ریشه‌دوانی فساد در وزارت کار و رفاه
روزگار ناخوش کارگران و بازنشستگان

✅احمد میدری، وزیر کار و رفاه گفته است: «هفته‌ای نیست که حداقل دو گزارش محرمانه از فساد در درون شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار و امور اجتماعی به دستم نرسد.» علی کرطلایی طی گزارشی وضعیت متولی کار و رفاه را بررسی کرده است.

🔹با وجود گذشت چند سال، اقتصاددانان هنوز هم وقتی می‌خواهند درباره قربانی شدن بنگاه‌ها در فساد نظام اداری صحبت کنند، به اظهارات وزیر کار و امور اجتماعی در دولت دوم حسن روحانی ارجاع می‌دهند.

🔹علی ربیعی گفته بود: «یکی از نمایندگان مجلس مبلغ ۵۰ میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود تا به ازای آن یک کرسی مدیریتی در شستا بگیرد.»

🔹وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه‌ای بسیار بزرگ است که وظیفه توجه به مسائل کارگری، بیکاری، تامین اجتماعی و رفاه جامعه را برعهده دارد و انتشار چنین اخباری، دو گروه بزرگ و اثرگذار جامعه را به شدت نگران می‌کند.

🔹این دو گروه کارگران و بازنشستگان هستند که در سال‌های گذشته به دلیل شوک‌های اقتصادی، به میزان زیادی رفاه خود را از دست داده‌اند.

🔹اقتصاددانان بر این باورند که آلودگی بنگاه‌های ایرانی دو دلیل عمده دارد؛ یا ریشه‌ سیاسی دارد یا ریشه سیاست‌گذاری. باعث و بانی اولی، سیاستمداران تیول‌دار هستند که بنگاه‌ها را در حیاط خلوت خود می‌دانند و باعث و بانی دومی، سیاست‌گذارانی هستند که یا آگاهانه در خدمت سیاستمداران آلوده قرار دارند یا ناآگاهانه و به غلط سیاست‌گذاری می‌کنند.

🔹بوروکراسی ذی‌نفع در اقتصاد رانتی با زیرکی توانسته‌ نسخه‌های تصمیم‌سازی خود را از نظر شکلی به نوعی بسته‌بندی کند که شبیه دغدغه‌های نظام تصمیم‌گیری باشد.

🔹اینان در طول پنجاه سال اخیر به تدریج شرکای خود را در شرکت‌های دولتی و خصولتی و خصوصی یافته‌اند و در کنار هم شبکه‌ای از شبه‌کارشناسان را نیز پشتیبانی می‌کنند که وظیفه تئوریزه کردن «این‌همانی اقتصاد رانتی با منافع محرومان» را برعهده دارد.

🔹اقتصاد ما اقتصادی مبتنی بر قواعد تیول‌داری است. در گذشته گستره زمین در تیول افراد قرار می‌گرفت، امروز بنگاه در تیول سیاستمداران قرار دارد.

🔹فساد یکی از آفت‌های اقتصاد ایران است که باعث شده نظام کسب‌‌وکار و بنگاه‌داری، تحت سیطره و نفوذ قدرت سیاسی قرار گیرد. قاعدتاً وظیفه ساختار سیاسی این است که مراقبت و نظارت کند تا این اتفاق رخ ندهد.

🔹بدترین آفت رقابت میان گروه‌ها این است که نهاد دولت و نظام اداری به صورت دوره‌ای به تصرف آنها در‌می‌آید و جدا از مشکلاتی که این شیوه جابه‌جایی قدرت به دنبال داشته، فاصله‌گیری دولت از افراد شایسته و شایسته‌سالاری در کسب مناصب است.

🔹به این ترتیب راه ورود افراد شایسته بسته شده و به جای آن نوچه‌های سیاسی در مناصب و جایگاه‌های مهم اقتصادی و مدیریتی جا گرفته‌اند.

🔹مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های غلط و اقتضایی در کشور ما وجود دارد که در حالت خوش‌بینانه، با نیات خیرخواهانه و با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد تدوین شده، اما در عمل چیزی جز زیان آنها را به دنبال نداشته و در عین حال به منبع اصلی شکل‌گیری فساد در کشور تبدیل شده ‌است.

🔹اقتصاددانان درباره تداوم این نوع وضعیت ابراز نگرانی می‌کنند، چون معمولاً ارتباط دادن سیاست‌های مربوط به حمایت از اقشار کم‌درآمد، با نادیده گرفتن راهکارهای اصولی و علمی همراه است و فسادهای گسترده‌ای به دنبال دارد.

🔹از سوی دیگر پدیده فساد یکی از عوامل توسعه‌نیافتگی در کشورهای صاحب ثروت‌های طبیعی بوده، کسب آگاهی شهروندان و انتقال این اگاهی به یکدیگر باید به یک سبک زندگی اجتماعی تبدیل شود.

🔹آزادی رسانه‌ها، مطبوعات و خبرنگاران بدون مرز در پرده برداری از فسادهای مالی باید به یک مطالبه ملی و همگانی تبدیل شود.

🔹بنگاه‌های اقتصادی که فعالیت و عملکرد شفاف ندارند، نباید در بازار سرمایه پذیرش شوند و گزارش‌های مالی آنها به طور منظم منتشر شود و در دسترس همگان قرار گیرد.

🔹مدیران شرکت‌ها نیز باید در مجامع عمومی سالانه در برابر وظایف و عملکردشان در پیشگاه سهامداران پاسخگو باشند.

🔹ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی که با زیان کار می‌کنند، هیچ توجیه و وجاهت قانونی ندارد، غالباً پدیده فساد در همین بنگاه‌ها رخ می‌دهد، زیرا اصول اولیه بنگاه اقتصادی یعنی ایجاد بهره‌وری است، اساساً در چنین بنگاه‌هایی نقض می‌شود.

🔹ادامه حیات چنین بنگاه‌هایی یعنی انتقال منابع از بخش مولد اقتصاد به بخش غیر‌مولد که در نهایت به ضرر عوام و به نفع خواص خواهد بود.

منبع: تجارت فردا، شماره ۵۷۲