⭕️ لزوم برخورد قضایی با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در ماجرای خرید تضمینی / خطر کاهش شدید تولید گندم در سال آینده کشور را تهدید میکند!

🔹طی سال های اخیر دولت قانون خرید تضمینی را به دلیل تعیین نادرست قیمت و تاخیر در اعلام قیمت ها به درستی اجرا نمی کند. این موضوع باعث اعتراض کشاورزان، کارشناسان و بسیاری از نمایندگان مجلس مبنی بر تهدید جدی امنیت غذایی کشور شده است. طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات ذکر شده در قانون است و شورای اقتصاد بر اساس ماده ۳۶ قانون الحاق بخشی از مواد به مقررات مالی دولت (۲) مسئول نهایی تعیین قیمت این محصولات است.

🔹گندم یکی از محصولات مطرح در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است که تولید و تامین آن به دلیل تامین نان مصرفی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. تنها حمایت دولت ایران از تولید این محصول، خرید تضمینی آن است در حالیکه بسیاری از کشورهای بزرگ تولیدکننده گندم حمایت های گوناگونی از کشاورزان تولیدکننده این محصول به عمل می‌آورند. پرداخت یارانه مستقیم به کشاورزان، کاهش هزینه های تولید، پرداخت تسهیلات کم بهره با دوره باز پرداخت چندساله، تضمین بازار، مشوق های صادراتی و بیمه محصولات کشاورزی از جمله حمایت های مشهور دولت ها از تولیدکنندگان گندم است.

🔹در ایران اما حمایت قابل توجهی از تولیدکنندگان گندم وجود ندارد و دولت صرفا با اجرای قانون خرید تضمینی، محصول تولید شده از کشاورزان را با قیمت مشخص خریداری می کند. عدم تعیین درست قیمت گندم و عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان طی سال های اخیر باعث کاهش میزان فروش گندم به دولت شده به نحوی که میزان خرید تضمینی گندم دولت از حدود ۱۲.۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ به ۸.۲ میلیون تن در سال جاری رسیده است. کاهش میزان خرید تضمینی گندم طی دو سال اخیر باعث افزایش واردات این محصول شده و عملا باعث از دست رفتن دستاورد خودکفایی در تولید این محصول در اوج تحریم های آمریکا علیه ایران شده است.

🔹به همین منظور کمیسیون کشاورزی مجلس دهم ضمن بررسی اشکالات اجرای قانون خرید تضمینی توسط دولت در آبان ماه سال ۱۳۹۷، رئیس سازمان برنامه و بودجه را به عنوان مقصر اصلی عدم اجرای قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر تشخیص داد. گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس در ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی بررسی و به تصویب رسید تا نوبخت به عنوان مسئول اصلی در عدم اجرای قانون خرید تضمینی به قوه قضائیه معرفی شود. لینک گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس دهم

🔹با توجه به گذشت حدود ۱ سال و نیم از شکایت مجلس از جناب نوبخت به عنوان مسئول متخلف در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، همچنان خبری از محاکمه وی در دادگاه وجود ندارد و مشکلات اجرای این قانون نیز به دلیل مسئولیت جناب نوبخت در سازمان برنامه وبودجه پابرجاست. از این روز از رئیس کنونی قوه قضائیه انتظار می رود نسبت به محاکمه آقای نوبخت سریعا اقدام کند و از نمایندگان مجلس نیز انتظار می رود به منظور جلوگیری از وابستگی کشور به مواد غذایی در شرایط تحریم اقدام به تعیین صحیح قیمت گندم از سوی دولت کنند.


#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد


✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

⭕️ نمایندگان مجلس هوشیار باشند؛ مکانیسم تعیین شورا به عنوان متولی اجرای قانون خرید تضمینی از پیش شکست خورده است/ مجلس در نظارت بر اجرای قانون محدود خواهد شد!

🔹کمتر از ۵ روز به مهلت دولت برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی باقی مانده است اما همچنان خبری از تعیین قیمت این محصولات نیست. بر اساس ماده ۳۶ قانون الحاق بخشی مواد به تنظیم مقررات مالی دولت (۲)، شورای اقتصاد مسئول تعیین نهایی قیمت محصولات اساسی کشاورزی است.

🔹طی ۳ سال اخیر همواره قیمت محصولات اساسی کشاورزی با ۷ ماه تاخیر و کمتر از معیارهای مشخص شده در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تعیین شده است. همین امر نیز باعث شده تا هیچ نهاد نظارتی مبنی بر تخلف آشکار دولت در این زمینه رسیدگی کند. تخلفات دولت در زمینه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی طی سال جاری باعث از دست رفتن دستاورد خودکفایی در تولید گندم شد و حدود ۳ میلیون تن گندم با احتساب نرخ ارز آزاد (۲۶ هزار تومان) به ارزش ۱۷ هزار میلیارد تومان وارد کشور شود. به عبارت دیگر سهل انگاری دولت در زمینه تعیین قیمت خرید تضمینی باعث پرداخت یارانه بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی به واردات شد.

🔹بررسی طرح جدید برای اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

🔹نمایندگان مجلس یازدهم به منظور رسیدگی به مشکلات اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ۲۳ شهریورماه با ارائه طرح دوفوریتی درصدد اصلاح مشکلات این قانون شدند. بر اساس طرح پیشنهادی کمیسیون کشاورزی مجلس، شورای متشکل از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و تولیدکنندگان بخش کشاورزی مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی خواهد شد. همچنان این شورا وظیفه پیشنهاد سیاستها و برنامه های حمایتی از کشاورزان را برعهده خواهد داشت و ریاست آن برعهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

با تشکیل شورای جدید نیز مشکلات قانون خرید تضمینی پابرجا خواهد بود

🔹همانطور که مشخص است کمیسیون کشاورزی با تعیین یک شورا متشکل از نمایندگان مجلس، تولیدکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی درصدد ایجاد یک شورای مناسب برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و سیاست های حمایتی بخش کشاورزی کند اما همچنان نتوانسته ابهام اصلی قانون که متولی نهایی برای تعیین قیمت باشد را حل کند.
به عبارت دیگر در حال حاضر مشکل تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس، شورایی بودن فرایند تصمیم گیری برای قیمت محصولات است و این موضوع هرسال باعث نارضایتی تولیدکنندگان، کارشناسان و نمایندگان مجلس می شود.

🔹از سویی دیگر بررسی نتایج اداره مسائل کشور از طریق شورا نشان داده مکانیسم شورا راهکار مناسبی برای حل مسائل نیست و این مسئله باعث محدودیت مجلس در نظارت بر اجرای صحیح قوانین می شود. کارشناسان معتقدند باید برای حل مشکلات قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول نهایی تعیین و اجرای قانون شود و اگر قرار است شورایی برای این منظور نیز تشکیل شود تنها وظیفه مشورت و ارائه پیشنهاد به این وزارتخانه را برعهده داشته باشد.

لزوم تعیین ضمانت اجرایی برای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی توسط مجلس

🔹همچنین مجلس باید مکانیسم مشخصی برای عدم اعلام قیمت ها در زمان مشخص را داشته باشد تا چنانچه به هردلیلی وزارت جهاد کشاورزی در زمان مقرر قیمت محصولات اساسی کشاورزی را اعلام کرد، مجلس شورای اسلامی بتواند بر اساس آن مکانیسم قیمت محصولات را تعیین و اعلام کند. از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی انتظار می رود تا در اولین اقدام خود در جهت حمایت از بخش کشاورزی به نقطه نظرات کارشناسی توجه کافی داشته باشند و از شتابزدگی برای تصویب این قانون پرهیز کنند.

#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد


✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

⭕️ نبود ضمانت اجرایی و عدم پیش بینی منابع مالی دو اشکال مهم طرح اصلاح قانون خرید تضمینی

🔹خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی طبق قانون، یکی از مسائل مهم کشور طی ماه‌های اخیر برای کشاورزان و دولت بوده است. قانونی که به موجب آن دولت باید محصولات تولیدی کشاورزان را در قیمت مشخص اعلامی خریداری کند. بررسی ها نشان میدهد دولت تنها در سال ۹۳ دو شرط مهم قانون خرید تضمینی برای مهم ترین محصول مطرح در این قانون یعنی گندم را رعایت کرده است و در مابقی سال‌ها، یا قیمت این محصول را به صورت متناسب با هزینه های تولید و تورم افزایش پیدا نداده یا این قیمت ها با تاخیر چند ماهه اعلام کرده است.

🔹عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی از سوی دولت باعث شد تا دستاورد خودکفایی در تولید گندم در سال جاری از بین برود و حدود 3 میلیون تن گندم تا پایان خرداد ماه وارد کشور شود. این میزان واردات گندم حدود 16 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت در حالی که دولت برای خرید تضمینی 8.2 میلیون تن گندم از کشاورزان داخلی حدود 21 هزار میلیارد تومان تخصیص داده بود.

🖌نبود ضمانت اجرایی و عدم پیش بینی منابع مالی دو اشکال مهم طرح اصلاح قانون خرید تضمینی

🔹با تداوم وضعیت کنونی برای سال زراعی آینده قطعا میزان تولید گندم نیز با کاهش جدی روبرو می شد. به همین منظور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با ارائه طرح دوفوریتی خواستار اصلاح قانون خرید تضمینی شدند. در طرح اصلاحی این کمیسیون، شورای جدید قیمت گذاری جایگزین شورای اقتصاد خواهد شد و تشکل های کشاورزی نقش بیشتری در قیمت گذاری محصولات داشته باشند.

🔹افزایش سهم کشاورزان و تشکل های کشاورزان یکی از نکات مثبت طرح کمیسیون کشاورزی مجلس به شمار می رود اما همچنان اشکال اصلی قیمت گذاری محصولات پابرجا باقی مانده است. به عبارت دیگر با توجه به شورایی بودن مکانیسم تعیین قیمت، در صورت قیمت گذاری غلط هیچکدام از اعضای جدید پاسخگوی تصمیم اتخاذ شده در این شورا نخواهد بود. از سویی دیگر نمایندگان تشکل های کشاورزی در این جلسه، اغلب از طریق سازوکارهای مشخصی که دولت ها نقش ویژه ای دارند انتخاب می شوند و احتمالا در شرایط جدید انتخاب روسای این تشکل ها که نظر آن ها برای دولت مهم شود برخواسته از نظرات کشاورزان نخواهد شد.

🖌لزوم توجه نمایندگان مجلس به دو اشکال جدی طرح اصلاح قانون خرید تضمینی

🔹یکی دیگر از اشکالات جدی قانون خرید تضمینی عدم پیش بینی منابع مالی لازم برای خرید تضمینی محصولات اساسی است. در طرح جدید کمیسیون کشاورزی مجلس نیز نه تنها برای بهبود منابع مالی این موضوع فکری نشده بلکه یکی از منابع مالی مهم این موضوع از تبصره 5 این قانون حذف خواهد شد. به نظر می رسد تصویب چنین طرحی در نهایت هیچ کمکی به کشاورزان نخواهد کرد و مجلس نیز به واسطه شورایی بودن نظام تصمیم گیری هیچ اقدامی در جهت نظارت بر اجرای قانون نظیر سوال و استیضاح از مسئولین شرایط موجود نمی تواند انجام دهد. در این راستا از نمایندگان مجلس انتظار می رود ضمن توجه به نکات اصلی طرح کمیسیون کشاورزی مجلس، اقدامات لازم را برای جلوگیری از موارد و اشکالات ذکر شده انجام دهند.

#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد


✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

⭕️ لزوم توجه مجلس به دو اشکال اصلی طرح اصلاح قانون خرید تضمینی ارائه شده توسط کمیسیون کشاورزی

🔹کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در اولین اقدام خود در جهت حمایت از کشاورزان و کاهش مشکلات این قشر زحمت کش، اقدام به اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی کرد. طی سال های اخیر دولت به بهانه های مختلف از اجرای صحیح این قانون سرباز می زد و این موضوع باعث زیان کشاورزان و آسیب جدی به امنیت غذایی کشور شده بود. به عنوان مثال طی سال زراعی 99-98 علیرغم تولید بیش از 13 میلیون تن گندم در کشور اما حدود 8.2 میلیون تن از این محصول توسط دولت از کشاورزان خریداری شد.

🔹در طرح اصلاحی کمیسیون، شورای جدید قیمت گذاری متشکل از نمایندگان دولت و کشاورزان مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی خواهد شد. از سویی دیگر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان ریاست شورا قیمت های تعیین شده را پس از تایید ابلاغ خواهد کرد تا این وزارتخانه مسئول نهایی اجرای قانون خرید تضمینی باشد.

نکته قابل توجه در طرح اصلاحی قانون خرید تضمینی، عدم توجه به ضمانت اجرایی این قانون است. به عبارت دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجهی به مسئله تامین منابع مالی و پیگیری قضایی وزیر جهاد کشاورزی در صورت اتخاذ تصمیمات غلط نداشتند تا این مسئله مجددا دست دولت ها را برای عدم اجرای قانون باز گذارد. در نظرگرفتن منابع مالی و ضمانت اجرایی نه تنها مغایر با قوانین و اسناد بالادستی نیست بلکه باعث قوام و اجرای مناسب این قانون از سوی دولت می شود و کار مجلس را برای نظارت راحت تر می کرد.

🔸 ذکر دو مثال از اقدامات دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی نشان دهنده اهمیت دو مورد ذکر شده است:

1️⃣ طی سال گذشته دولت با اتخاذ یک تصمیم غلط باعث هدررفت منابع ارزی و ریالی کشور و وابستگی مجدد به واردات گندم شد اما همچنان هیچ فردی از دولت پاسخگوی مردم و مجلس نبوده است. در طرح جدید کمیسیون کشاورزی علیرغم آنکه وزیر جهاد کشاورزی مسئول اجرای قانون خرید تضمینی است اما چنانچه به هر دلیلی وزیر جهاد کشاورزی زیربار اجرای قانون نرود قطعا خسارت جبران ناپذیری وارد کشور خواهد شد به نحوی که در این حالت قطعا استیضاح یا سئوال نخواهد توانست اثر خسارت وارده بر کشور را جبران کند. بنابراین نیاز بود درکنار نظارت سیاسی برعملکرد وزیر جهاد کشاورزی، مجلس با مشخص کردن بندی «مجازات قضایی برای وزیر جهاد کشاورزی در صورت تخلف در اجرای قانون» در قانون، هزینه تصمیم اشتباه را برای وزیر افزایش دهد تا امینت غذایی کشور را با یک تصمیم اشتباه با خطر مواجه نسازد.

2️⃣ همواره طی سال های گذشته اختلاف نظر در تعیین قیمت صحیح محصولات باعث می شد تا قیمت ها همواره با تاخیر اعلام شود. تاخیر در اعلام قیمت محصولات باعث انصراف کشاورزان از تولید محصولات استراتژیک و در نهایت وابستگی کشور به واردات محصولات اساسی می شد. با در نظر گرفتن ضمانت قضایی برای مسئول اجرای قانون باعث می شود تا دیگر مسئول مذکور در اعلام قیمت ها تاخیر نکند و قیمت ها را نیز به درستی تعیین کند.

🔹بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار می رفت به منظور بهبود اجرای قانون خرید تضمینی، اصلاحات مذکور را نیز در طرح اصلاحی قانون خرید تضمینی لحاظ می کردند تا در سال های آینده مجددا شاهد استنکاف دولت از اجرای مهم ترین قانون حمایتی از کشاورزان نمی شدیم.

#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد


✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

🔖 #توییت واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف پیرو بروز اختلال در سامانه‌های بندرامیرآباد

🔹‏شنیده‌ها از منبع موثق حاکی از آنست که سیستم‌های هوشمند بندر امیرآباد که به کمک آنها بار کشتی‌ها بخصوص خوراک دام تخلیه میشد دو روزی است که به اختلالات جدی دچار شده است. به نظر میرسد برخی اتفاقات مشکوک با سناریو ‎#فشار_حداکثری دشمنانِ ملت همراستاست.

🌐https://twitter.com/masaf_foods/status/1316291617985310720?s=19

#خود_تحریمی
#خطر_وابستگی

✅ @masaf_foods

🎥 آب در کوزه و کشاورز، دولت و مرغدار تشنه‌لبان حیرانند!

1️⃣ دولت از کشت گیاه جارو حمایت نکرده و حتی اصلاً آن را شغل به حساب نمی‌آورده است.

2️⃣ کشاورز، خودش به هر زحمتی توانسته دانه گیاه جارو را به مرغداران خارجی به عنوان خوراک پروتئینی صادر کند

3️⃣ مرغدار داخلی هم مدتهاست با نوسانات قیمت سویا به‌عنوان جیره‌ای پروتئینی و مافیای ارز دولتی دست‌به‌گریبان است.

‼️پرتغال‌فروش را پیدا کنید

#سوء_مدیریت
#خطر_وابستگی
#خوراک_دام
#گزارش

📢 کانال واحد امنیت غذایی موسسه مصاف
✅ @masaf_foods

🎥 استاد #رائفی_پور از فاجعه قاچاق معکوس دام‌های مولد ایرانی می‌گوید!

🔹با ادامه یافتن سیاست‌های خائنانه‌ای همچون تخصیص رانتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات و کاهش شدید ارزش پول ملی به دلیل برخی سیاست‌های فاجعه‌بار ارزی و بانکی، #قاچاق_معکوس محصولات و کالاهای راهبردی و اساسی همچنان ادامه دارد.

🔹این درحالی است که برخی دولت‌های عربی نیز با صرف دلارهای نفتی سعی در خرید گسترده دام‌های مولد دارند که این در صورت تداوم، کشور را در آینده‌ای نه چندان دور درگیر بحران‌های تازه‌ای خواهد کرد.

#هشدار_جدی
#قاچاق_دام_مولد
#خطر_وابستگی

📢 کانال واحد امنیت غذایی موسسه مصاف
✅ @masaf_foods

🎥 چرا اوضاع بازار محصولات غذایی و کشاورزی ایران نابسامان است و راهکار چیست؟

👤سید محمدجواد مویدیان کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی پاسخ می‌دهد:
🔹زنجیره تامین محصولات کشاورزی در ایران مدیریت واحد ندارد.
🔹اگر زنجیره از مرحله تولید تا تجارت به صورت واحد مدیریت نشود، فرافکنی مسئولین آغاز خواهد شد.
🔹کشورهای پیشرفته جهان تجربه مثبتی از مدیریت واحد و پاسخگویی واحد دارند.
🔹قانون «تمرکز اختیارات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» هرچند به شکل ناقص در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ اجرا شد اما نتایج مثبت قابل توجهی به دنبال داشت. کاهش واردات غذای اساسی و اتکا به تولید داخل تولید برای تنظیم بازار، از جمله این اثرات بود.

#بازار_پاشنه_آشیل_کشاورزی
#خطر_وابستگی
#قانون_تمرکز

📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
✅ @masaf_foods

⭕️ بی‌توجهی به خودکفایی، زنگ خطر وابستگی

🔹 قیمت گندم در بورس آمریکا پس از کاهش نسبی در هفته گذشته، باز هم روندی صعودی پیدا کرد. قیمت گندم در این کشورِ صادرکننده گندم به ۲۷۲.۷۵ یورو به ازای هر تن (معادل ۳۱۹ دلار) رسید. این رقم معادل ۸۵۸۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است.

🔹 این گرانی منحصر به گندم نیست و در عموم محصولات کشاورزی دیده می‌شود. در واقع کشور‌هایی که در محصولات استراتژیک خود خودکفا نیستند به راحتی تحت تاثیر تکانه‌های سیاسی و تورم‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند.

#امنیت_غذایی
#خطر_وابستگی
#خودکفایی

📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods

⭕️ افشای رابطه علمی سلاجقه با جریان وابستگی و تضعیف کشور ؛ تهدید یا فرصت؟

🔹 هنوز چندی از خبر انتخاب علی سلاجقه به ریاست سازمان‌ حفاظت از محیط زیست نگذشته است که خبر‌هایی مبنی بر رابطه علمی او با جریان وابستگی کشور، به سرعت در شبکه‌های خبری معاند و شبکه‌های خبری داخلی پخش شد.

🔹در خبر‌هایی که در حال انتشار در فضای مجازی است، به این موضوع اشاره شده است که کاوه مدنی، جاسوس و مهره سوخته جریان وابستگی و تضعیف در ایران، استاد راهنمای علی سلاجقه بوده و سلاجقه از کاوه مدنی در کتاب خود با نام "محاسبه و ردپای آب" تقدیر و تشکر کرده است.

🔹لازم به ذکر است که جریانی خزنده در سال‌های اخیر در سازمان‌ محیط زیست و رسانه‌ها جا خوش کرده است که کاوه مدنی و جاسوسان محیط زیستی تنها مهره‌های سوخته و نوک کوه یخِ این جریان هستند. جریان وابستگی کشور هنوز وجود دارد و ماموریت اصلی آن به خطر انداختن امنیت غذایی کشور با قراردادن امنیت غذایی و کشاورزی در مقابل محیط‌زیست است.

🔹حال با فاصله گرفتن از هیاهوی این داستان باید چند سوال پرسید:

▪️آیا علی سلاجقه با این جریان ارتباط دارد؟ اگر ندارد دولت می‌بایست سریعا شفاف سازی کند.

▪️اگر علی سلاجقه به این جریان وابسته است، آیا دولت خبر داشت و تصمیم بر انتخاب سلاجقه گرفت یا خبر نداشت؟

🔹 واضح است که اگر دولت خبر داشت باید ماتم‌ گرفت، چرا که دولت نتوانسته است یک چنین رابطه مشخصی با جریان‌های خطرناک نفوذ را تشخیص دهد و اگر تشخیص داده است باید شفاف سازی کند که کدام افراد، دولت را به این تصمیم رسانده‌اند‌ و نفع آن‌ها در چیست؟

🔹 با این حال اگر علی سلاجقه ارتباطی با این جریان وابستگی کشور ندارد باید در همین ابتدا موضع خود را در قبال خودکفایی و امنیت غذایی کشور مشخص کند و این رویه باید در انتخاب هر کدام از رؤسای سازمان محیط زیست تبدیل به الگو شود.

#امنیت_غذایی
#دوگانه_انگاری_باطل
#خطر_وابستگی

📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods