#حجاب_اجباری بحرانی برای مجریان آن/ #مجید_شیعه‌علی

📡📡📡📡📡 – در سال‌های اخیر پژوهش‌هایی بر روی عملکرد حکومت چین نشان ‌داد که این حکومت استبدادی تلاش می‌کند از طریق کلان‌داده‌های اینترنتی بر روی جامعه تسلط کاملی داشته باشد و از این تسلط برای تمامی جوانب زندگی شهروندان در جهت حفظ استبداد موجود استفاده‌ کند. مراد از کنترل صرفاً سرکوب نیست؛ بلکه کلان‌داده‌ها حکومت چین را از مطالبات پر تکرار موجود درون جامعه مطلع می‌سازد و آن‌ها سعی می‌کنند برای این‌که یک نارضایتی عمومی در جامعه شکل نگیرد و زمینه‌ی اعتراضاتی را ایجاد نکند به آن مطالبات پاسخ دهند. البته همه‌ی مطالبات مشمول این نوع از برخورد نیست؛ معمولاً مطالباتی پاسخ می‌گیرد که قدرت حاکمیت استبدادی را تهدید نکرده و صرفا به مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره می‌پردازد.

این نتایج برخی از پژوهشگران را به این جمع‌بندی رساند که حتی در حکومت‌های غیردمکراتیک نیز تلاش در جهت لحاظ کردن مطالبات عمومی –به خصوص در زمینه‌ی رفاه اقتصادی و مسائل فرهنگی و اجتماعی— تا آن‌جا که تهدیدی برای منافع حکمرانان نباشد وجود دارد. این تأمین رفاه می‌تواند عاملی برای ثبات و استحکام قدرت حکومت استبدادی باشد؛ چنان‌که در دهه‌ی نود میلادی که حکومت‌های مارکسیستی اروپایی یکی پس از دیگری دچار فروپاشی می‌شدند، رشد اقتصادی در چین و ویتنام به ثبات آن‌ها یاری رساند. در تأیید همین نگاه، عجم اوغلو و رابینسون علت پایداری استبداد در کشوری مانند سنگاپور را سطح رفاه و برابری بالا در آن می‌دانند.

با این توصیف سوال ایجاد می‌شود که چرا حکمرانان جمهوری اسلامی در این راستا گام بر نمی‌دارند و هر روز بحران‌ها بیش‌تر و عمیق‌تر می‌شود؟ در نگاه اولیه این تصور ایجاد می‌شود که ایدئولوژی حاکمیت باعث فرو رفتن در باتلاق بحران‌ها شده است و منازعه با غرب و تحریم‌های گسترده از یک سو و اجرای محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی –مانند حجاب اجباری— از دیگر سو به تشدید بحران‌های اجتماعی ختم شود. اما در ریشه‌های اندیشه‌ی اسلام سیاسی حاکم، فقه در درجه‌ی دوم از اهمیت قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب
ادامه و لینک به مطلب در خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

«جنبش مهسا»، مقاومت مدنی ایرانی و نقش زنان/ #مجید_شیعه‌علی

📡📡📡📡📡– تاریخ معاصر کشور ما سرشار از #اعتراضات خشونت‌پرهیز برای تغییر ساختار سیاسی قدرت است؛ به‌طوری‌که شاید بتوان نخستین مقاومت مدنی در قرن بیستم را متعلق به ایرانیان دانست؛ چراکه در لیست کارزارهای قرن بیستم از انقلاب مشروطه‌ی ایران در سال ۶-۱۹۰۵، به‌عنوان نخستین کارزار انقلابی خشونت‌پرهیز نام برده می‌شود.

در طول یک و نیم‌قرن کنشگری مدنی ایرانیان، همیشه #زنان در جهت احقاق حقوق خود و هم‌چنین تغییر ساختارهای سیاسی حضور پررنگی داشته‌اند. اما در اعتراضات ۱۴۰۱ برای نخستین‌بار مسئله‌ی حقوق زنان و حضور زنان در اعتراضات برجسته شد. به نظر برخی از منتقدین مسئله‌ی زنان و حقوق آن‌ها در برابر بحران‌های ناشی از استبداد موجود، مسئله‌ای حاشیه‌ای به نظر می‌رسد و تأکید آن‌ها بیش‌تر بر تقویت جنبش‌های انقلابی برای رفع اقتدارگرایی و گذار به دموکراسی است. در این میان پرسشی که مطرح می‌شود این است که بنابر چنین نگاه‌هایی اهمیت مسئله‌ی زنان در اعتراضات ۱۴۰۱ در چیست؟

در ابتدا باید موضوع را دقیق‌تر بررسی کرد. نخستین پرسش این است که در میان کارزارهایی که در آن برای تغییر ساختار سیاسی موجود تلاش شده، کدام موفق‌تر بوده‌اند؟

ملاک برای بررسی کارزارها تغییر ساختار است فارغ از آن‌که درنهایت امر این تغییر، درون چهارچوب نظام اتفاق می‌افتد؛ مانند انقلاب‌های مشروطه که نظام سیاسی را حفظ می‌کند و محتوا را متحول می‌سازد یا انقلاب‌هایی که نظام سیاسی را فروپاشیده‌اند و نظام دیگری را از نو بنا می‌کنند. بنابر اصطلاح متداول در فضای سیاسی کشور ایران، این تغییر درنهایت مسیر براندازی را طی می‌کند یا اصلاح‌طلبانه انجام می‌شود.

ادامه مطلب
ادامه و لینک به مطلب در خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

دولت «وفاق ملی» و وعده‌هایش/ #مجید_شیعه‌علی

📡📡📡📡📡– امروز دولتی در ایران بر سر کار آمده که شعار خود را #وفاق_ملی می‌داند؛ شعاری که بیش از دو دهه پیش نهضت آزادی –به عنوان بخشی از #اپوزیسیون حکومت در داخل ایران— با انتشار بیانیه‌ای آن را مطالبه کرد و از آن زمان در فضای سیاسی کشور ما گاهی در مباحث سیاسی مجدد طرح می‌شود. به عنوان مثال رئیس دولت اصلاحات در موضعی مشابه پس از به‌نتیجه رسیدن برجام خواستار آشتی ملی شد که واکنش رهبر نظام جمهوری اسلامی را برانگیخت. اما مراد این کنشگران ناهمگون از این شعار واحد چیست و آیا امکان تحقق آن وجود دارد؟ یکی از روش‌های پاسخ گفتن به این سوال تحلیل رفتار کنشگران سیاسی بر مبنای تلاش در حفظ سیستم استبدادی یا گذار به #دموکراسی است.
یکی از سوالاتی که در نیم‌قرن اخیر پژوهشگران سیاسی تلاش کرده‌اند به آن پاسخ بدهند چگونگی دموکراسی‌سازی در کشورها است. در میان نظریات مختلف بخشی از نظریات تمرکز را بر روی عملکرد کنشگران در گذار به دموکراسی می‌گذارند؛ این‌که در چه شرایطی یک کشور می‌تواند به دموکراسی دست پیدا کند و در این مسیر از چه مراحلی عبور می‌کند. در دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی، ابتدا «فلیپ اشمیتر» و «گیلرمو اودانل» با انتشار کتاب چهارجلدی خود –«گذار از حکومت استبدادی»— تلاش کردند با توجه به عملکرد بازیگران سیاسی به این سوال پاسخ بدهند و در دهه‌ی ۱۹۹۰ «ساموئل هانتینگتون» با انتشار کتاب مشهور خود، «موج سوم گذار به دموکراسی»، راه آن‌ها را ادامه داد.
این نظریات گذار به دموکراسی دو محور اساسی داشتند:
یکم، معقتد بودند دموکراسی‌سازی بدون مرحله‌ی آزادسازی سیاسی ممکن نیست. مراد آن‌ها از آزادسازی این بود که حاکمیت استبدادی به هردلیل تصمیم به گشایش فضای سیاسی گرفته و حقوق شهروندی را تا حدی به رسمیت می‌شناسد. این سطح از آزادی باید چنان باشد که در برابر مسیری که پیش‌تر طی می‌شده یک انحراف مشهود محسوب گردد. از نگاه اودانل و اشمیتر، آزادسازی سیاسی منجر به شرایطی می‌شود که آن را «رستاخیز جامعه‌ی مدنی» می‌نامند. در این رستاخیز، کنشگران مدنی و سیاسی آرام‌آرام باور می‌کنند که فضای سیاسی کشور تغییر کرده و به مرور احزاب و اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر سازمان‌های غیردولتی گسترش یافته و تقویت می‌شوند و رسانه‌ها با گذر از خط قرمزها جان دیگری می‌یابند. در این دوران است که مخالفین حاکمیت غیردمکراتیک که توان سازمان‌دهی و حضور سیاسی خود را تحت‌فشار دستگاه‌های نظامی و امنیتی از دست داده بودند خود را مجدد بازسازی می‌کنند. به این طریق زمینه‌ی گذار فراهم می‌شود.


ادامه مطلب

ادامه مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

آموزش نابرابر: تهدیدی برای دموکراسی‌سازی در ایران؟/ #مجید_شیعه‌علی

📡📡📡📡📡– مرکز پژوهش‌های مجلس پژوهشی را منتشر کرده که اعلام می‌کند نزدیک به ۵۵% رتبه‌های زیر سه‌هزار کنکور سراسری از دو دهک بالای اقتصادی ایران است و هشدار می‌دهد که سطح دسترسی به آموزش عالی در ایران، چه از نظر کمی چه از نظر کیفی، به صورت معناداری ناعادلانه است. یک دلیل عمده برای این شکاف چشم‌گیر را می‌توان تفاوت در میزان هزینه‌ی سالیانه‌ی آموزشی دانش‌آموزان دانست، چرا که هزینه‌ی متوسط برای هزینه‌ی آموزشی هر دانش‌آموز دوره‌ی دبیرستان در دو دهک بالا بیش از سه برابر دهک‌های ۷ و ۸ اقتصادی است.

از آن‌جایی که ایران را مانند دیگر کشورهای شرقی (فارغ از در حال توسعه یا توسعه‌یافته مانند هند، چین، کره جنوبی و غیره) دارای سطح بالای رقابت تحصیل می‌دانند، این میزان از نابرابری را می‌توان نشان‌دهنده‌ی بسیاری از مشکلات و پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی دانست. باوجود این‌که شاخص ضریب جینی ایران در طی چهار دهه‌ی اخیر به طور کلی رو به کاهش بوده و ایران در میان کشورهای رانتی نفتی بنابر این شاخص از نابرابری کمتری برخوردار است، اما نابرابری تحصیلی موجود نشان می‌دهد باید به احساس نابرابری موجود در میان جامعه توجه بیش‌تری نشان داد.

علاوه بر این باید توجه کرد که در سال‌های اخیر پس از خروج ایالات متحده از برجام و آغاز موج جدید تحریم‌ها، تغییرات عمده‌ای ایجاد شده؛ از یک سو، ضریب جینی که نشان‌دهنده‌ی میزان نابرابری است افزایش یافته و از دیگر سو تحمل رکود تورمی مستمر فشار دو چندانی را بر دهک‌های پایین‌تر اقتصادی وارد کرده و موجب شده از بسیاری از کالاها و خدمات صرف‌نظر کرده و در نتیجه احساس نابرابری شدیدتری را تجربه کنند.

ادامه مطلب

ادامه مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑