📰 پیشخوان: سیصدوهشتادوسومین شماره #روزنامه_هم_میهن دوشنبه ششم آذرماه منتشر می‌شود.

@javadrooh

🖋یادداشت راهبرد: ترک فعل اینجاست

👈 محمدجواد روح

✍ با گذشت بیش از دو سال از دولت سیزدهم، به نظر می‌رسد روندی بر وزارت کشور حاکم است که با فلسفه وجودی و کارکرد ذاتی و سابقه تاریخی این وزارتخانه در تضاد و تعارض قرار دارد.

✍ وزارتخانه‌ای که باید در جهت انتظام‌بخشی و فراهم‌سازی بستر ثبات و امنیت عمل کند، چنان تحت‌تاثیر دیدگاه‌ها و رویه‌های مبتنی بر غیریت‌سازی و دودسته‌سازی شهروندان قرار گرفته است که نسخه‌ها و بخشنامه‌ها و عملکردهای آن، نه‌فقط آرامش و امنیت نمی‌آفریند؛ بلکه به تشدید ستیز و تعارض بین اقشار مختلف جامعه دامن می‌زند.

✍ مسئله حجاب، نقطه اوج این تعارض‌آفرینی است. چنان‌که وزارت کشور سال گذشته و در ماجرای درگذشت مهسا امینی، از پذیرش مسئولیت و معرفی عوامل خاطی و سهل‌انگار و مسئول خودداری کرد و حتی یکی از مقامات وزارتخانه یا نیروی انتظامی بابت عملکرد گشت ارشاد و در مقام همدلی با معترضان و زنان و جوانان، حاضر به کناره‌گیری نشد؛ اقدامی که می‌توانست مانع بالا گرفتن اعتراضات و گسترش آن به دوره‌ای چندماهه از ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌ها شود. موضوعی که بعدها حتی از سوی برخی مقامات کشور (از جمله محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس) هم به آن اشاره شد؛ اما وزیر کشور نه‌تنها کناره‌گیری که حتی ضرورت عذرخواهی خود و دیگر مسئولان امنیتی و انتظامی را نفی کرد.

✍ حال با گذشت یک‌سال از آن روزهای ناآرام، گزارشی منتشر شده که نشان می‌دهد وزارت کشور پروژه جدیدی را برای برخورد با بی‌حجابی به شکلی محرمانه طراحی کرده و بدون هیچ مصوبه قانونی، به نهادها و دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرده است که خواه‌ناخواه می‌تواند بستر ستیزها و درگیری‌های اجتماعی دیگری را شکل دهد که حتی از گشت ارشاد هم خطرناک‌تر است.

✍ چراکه در گشت ارشاد، دست‌کم مشخص بود که برخوردکنندگان از عوامل و ماموران نیروی انتظامی هستند؛ اما در این طرح جدید، افرادی با لباس شخصی و تحت‌عنوان آمربه‌معروف و ناهی‌ازمنکر وارد عمل شده‌اند که برخلاف ادعاها، فقط به تذکر لسانی هم اکتفا نمی‌کنند، بلکه می‌توانند نسبت به تصویربرداری و معرفی افراد و پرونده‌سازی برای آنان هم اقدام کنند.

✍ اتفاق بدتر آنکه، وزیر کشور در جمع خبرنگاران ارتباط این افراد اصطلاحا "حجاب‌بان" را به نهادهای رسمی تکذیب می‌کند؛ اما حال، مشخص شده که فعالیت آنان در چارچوب طرح محرمانه این وزارتخانه بوده است.

✍ در این میان، دادستانی نیز طبق معمول، سراغ رسانه‌ منتشرکننده پشت‌پرده ماجرا رفته است و به‌جای تقدیر از فعالیت حرفه‌ای روزنامه "اعتماد"، به دنبال برخورد با این روزنامه است که گناهی جز انجام فعالیت حرفه‌ای خود در پیگیری مسئله نداشته است.

✍ این درحالی است که اگر قرار به برخورد باشد، جا دارد دستگاه قضایی با مسئولان وزارت کشور و تخلفات و سهل‌انگاری‌های آنان که زمینه‌ساز حوادث سال گذشته شد، برخورد کند.

✍ دستگاه قضایی که این روزها بابت مناظره شش سال قبل، معاون اول دولت قبل را محکوم می‌کند؛ چطور در ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌های سال گذشته، هیچ قصور و تقصیری را متوجه وزارتخانه متولی امنیت داخلی کشور ندیده است و در عوض، با خبرنگار و وکیل خانواده مقتول برخورد کرده است؟

✍ امروز هم، این وزارت کشور است که بابت چنین بخشنامه ثبات‌زدا و دوگانه‌سازی باید پاسخگو باشد؛ نه روزنامه‌ای که مسئله را پیگیری کرده و روی پرده آورده است.

✍ درحالیکه مدام برای وزرای سابق پرونده "ترک فعل" تشکیل می‌دهند، جا دارد از وزیر کنونی هم بپرسند برای شکل دادن احساس امنیت نزد شهروندان که مسئولیت و فعل اصلی وزارتخانه تحت امر اوست؛ چه کرده است؟

✍ متاسفانه، آنچه تاکنون دیده‌ شده، فراتر از "ترک فعل"، نوعی "ضد فعل" است. فعالیتی ضد برقراری امنیت داخلی. (درباره کارنامه سیاست داخلی این وزارتخانه هم که ردصلاحیت‌های اخیر، اظهرمن‌الشمس و بی‌نیاز از توضیح است. دوستان خودشان هم صدای‌شان درآمده است!).

🔅متن کامل یادداشت را در لینک زیر بخوانید:

https://mjrahbord.blogfa.com/post/123

@javadrooh

👁‍🗨 نگاه تحلیلگران: مجتهدزاده: خطا از وزارت کشور است

👈 علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در شماره امروز روزنامه "هم‌میهن" نوشت:

✍ دیروز قوه قضائیه از اعلام جرم علیه روزنامه «اعتماد» خبر داد و در توضیح این اقدام نوشت: «روزنامه اعتماد در یکی از مطالب منتشرشده در ۵ آذر ۱۴۰۲ به‌صورت غیرقانونی محتوای یک سند خیلی محرمانه‌ را منتشر کرد.

✍ سند مورد اشاره دستورالعملی در مورد حجاب است که وزارت کشور آن را ذیل طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» قرار داده و با استناد به همین طبقه‌بندی است که علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم صورت گرفته است.

✍ اما بررسی قوانین ناظر به طبقه‌بندی اسناد دولتی نشان می‌دهد آنچه دارای اشکال و ایراد حقوقی است، اقدام وزارت کشور است. به عبارتی، این نامه از نظر قانونی نمی‌تواند و نباید ذیل طبقه‌بندی محرمانه قرار بگیرد.

✍ ارجاع به تبصره ماده ۵ و همینطور ماده ۱۱ قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ثابت می‌کند که نامه نه‌فقط شرایط محرمانگی ندارد؛ بلکه وزارت کشور مکلف به انتشار عمومی آن بوده است. براساس ماده ۵ قانون یادشده «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.»

✍ تبصره این ماده تاکید دارد که «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

🔅متن کامل یادداشت را در لینک زیر بخوانید:

https://B2n.ir/f32378

@javadrooh

🌀 گزارش روز: کودتا علیه شورای‌عالی فضای مجازی!

🔹صداوسیما توانسته با دور زدن مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی و رایزنی با شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف وزارت ارشاد را از آن وزارت خانه بگیرد و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را زیر نظر خود ببرد.

🔹به‌گزارش انصاف نیوز، شورای نگهبان با بررسی لایحه جنجالی حجاب و عفاف مصوب نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که چند ماهی تا پایان آن باقی مانده، با ۴۹ مورد ابهام و ایراد و ۱۷ مورد تذکر حتی ویرایشی، آن را رد کرد.

🔹رد لایحه جنجالی حجاب از سوی شورای نگهبان علاوه بر انتقادات جامعه‌شناسان، فعالان فرهنگی و حقوقی و بسیاری از چهره ها به آن، نکته جالب توجه دیگری هم داشت. شورای نگهبان بند‌های ۸ و ۹ را به دلیل «روشن نبودن وضعیت اساسنامه» اداره تاسیس شده توسط صداوسیما مشهور به «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)» رد و تاکید کرده بعد از رفع ابهام نظر خواهد داد.

🔹البته این اول بار نبود که شورای نگهبان ماهیت این اداره را رد کرد. اسفند سال 1400 نیز شورای نگهبان دقیقا همین ایراد را در روند بررسی و تایید بودجه سال 1401 مجلس انقلابی بیان کرده بود: « 3-3-6 حکم ذیل این جزء ازاین‌جهت که مسئولیت برعهده ساترا قرار دارد یا سازمان صدا و سیما و همچنین از جهت نسبت وظیفه سازمان صدا و سیما درخصوص نظارت بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی با وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

🔹تا اینجای کار باید به تیم پارلمانی سازمان صداوسیما تبریک گفت با وجود نظر صریح قبلی شورای نگهبان، توانسته برای ادارات زیر مجموعه سازمان این طور رایزنی کند و برایشان تکلیف قانونی بتراشد! اما کاپ قهرمانی را باید به آن سازمان داد که توانست با دور زدن مجلس شورای اسلامی و شورایعالی فضای مجازی و رایزنی با شورایعالی انقلاب فرهنگی، وظایف وزارت ارشاد را از آن وزارت خانه بگیرد و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را به زیر سلطه خود ببرد.

▪️میان تیترها:

🔹کودتا علیه شورای‌عالی فضای مجازی

🔹چرا نهاد تخصصی از فرایند قانونگذاری حذف شد؟

🔅متن کامل گزارش را در لینک زیر بخوانید:

ensafnews.com/465482

@javadrooh

✴️ مقایسه نتانیاهو و بنی گانتز

◽️ اگر اسم کوچک این هر دو شخصیت «بنیامین» است، اما تفاوت های زیادی با هم دارند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر کنونی اسرائیل و بنی گانتز، وزیر کابینه جنگی از چند نظر با هم متفاوتند؛ سابقه، گرایش سیاسی، نگاه به ایران و فلسطین و همینطور نوع ارتباط اسرائیل با آمریکا.

◽️ شما جزو کدام دسته هستید؟ گروهی که به تفاوت های جزئی بین سیاستمدارها توجه می کنند یا دسته ای که با تمرکز صرف بر کلیات مدعی هستند سگ زرد، برادر شغال است!؟

@Levi_athan

👁‍🗨 نگاه تحلیلگران: طبقه‌بندی ابزار چیست؟

👈 عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در شماره امروز روزنامه "اعتماد" نوشت:

✍️ حضور گسترده و سازمان‌دهی شده حجاب‌بانان در سطح شهر، مورد پرسش افکار عمومی قرار گرفت ولی هیچ کس مسئولیت آن را نپذیرفت نه وزارت کشور و نه شهرداری تهران. هر دو ارجاع دادند به گروه‌های داوطلب مردمی و این پاسخ، از پاسخ ندادن بهتر بود، زیرا اینکه در ایران بتوان داوطلبانه و بدون اطلاع و برنامه‌ریزی و موافقت و حمایت و دخالت حکومت و بصورت خودجوش افرادی را با لباس یکسان و حمایل مشابه و فیلم‌بردار و... تجهیز و در مترو و تونل مستقر کرد، از عجایب روزگار در ایران است.

✍ تا اینکه روزنامه اعتماد سندی را از وزارت کشور منتشر کرد که اصل ماجرا را توضیح می‌دهد. سندی که به ظاهر مُهر خیلی محرمانه نیز بالای آن خورده است، و صبح اول وقت نیز دادستانی تهران علیه انتشار این سند اعلام جرم کرده است. بگذریم از اینکه چنین اعلام جرمی موجه نیست، زیرا انتشار اسناد طبقه‌بندی شده مستلزم شکایت اداره یا سازمان مربوط است و در ابتدا در حوزه اختیارات مدعی‌العموم نیست.

✍ مطابق ماده۴ قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سرّي دولتی: «تعقيب كيفري هر يك از جرائم مذكور در موارد فوق موكول به تقاضاي وزارت‌خانه يا مؤسسه يا سازماني است كه اسناد آن منتشر يا افشا شده باشد».

✍ علی‌رغم این، هدف اصلی این یادداشت ذکر نکات دیگری است. به یاد دارم که حدود ده سال پیش به دعوت جمعی دانشجویی با آقای دکتر احمد توکلی گفتگویی داشتم. ایشان از پیگیری‌کنندگان اصلی تصویب و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بود. در آنجا متذکر شدم که مهر محرمانه و خیلی محرمانه و بالاتر بعضاً تبدیل به ابزاری برای جلوگیری از حق دسترسی مردم به تصمیمات مدیران دولتی شده است. این نیز منجر به ناآگاهی مردم از تصمیمات نادرست و غیر حقوقی مدیران می‌شود.

✍ آنان با استفاده از زدن مهر محرمانه بر مصوبات خود، می‌کوشند تا ماجرا را حل کنند. آقای توکلی توضیح داد که برای جلوگیری از این سوءاستفاده نادرست و خطرناک، ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر داشته: «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود».▪️

✍ اکنون که این سند منتشر شده، به‌روشنی می‌توان فهمید که طبقه‌بندی کردن این سند خلاف قانون است و دادستان محترم باید نهاد طبقه‌بندی‌کننده را مورد پرسش قرار دهد. چون مفاد آن دقیقاً مرتبط با حقوق و تکالیف مردم است. این معنا ندارد که برای حقوق و تکالیف مردم تصمیم گرفته شود و با مهر محرمانه مانع از انتشار آن شوند.اینها مصداق قانون‌گذاری یا آیین‌نامه نویسی است که مطابق یک اصل بدیهی باید به اطلاع عموم برسد. حتی اجرای آن مدتی پس از اطلاع‌رسانی آغاز می‌شود.

✍ همین که مسئولین امر مسئولیت حجاب‌بان‌ها را به عهده نگرفته‌اند، در حالی که به طور روشن از جزییات آن مطلع هستند و یا نمی‌توانسته‌اند هم نباشند، نشان می‌دهد که در یک مسأله مرتبط با حقوق عمومی و تکالیف مردم، اقدام به کارهای محرمانه و صدور بخشنامه‌های طبقه بندی شده نموده‌اند که مغایر با قانون اساسی و اصل ضرورت اعلام عمومی قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با حقوق و تکالیف مردم است.

✍ از دادستانی محترم تقاضا می‌شود که در این مورد خاص مقامات ذیربط را احضار کرده و بپرسند که چرا چنین بخشنامه‌ای را و برخلاف ضابطه، دارای طبقه‌بندی اعلام کرده‌اند؟ این بخشنامه چگونه مطابق تعریف قانونی اسناد خیلی محرمانه «نظام امور سازمان‌ها را مختل و اجرای وظائف اساسی آن‌ها را ناممکن» کرده است؟

✍ پاسخ به همین پرسش بسیاری از امور را توضیح خواهد داد. طبقه بندی کردن اسناد، دلبخواهی نیست، همان طور که صدور احکام قضایی نیز دلبخواهی نیست و باید مستند به قانون باشد. در مرحله بعد بپرسید که چرا اظهارات آنان در باره حجاب‌بانان تطابق لازم با این بخشنامه را ندارد؟

✍ مهم‌تر از همه دادستانی موظف است که از حقوق عمومی در برابر رفتارهای ناروای مدیران دولتی دفاع کند. حق دسترسی آزاد به اطلاعات را باید دفاع کرد، همچنان که هم اکنون بسیاری از اطلاعات آگاهانه منتشر نمی‌شود و این به زیان جامعه و حقوق عمومی است. یکی از آنها همین بخشنامه است که در همان زمان باید به صورت آشکار در دسترس عموم قرار می‌گرفت تا در صورتی که مردم آن را مغایر قانون بدانند بتوانند از آن به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

✍ پس جای متهم با شاکی نباید عوض شود. طبقه‌بندی اسناد، ابزار بی‌اطلاع نگه داشتن مردم نیست، بلکه برای حفظ حقوق ملت است و نه علیه آن.

@javadrooh

📰 پیشخوان: سیصدوهشتادوچهارمین شماره #روزنامه_هم_میهن سه‌شنبه هفتم آذرماه منتشر می‌شود.

@javadrooh

وضعیت عجیب جنگ در غزه پس از پایان آتش‌بس
  
احمد زیدآبادی:

بین حماس و ارتش اسرائیل برای تبادل اسرا آتش‌بس برقرار شده است. این‌که بعد از آتش بس چه پیش می‌آید شرایط مبهم است و چشم‌اندازی وجود ندارد. درواقع شاید برای اولین بار چنین وضعیتی را در منطقه می‌بینیم.

خیلی‌ها مترصد دائمی شدن این آتش‌بس موقت هستند که البته نیازمند یک تلاش دیپلماتیک است.
اما هیچ طرح دیپلماتیکی بین حماس و اسرائیل قابل تصور نیست. چون شدت دشمنی و نزاع به نقطه‌ای رسیده است که نمی‌توان امیدواری چندانی داشت. اسرائیل گفته‌ که جنگ را ادامه می‌دهد. خب اسرائیلی‌ها شهر غزه و اردگاه‌هایی در شمال را اشغال کرده‌اند و از این به بعد اگر جنگ قرار باشد ادامه پیدا کند، باید به‌سمت جنوب حرکت کنند. یعنی جایی که علاوه بر جمعیت قبلی، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن از فلسطینی‌هایی که از شهرهای شمالی آواره شده‌اند در مناطق جنوبی پراکنده شده‌اند.
خب در این منطقه پر جمعیت، اسراییلی‌ها بدون این که تلفات سنگینی به غیرنظامیان فلسطینی وارد شود چگونه می‌تواند جنگ را ادامه بدهد. جامعه جهانی هم تلفات غیرنظامیان را دیگر نمی‌پذیرد. وضعیت عجیبی پیدا شده

@hammihanonline

📱روایت‌های مجازی: ولی تا جایی که ما می‌بینیم، در هر نهادی فعالیت موثر سیاسی انجام می‌شود، جز احزاب...

@javadrooh

🗯 مصاحبه روز: یک جامعه‌شناس: انتخابات سال ۹۶ آخرین نخ پیوند میان دولت و ملت بود/ دولت در جایگاه قیم مردم قرار گرفته و «مهندسی فرهنگی» می‌کند/ پژوهش‌ها نشان داده ۶۸ درصد مردم احساس می‌کنند که بیشتر مردم با حجاب  اجباری مخالفند

👈 ایمان واقفی، جامعه‌شناس شهری:

🔹فرهنگ باید از دل خود مردم بیرون آید، از دل تعاملات و داده‌ها و روابطی که شهروندان روزمره با یکدیگر می‌سازند. فرهنگ موضوعی آمرانه و از بالا به پایین نیست. مردم خودشان بهتر از هر نهاد و سازمانی می‌توانند امور فرهنگی خود را ازقبیل نحوه پوشش، رژیم غذایی، محصولات بصری و شنوایی، نوع روابط اجتماعی و... تعیین کنند.

🔹در ایران اما ما با وضعیتی مواجهیم که دولت خود را در جایگاه قیم قرار داده و برای افراد (شهروندان) تحت قیمومَت‌اش تصمیم‌ می‌گیرد. شاید به ۱۰۰ سال هم نرسد که دولت تبدیل به سیاست‌گذار فرهنگی شده و بلافاصله هم در جایگاه تصمیم‌گیرنده قرار گرفته است.

🔹لایحه حجاب و عفاف بیش‌ازآنکه بر مسئله حجاب زنان تمرکز داشته باشد، مسئله قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری برای زندگی روزمره مردم است. تا زمانی که دولت چنین جایگاهی برای خود قائل است و با مصوبات و ضوابط‌اش، چگونه زیستن را به مردم ابلاغ کند، تعارض میان جامعه و دولت باقی می‌ماند.

🔹در ایران البته این مسئله یک عامل مضاعف دیگر هم پیدا کرده و آن اینکه، پیوند میان دولت‌ ـ ملت به‌طور کامل از هم گسسته است. در سال ۹۶ ما شاهد بودیم که ۷۰ درصد مردم پای صندوق‌های رأی آمدند، این آخرین نخ اتصال مردم با دولت بود و از آن تاریخ به بعد، این ارتباط بسیار ضعیف شد. بعد از آن بود که دولت، نماینده بخش عظیمی از مردم به‌شمار نرفت.

🔹در یک بازه، رویکردی در دستگاه دولتی حاکم شد به‌نام «مهندسی‌فرهنگی». در مهندسی‌فرهنگی دولت تصمیم می‌گیرد که چه‌چیزی به صلاح مردم است.

🔹دولت در قامت مهندسی‌فرهنگی روی کرسی‌های تقنینی و اجرایی نشست و برای جامعه همانند یک بیمار، نسخه تجویز کرد. این نگاه توجه نمی‌کند که در کشورهای دیگر وقتی از سیاست‌گذاری فرهنگی صحبت می‌شود، به این معنی نیست که دولت قیم مردم در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی باشد، بلکه به این معنی است که نهادهای دولتی و عمومی صرفاً «زیرساخت‌های لازم» را برای رشد و گسترش امور فرهنگی و اجتماعی در خدمت مردم قرار دهند.

🔹درباره تمایل زنان به رعایت حجاب شاید تنها پژوهش مستند مربوط می‌شود به ۵ سال پیش، یعنی سال ۹۷ که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد و نشان می‌داد که ۶۰ تا ۷۰ درصد از زنان جامعه در گروه محجبه‌های عرفی بدحجاب با تعریف شرعی قرار دارند که از این میان ۱۰ تا ۱۵ درصد در وضعیت حاد و سایر افراد در گروهی هستند که می‌توان آنها را دارای حجاب عرفی یا بدحجاب معمولی تلقی کرد. در این میان هم تنها ۱۳ درصد به‌صورت سنتی حجاب خود را رعایت می‌کنند.

🔹در همین پژوهش با اشاره به نظر مردم درباره دخالت‌های دولتی در بحث حجاب، اعلام شد که تنها ۳۵ تا ۴۵ درصد از افراد، موافق فعالیت گشت ارشاد هستند.

🔹شهریورماه امسال یعنی حدود ۵ سال بعد،  گزارش تازه‌ای اعلام شد که تاکید می‌کرد ۸۴/۲ درصد زنان، حجاب را به‌عنوان یک حکم اسلامی قبول دارند؛ گزارشی که نتیجه تجمیع ۶ پیمایش و مطالعه کلان ملی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا خردادماه ۱۴۰۲ بود و ازسوی مراکز پژوهشی، دانشگاهی، سیاستگذاری و رسانه‌ای انجام شده بود. در همین گزارش همچنین اعلام شد که ۶۸ درصد مردم احساس می‌کنند که بیشتر مردم با حجاب  اجباری مخالفند./هم‌میهن

@javadrooh

♦️بایدن: راه‌حل دو‌کشوری تنها راه تضمین امنیت بلندمدت برای اسرائیل‌ ‌و فلسطین‌ است

🔹«جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا گفت راه‌حل دو‌کشوری تنها راه تضمین امنیت بلندمدت برای اسرائیل‌ ‌و فلسطین‌ است. وی خاطرنشان کرد که ایالات متحده برای دستیابی به این راه‌حل به تلاش خود ادامه خواهد داد.

جزئیات در👇👇
https://entekhab.ir/fa/news/746892
🆔 @Entekhab_ir

🖋گزارش تحقیقی دیده بان ایران از خانه های امن زنان و اجبار برای به دنیا آوردن کودکان ناشی از تجاوز؛


🔴مادران نفرین شده

✔️ گفت و گو درباره زنانی که مجبور به دنیا آوردن کودکان ناشی از "تجاوز" شدند

🗣شیماقوشه حقوقدان:

🔴قانون به زنانی که مورد تجاوز واقع شده اند، نپرداخته

🗣یک فعال حقوق زنان

🔴بارداری ناشی از تجاوز محارم به یک معضل تبدیل شده


دیده بان ایران در گزارشی تحقیقی از خانه های امن نگهداری از زنان در تهران به بررسی «هفت پرده از اجبار قانون برای به دنیا آوردن کودکان ناشی از تجاوز » و نگهداری از زنانی که در اثر تجاوز محارم مانند پدر، برادر و... باردار شده اند، پرداخته است.


🔳متن گزارش را در #دیدبان_ایران بخوانید👇🏻

https://www.didbaniran.ir/fa/tiny/news-170874


🆔 @didebaniran

📰 پیشخوان: سیصدوهشتادوپنجمین شماره #روزنامه_هم_میهن چهارشنبه هشتم آذرماه منتشر می‌شود.

@javadrooh

غروب اپوزیسیون

فرهاد فخرآبادی، خبرنگار سیاسی هم‌میهن مواضع و موقعیت جریان‌ها و نیروهایی که پاییز پارسال خود را میدان‌دار صحنه سیاسی و اجتماعی ایران تلقـی می‌کردند را بررسی می‌کند

وجود اپوزیسیون برای جمهوری اسلامی ایران نکته عجیب و ناآشنایی نیست. 44 سال است که اپوزیسیون با هدف براندازی جمهوری اسلامی وجود داشته است

براندازهایی که به شکل‌ها و با اندیشه‌های مختلف ۴۴ سال است که تشکیل شده‌اند، یک جمله را تکرار می‌کنند: «عمر جمهوری اسلامی کوتاه است، اینها رفتنی هستند» اما در این مورد اخیر که اکثریت آنها با اتحاد روی یک موضوع، دور یک میز جمع شدند، نه‌تنها نتوانستند پروژه خود برای پایان جمهوری اسلامی را به پیش ببرند، بلکه به سرعت دچار فروپاشی و ضعف شدند؛ به‌گونه‌ای که این روزها هر کدام به یک سو رفته‌اند و طبق رسم قدیمی و سنت همیشگی‌شان، باز هم در گعده‌های درونی‌ به‌دنبال رویای شیرین‌ و دور از دسترس خود می‌گردند

فیلم و تدوین: محسن کسایی

@hammuhanonline

موسوی لاری:

🔹اگر «حجاب‌بانی» خوشایند بود، همه می‌گفتند مال ماست

🔹 اینکه دوربین بگذارند و از دخترهای مردم عکس بگیرند، جواب نمی دهد

🔹 به موضوعی که حق و حقوق دیگران در آن دیده شده، نمی توان مهر محرمانه زد

🔹 هرچه برخوردها در حوزه اجتماعی تشدید شده نتیجه عکس داده/جماران

جزئیات در 👇👇
https://www.entekhab.ir/fa/news/747023
🆔 @Entekhab_ir

👁‍🗨 نگاه تحلیلگران: زمزمه‌های جدید درباره جانشینی/اظهارات یک عضو خبرگان خبرساز شد

👈 مهرداد خدیر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در شماره امروز روزنامه "هم‌میهن" نوشت:

✍ آنچه آیت‌الله سیدرحیم توکل، عضو کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری، درباره انتخاب «قائم‌مقام رهبری» گفته با سوءتفاهم و برداشت‌های متنوعی روبه‌رو شده و بیش از همه این تلقی را ایجاد کرده که مدل مجلس اول خبرگان در انتخاب مرحوم آیت‌الله حسینعلی منتظری مدنظر است.

✍ گفت‌وگوی هم‌میهن با ایشان پس از انتشار مصاحبه اول (با تارنمای جماران) اما گویای این امر است که این تصور نادرست است و منظور «در حیات» نیست.

✍ به لحاظ تاریخی این یادآوری مناسبت دارد که در نیمه دهه۶۰ نیز ظاهراً قرار نبوده که خبر علنی شود؛ ولی آیت‌الله هادی باریک‌بین، امام‌جمعه قزوین، در خطبه‌های نمازجمعه اعلام کرد و روز بعد نیز روزنامه «صبح آزادگان» با تیتر سبزرنگ به انعکاس آن پرداخت و پس از آن در رسانه‌ها از آیت‌الله منتظری به‌عنوان قائم‌مقام رهبری یاد ‌می شد و در دیدار با ایشان در قم نیز این شعار را سر ‌می دادند: «قائم‌مقام رهبری، آیت‌ حق منتظری».

✍ در آن زمان کسی یادآوری نکرد چنین عنوانی در قانون اساسی لحاظ و پیش‌بینی‌نشده، در بازنگری سال ۶۸ نیز این عنوان افزوده نشد؛ درحالیکه موضوعاتی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی بازنگری‌شده اضافه شد و احتمالاً با توجه به تجربه برکناری یا استعفای قائم‌مقام رهبری در فروردین همان سال، ترجیح داده شد این عنوان در نظر گرفته نشود.

✍ اما مجلس خبرگان سازوکاری اندیشید و موضوع انتخاب گزینه‌های جانشینی از داخل یا بیرون از خبرگان محرمانه و درون‌تشکیلاتی شد.

✍ باید یادآور شد در نامه منسوب به امام‌خمینی آمده است ایشان با انتخاب آقای منتظری موافق نبوده اند اما به رای و نظر مجلس خبرگان رهبری احترام گذاشته‌اند.

✍ وجه مهم دیگر در سخنان یا خبر آیت‌الله توکل این است که مشخص نکرده‌اند چند نامزد را مدنظر دارند؛ یک فرد مشخص را و از درون مجلس خبرگان است یا بیرون از آن.

✍ اهمیت و حساسیت موضوع با توجه به جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران نیاز به توضیح ندارد؛ اما می‌توان یادآور شد ساختار سیاسی جمهوری اسلامی خاص است.

✍ ازیک‌سو، ریاست‌ «جمهوری» با مقام ریاست‌جمهوری است؛ چنان که از عنوان آن بر می‌آید. کمااینکه همتای رهبران خارجی به حساب می‌آید و در اجلاس سران سازمان ملل در نیویورک شرکت می‌کند و استوارنامه سفیران در تهران نیز تسلیم ریاست‌جمهوری می‌شود.

✍ در اصل ۱۱۳ قانون اساسی هم آمده است، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری است. هرچند این جمله به مقام دوم تعبیر شده، اما مقام دوم در قانون اساسی نیامده و رئیس‌جمهوری بعد از اضافه شدن اصل ولایت فقیه به پیش‌نویس اولیه همچنان «رئیس» جمهوری است اگرچه برخی در حد نخست‌وزیر آن را تقلیل می‌دهند.

✍ از این منظر، نه مانند جمهوری‌های متعارف عالی‌ترین مقام رئیس‌جمهوری است و نه قدرت، مانند غیرجمهوری‌ها انتقال می‌یابد و همین امر انتقال قدرت در سطح عالی‌ترین مقام را مورد توجه قرار داده است.

✍ کاری که در غیاب قائم‌مقام مستعفی یا معزول رهبری به دقیق‌ترین شکل ممکن با مدیریت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در خرداد۶۸ انجام شد و به شکلی که به رغم شرط قانون اساسی برای مرجعیت که در بازنگری برداشته شد، مراجعی در حد آیت‌الله گپایگانی و حتی‌ آیت‌الله منتظری انتخاب رهبر جدید را تبریک گفته و در واقع بر آن صحه گذاشتند.

✍ انتقال قدرت در عالی‌ترین سطح در حکومت‌های سلطنتی دشوار نیست و در جمهوری‌های جاافتاده، مانند فرانسه و آمریکا به سبب تکرار در هر چند سال با چالش جدی روبه‌رو نیست.

✍ برخی هم به انتخاب حزبی و گاه در واقع موروثی (مانند سوریه و کره.شمالی) موضوع را حل کرده‌اند.

✍ مدل جمهوری اسلامی ایران اما کاملاً خاص و ویژه است؛ هم از حیث قیاس با ساختارهای دیگر و هم به سبب اختلاف در برداشت. زیرا به مرور و با غلبه گفتمان آیت‌الله مصباح یزدی این قول قوت گرفته است که اعضای خبرگان، رهبر جدید را انتخاب نمی‌کنند بلکه کشف می‌کنند؛ شبیه کاری که کاردینال‌ها و اسقف‌های اعظم در واتیکان انجام می‌دهند و خبر توافق و انتخاب با دود سفید اعلام می‌شود.

✍ این تعبیر اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و کلام رهبران اول و دوم جمهوری اسلامی ایران دیده نمی‌شود و مکانیسم شمارش آرا و مبنای عددی هم با عرف مدرن نزدیک‌تر است.

✍ واکنش یا سکوت دبیرخانه یا دیگر اعضای مجلس خبرگان مشخص خواهد کرد آنچه آقای توکل گفته مانند امام جمعه قزوین در دهه۶۰ بدون هماهنگی بوده است یا مقدمه‌ و تمهیدی است برای بحثی جدی‌تر.

@javadrooh

📰 پیشخوان: سیصدوهشتادوششمین شماره #روزنامه_هم_میهن پنجشنبه نهم آذرماه منتشر می‌شود.

@javadrooh

در واکنش به اظهارنظر وزیر کشور به حضور گروه‌های مردمی در مترو

حجاب‌بانان مترو، ‌مدت‌هاست برای شهرداری و حال برای دولت حاشیه‌هایی ایجاد کرده‌اند. این حواشی از زمان استخدام‌،‌ حضور، غیبت یکباره و بازگشت‌ آنها به صورت آمران خودجوش ایجاد شده است. حال که تصویری از حجاب‌بانان مترو مانند تونل در ورودی یک ایستگاه منتشر شد، وزیر کشور می‌گوید که مجوزی برای فعالیت آنها صادر نشده است و حرف تکراری شهردار تهران را با ادبیات خود بیان کرد: «گروه‌های مردمی خودجوش که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند...»

احمد وحیدی، وزیر کشور گفته؛ «مجوز خاصی برای این کار - حجاب‌بان‌های حاضر در مترو - نداده‌اند. گروه‌هایی از مردم تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر اقدام می‌کنند. طبیعتاً همه مردم برای امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارند. البته باید با الفاظ و ادبیات خوب و صرفاً تذکر لسانی انجام شود. در این حد مجاز هستند. علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز، تذکر حجاب در برخی ایستگاه‌های متروی تهران را مجدداً «خودجوش»

خبرنگار: پریسا هاشمی
فیلم و تدوین: محسن کسایی

@hammihanonline

💢رویترز: ناو جنگی آمریکا در دریای سرخ پهپادی را سرنگون کرد

بیشتر بخوانید: https://bitly.ws/33NJt

@euronewspe