راهبرد

👁‍🗨 نگاه تحلیلگران: روزنامه‌نگاران باید توسط دادگاه مطبوعات و با حضور هیات منصفه محاکمه شوند

👈 امید‌ فراغت، روزنامه‌نگار و فعال رسانه، در یادداشتی تلگرامی درباره وضعیت پرونده خود نوشت:

✍ دوشنبه صبح ۲۹مرداد ۱۴۰۳ وکیلم تماس گرفت که برویم، پرونده‌ای که منجر به شش ماه حبس تعزیری با اتهام تبلیغ علیه نظام علیه بنده شده را در شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج مطالعه کرده تا مواردی که شامل اعتراض می‌شود را نوشته و در قالب لایحه اعتراضی به رای بدوی، به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع بدهیم.

✍ بلافاصله به دادگاه‌ انقلاب رفتم و همراه با وکیل به شعبه مراجعه کردم. اما در آن‌جا به متهم یعنی من اجازه ندادند پرونده را مطالعه کنم. چرا که گفتند در پرونده امنیتی فقط وکیل متهم می‌تواند، پرونده را مطالعه کند. چنین شد و من در بیرون شعبه قدم می‌زدم تا نُت برداری وکیل تمام شود.

✍ بعد از ساعتی، وکیل پرونده‌ام به همراه چهار کاغذ A۴ بیرون آمد و بلافاصله از دادگاه خارج شدیم. پیشنهاد وکیل پرونده‌ام این بود که به کافه‌ای رفته و ضمن خوردن آبمیوه، نسبت به یادداشت‌هایش تبادل‌نظر کنیم.

✍ جالب است همه‌چیز از حسب دستور دادستان به پلیس فتا، شروع شده بود. جایی که دادستان به عنوان مدعی‌العموم و به واسطه پلیس فتا، نظاره‌گر شبکه‌های اجتماعی‌ است تا اگر مواردی برخلاف دیدگاه‌های‌شان باشد را به آنان ارجاع دهد و سپس مراحل برخورد با شخص متهم آغاز شود.

✍ خوشبختانه پلیس‌فتا، فقط در قالب نامه‌ای به دادستان و ارجاع چند مطلب کوتاه، بقیه موارد برخورد یا عدم برخورد را به مرجع قضایی داده بود و خودشان هیچ اظهار نظری نکرده بودند.

✍ داستان من از مرجع قضایی شروع شد و ضمن ارجاع آن چند مطلب به شعبه ۷ بازپرسی، مرحله صدور کیفرخواست و احضاریه و ابلاغیه شروع و با حضور من در شعبه ۷ بازپرسی در ماه اسفند۱۴۰۲ که منجر به تفهیم اتهام و پاسخ‌های من شد، با صدور تامین قرار سند خانه آزاد شدم و پرونده به مرحله تعیین شعبه رسید که شعبه یک دادگاه انقلاب کرج، مسئول رسیدگی به پرونده‌ام شد که در تاریخ ۲۴اردیبهشت رسیدگی نخست و در تاریخ ۱۶مرداد ۱۴۰۳، رسیدگی دوم به همراه استعلام شعبه یک دادگاه انقلاب، از یک نهاد‌ امنیتی همراه شده بود، منجر به صدور رای شش ماه زندان تعزیری شد.

✍ متاسفانه ایراد کار اینجاست اگر به عناوین اتهامی روزنامه‌نگاران، دادگاه مطبوعات در قالب هیات منصفه ورود کند، جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند. اما وقتی یک نهاد امنیتی برای مثال در قالب نامه‌ای به دادگاه انقلاب، عنوان می‌کند که تمام مطالبِ متهم، مصداق تبلیغ علیه نظام است، قاعدتا چنین رویه‌ای نگران‌کننده می‌شود.

✍ در چنین فضایی است که مشخص می‌شود نهادهای امنیتی نیز می‌توانند درک و شناخت صحیحی از ادبیات غالب زیر پوست مملکت نداشته باشند و آنچه را روزنامه‌نگار از چنین فضایی برداشت و آن را منعکس می‌کند، می‌تواند مصداق اتهام باشد.

✍ مگر کار روزنامه‌نگار پلی بین مردم و مسئولان نیست؟ چرا باید روزنامه‌نگاری که ادبیات غالب زیر پوست مملکت را به مسئولان منعکس می‌کند، مورد چنین اتهامی قرار بگیرد؟

✍ آیا لازم نیست از این پس دادگاه‌ مطبوعات در قالب هیات منصفه به چنین سوء‌ظن‌هایی ورود کند؟

@javadrooh

👍4

1.57K views12:08