🔹 رانت، چالش های امنیتی و اجتماعی، بزرگ تر شدن بدنه دولت؛ اینها نتایج خصوصی سازی معیوب در ایران است

🔹خصوصی‌سازى و واگذارى شرکت‌هاى دولتی چند شکل عمده دارد که یک شکل آن مشارکت عام مردم است.

🔹در ایران بعد از انقلاب، این شکل از مشارکت، سهم ناچیزى را در خصوصی‌سازى به خود اختصاص داده است.

🔹در چنین وضعیتی، ضمن آنکه فلسفه خصوصی‌سازی یعنی کاهش اندازه دولت در اقتصاد، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تولید از بین می‌رود، کشور شاهد واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش شبه‌دولتی می‌شود که می‌توان آن را واگذاری نوعی رانت به این نهادها قلمداد کرد.

🔹مطابق بررسی‌ها، خصوصی‌سازی به چالش‌های مختلف کارگری، امنیتی و اجتماعی در کشور منجر شده است.

🔹خصوصی‌سازی می‌تواند به رانت‌خواری و کاهش کلی رقابت اقتصادی یک کشور منجر شود و اگر به‌درستی اجرا نشود، جامعه در شرایطی قرار می‌گیرد که سود اصلی را برخی افراد به جیب می‌زنند و در عین حال جامعه متضرر می‌شود.

🔹به نظر می‌رسد تجدید نظر در روش‌های خصوصی‌سازی ضروری است؛ چراکه راه‌حل، نه در کوچک کردن بخش دولتی از طریق واگذاری، بلکه در نگه داشتن دولت در اندازه فعلی و در عوض، بزرگ کردن بخش خصوصی است تا نسبت این دو بخش در اقتصاد کشور به تعادل برسد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خصوصی_سازی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 واگذاری سهام خودروسازی واقعی شد

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔺واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی، وارد فاز جدید و واقعی شده، بطوری که شنیده می شود طرحی مبنی بر خصوصی سازی در شورای هماهنگی سران قوا در دست تهیه است.

🔺با اینکه جزییاتی در مورد این طرح در دسترس نیست اما شنیده ها حکایت از آن دارد که در طرح مذکور، قید زمانی پنج ساله ای برای خریدار سهام دولتی خودروسازان در نظر گرفته شده است.

🔺دولت با لحاظ کردن قید پنج ساله به دنبال به حداقل رساندن ریسک واگذاری سهام خودروسازان است. گفته می شود انتظارات دولت از خریدار سهام خودروسازان در پنج سال نخست واگذاری، حول محور حفظ تولید و اشتغال می چرخد.

🔺در کل، خواسته و شرط واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، عدم تغییر کاربری و حفظ تولید و اشتغال است. بنابراین خریدار باید به دولت تعهد بدهد که در پنج سال نخست، این شروط را رعایت می کند.

🔺اما سیاست گذار در حالی از خریدار سهام خودروسازان انتظار حفظ اشتغال و تولید و توسعه دارد که در مقابل، با توقعاتی از سوی بخش خصوصی (خریدار) نیز مواجه است.

👈 بدون تردید، اگر قرار بر تداوم سیاست های دولتی –دستوری- در خودروسازی باشد، احتمالا بخش خصوصی از طرح شورای هاهنگی سران قوا استقبال نخواهد کرد.

👈 بنابراین به نظر می رسد سیاست گذار در کنار قید پنج ساله، باید سیاست های دستوری فعلی را کنار بگذارد و اجازه دهد خریدار سهام خودروسازان در فضایی آزاد و غیر دستوری، تولید کند، قیمت بگذارد، بفروشد و سود ببرد.

🔺دولت به واسطه سهامداری در ایران خودرو و سایپا، در امور ریز و درشت آنها دخالت می کند که نتیجه آن نیز زیان هنگفت تولید است.

#دنیای_اقتصاد #خودرو #خصوصی_سازی #واگذاری_سهام_خودروسازان

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

چرا خودروسازی وانمود به سوددهی می کند؟

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔹اگر چه سال هاست زیان دهی خودروسازان به عنوان مهمترین چالش این صنعت ایفای نقش کرده و این موضوع در محوریت تصمیم‌گیری‌ها قرار گرفته، با این حال مدتی است ادبیات حاکم در صنعت خودرو تغییر کرده و زمزمه‌هایی مبنی بر سودده بودن خودروسازی‌ها شنیده می شود.

👈 به نظر می‌رسد این زمزمه‌ها از طرف برخی ذی‌نفعان و مخالفان جدی خصوصی سازی، برای جلوگیری از واگذاری سهام خودروسازی‌ها مطرح شده است.

🔹آخرین آمار رسمی بیانگر آن است که این صنعت 270 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

❓حالا این سوال مطرح است که چرا در برخی از اظهارنظرها صحبت از سود خودروسازها به میان می‌آید؟

🔹به احتمال زیاد ریشه این موضوع را می‌توان به عزم شکل گرفته برای ممانعت از واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز مربوط دانست.

🔹به نظر می‌رسد قوای سه گانه در کنار دولت چهاردهم بر واگذاری سهام دولت در دو شرکت بزرگ خودروساز یعنی ایران خودرو و سایپا تمرکز کرده است.

🔹با این حال برخی ذی‌نفعان صنعت خودرو تغییر ادبیات داده‌اند و برخلاف گزارشات مربوط به بورس از سوددهی خودروسازی می‌گویند.

🔹احتمالا این زمزمه‌ها برای منصرف کردن سیاستگذاران از واگذاری است چراکه خروج دولت از این صنعت می‌تواند شفافیت حاکم بر صنعت خودرو را افزایش داده و برخی منافع آنها را با خطر مواجه کند.

🔹در این زمینه خودروسازان و ذی نفعان وضیعت کنونی از سه کلید واژه برای سودسازی خودرو بهره می گیرند.

🔹کلید واژه اول مدعیان سودآوری خودروسازی‌ها، ایجاد سود از طریق واردات خودرو است.

🔹مسیر دومی که برای نیل به سوددهی مطرح می‌شود، استفاده از فرصت فروش بعد از تعطیلی سامانه یکپارچه فروش خودرو است.

🔹همچنین خودروسازان وانمود می کنند تا با فروش برخی از زیرمجموعه‌های خود هزینه‌های شرکت را کاهش داده و در این زمینه شرکت ها در مسیر سوددهی قرار می گیرند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودروسازی #سوددهی #خودرو #خصوصی_سازی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

درس گرفتن از خصوصی‌سازی

👤 دکتر حسین بازمحمدی

✍️ ترامپ دو نفر از کارآفرینان بنام آن کشور را برای تصدی اداره تازه‌تاسیس کارآمدسازی دولت که آن را هدیه‌ای برای آمریکائیان دانسته، معرفی کرد.

✍️ این دو آمریکایی اعجاب‌انگیز، اداره کارآمدی دولت را رهبری خواهند کرد. ماموریت اینها هموارسازی مسیر حرکت دولت از راه اسقاط بوروکراسی دولت، زدودن مقررات زائد، حذف مخارج مسرفانه (کاهش بودجه سالانه تا حدود یک‌سوم، معادل ۲تریلیون دلار)، تجدید ساختار نهادهای فدرال و به طور کلی بازسازی اساسی مخارج و عملیات دولت است.

✍️ این اداره تازه‌تاسیس در خارج از مجموعه دولت استقرار خواهد داشت و توصیه‌ها و رهنمودهای خود را به کاخ‌سفید و اداره خزانه‌داری ارائه خواهد کرد‌‌‌.

✍️ زمان پایان ماموریت اداره جدید (DOGE) حداکثر روز چهارم ماه ژوئیه ۲۰۲۶ (حدود یک‌سال و نیم سال از آغاز کار دولت) خواهد بود.

✍️ نتیجه کار اداره جدید، دولتی کوچک‌تر، کارآمدتر، پاسخگوتر و اقتصادی آزادتر خواهد بود که در دویست‌وپنجاهمین سالگرد صدور بیانیه استقلال آمریکا به مردم هدیه خواهد شد.

✍️ نیاز به چنین اصلاحاتی در ساختار دولت در ایران نیز به‌خوبی احساس می‌شود. نکات قابل‌توجه و آموزنده‌ای در این بیانیه وجود دارد.

✍️ ۱.ماموریت این اشخاص کاملا واضح بیان شده است (بیان صریح اهداف، استفاده از کلمات قاطع و بدون ابهام و کمّی‌سازی)؛ ۲.کارآفرینانی صاحب‌نام برای اجرای این ماموریت انتخاب شده‌اند.

✍️ ۳.اداره جدید در خارج از دولت مستقر خواهد بود تا هم در کارشناسی و تصمیم‌سازی استقلال داشته باشند و هم تداخلی با کارکردهای جاری دولت نداشته باشند؛ ۴.حداکثر تاریخ پایان ماموریت آن از هم‌اکنون مشخص شده است.

✍️ به نظر من اشکال اساسی برنامه تدوین‌شده مقامات سازمان خصوصی‌سازی ایران، بی‌سرانجامی آن است. یعنی جدول زمان‌بندی ماموریت آنها پایانی ندارد! این نکته بسیار عجیب است،، اما واقعا زمانی برای پایان برنامه خصوصی‌سازی در ایران و سازمانی که برای انجام این ماموریت تشکیل شده بود، تعیین نکرده بودند!؟

✍️ اکنون با گذشت بیش از دودهه از زمان تاسیس سازمان مذکور، پرونده خصوصی‌سازی و بوروکراسی هزینه‌زای مرتبط با آن، همچنان در کشور ما گشوده است.

✍️ اکنون تعداد شرکت‌های بخش دولتی و شبه‌دولتی ۲۸۵۶شرکت است. براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، در مجموع باید کمتر از ۵۰۰شرکت در بخش دولتی باشند!

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #خصوصی_سازی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

فاز جدید خصوصی‌سازی «خودرو» در راه است؟

🔹 "دنیای اقتصاد" در گزارشی به جلسه خودرویی امروز کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس پرداخت.

🔹قرار است این جلسه با حضور مدیران عامل شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و همچنین رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)، رئیس سازمان ملی استاندارد و معاونین مربوطه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و اتاق‌های ایران برگزار شود.

🔹چنین ترکیبی از نهادهای مختلف برای بررسی موضوع رقابت‌پذیری خودرو نشانگر آن است که این جلسه می‌تواند گام مهمی در جهت واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها باشد.

🔹اصل 44 قانون اساسی به موضوع خصوصی‌سازی دارایی‌های دولت می‌پردازد. با این حال واگذاری سهام خودروسازی‌ها مساله‌ای نیست که تنها با نقش‌آفرینی وزارت صمت عملی شود.

🔹در واقع خودروسازی بزرگترین صنعت غیرنفتی کشور است که و با توجه به خاصیت حساسیت‌‌برانگیزی که همیشه داشته نمی‌توان تنها در سطح یک وزارتخانه به خصوصی سازی آن رسیدگی شود.

🔹شنیده‌ها حاکی از آن است که موضوع خصوصی‌سازی خودرو حتی در شورای عالی هماهنگی سران قوا نیز بررسی شده است.

🔹شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا طرحی را در دست تهیه دارد که طبق آن قرار است مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

🔹گفته می‌شود طرح موردنظر یک قید زمانی پنج‌ساله را برای خریدار سهام دولتی خودروسازان در نظر گرفته است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #خصوصی_سازی_خودروسازی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

دژاووی واگذاری «خودرو» / سازمان خصوصی سازی بار دیگر به واگذاری سهام خودروسازان ملزم شد

🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به چرخه معیوب واگذاری سهام دولتی شرکت های خودروسازی پرداخته است.

🔹ماجرای واگذاری سهام دولتی خودروسازی، این بار در دولت چهاردهم با مصوبه هیات عالی واگذاری مبنی بر الزام سازمان خصوصی سازی به واگذاری مابقی سهام دولت در شرکت های خودروساز در حال تکرار است.

🔹مشکلات بسیاری از جمله سهام‌های تودلی، مقاومت ذی‌نفعان، زیان خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری در مسیر کنونی عرضه سهام دولت در شرکت‌های بزرگ خودروساز ایجاد مانع کرده است.

🔹حالا هیات عالی واگذاری از سازمان خصوصی سازی خواسته که در قدم اول تکلیف سهام های تودلی خودروسازان را تعیین تکلیف کند.

🔹از اواخر دهه هشتاد، برخی شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان سهام شرکت‌های اصلی را از طریق معاملات تودلی خریداری کرده‌اند که همین موضوع، یکی از دلایل عملی نشدن واگذاری خودروسازی‌ها به بخش خصوصی بوده است.

🔹اما تصمیم اخیر شورای عالی واگذاری بعد از آن مطرح شد که کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی مجلس و همچنین کمیسیون صنایع مجلس نیز پیگیر خصوصی سازی خودرو بودند.

🔹چرخه معیوب روند واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی از دهه 80 شروع شد و بارها و بارها تکرار شده است. در این مدت، واگذاری ها مدتی در صدر اخبار قرار می گرفت و بعد از آن با افتادن در سیکل معیوب به فراموشی سپرده می شد.

🔹با این حال از سال 87 تاکنون روش‌های مختلفی برای عرضه این سهام تعریف شده است، اما در نهایت هنوز هم بعد از گذشت 16 سال، به هدف نهایی نرسیده است.

🔹از سوی دیگر طبق برنامه‌ریزی و دستورالعمل سازمان خصوصی‌سازی در دولت سیزدهم بزرگترین شرکت خودروساز کشور تنها تا ۱۸ دی ماه سال جاری فرصت واگذاری سهام‌ تودلی خود را داشت که تنها یک روز از آن باقی مانده و این مورد نیز عملیاتی نشد.

🔹اما موضوع واگذاری برخی از دارایی‌های دولت از سال 85 و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی آغاز شد. اصل ۴۴ قانون اساسی ، اصلی است که به موضوع خصوصی‌‌‌سازی دارایی‌‌‌های دولت می‌‌‌پردازد.

🔹سال 87 اولین سال قرارگیری این دو شرکت در جدول شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصی‌سازی بود، ولی به دنبال درخواست وزیر صنایع وقت، واگذاری آنها منتفی شد.

🔹در سال 88 برخی قدم‌ها برای عرضه این سهام برداشته شد، بخشی از سهام این دو شرکت به نهادهای شبه‌دولتی (مانند بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به دولت) واگذار شد.

🔹این واگذاری‌ها عمدتاً به‌صورت بلوکی و به خریداران غیرخصوصی انجام شد و عملاً خصوصی‌سازی واقعی محقق نشد.

🔹در نهایت سال 89 یکی از بزرگترین موانع و مشکلات خودروسازی‌های ایران که اکنون نیز از موانع اصلی واگذاری خودروسازی‌ها است شکل گرفت: فروش سهام شرکت‌های خودروسازی به زیرمجموعه‌های خودشان، که منجر به ایجاد ساختارهای پیچیده مالکیتی شد.

🔹موضوعی که در جلسه روز دوشنبه هم از حل آن به عنوان یکی از پیش‌نیازهای عرضه سهام دولت در خودروسازی‌ها یاد شده است.

🔹حالا در شرایطی بار دیگر واگذاری سهام خودروسازی در هیات عالی واگذاری به تصویب رسیده که ظاهرا حافظه 16 ساله خصوصی سازی دو شرکت بزرگ خودروساز پاک شده و گویی تصمیم جدیدی در این زمینه اتخاذ شده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #خصوصی_سازی_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 آیا تصمیمات تاریخی دکتر مصدق در مورد نفت، بهترین تصمیم بود؟

مرتضی کاظمی؛ پژوهشگر و مدرس اقتصاد

🔹آیا تصمیمات تاریخی دکتر مصدق، بهترین تصمیم بود؟

🔹چه آلترناتیوهایی در ماجرای ملی شدن نفت وجود داشت؟

🔹آیا تجاری‌‌‌سازی شرکت ملی نفت امکانپذیر است؟

🔹چرا در صنعت نفت، خصولتی‌‌‌ها جای خصوصی‌‌‌ها را گرفتند؟

🔹آیا دولت‌‌‌زدایی و دستورزدایی از صنعت نفت امکان‌پذیر است؟

🔹این پرسش‌‌‌ها قرار است در همایش اقتصاد نفت در تاریخ‌‌‌های ۳۰ بهمن و اول اسفند ۱۴۰۳ در جزیره کیش و همزمان با برگزاری نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش مطرح شود.

🔹آنچه امروز به عنوان عملکرد صنعت نفت و به صورت کلی وضعیت انرژی در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود محصول یک فرآیند تاریخی در ۱۰۰سال گذشته است.

🔹ماجرای ملی شدن نفت همچنان در تصمیمات سیاسی و سیاست‌‌‌های اقتصادی در اقتصاد ایران جاری و اثرگذار است.

🔹تعدادی از اندیشمندان از این واقعه تاریخی به «دولتی شدن نفت» تعبیر و این واقعه را زمینه‌‌‌ساز ناکارآمدی در این صنعت و به صورت کلی در اقتصاد ایران می‌‌‌دانند.

🔹به عنوان آلترناتیو می‌توان به مسیر طی شده توسط سایر کشورهای نفتی از جمله عمان، امارات، نروژ یا عربستان و همچنین به تجربه تجاری‌‌‌سازی شرکت‌های نفت در این کشورها اشاره کرد.

🔹آیا بهتر نبود شرکت ملی نفت ایران مسیری مشابه با شرکت‌های ذکر شده را طی می‌‌‌کرد؟

🔹آیا از وضعیت حقوقی و سیاسی شرکت ملی نفت ایران و به صورت کلی اداره صنعت نفت رضایت داریم؟

🔹قصد داریم در این همایش، این پرسش‌‌‌ها را بحث و نقد بگذاریم.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #نفت #ملی_شدن_نفت #دولتی_شدن_نفت #خصوصی_سازی #مصدق

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

پایان مدیریت دولتی در ایران‌خودرو؟

🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به نحوه واگذاری مدیریت دولتی ایران خودرو به بخش خصوصی پرداخت.

🔹چهارشنبه 17 بهمن، مجمع فوق‌العاده سهامداران ایران‌خودرو برگزار می‌شود تا درباره واگذاری مدیریت این شرکت تصمیم‌گیری شود.

🔹دولت تنها 5.7 درصد از سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد اما تاکنون از حق رأی 24 درصد سهام تودلی بهره می‌برد که با احکام قضایی اخیر، این امکان از بین رفته است.

🔹اکنون یک کنسرسیوم خصوصی با 23.5 درصد سهام، شانس بیشتری برای کنترل مدیریت این خودروساز دارد.

🔹موافقان واگذاری معتقدند که خصوصی‌سازی می‌تواند کیفیت خودروها را افزایش دهد، قیمت‌گذاری را شفاف کند، بهره‌وری را بالا ببرد و از فساد و رانت جلوگیری کند.

🔹همچنین، دولت و نهادهای عمومی سهم محدودی دارند و دخالت آن‌ها در مدیریت منطقی نیست.

🔹مخالفان واگذاری شامل برخی نمایندگان مجلس، مسئولان صنعتی و برخی رسانه‌ها هستند. برخی نمایندگان مجلس نگران تعطیلی سایت‌های زیان‌ده خودروسازی در حوزه‌های انتخابیه خود و پایان استخدام‌های سفارشی هستند.

🔹برخی مسئولان صنعتی نیز نمی‌خواهند قدرت و نفوذ خود را از دست بدهند.

🔹همچنین، برخی جریان‌های سیاسی برای مقابله با رقبای خود با این واگذاری مخالفت می‌کنند.

🔹در نهایت، خصوصی‌سازی ایران‌خودرو به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تحولات صنعت خودروی ایران، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر رقابت، کیفیت و قیمت خودروها بگذارد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #خصوصی_سازی #ایران_خودرو #سهام_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

تغییر راننده ایران‌خودرو در آشفته‌ترین حالت

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔹نشست «مجمع عمومی فوق‌العاده ایران‌خودرو» روز گذشته با ۷ ساعت تاخیر آغاز شد و طی این جلسه «پرتنش و پرحاشیه» در نهایت «مدیریت دولتی کارخانه به بخش‌خصوصی» واگذار شد.

🔹آشفته‌ترین مجمع فوق‌العاده، برای واگذاری مدیریت دولتی بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور دیروز در حالی برگزار شد که این مجمع، آزمون بزرگ خصوصی‌سازی کشور بود‌.

🔹اگر چه در نهایت بخش خصوصی پیروز این میدان بود و مدیریت بزرگ‌ترین خودروسازی کشور به خصوصی‌ها واگذار شد، اما دولت نمره خوبی در روند این آزمون به دست نیاورد.

🔹تاخیر در برگزاری مجمع، قطعی برق سالن و میکروفن‌ها و در نهایت رای‌‌‌گیری به صورت دستی نه سیستمی به دلیل کارشکنی برگزارکنندگان، نمادی از دخالت و تصمیمات شخصی در واگذاری سهام و مدیریت دولتی بود‌.

🔺پیام کارشکنی در واگذاری مدیریت دولتی ایران‌خودرو به بخش خصوصی، در اصل پیام کلی بود برای خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ دولتی؛ یعنی که اگر در واگذاری مدیریت و مالکیت دولت در شرکت‌های بزرگی همچون ایران‌خودرو، سران قوا هم به نتیجه واحد برسند و اگر مقام رهبری نیز تذکرات لازم را در این زمینه به دستگاه‌های دولتی بدهند، در نهایت باز هم آنچه ملاک عمل می‌شود، اعمال تصمیمات شخصی است که می‌تواند مثلا مجمع ایران‌خودرو را به اغتشاش بکشد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #ایران_خودرو #مجمع_عمومی #خصوصی_سازی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

بخش خصوصی خودرو را به کدام سمت می برد؟

🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به وضعیت سهامداری در خودروسازی های مهم دنیا و نقش بخش خصوصی در این شرکت ها پرداخت.

🔹در ابتدای این گزارش کلید واژه اصلی مخالفان واگذاری سهام مدیریتی دولت یعنی "اهلیت خریداران" واکاوی شده است.

🔹در این گزارش آمده است: در آزمون واگذاری مدیریت ایران‌خودرو، یکی از نکات مورد توجه، رویکرد مخالفان نسبت به حضور بخش خصوصی در رأس مدیریت این شرکت بود.

🔹مخالفان عنوان می‌کردند که در صورت احراز اهلیت خریدار سهام دولتی، با حضور بخش خصوصی در صنعت خودرو موافق هستند.

🔹آنچه مشخص است واژه «اهلیت» که این روزها از سوی شورای رقابت، برخی نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی شنیده می شود به‌طور ضمنی به ترکیبی از توانایی مالی، مدیریتی، قانونی و حتی سیاسی اشاره دارد.

🔹درواقع مخالفان خصوصی‌سازی ایران‌خودرو مشروط به این مساله هستند که خریدار، شایستگی هایی برای اداره ایران خودرو داشته باشد.

🔹حال سوالی که مطرح می شود این است که این شایستگی باید در چه مسیری قرار گیرد؟ آیا باید در جهت تامین منافع مصرف کنندگان خودرو و یا جهت تامین منافع گروهی که سال هاست از ایران خودرو ارتزاق می کنند؟

🔹در ادامه این گزارش همچنین آمده که مخالفان واگذاری مدیریت، اغلب اشاره به حضور شرکت‌های قطعه‌سازی در مدیریت دارند، اما تجربه جهانی نشان می‌دهد که در کشورهای مختلف مانند ژاپن و کره، قطعه‌سازان و بخش خصوصی می‌توانند در موفقیت خودروسازان نقش مهمی ایفا کنند.

🔹در نتیجه، ساختار سهامداری و مدیریت دولتی در ایران به‌جای پیشرفت، به یک صنعت ناکارآمد و وابسته تبدیل شده است که باید تغییر کند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #بخش_خصوصی #خصوصی_سازی_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

معمای قیمت خودرو در «پساواگذاری»

🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به سناریوهای قیمت گذاری خودرو بعد از واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی پرداخت.

🔹در این گزارش آمده است که با خصوصی شدن مدیریت ایران خودرو، مشخص نیست که آیا این شرکت همچنان تحت سیاست قیمت‌گذاری دستوری باقی خواهد ماند یا خیر.

🔹اگر دولت قیمت‌گذاری را آزاد کند، این تغییر می‌تواند بر کل صنعت خودرو ایران تأثیر بگذارد.

🔹با این حال دو سناریو برای قیمت خودرو در پساواگذاری مطرح است.

🔹سناریو اول اینکه دولت از قیمت‌گذاری دستوری عقب‌نشینی کند و اجازه دهد ایران خودرو قیمت محصولاتش را بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین کند.

🔹سناریو دوم اینکه دولت همچنان سیاست قیمت‌گذاری دستوری را حفظ کند که ممکن است باعث کاهش تولید خودروهای زیان‌ده و افزایش تمرکز بر مونتاژ خودروهای سودآور و خارج از قیمت گذاری دستوری شود.

🔹خصوصی‌سازی مدیریت ایران خودرو می‌تواند این شرکت را به سمت کاهش هزینه‌های اضافی، افزایش بهره‌وری، حذف خودروهای کم‌سود و بهینه‌سازی تولید سوق دهد.

🔹اما اگر دولت همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری پافشاری کند، ایران خودرو ممکن است برای جبران زیان‌ها به سمت افزایش مونتاژ خودروهای خارجی حرکت کند که حاشیه سود بیشتری دارد.

🔹کارشناسان تأکید دارند که باید سیاست قیمت‌گذاری برای ایران خودرو و سایپا یکسان باشد، زیرا اگر یکی مشمول قیمت‌گذاری دستوری باشد و دیگری آزاد باشد، مقایسه عملکرد دو شرکت ناعادلانه خواهد بود.

🔹در نهایت اینکه خصوصی‌سازی مدیریت ایران خودرو می‌تواند نقطه عطفی در صنعت خودرو ایران باشد، اما موفقیت این روند به سیاست‌های دولت در مورد قیمت‌گذاری بستگی دارد.

🔹اگر دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد، بازار خودرو رقابتی‌تر خواهد شد، اما در غیر این صورت، احتمال افزایش مونتاژ و کاهش تولید خودروهای داخلی وجود دارد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمتگذاری_دستوری #خصوصی_سازی_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

مردم «واگذاری ایران خودرو» را چگونه می بینند؟

🔹 دنیای اقتصاد در گزارشی از مخاطبان خود در مورد واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، نظرسنجی کرده است.

🔹نتایج این نظرسنجی، نشان می‌دهد که ۸۹ درصد مخاطبان به واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی رأی مثبت داده‌اند.

🔹این نتایج از میان ۹۰۰ تا ۱۴۵۰ شرکت‌کننده جمع‌آوری شده است. در این نظرسنجی، مخاطبان بر این باورند که واگذاری مدیریت به بخش خصوصی می‌تواند موجب کاهش فساد و ناکارآمدی در صنعت خودروسازی شود.

🔹بسیاری از شرکت‌کنندگان معتقدند که دخالت‌های دولت، مانند قیمت‌گذاری دستوری، به مشکلاتی همچون زیان‌های انباشته و کاهش کیفیت محصولات منجر شده است.

🔹این در حالی است که زیان انباشته خودروسازان به ۲۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

🔹 ۶۳.۷ درصد شرکت‌کنندگان بر این عقیده‌اند که واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی می‌تواند کیفیت محصولات را بهبود بخشد.

🔹از دیگر مزایای مطرح‌شده توسط شرکت‌کنندگان، افزایش کارایی و کاهش بوروکراسی در مدیریت بخش خصوصی بود.

🔹۵۵ درصد از پاسخ‌دهندگان این واگذاری را موجب کاهش فساد و ناکارآمدی می‌دانند، در حالی که ۲۳ درصد از افزایش کمی و کیفی تولید خودرو به عنوان یکی از مزایای آن یاد کرده‌اند.

🔹بسیاری از شرکت‌کنندگان به افزایش قیمت خودرو به دلیل حذف قیمت‌گذاری دستوری نگران هستند بطوریکه ۶۵.۶ درصد نگرانی خود را از این بابت ابراز کرده‌اند.

🔹در خصوص تأثیر خصوصی‌سازی بر قیمت خودرو، نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که ۴۴.۴ درصد معتقدند این اقدام موجب کاهش قیمت خواهد شد، در حالی که ۴۰ درصد به افزایش قیمت اعتقاد دارند.

🔹این نظرسنجی نشان‌دهنده نگرانی‌ها و امیدهای مصرف‌کنندگان نسبت به اثرات خصوصی‌سازی در صنعت خودرو کشور است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #ایران_خودرو #خودرو #واگذاری #خصوصی_سازی #نظرسنجی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

صنایع خصولتی‌‌‌شده، مردم را به گروگان گرفته‌‌‌اند

👤 دکتر موسی غنی‌‌‌نژاد در همایش «چشم‌‌‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴»:

🔹امروز صنایع بزرگ از یک‌‌‌سو از امتیازات و رانت دولتی بهره‌‌‌مند هستند و از سوی دیگر نظارت‌‌‌های دولتی بر نحوه عملکرد آنها وجود ندارد و همین موضوع مانع بزرگ فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد است.

🔹بسیاری از صنایع به‌اصطلاح خصوصی‌‌‌سازی‌شده «محصولاتی ناکارآمد» تولید می‌‌‌‎کنند و مردم ناگزیر به خرید کالاهای انحصاری آنها هستند. به بیان دیگر این صنایع تحت‌تاثیر قدرت بی‌‌‌حدوحصر خود، مردم را به گروگان گرفته‌‌‌اند.

🔹تصور سیاستگذاران ما این بود که مشکل اقتصاد دولتی در ایران، مشکل مالکیت است. یعنی اگر مالکیت منابع و صنایع از دولت به بخش غیردولتی واگذار شود، بسیاری از چالش‌‌‌های ساختاری اقتصاد رفع خواهد شد.

🔹 این تفکر اشتباه سایر پیش‌‌‌نیازهای توسعه بخش خصوصی ازجمله آزادسازی اقتصادی را نادیده می‌‌‌گرفت.

🔹مالکیت، بخشی از موضوع خصوصی‌‌‌سازی است و تقلیل مفهوم خصوصی‌‌‌سازی به این مفهوم، اشتباهی جدی بود.

🔹حکمرانی اقتصادی ما مشکل دارد و تا زمانی که این مشکلات رفع نشوند، اقتصاد ما اصلاح نخواهد شد.

🔹سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی در جامعه ما، بیشتر با دستور انجام می‌شود. نرخ ارز در کشور ما دستوری تعیین می‌شود و همین موضوع نیز عامل بروز بحران‌های ارزی در کشور است. نظام بانکی ما تابع دستورات است. نرخ بهره، سود سپرده و نرخ بهره تسهیلات بانکی تابع دستور است. حتی حجم تسهیلات ارائه‌شده توسط بانک‌ها نیز دستوری تعیین می‌شود. تا وقتی که سیاستگذاری دستوری است، خصوصی‌‌‌سازی و اقتصاد آزاد و رقابتی معنی ندارد.

🔹شرکت‌های خصولتی تابع نظارت‌‌‌های دولتی نیستند و درنتیجه دست آنها باز گذاشته شده است. در چنین شرایطی قدرت این مجموعه‌‌‌ها به‌شدت و بدون ضابطه افزایش یافته است.

🔹نگاهی به عملکرد شرکت‌های خودروسازی بیندازید. ۴۵سال است که مردم ایران توسط صنایع خودروسازی داخلی و انحصار حاکم بر این بخش، به گروگان گرفته شده‌‌‌اند. گاه سخن از واردات خودرو به میان می‌‌‌آید ولی انحصار آن در اختیار خودروسازان داخلی قرار می‌گیرد. یعنی حتی واردات خودرو نیز به خودروساز سپرده می‌شود.

🔹حکمرانی اقتصادی غلط، ما را به اینجا رسانده است. وقتی حکمرانی مبتنی بر قانون نباشد، تابع دستور خواهد بود. ما در کشورمان دستورات را اجرا می‌‌‌کنیم، نه قانون را.

🔹در موقعیت حاکم بر حکمرانی ما، خودی‌‌‌ها یا به بیان دقیق‌‌‌تر نورچشمی‌‌‌ها فرصت رشد می‌‌‌یابند.

🔹ترکیب سیاستگذاران کشور و ترکیب نمایندگان مجلس را نگاه کنید؛ ترکیب کابینه دولت را بنگرید؛ این افراد متخصص هستند و براساس بهره‌‌‌وری و تخصص بالا آمده‌‌‌اند یا معیارهای دیگری در اولویت تصمیم‌گیری این افراد قرار گرفته است؟

🔹در حال حاضر صحبت از خصوصی‌‌‌سازی صنعت نفت می‌شود یا گاه از خصوصی‌‌‌سازی اموال دولتی سخن به میان می‌آید. اما به اعتقاد من در شرایط توصیف‌شده، خصوصی‌‌‌سازی معنی ندارد و و نه‌‌‌تنها نتیجه‌‌‌بخش نیست، بلکه خسران‌‌‌بار خواهد بود. العاقل یکفیه الاشاره!

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #غنی_نژاد #خصوصی_سازی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir