قانون خرید تضمینی به قوه قضائیه معرفی شود. لینک گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس دهم
🔹با توجه به گذشت حدود ۱ سال و نیم از شکایت مجلس از جناب نوبخت به عنوان مسئول متخلف در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، همچنان خبری از محاکمه وی در دادگاه وجود ندارد و مشکلات اجرای این قانون نیز به دلیل مسئولیت جناب نوبخت در سازمان برنامه وبودجه پابرجاست. از این روز از رئیس کنونی قوه قضائیه انتظار می رود نسبت به محاکمه آقای نوبخت سریعا اقدام کند و از نمایندگان مجلس نیز انتظار می رود به منظور جلوگیری از وابستگی کشور به مواد غذایی در شرایط تحریم اقدام به تعیین صحیح قیمت گندم از سوی دولت کنند.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
Forwarded from واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
⭕️ نمایندگان مجلس هوشیار باشند؛ مکانیسم تعیین شورا به عنوان متولی اجرای قانون خرید تضمینی از پیش شکست خورده است/ مجلس در نظارت بر اجرای قانون محدود خواهد شد!
🔹کمتر از ۵ روز به مهلت دولت برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی باقی مانده است اما همچنان خبری از تعیین قیمت این محصولات نیست. بر اساس ماده ۳۶ قانون الحاق بخشی مواد به تنظیم مقررات مالی دولت (۲)، شورای اقتصاد مسئول تعیین نهایی قیمت محصولات اساسی کشاورزی است.
🔹طی ۳ سال اخیر همواره قیمت محصولات اساسی کشاورزی با ۷ ماه تاخیر و کمتر از معیارهای مشخص شده در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تعیین شده است. همین امر نیز باعث شده تا هیچ نهاد نظارتی مبنی بر تخلف آشکار دولت در این زمینه رسیدگی کند. تخلفات دولت در زمینه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی طی سال جاری باعث از دست رفتن دستاورد خودکفایی در تولید گندم شد و حدود ۳ میلیون تن گندم با احتساب نرخ ارز آزاد (۲۶ هزار تومان) به ارزش ۱۷ هزار میلیارد تومان وارد کشور شود. به عبارت دیگر سهل انگاری دولت در زمینه تعیین قیمت خرید تضمینی باعث پرداخت یارانه بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی به واردات شد.
🔹بررسی طرح جدید برای اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
🔹نمایندگان مجلس یازدهم به منظور رسیدگی به مشکلات اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ۲۳ شهریورماه با ارائه طرح دوفوریتی درصدد اصلاح مشکلات این قانون شدند. بر اساس طرح پیشنهادی کمیسیون کشاورزی مجلس، شورای متشکل از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و تولیدکنندگان بخش کشاورزی مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی خواهد شد. همچنان این شورا وظیفه پیشنهاد سیاستها و برنامه های حمایتی از کشاورزان را برعهده خواهد داشت و ریاست آن برعهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
با تشکیل شورای جدید نیز مشکلات قانون خرید تضمینی پابرجا خواهد بود
🔹همانطور که مشخص است کمیسیون کشاورزی با تعیین یک شورا متشکل از نمایندگان مجلس، تولیدکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی درصدد ایجاد یک شورای مناسب برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و سیاست های حمایتی بخش کشاورزی کند اما همچنان نتوانسته ابهام اصلی قانون که متولی نهایی برای تعیین قیمت باشد را حل کند.
به عبارت دیگر در حال حاضر مشکل تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس، شورایی بودن فرایند تصمیم گیری برای قیمت محصولات است و این موضوع هرسال باعث نارضایتی تولیدکنندگان، کارشناسان و نمایندگان مجلس می شود.
🔹از سویی دیگر بررسی نتایج اداره مسائل کشور از طریق شورا نشان داده مکانیسم شورا راهکار مناسبی برای حل مسائل نیست و این مسئله باعث محدودیت مجلس در نظارت بر اجرای صحیح قوانین می شود. کارشناسان معتقدند باید برای حل مشکلات قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول نهایی تعیین و اجرای قانون شود و اگر قرار است شورایی برای این منظور نیز تشکیل شود تنها وظیفه مشورت و ارائه پیشنهاد به این وزارتخانه را برعهده داشته باشد.
لزوم تعیین ضمانت اجرایی برای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی توسط مجلس
🔹همچنین مجلس باید مکانیسم مشخصی برای عدم اعلام قیمت ها در زمان مشخص را داشته باشد تا چنانچه به هردلیلی وزارت جهاد کشاورزی در زمان مقرر قیمت محصولات اساسی کشاورزی را اعلام کرد، مجلس شورای اسلامی بتواند بر اساس آن مکانیسم قیمت محصولات را تعیین و اعلام کند. از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی انتظار می رود تا در اولین اقدام خود در جهت حمایت از بخش کشاورزی به نقطه نظرات کارشناسی توجه کافی داشته باشند و از شتابزدگی برای تصویب این قانون پرهیز کنند.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
🔹کمتر از ۵ روز به مهلت دولت برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی باقی مانده است اما همچنان خبری از تعیین قیمت این محصولات نیست. بر اساس ماده ۳۶ قانون الحاق بخشی مواد به تنظیم مقررات مالی دولت (۲)، شورای اقتصاد مسئول تعیین نهایی قیمت محصولات اساسی کشاورزی است.
🔹طی ۳ سال اخیر همواره قیمت محصولات اساسی کشاورزی با ۷ ماه تاخیر و کمتر از معیارهای مشخص شده در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تعیین شده است. همین امر نیز باعث شده تا هیچ نهاد نظارتی مبنی بر تخلف آشکار دولت در این زمینه رسیدگی کند. تخلفات دولت در زمینه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی طی سال جاری باعث از دست رفتن دستاورد خودکفایی در تولید گندم شد و حدود ۳ میلیون تن گندم با احتساب نرخ ارز آزاد (۲۶ هزار تومان) به ارزش ۱۷ هزار میلیارد تومان وارد کشور شود. به عبارت دیگر سهل انگاری دولت در زمینه تعیین قیمت خرید تضمینی باعث پرداخت یارانه بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی به واردات شد.
🔹بررسی طرح جدید برای اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
🔹نمایندگان مجلس یازدهم به منظور رسیدگی به مشکلات اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ۲۳ شهریورماه با ارائه طرح دوفوریتی درصدد اصلاح مشکلات این قانون شدند. بر اساس طرح پیشنهادی کمیسیون کشاورزی مجلس، شورای متشکل از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و تولیدکنندگان بخش کشاورزی مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی خواهد شد. همچنان این شورا وظیفه پیشنهاد سیاستها و برنامه های حمایتی از کشاورزان را برعهده خواهد داشت و ریاست آن برعهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
با تشکیل شورای جدید نیز مشکلات قانون خرید تضمینی پابرجا خواهد بود
🔹همانطور که مشخص است کمیسیون کشاورزی با تعیین یک شورا متشکل از نمایندگان مجلس، تولیدکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی درصدد ایجاد یک شورای مناسب برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و سیاست های حمایتی بخش کشاورزی کند اما همچنان نتوانسته ابهام اصلی قانون که متولی نهایی برای تعیین قیمت باشد را حل کند.
به عبارت دیگر در حال حاضر مشکل تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس، شورایی بودن فرایند تصمیم گیری برای قیمت محصولات است و این موضوع هرسال باعث نارضایتی تولیدکنندگان، کارشناسان و نمایندگان مجلس می شود.
🔹از سویی دیگر بررسی نتایج اداره مسائل کشور از طریق شورا نشان داده مکانیسم شورا راهکار مناسبی برای حل مسائل نیست و این مسئله باعث محدودیت مجلس در نظارت بر اجرای صحیح قوانین می شود. کارشناسان معتقدند باید برای حل مشکلات قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول نهایی تعیین و اجرای قانون شود و اگر قرار است شورایی برای این منظور نیز تشکیل شود تنها وظیفه مشورت و ارائه پیشنهاد به این وزارتخانه را برعهده داشته باشد.
لزوم تعیین ضمانت اجرایی برای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی توسط مجلس
🔹همچنین مجلس باید مکانیسم مشخصی برای عدم اعلام قیمت ها در زمان مشخص را داشته باشد تا چنانچه به هردلیلی وزارت جهاد کشاورزی در زمان مقرر قیمت محصولات اساسی کشاورزی را اعلام کرد، مجلس شورای اسلامی بتواند بر اساس آن مکانیسم قیمت محصولات را تعیین و اعلام کند. از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی انتظار می رود تا در اولین اقدام خود در جهت حمایت از بخش کشاورزی به نقطه نظرات کارشناسی توجه کافی داشته باشند و از شتابزدگی برای تصویب این قانون پرهیز کنند.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
Forwarded from واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
⭕️ نبود ضمانت اجرایی و عدم پیش بینی منابع مالی دو اشکال مهم طرح اصلاح قانون خرید تضمینی
🔹خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی طبق قانون، یکی از مسائل مهم کشور طی ماه‌های اخیر برای کشاورزان و دولت بوده است. قانونی که به موجب آن دولت باید محصولات تولیدی کشاورزان را در قیمت مشخص اعلامی خریداری کند. بررسی ها نشان میدهد دولت تنها در سال ۹۳ دو شرط مهم قانون خرید تضمینی برای مهم ترین محصول مطرح در این قانون یعنی گندم را رعایت کرده است و در مابقی سال‌ها، یا قیمت این محصول را به صورت متناسب با هزینه های تولید و تورم افزایش پیدا نداده یا این قیمت ها با تاخیر چند ماهه اعلام کرده است.
🔹عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی از سوی دولت باعث شد تا دستاورد خودکفایی در تولید گندم در سال جاری از بین برود و حدود 3 میلیون تن گندم تا پایان خرداد ماه وارد کشور شود. این میزان واردات گندم حدود 16 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت در حالی که دولت برای خرید تضمینی 8.2 میلیون تن گندم از کشاورزان داخلی حدود 21 هزار میلیارد تومان تخصیص داده بود.
🖌نبود ضمانت اجرایی و عدم پیش بینی منابع مالی دو اشکال مهم طرح اصلاح قانون خرید تضمینی
🔹با تداوم وضعیت کنونی برای سال زراعی آینده قطعا میزان تولید گندم نیز با کاهش جدی روبرو می شد. به همین منظور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با ارائه طرح دوفوریتی خواستار اصلاح قانون خرید تضمینی شدند. در طرح اصلاحی این کمیسیون، شورای جدید قیمت گذاری جایگزین شورای اقتصاد خواهد شد و تشکل های کشاورزی نقش بیشتری در قیمت گذاری محصولات داشته باشند.
🔹افزایش سهم کشاورزان و تشکل های کشاورزان یکی از نکات مثبت طرح کمیسیون کشاورزی مجلس به شمار می رود اما همچنان اشکال اصلی قیمت گذاری محصولات پابرجا باقی مانده است. به عبارت دیگر با توجه به شورایی بودن مکانیسم تعیین قیمت، در صورت قیمت گذاری غلط هیچکدام از اعضای جدید پاسخگوی تصمیم اتخاذ شده در این شورا نخواهد بود. از سویی دیگر نمایندگان تشکل های کشاورزی در این جلسه، اغلب از طریق سازوکارهای مشخصی که دولت ها نقش ویژه ای دارند انتخاب می شوند و احتمالا در شرایط جدید انتخاب روسای این تشکل ها که نظر آن ها برای دولت مهم شود برخواسته از نظرات کشاورزان نخواهد شد.
🖌لزوم توجه نمایندگان مجلس به دو اشکال جدی طرح اصلاح قانون خرید تضمینی
🔹یکی دیگر از اشکالات جدی قانون خرید تضمینی عدم پیش بینی منابع مالی لازم برای خرید تضمینی محصولات اساسی است. در طرح جدید کمیسیون کشاورزی مجلس نیز نه تنها برای بهبود منابع مالی این موضوع فکری نشده بلکه یکی از منابع مالی مهم این موضوع از تبصره 5 این قانون حذف خواهد شد. به نظر می رسد تصویب چنین طرحی در نهایت هیچ کمکی به کشاورزان نخواهد کرد و مجلس نیز به واسطه شورایی بودن نظام تصمیم گیری هیچ اقدامی در جهت نظارت بر اجرای قانون نظیر سوال و استیضاح از مسئولین شرایط موجود نمی تواند انجام دهد. در این راستا از نمایندگان مجلس انتظار می رود ضمن توجه به نکات اصلی طرح کمیسیون کشاورزی مجلس، اقدامات لازم را برای جلوگیری از موارد و اشکالات ذکر شده انجام دهند.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
🔹خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی طبق قانون، یکی از مسائل مهم کشور طی ماه‌های اخیر برای کشاورزان و دولت بوده است. قانونی که به موجب آن دولت باید محصولات تولیدی کشاورزان را در قیمت مشخص اعلامی خریداری کند. بررسی ها نشان میدهد دولت تنها در سال ۹۳ دو شرط مهم قانون خرید تضمینی برای مهم ترین محصول مطرح در این قانون یعنی گندم را رعایت کرده است و در مابقی سال‌ها، یا قیمت این محصول را به صورت متناسب با هزینه های تولید و تورم افزایش پیدا نداده یا این قیمت ها با تاخیر چند ماهه اعلام کرده است.
🔹عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی از سوی دولت باعث شد تا دستاورد خودکفایی در تولید گندم در سال جاری از بین برود و حدود 3 میلیون تن گندم تا پایان خرداد ماه وارد کشور شود. این میزان واردات گندم حدود 16 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت در حالی که دولت برای خرید تضمینی 8.2 میلیون تن گندم از کشاورزان داخلی حدود 21 هزار میلیارد تومان تخصیص داده بود.
🖌نبود ضمانت اجرایی و عدم پیش بینی منابع مالی دو اشکال مهم طرح اصلاح قانون خرید تضمینی
🔹با تداوم وضعیت کنونی برای سال زراعی آینده قطعا میزان تولید گندم نیز با کاهش جدی روبرو می شد. به همین منظور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با ارائه طرح دوفوریتی خواستار اصلاح قانون خرید تضمینی شدند. در طرح اصلاحی این کمیسیون، شورای جدید قیمت گذاری جایگزین شورای اقتصاد خواهد شد و تشکل های کشاورزی نقش بیشتری در قیمت گذاری محصولات داشته باشند.
🔹افزایش سهم کشاورزان و تشکل های کشاورزان یکی از نکات مثبت طرح کمیسیون کشاورزی مجلس به شمار می رود اما همچنان اشکال اصلی قیمت گذاری محصولات پابرجا باقی مانده است. به عبارت دیگر با توجه به شورایی بودن مکانیسم تعیین قیمت، در صورت قیمت گذاری غلط هیچکدام از اعضای جدید پاسخگوی تصمیم اتخاذ شده در این شورا نخواهد بود. از سویی دیگر نمایندگان تشکل های کشاورزی در این جلسه، اغلب از طریق سازوکارهای مشخصی که دولت ها نقش ویژه ای دارند انتخاب می شوند و احتمالا در شرایط جدید انتخاب روسای این تشکل ها که نظر آن ها برای دولت مهم شود برخواسته از نظرات کشاورزان نخواهد شد.
🖌لزوم توجه نمایندگان مجلس به دو اشکال جدی طرح اصلاح قانون خرید تضمینی
🔹یکی دیگر از اشکالات جدی قانون خرید تضمینی عدم پیش بینی منابع مالی لازم برای خرید تضمینی محصولات اساسی است. در طرح جدید کمیسیون کشاورزی مجلس نیز نه تنها برای بهبود منابع مالی این موضوع فکری نشده بلکه یکی از منابع مالی مهم این موضوع از تبصره 5 این قانون حذف خواهد شد. به نظر می رسد تصویب چنین طرحی در نهایت هیچ کمکی به کشاورزان نخواهد کرد و مجلس نیز به واسطه شورایی بودن نظام تصمیم گیری هیچ اقدامی در جهت نظارت بر اجرای قانون نظیر سوال و استیضاح از مسئولین شرایط موجود نمی تواند انجام دهد. در این راستا از نمایندگان مجلس انتظار می رود ضمن توجه به نکات اصلی طرح کمیسیون کشاورزی مجلس، اقدامات لازم را برای جلوگیری از موارد و اشکالات ذکر شده انجام دهند.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
Forwarded from واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
⭕️ لزوم توجه مجلس به دو اشکال اصلی طرح اصلاح قانون خرید تضمینی ارائه شده توسط کمیسیون کشاورزی
🔹کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در اولین اقدام خود در جهت حمایت از کشاورزان و کاهش مشکلات این قشر زحمت کش، اقدام به اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی کرد. طی سال های اخیر دولت به بهانه های مختلف از اجرای صحیح این قانون سرباز می زد و این موضوع باعث زیان کشاورزان و آسیب جدی به امنیت غذایی کشور شده بود. به عنوان مثال طی سال زراعی 99-98 علیرغم تولید بیش از 13 میلیون تن گندم در کشور اما حدود 8.2 میلیون تن از این محصول توسط دولت از کشاورزان خریداری شد.
🔹در طرح اصلاحی کمیسیون، شورای جدید قیمت گذاری متشکل از نمایندگان دولت و کشاورزان مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی خواهد شد. از سویی دیگر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان ریاست شورا قیمت های تعیین شده را پس از تایید ابلاغ خواهد کرد تا این وزارتخانه مسئول نهایی اجرای قانون خرید تضمینی باشد.
نکته قابل توجه در طرح اصلاحی قانون خرید تضمینی، عدم توجه به ضمانت اجرایی این قانون است. به عبارت دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجهی به مسئله تامین منابع مالی و پیگیری قضایی وزیر جهاد کشاورزی در صورت اتخاذ تصمیمات غلط نداشتند تا این مسئله مجددا دست دولت ها را برای عدم اجرای قانون باز گذارد. در نظرگرفتن منابع مالی و ضمانت اجرایی نه تنها مغایر با قوانین و اسناد بالادستی نیست بلکه باعث قوام و اجرای مناسب این قانون از سوی دولت می شود و کار مجلس را برای نظارت راحت تر می کرد.
🔸 ذکر دو مثال از اقدامات دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی نشان دهنده اهمیت دو مورد ذکر شده است:
1️⃣ طی سال گذشته دولت با اتخاذ یک تصمیم غلط باعث هدررفت منابع ارزی و ریالی کشور و وابستگی مجدد به واردات گندم شد اما همچنان هیچ فردی از دولت پاسخگوی مردم و مجلس نبوده است. در طرح جدید کمیسیون کشاورزی علیرغم آنکه وزیر جهاد کشاورزی مسئول اجرای قانون خرید تضمینی است اما چنانچه به هر دلیلی وزیر جهاد کشاورزی زیربار اجرای قانون نرود قطعا خسارت جبران ناپذیری وارد کشور خواهد شد به نحوی که در این حالت قطعا استیضاح یا سئوال نخواهد توانست اثر خسارت وارده بر کشور را جبران کند. بنابراین نیاز بود درکنار نظارت سیاسی برعملکرد وزیر جهاد کشاورزی، مجلس با مشخص کردن بندی «مجازات قضایی برای وزیر جهاد کشاورزی در صورت تخلف در اجرای قانون» در قانون، هزینه تصمیم اشتباه را برای وزیر افزایش دهد تا امینت غذایی کشور را با یک تصمیم اشتباه با خطر مواجه نسازد.
2️⃣ همواره طی سال های گذشته اختلاف نظر در تعیین قیمت صحیح محصولات باعث می شد تا قیمت ها همواره با تاخیر اعلام شود. تاخیر در اعلام قیمت محصولات باعث انصراف کشاورزان از تولید محصولات استراتژیک و در نهایت وابستگی کشور به واردات محصولات اساسی می شد. با در نظر گرفتن ضمانت قضایی برای مسئول اجرای قانون باعث می شود تا دیگر مسئول مذکور در اعلام قیمت ها تاخیر نکند و قیمت ها را نیز به درستی تعیین کند.
🔹بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار می رفت به منظور بهبود اجرای قانون خرید تضمینی، اصلاحات مذکور را نیز در طرح اصلاحی قانون خرید تضمینی لحاظ می کردند تا در سال های آینده مجددا شاهد استنکاف دولت از اجرای مهم ترین قانون حمایتی از کشاورزان نمی شدیم.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
🔹کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در اولین اقدام خود در جهت حمایت از کشاورزان و کاهش مشکلات این قشر زحمت کش، اقدام به اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی کرد. طی سال های اخیر دولت به بهانه های مختلف از اجرای صحیح این قانون سرباز می زد و این موضوع باعث زیان کشاورزان و آسیب جدی به امنیت غذایی کشور شده بود. به عنوان مثال طی سال زراعی 99-98 علیرغم تولید بیش از 13 میلیون تن گندم در کشور اما حدود 8.2 میلیون تن از این محصول توسط دولت از کشاورزان خریداری شد.
🔹در طرح اصلاحی کمیسیون، شورای جدید قیمت گذاری متشکل از نمایندگان دولت و کشاورزان مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی خواهد شد. از سویی دیگر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان ریاست شورا قیمت های تعیین شده را پس از تایید ابلاغ خواهد کرد تا این وزارتخانه مسئول نهایی اجرای قانون خرید تضمینی باشد.
نکته قابل توجه در طرح اصلاحی قانون خرید تضمینی، عدم توجه به ضمانت اجرایی این قانون است. به عبارت دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجهی به مسئله تامین منابع مالی و پیگیری قضایی وزیر جهاد کشاورزی در صورت اتخاذ تصمیمات غلط نداشتند تا این مسئله مجددا دست دولت ها را برای عدم اجرای قانون باز گذارد. در نظرگرفتن منابع مالی و ضمانت اجرایی نه تنها مغایر با قوانین و اسناد بالادستی نیست بلکه باعث قوام و اجرای مناسب این قانون از سوی دولت می شود و کار مجلس را برای نظارت راحت تر می کرد.
🔸 ذکر دو مثال از اقدامات دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی نشان دهنده اهمیت دو مورد ذکر شده است:
1️⃣ طی سال گذشته دولت با اتخاذ یک تصمیم غلط باعث هدررفت منابع ارزی و ریالی کشور و وابستگی مجدد به واردات گندم شد اما همچنان هیچ فردی از دولت پاسخگوی مردم و مجلس نبوده است. در طرح جدید کمیسیون کشاورزی علیرغم آنکه وزیر جهاد کشاورزی مسئول اجرای قانون خرید تضمینی است اما چنانچه به هر دلیلی وزیر جهاد کشاورزی زیربار اجرای قانون نرود قطعا خسارت جبران ناپذیری وارد کشور خواهد شد به نحوی که در این حالت قطعا استیضاح یا سئوال نخواهد توانست اثر خسارت وارده بر کشور را جبران کند. بنابراین نیاز بود درکنار نظارت سیاسی برعملکرد وزیر جهاد کشاورزی، مجلس با مشخص کردن بندی «مجازات قضایی برای وزیر جهاد کشاورزی در صورت تخلف در اجرای قانون» در قانون، هزینه تصمیم اشتباه را برای وزیر افزایش دهد تا امینت غذایی کشور را با یک تصمیم اشتباه با خطر مواجه نسازد.
2️⃣ همواره طی سال های گذشته اختلاف نظر در تعیین قیمت صحیح محصولات باعث می شد تا قیمت ها همواره با تاخیر اعلام شود. تاخیر در اعلام قیمت محصولات باعث انصراف کشاورزان از تولید محصولات استراتژیک و در نهایت وابستگی کشور به واردات محصولات اساسی می شد. با در نظر گرفتن ضمانت قضایی برای مسئول اجرای قانون باعث می شود تا دیگر مسئول مذکور در اعلام قیمت ها تاخیر نکند و قیمت ها را نیز به درستی تعیین کند.
🔹بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار می رفت به منظور بهبود اجرای قانون خرید تضمینی، اصلاحات مذکور را نیز در طرح اصلاحی قانون خرید تضمینی لحاظ می کردند تا در سال های آینده مجددا شاهد استنکاف دولت از اجرای مهم ترین قانون حمایتی از کشاورزان نمی شدیم.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
Forwarded from واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
⭕️ نرخ خرید تضمینی گندم باید اصلاح شود/ لزوم افزایش قیمت به ۶ هزار تومان
🔹اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، نسبت به مصوبه نرخ خرید تضمینی گندم دولت واکنش نشان داد و محاسبات این مصوبه را غیرکارشناسی دانست.
🔹بر اساس این نامه، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده باید ۶ هزار تومان تعیین شود که با قیمت ۴ هزار تومان اعلامی توسط دولت تفاوت قابل توجهی دارد.
🔹بر اساس پیشنهاد این اندیشکده، ضروری است برای تامین امنیت غذایی و جلوگیری از واردات گندم در سال آینده قیمت این محصول اصلاح شود./ مقاومتی نیوز
#خرید_تضمینی
#خودکفایی_گندم
✅ @masaf_foods
🔹اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، نسبت به مصوبه نرخ خرید تضمینی گندم دولت واکنش نشان داد و محاسبات این مصوبه را غیرکارشناسی دانست.
🔹بر اساس این نامه، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده باید ۶ هزار تومان تعیین شود که با قیمت ۴ هزار تومان اعلامی توسط دولت تفاوت قابل توجهی دارد.
🔹بر اساس پیشنهاد این اندیشکده، ضروری است برای تامین امنیت غذایی و جلوگیری از واردات گندم در سال آینده قیمت این محصول اصلاح شود./ مقاومتی نیوز
#خرید_تضمینی
#خودکفایی_گندم
✅ @masaf_foods
🔺 در ۷ ماه ابتدای سال ۲.۵ میلیون تن #گندم وارد کردیم که با نرخ نیما هرکیلو ۶۷۰۰ میشود. ولی چون با دلار ۴۲۰۰ وارد کردیم حدود ۱۴ هزار میلیارد یارانه به خارجیها دادیم! با نصف این رقم میشد نرخ #خرید_تضمینی فعلی را از ۴ به ۵ هزار رساند تا گندم در داخل تولید شود.
✍ محمد امینی رعیا
✅ @Masaf
✍ محمد امینی رعیا
✅ @Masaf
Forwarded from واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نگران‌کننده و ترسناک! پایین بودن قیمت #خرید_تضمینی_گندم، باعث شده کشاورزان، مزارع خود را به دامداران بدهند! این اتفاق روی دوم سکه معدوم کردن جوجه‌هاست! آل‌یهود وطنی، این‌بار برنامه‌ریزی کرده است مردم را در بحران گندم و آرد و نان به صف کنند...
✍ #توییت علیرضا گرائی
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
✅ @masaf_foods
✍ #توییت علیرضا گرائی
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
✅ @masaf_foods