قانون عفاف و حجاب، در بخش مجازات‌ها، رویکردی شدید و غیرمتناسب در قبال تخلفات مرتبط با پوشش و رفتارهای اجتماعی در پیش گرفته است. ماده ۳۷ با تعیین حبس درجه چهار (پنج تا ۱۰ سال) برای تبلیغ یا ترویج رفتارهایی مانند کشف #حجاب و بدپوششی به‌ویژه در صورت ارتباط با شبکه‌های خارجی، آزادی بیان را به شدت محدود کرده و فضا را برای تفسیرهای دلخواه باز گذاشته است. همچنین ماده ۳۸ برای افرادی که حجاب را تمسخر یا توهین کنند، در مراتب بعدی حبس درجه پنج (دو تا پنج سال) تعیین کرده است که این میزان از مجازات برای انتقادات اجتماعی، نقض آشکار حقوق شهروندی و آزادی عقیده است.

مواد ۴۸ تا ۵۰ بر پوشش زنان و مردان نظارت دقیقی تحمیل کرده و از جریمه نقدی تا حبس‌های تصاعدی از درجه شش (شش ماه تا دو سال) تا درجه پنج (دو تا پنج سال) را برای بدپوششی یا کشف حجاب در نظر گرفته است. این مواد با تعریف‌های مبهم از پوشش مناسب، زنان را هدف اصلی قرار داده و آزادی پوشش را به مسئله‌ای جرم‌انگارانه تبدیل می‌کند. در ماده ۵۴، وسایل نقلیه‌ای که سرنشینان آن‌ها تخلفات پوششی مرتکب شوند، با جریمه و توقیف مواجه شده و حتی مالک، فارغ از نقش او در تخلف، می‌تواند تحت پیگرد قرار گیرد. این رویکرد، مسئولیت جمعی ناعادلانه‌ای را تحمیل کرده و فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها را افزایش می‌دهد.

ماده ۴۲ با تعیین مجازات‌های شدیدتر برای افراد تأثیرگذار اجتماعی، از جمله حبس درجه پنج (دو تا پنج سال)، نشان می‌دهد که این قانون نه تنها به دنبال کنترل رفتارهای فردی است، بلکه به سرکوب صداهای اثرگذار نیز تمایل دارد. در نهایت، ماده ۴۹ برای برهنگی در انظار عمومی، حبس درجه چهار (پنج تا ۱۰ سال) تعیین کرده و این مسئله را با شدیدترین مجازات‌ها همراه ساخته است. این مواد در کنار مجازات‌های سنگینی که در ماده ۶۰ (حبس شش ماه تا دو سال برای تمرد یا اخلال در اجرای قانون) و ماده ۶۳ (مجازات‌های تکمیلی مانند محرومیت‌های اجتماعی) آمده، رویکردی تنبیهی و سرکوب‌گرانه را نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی اتخاذ کرده‌اند. این مجموعه قوانین، با اعمال مجازات‌های غیرمتناسب، نه تنها آزادی‌های فردی را نقض می‌کنند، بلکه باعث افزایش تنش‌های اجتماعی و تقویت حس بی‌عدالتی در جامعه می‌شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، این لینک را دنبال کنید.

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑