پایان یک دوره جنجالی در صمت!

🔺دنیای اقتصاد: مدیرکل خودرو وزارت صمت در حالی امروز از کار برکنار شد که حضور وی در این سمت با حواشی زیادی همراه بود.

🔺عبدالله توکلی لاهیجانی که مهندسی از بدنه خودروسازان و پژوهشگری دانشگاهی بود، در بدو ورود به وزارت صمت از ضرورت دفاع از تولید ملی، تحول صنایع داخلی، رشد صادرات خودرو و افزایش تیراژ محصولات صحبت کرد.

🔺هرچند مجموعه معاونت حمل و نقل با رکوردی که در زمینه تولید خودروهای مونتاژی و تخصیص ارز برای واردات قطعات این محصولات رقم زد، نتیجه‌ای عکس اهداف اعلامی را به ثبت رساند.

🔺رشد تولید در این دوره نیز به لطف سیاست‌های سرکوب قیمت در شورای رقابت هرگز به ارقام قبل از دوره تحریم برنگشت.

🔺با اینکه تصور می‌شد حضور فردی از بدنه صنعت خودرو می‌تواند به ثبات بهتر فضای کسب و کار خودرو در کشور منجر شود اما در طول 30ماه گذشته تعدد بخشنامه‌ها، قوانین، دستورالعمل‌ها و اقدامات سیاستی این بخش از وزارت صمت، فشار خاصی را به شبکه تولید خودرو و قطعه در کشور وارد کرد.

🔺از جمله عجیب‌ترین اقدامات وزارت صمت در بخش خودرو در دوره لاهیجانی، ایجاد سامانه‌های متعدد فروش برای خودروهای داخلی و وارداتی، و کم رمق بودن عرضه خودروهای وارداتی به رغم تاکیدات مجلس و دولت بود. در این دوره مسیر واردات نه تنها با اهداف اعلام شده در بخش واردات خودرو همسو نبود که موجبات سردرگمی خریداران، واردکنندگان و فعالان بازار نیز شد.

🔺آیا این برکناری، منجر به «نجات بازار خودرو» از تله سیاست‌های ناکارآمد خواهد شد؟

#دنیای_اقتصاد #بازار_خودرو #صمت

✅ آدرس کانال رسمی دنیای اقتصاد
@den_ir

معمای تقاضای خودرو

❓تقاضای واقعی خودرو در کشور به چه میزان است؟

🔹این پرسشی است که با توجه به رشد تقاضای ناشی از سفته‌بازی در بازار خودروی کشور، پاسخ دادن به آن سخت است.

🔹بیش از یک دهه است که وزارت صمت با آغاز سال جدید، اهداف تولیدی برای خودروساز تعریف می کند، اهدافی برای مدیریت تقاضای بازار.

🔹به عنوان مثال وزارت صمت سال گذشته اعلام کرد که خودروسازان باید یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو تولید کنند و یا سال 1401 طبق دیکته وزارت صمت خودروسازان باید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو تولید می کردند.

🔹با این حال نه هدف تولیدی محقق می شود و نه بازار طبق خواست سیاستگذار مدیریت شده است.

🔹دلیل اصلی هم دستکاری و دخالت در قیمتگذاری خودرو است که تقاضا را نیز کاذب و غیرواقعی کرده است.

🔹مشکل اساسی در تعیین حدود واقعی تقاضای خودرو، تقاضایی است که با انگیزه‌های دلالی و سفته‌بازی در بازار خودرو شکل می‌گیرند. در واقع طی چند سال اخیر، خودرو به یک کالای سرمایه‌ای بدل شده است.

🔹سیاست سرکوب قیمت که سیاستگذار به خصوص بعد از شروع تحریم‌های ثانویه بر آن اصرار دارد فاصله بسیار قابل توجهی بین قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار خودرو ایجاد کرده است.

🔹اما تقاضای واقعی بازار به چه میزان است ؟ در این زمینه، دبیر انجمن خودروسازان کشور معتقد است که تقاضای واقعی حدود یک میلیون دستگاه است.

🔹اما یک کارشناس حوزه خودرو می‌گوید این رقم چیزی بین یک میلیون و 200 هزار و یک میلیون و 500 هزار دستگاه است.

🔹در مورد تقاضای واقعی خودرو نیز یک استاد دانشگاه اعتقاد دارد که وقتی سیاستگذار اقدام به دستکاری قیمت می‌کند، تقاضا نیز دستکاری می‌شود.

🔹به صورت کلی می‌توان گفت که تقاضا در حال حاضر در بازار خودروی ایران به نوعی معما بدل شده است، معمایی که بدون تغییر شیوه سیاستگذاری چندان قابل حل به نظر نمی‌رسد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #تقاضا #صمت #تولید #دلالی #تحریم #بازار #خودروسازان

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

❌ شوک مصوبه جدید وزارت صمت / ارز ارزان با امضای طلایی

🔹سیاستگذار به جای حذف «رانت ارز ارزان»، کانال جدید برای آن تعریف کرده است؛ تخصیص به شرط ارائه برنامه به «صمت».

🔹بر اساس این مصوبه، بنگاه‌های تولیدی بزرگ با شرط ارائه برنامه تولید به دولت، انحصار واردات را در اختیار خواهند گرفت و تا اطلاع ثانوی، امکان ثبت‌سفارش برای واحدهای بازرگانی فراهم نیست.

🔹مساله‌ای که باعث می‌شود قدرت «امضای طلایی» در فرآیند «تامین نیاز ارزی تولید و تجارت»، مسلط شود و «متقاضیان واقعی ارز» از تخصیص محروم بمانند.

🔹ایجاد بستر برای تخلف اداری، ایجاد نوسان قیمتی در بازار کالاهای نهایی وارداتی، اختلال در فعالیت شرکت‌های بازرگانی، مشکل تامین مواد اولیه توسط شرکت‌های کوچک و متوسط، اعمال‌سلیقه شخصی کارمندان دولت در فرآیند واردات، ایجاد رانت برای بنگاه‌های صنعتی بزرگ و خطر از دست‌دادن فرصت ناشی از موقعیت جغرافیایی ایران، بخشی از مشکلات این مصوبه است که فعالان بخش خصوصی آنها را مورد تاکید قرار داده‌اند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #مصوبه #صمت #ارز_ارزان #بنگاه_تولیدی #رانت_ارزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

دولت وزارت صمت را «مامور خروج از اقتصاد دستوری» کند

🔺کدام سیاست‌های اقتصادی مانع تحول تولید و تجارت در ایران هستند؟

🔺۱۸صاحب‌نظر اقتصادی به دولت چهاردهم توصیه کرده‌اند وزارت صمت را «مامور خروج از اقتصاد دستوری» کند و خود نیز به جد برای رفع تحریم و حل معضل FATF بکوشد.

🔺به عقیده این افراد، تحریم‌های خارجی و موانع داخلی مهم‌ترین چالش‌های تولید و تجارت در کشور است؛ اما لازم است وزارت صمت در دوره جدید روی توسعه تجارت خارجی، رونق سرمایه‌گذاری صنعتی، تقویت بنیه واحدهای تولیدی و توسعه زنجیره ارزش در کشور تاکید کند.

🔺از آنجا که بخش تولید و تجارت بدون یک قطب‌نمای سیاستی روشن و معقول نمی‌تواند از وضعیت فعلی خارج شود، صاحب‌نظران اقتصادی پیشنهاد کرده‌اند رئیس‌جمهور لازم است در انتخاب وزیر صمت و چینش مهره‌های اقتصادی دقتی دوچندان به خرج دهد تا زمینه حل و فصل بحران ناترازی انرژی را که دامن‌گیر بخش وسیعی از واحدهای تولیدی در کشور شده است، فراهم سازد.

#دنیای_اقتصاد #وزارت_صمت #صمت #اقتصاد_دستوری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

.
صمت؛ بی ثبات ترین وزارتخانه!

🔹وزارت صمت به‌رغم اهمیت و گستردگی، بی‌‌‌ثبات‌‌‌ترین وزارتخانه دولت طی سال‌های اخیر بوده است.

🔹با وجود اینکه این وزارتخانه بیشترین ارتباط را با فعالان اقتصادی حوزه تولید و تجارت و سیاست‌‌‌های آن بیشترین تاثیر را بر اقتصاد کشور دارد، ظرف هفت‌سال گذشته، هفت‌وزیر و سه‌سرپرست داشته است.

🔹بی‌‌‌ثباتی مدیریتی و سیاستی در این وزارتخانه عریض و طویل باعث شده تا صنعت ایران جایگاهی در زنجیره ارزش جهانی منطقه و جهان نداشته باشد.

🔹افت صادرات، تراز تجاری منفی و از دست رفتن بازارهای جهانی نیز از تبعات همین سیستم بوده است.

🔹طی سال‌های اخیر صنعت ایران تنها یک‌مرحله از خام‌‌‌فروشی فاصله گرفته است.

🔹نرخ رشد خلق ارزش‌افزوده صنعتی در بازه زمانی ۳۰ساله در ایران، شش‌بار وارد بازه منفی شده است.

🔹کارشناسان یکی از ‌اقدامات مبرم وزیر جدید صمت را تدوین استراتژی توسعه صنعتی می‌‌‌دانند.

🔹انضباط‌‌‌بخشی به نظام تامین کالا، پرهیز از مداخله در بازارها و نظام قیمت‌گذاری بازار، سامان‌دادن به سامانه‌ها و پلتفرم‌‌‌های متنوع دولت الکترونیک و بهبود فضای کسب‌وکار از دیگر اولویت‌‌‌های وزیر صمت دولت چهاردهم به اعتقاد فعالان اقتصادی است.

🔗باشگاه اقتصاددانان را بخوانید

#دنیای_اقتصاد #صمت #وزارت_سمت #وزارتخانه

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شرکت کروز

🔹قاضی صلواتی صبح امروز در حاشیه حضورش در یکی از نواحی دادسرای تهران در جمع تعدادی از خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کروز گفت: پرونده کروز دارای ۲۱۸ صفحه کیفرخواست است که از دادسرای ناحیه ۳۲ اقتصادی صادر شده، پرونده ۶۶ جلد و ۱۸ متهم دارد که ۷ نفر از متهمان کارمندان گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) هستند.

🔹به گزارش خبرگزاری میزان، وی افزود: اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کروز در تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۰ با قرائت کیفرخواست و با حضور ۱۸ متهم پرونده و وکلای آن‌ها آغاز شد و قرائت کیفرخواست در ۷ جلسه به اتمام رسید. ۱۲ جلسه بعدی دادگاه به تفهیم اتهام متهمان و دفاعیات آن‌ها اختصاص پیدا کرد. جلسات دادگاه با حضور وکلای متهمان برگزار شده است. در جلسات نمایندگان ایران خودرو، سایپا و گمرک نیز حضور داشتند.

🔹قاضی صلواتی بیان کرد: در اواخر اسفند ۱۴۰۲ آخرین دفاع متهمان اخذ شد.

🔹وی در پاسخ به سوالی در رابطه با علت طولانی شده روند رسیدگی به این پرونده بیان کرد: پس از اتمام جلسات دادگاه به دلیل اینکه متهم ردیف اول پرونده (حمید کشاورز توچایی) مکرراً تقاضای کارشناسی پرونده را به دادگاه ارائه داده بود و همچنین اختلاف نظری که بین ضابط و دادگاه در رابطه با این پرونده وجود داشت، دادگاه تصمیم گرفت که موضوع اتهامات را به هیئت کارشناسی محول و ارجاع دهد.

🔹قاضی صلواتی ادامه داد: در حال حاضر هیئت ۳ نفره کارشناسی شامل یک کارشناس رسمی در رشته امور گمرکی، یک کارشناس رسمی در رشته اقتصاد و بازرگانی، یک کارشناس در رشته حسابرسی و حسابداری برای بررسی پرونده تشکیل شده است.

🔹وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه هیئت کارشناسی ۳ نفره تا چه تاریخی فرصت دارند تا گزارش کارشناسی را دادگاه ارائه دهند، گفت: به تازگی دادگاه از تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۳ مهلت دو ماهه تعیین کرده تا هیئت کارشناسی با مراجعه به سازمان اطلاعات سپاه، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت کروز از صورت‌های مالی، دفاتر قانونی، سیستم‌های نرم افزاری، ارزش فاکتورهای درج شده، اسناد گمرکی و اسناد مالی شکات پرونده که عبارتند از ایران‌خودرو و سایپا، گزارشی آماده و به دادگاه ارائه دهند.

🔹وی تصریح کرد: این هیئت از ۲۰ شهریور برای بررسی پرونده در دادگاه حضور پیدا کرده‌اند.

#دنیای_اقتصاد #خودرو #کروز #قوه_قضاییه #صمت #گمرک

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

پاسخ منفی خودروسازان به پیشنهاد طلایی شورای رقابت

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔹خودروسازان بزرگ کشور در شرایطی مدعی زیاندهی به دلیل قیمت گذاری دستوری هستند که عنوان می شود آن ها، پیشنهاد سیاست گذار مبنی بر اجرای صفر تا صد فرمول قیمت گذاری محصولات شان را نپذیرفتند.

🔹یک منبع آگاه می گوید: شورای رقابت سال گذشته به خودروسازان پیشنهاد داد فرمول تعیین قیمت خودروهای داخلی را خود اجرا کنند، اما آنها نپذیرفتند.

🔹به گفته وی، فرمول شورای رقابت برای قیمت گذاری خودروهای داخلی، "هزینه واقعی تولید+سود 2.5 درصدی" است که شورای رقابت پیشنهاد اجرای این فرمول را به خودروسازان بزرگ وابسته به دولت داد، با این حال آنها این مسوولیت را قبول نکردند.

🔹این منبع آگاه تاکید می کند که پس از رد پیشنهاد شورای رقابت از سوی خودروسازان، شورا تصمیم گرفت قیمت گذاری را به وزارت صمت (سازمان حمایت) بسپارد.

🔹ماجرایی که این منبع آگاه روایت می کند، به پاییز سال گذشته مربوط است. در مهرماه پارسال، خودروساز قیمت هشت خودروی ارتقا یافته را در قالب محصولات جدید، تعیین کرد.

🔹اینکه سازمان حمایت مجوز افزایش قیمت را داده یا شورای رقابت، اختلافاتی مطرح شد و در نهایت نیز هیچ کدام حاضر به قبول مسوولیت در این زمینه نشدند.

🔹شورای رقابت می گفت ابلاغ قیمت خودرو بر عهده وزارت صمت است و این وزارتخانه نیز تاکید می کرد که شورای رقابت قیمت ها را تعیین کرده خود نیز باید ابلاغ کند.

🔹ظاهرا پس از این کش و قوس، شورای رقابت تصمیم می گیرد برای حل مساله ابلاغ قیمت خودرو، مسوولیت قیمت گذاری را (تحت نظارت خود) به خودروسازان واگذار کند.

🔹از همین رو به مدیران دو خودروساز بزرگ کشور پیشنهاد می دهد که اجرای فرمول قیمت گذاری خودرو (هزینه های واقعی تولید به علاوه 2.5 درصد سود) را بر عهده بگیرند.

🔹در صورتی که خودروسازان این پیشنهاد را قبول می کردند، این اختیار را از سوی شورای رقابت داشتند تا قیمت محصولات شان را بر اساس فرمول موردنظر تعیین کنند. در این صورت، قاعدتا دیگر چیزی به اسم زیاندهی تولید وجود نداشت.

🔹با این حال اما خودروسازان این پیشنهاد طلایی را قبول نکردند چرا که تبعات آن مستقیما متوجه مدیران این شرکت ها می شد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمتگذاری #صمت #شورای_رقابت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔵 شورای رقابت از صمت شکایت می کند؟ / افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودرو؟

🔹لیست قیمت جدید خودروهای داخلی در حالی در انتهای فعالیت دولت سیزدهم نیز آماده بود و شورای رقابت هم تاییدش کرده که وزارت صمت دولت چهاردهم هنوز اقدام عملی در این زمینه انجام نداده است.

🔹از همین رو شنیده می‌شود شورای رقابت قصد دارد از وزارت صمت به دلیل اجرا نکردن قانون این شورا شکایت کند.

🔹یک منبع آگاه که نخواست نامی از وی برده شود، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: وظیفه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را شورای رقابت به وزارت صمت تفویض کرده؛ بنابراین وزارتخانه مذکور باید بر اساس فرمول شورا، قیمت‌ها را تعیین و البته ابلاغ کند.

🔹اظهارات این منبع آگاه در شرایطی مطرح می‌شود که قیمت خودروهای داخلی از حدود یک سال و نیم پیش فریز شده است. آخرین باری که نهاد تنظیم‌گر مجوز اصلاح قیمت کارخانه‌ای را برای همه خودروهای داخلی صادر کرد، اواخر فروردین سال گذشته بود. در آن مقطع، قیمت کارخانه‌ای خودروها به طور متوسط ۴۹درصد بالا رفت.

🔹دبیر انجمن خودروسازان چندی پیش اعلام کرد که افزایش قیمت در‌نظرگرفته‌شده برای خودروهای داخلی (طبق لیست جدید) در برخی موارد تا ۸۰ درصد است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو #صمت #شورای_رقابت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

وزیر صمت با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرد

🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشت:

🔹پرونده عرضه خودرو در بورس کالا با توجه به اظهارات روز گذشته وزیر صمت در حیاط هیات دولت بسته شد.

🔹محمد اتابک وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت به صراحت عنوان کرد که جای خودرو در بورس نیست و در هیچ کجای دنیا خودرو در بورس عرضه نمی شود.

🔹این اظهارات به نوعی اتمام حجت وزارت صمت با وزارت اقتصاد، سازمان بورس و برخی نمایندگان خانه ملت بود که تلاش زیادی برای ورود دوباره خودرو به تالار نقره‌ای داشته‌اند.

🔹وزیر صمت در اظهارات روز گذشته خود بر لزوم عرضه رقابتی خودرو تاکید کرد این در شرایطی است که رقابتی بودن الزاماتی دارد که بدون آنها نمی‌توان مدعی چنین امری بود.

🔹بطور نمونه در عرضه رقابتی، قیمت رقابتی نیز نقش زیادی دارد این در شرایطی است که اثری از حرکت شیوه قیمت‌گذاری به سمت «رقابتی» دیده نمی‌شود.

🔹آنچه مشخص است قیمت‌گذاری دستوری تنها معضل صنعت خودروی نیست بلکه همان قیمت‌گذاری دستوری نیز از 18 ماه پیش تاکنون اجرا نشده است.

🔹اما حالا که وزارت صمت در برابر پیشروی‌ها برای عرضه خودرو در بورس کالا چراغ قرمز قرار داده است، راه جایگزینی که صمتی‌ها به دنبال آن هستند چیست؟

🔹به نظر می‌رسد که وزارت صمت می‌خواهد همان شیوه‌های سنتی را در کنترل بازار خودرو در پیش بگیرد.

🔹به عبارت دیگر این وزارتخانه تمایل دارد بازار را به‌صورت مستقیم و با ابزارهای تنظیم بازاری مختص این وزارتخانه مدیریت کند.

🔹بورس کالا گزینه مناسبی برای صمتی‌ها به نظر نمی‌رسد چراکه بخشی از اختیارات وزارت صمت در تعیین قیمت و نحوه عرضه کاهش می‌یابد.

🔹کمااینکه شاهد بودیم در همان دوره 9 ماهه‌ عرضه خودرو در بورس کالا که تنها دو درصد از خودروهای عرضه شده راهی تالار نقره‌ای شدند نیز با مخالفت مسوولان صنعتی و وزیر پیشین (سیدرضا فاطمی امین ) روبرو بود.

🔹در این بین هر چند عرضه در بورس به معنای قیمت گذاری با مکانیزم عرضه و تقاضای بازار است اما به نظر می رسد این شیوه برخلاف گذشته چندان مورد پسند خودروساز نباشد چرا که قیمت پایه خودروهای بورسی نیز برای خودروساز بصورت دستوری تعیین می شود و خودروساز نیز چندان سودی از این شیوه نمی برد.

🔹در کنار خودروسازان، مسوولان صنعتی نیز معتقدند که در کنار تولیدکننده، مصرف کننده نیز خودرو را در شرایط ناعادلانه در بورس خریداری خواهد کرد، بنابراین بهترین شیوه، عرضه خودرو با اصلاح قیمت و بطور مستقیم از سوی خودروساز است و وزارت صمت نیز بر عملکرد خودروسازان نظارت داشته باشد.

🔹آنچه دغدغه سیاستگذار خودرو عنوان می شود، افزایش قیمت ها است چرا که سیاستگذار معتقد است با توجه به محدودیت عرضه خودرو و تقاضای بالا، قیمت خودروها در بورس افزایشی خواهد شد که این امر باعث محدود شدن دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو می شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #بورس_کالا #صمت #اتابک

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir