👤 چهره روز: بن‌گویر تهدید به استعفا کرد
👈 شبکه ۱۴ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی و رهبر حزب عوتسما یهودیت، تهدید کرده در صورتی که جنگ و حملات علیه غزه ازسرگرفته نشود، از کابینه ائتلافی خارج خواهد شد.
@javadrooh
👈 شبکه ۱۴ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی و رهبر حزب عوتسما یهودیت، تهدید کرده در صورتی که جنگ و حملات علیه غزه ازسرگرفته نشود، از کابینه ائتلافی خارج خواهد شد.
@javadrooh
😁8👍2👎2
👁🗨 نگاه تحلیلگران: پارس‌جنوبی؛ حفر چاه یا فشارافزایی؟
👈 غلامحسین حسنتاش، کارشناس‌ارشد حوزه انرژی، در یادداشتی تلگرامی نوشت:
✍ چند روز پیش در خبرها آمده بود که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفته است که ظرف سه سال آینده قرار است تعداد ۳۵حلقه چاه ظرف سه سال در میدان پارس‌جنوبی حفر شود.
✍ همچنین، ایشان گفته بود که هدف از این کار افزایش بهره‌وری و حفظ و نگهداشت تولید است و برای آن 1.17میلیارد دلار تخصیص داده شده است.
✍ سوال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که این اقدام بر اساس کدام مطالعه انجام می‌شود؟ اهمیت این سوال در این است که می‌دانیم میدان پارس‌جنوبی با افت فشار مواجه است و قرار بوده است که برنامه فشارافزایی در میدان انجام شود و مباحث مفصلی در مورد فشارافزایی مطرح بوده است.
✍ هم‌اکنون بعضی از چاه‌های حفرشده قبلی تولیدشان به صفر رسیده است و مطلعین می.دانند که اگر اقدام جدید برای فشارافزایی میدان صورت نپذیرد و حفر چاه‌های مورد اشاره بر اساس مطالعات جامع و در چارچوب یک طرح جامع مدیریت میدان و افزایش فشار و افزایش بازیافت از میدان و همراه با فشارافزایی نباشد؛ منجر به هدر رفتن منابع خواهد شد.
✍ افزایش تعداد چاه.ها لزوما منجر به افزایش تولید نمی‌شود؛ بلکه اگر مشکل فشار مخزن حل نشود، ممکن است با حفر چاه‌های جدید متوسط تولید کل چاه‌ها کاهش پیدا کند و میزان این کاهش به اندازه‌ای باشد که عملا اثر افزایش تعداد چاه‌ها را خنثی کند و دراین‌صورت، دقیقا خلاف ارتقاء بهره‌وری عمل شده است که مدیرعامل شرکت نفت از آن یاد کرده‌اند.
✍ سوال دیگر این است که بر اساس اعدادی که ایشان اعلام کرده‌اند، متوسط هزینه حفر هر یک از این ۳۵چاه بیش از 33.4میلیون دلار خواهد بود؛ در صورتی که قبلا برای تولید هر چاه در پارس‌جنوبی حدود 20میلیون دلار در نظر می‌گرفتند.
✍ لذا مدیرعامل شرکت ملی نفت باید توضیح دهد که هزینه حفر این ۳۵حلقه چاه به تعبیر ایشان درون‌میدانی، را چگونه محاسبه و برآورد کرده‌اند؟
✍ اگر پاسخ منطقی و قانع.کننده به این سوالات داده نشود و نتیجه اتلاف بیشتر منابع و کاهش بهره‌وری باشد؛ تصمیم‌گیران و ناظران باید در آینده پاسخگو باشند...
@javadrooh
👈 غلامحسین حسنتاش، کارشناس‌ارشد حوزه انرژی، در یادداشتی تلگرامی نوشت:
✍ چند روز پیش در خبرها آمده بود که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفته است که ظرف سه سال آینده قرار است تعداد ۳۵حلقه چاه ظرف سه سال در میدان پارس‌جنوبی حفر شود.
✍ همچنین، ایشان گفته بود که هدف از این کار افزایش بهره‌وری و حفظ و نگهداشت تولید است و برای آن 1.17میلیارد دلار تخصیص داده شده است.
✍ سوال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که این اقدام بر اساس کدام مطالعه انجام می‌شود؟ اهمیت این سوال در این است که می‌دانیم میدان پارس‌جنوبی با افت فشار مواجه است و قرار بوده است که برنامه فشارافزایی در میدان انجام شود و مباحث مفصلی در مورد فشارافزایی مطرح بوده است.
✍ هم‌اکنون بعضی از چاه‌های حفرشده قبلی تولیدشان به صفر رسیده است و مطلعین می.دانند که اگر اقدام جدید برای فشارافزایی میدان صورت نپذیرد و حفر چاه‌های مورد اشاره بر اساس مطالعات جامع و در چارچوب یک طرح جامع مدیریت میدان و افزایش فشار و افزایش بازیافت از میدان و همراه با فشارافزایی نباشد؛ منجر به هدر رفتن منابع خواهد شد.
✍ افزایش تعداد چاه.ها لزوما منجر به افزایش تولید نمی‌شود؛ بلکه اگر مشکل فشار مخزن حل نشود، ممکن است با حفر چاه‌های جدید متوسط تولید کل چاه‌ها کاهش پیدا کند و میزان این کاهش به اندازه‌ای باشد که عملا اثر افزایش تعداد چاه‌ها را خنثی کند و دراین‌صورت، دقیقا خلاف ارتقاء بهره‌وری عمل شده است که مدیرعامل شرکت نفت از آن یاد کرده‌اند.
✍ سوال دیگر این است که بر اساس اعدادی که ایشان اعلام کرده‌اند، متوسط هزینه حفر هر یک از این ۳۵چاه بیش از 33.4میلیون دلار خواهد بود؛ در صورتی که قبلا برای تولید هر چاه در پارس‌جنوبی حدود 20میلیون دلار در نظر می‌گرفتند.
✍ لذا مدیرعامل شرکت ملی نفت باید توضیح دهد که هزینه حفر این ۳۵حلقه چاه به تعبیر ایشان درون‌میدانی، را چگونه محاسبه و برآورد کرده‌اند؟
✍ اگر پاسخ منطقی و قانع.کننده به این سوالات داده نشود و نتیجه اتلاف بیشتر منابع و کاهش بهره‌وری باشد؛ تصمیم‌گیران و ناظران باید در آینده پاسخگو باشند...
@javadrooh
👍5❤1
Forwarded from جهان مانا
💢سید مهدی شجاعی: اگر وزارت ارشاد نقد عملکرد بنی‌امیه را مجاز نمی‌داند؛ با صراحت اعلام کند
🔸سید مهدی شجاعی نویسنده، ضمن انتقاد از ادامه روند خالص‌سازی در فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به اثر تعلیق شده خود در انتقاد از عملکرد بنی امیه اشاره کرد و در نامه‌ای از شورای نظارت کتاب پرسید:
🔹 وزارت ارشاد تلاش گسترده برای خالص‌سازی انجام داده است
🔹 کتاب دارای مجوز من را از بازار جمع کردند
🔹آیا وزارت ارشاد مخالف ذکر مناقب اهل بیت و انتقاد از حکومت اموی است؟!
🔹وزارت ارشاد سامانه نظارت مردمی بر کتاب‌ها را با هدف توقیف کتاب‌های دارای مجوز از گذشته راه‌اندازی کرده است.
@JahanMana
🔸سید مهدی شجاعی نویسنده، ضمن انتقاد از ادامه روند خالص‌سازی در فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به اثر تعلیق شده خود در انتقاد از عملکرد بنی امیه اشاره کرد و در نامه‌ای از شورای نظارت کتاب پرسید:
🔹 وزارت ارشاد تلاش گسترده برای خالص‌سازی انجام داده است
🔹 کتاب دارای مجوز من را از بازار جمع کردند
🔹آیا وزارت ارشاد مخالف ذکر مناقب اهل بیت و انتقاد از حکومت اموی است؟!
🔹وزارت ارشاد سامانه نظارت مردمی بر کتاب‌ها را با هدف توقیف کتاب‌های دارای مجوز از گذشته راه‌اندازی کرده است.
@JahanMana
👍10
Forwarded from محمود فرجامی (Mahmud)
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
فرخ نگهدار، عضو سی ساله و رهبر (دبیراول) سابق چریکهای فدایی خلق اکثریت می‌گوید حماس همان کاری را کرد که چریکها در سیاهکل انجام دادند. این ادعای جنجالی در تشبیه حماس به فداییان خلق را من در جمعی خصوصی از او شنیده بودم و در شبچراغون برای اولین بار به صورت عمومی مطرح می‌شود.
(محمود فرجامی)
@FarjamiMahmud
*گفتگوی کامل به زودی در یوتیوب شبچراغون.
(محمود فرجامی)
@FarjamiMahmud
*گفتگوی کامل به زودی در یوتیوب شبچراغون.
Forwarded from euronews یورونیوز
💢نتانیاهو بر عزم اسرائیل برای بازگرداندن همه گروگان‌های خود تاکید کرد
🔗https://bitly.ws/33hd4
@euronewspe
🔗https://bitly.ws/33hd4
@euronewspe
👍4👎1
👁🗨 نگاه تحلیلگران: "معلوم کنید؛ ژاپن یا پاکستان؟"
👈 فرهاد فخرآبادی، گزارشگر سیاسی روزنامه "هم‌میهن"، در یادداشتی نوشت:
✍ انتخابات مجلس هفتم تمام شده بود. با تمام سخت‌افزارها و نرم‌افزارها قرار بود مجلسی تشکیل شود که تماماً اصول‌گراست. در خوش‌خوشان آن روزها، غلامعلی حدادعادل که بیشترین رای را در تهران آورده بود، مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه انجام داد و گفت: «ايران را به يک ژاپن مسلمان تبديل خواهيم كرد.»
✍ حالا با گذشت نزدیک به ۲۰سال از آن اظهارنظر، محمدحسن قدیری‌ابیانه در نشستی خطاب به مردم تلویحاً گفته است که ژاپن اسلامی را فراموش کنید: «زندگی خود را با هند، پاکستان و بنگلادش مقایسه کنید نه ژاپن و آلمان.»
✍ بیان این جمله از سوی این چهره اصول‌گرا باعث شد تا ناخودآگاه بخش تاریخی ذهن را فعال کند و یادآور جملاتی شود حول همین شبیه‌سازی و هدفگذاری‌ها تا به امروز. از روزی که به دولت حسن روحانی پیشنهاد شد تا «مدل کره‌شمالی» را در مقاومت و برخورد با جهان انتخاب کرده و براساس این مدل پیش برود تا روزی که به مردم گفته شد در مقاومت و قناعت پیشه‌کردن «راه مردم یمن» را برود تا زمانی که مردم ایران متهم به عدم قناعت شدند و از آنها ابتدا خواسته شد مثل «مردم‌ِ چین» باشند و حالا به جایی رسیده‌ایم که از مردم می‌خواهند وضعیت خودشان را با پاکستان و بنگلادش مقایسه کنند. برخی از این جمله‌ها را به ترتیب تاریخ می‌خوانیم:
۲۴ مرداد ۱۳۹۶/ حسین شریعتمداری: کره‌شمالی که به هیچ‌وجه قابل مقایسه با ایران مقتدر و مردم‌سالار نیست نمونه دیگری از این دست است که صرف‌نظر از بسیاری تفاوت‌های فاحش که با ایران اسلامی دارد، در مقابل آمریکا ایستاده و نتیجه ایستادگی را نیز چشیده است./ سرمقاله روزنامه کیهان
۷مهر ۱۳۹۷/ علی‌اکبر ولایتی: از یمنی‌ها یاد بگیریم که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت می‌کنند. به جای لباس لنگ می‌بندد و اسلحه به دست دارند و چند تکه نان خشک دست‌شان است با پای پیاده و سعودی‌ها از دست اینها عاجز شده‌اند./ همایش هفته دفاع مقدس دانشگاه آزاد
۴تیر ۱۴۰۲/ غلامرضا مصباحی‌مقدم: علت اصلی تورم انتظار تورمی مردم است. مردم چین قانع هستند و به یکی دو وعده غذا در شبانه‌روز اکتفا می‌کنند اما مردم ما اینگونه نیستند! / مصاحبه با سایت جماران
▪️بر اساس آنچه گفته شد، می‌توان چنین تحلیل کرد:
✍ بیان چنین جملاتی از سوی برخی اصولگرایان این ابهام را در ذهن ایجاد می‌کند که چرا آنها تا این درجه پارادایم‌های خود را تغییر می‌دهند؟ آنها که روزگاری وعده ساخت ژاپن اسلامی را به مردم داده بودند، به جای اینکه از مردم عذرخواهی کرده و به‌دنبال ریشه‌یابی عدم تحقق وعده‌های خود باشند، به جایی رسیده‌اند که با جسارت کامل در چشم مردم نگاه کرده و انگشت اتهام خود را به سمت مردم نشانه گرفته‌اند و جامعه را مقصر این وضعیت می‌دانند.
✍ به عبارتی می‌توان گفت، بخشی از اصولگرایان تئوری «دیگر مقصرپنداری» را به‌خوبی یاد گرفته‌اند تا به اینجا رسیده‌اند که در روزگاری که دولت و مجلس را به صورت تقریباً کامل در اختیار گرفته‌اند، با پدیدار شدن ناتوانی دولت در حل مشکلات و البته بیشتر شدن مشکلات معیشتی مردم، زیر بار مقصر بودن نمی‌روند، خیلی شفاف و صریح می‌گویند عملکردمان ایراد نداشته، ما خوب کار می‌کنیم اما این مردم هستند که انتظارات بالایی از ما دارند، پس حالا که ما توان نداریم و یا به عبارت دیگر بلد نیستیم اوضاع را درست کنیم و از سمت دیگر قرار هم نیست پارادایم مدیریت‌مان تغییر کند و اجازه هم نمی‌دهیم کسی جز ما صندلی مدیریت را در اختیار داشته باشد؛ پس در نتیجه مردم خودشان را شبیه چیزی کنند که به مدیریت ما و وضعیت اقتصاد و معیشت کشور شباهت داشته باشد.
✍ نکته دیگر اینکه شاید بد نباشد در گعده‌های داخلی خود و در روزهایی که اختلاف بر سر صندلی قدرت در حداقل قرار دارد، کمی کلاه خود را قاضی کرده و به این فکر کنند که اصولاً زمانی که پارادایمی را مطرح کرده و ادعایی می‌کنند، آیا به لوازم دست‌یابی به آن پارادایم فکر می‌کنند یا جملات را تنها از روی آمال و آرزوها بدون در نظر گرفتن اسباب رسیدن به آن بیان می‌کنند.
✍ موضوع پایانی؛ حداقل ای‌کاش تکلیف مردم درباره الگوی مدنظرشان را روشن کنند. کاری به این موضوع نداریم که از صادرات انقلاب به واردات الگو رسیده‌ایم؛ اما ای‌کاش فقط صریح و شفاف به مردم بگویند بالاخره کدام کشور را باید الگوی خود قرار دهند؟
@javadrooh
👈 فرهاد فخرآبادی، گزارشگر سیاسی روزنامه "هم‌میهن"، در یادداشتی نوشت:
✍ انتخابات مجلس هفتم تمام شده بود. با تمام سخت‌افزارها و نرم‌افزارها قرار بود مجلسی تشکیل شود که تماماً اصول‌گراست. در خوش‌خوشان آن روزها، غلامعلی حدادعادل که بیشترین رای را در تهران آورده بود، مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه انجام داد و گفت: «ايران را به يک ژاپن مسلمان تبديل خواهيم كرد.»
✍ حالا با گذشت نزدیک به ۲۰سال از آن اظهارنظر، محمدحسن قدیری‌ابیانه در نشستی خطاب به مردم تلویحاً گفته است که ژاپن اسلامی را فراموش کنید: «زندگی خود را با هند، پاکستان و بنگلادش مقایسه کنید نه ژاپن و آلمان.»
✍ بیان این جمله از سوی این چهره اصول‌گرا باعث شد تا ناخودآگاه بخش تاریخی ذهن را فعال کند و یادآور جملاتی شود حول همین شبیه‌سازی و هدفگذاری‌ها تا به امروز. از روزی که به دولت حسن روحانی پیشنهاد شد تا «مدل کره‌شمالی» را در مقاومت و برخورد با جهان انتخاب کرده و براساس این مدل پیش برود تا روزی که به مردم گفته شد در مقاومت و قناعت پیشه‌کردن «راه مردم یمن» را برود تا زمانی که مردم ایران متهم به عدم قناعت شدند و از آنها ابتدا خواسته شد مثل «مردم‌ِ چین» باشند و حالا به جایی رسیده‌ایم که از مردم می‌خواهند وضعیت خودشان را با پاکستان و بنگلادش مقایسه کنند. برخی از این جمله‌ها را به ترتیب تاریخ می‌خوانیم:
۲۴ مرداد ۱۳۹۶/ حسین شریعتمداری: کره‌شمالی که به هیچ‌وجه قابل مقایسه با ایران مقتدر و مردم‌سالار نیست نمونه دیگری از این دست است که صرف‌نظر از بسیاری تفاوت‌های فاحش که با ایران اسلامی دارد، در مقابل آمریکا ایستاده و نتیجه ایستادگی را نیز چشیده است./ سرمقاله روزنامه کیهان
۷مهر ۱۳۹۷/ علی‌اکبر ولایتی: از یمنی‌ها یاد بگیریم که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت می‌کنند. به جای لباس لنگ می‌بندد و اسلحه به دست دارند و چند تکه نان خشک دست‌شان است با پای پیاده و سعودی‌ها از دست اینها عاجز شده‌اند./ همایش هفته دفاع مقدس دانشگاه آزاد
۴تیر ۱۴۰۲/ غلامرضا مصباحی‌مقدم: علت اصلی تورم انتظار تورمی مردم است. مردم چین قانع هستند و به یکی دو وعده غذا در شبانه‌روز اکتفا می‌کنند اما مردم ما اینگونه نیستند! / مصاحبه با سایت جماران
▪️بر اساس آنچه گفته شد، می‌توان چنین تحلیل کرد:
✍ بیان چنین جملاتی از سوی برخی اصولگرایان این ابهام را در ذهن ایجاد می‌کند که چرا آنها تا این درجه پارادایم‌های خود را تغییر می‌دهند؟ آنها که روزگاری وعده ساخت ژاپن اسلامی را به مردم داده بودند، به جای اینکه از مردم عذرخواهی کرده و به‌دنبال ریشه‌یابی عدم تحقق وعده‌های خود باشند، به جایی رسیده‌اند که با جسارت کامل در چشم مردم نگاه کرده و انگشت اتهام خود را به سمت مردم نشانه گرفته‌اند و جامعه را مقصر این وضعیت می‌دانند.
✍ به عبارتی می‌توان گفت، بخشی از اصولگرایان تئوری «دیگر مقصرپنداری» را به‌خوبی یاد گرفته‌اند تا به اینجا رسیده‌اند که در روزگاری که دولت و مجلس را به صورت تقریباً کامل در اختیار گرفته‌اند، با پدیدار شدن ناتوانی دولت در حل مشکلات و البته بیشتر شدن مشکلات معیشتی مردم، زیر بار مقصر بودن نمی‌روند، خیلی شفاف و صریح می‌گویند عملکردمان ایراد نداشته، ما خوب کار می‌کنیم اما این مردم هستند که انتظارات بالایی از ما دارند، پس حالا که ما توان نداریم و یا به عبارت دیگر بلد نیستیم اوضاع را درست کنیم و از سمت دیگر قرار هم نیست پارادایم مدیریت‌مان تغییر کند و اجازه هم نمی‌دهیم کسی جز ما صندلی مدیریت را در اختیار داشته باشد؛ پس در نتیجه مردم خودشان را شبیه چیزی کنند که به مدیریت ما و وضعیت اقتصاد و معیشت کشور شباهت داشته باشد.
✍ نکته دیگر اینکه شاید بد نباشد در گعده‌های داخلی خود و در روزهایی که اختلاف بر سر صندلی قدرت در حداقل قرار دارد، کمی کلاه خود را قاضی کرده و به این فکر کنند که اصولاً زمانی که پارادایمی را مطرح کرده و ادعایی می‌کنند، آیا به لوازم دست‌یابی به آن پارادایم فکر می‌کنند یا جملات را تنها از روی آمال و آرزوها بدون در نظر گرفتن اسباب رسیدن به آن بیان می‌کنند.
✍ موضوع پایانی؛ حداقل ای‌کاش تکلیف مردم درباره الگوی مدنظرشان را روشن کنند. کاری به این موضوع نداریم که از صادرات انقلاب به واردات الگو رسیده‌ایم؛ اما ای‌کاش فقط صریح و شفاف به مردم بگویند بالاخره کدام کشور را باید الگوی خود قرار دهند؟
@javadrooh
👍9
Forwarded from جماران
♨️ پیش‌بینی محمدرضا باهنر از لیست اصلاح‌طلبان و اعتدالیون برای انتخابات مجلس دوازدهم: نمی‌توانند «لیست پررنگی» ارائه کنند
🔸دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین شعار این تشکل سیاسی را «وحدت حداکثری اصولگرایان» عنوان کرد و در تحلیل فضای انتخابات هم پیش بینی کرد که جریان اصلاحات و اعتدالیون در شهرهای بزرگ نتوانند «لیست پررنگی» ارائه کنند.
🔸باهنر توصیه کرد که ششمین دوره مجلس خبرگان تحت الشعاع انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار نگیرد چون انتخابات خبرگان ستاد و پیگیری می‌خواهد... و ما در احزاب باید این ستادها را تشکیل دهیم که برای خبرگان هم کار کند./ ایرنا
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1615204
◼️ @jamarannews
🔸دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین شعار این تشکل سیاسی را «وحدت حداکثری اصولگرایان» عنوان کرد و در تحلیل فضای انتخابات هم پیش بینی کرد که جریان اصلاحات و اعتدالیون در شهرهای بزرگ نتوانند «لیست پررنگی» ارائه کنند.
🔸باهنر توصیه کرد که ششمین دوره مجلس خبرگان تحت الشعاع انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار نگیرد چون انتخابات خبرگان ستاد و پیگیری می‌خواهد... و ما در احزاب باید این ستادها را تشکیل دهیم که برای خبرگان هم کار کند./ ایرنا
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1615204
◼️ @jamarannews
😁1
🖋یادداشت راهبرد: ترک فعل اینجاست
👈 محمدجواد روح
✍ با گذشت بیش از دو سال از دولت سیزدهم، به نظر می‌رسد روندی بر وزارت کشور حاکم است که با فلسفه وجودی و کارکرد ذاتی و سابقه تاریخی این وزارتخانه در تضاد و تعارض قرار دارد.
✍ وزارتخانه‌ای که باید در جهت انتظام‌بخشی و فراهم‌سازی بستر ثبات و امنیت عمل کند، چنان تحت‌تاثیر دیدگاه‌ها و رویه‌های مبتنی بر غیریت‌سازی و دودسته‌سازی شهروندان قرار گرفته است که نسخه‌ها و بخشنامه‌ها و عملکردهای آن، نه‌فقط آرامش و امنیت نمی‌آفریند؛ بلکه به تشدید ستیز و تعارض بین اقشار مختلف جامعه دامن می‌زند.
✍ مسئله حجاب، نقطه اوج این تعارض‌آفرینی است. چنان‌که وزارت کشور سال گذشته و در ماجرای درگذشت مهسا امینی، از پذیرش مسئولیت و معرفی عوامل خاطی و سهل‌انگار و مسئول خودداری کرد و حتی یکی از مقامات وزارتخانه یا نیروی انتظامی بابت عملکرد گشت ارشاد و در مقام همدلی با معترضان و زنان و جوانان، حاضر به کناره‌گیری نشد؛ اقدامی که می‌توانست مانع بالا گرفتن اعتراضات و گسترش آن به دوره‌ای چندماهه از ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌ها شود. موضوعی که بعدها حتی از سوی برخی مقامات کشور (از جمله محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس) هم به آن اشاره شد؛ اما وزیر کشور نه‌تنها کناره‌گیری که حتی ضرورت عذرخواهی خود و دیگر مسئولان امنیتی و انتظامی را نفی کرد.
✍ حال با گذشت یک‌سال از آن روزهای ناآرام، گزارشی منتشر شده که نشان می‌دهد وزارت کشور پروژه جدیدی را برای برخورد با بی‌حجابی به شکلی محرمانه طراحی کرده و بدون هیچ مصوبه قانونی، به نهادها و دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرده است که خواه‌ناخواه می‌تواند بستر ستیزها و درگیری‌های اجتماعی دیگری را شکل دهد که حتی از گشت ارشاد هم خطرناک‌تر است.
✍ چراکه در گشت ارشاد، دست‌کم مشخص بود که برخوردکنندگان از عوامل و ماموران نیروی انتظامی هستند؛ اما در این طرح جدید، افرادی با لباس شخصی و تحت‌عنوان آمربه‌معروف و ناهی‌ازمنکر وارد عمل شده‌اند که برخلاف ادعاها، فقط به تذکر لسانی هم اکتفا نمی‌کنند، بلکه می‌توانند نسبت به تصویربرداری و معرفی افراد و پرونده‌سازی برای آنان هم اقدام کنند.
✍ اتفاق بدتر آنکه، وزیر کشور در جمع خبرنگاران ارتباط این افراد اصطلاحا "حجاب‌بان" را به نهادهای رسمی تکذیب می‌کند؛ اما حال، مشخص شده که فعالیت آنان در چارچوب طرح محرمانه این وزارتخانه بوده است.
✍ در این میان، دادستانی نیز طبق معمول، سراغ رسانه منتشرکننده پشت‌پرده ماجرا رفته است و به‌جای تقدیر از فعالیت حرفه‌ای روزنامه "اعتماد"، به دنبال برخورد با این روزنامه است که گناهی جز انجام فعالیت حرفه‌ای خود در پیگیری مسئله نداشته است.
✍ این درحالی است که اگر قرار به برخورد باشد، جا دارد دستگاه قضایی با مسئولان وزارت کشور و تخلفات و سهل‌انگاری‌های آنان که زمینه‌ساز حوادث سال گذشته شد، برخورد کند.
✍ دستگاه قضایی که این روزها بابت مناظره شش سال قبل، معاون اول دولت قبل را محکوم می‌کند؛ چطور در ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌های سال گذشته، هیچ قصور و تقصیری را متوجه وزارتخانه متولی امنیت داخلی کشور ندیده است و در عوض، با خبرنگار و وکیل خانواده مقتول برخورد کرده است؟
✍ امروز هم، این وزارت کشور است که بابت چنین بخشنامه ثبات‌زدا و دوگانه‌سازی باید پاسخگو باشد؛ نه روزنامه‌ای که مسئله را پیگیری کرده و روی پرده آورده است.
✍ درحالیکه مدام برای وزرای سابق پرونده "ترک فعل" تشکیل می‌دهند، جا دارد از وزیر کنونی هم بپرسند برای شکل دادن احساس امنیت نزد شهروندان که مسئولیت و فعل اصلی وزارتخانه تحت امر اوست؛ چه کرده است؟
✍ متاسفانه، آنچه تاکنون دیده شده، فراتر از "ترک فعل"، نوعی "ضد فعل" است. فعالیتی ضد برقراری امنیت داخلی. (درباره کارنامه سیاست داخلی این وزارتخانه هم که ردصلاحیت‌های اخیر، اظهرمن‌الشمس و بی‌نیاز از توضیح است. دوستان خودشان هم صدای‌شان درآمده است!).
🔅متن کامل یادداشت را در لینک زیر بخوانید:
https://mjrahbord.blogfa.com/post/123
@javadrooh
👈 محمدجواد روح
✍ با گذشت بیش از دو سال از دولت سیزدهم، به نظر می‌رسد روندی بر وزارت کشور حاکم است که با فلسفه وجودی و کارکرد ذاتی و سابقه تاریخی این وزارتخانه در تضاد و تعارض قرار دارد.
✍ وزارتخانه‌ای که باید در جهت انتظام‌بخشی و فراهم‌سازی بستر ثبات و امنیت عمل کند، چنان تحت‌تاثیر دیدگاه‌ها و رویه‌های مبتنی بر غیریت‌سازی و دودسته‌سازی شهروندان قرار گرفته است که نسخه‌ها و بخشنامه‌ها و عملکردهای آن، نه‌فقط آرامش و امنیت نمی‌آفریند؛ بلکه به تشدید ستیز و تعارض بین اقشار مختلف جامعه دامن می‌زند.
✍ مسئله حجاب، نقطه اوج این تعارض‌آفرینی است. چنان‌که وزارت کشور سال گذشته و در ماجرای درگذشت مهسا امینی، از پذیرش مسئولیت و معرفی عوامل خاطی و سهل‌انگار و مسئول خودداری کرد و حتی یکی از مقامات وزارتخانه یا نیروی انتظامی بابت عملکرد گشت ارشاد و در مقام همدلی با معترضان و زنان و جوانان، حاضر به کناره‌گیری نشد؛ اقدامی که می‌توانست مانع بالا گرفتن اعتراضات و گسترش آن به دوره‌ای چندماهه از ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌ها شود. موضوعی که بعدها حتی از سوی برخی مقامات کشور (از جمله محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس) هم به آن اشاره شد؛ اما وزیر کشور نه‌تنها کناره‌گیری که حتی ضرورت عذرخواهی خود و دیگر مسئولان امنیتی و انتظامی را نفی کرد.
✍ حال با گذشت یک‌سال از آن روزهای ناآرام، گزارشی منتشر شده که نشان می‌دهد وزارت کشور پروژه جدیدی را برای برخورد با بی‌حجابی به شکلی محرمانه طراحی کرده و بدون هیچ مصوبه قانونی، به نهادها و دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرده است که خواه‌ناخواه می‌تواند بستر ستیزها و درگیری‌های اجتماعی دیگری را شکل دهد که حتی از گشت ارشاد هم خطرناک‌تر است.
✍ چراکه در گشت ارشاد، دست‌کم مشخص بود که برخوردکنندگان از عوامل و ماموران نیروی انتظامی هستند؛ اما در این طرح جدید، افرادی با لباس شخصی و تحت‌عنوان آمربه‌معروف و ناهی‌ازمنکر وارد عمل شده‌اند که برخلاف ادعاها، فقط به تذکر لسانی هم اکتفا نمی‌کنند، بلکه می‌توانند نسبت به تصویربرداری و معرفی افراد و پرونده‌سازی برای آنان هم اقدام کنند.
✍ اتفاق بدتر آنکه، وزیر کشور در جمع خبرنگاران ارتباط این افراد اصطلاحا "حجاب‌بان" را به نهادهای رسمی تکذیب می‌کند؛ اما حال، مشخص شده که فعالیت آنان در چارچوب طرح محرمانه این وزارتخانه بوده است.
✍ در این میان، دادستانی نیز طبق معمول، سراغ رسانه منتشرکننده پشت‌پرده ماجرا رفته است و به‌جای تقدیر از فعالیت حرفه‌ای روزنامه "اعتماد"، به دنبال برخورد با این روزنامه است که گناهی جز انجام فعالیت حرفه‌ای خود در پیگیری مسئله نداشته است.
✍ این درحالی است که اگر قرار به برخورد باشد، جا دارد دستگاه قضایی با مسئولان وزارت کشور و تخلفات و سهل‌انگاری‌های آنان که زمینه‌ساز حوادث سال گذشته شد، برخورد کند.
✍ دستگاه قضایی که این روزها بابت مناظره شش سال قبل، معاون اول دولت قبل را محکوم می‌کند؛ چطور در ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌های سال گذشته، هیچ قصور و تقصیری را متوجه وزارتخانه متولی امنیت داخلی کشور ندیده است و در عوض، با خبرنگار و وکیل خانواده مقتول برخورد کرده است؟
✍ امروز هم، این وزارت کشور است که بابت چنین بخشنامه ثبات‌زدا و دوگانه‌سازی باید پاسخگو باشد؛ نه روزنامه‌ای که مسئله را پیگیری کرده و روی پرده آورده است.
✍ درحالیکه مدام برای وزرای سابق پرونده "ترک فعل" تشکیل می‌دهند، جا دارد از وزیر کنونی هم بپرسند برای شکل دادن احساس امنیت نزد شهروندان که مسئولیت و فعل اصلی وزارتخانه تحت امر اوست؛ چه کرده است؟
✍ متاسفانه، آنچه تاکنون دیده شده، فراتر از "ترک فعل"، نوعی "ضد فعل" است. فعالیتی ضد برقراری امنیت داخلی. (درباره کارنامه سیاست داخلی این وزارتخانه هم که ردصلاحیت‌های اخیر، اظهرمن‌الشمس و بی‌نیاز از توضیح است. دوستان خودشان هم صدای‌شان درآمده است!).
🔅متن کامل یادداشت را در لینک زیر بخوانید:
https://mjrahbord.blogfa.com/post/123
@javadrooh
راهبرد (متون طولانی کانال راهبرد)
ترک فعل اینجاست
محمدجواد روح| یادداشت منتشرشده در شماره ۳۸۳ روزنامه هم‌میهن| یکشنبه پنجم آذرماه۰۲ از زمانی که در ایران، هیئت دولت به‌معنایی مشابه دولت‌های مدرن شکل گرفت و
👍10❤2
👁🗨 نگاه تحلیلگران: مجتهدزاده: خطا از وزارت کشور است
👈 علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در شماره امروز روزنامه "هم‌میهن" نوشت:
✍ دیروز قوه قضائیه از اعلام جرم علیه روزنامه «اعتماد» خبر داد و در توضیح این اقدام نوشت: «روزنامه اعتماد در یکی از مطالب منتشرشده در ۵ آذر ۱۴۰۲ به‌صورت غیرقانونی محتوای یک سند خیلی محرمانه را منتشر کرد.
✍ سند مورد اشاره دستورالعملی در مورد حجاب است که وزارت کشور آن را ذیل طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» قرار داده و با استناد به همین طبقه‌بندی است که علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم صورت گرفته است.
✍ اما بررسی قوانین ناظر به طبقه‌بندی اسناد دولتی نشان می‌دهد آنچه دارای اشکال و ایراد حقوقی است، اقدام وزارت کشور است. به عبارتی، این نامه از نظر قانونی نمی‌تواند و نباید ذیل طبقه‌بندی محرمانه قرار بگیرد.
✍ ارجاع به تبصره ماده ۵ و همینطور ماده ۱۱ قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ثابت می‌کند که نامه نه‌فقط شرایط محرمانگی ندارد؛ بلکه وزارت کشور مکلف به انتشار عمومی آن بوده است. براساس ماده ۵ قانون یادشده «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.»
✍ تبصره این ماده تاکید دارد که «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.
🔅متن کامل یادداشت را در لینک زیر بخوانید:
https://B2n.ir/f32378
@javadrooh
👈 علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در شماره امروز روزنامه "هم‌میهن" نوشت:
✍ دیروز قوه قضائیه از اعلام جرم علیه روزنامه «اعتماد» خبر داد و در توضیح این اقدام نوشت: «روزنامه اعتماد در یکی از مطالب منتشرشده در ۵ آذر ۱۴۰۲ به‌صورت غیرقانونی محتوای یک سند خیلی محرمانه را منتشر کرد.
✍ سند مورد اشاره دستورالعملی در مورد حجاب است که وزارت کشور آن را ذیل طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» قرار داده و با استناد به همین طبقه‌بندی است که علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم صورت گرفته است.
✍ اما بررسی قوانین ناظر به طبقه‌بندی اسناد دولتی نشان می‌دهد آنچه دارای اشکال و ایراد حقوقی است، اقدام وزارت کشور است. به عبارتی، این نامه از نظر قانونی نمی‌تواند و نباید ذیل طبقه‌بندی محرمانه قرار بگیرد.
✍ ارجاع به تبصره ماده ۵ و همینطور ماده ۱۱ قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ثابت می‌کند که نامه نه‌فقط شرایط محرمانگی ندارد؛ بلکه وزارت کشور مکلف به انتشار عمومی آن بوده است. براساس ماده ۵ قانون یادشده «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.»
✍ تبصره این ماده تاکید دارد که «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.
🔅متن کامل یادداشت را در لینک زیر بخوانید:
https://B2n.ir/f32378
@javadrooh
هم‌میهن
خطا از وزارت کشور است
در نقد اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد
👍7
🌀 گزارش روز: کودتا علیه شورایعالی فضای مجازی!
🔹صداوسیما توانسته با دور زدن مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی و رایزنی با شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف وزارت ارشاد را از آن وزارت خانه بگیرد و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را زیر نظر خود ببرد.
🔹به‌گزارش انصاف نیوز، شورای نگهبان با بررسی لایحه جنجالی حجاب و عفاف مصوب نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که چند ماهی تا پایان آن باقی مانده، با ۴۹ مورد ابهام و ایراد و ۱۷ مورد تذکر حتی ویرایشی، آن را رد کرد.
🔹رد لایحه جنجالی حجاب از سوی شورای نگهبان علاوه بر انتقادات جامعه‌شناسان، فعالان فرهنگی و حقوقی و بسیاری از چهره ها به آن، نکته جالب توجه دیگری هم داشت. شورای نگهبان بند‌های ۸ و ۹ را به دلیل «روشن نبودن وضعیت اساسنامه» اداره تاسیس شده توسط صداوسیما مشهور به «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)» رد و تاکید کرده بعد از رفع ابهام نظر خواهد داد.
🔹البته این اول بار نبود که شورای نگهبان ماهیت این اداره را رد کرد. اسفند سال 1400 نیز شورای نگهبان دقیقا همین ایراد را در روند بررسی و تایید بودجه سال 1401 مجلس انقلابی بیان کرده بود: « 3-3-6 حکم ذیل این جزء ازاین‌جهت که مسئولیت برعهده ساترا قرار دارد یا سازمان صدا و سیما و همچنین از جهت نسبت وظیفه سازمان صدا و سیما درخصوص نظارت بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی با وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
🔹تا اینجای کار باید به تیم پارلمانی سازمان صداوسیما تبریک گفت با وجود نظر صریح قبلی شورای نگهبان، توانسته برای ادارات زیر مجموعه سازمان این طور رایزنی کند و برایشان تکلیف قانونی بتراشد! اما کاپ قهرمانی را باید به آن سازمان داد که توانست با دور زدن مجلس شورای اسلامی و شورایعالی فضای مجازی و رایزنی با شورایعالی انقلاب فرهنگی، وظایف وزارت ارشاد را از آن وزارت خانه بگیرد و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را به زیر سلطه خود ببرد.
▪️میان تیترها:
🔹کودتا علیه شورایعالی فضای مجازی
🔹چرا نهاد تخصصی از فرایند قانونگذاری حذف شد؟
🔅متن کامل گزارش را در لینک زیر بخوانید:
ensafnews.com/465482
@javadrooh
🔹صداوسیما توانسته با دور زدن مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی و رایزنی با شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف وزارت ارشاد را از آن وزارت خانه بگیرد و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را زیر نظر خود ببرد.
🔹به‌گزارش انصاف نیوز، شورای نگهبان با بررسی لایحه جنجالی حجاب و عفاف مصوب نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که چند ماهی تا پایان آن باقی مانده، با ۴۹ مورد ابهام و ایراد و ۱۷ مورد تذکر حتی ویرایشی، آن را رد کرد.
🔹رد لایحه جنجالی حجاب از سوی شورای نگهبان علاوه بر انتقادات جامعه‌شناسان، فعالان فرهنگی و حقوقی و بسیاری از چهره ها به آن، نکته جالب توجه دیگری هم داشت. شورای نگهبان بند‌های ۸ و ۹ را به دلیل «روشن نبودن وضعیت اساسنامه» اداره تاسیس شده توسط صداوسیما مشهور به «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)» رد و تاکید کرده بعد از رفع ابهام نظر خواهد داد.
🔹البته این اول بار نبود که شورای نگهبان ماهیت این اداره را رد کرد. اسفند سال 1400 نیز شورای نگهبان دقیقا همین ایراد را در روند بررسی و تایید بودجه سال 1401 مجلس انقلابی بیان کرده بود: « 3-3-6 حکم ذیل این جزء ازاین‌جهت که مسئولیت برعهده ساترا قرار دارد یا سازمان صدا و سیما و همچنین از جهت نسبت وظیفه سازمان صدا و سیما درخصوص نظارت بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی با وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
🔹تا اینجای کار باید به تیم پارلمانی سازمان صداوسیما تبریک گفت با وجود نظر صریح قبلی شورای نگهبان، توانسته برای ادارات زیر مجموعه سازمان این طور رایزنی کند و برایشان تکلیف قانونی بتراشد! اما کاپ قهرمانی را باید به آن سازمان داد که توانست با دور زدن مجلس شورای اسلامی و شورایعالی فضای مجازی و رایزنی با شورایعالی انقلاب فرهنگی، وظایف وزارت ارشاد را از آن وزارت خانه بگیرد و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را به زیر سلطه خود ببرد.
▪️میان تیترها:
🔹کودتا علیه شورایعالی فضای مجازی
🔹چرا نهاد تخصصی از فرایند قانونگذاری حذف شد؟
🔅متن کامل گزارش را در لینک زیر بخوانید:
ensafnews.com/465482
@javadrooh
انصاف نیوز
کودتا علیه شورای عالی فضای مجازی!
صداوسیما توانسته با دور زدن مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی و رایزنی با شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف وزارت ارشاد را از آن وزارت خانه بگیرد و نظ
👍3🔥1
Forwarded from ایسنا
پروانه معصومی درگذشت
🔹 پروانه معصومی بازیگرتئاتر سینما و تلویزیون در بیمارستانی در گیلان درگذشت.
isna.ir/xdQ4nP
@isna94
isna.ir/xdQ4nP
@isna94
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😢4
Forwarded from «لویاتان» Leviathan
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
✴️ مقایسه نتانیاهو و بنی گانتز
◽️ اگر اسم کوچک این هر دو شخصیت «بنیامین» است، اما تفاوت های زیادی با هم دارند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر کنونی اسرائیل و بنی گانتز، وزیر کابینه جنگی از چند نظر با هم متفاوتند؛ سابقه، گرایش سیاسی، نگاه به ایران و فلسطین و همینطور نوع ارتباط اسرائیل با آمریکا.
◽️ شما جزو کدام دسته هستید؟ گروهی که به تفاوت های جزئی بین سیاستمدارها توجه می کنند یا دسته ای که با تمرکز صرف بر کلیات مدعی هستند سگ زرد، برادر شغال است!؟
@Levi_athan
◽️ اگر اسم کوچک این هر دو شخصیت «بنیامین» است، اما تفاوت های زیادی با هم دارند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر کنونی اسرائیل و بنی گانتز، وزیر کابینه جنگی از چند نظر با هم متفاوتند؛ سابقه، گرایش سیاسی، نگاه به ایران و فلسطین و همینطور نوع ارتباط اسرائیل با آمریکا.
◽️ شما جزو کدام دسته هستید؟ گروهی که به تفاوت های جزئی بین سیاستمدارها توجه می کنند یا دسته ای که با تمرکز صرف بر کلیات مدعی هستند سگ زرد، برادر شغال است!؟
@Levi_athan
👍2
👁🗨 نگاه تحلیلگران: طبقه‌بندی ابزار چیست؟
👈 عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در شماره امروز روزنامه "اعتماد" نوشت:
✍️ حضور گسترده و سازمان‌دهی شده حجاب‌بانان در سطح شهر، مورد پرسش افکار عمومی قرار گرفت ولی هیچ کس مسئولیت آن را نپذیرفت نه وزارت کشور و نه شهرداری تهران. هر دو ارجاع دادند به گروه‌های داوطلب مردمی و این پاسخ، از پاسخ ندادن بهتر بود، زیرا اینکه در ایران بتوان داوطلبانه و بدون اطلاع و برنامه‌ریزی و موافقت و حمایت و دخالت حکومت و بصورت خودجوش افرادی را با لباس یکسان و حمایل مشابه و فیلم‌بردار و... تجهیز و در مترو و تونل مستقر کرد، از عجایب روزگار در ایران است.
✍ تا اینکه روزنامه اعتماد سندی را از وزارت کشور منتشر کرد که اصل ماجرا را توضیح می‌دهد. سندی که به ظاهر مُهر خیلی محرمانه نیز بالای آن خورده است، و صبح اول وقت نیز دادستانی تهران علیه انتشار این سند اعلام جرم کرده است. بگذریم از اینکه چنین اعلام جرمی موجه نیست، زیرا انتشار اسناد طبقه‌بندی شده مستلزم شکایت اداره یا سازمان مربوط است و در ابتدا در حوزه اختیارات مدعی‌العموم نیست.
✍ مطابق ماده۴ قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سرّي دولتی: «تعقيب كيفري هر يك از جرائم مذكور در موارد فوق موكول به تقاضاي وزارتخانه يا مؤسسه يا سازماني است كه اسناد آن منتشر يا افشا شده باشد».
✍ علی‌رغم این، هدف اصلی این یادداشت ذکر نکات دیگری است. به یاد دارم که حدود ده سال پیش به دعوت جمعی دانشجویی با آقای دکتر احمد توکلی گفتگویی داشتم. ایشان از پیگیری‌کنندگان اصلی تصویب و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بود. در آنجا متذکر شدم که مهر محرمانه و خیلی محرمانه و بالاتر بعضاً تبدیل به ابزاری برای جلوگیری از حق دسترسی مردم به تصمیمات مدیران دولتی شده است. این نیز منجر به ناآگاهی مردم از تصمیمات نادرست و غیر حقوقی مدیران می‌شود.
✍ آنان با استفاده از زدن مهر محرمانه بر مصوبات خود، می‌کوشند تا ماجرا را حل کنند. آقای توکلی توضیح داد که برای جلوگیری از این سوءاستفاده نادرست و خطرناک، ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر داشته: «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود».▪️
✍ اکنون که این سند منتشر شده، به‌روشنی می‌توان فهمید که طبقه‌بندی کردن این سند خلاف قانون است و دادستان محترم باید نهاد طبقه‌بندی‌کننده را مورد پرسش قرار دهد. چون مفاد آن دقیقاً مرتبط با حقوق و تکالیف مردم است. این معنا ندارد که برای حقوق و تکالیف مردم تصمیم گرفته شود و با مهر محرمانه مانع از انتشار آن شوند.اینها مصداق قانونگذاری یا آیین‌نامه نویسی است که مطابق یک اصل بدیهی باید به اطلاع عموم برسد. حتی اجرای آن مدتی پس از اطلاع‌رسانی آغاز می‌شود.
✍ همین که مسئولین امر مسئولیت حجاب‌بان‌ها را به عهده نگرفته‌اند، در حالی که به طور روشن از جزییات آن مطلع هستند و یا نمی‌توانسته‌اند هم نباشند، نشان می‌دهد که در یک مسأله مرتبط با حقوق عمومی و تکالیف مردم، اقدام به کارهای محرمانه و صدور بخشنامه‌های طبقه بندی شده نموده‌اند که مغایر با قانون اساسی و اصل ضرورت اعلام عمومی قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با حقوق و تکالیف مردم است.
✍ از دادستانی محترم تقاضا می‌شود که در این مورد خاص مقامات ذیربط را احضار کرده و بپرسند که چرا چنین بخشنامه‌ای را و برخلاف ضابطه، دارای طبقه‌بندی اعلام کرده‌اند؟ این بخشنامه چگونه مطابق تعریف قانونی اسناد خیلی محرمانه «نظام امور سازمان‌ها را مختل و اجرای وظائف اساسی آنها را ناممکن» کرده است؟
✍ پاسخ به همین پرسش بسیاری از امور را توضیح خواهد داد. طبقه بندی کردن اسناد، دلبخواهی نیست، همان طور که صدور احکام قضایی نیز دلبخواهی نیست و باید مستند به قانون باشد. در مرحله بعد بپرسید که چرا اظهارات آنان در باره حجاب‌بانان تطابق لازم با این بخشنامه را ندارد؟
✍ مهم‌تر از همه دادستانی موظف است که از حقوق عمومی در برابر رفتارهای ناروای مدیران دولتی دفاع کند. حق دسترسی آزاد به اطلاعات را باید دفاع کرد، همچنان که هم اکنون بسیاری از اطلاعات آگاهانه منتشر نمی‌شود و این به زیان جامعه و حقوق عمومی است. یکی از آنها همین بخشنامه است که در همان زمان باید به صورت آشکار در دسترس عموم قرار می‌گرفت تا در صورتی که مردم آن را مغایر قانون بدانند بتوانند از آن به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
✍ پس جای متهم با شاکی نباید عوض شود. طبقه‌بندی اسناد، ابزار بی‌اطلاع نگه داشتن مردم نیست، بلکه برای حفظ حقوق ملت است و نه علیه آن.
@javadrooh
👈 عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در شماره امروز روزنامه "اعتماد" نوشت:
✍️ حضور گسترده و سازمان‌دهی شده حجاب‌بانان در سطح شهر، مورد پرسش افکار عمومی قرار گرفت ولی هیچ کس مسئولیت آن را نپذیرفت نه وزارت کشور و نه شهرداری تهران. هر دو ارجاع دادند به گروه‌های داوطلب مردمی و این پاسخ، از پاسخ ندادن بهتر بود، زیرا اینکه در ایران بتوان داوطلبانه و بدون اطلاع و برنامه‌ریزی و موافقت و حمایت و دخالت حکومت و بصورت خودجوش افرادی را با لباس یکسان و حمایل مشابه و فیلم‌بردار و... تجهیز و در مترو و تونل مستقر کرد، از عجایب روزگار در ایران است.
✍ تا اینکه روزنامه اعتماد سندی را از وزارت کشور منتشر کرد که اصل ماجرا را توضیح می‌دهد. سندی که به ظاهر مُهر خیلی محرمانه نیز بالای آن خورده است، و صبح اول وقت نیز دادستانی تهران علیه انتشار این سند اعلام جرم کرده است. بگذریم از اینکه چنین اعلام جرمی موجه نیست، زیرا انتشار اسناد طبقه‌بندی شده مستلزم شکایت اداره یا سازمان مربوط است و در ابتدا در حوزه اختیارات مدعی‌العموم نیست.
✍ مطابق ماده۴ قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سرّي دولتی: «تعقيب كيفري هر يك از جرائم مذكور در موارد فوق موكول به تقاضاي وزارتخانه يا مؤسسه يا سازماني است كه اسناد آن منتشر يا افشا شده باشد».
✍ علی‌رغم این، هدف اصلی این یادداشت ذکر نکات دیگری است. به یاد دارم که حدود ده سال پیش به دعوت جمعی دانشجویی با آقای دکتر احمد توکلی گفتگویی داشتم. ایشان از پیگیری‌کنندگان اصلی تصویب و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بود. در آنجا متذکر شدم که مهر محرمانه و خیلی محرمانه و بالاتر بعضاً تبدیل به ابزاری برای جلوگیری از حق دسترسی مردم به تصمیمات مدیران دولتی شده است. این نیز منجر به ناآگاهی مردم از تصمیمات نادرست و غیر حقوقی مدیران می‌شود.
✍ آنان با استفاده از زدن مهر محرمانه بر مصوبات خود، می‌کوشند تا ماجرا را حل کنند. آقای توکلی توضیح داد که برای جلوگیری از این سوءاستفاده نادرست و خطرناک، ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر داشته: «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود».▪️
✍ اکنون که این سند منتشر شده، به‌روشنی می‌توان فهمید که طبقه‌بندی کردن این سند خلاف قانون است و دادستان محترم باید نهاد طبقه‌بندی‌کننده را مورد پرسش قرار دهد. چون مفاد آن دقیقاً مرتبط با حقوق و تکالیف مردم است. این معنا ندارد که برای حقوق و تکالیف مردم تصمیم گرفته شود و با مهر محرمانه مانع از انتشار آن شوند.اینها مصداق قانونگذاری یا آیین‌نامه نویسی است که مطابق یک اصل بدیهی باید به اطلاع عموم برسد. حتی اجرای آن مدتی پس از اطلاع‌رسانی آغاز می‌شود.
✍ همین که مسئولین امر مسئولیت حجاب‌بان‌ها را به عهده نگرفته‌اند، در حالی که به طور روشن از جزییات آن مطلع هستند و یا نمی‌توانسته‌اند هم نباشند، نشان می‌دهد که در یک مسأله مرتبط با حقوق عمومی و تکالیف مردم، اقدام به کارهای محرمانه و صدور بخشنامه‌های طبقه بندی شده نموده‌اند که مغایر با قانون اساسی و اصل ضرورت اعلام عمومی قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با حقوق و تکالیف مردم است.
✍ از دادستانی محترم تقاضا می‌شود که در این مورد خاص مقامات ذیربط را احضار کرده و بپرسند که چرا چنین بخشنامه‌ای را و برخلاف ضابطه، دارای طبقه‌بندی اعلام کرده‌اند؟ این بخشنامه چگونه مطابق تعریف قانونی اسناد خیلی محرمانه «نظام امور سازمان‌ها را مختل و اجرای وظائف اساسی آنها را ناممکن» کرده است؟
✍ پاسخ به همین پرسش بسیاری از امور را توضیح خواهد داد. طبقه بندی کردن اسناد، دلبخواهی نیست، همان طور که صدور احکام قضایی نیز دلبخواهی نیست و باید مستند به قانون باشد. در مرحله بعد بپرسید که چرا اظهارات آنان در باره حجاب‌بانان تطابق لازم با این بخشنامه را ندارد؟
✍ مهم‌تر از همه دادستانی موظف است که از حقوق عمومی در برابر رفتارهای ناروای مدیران دولتی دفاع کند. حق دسترسی آزاد به اطلاعات را باید دفاع کرد، همچنان که هم اکنون بسیاری از اطلاعات آگاهانه منتشر نمی‌شود و این به زیان جامعه و حقوق عمومی است. یکی از آنها همین بخشنامه است که در همان زمان باید به صورت آشکار در دسترس عموم قرار می‌گرفت تا در صورتی که مردم آن را مغایر قانون بدانند بتوانند از آن به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
✍ پس جای متهم با شاکی نباید عوض شود. طبقه‌بندی اسناد، ابزار بی‌اطلاع نگه داشتن مردم نیست، بلکه برای حفظ حقوق ملت است و نه علیه آن.
@javadrooh
👍6
Forwarded from هم‌میهن
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
وضعیت عجیب جنگ در غزه پس از پایان آتش‌بس
احمد زیدآبادی:
بین حماس و ارتش اسرائیل برای تبادل اسرا آتش‌بس برقرار شده است. اینکه بعد از آتش بس چه پیش می‌آید شرایط مبهم است و چشم‌اندازی وجود ندارد. درواقع شاید برای اولین بار چنین وضعیتی را در منطقه می‌بینیم.
خیلی‌ها مترصد دائمی شدن این آتش‌بس موقت هستند که البته نیازمند یک تلاش دیپلماتیک است.
اما هیچ طرح دیپلماتیکی بین حماس و اسرائیل قابل تصور نیست. چون شدت دشمنی و نزاع به نقطه‌ای رسیده است که نمی‌توان امیدواری چندانی داشت. اسرائیل گفته که جنگ را ادامه می‌دهد. خب اسرائیلی‌ها شهر غزه و اردگاه‌هایی در شمال را اشغال کرده‌اند و از این به بعد اگر جنگ قرار باشد ادامه پیدا کند، باید به‌سمت جنوب حرکت کنند. یعنی جایی که علاوه بر جمعیت قبلی، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن از فلسطینی‌هایی که از شهرهای شمالی آواره شده‌اند در مناطق جنوبی پراکنده شده‌اند.
خب در این منطقه پر جمعیت، اسراییلی‌ها بدون این که تلفات سنگینی به غیرنظامیان فلسطینی وارد شود چگونه می‌تواند جنگ را ادامه بدهد. جامعه جهانی هم تلفات غیرنظامیان را دیگر نمی‌پذیرد. وضعیت عجیبی پیدا شده
@hammihanonline
احمد زیدآبادی:
بین حماس و ارتش اسرائیل برای تبادل اسرا آتش‌بس برقرار شده است. اینکه بعد از آتش بس چه پیش می‌آید شرایط مبهم است و چشم‌اندازی وجود ندارد. درواقع شاید برای اولین بار چنین وضعیتی را در منطقه می‌بینیم.
خیلی‌ها مترصد دائمی شدن این آتش‌بس موقت هستند که البته نیازمند یک تلاش دیپلماتیک است.
اما هیچ طرح دیپلماتیکی بین حماس و اسرائیل قابل تصور نیست. چون شدت دشمنی و نزاع به نقطه‌ای رسیده است که نمی‌توان امیدواری چندانی داشت. اسرائیل گفته که جنگ را ادامه می‌دهد. خب اسرائیلی‌ها شهر غزه و اردگاه‌هایی در شمال را اشغال کرده‌اند و از این به بعد اگر جنگ قرار باشد ادامه پیدا کند، باید به‌سمت جنوب حرکت کنند. یعنی جایی که علاوه بر جمعیت قبلی، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن از فلسطینی‌هایی که از شهرهای شمالی آواره شده‌اند در مناطق جنوبی پراکنده شده‌اند.
خب در این منطقه پر جمعیت، اسراییلی‌ها بدون این که تلفات سنگینی به غیرنظامیان فلسطینی وارد شود چگونه می‌تواند جنگ را ادامه بدهد. جامعه جهانی هم تلفات غیرنظامیان را دیگر نمی‌پذیرد. وضعیت عجیبی پیدا شده
@hammihanonline
👍7
Forwarded from 🌻🌾ایران تایمز🌽🌻
روزنامه اطلاعات نوشت:
@iran_times
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍23
📱روایت‌های مجازی: ولی تا جایی که ما می‌بینیم، در هر نهادی فعالیت موثر سیاسی انجام می‌شود، جز احزاب...
@javadrooh
@javadrooh
👍7😁2