#مسعود_نیلی درمصاحبه با اندیشه پویا مدعی شده حرف‌هایشان مبتنی‌بر واقعیتست و چوب ادب بودجه همه را به آن می‌رساند

اماخودش 15سال پیش جزئیات اقدامات‌شان برای اجبار کشور به پیگیری اقتصاد مدرن را گفته👇👇👇

📝تکنوکرات‌ها چگونه اقتصاد بازار آزاد را بر سر کشور خراب کردند؟1

✅الف) آچمز کردن مسئولین با اعداد و ارقام نگران‌کننده و استفاده از بحران‌ها1

🔹به این نتیجه رسیدم فضا و جو حاکم بر کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس سوم و ترکیب اعضای آن به‌گونه‌ای است که مشخصه‌های اقتصاد مدرن را بهتر و راحت‌تر می‌پذیرند. ... کمیسیون برنامه‌وبودجه تقریباً مشابهت خاصی با سازمان برنامه و فضای کارشناسی حاکم بر آن دارد. وقتی مسائلی چون محدودیت‌های بودجه و کمبود منابع مالی و چگونگی کارکرد متغیرهای اقتصاد کلان در کمیسیون برنامه‌وبودجه به بحث و تبادل‌نظر کارشناسی گذاشته می‌شود، طبیعی است که برآیند حاصل از آن گرایش به تفکر اقتصاد مدرن و بازار باشد... درنهایت نیز منجر به گرایش مجلس به‌طرف نظرات سازمان برنامه شد.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، ص 267

🔹اصولاً وقتی در معرض اطلاعات واقعی عملکرد اقتصادی کشور قرار می‌گیرید، خیلی زود به این نتیجه می‌رسید که راهکارهای پیش رو برای حل مسائل اقتصادی کشور نمی‌تواند متنوع باشد.
ص 272

🔹اگر کسی در جایگاهی قرار گیرد و دسترسی به اطلاعات مربوط به منابع و مصارف محدود کشور را داشته باشد، اقتصاد مدرن رقابتی را پیشنهاد می‌کند. او در این وضعیت به آگاهی می‌رسد که اگر حوزه وسیعی از فعالیت را برای دولت تعریف کند، گستردگی حوزه‌ها با منابع محدود دولت همخوانی ندارد. سرانجام چنین شرایطی هم کسری بودجه، استقراض، تورم بالا و ازهم‌پاشیدگی شیرازه اقتصاد است. لاجرم به‌نوعی تقسیم‌کار در عرصه دولت و بخش خصوصی و همچنین استفاده از منابع خارج نیاز خواهیم داشت. ما در بخش نفت نیاز به سرمایه‌گذاری‌ای سنگین داریم و دولت توانایی تأمین آن سرمایه‌ها را ندارد، بنابراین تنها راه، اصلاح و واقعی‌تر کردن قیمت حامل‌های انرژی و جلب مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی است.
ص 273

🔹تقریباً از نیمه دوم سال 65 یک سازمان‌دهی داخلی برای تدوین گزارشی به‌نام چشم‌اندازهای ده‌ساله آینده اقتصاد کلان و بخش‌های کلان و بخش‌های منتخب با محوریت دفتر اقتصاد کلان کشور ایجاد کرد. در آن زمان من مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان بودم. وظیفه آن گزارش شاخص‌های اقتصاد کلان چون درآمد سرانه، تورم، تراز بودجه، تجارت خارجی و همین‌طور متغیرهای بخش‌هایی چون آموزش‌وپرورش، بهداشت‌و‌‌درمان، انرژی و برخی دیگر از کالاهای اساسی برای این دهه موردمطالعه قرارگرفته بودند. هیچ‌کس نمی‌توانست به وسعت روبه‌ تزاید خاموشی‌های گسترده‌ای که در کشور وجود داشت، بی‌تفاوت باشد، هیچ مقام مسئولی نمی‌توانست به‌راحتی از کنار تراکم زیاد دانش‌آموزان در مدارس و افزایش شیفت‌های آموزش و یا مشکلات زیادی که در تأمین کالاهای اساسی وجود داشت، بگذرد. آن گزارش ده‌ساله به بررسی چشم‌انداز این متغیرها اختصاص داشت، طبیعی هم بود که نتایج به‌هیچ‌وجه رضایت‌آمیز نباشد. تحولات ناخوشایند در هرم سنی جمعیت ایجادشده بود. آمارگیری سال 65 به‌خوبی آن تحولات را نشان می‌داد. جمعیت زیر ده سال کشور به‌شدت در حال افزایش بود، این مسئله فشار زیادی بر روی بهداشت و درمان و آموزش‌وپرورش ازیک‌طرف و کسری‌های زیادی در تأمین کالاهای اساسی مردم از سوی دیگر وارد می‌کرد. علاوه‌بر این منابع بسیار محدود کشور در مسیری هزینه می‌شد که مسیر قابل‌قبول و توجیه‌پذیری نبود. در آن سال‌ها یعنی سال 65 و 66 و 67 قیمت نفت به پایین‌ترین حد خود رسیده بود و چشم‌انداز روشنی برای آن وجود نداشت. در سال 67 مجموع درآمد ارزی کشور به‌زحمت به هفت میلیارد دلار می‌رسید و این‌یک فاجعه بود. در این سال 53 درصد کسری بودجه وجود داشت که از دید شاخص‌های کلان اقتصادی وجود یک عدم تعادل ناپایدار بود. ... وضعیت سال 67 به‌اندازه‌ای بد و ناامیدکننده بود که نشان دهد این شرایط قابل‌دوام نیست. سازمان برنامه با ین پیشینه آمادگی لازم را برای ارائه چنین گزارش اقتصادی داشت. ما گزارش خود را براساس این اطلاعات و داده‌ها ارائه کردیم. این گزارش نشان می‌داد که در صورت تداوم جنگ، در قالب دو سناریوی جنگ فعال و جنگ فرسایشی، باتوجه به فشارهای ایجادشده درنتیجه افزایش جمعیت و ضعف مفرط تولید، اقتصاد کشو به وضعیتی غیرقابل اداره می‌رسد
ص 280-281

🔹دولت (خاتمی) نمی‌توانست منابع لازم را برای سرمایه‌گذاری تأمین کند. دولت حتی در تأمین منابع ریالی موردنیاز امور جای ناتوان می‌نمود، چه برسد به تأمین منابع ارزی برای سرمایه‌گذاری؛ بنابراین باید صادرات غیرنفتی و تجارت خارجی رونق می‌یافت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی رشد قابل‌توجهی پیدا می‌کرد. این موضوعات خلاصه و چکیده مقاله کارشناسی بود که در هیئت دولت نیز مطرح شد. در آنجا من گفتم که لازمه رسیدن به یک وضعیت مطلوب و عبور از بحران، کمبود منابع ارزی و ریالی، رشد سرمایه‌گذاری خصوصی و تجارت خارجی بالاتر از 10 درصد است. ...

ادامه دارد...

@jomhouri

📝تکنوکرات‌ها چگونه اقتصاد بازار آزاد را بر سر کشور خراب کردند؟2

#مسعود_نیلی در مصاحبه با اندیشه پویا مدعی شده حرف‌هایشان مبتنی‌بر واقعیتست و چوب ادب بودجه همه را به آن می‌رساند؛ اماخودش 15سال پیش جزئیات اقدامات‌ خود و دوستان تکنوکرات‌شان را برای اجبار کشور به پیگیری اقتصاد مدرن باز کرده است. بخشی از آن را بازخوانی می‌کنیم:

✅ب) گزارش‌پراکنی با محوریت نفی نقش دولت در اقتصاد

🔹نطفه‌های اولیهٔ شکل‌گیری تفکر اقتصادی مدرن پس‌از انقلاب و از ابتدای دههٔ ۶۰ در سازمان برنامه در حال شکل‌گیری بود. از سال ۱۳۶۱ گزارش‌هایی در خصوص نادرست بودن سیاست ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، در سازمان برنامه تهیه و به جاهای مختلف فرستاده شد. در سال ۶۰ تا ۶۱ آقای دکتر طبیبیان مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه گزارش‌هایی تهیه می‌کردند که به ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز و به کنترل و تثبیت غیرمنطقی قیمت‌ها اعتراض داشتند. در گزارش‌هایی که در سازمان برنامه طرح می‌شد و در سال‌های بعد نیز تکرار شد. موانع تولید و سرمایه‌گذاری اجرای سیاست‌های کنترلی و سیاست‌های اداری بیان می‌شدند که کشور را با رکود مواجه می‌کرد.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۲۵۸ و ۲۵۹

🔹ما هم براساس سرشماری سال ۶۵ بخش‌هایی را به‌عنوان بخش‌های منتخب در نظر گرفتیم که به نظر می‌رسید در آینده در معرض چالش‌های جدی قرار خواهند گرفت. آموزش‌وپرورش یکی از آن‌ها بود. باتوجه به نرخ رشد بسیاری بالای جمعیتی پیش‌بینی اینکه ظرفیت‌های فیزیکی ما و کادر آموزش کشور تا چه حد می‌تواند جواب‌گوی ابن موج از جمعیت باشد، یکی از مسائل پیش رو بود؛ و یا تأثیر نیاز کالاهای اساسی هر بخش کشاورزی و بازرگانی یا وضعیت انرژی کشور.
همان: ۲۵۹

🔹در این گزارش سناریوهایی را که برای ده سال آیندهٔ اقتصاد کشور درصورت ادامه جنگ ترسیم می‌کردند بسیار تاریک و نگران‌کننده بود. آن‌ها نشان می‌دادند در صورت ادامه جنگ ما با بحران‌های اقتصادی-اجتماعی و حتی سیاسی مواجه خواهیم بود. افزایش سریع جمعیت که تا حد بسیار زیادی مورد تأیید مقامات ارشد هم بود ازیک‌طرف و تخریب امکانات فیزیکی از طرف دیگر و همچنین تخصیص بخش قابل‌توجهی از امکانات به جنگ مانع از هرگونه سرمایه‌گذاری درازمدت شده بود. بخش خصوصی داخلی هم که وجود نداشت اگر هم بود بخش سنتی خصوصی بود که حیات خود را به بازرگانی و واسطه‌گری گره‌زده بود، فقط باید سرمایه‌گذاری دولتی انجام می‌شد که دولت برای آن‌ها امکاناتی در اختیار نداشت. اعتبار بین‌المللی هم که به‌ندرت یافت می‌شد.
همان: 260.

🔹پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در اواخر خرداد ۶۷ تیم کارشناسی سازمان برنامه به فاصله کوتاهی گزارشی را که حاوی مجموعه‌ای از سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی پس از جنگ بود به هیئت دولت تقدیم کند. پس‌ازآن نیز کتاب تصویر کلان برنامه پنج‌ساله اول ۶۸ تا ۷۲ تهیه و به شورای اقتصاد ارائه کرد.
همان: 260-۲۶۱

🔹اگر به گزارش‌های اقتصادی سازمان برنامه در سال‌های ۶۰ و ۶۱ و از سال ۶۵ به این‌طرف مراجعه کنید نشانه‌های شکل‌گیری تفکر اقتصادی مدرن را ملاحظه خواهید کرد. نمود بسیار بارز مطلب در نرخ ارز بود.
همان: ۲۶۲

✅ج) ایجاد طبقه ذی‌نفع

🔹در حوزه مربوط به صادرات غیرنفتی سیاست‌های تشویقی خوبی در نظر گرفته شد تا صادرات غیرنفتی افزایش یابد. برای اولین بار اجازه داده شد که صادرکنندگان، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات را با مقداری انعطاف بیشتر به قیمتی بالاتر از 7 تومان که در آن زمان مرسوم بود، بفروشند. درنتیجه این امکان به وجود آمد که صادرات غیرنفتی از نرخ رسمی هفت تومان به ازای هر دلار جداشده و رشد کند و در جهت منافع صادرکننده قرار گیرد. ... درنتیجه در سال 65 صادرات غیرنفتی رشد چشمگیری از خود نشان داد.
همان: 254

✅د) طرح و گنجاندن تغییر ریل در برنامه
🔹موضوع برنامه پنج‌ساله اول در کمیسیون برنامه‌وبودجه و در شورای بازسازی که به‌تازگی تشکیل‌شده بود و هم‌چنین در برخی مراکز تصمیم‌گیری، مطرح بود. شورای بازسازی در آن مقطع استفاده از منابع خارجی برای احداث برخی از نیروگاه‌ها و سدها را پذیرفته بود.
همان: 274

✅ه) انداختن مشکلات دیدگاه‌های خود به گردن ماقبل
🔹هر هزینه‌ای که درنتیجهٔ اصلاحات اقتصادی به جامعه تحمیل می‌شود، هزینه ناشی از اصلاحات نیست، بلکه هزینه ناشی از عدم تعادل‌های گذشته است.
همان: 314

✅و) مخالفت با رشد و شروع پروژه‌های جدید
🔹آینده‌نگری جزء ذات کار سازمان برنامه است. همین آینده‌نگری اصولاً سازمان برنامه را به‌طور تاریخی مخالف شروع پروهای جدیدی کرده است که فاقد توجیه اقتصادی فنی هستند.
همان: 315

ادام دارد
بخش اول: https://t.iss.one/jomhouri/2458

@jomhouri

📝تکنوکرات‌ها چگونه اقتصاد بازار آزاد را بر سر کشور خراب کردند؟3

👈اجبار کشور به اقتصاد سرمایه‌داری از زبان سرآشپز

✅ز) گفتمان‌سازی در نخبگان و یارگیری در مسئولین با برگزاری جلسات مکرر توجیهی در سطح سیاسی و کارشناسی و درگیر کردن آنان در برنامه‌ها

🔹سال ۶۶ جلساتی که بین کمیسیون برنامه مجلس و نمایندگان سازمان برنامه برگزار شد، ریاست کمیسیون با آقای عبدالله نوری بود و آقای دری نجف‌آبادی نیز به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون پیش‌ازاین مسئولیت بازنویسی برنامه اول سال‌های ۶۳ تا ۶۶ را تحت عنوان شرایط نوین برعهده داشت. یکی از وظایفی که شرایط نوین آن را ملزم کرده بود، ایجاد انعطاف در نرخ ارز و تشویق صادرات غیرنفتی بود. به‌دنبال اجرای این سیاست قیمت ارز واریزنامه‌ای شروع به افزایش کرد. این اقدام یکی از نتایج این نشست‌های مکرر بود. کم‌کم صادرات غیرنفتی افزایش یافت.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۲۶۲

🔹آقای نوری رویکرد اقتصاد مدرن داشتند و همگرایی او با ما بیشتر بود؛ اما از دولت همه در تأیید نخست‌وزیر صحبت کردند به‌جز سازمان برنامه که بنده به‌نمایندگی ازآن شرکت کرده بودم. نظر آقای روغنی زنجانی مخالف با نظرات دولت و نخست‌وزیر بود. نقطه نظرات ایشان از اواخر سال ۶۵ و اوایل ۶۶ معطوف به اقتصاد مدرن بود. ایشان در سمت وزیر برنامه نمی‌توانستند مخالف دولت صحبت کنند، بنابراین من به‌عنوان رییس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه در این جلسه شرکت کرده و نظرات خودم را بیان کردم. به‌تدریج محور این بحث‌ها و مرکز آن‌ها به مجلس کشیده شد. البته نمایندگان وزارت اقتصاد خیلی در این بحث‌ها فعال نبودند، بانک مرکزی هم چون موضوع نرخ ارز در حوزه اختیارات آن‌ها بود، فعال و معتقد بودند نرخ ارز باید ثابت باشد و از هفت تومان بالاتر نرود. نظر وزارت برنامه در آن مقطع این بود که نرخ ارز باید متناسب با شرایط اقتصادی تغییر کند. در آن‌موقع آقای الویری معاون پارلمانی وزارت برنامه بود. ایشان هم گرایش به‌سمت اقتصاد مدرن داشت و چون رابط وزارتخانه با مجلس بود بیشتر این بحث‌ها را در داخل مجلس طرح می‌کردند که خود موجب شکل‌گیری این بحث‌ها در مجلس شد. البته بعضی از بحث‌ها با معاونان وزارتخانه‌ها در نخست‌وزیری مطرح می‌شد.
همان: 263-264

🔹دست به یک ابتکار جدید زدیم. آن اقدام این بود که به‌موازات فرآیند برنامه‌ریزی که در سازمان برنامه در حال انجام بود، یک نظام بررسی، تدوین و تصویب برنامه را هم برای افزایش نقش و چگونگی مشارکت مجلس در فرآیند برنامه‌ریزی از ابتدا تا انتها پیش‌بینی کردیم. این اقدام موجب شد، وقتی لایحه برنامه از طرف دولت به مجلس تقدیم شد، نمایندگان مجلس ازقبل در جریان پیشرفت امور کار قرارگرفته باشند. درواقع ما مانع جلوگیری و مخالفت مجلسیان با لایحه برنامه اول شدیم. این ممانعت هم فقط با افزایش سطح آگاهی و مشارکت نمایندگان به‌دست آمد. در نظام برنامه‌ریزی برنامه اول در شوراهای برنامه‌ریزی نمایندگانی از کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون برنامه‌وبودجه و اقتصادی حضور می‌یافتند. انتظار ما از آن‌ها این بود که شیوه انجام کار و نتایج مجلس را به مجلس و کمیسیون‌های موردنظر منعکس کنند
همان: 268

🔹افرادی که در کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس مؤثر بودند که نگاهی معطوف به اقتصاد آزاد و رقابتی داشتند. به‌عنوان‌مثال اگر به برخی اقدامات و نظرات کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در سال‌های 65، 66 یا 67 توجه کنیم، مشاهده می‌شود، تغییرات و تصمیم‌های پیشنهادی اعضای این کمیسیون ناشی از نوع نگاه معطوف به اقتصاد رقابتی آن‌هاست. یکی از اقداماتی که در کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس انجام شد و هماهنگ با این رویکرد به اقتصاد مدرن رقابتی است، این بود که شرکت‌هایی چون شرکت برق و شرکت نفت را از بودجه عمومی خارج و به بودجه شرکت‌ها منتقل کردند. این نشان می‌دهد که پیشنهاددهندگان این اقدام بر این باور بودند که اصول بنگاه‌داری را باید در بخش‌های تصدی‌گری دولت حاکم کرد. این اقدام و تصمیم‌های دیگری از این قبیل علامت‌هایی بود که نشان می‌داد در مجلس و به‌ویژه کمیسیون برنامه‌وبودجه رویکردی به اقتصاد مدرن وجود دارد. البته این رویکرد در تعامل با نظرات کارشناسی سازمان برنامه تقویت و حمایت شد.
همان: 271

🔹سازمان برنامه در زمان دولت قبلی که تفکر فراگیر و غالب آن تفکر بسته و دورن‌گرا بود، تفکر اقتصاد مدرن را مطرح کرد و آن را زنده نگه‌داشت و به‌تدریج هم در بعد کارشناسی آن را رشد داد و در افکار عمومی هم آن را به‌تدریج مطرح کرد که درنهایت آن را در برنامه اول متجلی کرد؛ یعنی یک چارچوب سیاست اقتصادی معطوف به اقتصاد مدرن را در چارچوب برنامه اول مطرح کرد.
همان: 315

🔹ما در هیچ مقطعی به‌اندازه برنامه سوم و درباره برنامه سوم با دولت بحث نکردیم.
همان: 355

@jomhouri

📝تکنوکرات‌ها چگونه اقتصاد بازار آزاد را بر سر کشور خراب کردند؟4

👈مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور در مصاحبه با اندیشه پویا مدعی شده چوب ادب بودجه همه را به نظرات او و دوستانش رسانده است؛ اما خود او 15 سال پیش مفصلاً استراتژی‌های تکنوکرات‌ها برای تحمیل اقتصاد بازار آزاد به کشور را بازخوانی کرده است:

✅ح) مخفی‌کاری، دور زدن نهادهای تصمیم‌گیری و جلوگیری از ورود آن‌ها به جزئیات، بزرگ کردن مسائل فرعی و گذشتن از روی مسائل اصلی، استفاده از اسامی ناشناخته1

🔹سازمان برنامه تقریباً تا سال 67 و 68 که مجدداً افکار نویی باشهامت از داخل آن مطرح شد و چالش‌های اجتماعی-سیاسی خاص خود را هم در پی داشت، برای بیش از ده سال در رخوت و سکون قرار گرفت.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: 242-243

🔹در برنامه سوم روال برنامه‌ریزی را تغییر دادیم. برنامه اول درست شبیه به بودجه، یک ماده‌واحده داشت و تعداد زیادی تبصره. کتابی هم که حاوی برنامه بخش‌های مختلف بود به‌صورت پیوست برنامه قراردادیم. در متن ماده‌واحده که قرار بود به تصویب مجلس برسد، این جمله هم گنجانده‌شده بود که پیوست شماره یک برنامه هم جزئی از این قانون است و عملاً با آن جمله آن کتاب به‌صورت قانون درآمد. خیلی ساده بدون این‌که خوانده شود و به‌تفصیل موردبررسی قرار گیرد. آن کتاب با تمام اجزای خودش تبدیل به قانون شد و در صحن مجلس فقط ماده‌واحده و تبصره‌ها خوانده و رأی گرفته شد. ... اگر این را به دولت می‌سپردیم، نقش مجلس کمرنگ می‌شد. اگر در صحن مجلس خوانده و تصویب می‌شد، بیشتر از یک سال طول می‌کشید. درنهایت با این جمله‌ای که قرارداده شد، این مشکل را حل کردیم... مجموعه‌ای از ابتکارات با هوشیاری سازمان برنامه و مجلس اجرا شد تا جلوی اعمال فشارها گرفته شود و آن‌هم کتاب تفصیلی پیوست شماره 1 بود.
همان: 289

🔹کتاب برنامه قسمتی داشت که قسمت سیاست‌های اقتصادی برنامه بود. بخش سیاست‌های اقتصادی قسمتی بود که شاید در حین بررسی برنامه در مجلس وقت زیادی روی آن گذاشته نشد. نمایندگان نگران این بودند که ارز و ریال چگونه بین بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف تقسیم می‌شود و نگرانی بیشتر روی تخصیص منابع بود و بنابراین، از آن قسمت خیلی زود عبور کردند. درحالی‌که حرف‌های اصلی اقتصاد، آنچه بعدها به‌عنوان سیاست‌های تعدیل اقتصادی و تحولات اقتصادی کشور مطرح شد، مسائلی بود که در آنجا ذکرشده بود. مثلاً در مورد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یا این‌که محصولات صنعتی و کشاورزی به چه نحوی قیمت‌گذاری شود، آنجا صحبت شده بود. یک مطلب فوق‌العاده مهم که درطول سال‌های 1360 تا 67 از موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود. بحث لایحه تجارت خارجی بود. آن موقع محور دولت این بود که تجارت خارجی باید در انحصار دولت باشد و اصولاً همه فعالیت‌های بازرگانی خارجی باید در انحصار دولت قرار گیرد؛ اما شورای نگهبان نظرش این بود که این خلاف قانون اساسی است و نمی‌توان تمام این مسائل را در انحصار دولت قرارداد. آن‌موقع هم ذهنیت دولت، ذهنیت دولت‌سالارانه بود و تصور می‌کرد که باید تمام فعالیت‌های اقتصادی در انحصار خودش باشد. این معضلی شده بود که حل نمی‌شد. ما براساس مطالعه‌ای که قبلاً انجام داده بودیم متنی را ارائه کردیم که آن متن عملاً راه‌حل همین مسئله بود. منتها درقالب برنامه آنجا ذکرشده بود که چه قسمت‌هایی از تجارت خارجی در اختیار دولت و چه چیزهایی در اختیار بخش خصوصی است و دولت چگونه می‌تواند دخالت کند. این سند که الآن هم موجود است و اگر کسی به سند برنامه اول که به تصویب رسیده مراجعه کند، مشاهده خواهد کرد این اقدام شالوده حقوقی بسیار خوبی برای برطرف کردن مشکل بین دولت و مجلس و شورای نگهبان و اصولاً بخش خصوصی و دولت بود؛ اما این موارد هم خیلی راحت در مجلس به تصویب رسید... البته بحث می‌کردند؛ اما تصور خیلی دقیق از ابعاد این مسئله و اهمیتی که بعدها پیدا می‌کرد، نداشتند
همان: 292-293.

🔹آن موقع به تحولات اساسی که در سیاست‌گذاری‌ خارجی که در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تأثیرگذار و مهم بودند، خیلی توجه نمی‌شد. بعدها که سیاست‌های اقتصادی کشور از زمان آقای هاشمی شروع به اجرا شد تازه آن موقع یکسری واکنش‌ها و حساسیت‌هایی نشان داده شد، مثلاً قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و افزایش اولیه با واکنش زیادی مواجه شد. درحالی‌که این افزایش‌ها قبلاً در قانون برنامه منعکس و روی آن اجماع نظر شده بود.
همان: 294

ادامه در بخش دوم👇👇👇
https://t.iss.one/jomhouri/2517

@jomhouri

📝تکنوکرات‌ها چگونه اقتصاد بازار آزاد را بر سر کشور خراب کردند؟4

✅ح) مخفی‌کاری، دور زدن نهادهای تصمیم‌گیری و جلوگیری از ورود آن‌ها به جزئیات، بزرگ کردن مسائل فرعی و گذشتن از روی مسائل اصلی، استفاده از اسامی ناشناخته2

ادامه از بخش اول : https://t.iss.one/jomhouri/2516

🔹آن زمان اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه آقایان الویری، نوربخش، جهانگیری، مرحوم مجدآرا و آقای آقایی بود و درمجموع فضای کمیسیون برنامه‌وبودجه یک فضای بازی برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بود. ولی کمیسیون اقتصاد و دارایی مجلس ترکیب دیگری داشت، بیشتر تحت‌تأثیر وزارت اقتصاد و دارایی بود؛ چون وزارت اقتصاد و دارایی مخالف این سیاست‌ها بود. یک نوع هم‌خوانی بین آن‌ها ایجادشده بود، متقابلاً هم یک نوع هم‌خوانی بین سازمان برنامه‌وبودجه و کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس پدید آمده بود؛ بنابراین فضایی نبود که در صحن علنی مجلس و در مجموعه 270 نفر نماینده مجلس امکان تفاهم روی بعضی تغییراتی که تا این اندازه اساسی بود، حاصل شود؛ بنابراین این‌طور موارد که خلاصه می‌شدند در آزادسازی اقتصادی، یکسان‌سازی نرخ ارز و خصوصی‌سازی به‌گونه‌ای دیگر مطرح می‌شدند. البته ما در برنامه اول تبصره مشخصی داشتیم که براساس آن، جمعی را زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان کمیسیون واگذاری یا کمیته واگذاری تعیین کرده بودن که کارهای اجرایی خصوصی‌سازی را زیرنظر داشته باشد؛ بنابراین لفظ خصوصی‌سازی نبود اما لفظ واگذاری تصدی‌های دولت و واگذاری بخش خصوصی در برنامه اول ذکرشده بود و جزء مصوبات برنامه اول بود. اگرچه ما مسئله خصوصی‌سازی را با این روش حل کردیم، اما مسئله آزادسازی قیمت‌ها و نرخ ارز همچنان مورد اختلاف‌نظر بود. البته بحث قیمت‌ها در بخش سیاست‌های اقتصادی برنامه به‌طور مشخص ذکرشده بودند. ... مجلس فکر می‌کرد که مسئله تخصیص ارز و ریال مهم‌ترین مشخصه برنامه است و باید بیشتر مواظب آن باشد. نگاه‌ها بیشتر متوجه تخصیص منابع بود تا سیاست‌گذاری‌ها. بعدها در عمل بیشتر متوجه شدند که این سیاست‌گذاری است که کشور را می‌راند و تخصیص منابع کاملاً تحت‌تأثیر آن قرار می‌گیرد. چون کافی بود همین نرخ ارز هفت تومان به یک عدد دیگری تبدیل شود. در آن صورت تمام تخصیص‌های بودجه دولت دگرگون می‌شد؛ بنابراین این چیزی بود که شاید مجلس در برنامه دوم بیشتر به آن توجه کرد
همان: 295-296.

بخش‌های پیشین از زبان مسعود نیلی
https://t.iss.one/jomhouri/2506
https://t.iss.one/jomhouri/2495
https://t.iss.one/jomhouri/2458

از زبان روغنی زنجانی
https://t.iss.one/jomhouri/1654
https://t.iss.one/jomhouri/1650
https://t.iss.one/jomhouri/1602

از زبان نوربخش
https://t.iss.one/jomhouri/1371
https://t.iss.one/jomhouri/1370

از زبان سحابی
https://t.iss.one/jomhouri/1196
@jomhouri

📝تکنوکرات‌ها چگونه اقتصاد بازار آزاد را بر سر کشور خراب کردند؟۵

👈مسعود نیلی مشاور رئیس‌جمهور در مصاحبه با اندیشه پویا مدعی شده چوب ادب بودجه همه را به نظرات او و دوستانش رسانده است؛ اما خود او ۱۵ سال پیش مفصلاً استراتژی‌های تکنوکرات‌ها برای تحمیل اقتصاد بازار آزاد به کشور را بازخوانی کرده است:

✅ط) خارج کردن نهادهای تصمیم‌گیر از دخالت در برنامه

🔹ما به‌دنبال این بودیم که در تدوین اصلی‌ترین سند اداره کشور بین سطوح مختلف تصمیم‌گیری خط و مرز بکشیم و این کار بسیار دشواری بود و همه این کار را باید با توان محدود کارشناسی سازمان برنامه پیش می‌بردیم. درواقع ما در جبهه‌های مختلف نبرد را شروع کرده بودیم. در دولت کار را به زبان اعداد و ارقام و نگاه به آینده جلو بردیم، در مجلس هم بیان می‌کردیم که به نظر می‌آید ما در موقعیتی هستیم که باید شیوه برنامه‌ریزی کشور بازنگری کنیم و از این‌که یک الگوی جدید را مطرح کنیم، نترسیم.

🔸نگاه جدید هم این بود که کمیات و تخصیص منابع، مسئله دسته چندم است. به‌نظر ما اصلی‌ترین مسئله در آن زمان به دست آوردن یک تئوری مشخص برای اداره اقتصاد کشور، شناخت ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی و ارتقاء سطح برنامه از یک سند تخصیص منابع بودجه به سند سیاست‌گذاری اداره کشور بود. این کار باید هم در محتوای برنامه و هم در شکل آن و هم در نظام برنامه‌ریزی کشور اعمال می‌شد. ...

🔸 موفق به ایجاد یک چارچوب کاملاً متفاوت ازلحاظ شکل و محتوا در برنامه شدیم که در حقیقت متضمن اصلاحات ساختاری اقتصادی بود. موضوع را با دولت و مجلس مطرح کردیم و برای اینکه مشکل سطوح مختلف سیاست‌گذاری حل شود، تدوین و ارائه برنامه را به سه مرحله تقسیم کردیم.

🔸مرحله اول: مشخص شدن سیاست‌های کلی که اسم آن را رهنمودهای کلی گذاشتیم. این هم اقدامی بود که ادبیات برنامه‌ریزی را از سیاست‌های کلی جدا می‌کرد. قرار بر این شد تا پیش‌نویس رهنمودهای کلی را دولت تهیه‌کرده و به‌صورت پیشنهادی تقدیم مقام رهبری کند. این اتفاق تازه بود. قبلاً این‌طور نبود و دولت در فرآیند تدوین سیاست‌های کلی مشارکت نمی‌کرد. پس یک مرحله را با نام رهنمودهای کلی پیش بردیم، دولت آن را نوشت، در اختیار مقام رهبری قرارداد. ایشان بررسی سند را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپردند. پس از ابلاغ رهنمودهای کلی با روشن شدن چارچوب کار کل فرآیند در اختیار دولت و مجلس قرار گرفت.

🔸مرحله دوم کار، توسط دولت و مجلس که به ترتیب از سطوح بالای سیاست‌گذاری پایین می‌آمد انجام شد که نام آن را قانون برنامه گذاشتیم؛

🔸اما در مرحله سوم فقط دولت مشارکت می‌کرد. در این مرحله قرار بود برنامه تفصیلی سالانه بخش‌ها را که درواقع همان انضباط درونی است دولت تهیه کند و پیش‌بینی کرده بودیم که همراه با بودجه سنواتی، این برنامه تفصیلی به مجلس فرستاده شود تا نمایندگان مجلس از سیاست‌های دولت در بخش‌های مختلف آگاه شوند. درواقع مرحله سوم نزدیک به همان بخش سنتی نگاه به برنامه بود که قبلاً به‌عنوان کل برنامه در نظر گرفته می‌شد. در شکل فصول مختلف آن‌هم اسامی جدید و تعبیرات نو به‌کاررفته بود که تا پیش از آن معمول نبود. با این کار ما نشان دادیم که برنامه ماده‌واحده و تبصره نیست بلکه مواد مختلف است. ...

🔸قبل از انقلاب به‌دلیل هماهنگی بین مدیریت اقتصادی و سیاسی، شرایط برای انجام این اصلاحات فراهم‌تر بود. در زمان برنامه اول سازمان مشکل دیدگاهی با رئیس‌جمهوری و مجموعه دولتش نداشت... برنامه دوم هم تقریباً وضع به‌همین شکل بود، اما در برنامه سوم سازمان با چالش دیدگاهی عمیقی در درون دولت مواجه بود.
#مسعود_نیلی ، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۳۳۷-۳۳۸

✅ی) حذف گروه‌های مخالف تکنوکراسی در نهادهای اقتصادی

🔹انجمن اسلامی بانک‌ها در مقابل رئیس‌کل بانک مرکزی قرارگرفته بودند. از آن به‌عنوان تشکلی که رویکرد ایدئولوژیک، اعتقادی و درون‌گرا دارد، یاد می‌شد و گفته می‌شد که رئیس‌کل بانک رویکرد برون‌گرا و متمایل به دنیای خارج دارد. ... رویکرد آن‌ها به مسائل عمدتاً رویکرد ایدئولوژیک بود. آن‌ها کسانی را می‌خواستند که به نظرشان پایبندی بیشتری به نگاه درون‌گرا در داخل کشور و در مقابلِ رویکرد برون‌گرا و متمایل به دنیای خارج داشتند. من فکر می‌کنم مشکل ناشی از نوعی نگاه به مسائل اقتصادی بود که البته هنوز نمود بیرونی پیدا نکرده بودند. این‌ها با آن نوع نگاه که هنوز خود را نشان نداده بود، مخالف بودند.
همان: ۲۶۱

@jomhouri

📝جناح راست چگونه در اقتصاد فکر می‌کردند و چگونه از برنامه‌های دهه ۶۰ و ۷۰ سود بردند!

🔹(جناح راست) معتقد بود برنامه‌ریزی خلاف توکل و اراده خداوندی است
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۲۴۲

🔹آن بخش خصوصی سنتی (راست‌ها) که در سال‌های اولیه انقلاب، مدافع شکل‌گیری بخش خصوصی بود، مدافع شکل‌گیری یک اقتصاد مدرن رقابتی نبود. بلکه می‌خواست منافع نفت به‌جای اینکه در دولت بچرخد به آن بخش اختصاص یابد و آن بخش بتواند نقش بیشتری ایفا کند. گرایش‌های آن گروه بیشتر گرایش‌های تجاری-بازرگانی بود و نه گرایش‌های صنعتی و امروزی. چالشی در سطح جامعه مطرح بود که هر دو به تخصیص متمرکز منابع اعتقاد داشتند. یکی آن را در اختیار دولت می‌دید و گروه دیگر می‌گفتند این منابع باید به بخش خصوصی منتقل شود
همان: ۲۵۰.

🔹در عرصه مدیریت کلان اقتصادی-سیاسی کشور گروهی بودند که معتقد به اقتصاد دولتی، دخالت دولت در قیمت‌گذاری، کنترل تجارت خارجی و عدم انعطاف در ارزش‌گذاری پول ملی و دیگر فاکتورهای اقتصاد دولتی بودند. ازطرف دیگر عده‌ای هم بودند که عمدتاً بیرون دولت بودند. اگرچه نیروهایی را در سطح وزیر در هیئت دولت داشتند. آن‌ها معتقد به بخش خصوصی و اقتصاد آزاد بودند. این دو گروه بازیگران اصلی صحنه سیاسی و اقتصادی آن زمان بودند. هرکدام هم جهت‌گیری خاص خود را داشتند. یکی شعار حمایت از محرومان و مستضعفان می‌داد و آن‌طرف فقط به فکر فعال شدن اقتصاد کشور بود. البته گروه سومی نیز در بخش کارشناسی سازمان برنامه در حال شکل‌گیری بود، اما جو غالب در اختیار آن دو گروه بود. گروه سوم گرایش به اقتصاد مدرن رقابتی داشت؛ اما گروه دوم معتقد به اقتصاد تجاری و سنتی بود و نه حاکمیت اقتصاد دولتی و یا حتی اقتصاد مدرن رقابتی.

🔸حال اگر یک کارشناس مستقل بخواهد چنین سیستمی را با چنان بازیگرانی تحلیل کند، به این نتیجه خواهد رسید که این دو گروه علی‌رغم این‌که در گفتار و رفتار سیاسی و اقتصادی کاملاً در تضاد با یکدیگر بودند، اما در عمل مکمل هم عمل می‌کردند. این سیستم درواقع به نفع جناحی بود که در بیرون دولت به اقتصاد آزاد سنتی و تجاری گرایش داشت. دولت تمام تلاشش کنترل قیمت‌ها و گسترش نقش خود در اقتصاد بود. این اقدام موجب افزایش تورم می‌شد. ازطرف دیگر رشد تولید ناخالص ملی منفی بود و برای چند سال متوالی درآمدی عاید دولت غیر از صادرات نفت نمی‌شد. هزینه‌های دولت که افزایش یافت، برای تأمین مالی آن هیچ راهی نبود جز استقراض از بانک مرکزی. این هم یعنی تورم بیشتر. به‌دنبال بالا رفتن غیررسمی قیمت‌ها لزوم دخالت دولت در اقتصاد بیشتر شد. نتیجه این هم افزایش کسری بودجه و اتکاء بیشتر به استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم بود. این مسیر منجر شد به ۵۳ درصد کسری بودجه در سال ۶۷. وقتی این اتفاق افتاد فاصله قیمت‌های رسمی و قیمت‌های آزاد به بالاترین حد خود تا آن موقع رسید. اقتصاد سنتی هم از این شکاف بین قیمت‌های رسمی و آزاد حداکثر سود را می‌برد و برد. بخش خصوصی هم یک بخش خصوصی تجاری و سنتی بود. این بخش در آن زمان بیشترین استفاده را از فرصت پیش‌آمده ناشی از سیاست‌های دوقیمتی کرد. هرچه فاصله بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی افزایش می‌یافت، آن‌هایی که توانایی دریافت موافقت اصولی از وزارت صنایع را داشتند، رانت استفاده از سهمیه ارزی به دست می‌آوردند که به‌اندازه فاصله دو قیمت رسمی و غیررسمی ارز برای آن فرد سودآور بود. فاصله شمار موافقت‌های اصولی که در آن زمان صادرشده با سرمایه‌گذاری صنعتی که انجام‌شده بسیار زیاد است.

🔸آن اقتصادی که در آن سال‌ها ترویج و حمایت می‌شد هرچه بیشتر اقتصاد ما را از اقتصاد رقابتی دور و به یک اقتصاد تجاری نزدیک می‌کرد و با افزایش نقدینگی و ایجاد فرصت‌های سودآور بیشتر برای بخش خصوصی تجاری و سنتی همراه بود.

🔸بخش خصوصی و آن جناح مقابل دولت از دو امتیاز برخوردار بودند. یکی این‌که موضع سیاسی مستقل از دولت می‌گرفتند که این خود بر تعداد طرفداران آن‌ها می‌افزود و امتیاز دوم این بود که هرچه بیشتر بر دولت فشار وارد می‌کردند، دولت وادار می‌شد که با جدیت بیشتری سیاست‌های خود را اعمال کند و این یعنی رانت بیشتر برای آن‌هایی که ظاهراً مقابل دولت می‌ایستادند. درواقع آن‌ها با مخالفت خود، دولت را وادار به اتخاذ و انجام سیاست‌هایی می‌کردند که رانت بیشتری را برای آن‌ها درپی داشت. این شد که در پایان سال ۶۷ حدود ۵۰‌درصد از تولید ناخالص ملی را بخش خدمات تشکیل می‌داد. در این سال دولت با ۵۳ درصد کسر بودجه نیز مواجه بود
همان: ۲۸۵ و ۲۸۶.

🔹متخصصان و تکنوکرات‌هایی که داخل دولت بودند به‌دلیل محدودیت‌های مالی روزبه‌روز قدرت خریدشان کم می‌شد. کسانی‌که در تجارت آزاد و بخش‌های سنتی و تجاری فعالیت می‌کردند، روزبه‌روز وضعیتشان بهتر می‌شد.
همان: ۲۸۷.

@jomhouri

📝جناح چپ در دولت موسوی و هاشمی چگونه در اقتصاد فکر می‌کردند و زمینه‌های استحاله‌اش فراهم شد...

🔹جناح چپ معتقد به دخالت بیشتر دولت در تخصیص و توزیع منابع در مراحل مختلف بودند. به‌عنوان یکی از اختیاراتی که دولت در آن زمان علاوه‌بر حوزه‌های قوه مجریه در اختیار داشت، استفاده از برخی اختیارات ویژه قوه قضائیه با مجوز امام خمینی بود. بخشی از قوه قضائیه در قالب تعزیرات وارد قوه مجریه شد تا دولت بتواند در بعضی موارد خودش قضاوت کند و به اجرا بگذارد.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۲۴۹.

🔹در آن زمان دولت با کمک حضرت امام، اختیار تعزیرات حکومتی را از قوه قضائیه گرفته بود و به خود منتقل کرد. هدف نیز برخورد سریع‌تر و مؤثرتر با مواردی چون گران‌فروشی بود. تحلیل این بود که می‌توان تورم را با کنترل فیزیکی قیمت‌ها مهار کرد. ... نخست‌وزیر ارز واریزنامه‌ای را مشمول قوانین تعزیرات کرد
همان: ۲۶۲.

🔹مهندس موسوی برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی هرگز اعتقادی به استفاده از منابع خارجی نداشت و این چیزی بود که تا آخرین روز دولتش بر آن پافشاری کرد. تصور ایشان آن بود که به هر قیمتی باید کشور را به‌صورت نقدی اداره کرد. ناگفته نماند شرایط وخیم اقتصادی دولت‌مردان را در سال ۶۶ مجبور به استفاده از منابع خارجی تحت‌عنوان یوزانس کرد و اگرچه این شیوه بسیار نامطلوب، گران‌قیمت و کوتاه‌مدت استفاده از منابع خارجی بود، اما چون ایشان حاضر به پذیرش استقراض خارجی نبودند، دولت ترجیح دارد گران‌ترین شیوه استفاده از منابع خارجی را به‌صورت غیرآشکار بپذیرد
همان: ۲۷۸.

🔹آقای (عبدالله) نوری (رئیس کمیسیون برنامه در مجلس سوم) رویکرد اقتصاد مدرن داشتند و همگرایی او با ما (سازمان برنامه) بیشتر بود
همان: ۲۶۳.

🔹آقای (مرتضی) الویری معاون پارلمانی وزارت برنامه بود. ایشان هم گرایش به‌سمت اقتصاد مدرن داشت.
همان: ۲۶۳.

🔹پایه مسئله بدهی‌های خارجی از بودجه سال ۶۵ یا به‌احتمال قریب‌به‌یقین از بودجه سال ۶۶ گذاشته شد. در آن زمانی‌که دکتر بانکی وزیر نیرو بودند، یک پیشنهادی را وزارت نیرو مطرح کرد تا بتوانند برای پروژه‌های خودشان تعهد ایجاد کنند، ولی ما یک کشور درحال جنگ بودیم و کسی به ما وام نمی‌داد. آن تعهد چیزی بود که بعدها به نام یوزانس معروف شد. آن‌موقع دولت از مجلس اجازه گرفت که بتواند برای برخی پروژه‌ها که در رأس آن یکسری پروژه‌های وزارت نیرو بود از یوزانس استفاده کند. در فضایی که کشور با کمبود شدید منابع مواجه بود، این اقدام یک ابتکار جدیدی به نظر می‌رسید و گشایش‌های مالی فراوانی ایجاد می‌کرد. استفاده از یوزانس به‌سرعت به دستگاه‌های دیگر گسترش یافت و تبدیل به یک مکانیزم جاافتاده شد. در سال ۶۷ جداولی که بانک مرکزی ارائه می‌داد، طبقه‌بندی خاص خود را داشت و خریدهای نقدی و یوزانس دو ستونی بودند که در آن سال باز می‌شد و نشان می‌داد هر دستگاهی چقدر می‌تواند از اعتبارات نقدی و تا چه میزان از اعتبارات یوزانس استفاده کند. این مسئله ضربه‌گیری شد برای آن شرایط سختی که به‌خصوص در سال ۶۷ کشور با آن مواجه بود و البته یوزانس استقراض خارجی است با هزینه و نرخ بهره بالا؛ ریسک و همه‌چیز را در آن نرخ بهره و در زمان کوتاهی که باید بازگردانده می‌شد، منعکس می‌کرد.
همان: ۳۰۲.

🔹چپ‌ها تا آن زمان (دولت اول هاشمی) مخالف بعضی مفاد مندرج در برنامه (اول توسعه) به‌ویژه خصوصی‌سازی بودند و جناح راست سنتی هم که همان زمان مخالف این برنامه شد.
همان: ۳۰۱.

@jomhouri

📝بازخوانی بی‌برنامه‌ترین دولت تاریخ ایران: چگونه سوسیالیست‌های دهه ۶۰ در دولت خاتمی، طرفدار اقتصاد سرمایه‌داری شدند؟ 1

🔺دولت(خاتمی) هنوز فاقد یک چارچوب نظری مشخص برای اداره امور اقتصادی کشور بود. نظام کارشناسی دارای یک دید و نگاه سنتی به برنامه‌ریزی بود. انتظار از برنامه تخصیص منابع بود و نقش هریک از ارکان تصمیم‌گیری نیز در فرایند برنامه مشخص نبود. تا قبل از برنامه سوم، الگوی برنامه‌ها به‌طور کامل و صد درصد از الگوی بودجه گرفته می‌شد
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۳۳۶.

🔺نوع نگاه وزارت اقتصاد به اقتصاد یک نگاه اقتصاد دولتی بود که تقریباً تداعی‌کننده سال‌های دهه ۶۰ بود؛ اما بانک مرکزی و سازمان برنامه به اقتصاد باز و مدرن گرایش داشتند. نگاه وزارت بازرگانی نیز در ابتدا خیلی منتقدانه به سیاست‌های تعدیل و نگاه از زاویه مباحث صرف ارزشی بود. برای همین هم بود که به سیاست‌های باز اقتصاد نگاه نقادانه داشت. هرچند به‌نظر می‌رسد نگاه این وزارتخانه به‌تدریج متحول شده است. مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهوری هم از گروه‌های مختلف سیاسی انتخاب‌شده بودند.

🔺شاید یکی از نخستین موارد اختلاف‌نظر و دیدگاه‌هایی که بعدها شکاف بین طرفداران اقتصاد دولتی و طرفداران اقتصاد بازار مدرن را در دولت آقای خاتمی شدت بخشید، مسائل مربوط به لایحه بودجه سال ۱۳۷۷ بود. ... سازمان برنامه مخالف استقراض از بانک مرکزی بود و ما نباید برای خارج شدن از رکود به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آوردیم اما وزارت اقتصاد نظر دیگری داشت و براساس تئوری‌های سنتی اقتصاد معتقد بود که برای خروج از رکود استقراض چیز بدی نیست. درواقع سال ۷۷ اختلافات شروع شد ...

🔺دکتر نجفی به‌عنوان رئیس سازمان برنامه یکی از اعضای کارگزاران سازندگی بود اما به‌دلیل اینکه ایشان در ابتدای شروع کار ذهنیت مشخصی نسبت به اقتصاد نداشتند ممکن بود هر دیدگاه و جهتی را پیدا کنند.
همان: ۳۴۱-۳۴۲.

🔺آقای خاتمی مرتباً ابراز می‌کردند که باید به یک خط‌مشی اقتصادی برسیم ولی مباحث تصمیم‌گیری در جلساتی مطرح می‌شد که افراد مختلف با ذهنیت‌های مختلف در آنجا حضور می‌یافتند و ابراز نظر می‌کردند... افرادی که در این جلسات حضور داشتند، معمولاً در مورد اصلی‌ترین مسائل کشور نظر خاصی نداشتند و اگر هم داشتند سطحی، متفاوت و متناقض با یکدیگر بود.

🔺جلسات اقتصادی متعددی تشکیل شد تا به این شبهات پاسخ داده شود. ... آن‌ها می‌خواستند ازطریق برگزاری چند جلسه محدود و در فرصت‌های زمانی اندک مسائلی که نیاز به طی کردن فرآیند چندین ساله یادگیری بود، حل کنند. درک عمیق مسائل و تئوری‌های اقتصادی در یک و یا چند جلسه حاصل نمی‌شود؛ اما این کار را ما باید انجام می‌دادیم.
همان: ۳۲۴.

🔺وزارت اقتصاد و دارایی دیدگاه دولتی و کنترل اداری داشت و سازمان و بانک مرکزی دیدگاه‌های متمایل به اقتصاد مدرن داشتند. طبیعتاً راه‌حل‌هایی که این دستگاه‌ها به رئیس‌جمهور ارائه می‌کردند و در جلسات دولت و شورای اقتصاد مطرح می‌شد، در موارد متعددی در تقابل باهم قرار داشت...

🔺جهت‌گیری آینده اقتصاد کشور مبتنی‌بر اینکه کدام‌یک از این راه‌حل‌ها ملاک قرار بگیرد. تصمیم‌گیرنده نهایی هم کسی نبود جز رئیس‌جمهور؛ اما چون ایشان ارزیابی دقیقی از این مسائل نداشتند، دچار مشکل می‌شدند. البته در مورد این مسائل مهم تصمیماتی به‌صورت مقطعی اتخاذ می‌شد. ... بیشتر به پیشنهادهایی که سازمان برنامه ارائه داده بود، نزدیک بودند. ...

🔺ازآنجاکه آقای خاتمی معتقد بودند باید دیدگاه‌های مختلف را بشنوند و بعد تصمیم بگیرند، عده‌ای از افرادی را که هرکدام به‌دلایلی دعوت‌شده بودند جمع کردند تا در مجموعه‌ای از جلسات به‌عنوان جلسات طرح ساماندهی اقتصادی شرکت کنند؛ و نقطه نظرات خود را در مورد مسائل اقتصادی بیان کنند.

🔺در آن مجموعه می‌توان سه طیف را با دیدگاه‌های متفاوت از هم تفکیک کرد. یک طیف به‌شدت به تفکر اقتصادی دوره مهندس موسوی پایبند بود و همچنان هم با همان دیدگاه با مسائل برخورد می‌کرد. طیف دوم کسانی بودند که نوع تغییر فرم یافته‌تر آن تفکر بودند و شاید تااندازه‌ای مدرن‌شده آن تفکر بودند، اما هنوز در مبانی از آن دیدگاه دفاع می‌کردند. این گروه معتقد به فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور بودند و می‌گفتند باید به بخش خصوصی میدان داد تا در حوزه‌های مختلف فعالیت داشته باشند اما به نقش قیمومیت دولت کاملاً اعتقاد داشتند؛ به‌ویژه نقش دولت را در قیمت‌گذاری و کنترل نرخ ارز و موارد دیگر بسیار پررنگ می‌دیدند؛ بنابراین اشتراکات زیادی بین این دو گروه وجود داشت.

🔺گروه سوم هم شامل دیدگاهی بودند که عمدتاً سازمان برنامه و بانک مرکزی از آن دفاع می‌کردند که البته برخی دیگر از افراد هم در جلسه بودند مثل آقای روغنی زنجانی و کسان دیگری از این دیدگاه دفاع می‌کردند.

ادامه در بخش2 👇👇👇
https://t.iss.one/jomhouri/2574

@jomhouri