چرا لایحه عفاف و حجاب به مجلس بازگشت
🌀 لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پس از ۱۰جلسه بررسی در شورای نگهبان بهدلیل ابهامات لایحه به مجلس برگشت. عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار و مغایرت برخی مواد با اصل۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینههای عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیشبینی طریق تامین آن از ایرادات اصلی شورای نگهبان به لایحه است.
🌀 این لایحه در شرایطی روز گذشته به مجلس بازگشته که بسیاری از حقوقدانان کشور از زمان طرح آن از سوی قوهقضائیه و به خصوص پس از تغییرات گسترده آن از سوی دولت و به خصوص مجلس، بارها ایرادات قانونی آن را مطرح کرده و معتقد بودند اجرایی کردن آن به دلیل مشکلات قانونی امکانپذیر نیست. در کنار آنها صاحبنظران سیاسی نیز تاکید کرده بودند که اجرایی شدن چنین لایحهای در کشور منجر به اختلافات فراوانی میان مردم و مجریان خواهد شد.
🔗متن کامل
#لایحه_عفاف_وحجاب #شورای_نگهبان
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
🌀 لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پس از ۱۰جلسه بررسی در شورای نگهبان بهدلیل ابهامات لایحه به مجلس برگشت. عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار و مغایرت برخی مواد با اصل۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینههای عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیشبینی طریق تامین آن از ایرادات اصلی شورای نگهبان به لایحه است.
🌀 این لایحه در شرایطی روز گذشته به مجلس بازگشته که بسیاری از حقوقدانان کشور از زمان طرح آن از سوی قوهقضائیه و به خصوص پس از تغییرات گسترده آن از سوی دولت و به خصوص مجلس، بارها ایرادات قانونی آن را مطرح کرده و معتقد بودند اجرایی کردن آن به دلیل مشکلات قانونی امکانپذیر نیست. در کنار آنها صاحبنظران سیاسی نیز تاکید کرده بودند که اجرایی شدن چنین لایحهای در کشور منجر به اختلافات فراوانی میان مردم و مجریان خواهد شد.
🔗متن کامل
#لایحه_عفاف_وحجاب #شورای_نگهبان
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
فرجام اعتبار مبایعهنامهها
⭕️ اگر شورای نگهبان با «انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به قوه مجریه» موافقت کند، بروز یک اتفاق نامطلوب در حوزه «مسوولیت دولت نسبت به اراضی ملی» محرز خواهد بود؛ اما در مقابل، احتمالا یکبار برای همیشه، مصیبت «یک ملک، دو سند» بهعنوان اتفاق خوب، حل و فصل خواهد شد.
⭕️ مبنای این انتقال بزرگ باید «چهار منهای یک هدف» باشد. هدف اصلی باید «تعیین تکلیف سند عادی (مبایعهنامه) و سند محضری (رسمی) باشد.»
⭕️ در شرایطی که هر سه قوه، سالهاست برسر این مساله، عملا به بنبست رسیدهاند و همین دوگانگی سندی املاک، یک عالم فساد، کلاهبرداری و سوءاستفاده در بازار ملک برای مصرفکننده و مالک رقم زده، هر نوع تغییر اداری یا عملیاتی در شیوه صدور سند، باید به حل این دوگانگی منجر شود. با این حال، خطر «تعارض منافع» روی اراضی ملی و دولتی در صورت «انتقال» جدی است...👇
🔗اهداف پیدا و پنهان انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک به دولت
🔗خطر «تعارض منافع» روی زمینهای دولتی
#مسکن #مبایعهنامه #سند #سند_ملکی #شورای_نگهبان #سازمان_اسناد #قوه_قضائیه #ملک
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
⭕️ اگر شورای نگهبان با «انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به قوه مجریه» موافقت کند، بروز یک اتفاق نامطلوب در حوزه «مسوولیت دولت نسبت به اراضی ملی» محرز خواهد بود؛ اما در مقابل، احتمالا یکبار برای همیشه، مصیبت «یک ملک، دو سند» بهعنوان اتفاق خوب، حل و فصل خواهد شد.
⭕️ مبنای این انتقال بزرگ باید «چهار منهای یک هدف» باشد. هدف اصلی باید «تعیین تکلیف سند عادی (مبایعهنامه) و سند محضری (رسمی) باشد.»
⭕️ در شرایطی که هر سه قوه، سالهاست برسر این مساله، عملا به بنبست رسیدهاند و همین دوگانگی سندی املاک، یک عالم فساد، کلاهبرداری و سوءاستفاده در بازار ملک برای مصرفکننده و مالک رقم زده، هر نوع تغییر اداری یا عملیاتی در شیوه صدور سند، باید به حل این دوگانگی منجر شود. با این حال، خطر «تعارض منافع» روی اراضی ملی و دولتی در صورت «انتقال» جدی است...👇
🔗اهداف پیدا و پنهان انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک به دولت
🔗خطر «تعارض منافع» روی زمینهای دولتی
#مسکن #مبایعهنامه #سند #سند_ملکی #شورای_نگهبان #سازمان_اسناد #قوه_قضائیه #ملک
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
چرا ۶نماینده کنونی مجلس رد صلاحیت شدند؟
⭕️ خبرها از رد صلاحیت ۶نماینده کنونی مجلس حکایت میکند. غلامرضا نوریقزلجه، جلال محمودزاده، جلیل رحیمیجهانآبادی، احمد علیرضابیگی، علیرضا منادیسفیدان، مسعود پزشکیان، سید موسی موسوی و محمد خدابخشی تا کنون رد صلاحیت شده اند.
⭕️ براساس اطلاع «دنیایاقتصاد»، برخی از این نمایندگان به موجب بند ۴ماده ۳۳قانون انتخابات مجلس (که تاکید میکند «کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شدهاند») و بند یک تا ۴ ماده ۳۱قانون انتخابات مجلس (بند یک «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» بند دو «التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» و بند ۴ «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه») رد صلاحیت شدهاند...👇
🔗 جزئیات بیشتر
#دنیای_اقتصاد #ردصلاحیت #رد_صلاحیت #نماینده_مجلس #شورای_نگهبان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
⭕️ خبرها از رد صلاحیت ۶نماینده کنونی مجلس حکایت میکند. غلامرضا نوریقزلجه، جلال محمودزاده، جلیل رحیمیجهانآبادی، احمد علیرضابیگی، علیرضا منادیسفیدان، مسعود پزشکیان، سید موسی موسوی و محمد خدابخشی تا کنون رد صلاحیت شده اند.
⭕️ براساس اطلاع «دنیایاقتصاد»، برخی از این نمایندگان به موجب بند ۴ماده ۳۳قانون انتخابات مجلس (که تاکید میکند «کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شدهاند») و بند یک تا ۴ ماده ۳۱قانون انتخابات مجلس (بند یک «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» بند دو «التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» و بند ۴ «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه») رد صلاحیت شدهاند...
#دنیای_اقتصاد #ردصلاحیت #رد_صلاحیت #نماینده_مجلس #شورای_نگهبان
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
قالیباف: لایحه عفاف و حجاب بهزودی به شورای نگهبان ارجاع میشود
📌 رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی تخریبها درباره لایحه عفاف و حجاب به اقدامات مجلس در گنجاندن بخشهای فرهنگی و ایجابی به این لایحه پرداخت و گفت: اکنون ابهامات لایحه در کمیسیون برطرف شده و این لایحه به زودی برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارجاع میشود./انتخاب
#دنیای_اقتصاد #لایحه_حجاب #شورای_نگهبان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
📌 رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی تخریبها درباره لایحه عفاف و حجاب به اقدامات مجلس در گنجاندن بخشهای فرهنگی و ایجابی به این لایحه پرداخت و گفت: اکنون ابهامات لایحه در کمیسیون برطرف شده و این لایحه به زودی برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارجاع میشود./انتخاب
#دنیای_اقتصاد #لایحه_حجاب #شورای_نگهبان
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 استانهای مشمول «اجاره سقفدار» کدام است؟/ شورای نگهبان تایید میکند؟
🔺دنیایاقتصاد: مجلس طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن را برای بار سوم و به منظور تامین نظر شورای نگهبان، اصلاح کرد و موضوع «تعیین سقف اجارهبها» با تغییر عمده روبرو شد.
🔺 ماجرا از این قرار است که در طرح مجلس –نسخه قبلی- آمده بود، شورای عالی مسکن باید برای افزایش سالانه اجارهبها، سقف تعیین کند و رعایت آن توسط صاحبخانهها الزامی است.
🔺 شورای نگهبان اما این «تکلیف» را خلاف شرع دانست و در نامهای به مجلس نوشت: شورای عالی مسکن مرجع قانونی برای تعیین قیمت نیست.
🔺 با این حال، نمایندگان مجلس بتازگی، طرحشان را به دو شکل اصلاح کردند.
🔺 نسخه جدید طرح میگوید، «فقط استانهایی که تورم عمومی سالانه در آن بیشتر از 30 درصد باشد، مشمول سقف اجارهبها میشود».
🔺 سقف رشد اجارهبها در این استانها نیز اینگونه باید افزایش یابد که نرخ رشد اجارهبها معادل 50 تا 100 درصد تورم عمومی در آن استان باشد.
🔺 مجلس برای آنکه «خلاف شرع» بودن طرح را هم برطرف کند از واژه «مصلحت ملزمه» در نسخه اصلاحی استفاده کرده است. به این معنا که شورای عالی مسکن براساس مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است، سقف رشد اجارهبها در استانهای مربوطه را تعیین کند.
❓ آیا شورای نگهبان تایید میکند؟
◀️ بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد، احتمال تصویب این نسخه اصلاحی هم ضعیف است چون، «مصلحت ملزمه» احتمالاً باید توسط نهادهایی فراتر از یک وزارتخانه و حتی فراتر از دولت، تشخیص داده شود تا «مانع شرعی تعیین قیمت برای مالکان» برطرف شود.
🔺 ضمن آنکه، ایراد اولیه شورای نگهبان به این طرح که گفته بود، «شورای عالی مسکن در جایگاهی نیست که قیمت تعیین کند» نیز کماکان به قوت خود باقی است. از نظر این شورا، مجلس باید قیمت تعیین کند نه دولت.
#دنیای_اقتصاد #اجاره #مسکن #اجاره_بها #اجاره_مسکن #بازار_اجاره #مستاجر #مستاجرها #تورم_اجاره #سقف_اجارهبها #شورای_نگهبان #مجلس #دولت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
🔺دنیایاقتصاد: مجلس طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن را برای بار سوم و به منظور تامین نظر شورای نگهبان، اصلاح کرد و موضوع «تعیین سقف اجارهبها» با تغییر عمده روبرو شد.
🔺 ماجرا از این قرار است که در طرح مجلس –نسخه قبلی- آمده بود، شورای عالی مسکن باید برای افزایش سالانه اجارهبها، سقف تعیین کند و رعایت آن توسط صاحبخانهها الزامی است.
🔺 شورای نگهبان اما این «تکلیف» را خلاف شرع دانست و در نامهای به مجلس نوشت: شورای عالی مسکن مرجع قانونی برای تعیین قیمت نیست.
🔺 با این حال، نمایندگان مجلس بتازگی، طرحشان را به دو شکل اصلاح کردند.
🔺 نسخه جدید طرح میگوید، «فقط استانهایی که تورم عمومی سالانه در آن بیشتر از 30 درصد باشد، مشمول سقف اجارهبها میشود».
🔺 سقف رشد اجارهبها در این استانها نیز اینگونه باید افزایش یابد که نرخ رشد اجارهبها معادل 50 تا 100 درصد تورم عمومی در آن استان باشد.
🔺 مجلس برای آنکه «خلاف شرع» بودن طرح را هم برطرف کند از واژه «مصلحت ملزمه» در نسخه اصلاحی استفاده کرده است. به این معنا که شورای عالی مسکن براساس مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است، سقف رشد اجارهبها در استانهای مربوطه را تعیین کند.
◀️ بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد، احتمال تصویب این نسخه اصلاحی هم ضعیف است چون، «مصلحت ملزمه» احتمالاً باید توسط نهادهایی فراتر از یک وزارتخانه و حتی فراتر از دولت، تشخیص داده شود تا «مانع شرعی تعیین قیمت برای مالکان» برطرف شود.
🔺 ضمن آنکه، ایراد اولیه شورای نگهبان به این طرح که گفته بود، «شورای عالی مسکن در جایگاهی نیست که قیمت تعیین کند» نیز کماکان به قوت خود باقی است. از نظر این شورا، مجلس باید قیمت تعیین کند نه دولت.
#دنیای_اقتصاد #اجاره #مسکن #اجاره_بها #اجاره_مسکن #بازار_اجاره #مستاجر #مستاجرها #تورم_اجاره #سقف_اجارهبها #شورای_نگهبان #مجلس #دولت
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
بهاره آروين
🔺بیش از ۸۰ نفر بهعنوان کاندیدای ریاستجمهوری ثبتنام کردهاند.
🔺در چنین شرایطی اگر مکانیزم شورای نگهبان به نام رد و تایید صلاحیتها نبود، عملا برگزاری انتخابات در یک مرحله امکانپذیر نبود.
🔺برای یک جامعه ۸۰میلیونی، وجود ۸۰نفری که خود را مطابق معیارهای رجل سیاسی مصرح در ماده ۱۱۵ قانون اساسی ببینند، زیاد نیست.
🔺درجوامع دیگر هم اگر ثبتنام اولیه بر مبنای معیارهای حداقلی مصرح در قانون باشد، همین تعداد یا بیشتر ثبتنام خواهند کرد.
🔺چنین کاهش خود به خودی تعداد، بیش از آنکه نشانه بلوغ و پختگی جامعه سیاسی باشد، احتمالا نشان از الیگارشی شدن فزاینده جامعه است که صرفا تعداد محدودی برای خود شانس قرار گرفتن در این جایگاه را قائلند.
🔺بنابراین مشکل از تعداد ثبتنامکنندگان اولیه نیست، مشکل در ساختاری است که قرار است کاهش این تعداد اولیه به تعدادی محدود و قابل قبول برای برگزاری انتخابات را امکانپذیر کند.
🔺در اغلب کشورهای جهان ساختار حزبی چنین غربالگری و کاهش تعدادی را امکانپذیر میکند. اما این ساختار در کشور ما مکانیزم شورای نگهبان است.
🔺شورای نگهبان اگر بخواهد هم نمیتواند صرفا بر مبنای مرّ قانون تصمیم بگیرد و ناگزیر از درنظر گرفتن ملاحظات سیاسی برای کاهش تعداد کاندیداهاست.
🔺یعنی مکانیزم موجود هم دموکراسی را تضعیف میکند و هم نهاد شورای نگهبان و مفهوم قانون را؛ چراکه شورای نگهبان ناگزیر است حدود ۸۰ تا ۹۰درصد ثبتنامکنندگان را که بنابر شاخصهای عینی و اولیه واجد شرایط ثبتنام بودهاند، ردصلاحیت کند!
🔺حتی ناچار است برخی کاندیداها را بنابر مقتضیات سیاسی هر دوره، دربرخی دورهها تایید و در دورههای بعدی ردصلاحیت کند.
🔺گذشته از آن، یک پیامد مصیبتبار اعلام دیرهنگام نتیجه تایید و ردصلاحیتها بهگونهایکه پس از آن بلافاصله مهلت تبلیغات آغاز میشود و انتخابات ظرف چند هفته برگزار میشود، این است که عملا هیچ نوع برنامه دقیق و سنجشپذیری توسط کاندیداها برای حل مسائل کشور شکل نمیگیرد.
⭕️ به نظر میرسد دیر یا زود کشور به سمت برگزاری انتخابات ریاستجمهوری بهصورت دو یا چندمرحلهای خواهد رفت. درواقع ساختار حزبی کارآمد و ریشهدار بیش از آنکه بتواند پیششرط مکانیزم جایگزین برای شورای نگهبان باشد، پیامد برگزاری دو یا چندمرحلهای انتخابات است که جامعه را در میانمدت و بلندمدت به سمت تشکلیافتگی خواهد برد.
🔺برگزاری انتخابات چندمرحلهای به ویژه در شرایط بیتفاوتی سیاسی این روزها، راهگشا خواهد بود.
🔺شورای نگهبان باید به جایگاه اصلی خود یعنی نظارت بر انتخابات بازگردد و فراهمکننده زمینه و شرایط انتخاب سالم و بدون تبعیض برای شهروندان باشد.
🔺مثلا این ۸۰نفر در دو یا چند مرحله به انتخاب مستقیم شهروندان گذاشته شوند؛ بهگونهایکه در هر مرحله بر مبنای حدنصابی از آرا و تعداد نهایی خروجی آن مرحله، تعداد اولیه کاهش یابد مثلا ۱۰نفر اولی که حداقل ۱۰درصد آرا را کسب کرده باشند و الخ.
🔺در واقع این کاهش ۹۰درصدی کاندیداها بیش از آنکه بر عهده تصمیم ۱۲نفر عضو شورای نگهبان باشد باید بر عهده خود جامعه باشد.
#دنیای_اقتصاد #بهاره_آروین #انتخابات #شورای_نگهبان #حزب #نظام_حزبی #تایید_صلاحیت
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM