کسر 40 درصدی از واردات خودرو 1404 / «دنیای اقتصاد» تاثیر مخالفت با سقف ارزی را بررسی کرد
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به حواشی سقف ارزی واردات خودرو در بودجه سال آینده پرداخت.
⚠️ در این گزارش تاکید شده که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی سقف ارزی واردات خودرو در بودجه 1404 را مغایر سیاست های کلی نظام خواند و آن را رد کرد که با محاسبه "دنیای اقتصاد" این مصوبه 40 درصد از بودجه ارزی ورود خارجی ها را کاهش می دهد.
🔹در عین حال اما این هیات دیروز طی اطلاعیه ای اعلام کرد "موافق واردات خودرو است اما بانک مرکزی تامین ارز در سقف تعیین شده در لایحه دولت را امکان‌پذیر خوانده است".
🔹بدین ترتیب مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با برخی مصوبات خودرویی مجلس، چشم انداز مثبتی را که برای واردات خودرو در سال آینده شکل گرفته بود، تیره کرد.
🔹این اتفاق البته مسبوق به سابقه است؛ در این سال ها بارها پیش آمده مصوباتی که به نفع واردات خودرو بوده و روزنه امیدی مبنی بر ایجاد رقابت در بازار خودروی کشور (به واسطه واردات) ایجاد کرده اند، توسط نهادهای بالادستی وتو شده و به اجرا در نیامده اند.
🔹این هیات که مصوبات مجلس را با ملاک قرار دادن "سیاست های کلی نظام" و "برنامه هفتم توسعه" ارزیابی و فیلتر کرده، سه مورد از مصوبات مربوط به واردات خودرو و قطعات را شامل "تخصیص 3.3 میلیارد دلار ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده"، "واردات خودرو با ارز منشاء خارجی" و "کاهش تعرفه واردات ماشین آلات و قطعات تولید" رد کرده است.
🔹در لایحه بودجه سقف ارزی واردات خودرو دو میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود که مجلس، در جریان بررسی لایحه بودجه 1404، بانک مرکزی را مکلف کرد که در سال آینده سه میلیارد و 300 میلیون یورو ارز در اختیار واردات خودروهای نو و کارکرده قرار دهد.
🔹مجلس در راستای افزایش واردات خودروهای نو و اجرایی شدن واردات کارکرده ها، سقف ارزی را افزایش داد و به 3.3 میلیارد دلار رساند که بار دیگر مانعی بالادستی سر راه آن قرار گرفته است.
🔹البته هیات عالی نظارت بر خلاف آنچه در برخی از رسانه ها منتشر شده، با واردات خودرو مخالفت نکرده، بلکه به سقف ارزی آن ایراد گرفته است. این هیات در بیانیه ای، دلیل مخالفت خود با مصوبه مربوط به واردات خودرو در لایحه بودجه را شرح داده است.
🔹در بیانیه هیات عالی نظارت آمده که "هیات عالی نظارت مجمع در راستای ایفای وظایف خود و با بررسی کارشناسانه در جلسه مورخ هشتم دی ماه، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی، افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو، بیش از عدد تعیین شده در لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴ را مغایر سیاستهای کلی اعلام کرد. "
🔹هیات نظارت اما توپ مخالفت با سقف ارزی مجلس را به زمین بانک مرکزی انداخته و تاکید کرده که چون دولت قادر به تامین ارز فراتر از لایحه بودجه {برای واردات خودرو} نیست، هیات عالی نظارت {تخصیص 3.3 میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو} را غیرقابل اجرا و خلاف سیاستهای کلی قانونگذاری خوانده است."
⚠️ توفیر واردات خودرو با سقف ارزی 3.3 میلیارد دلاری مدنظر مجلس و دو میلیارد دلار مدنظر دولت و هیات عالی نظارت (با فرض قیمت 20 هزار یورو برای هر خودرو) 65 هزار دستگاه است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #سقف_ارزی_واردات_خودرو #مجمع_تشخیص
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به حواشی سقف ارزی واردات خودرو در بودجه سال آینده پرداخت.
⚠️ در این گزارش تاکید شده که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی سقف ارزی واردات خودرو در بودجه 1404 را مغایر سیاست های کلی نظام خواند و آن را رد کرد که با محاسبه "دنیای اقتصاد" این مصوبه 40 درصد از بودجه ارزی ورود خارجی ها را کاهش می دهد.
🔹در عین حال اما این هیات دیروز طی اطلاعیه ای اعلام کرد "موافق واردات خودرو است اما بانک مرکزی تامین ارز در سقف تعیین شده در لایحه دولت را امکان‌پذیر خوانده است".
🔹بدین ترتیب مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با برخی مصوبات خودرویی مجلس، چشم انداز مثبتی را که برای واردات خودرو در سال آینده شکل گرفته بود، تیره کرد.
🔹این اتفاق البته مسبوق به سابقه است؛ در این سال ها بارها پیش آمده مصوباتی که به نفع واردات خودرو بوده و روزنه امیدی مبنی بر ایجاد رقابت در بازار خودروی کشور (به واسطه واردات) ایجاد کرده اند، توسط نهادهای بالادستی وتو شده و به اجرا در نیامده اند.
🔹این هیات که مصوبات مجلس را با ملاک قرار دادن "سیاست های کلی نظام" و "برنامه هفتم توسعه" ارزیابی و فیلتر کرده، سه مورد از مصوبات مربوط به واردات خودرو و قطعات را شامل "تخصیص 3.3 میلیارد دلار ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده"، "واردات خودرو با ارز منشاء خارجی" و "کاهش تعرفه واردات ماشین آلات و قطعات تولید" رد کرده است.
🔹در لایحه بودجه سقف ارزی واردات خودرو دو میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود که مجلس، در جریان بررسی لایحه بودجه 1404، بانک مرکزی را مکلف کرد که در سال آینده سه میلیارد و 300 میلیون یورو ارز در اختیار واردات خودروهای نو و کارکرده قرار دهد.
🔹مجلس در راستای افزایش واردات خودروهای نو و اجرایی شدن واردات کارکرده ها، سقف ارزی را افزایش داد و به 3.3 میلیارد دلار رساند که بار دیگر مانعی بالادستی سر راه آن قرار گرفته است.
🔹البته هیات عالی نظارت بر خلاف آنچه در برخی از رسانه ها منتشر شده، با واردات خودرو مخالفت نکرده، بلکه به سقف ارزی آن ایراد گرفته است. این هیات در بیانیه ای، دلیل مخالفت خود با مصوبه مربوط به واردات خودرو در لایحه بودجه را شرح داده است.
🔹در بیانیه هیات عالی نظارت آمده که "هیات عالی نظارت مجمع در راستای ایفای وظایف خود و با بررسی کارشناسانه در جلسه مورخ هشتم دی ماه، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی، افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو، بیش از عدد تعیین شده در لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴ را مغایر سیاستهای کلی اعلام کرد. "
🔹هیات نظارت اما توپ مخالفت با سقف ارزی مجلس را به زمین بانک مرکزی انداخته و تاکید کرده که چون دولت قادر به تامین ارز فراتر از لایحه بودجه {برای واردات خودرو} نیست، هیات عالی نظارت {تخصیص 3.3 میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو} را غیرقابل اجرا و خلاف سیاستهای کلی قانونگذاری خوانده است."
⚠️ توفیر واردات خودرو با سقف ارزی 3.3 میلیارد دلاری مدنظر مجلس و دو میلیارد دلار مدنظر دولت و هیات عالی نظارت (با فرض قیمت 20 هزار یورو برای هر خودرو) 65 هزار دستگاه است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #سقف_ارزی_واردات_خودرو #مجمع_تشخیص
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
چرا ارز مونتاژ خودرو در اولویت است؟ / نمایندگان مجلس: واردات خودرو مظلوم است
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به تبعیض ارزی خودرو پرداخت.
🔹مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارز تخصیصی مصوب مجلس برای واردات خودرو، موضوع تبعیض ارزی بین مونتاژ و واردات را بار دیگر به صدر مباحث سیاستگذاری خودرویی کشور آورده است.
🔹طبق برآورد "دنیای اقتصاد" در 9 ماهه سال جاری ارز تخصیصی به مونتاژ خودرو 5.8 برابر ارز واردات بوده است. این در شرایطی است که بسیاری از خودروهای مونتاژی به دلیل قیمت‌گذاری بالا ، عرضه محدود و همچنین عدم تامین قطعات یدکی برای بخش اعظمی از مصرف‌کنندگان خودرو غیرقابل‌دسترس است.
🔹طرح این موضوع بی راه نیست، چرا که هر زمان به روند کند واردات خودرو انتقاد می شود، کمبود ارز به عنوان دلیل اصلی سرعت کم ورود خارجی ها مطرح می شود.
🔹این در حالی است که به نظر می رسد تخصیص ارز به مونتاژکاران دلیلی ندارد و بانک مرکزی و سیاستگذار خودرو با دست و دلبازی در این زمینه اقدام می کند.
🔹موضوعی که نمایندگان مجلس نیز به آن اعتراض کردند و در جریان مخالفت هیات عالی نظارت با ارز تخصیصی خودرو تاکید داشتند که چرا تخصیص ارز به مونتاژ، منتقدی ندارد.
🔹در این زمینه رییس مجلس و اخیرا نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز تایید کردند که باید هر میزان ارز به واردات قطعات خودرو داده می شود، به اندازه نصف آن باید به واردات خودرو تخصیص داده شود.
🔹بر این اساس دنیای اقتصاد آمار گمرک در مورد میزان ارز تخصیصی به خودرو و همچنین واردات را بررسی کرده است.
🔹طبق آمار گمرک تا انتهای شهریورماه ارز تخصیصی به واردات قطعات 2.9 میلیارد دلار بوده حال آنکه بطور تقریبی ماهانه حدودا 483.3 میلیون دلار ارز به قطعات تخصیص یافته است.
🔹بنابراین برآورد می شود که تا آذرماه حدودا 4.3 میلیارد دلار ارز به واردات قطعه داده شود این در حالی است که ارز واردات خودرو در 9 ماهه طبق آمار گمرک 746.3 میلیون دلار بوده است.
🔹پس نتیجه این می شود که واردات قطعه حدودا 5.8 برابر واردات خودرو است.
🔹بیشترین تخصیص ارز به واردات قطعه در شرایطی است که انتقادات زیادی به عدم دسترسی به خودروهای مذکور و همچنین عدم تامین قطعات مطرح است.
🔹با توجه به موضوعات مطرح شده این سوال مطرح است که چرا برای واردات خودرو ارز نیست، اما برای واردات قطعات و مونتاژکاری هست؟ پرسش دیگر اینکه ارز مربوط به خودرو را کدام نهاد تقسیم می کند که طبق تقسیم بندی اش، مونتاژ در ابتدای صف دریافت ارز قرار دارد و واردات ته صف است؟
🔹اگر به اظهارات سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی رجوع کنیم، نحوه تقسیم ارز بخش خودرو بر عهده وزارت صمت است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به تبعیض ارزی خودرو پرداخت.
🔹مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارز تخصیصی مصوب مجلس برای واردات خودرو، موضوع تبعیض ارزی بین مونتاژ و واردات را بار دیگر به صدر مباحث سیاستگذاری خودرویی کشور آورده است.
🔹طبق برآورد "دنیای اقتصاد" در 9 ماهه سال جاری ارز تخصیصی به مونتاژ خودرو 5.8 برابر ارز واردات بوده است. این در شرایطی است که بسیاری از خودروهای مونتاژی به دلیل قیمت‌گذاری بالا ، عرضه محدود و همچنین عدم تامین قطعات یدکی برای بخش اعظمی از مصرف‌کنندگان خودرو غیرقابل‌دسترس است.
🔹طرح این موضوع بی راه نیست، چرا که هر زمان به روند کند واردات خودرو انتقاد می شود، کمبود ارز به عنوان دلیل اصلی سرعت کم ورود خارجی ها مطرح می شود.
🔹این در حالی است که به نظر می رسد تخصیص ارز به مونتاژکاران دلیلی ندارد و بانک مرکزی و سیاستگذار خودرو با دست و دلبازی در این زمینه اقدام می کند.
🔹موضوعی که نمایندگان مجلس نیز به آن اعتراض کردند و در جریان مخالفت هیات عالی نظارت با ارز تخصیصی خودرو تاکید داشتند که چرا تخصیص ارز به مونتاژ، منتقدی ندارد.
🔹در این زمینه رییس مجلس و اخیرا نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز تایید کردند که باید هر میزان ارز به واردات قطعات خودرو داده می شود، به اندازه نصف آن باید به واردات خودرو تخصیص داده شود.
🔹بر این اساس دنیای اقتصاد آمار گمرک در مورد میزان ارز تخصیصی به خودرو و همچنین واردات را بررسی کرده است.
🔹طبق آمار گمرک تا انتهای شهریورماه ارز تخصیصی به واردات قطعات 2.9 میلیارد دلار بوده حال آنکه بطور تقریبی ماهانه حدودا 483.3 میلیون دلار ارز به قطعات تخصیص یافته است.
🔹بنابراین برآورد می شود که تا آذرماه حدودا 4.3 میلیارد دلار ارز به واردات قطعه داده شود این در حالی است که ارز واردات خودرو در 9 ماهه طبق آمار گمرک 746.3 میلیون دلار بوده است.
🔹پس نتیجه این می شود که واردات قطعه حدودا 5.8 برابر واردات خودرو است.
🔹بیشترین تخصیص ارز به واردات قطعه در شرایطی است که انتقادات زیادی به عدم دسترسی به خودروهای مذکور و همچنین عدم تامین قطعات مطرح است.
🔹با توجه به موضوعات مطرح شده این سوال مطرح است که چرا برای واردات خودرو ارز نیست، اما برای واردات قطعات و مونتاژکاری هست؟ پرسش دیگر اینکه ارز مربوط به خودرو را کدام نهاد تقسیم می کند که طبق تقسیم بندی اش، مونتاژ در ابتدای صف دریافت ارز قرار دارد و واردات ته صف است؟
🔹اگر به اظهارات سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی رجوع کنیم، نحوه تقسیم ارز بخش خودرو بر عهده وزارت صمت است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
تورم منفی در بازار خودروی خارجی / بررسی روند قیمت خودروهای وارداتی در 100 روز گذشته
🔺بررسی ها نشان می دهد که بازار خودروهای خارجی تحت تأثیر افزایش عرضه در سال جاری نسبت به 1402 ، کاهش هیجان اولیه واردات و همچنین رکود اقتصادی روند نزولی را در قیمت ها طی کرده است.
👈 پیش از این بازار وارداتی ها متاثر از نوسانات نرخ ارز بود این در حالی است که حالا تبعیتی در این زمینه دیده نمی شود.
🔹رکود بازار و قدرت خرید، مانع از آن شده که قیمت خودروها با صعود نرخ ارز افزایشی شود.
🔹بررسی روند قیمت چندین خودروی وارداتی از ابتدای پاییز تا حدودا نیمه دی ماه، نشان می دهد با وجود رشد قیمت ارز در این بازه زمانی 100 روزه، منحنی کلی قیمت خودروهای خارجی روندی نزولی داشته است.
🔺بررسی ها نشان می دهد قیمت دلار از 59 هزار و 300 تومان ابتدای مهر ماه سال جاری به حدود 81 هزار و 200 تومان رسیده است. بنابراین قیمت دلار در بازه زمانی بیش از 100 روزه حدود 37 درصد رشد کرده است.
🔺این در حالی است که منحنی قیمت 15 خودروی وارداتی منتخب در بازه زمانی موردنظر چیزی حدود 10 درصد افت را نشان می دهد.
🔹هرچند برخی خودروهای وارداتی در این 100 روز ثبات نسبی قیمت داشته یا با رشد قیمت مواجه شده اند، با این حال، آنها نیز متناسب با دلار پیشروی نکرده اند. برخی از این خودروها مدل های سال 2024 هستند که طی سال جاری وارد شده و هنوز هیجان قیمتی شان تخلیه نشده است.
🔹یکی از دلایل کاهش قیمت وارداتی ها، رشد عرضه خودروهای وارداتی است. طی 9 ماه امسال بالغ بر 35 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است، یعنی حدودا سه برابر پارسال.
🔹نکته دیگر اینجاست که واردات خودرو به کشور چیزی حدود پنج سال متوقف بود، بنابراین طبیعی است که ازسرگیری ورود خودروهای خارجی، توام با هیجان قیمتی باشد، مخصوصا اینکه واردات در تعداد اندک و بسیار کند از سر گرفته شد.
🔹در کنار اینها اما احتمالا رکود بازار نیز بر نزولی شدن قیمت خودروهای خارجی بی تاثیر نبوده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو #خودروی_وارداتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺بررسی ها نشان می دهد که بازار خودروهای خارجی تحت تأثیر افزایش عرضه در سال جاری نسبت به 1402 ، کاهش هیجان اولیه واردات و همچنین رکود اقتصادی روند نزولی را در قیمت ها طی کرده است.
👈 پیش از این بازار وارداتی ها متاثر از نوسانات نرخ ارز بود این در حالی است که حالا تبعیتی در این زمینه دیده نمی شود.
🔹رکود بازار و قدرت خرید، مانع از آن شده که قیمت خودروها با صعود نرخ ارز افزایشی شود.
🔹بررسی روند قیمت چندین خودروی وارداتی از ابتدای پاییز تا حدودا نیمه دی ماه، نشان می دهد با وجود رشد قیمت ارز در این بازه زمانی 100 روزه، منحنی کلی قیمت خودروهای خارجی روندی نزولی داشته است.
🔺بررسی ها نشان می دهد قیمت دلار از 59 هزار و 300 تومان ابتدای مهر ماه سال جاری به حدود 81 هزار و 200 تومان رسیده است. بنابراین قیمت دلار در بازه زمانی بیش از 100 روزه حدود 37 درصد رشد کرده است.
🔺این در حالی است که منحنی قیمت 15 خودروی وارداتی منتخب در بازه زمانی موردنظر چیزی حدود 10 درصد افت را نشان می دهد.
🔹هرچند برخی خودروهای وارداتی در این 100 روز ثبات نسبی قیمت داشته یا با رشد قیمت مواجه شده اند، با این حال، آنها نیز متناسب با دلار پیشروی نکرده اند. برخی از این خودروها مدل های سال 2024 هستند که طی سال جاری وارد شده و هنوز هیجان قیمتی شان تخلیه نشده است.
🔹یکی از دلایل کاهش قیمت وارداتی ها، رشد عرضه خودروهای وارداتی است. طی 9 ماه امسال بالغ بر 35 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است، یعنی حدودا سه برابر پارسال.
🔹نکته دیگر اینجاست که واردات خودرو به کشور چیزی حدود پنج سال متوقف بود، بنابراین طبیعی است که ازسرگیری ورود خودروهای خارجی، توام با هیجان قیمتی باشد، مخصوصا اینکه واردات در تعداد اندک و بسیار کند از سر گرفته شد.
🔹در کنار اینها اما احتمالا رکود بازار نیز بر نزولی شدن قیمت خودروهای خارجی بی تاثیر نبوده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو #خودروی_وارداتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 تغییرات قیمت خودروهای وارداتی از اول مهر تا کنون / دلیل کاهش قیمت خودروها چیست؟
🔺بازار خودروهای خارجی تحت تأثیر افزایش عرضه در سال جاری نسبت به 1402 ، کاهش هیجان اولیه واردات و همچنین رکود اقتصادی روند نزولی را در قیمت ها طی کرده است.
🔺بپیش از این بازار وارداتی ها متاثر از نوسانات نرخ ارز بود این در حالی است که حالا تبعیتی در این زمینه دیده نمی شود.
🔺بقیمت دلار از 59 هزار و 300 تومان ابتدای مهر ماه سال جاری به حدود 81 هزار و 200 تومان رسیده است. بنابراین قیمت دلار در بازه زمانی بیش از 100 روزه حدود 37 درصد رشد کرده است.
🔺این در حالی است که منحنی قیمت 15 خودروی وارداتی منتخب در بازه زمانی موردنظر چیزی حدود 10 درصد افت را نشان می دهد.
🔺برکود بازار و قدرت خرید، مانع از آن شده که قیمت خودروها با صعود نرخ ارز افزایشی شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو #خودروی_وارداتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺بازار خودروهای خارجی تحت تأثیر افزایش عرضه در سال جاری نسبت به 1402 ، کاهش هیجان اولیه واردات و همچنین رکود اقتصادی روند نزولی را در قیمت ها طی کرده است.
🔺بپیش از این بازار وارداتی ها متاثر از نوسانات نرخ ارز بود این در حالی است که حالا تبعیتی در این زمینه دیده نمی شود.
🔺بقیمت دلار از 59 هزار و 300 تومان ابتدای مهر ماه سال جاری به حدود 81 هزار و 200 تومان رسیده است. بنابراین قیمت دلار در بازه زمانی بیش از 100 روزه حدود 37 درصد رشد کرده است.
🔺این در حالی است که منحنی قیمت 15 خودروی وارداتی منتخب در بازه زمانی موردنظر چیزی حدود 10 درصد افت را نشان می دهد.
🔺برکود بازار و قدرت خرید، مانع از آن شده که قیمت خودروها با صعود نرخ ارز افزایشی شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو #خودروی_وارداتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔵 تغییرات قیمت خودرو طی یک هفته گذشته
🔹بازار ارز طی چند هفته گذشته، روزهای کاملا توفانی را تجربه کرده اما بازار خودروهای داخلی آرام و کم‌‌نوسان است.
🔹طی یک هفته گذشته قیمت بیشتر خودروهای داخلی در بازار بدون تغییر باقی مانده و تنها برخی از آنها افت و خیز محدودی را تجربه کردهاند.
🔹تنها قیمت ری‌‌را با سرعت قابل‌توجهی در حال کاهش است، طی هفت روز گذشته بهای این محصول حدود ۱۰۰ میلیون تومان کاهش داشته است.
🔹این در شرایطی است که چهارشنبه هفته گذشته بهای دلار در بازار آزاد، ۷۹هزار تومان بود اما دیروز این رقم به ۸۱هزار و ۴۵۰ تومان رسید.
🔹بنابراین تنها در هفت روز قیمت دلار در بازار آزاد رشد حدود ۳ درصدی را تجربه کرده است. اما بازار خودرو که تقریبا بعد از فروردین وابستگی خود را به نرخ ارز کمتر می‌‌بیند، تحت‌تاثیر این نوسانات قرار نگرفته و شرایط آرام خود را حفظ کرده است.
🔹این موضوع می‌تواند به علت طرح‌‌های جدید فروش خودروسازان و نیز رکود معاملات در این بازار باشد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹بازار ارز طی چند هفته گذشته، روزهای کاملا توفانی را تجربه کرده اما بازار خودروهای داخلی آرام و کم‌‌نوسان است.
🔹طی یک هفته گذشته قیمت بیشتر خودروهای داخلی در بازار بدون تغییر باقی مانده و تنها برخی از آنها افت و خیز محدودی را تجربه کردهاند.
🔹تنها قیمت ری‌‌را با سرعت قابل‌توجهی در حال کاهش است، طی هفت روز گذشته بهای این محصول حدود ۱۰۰ میلیون تومان کاهش داشته است.
🔹این در شرایطی است که چهارشنبه هفته گذشته بهای دلار در بازار آزاد، ۷۹هزار تومان بود اما دیروز این رقم به ۸۱هزار و ۴۵۰ تومان رسید.
🔹بنابراین تنها در هفت روز قیمت دلار در بازار آزاد رشد حدود ۳ درصدی را تجربه کرده است. اما بازار خودرو که تقریبا بعد از فروردین وابستگی خود را به نرخ ارز کمتر می‌‌بیند، تحت‌تاثیر این نوسانات قرار نگرفته و شرایط آرام خود را حفظ کرده است.
🔹این موضوع می‌تواند به علت طرح‌‌های جدید فروش خودروسازان و نیز رکود معاملات در این بازار باشد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 ۴۱ ماه انتظار برای خرید خودروی اقتصادی!
🔹 «دنیای‌اقتصاد» دلایل شکست پروژه «خودروی اقتصادی» را بررسی کرد:
🔹«دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی دلایل شکست پروژه تولید و واردات خودروی اقتصادی در کشورمان پرداخت و ابعاد مختلف این موضوع را تحلیل کرد.
🔹خودروی اقتصادی در جهان به خودرویی با قیمت مناسب، کیفیت قابل‌قبول و هزینه‌های نگهداری پایین گفته می‌شود.
🔹در ایران، خودروهایی با عنوان «اقتصادی» معرفی شدهاند که قیمتشان برای اقشار متوسط نیز غیرقابل‌دسترس است.
⚠️ در ایران حتی ارزان‌ترین خودروها نیز چندین برابر درآمد سالانه خانوارها قیمت دارند.
🔹اما چالش‌های تولید خودروهای اقتصادی به هزینه تولید بالا، بهره‌وری پایین ماشین‌آلات، نیروی کار و سرمایه، هزینه بالای تولید خودرو برمی گردد.
🔹در کنار این عوامل باید به فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی قدیمی و کم‌بازده، نبود آموزش مناسب کارگران و مهندسان صنعت خودرو و مهارت‌های کافی اشاره کرد.
🔹خودروی اقتصادی، در بسیاری از کشورهای جهان به معنای خودرویی با قیمت مناسب، کیفیت قابل‌قبول و هزینه‌های نگهداری پایین شناخته می‌شود.
🔹هدف از تولید چنین خودرویی، فراهم کردن امکان خرید برای اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه است. اما در ایران، این رویا هرگز به واقعیت نپیوست.
🔹در یک دهه گذشته، سیاستگذار مدام وعده تولید و واردات خودروی اقتصادی را داده است، اما این پروژه به کلی شکست خورده است.
🔺در سطح جهانی استفاده از معیار «درآمد سالانه» برای تعریف خودروی اقتصادی یکی از معیارهای پذیرفته‌شده است. طبق این تعریف خودروی اقتصادی، باید قیمتی معادل درآمد متوسط سالانه یا کمتر از آن داشته باشد. اما در ایران به دلیل شرایط خاص بازار، این تئوری بهسختی قابلاجراست.
🔹برای مثال با در نظر گرفتن 11 میلیون تومان کف حقوق، درآمد سالانه به 132 میلیون تومان میرسد. اما ارزان‌ترین خودروی بازار یعنی ساینا در کمترین حالت ممکن در بازار 450 میلیون تومان قیمت دارد که 3.5 برابر درآمد سالانه است.
🔹بنابراین اساسا خودروی اقتصادی (با توجه به تعریف تناسب با درآمد) در ایران وجود ندارد و به دلایل مختلفی دست کم تا میانمدت امکان واردات یا تولید آن نیز وجود ندارد.
🔹اما اگر از طرف تولیدکننده به این موضوع نگاه کنیم اساسا تولید محصولات اقتصادی، برای خودروسازان صرفه اقتصادی ندارد. خودروهای ارزان‌قیمت بیشترین زیان را برای خودروسازان به همراه داشته، چراکه دولت نیز با قیمت‌گذاری دستوری قیمت آنها را تاحدی پایین میآورد که زیان زیادی را به خودروسازان تحمیل می‌کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_اقتصادی #قدرت_خرید
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای‌اقتصاد» دلایل شکست پروژه «خودروی اقتصادی» را بررسی کرد:
🔹«دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی دلایل شکست پروژه تولید و واردات خودروی اقتصادی در کشورمان پرداخت و ابعاد مختلف این موضوع را تحلیل کرد.
🔹خودروی اقتصادی در جهان به خودرویی با قیمت مناسب، کیفیت قابل‌قبول و هزینه‌های نگهداری پایین گفته می‌شود.
🔹در ایران، خودروهایی با عنوان «اقتصادی» معرفی شدهاند که قیمتشان برای اقشار متوسط نیز غیرقابل‌دسترس است.
⚠️ در ایران حتی ارزان‌ترین خودروها نیز چندین برابر درآمد سالانه خانوارها قیمت دارند.
🔹اما چالش‌های تولید خودروهای اقتصادی به هزینه تولید بالا، بهره‌وری پایین ماشین‌آلات، نیروی کار و سرمایه، هزینه بالای تولید خودرو برمی گردد.
🔹در کنار این عوامل باید به فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی قدیمی و کم‌بازده، نبود آموزش مناسب کارگران و مهندسان صنعت خودرو و مهارت‌های کافی اشاره کرد.
🔹خودروی اقتصادی، در بسیاری از کشورهای جهان به معنای خودرویی با قیمت مناسب، کیفیت قابل‌قبول و هزینه‌های نگهداری پایین شناخته می‌شود.
🔹هدف از تولید چنین خودرویی، فراهم کردن امکان خرید برای اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه است. اما در ایران، این رویا هرگز به واقعیت نپیوست.
🔹در یک دهه گذشته، سیاستگذار مدام وعده تولید و واردات خودروی اقتصادی را داده است، اما این پروژه به کلی شکست خورده است.
🔺در سطح جهانی استفاده از معیار «درآمد سالانه» برای تعریف خودروی اقتصادی یکی از معیارهای پذیرفته‌شده است. طبق این تعریف خودروی اقتصادی، باید قیمتی معادل درآمد متوسط سالانه یا کمتر از آن داشته باشد. اما در ایران به دلیل شرایط خاص بازار، این تئوری بهسختی قابلاجراست.
🔹برای مثال با در نظر گرفتن 11 میلیون تومان کف حقوق، درآمد سالانه به 132 میلیون تومان میرسد. اما ارزان‌ترین خودروی بازار یعنی ساینا در کمترین حالت ممکن در بازار 450 میلیون تومان قیمت دارد که 3.5 برابر درآمد سالانه است.
🔹بنابراین اساسا خودروی اقتصادی (با توجه به تعریف تناسب با درآمد) در ایران وجود ندارد و به دلایل مختلفی دست کم تا میانمدت امکان واردات یا تولید آن نیز وجود ندارد.
🔹اما اگر از طرف تولیدکننده به این موضوع نگاه کنیم اساسا تولید محصولات اقتصادی، برای خودروسازان صرفه اقتصادی ندارد. خودروهای ارزان‌قیمت بیشترین زیان را برای خودروسازان به همراه داشته، چراکه دولت نیز با قیمت‌گذاری دستوری قیمت آنها را تاحدی پایین میآورد که زیان زیادی را به خودروسازان تحمیل می‌کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_اقتصادی #قدرت_خرید
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
خروج 140 همت از خودروسازی / «دنیای اقتصاد» اثر تاخیر در اصلاح قیمت خودروهای داخلی را بررسی کرد
🔹اصلاح 30 درصدی قیمت خودروهای داخلی در ابتدای آذر سال جاری هرچند کمک بزرگی به خودروسازان بابت افزایش نقدینگی و حتی خروج از زیان کرد، اما تاخیر در بروزرسانی قیمت ها، حدود 140 همت درآمد بالقوه را از دسترس خودروسازان خارج کرد.
🔹پس از اصلاح قیمت میانگین 30 درصدی در ابتدای آذر امسال، خودروسازان توانستند ضمن اصلاح قیمت کارخانه ای محصولات شان، درآمد و نقدینگی آتی خود را بالا ببرند.
🔹همچنین طبق آنچه مدیران عامل خودروسازان بزرگ اعلام کردند، این اصلاح قیمت نه تنها سبب ایجاد تناسب بین هزینه تولید و قیمت فروش محصولات شد، بلکه آنها را از زیاندهی نیز نجات داد.
🔹در واقع هرچند سیاست گذار با فروش خودروهای در حاشیه بازار و درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت80 درصدی موافقت نکرد، اما همین 30 درصد نیز توانست شوک مثبت و نسبتا بزرگی به خودروسازی بخش دولتی وارد کند.
🔹این در حالی است که محاسبات دنیای اقتصاد نشان می دهد اگر این اصلاح قیمت زودتر انجام می شد، طبعا نقدینگی بسیار بیشتری را نصیب خودروسازان می کرد.
🔹از طرفی، طبق گفته خودروسازان، اصلاح 30 درصدی قیمت در اوایل آذر امسال، سبب ایجاد تعادل بین هزینه تولید و قیمت فروش و همچنین خروج از زیاندهی تولید شده است؛
🔹بنابراین اگر اصلاح قیمت مثلا در ابتدای سال انجام می شد، اولا این اتفاقات –ایجاد تعادل در هزینه تولید و قیمت فروش و خروج از زیاندهی- رودتر رخ می داد و ثانیا اثرگذاری آن نیز بیشتر بود.
🔹طی یک دهه گذشته و از روزی که شورای رقابت مسوولیت قیمت گذاری خودرو را به دست گرفت، قیمت خودروها به طور متوسط سالی یک بار اصلاح می شد.
🔹این روال اما در ادامه به هم خورد، به نحوی که سیاست گذار فریز قیمت طولانی و فراتر از یک سال را پیشه کرد. این اتفاق تا به امروز دو بار رخ داده و هر دو بار، قیمت کارخانه ای خودروها بالغ بر 15 ماه فریز شد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو #زیان_خودروسازان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹اصلاح 30 درصدی قیمت خودروهای داخلی در ابتدای آذر سال جاری هرچند کمک بزرگی به خودروسازان بابت افزایش نقدینگی و حتی خروج از زیان کرد، اما تاخیر در بروزرسانی قیمت ها، حدود 140 همت درآمد بالقوه را از دسترس خودروسازان خارج کرد.
🔹پس از اصلاح قیمت میانگین 30 درصدی در ابتدای آذر امسال، خودروسازان توانستند ضمن اصلاح قیمت کارخانه ای محصولات شان، درآمد و نقدینگی آتی خود را بالا ببرند.
🔹همچنین طبق آنچه مدیران عامل خودروسازان بزرگ اعلام کردند، این اصلاح قیمت نه تنها سبب ایجاد تناسب بین هزینه تولید و قیمت فروش محصولات شد، بلکه آنها را از زیاندهی نیز نجات داد.
🔹در واقع هرچند سیاست گذار با فروش خودروهای در حاشیه بازار و درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت80 درصدی موافقت نکرد، اما همین 30 درصد نیز توانست شوک مثبت و نسبتا بزرگی به خودروسازی بخش دولتی وارد کند.
🔹این در حالی است که محاسبات دنیای اقتصاد نشان می دهد اگر این اصلاح قیمت زودتر انجام می شد، طبعا نقدینگی بسیار بیشتری را نصیب خودروسازان می کرد.
🔹از طرفی، طبق گفته خودروسازان، اصلاح 30 درصدی قیمت در اوایل آذر امسال، سبب ایجاد تعادل بین هزینه تولید و قیمت فروش و همچنین خروج از زیاندهی تولید شده است؛
🔹بنابراین اگر اصلاح قیمت مثلا در ابتدای سال انجام می شد، اولا این اتفاقات –ایجاد تعادل در هزینه تولید و قیمت فروش و خروج از زیاندهی- رودتر رخ می داد و ثانیا اثرگذاری آن نیز بیشتر بود.
🔹طی یک دهه گذشته و از روزی که شورای رقابت مسوولیت قیمت گذاری خودرو را به دست گرفت، قیمت خودروها به طور متوسط سالی یک بار اصلاح می شد.
🔹این روال اما در ادامه به هم خورد، به نحوی که سیاست گذار فریز قیمت طولانی و فراتر از یک سال را پیشه کرد. این اتفاق تا به امروز دو بار رخ داده و هر دو بار، قیمت کارخانه ای خودروها بالغ بر 15 ماه فریز شد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو #زیان_خودروسازان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
تک‌‌‌آپشن عرضه وارداتی‌‌‌ها / کاهش استقبال از خودروهای وارداتی
🔺ثبت‌نام دور جدید عرضه خودروهای وارداتی درحالی از ۱۵ دی ماه آغاز شده که تنها چانگان‌‌‌های وارداتی سایپا عرضه خواهد شد.
🔺تاکنون بین خودروهای وارداتی که عرضه شدهاند، محصولات چینی به‌خصوص چانگان از کمترین محبوبیت برخوردار بوده‌‌‌اند.
🔺این موضوع به‌ویژه در سال گذشته مشهود بود، جایی که برخی از خودروهای چینی وارداتی، به دلیل عدم‌استقبال کافی، به صورت «مازاد» در اختیار مشتریان قرار گرفتند.
🔺حالا نیز احتمال تکرار این وضعیت زیاد است.
🔺بسیاری از متقاضیان با امید دسترسی به خودروهای متنوع‌‌‌تر و با کیفیت بالاتر، مبلغ قابل‌توجهی را در حساب‌‌‌های وکالتی خود بلوکه کردهاند. حالا مشخص شده تنها گزینه موجود چانگان است.
🔺در واقع ترجیح بیشتر مشتریان خودروهای وارداتی این بود که برای عرضه محصولات ژاپنی یا اروپایی صبر کنند.
🔺تصمیم سیاستگذاران برای محدود کردن عرضه خودروهای وارداتی به چانگان، آن هم بدون اطلاع‌‌‌رسانی شفاف از ابتدا، به طور جدی می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به سیاستهای فروش خودروهای وارداتی خدشه‌‌‌دار کند.
🔺با این اوصاف گرچه در این دوره نیز مانند فروش قبلی ۸هزار خودرو عرضه می‌شود اما انتظار می‌رود که استقبال از این طرح بسیار محدودتر از عرضه آذرماه باشد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_وارداتی #خودروی_چینی #چانگان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺ثبت‌نام دور جدید عرضه خودروهای وارداتی درحالی از ۱۵ دی ماه آغاز شده که تنها چانگان‌‌‌های وارداتی سایپا عرضه خواهد شد.
🔺تاکنون بین خودروهای وارداتی که عرضه شدهاند، محصولات چینی به‌خصوص چانگان از کمترین محبوبیت برخوردار بوده‌‌‌اند.
🔺این موضوع به‌ویژه در سال گذشته مشهود بود، جایی که برخی از خودروهای چینی وارداتی، به دلیل عدم‌استقبال کافی، به صورت «مازاد» در اختیار مشتریان قرار گرفتند.
🔺حالا نیز احتمال تکرار این وضعیت زیاد است.
🔺بسیاری از متقاضیان با امید دسترسی به خودروهای متنوع‌‌‌تر و با کیفیت بالاتر، مبلغ قابل‌توجهی را در حساب‌‌‌های وکالتی خود بلوکه کردهاند. حالا مشخص شده تنها گزینه موجود چانگان است.
🔺در واقع ترجیح بیشتر مشتریان خودروهای وارداتی این بود که برای عرضه محصولات ژاپنی یا اروپایی صبر کنند.
🔺تصمیم سیاستگذاران برای محدود کردن عرضه خودروهای وارداتی به چانگان، آن هم بدون اطلاع‌‌‌رسانی شفاف از ابتدا، به طور جدی می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به سیاستهای فروش خودروهای وارداتی خدشه‌‌‌دار کند.
🔺با این اوصاف گرچه در این دوره نیز مانند فروش قبلی ۸هزار خودرو عرضه می‌شود اما انتظار می‌رود که استقبال از این طرح بسیار محدودتر از عرضه آذرماه باشد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_وارداتی #خودروی_چینی #چانگان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
دژاووی واگذاری «خودرو» / سازمان خصوصی سازی بار دیگر به واگذاری سهام خودروسازان ملزم شد
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به چرخه معیوب واگذاری سهام دولتی شرکت های خودروسازی پرداخته است.
🔹ماجرای واگذاری سهام دولتی خودروسازی، این بار در دولت چهاردهم با مصوبه هیات عالی واگذاری مبنی بر الزام سازمان خصوصی سازی به واگذاری مابقی سهام دولت در شرکت های خودروساز در حال تکرار است.
🔹مشکلات بسیاری از جمله سهام‌های تودلی، مقاومت ذی‌نفعان، زیان خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری در مسیر کنونی عرضه سهام دولت در شرکت‌های بزرگ خودروساز ایجاد مانع کرده است.
🔹حالا هیات عالی واگذاری از سازمان خصوصی سازی خواسته که در قدم اول تکلیف سهام های تودلی خودروسازان را تعیین تکلیف کند.
🔹از اواخر دهه هشتاد، برخی شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان سهام شرکت‌های اصلی را از طریق معاملات تودلی خریداری کردهاند که همین موضوع، یکی از دلایل عملی نشدن واگذاری خودروسازی‌ها به بخش خصوصی بوده است.
🔹اما تصمیم اخیر شورای عالی واگذاری بعد از آن مطرح شد که کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی مجلس و همچنین کمیسیون صنایع مجلس نیز پیگیر خصوصی سازی خودرو بودند.
🔹چرخه معیوب روند واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی از دهه 80 شروع شد و بارها و بارها تکرار شده است. در این مدت، واگذاری ها مدتی در صدر اخبار قرار می گرفت و بعد از آن با افتادن در سیکل معیوب به فراموشی سپرده می شد.
🔹با این حال از سال 87 تاکنون روش‌های مختلفی برای عرضه این سهام تعریف شده است، اما در نهایت هنوز هم بعد از گذشت 16 سال، به هدف نهایی نرسیده است.
🔹از سوی دیگر طبق برنامه‌ریزی و دستورالعمل سازمان خصوصیسازی در دولت سیزدهم بزرگترین شرکت خودروساز کشور تنها تا ۱۸ دی ماه سال جاری فرصت واگذاری سهام تودلی خود را داشت که تنها یک روز از آن باقی مانده و این مورد نیز عملیاتی نشد.
🔹اما موضوع واگذاری برخی از داراییهای دولت از سال 85 و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی آغاز شد. اصل ۴۴ قانون اساسی ، اصلی است که به موضوع خصوصیسازی داراییهای دولت می‌‌‌پردازد.
🔹سال 87 اولین سال قرارگیری این دو شرکت در جدول شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصیسازی بود، ولی به دنبال درخواست وزیر صنایع وقت، واگذاری آنها منتفی شد.
🔹در سال 88 برخی قدم‌ها برای عرضه این سهام برداشته شد، بخشی از سهام این دو شرکت به نهادهای شبه‌دولتی (مانند بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به دولت) واگذار شد.
🔹این واگذاری‌ها عمدتاً به‌صورت بلوکی و به خریداران غیرخصوصی انجام شد و عملاً خصوصیسازی واقعی محقق نشد.
🔹در نهایت سال 89 یکی از بزرگترین موانع و مشکلات خودروسازی‌های ایران که اکنون نیز از موانع اصلی واگذاری خودروسازی‌ها است شکل گرفت: فروش سهام شرکت‌های خودروسازی به زیرمجموعه‌های خودشان، که منجر به ایجاد ساختارهای پیچیده مالکیتی شد.
🔹موضوعی که در جلسه روز دوشنبه هم از حل آن به عنوان یکی از پیش‌نیازهای عرضه سهام دولت در خودروسازی‌ها یاد شده است.
🔹حالا در شرایطی بار دیگر واگذاری سهام خودروسازی در هیات عالی واگذاری به تصویب رسیده که ظاهرا حافظه 16 ساله خصوصی سازی دو شرکت بزرگ خودروساز پاک شده و گویی تصمیم جدیدی در این زمینه اتخاذ شده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #خصوصی_سازی_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به چرخه معیوب واگذاری سهام دولتی شرکت های خودروسازی پرداخته است.
🔹ماجرای واگذاری سهام دولتی خودروسازی، این بار در دولت چهاردهم با مصوبه هیات عالی واگذاری مبنی بر الزام سازمان خصوصی سازی به واگذاری مابقی سهام دولت در شرکت های خودروساز در حال تکرار است.
🔹مشکلات بسیاری از جمله سهام‌های تودلی، مقاومت ذی‌نفعان، زیان خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری در مسیر کنونی عرضه سهام دولت در شرکت‌های بزرگ خودروساز ایجاد مانع کرده است.
🔹حالا هیات عالی واگذاری از سازمان خصوصی سازی خواسته که در قدم اول تکلیف سهام های تودلی خودروسازان را تعیین تکلیف کند.
🔹از اواخر دهه هشتاد، برخی شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان سهام شرکت‌های اصلی را از طریق معاملات تودلی خریداری کردهاند که همین موضوع، یکی از دلایل عملی نشدن واگذاری خودروسازی‌ها به بخش خصوصی بوده است.
🔹اما تصمیم اخیر شورای عالی واگذاری بعد از آن مطرح شد که کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی مجلس و همچنین کمیسیون صنایع مجلس نیز پیگیر خصوصی سازی خودرو بودند.
🔹چرخه معیوب روند واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی از دهه 80 شروع شد و بارها و بارها تکرار شده است. در این مدت، واگذاری ها مدتی در صدر اخبار قرار می گرفت و بعد از آن با افتادن در سیکل معیوب به فراموشی سپرده می شد.
🔹با این حال از سال 87 تاکنون روش‌های مختلفی برای عرضه این سهام تعریف شده است، اما در نهایت هنوز هم بعد از گذشت 16 سال، به هدف نهایی نرسیده است.
🔹از سوی دیگر طبق برنامه‌ریزی و دستورالعمل سازمان خصوصیسازی در دولت سیزدهم بزرگترین شرکت خودروساز کشور تنها تا ۱۸ دی ماه سال جاری فرصت واگذاری سهام تودلی خود را داشت که تنها یک روز از آن باقی مانده و این مورد نیز عملیاتی نشد.
🔹اما موضوع واگذاری برخی از داراییهای دولت از سال 85 و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی آغاز شد. اصل ۴۴ قانون اساسی ، اصلی است که به موضوع خصوصیسازی داراییهای دولت می‌‌‌پردازد.
🔹سال 87 اولین سال قرارگیری این دو شرکت در جدول شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصیسازی بود، ولی به دنبال درخواست وزیر صنایع وقت، واگذاری آنها منتفی شد.
🔹در سال 88 برخی قدم‌ها برای عرضه این سهام برداشته شد، بخشی از سهام این دو شرکت به نهادهای شبه‌دولتی (مانند بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به دولت) واگذار شد.
🔹این واگذاری‌ها عمدتاً به‌صورت بلوکی و به خریداران غیرخصوصی انجام شد و عملاً خصوصیسازی واقعی محقق نشد.
🔹در نهایت سال 89 یکی از بزرگترین موانع و مشکلات خودروسازی‌های ایران که اکنون نیز از موانع اصلی واگذاری خودروسازی‌ها است شکل گرفت: فروش سهام شرکت‌های خودروسازی به زیرمجموعه‌های خودشان، که منجر به ایجاد ساختارهای پیچیده مالکیتی شد.
🔹موضوعی که در جلسه روز دوشنبه هم از حل آن به عنوان یکی از پیش‌نیازهای عرضه سهام دولت در خودروسازی‌ها یاد شده است.
🔹حالا در شرایطی بار دیگر واگذاری سهام خودروسازی در هیات عالی واگذاری به تصویب رسیده که ظاهرا حافظه 16 ساله خصوصی سازی دو شرکت بزرگ خودروساز پاک شده و گویی تصمیم جدیدی در این زمینه اتخاذ شده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #خصوصی_سازی_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
وقتی هدف، ساماندهی دیگر بازارها باشد / «ورتیگو» خودروهای وارداتی
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به بی برنامگی و سرگیجه سیاستگذار خودرو در عرضه محصولات وارداتی پرداخت.
👈 با بی برنامگی سیاستگذار در عرضه خودروهای وارداتی به نظر می رسد که هدف حذف نقدینگی از دیگر بازارها باشد تا ساماندهی بازار خودرو.
🔹دور جدید عرضه خودروهای وارداتی در حالی از دیروز با اعمال تغییراتی در زمان مهلت ثبت‌نام و همچنین مدل‌های قابل عرضه آغاز شد که به نظر می رسد ریشه این تغییرات گیج کننده، مدیریت نقدینگی در دیگر بازارها با کارت خودرو باشد.
🔹هرچند در مراحل قبلی ثبت نام خودروهای وارداتی نیز سیاست گذار تغییراتی را در مختصات عرضه، اعمال و مشتریان را به اصطلاح دچار سرگیجه می کرد، اما این ورتیگو (سرگیجه) در دور جدید بیشتر شده است.
🔹سیاست گذار از روز اعلام خبر برگزاری دور جدید عرضه خودروهای وارداتی (مرحله پنجم) تا لحظه تنظیم این گزارش، مختصات عرضه را پی در پی تغییر داده است.
🔹ابتدا اعلام شد مهلت وکالتی کردن حساب (بلوکه کردن 500 میلیون تومان نزد یکی از بانک ها) از یازدهم تا پانزدهم دی است. این در حالی است که روز گذشته اعلام شد متقاضیان برای وکالتی کردن حساب خود، تا پنج شنبه 20 دی ماه مهلت دارند. در واقع مهلت وکالتی کردن حساب پنج روز تمدید شد.
🔹هرچند در ظاهر ماجرا، سیاست گذار با تمدید مهلت وکالتی کردن حساب، راه را برای ثبت تقاضای بیشتر باز کرده و این موضوع به نفع آنهایی که برای تامین 500 میلیون تومان وقت بیشتری نیاز داشتند تمام شده، اما از آن سو عده دیگری در این مسیر ضرر کردند.
🔹تغییر دیگری که سیاست گذار در مختصات فروش خودروهای وارداتی اعمال کرده، پس و پیش کردن مهلت ثبت نام است.
🔹طبق اعلام مدیر طرح واردات خودرو، قرار بود ثبت نام خودروهای وارداتی از شنبه 15 دی آغاز و تا تاریخی مشخص ادامه یابد. حالا اما با توجه به تغییر زمان شروع ثبت نام –دوشنبه 17 دی ماه- ثبت نام نیز تا شنبه 22 دی ادامه خواهد داشت.
🔹اما یکی دیگر از تغییرات اعمال شده در مرحله پنجم عرضه خودروهای وارداتی، به مدل های قابل عرضه مربوط می‌شود.
🔹ابتدا اعلام شد در دور جدید، هشت هزار خودرو آن هم فقط چانگان عرضه می‌شود، موضوعی که انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. متقاضیان به این موضوع اعتراض داشتند که چرا از ابتدا و پیش از آغاز وکالتی کردن حساب ها، اعلام نشد قرار است فقط خودروی چینی آن هم چانگان (که در ادوار قبلی عرضه، استقبال چندانی از آن نشد) عرضه شود؟
🔹حالا اما طبق اطلاعیه مندرج در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، علاوه بر چانگان، 15 مدل دیگر که بیشتر آنها غیر چینی هستند، وارد لیست عرضه شده است.
🔹از همین رو این پرسش مطرح است که چرا این لیست از ابتدا اعلام نشد؟
🔹به نظر می رسد که سیاستگذار با کارت خودرو در حال مدیریت دیگر بازارها است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_وارداتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به بی برنامگی و سرگیجه سیاستگذار خودرو در عرضه محصولات وارداتی پرداخت.
👈 با بی برنامگی سیاستگذار در عرضه خودروهای وارداتی به نظر می رسد که هدف حذف نقدینگی از دیگر بازارها باشد تا ساماندهی بازار خودرو.
🔹دور جدید عرضه خودروهای وارداتی در حالی از دیروز با اعمال تغییراتی در زمان مهلت ثبت‌نام و همچنین مدل‌های قابل عرضه آغاز شد که به نظر می رسد ریشه این تغییرات گیج کننده، مدیریت نقدینگی در دیگر بازارها با کارت خودرو باشد.
🔹هرچند در مراحل قبلی ثبت نام خودروهای وارداتی نیز سیاست گذار تغییراتی را در مختصات عرضه، اعمال و مشتریان را به اصطلاح دچار سرگیجه می کرد، اما این ورتیگو (سرگیجه) در دور جدید بیشتر شده است.
🔹سیاست گذار از روز اعلام خبر برگزاری دور جدید عرضه خودروهای وارداتی (مرحله پنجم) تا لحظه تنظیم این گزارش، مختصات عرضه را پی در پی تغییر داده است.
🔹ابتدا اعلام شد مهلت وکالتی کردن حساب (بلوکه کردن 500 میلیون تومان نزد یکی از بانک ها) از یازدهم تا پانزدهم دی است. این در حالی است که روز گذشته اعلام شد متقاضیان برای وکالتی کردن حساب خود، تا پنج شنبه 20 دی ماه مهلت دارند. در واقع مهلت وکالتی کردن حساب پنج روز تمدید شد.
🔹هرچند در ظاهر ماجرا، سیاست گذار با تمدید مهلت وکالتی کردن حساب، راه را برای ثبت تقاضای بیشتر باز کرده و این موضوع به نفع آنهایی که برای تامین 500 میلیون تومان وقت بیشتری نیاز داشتند تمام شده، اما از آن سو عده دیگری در این مسیر ضرر کردند.
🔹تغییر دیگری که سیاست گذار در مختصات فروش خودروهای وارداتی اعمال کرده، پس و پیش کردن مهلت ثبت نام است.
🔹طبق اعلام مدیر طرح واردات خودرو، قرار بود ثبت نام خودروهای وارداتی از شنبه 15 دی آغاز و تا تاریخی مشخص ادامه یابد. حالا اما با توجه به تغییر زمان شروع ثبت نام –دوشنبه 17 دی ماه- ثبت نام نیز تا شنبه 22 دی ادامه خواهد داشت.
🔹اما یکی دیگر از تغییرات اعمال شده در مرحله پنجم عرضه خودروهای وارداتی، به مدل های قابل عرضه مربوط می‌شود.
🔹ابتدا اعلام شد در دور جدید، هشت هزار خودرو آن هم فقط چانگان عرضه می‌شود، موضوعی که انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. متقاضیان به این موضوع اعتراض داشتند که چرا از ابتدا و پیش از آغاز وکالتی کردن حساب ها، اعلام نشد قرار است فقط خودروی چینی آن هم چانگان (که در ادوار قبلی عرضه، استقبال چندانی از آن نشد) عرضه شود؟
🔹حالا اما طبق اطلاعیه مندرج در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، علاوه بر چانگان، 15 مدل دیگر که بیشتر آنها غیر چینی هستند، وارد لیست عرضه شده است.
🔹از همین رو این پرسش مطرح است که چرا این لیست از ابتدا اعلام نشد؟
🔹به نظر می رسد که سیاستگذار با کارت خودرو در حال مدیریت دیگر بازارها است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_وارداتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com