حقوق سربازان از پایان آذرماه ۲۰ درصد افزایش می‌یابد

⭕️ دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس گفت: پس از تامین اعتبار برای اجرای قانون در بودجه ۱۴۰۲، حقوق سربازان از پایان آذرماه به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد./جماران

#دنیای_اقتصاد #حقوق_سرباز

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

مجلس: حقوق کارکنان دولت در سال آینده 30 درصد افزایش می‌یابد/
سازمان برنامه: افزایش ۳۰ درصدی حقوق تورم را تشدید می‌کند

👤 سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس:

🔺طبق تصمیم کمیسیون، مقرر شد حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۳۰ درصد افزایش یابد و مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز در سال آینده افزایش ۴۰ درصدی داشته باشد./فارس

👤 رئیس سازمان برنامه و بودجه:

🔺 ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد.

🔺با افزایش هزینه قطعی حقوق، درآمد اتفاق نمی‌افتد و دولت ناترازتر شده و به بانک مرکزی و بانک‌ها متوسل می‌شود.

🔺اضافه برداشت اتفاق می‌افتد، پایه پولی بالا می‌رود و تورم تشدید می‌شود./ایسنا

#دنیای_اقتصاد #حقوق #افزایش_حقوق

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگران باعث تورم شد؟

🔹 در حالی وزیر کار اعلام کرد، افزایش ۵۷ رصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تورم‌زا بود که کارشناسان اقتصادی معتقدند، افزایش دستمزد در صورتی که افزایش تقاضا بیش از عرضه ایجاد کند باعث تورم می‌شود.

🔹این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران در وضعیتی نیست که بتوانند با افزایش عرضه کل در اقتصاد، نرخ تورم را افزایش دهند.

🔹 ضمن اینکه اگر افزایش ۵۷ درصدی مزد در سال ۱۴۰۱ باعث تورم در سال گذشته شد، تورم ۴۵ درصدی امسال حاصل چیست؟ /اقتصادنیوز

#دنیای_اقتصاد #حقوق_کارگران

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

وزیر کار: تعیین حقوق کارگران دست من نیست

🔹 مرتضوی: بعضاً فکر می‌کنند وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می‌کند، در حالی که ما یک نخ تسبیح هستیم که نمایندگان دولت، نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی را به نقطه مشترک می‌رسانیم.

🔹 در واقع ما پیشنهاد نمایندگان کارگران و کارفرمایان را در دستور قرار می‌دهیم و به رای می‌گذاریم.

🔹 امیدواریم در سال ۱۴۰۳ گشایش‌هایی صورت بگیرد و ما شرمنده آحاد مردم نباشیم./ باشگاه خبرنگاران

#دنیای_اقتصاد #حقوق_کارگزان

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

جزییات افزایش پلکانی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده

👤 رئیس سازمان برنامه و بودجه:

🔹حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال‌ آینده پلکانی افزایش می‌یابد.

🔹کارمندانی که درآمدشان در سطوح بالاتری است افزایش حقوق کمتری خواهند داشت و کارمندانی که حقوق کمتری دارند درصد افزایش حقوقشان بیشتر خواهد بود.

🔹میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد است.

🔹نسخه اصلاح شده لایحه بودجه ۱۴۰۳ هفته آینده به مجلس ارسال می شود، در این نسخه جزئیات محاسبه منابع بودجه برای نمایندگان مجلس شفاف می‌شود.

🔹همسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه قبلی هم وجود داشت و تلاش می شود در نسخه اصلاحی برای رفع ایراد نمایندگان بیش از گذشته به آن توجه شود./نورنیوز

#دنیای_اقتصاد #حقوق_کارمندان

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

حقوق ۱۴۰۳ از نرخ تورم عقب می‌افتد

🔴 دنیای اقتصاد نوشت:

🔺دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان دولت را در نظر گرفته بود، افزایشی که با تورم همخوانی نداشت.

🔺در کمیسیون تلفیق، نمایندگان مجلس ۲ درصد حقوق را افزایش دادند. در نهایت روز دوشنبه نماینده دولت در کمیسیون تلفیق بار مالی ناشی از افزایش حقوق را پذیرفت.

🔺با این حال پیشنهاد کمیسیون اجتماعی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت است که اگرچه این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رای نیاورد، بار دیگر در صحن علنی مجلس هم ارائه می‌شود.

🔺اما به نظر نمی‌رسد مجلس به افزایش بیشتر حقوق رای دهد چون بسیاری از نمایندگان معتقدند که دولت منابعی برای این افزایش ندارد.

👤 جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳:

🔸 افزایش ۲ درصد حقوق کارمندان دولت به ۲۰همت نیاز دارد و رقمی نیست. دولت باید فروش نفت را به خزانه واریز کند. وزارت نفت ۱۴.۵درصد می‌تواند هزینه کند، اما در سال ۱۴۰۱، معادل ۲۸درصد نفت را هزینه کرده است! یعنی نزدیک به ۲ برابر. اینها منابع آزاد شده است که دولت می‌تواند از این محل افزایش حقوق را بدهد.

👤 ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

🔸 دولت می‌تواند منابع افزایش حقوق را از مولد‌سازی تامین کند. دولت سال گذشته درآمد از محل مولدسازی را ۱۰۶همت در نظر گرفته بود که تنها ۶ همت آن محقق شد.

👤 جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:

🔸 تورم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است و زمانی‌که حقوق‌ها را ۲۰ درصد اضافه می‌کنیم یعنی در عمل نسبت به میزان تورم موجود در جامعه عددی را اضافه نکرده‌ایم و قدرت خرید مردم کم می‌شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #حقوق

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

مهر تایید بر افزایش حقوق

👤 حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:

🔺با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه حقوق کارمندان را از 18 درصد به 20درصد افزایش دادیم و از سوی دیگر فوق‌العاده خاص را 3 هزار امتیاز اضافه کردیم؛ بر این اساس حقوق‌های تا 20 میلیون تومان 30 تا 40 درصد افزایش پیدا خواهند کرد.

🔺همچنین حقوق‌های بیش از 20 میلیون تومان حدود 30 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

🔺فوق‌العاده خاص شامل همه کسانی می‌شود که از وزارت آموزش‌وپرورش حقوق دریافت می‌کنند اعم از معلم، کارمند اداری، نوسازی مدارس، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و خدمتگزاران مدارس.

🔺دولت قبول کرد که بار مالی افزایش 2 درصد حقوق کارمندان را بپذیرد. احتمال افزایش حقوق بیش از 2 درصد در صحن وجود ندارد.

🔺دولت نمی‌تواند بیش از 20 درصد حقوق کارمندان دولت را افزایش دهد. هر یک درصد افزایش حقوق کارمندان دولت به 10 هزار میلیارد تومان افزایش منابع نیاز دارد، اما دولت افزایش 20 درصدی را پذیرفته است...👇

🔗جزئیات بیشتر

#دنیای_اقتصاد #حقوق

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 سهم موادغذایی از حقوق یک خانوار ۴نفره به ۵۲ درصد رسید

🔹در اردیبهشت سال جاری سهم مواد غذایی از حداقل حقوق یک خانوار 4 نفره به 52 درصد رسیده است.

🔹این سهم در اردیبهشت ماه سال گذشته معادل 58 درصد بوده که به نظر می رسد کاهش آن به دلیل افزایش بیشتر حداقل دستمزد در سال 1403 و همچنین کاهش تورم نسبت به سال گذشته است.

🔹علی‌رغم کاهش این سهم در سال جاری، در حال حاضر تعداد قابل توجهی از ایرانیان بیش از نیمی از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند که سهم بسیاری بالایی است.

🔹در سال‌های گذشته عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی و تورم‌های بالا موجب شده تا قدرت خرید ایرانیان کاهش یابد. تداوم این روند نیز منجر به حذف برخی از مواد غذایی از سفره ایرانیان شده است.

🔹بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین سهم موادغذایی از درآمد در کشورهای توسعه یافته که درآمد بالایی دارند معمولا کمتر از 20 درصد بوده و بعضا به کمتر از 10 درصد نیز می‌رسد.

🔹کارشناسان معتقدند که سیاست‌های بازتوزیعی و همچنین اعطای یارانه‌های نقدی در سال‌های گذشته تنها به مثابه یک مسکن کوتاه مدت عمل کرده و تنها راه بهبود وضعیت رفاه و تغذیه ایرانیان، مهار تورم، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی است.

#دنیای_اقتصاد #موادغذایی #سبد_خانوار #حقوق_خانوار

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سیاست‌های فعلی حقوق و دستمزد در ایران چه پیامدهای تلخی دارد؟

🔺بر اساس گزارش بانک جهانی (دسامبر ۲۰۲۳) نزدیک به ۳۰‌درصد از جامعه ایران زیر خط فقر و ۴۰‌درصد نیز در معرض فقیر شدن قرار دارد.

🔺سرکوب دستمزد نیروی کار و متعاقب آن مستمری بازنشستگان باعث گسترش شاغلان فقیر در ایران می‌شود.

🔺۸۹درصد از کل جمعیت فقیر ایران، شاغلان سابق و لاحق هستند.

🔺این عدد برای جامعه در حال توسعه شوک‌آور است؛ زیرا نشان می‌دهد که اشتغال در حال از دست دادن ماهیت فقرزدایی است و افراد شاغل به‌رغم مشارکت در بازار کار نمی‌توانند معیشت و زندگی خود را تامین کنند.

🔺سرکوب دستمزدها و کاهش مزد حقیقی در میان‌مدت باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار می‌شود.

🔺کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران و از سوی دیگر افزایش مالیات‌ها عملا موجب کاهش مصرف خصوصی شده و می‌تواند باعث تشدید رکود اقتصادی شود.

🔺افزایش نامتناسب دستمزدهای پولی با نرخ تورم، در عمل سیاستی ضد تولید است.

🔺کنترل دستمزدها در بخش مزدبگیری و عدم‌جبران واقعی و حداقل متناسب با نرخ تورم می‌تواند خروج نیروی کار ماهر از بخش رسمی را تشدید کند.

🔺یکی دیگر از پیامدهای سرکوب دستمزدها در ایران و اختلاف فاحش دستمزدها با کشورهای دیگر تشدید مهاجرت نیروی کار ماهر و تحصیل‌کرده از کشور است.

🔺عدم‌استقبال از مشارکت در بازار کار (نرخ مشارکت نیروی کار در ایران 41.5درصد) یکی دیگر از پیامدهای پایین بودن دستمزدهاست.

🔺یکی دیگر از تبعات سیاست‌های مزدی در کشور به شیوه تعیین یک‌ساله و بی‌اعتنا به مناطق جغرافیایی مربوط می‌شود.

🔺تعیین نرخ افزایش دستمزد‌ها در ابتدای سال براساس تورم سال گذشته و انتظارات تورمی ناکارآمد است؛ زیرا همان افزایش محدود دستمزدها عمدتا در ماه‌های اولیه سال جدید به واسطه افزایش نرخ سایر کالاها و خدمات پیشخور می‌شود.

🔺بسیاری از کشورها مانند ترکیه برای 6ماهه دوم براساس تحقق تورم 6ماهه اول مجددا افزایش دستمزدها را تعدیل می‌کنند.

🔺در بسیاری از کشورها مانند اتریش پرداخت حقوق به جای 12بار در سال 14بار در سال است تا علاوه به حفظ قدرت خرید نیروی کار، پویایی بازار کار و اقتصاد خود را حفظ کنند.

🔺نهایتا طی سه‌سال اخیر (1402-1400) در حالی که مجموع تورم در اقتصاد ایران 131‌درصد بوده؛ اما مجموع رشد دستمزدهای کارگری و حقوق کارمندان دولت در این سه‌سال به ترتیب 123‌درصد و 65‌درصد بوده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #دستمزد #حقوق #تورم

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

ورود معلولان به پارک‌های تهران؛ ممنوع!

🔺دنیای‌اقتصاد: اینجا، ورودی یکی از پارک‌های بالاشهر تهران است؛ گاردهای آهنین مقابل محل ورود شهروندان به پارک بخاطر «جلوگیری از ورود موتورسیکلت»، نصب شده است.

🔺تهرانی‌ها همچنان به خودرو و موتور می‌بازند؛ از ورود موتورها به پیادره‌رو و خلاف‌پیمایی موتورسواران در بزرگراه‌ها گرفته تا «منطقه سبز و تفریح پایتخت» که تهرانی‌های سالخورده یا معلول که با ویلچر و عصاء مجبور به پارک‌گردی هستند، در مقابل این «ممنوعیت»، نمی‌توانند وارد پارک شوند.

🔺حقوق شهروندی سال‌هاست در تهران مورد توجه مدیران شهر نیست؛ مصادیق مختلفی برای آن می‌توان برشمرد. این هم یکی از مهمترین آنهاست.

🔺این حفاظ آهنی مربوط به امسال و سال گذشته و دو سال پیش نیست.

#دنیای_اقتصاد #تهران #پارک #شهروند #حقوق_شهروندی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

.
🔹 چرا وعده افزایش حقوق و دستمزد از سوی نامزدها نگران کننده است؟

دکتر علی سرزعیم

🔹موضوع افزایش حقوق توسط بیشتر نامزدهای ریاست جمهوری مطرح شده و بیم آن می‌رود که به یکی از محورهای اصلی دولت بعد تبدیل شود.

🔹اما چرا اجرای این وعده غیرممکن است؟

🔹در بخش دولتی، دولت همین حالا با کسری بودجه شدید روبه‌روست و افزایش ۲درصدی رشد حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان دولتی از ۱۸درصد به ۲۰درصد موجب افزایش ۴۰۰همتی هزینه‌های دولت شد.

🔹حال اگر تورم را در سال۱۴۰۳ دست‌کم ۳۰درصد در نظر بگیریم که به نظر اینجانب دست‌نیافتنی است، باید به اندازه ۱۰درصد ترمیم حقوق کارمندان دولت صورت گیرد.

🔹این به معنی افزایش کسری بودجه بیش از ۱۰۰۰همت خواهد شد و کسری بودجه به حدود ۵۰درصد بودجه خواهد رسید که یک فاجعه در مقیاس کلان خواهد بود.

🔹مشکل اجرایی دیگر آن است که بخشی از کارمندان دولت بر اساس قانون کار و بخشی بر اساس قانون بودجه دریافتی خواهند داشت. بنابراین اگر قرار بر این باشد که تبعیضی رخ ندهد، باید رشد حقوق در هر دو سمت یکی باشد.

🔹فرض کنید بخواهیم حقوق و دستمزد را صرفا در بخش خصوصی و خصولتی افزایش دهیم. در این حالت چه چیزی رخ خواهد داد؟

🔹وضعیت از دو حال خارج نیست: ۱- در وضعیت اول شرکت حاشیه سود ناچیزی دارد و اگر افزایش هزینه نیروی انسانی را متحمل شود، به زیان می‌افتد.

🔹طبعا زیان‌ده شدن یک بنگاه تولیدی به سرعت خود را به شکل کاهش اشتغال ظاهر خواهد کرد یا شرکت برای پرهیز از ورشکستگی ناچار می‌شود قراردادها را غیررسمی کند تا به افزایش حقوق تن ندهد.

🔹 ۲- در وضعیت دوم شرکت حاشیه سود قابل قبولی دارد و با افزایش هزینه کاهش سودی را تجربه خواهد کرد. کاهش سود به زیان سهامداران است؛ اما نکته مهم این است که سهامداران معمولا سود حاصله را صرف سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار می‌کنند. در نتیجه اگر حاشیه سود کاهش یابد، سهامداران به ناچار باید هزینه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهند.

🔹چین در چند دهه گذشته سرزمین نیروی کار ارزان بود؛ اما پس از چند دهه رشد بالا و رشد فناوری و بهره‌وری نیروی کار، دستمزدها در آنجا چنان بالا رفته که دیگر سرزمین نیروی کار ارزان نیست و شرکت‌های چینی در پی انتقال به آفریقا یا آسیای جنوبی هستند تا بتوانند مزیت نیروی کار ارزان را حفظ کنند.

🔹پس فراموش نکنیم افزایش قدرت خرید کارکنان محصول رشد اقتصادی است نه عامل آن و نمی‌توان بی‌توجه به چنین شرایطی افزایش حقوق و دستمزد را مطالبه کرد.

#دنیای_اقتصاد #دستمزد #حقوق #افزایش_حقوق #افزایش_دستمزد

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir