رونمایی از یک سند محرمانه / مردان بایدن از «جو» عصبانی‌اند

👈 نگرانی دیپلمات‌ها از راهبرد خاورمیانه‌ای کاخ سفید؛

💢 در یک سند که به‌دست پولیتیکو رسیده، کارمندان وزارت امور خارجه آمریکا انتقاد شدیدی از نحوه مدیریت جنگ اسرائیل- حماس از سوی دولت بایدن ارائه داده و استدلال کردند که – در کنار موارد دیگر- ایالات متحده باید مایل به انتقاد علنی از اسرائیلی‌ها باشد.

💢 این پیام حاکی از کاهش روزافزون اعتماد دیپلمات‌های آمریکایی به رویکرد جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در قبال بحران خاورمیانه است. اگر چنین اختلافات داخلی تشدید شود، می‌تواند سیاستگذاری دولت بایدن در قبال منطقه را دشوارتر کند. این سند دو درخواست کلیدی دارد: اینکه ایالات متحده از آتش‌بس حمایت کند و پیام‌های خصوصی و عمومی خود را نسبت به اسرائیل متعادل کند.

💢 در این پیام همچنین آمده است: «ما باید علنا از نقض هنجارهای بین‌المللی از سوی اسرائیل مانند عدم محدود کردن عملیات تهاجمی به اهداف نظامی مشروع انتقاد کنیم.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #پولیتیکو #سند_رسمی #آمریکا #دموکرات_ها #جنگ #غزه #خاورمیانه

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🟡 اهداف سند چشم‌انداز 1404

منبع: تجارت فردا

#دنیای_اقتصاد #سند_چشم_انداز #توسعه

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

حاشیه نشینی رسمی شد

👈 صدور سند مالکیت برای سکونت گاه های غیر رسمی

👈 حاشیه نشین ها تا پایان سال برای گرفتن وام بانکی فرصت دارند

🔹 طرح سنددار کردن خانه‌های واقع در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه شهرها که از شهریور سال گذشته با تصویب آیین‌نامه در حال اجراست، مزایایی نظیر برخورداری از خدمات شهری و معتبر شدن اسناد در نظام بانکی برای ساکنان این بافت‌ها دارد.

🔹 متقاضیان دریافت سند در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین تا پایان اسفند امسال فرصت ثبت‌نام در سامانه ارائه تسهیلات بافت فرسوده را دارند.

🔹 متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه ارائه تسهیلات بافت فرسوده شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانی www.facility.udrc.ir نسبت به ثبت تقاضای خود برای دریافت سند مالکیت اقدام کنند.

#دنیای_اقتصاد #سکونت_غیررسمی #سکونتگاه_غیر_رسمی #حاشیه_نشینی #سند

🔗لینک خبر

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

سند محرمانه از ۷ اکتبر

🔺روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی از این راز پرده برداشت که اسرائیل از یک‌سال پیش در جریان عملیات حماس بوده است. این روزنامه به سند ۴۰صفحه‌ای تحت عنوان «دیوار اریحا» اشاره می‌کند که نقطه به نقطه، دقیقا تهاجم حماس را ترسیم کرده بود.

🔺سند ترجمه‌شده که توسط نیویورک تایمز بررسی شده، تاریخی را برای حمله تعیین نکرده، اما حمله روشمندی را توصیف کرده که برای غلبه بر استحکامات اطراف نوار غزه، تصرف شهرهای اسرائیل و حمله به پایگاه‌های نظامی کلیدی، از جمله یک مرکز فرماندهی طراحی شده بود.

🔺حماس این طرح را با دقت پیاده کرد. این سند به‌طور گسترده در میان رهبران نظامی و اطلاعاتی اسرائیل پخش شد؛ اما کارشناسان به این نتیجه رسیدند که بر اساس اسناد و اظهارات مقامات، حمله‌ای در این مقیاس از توانایی‌های حماس خارج است.

🔺اما یک سرهنگ در بخش امور غزه نگرانی‌ها را بجا دانسته بود. این تحلیلگر در سری ایمیل‌های خود نوشت: «من کاملا این را رد می‌کنم که این سناریو تخیلی است.» او گفته بود که تمرین آموزشی حماس کاملا با «محتوای دیوار اریحا» مطابقت دارد. او افزوده بود: «این طرحی است که برای شروع جنگ طراحی شده است. این فقط حمله به یک روستا نیست.»

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #غزه #سند_محرمانه #نیویورک‌تایمز

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

مبایعه‌نامه‌ ملک به پایان‌خط رسید؟

🔺دنیای اقتصاد: آخر هفته گذشته، یک تصمیم مهم در یک نهاد حاکمیتی برای «مهمترین بازار ایران» اتخاذ شد اما خیلی دیده نشد و آنهایی هم که دیدند، درست ندیدند!

🔺مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه آخرهفته گذشته خود، طرح مجلس درباره «مبایعه‌نامه و معاملات مسکن و زمین» که ۵ سال، بین مجلس و شورای نگهبان، معلق شده بود را تعیین تکلیف کرد.

🔺این طرح دی ماه سال ۹۵ به تصویب نمایندگان رسید و روانه شورای نگهبان شد تا «قراردادهای خرید و فروش آپارتمان و هر نوع ملک اگر به صدور سند رسمی محضری منجر نشود، آن قرارداد (مبایعه‌نامه)، ابطال شود».

🔺نمایندگان قصد داشتند، «یکبار برای همیشه به مخاطرات مبایعه‌نامه‌های ملکی برای خریداران مسکن» پایان دهند و تکلیف «یک ملک با دو سند» را روشن کنند؛ اما در نهایت، این نشد.

❓ماجرا چیست؟

🔺ماجرا از این قرار است که بخش قابل توجهی از معاملات مسکن به ویژه در شهرهای کوچک و مخصوصا در شهرها و روستاهای شمالی، فقط با «دست‌نوشته» یا حداکثر «مبایعه‌نامه بنگاهی» انجام می‌شود بدون آنکه فروشنده ملک سند آن ملک را ارایه کند یا به نام خریدار بزند.

🔺بعضی دیگر از معاملات مسکن هم اگر چه سند بنام فروشنده وجود دارد اما فروشنده بعداز امضا پای مبایعه‌نامه فروش در بنگاه مسکن، هیچ وقت حاضر نمی‌شود در محضرخانه حاضر شود و سند را هم بنام خریدار بزند.

🔺این «آفت مبایعه‌نامه» باعث شده سالانه حجم زیادی شکایت به محاکم قضایی کشیده شود و زیان‌های سنگین متوجه خریداران ملک شود.

🔺طرح مجلس می‌خواست «مبایعه‌نامه بدون سند محضری» را ابطال کند. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، «ابطال مبایعه‌نامه» را خلاف موازین شرع دانست و «کلمه ابطال قرارداد ملکی بدون سند» را از ماده جنجالی طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» حذف کرد و اینگونه آن را تصویب کرد : «دعاوی مربوط به معاملات املاکی که سند رسمی ندارد در محاکم قضایی مسموع نیست و فاقد اعتبار است».

🔺به بیان ساده، عملا «در بازار معاملات مسکن هم مبایعه‌نامه وجود دارد و هم سند رسمی؛ اما اگر اختلافی بوجود آمد دیگر دارنده مبایعه‌نامه نمی‌تواند‌ ادعا کند».

🔺البته این مصوبه مجمع تشخیص که قانون خواهد شد (بعداز تصویب مفاد دیگر طرح)، صرفا برای معاملاتی است که بعد از این قانون انجام می‌شود.

🔺مالکانی که تا الان مبایعه‌نامه‌ دارند می‌توانند طی ۲ سال، از طریق سامانه جدید که توسط سازمان ثبت اسناد ایجاد می‌شود، قراردادشان را آنجا ثبت کنند و سند بگیرند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #مسکن #مبایعه_نامه #سند

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

✍️ادامه پست قبل:

❓در نشست چه گفته شد؟

🔸چکیده گفته‌‌‌های «عباس کریمی»، استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس انجمن آیین دادرسی مدنی ایران، «حمید قنبری»، مشاور حقوقی بانک مرکزی و «نصیر مشایخ» مدرس حقوق و سردفتر اسناد رسمی، در نشست نقد و نظر «دنیای‌اقتصاد»، آن بود که در مجموع مصوبه  جدید، قانونی پر‌ابهام و ایراد است که نمی‌‌‌تواند چالش قدیمی و همیشگی «یک ملک و دو سند» (چالش اسناد عادی و اسناد رسمی) و به‌خصوص افرادی که اسناد عادی دارند را برطرف کند.

۱- این قانون در درجه‌‌‌بندی محتوایی و اثرگذاری، در ردیف «قانون مبهم» ارزیابی می‌‌‌شود که بدترین درجه پس از «قانون خوب» و «قانون بد» است.

۲- قانون مبهم یا دوپهلو مانع از آن می‌‌‌شود که فرضا یک وکیل بتواند مسیر پیش‌روی پرونده در دادگاه و رسیدگی قضایی را برای موکلش پیش‌بینی کند.

۳- این بیشتر شبیه یک شوخی است که بگوییم سند بی‌‌‌اعتبار، سندی باطل نیست. وقتی این سند قابل ارائه و قابل دفاع نباشد و هیچ مرجع قضایی برای آن ارزشی قائل نباشد، یعنی عملا باطل است.

بنابراین اینکه در ماده یک صحبتی از «ابطال» -که در متن اولیه آن کلمه «ابطال» وجود داشته- نشده، اما به جای آن عنوان شده که اسناد عادی «فاقد اعتبار» هستند، عملا این اقدام بازی با کلمات محسوب می‌‌‌شود.

۴- باید سیستمی طراحی شود که افراد بتوانند در قالب این سیستم به راحتی سند رسمی دریافت کنند چرا که بسیاری از مالکان فاقد سند رسمی نه از روی بی‌‌‌توجهی و بی‌‌‌اعتنایی به قانون که به دلایل دیگری موفق به دریافت سند نشده‌‌‌اند که این دلایل باید شناسایی و برطرف شود.

۵- یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌ها و ابهام‌‌‌های موجود در این قانون آن است که اساسا تکلیف افرادی که هم‌‌‌اکنون سند عادی در اختیار دارند، به شکل شفاف مشخص نیست‌.

در این قانون اعلام شده آنها می‌‌‌توانند ادعاهای خود مبنی بر مالکیت بر ملک فاقد سند رسمی را در «سامانه ادعاها» بارگذاری کنند و بعد از طی پروسه‌‌‌های لازم سند رسمی برای آنها صادر شود.

این موضوع مساله مهمی است. چون از یک سو نمی‌‌‌توان حقوق مکتسبه افراد را در زمانی که مبایعه‌‌‌نامه مرجعیت و اعتبار داشته نادیده گرفت. اگر هم این حق را بخواهیم درنظر بگیریم عملا اجرای قانون جدید امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود.

🔗متن کامل

#مبایعه‌نامه #سند_رسمی #معاملات_ملک

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

.
🔹 بسته سیاستی صاحب‌نظران اقتصادی برای دولت چهاردهم(۲)

✍️ احمد دوست‌حسینی، اقتصاددان

🔹کشور، در حوزه اقتصاد با چالش‌های اساسی روبه‌رو است. ناگزیر باید مشکلات کلان را شناخت و به ریشه‌های آنها پرداخت.

🔹سال افق «سند چشم‌انداز بیست‌ساله» پیش‌ رو است. قرار بوده در سال1404، کشور به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ آسیای جنوب غربی دست یافته باشد.

🔹اولین اولویت دولت آینده، یافتن پاسخ ژرف به این پرسش کنجکاوانه است: چرا چشم‌انداز این سند که مورد اجماع ارکان حکومتی بوده، آن‌همه تاکید و تبلیغ برایش شده، سکه به‌نامش ضرب شده و مهم‌تر از همه، مردم این کشور سزاوار آن بوده‌اند به واقعیت نپیوسته است؟

🔹کجای کار لنگ زده است؟ پاسخ دقیق به این پرسش عمیق می‌تواند راهگشای دولتی اندیشه‌ورز و اندیشناک از آینده باشد.

#دنیای_اقتصاد #بسته_سیاستی #مشکلات_کلان #سند_چشم_انداز

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

چرا ایران به اهداف توسعه‌‌‌ای خود نرسید؟

حسین جلیلی ؛ پژوهشگر دکترای اقتصاد دانشگاه سایمون‌فریزر

🔹در دهه ۸۰، سند چشم‌‌‌انداز ۲۰ساله ایران با هدف تبدیل کشور به «قدرت برتر منطقه» تا سال ۱۴۰۴ تدوین شد.

🔹این سند اهدافی همچون دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، کاهش وابستگی به نفت، ارتقای علم و فناوری و بهبود جایگاه ایران در منطقه و جهان را دنبال می‌‌‌کرد. اما دستیابی به این اهداف دور از انتظار بوده است. چرا؟

🔹اهداف در نظر گرفته‌شده جنبه بلندپروازانه داشته‌اند و طرح و نقشه راهی برای دستیابی به آنها ارائه نشده بود.

🔹رشد اقتصادی بالا مستلزم جذب سرمایه‌گذاری است که خود به شفافیت حکمرانی اقتصادی، الگوهای کسب‌وکار مدرن و روابط مالی بین‌المللی پایدار نیاز دارد.

🔹باید برنامه‌‌‌ای تدوین می شد که قابلیت ارزیابی سالانه داشته باشد و در صورت عدم‌موفقیت، راهکارهای جایگزین را پیش‌بینی کند.

🔹یکی از اهداف کلیدی سند چشم‌‌‌انداز، کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و ایجاد تنوع در منابع درآمدی کشور بود. اما عملی نشد.

🔹عدم‌تنوع‌‌‌بخشی به اقتصاد و ضعف بخش خصوصی، از دیگر دلایل بوده است.

🔹مشکلات ساختاری، وابستگی به منابع نفتی، تحریم‌‌‌های بین‌المللی، مدیریت ناکارآمد، فساد اداری و ضعف در توسعه انسانی، دلایل عدم‌تحقق سند چشم‌‌‌انداز۲۰ساله ایران هستند.

🔹برای دستیابی به اهداف توسعه‌‌‌ای و رشد پایدار، به اصلاحات عمیق در ساختارهای اقتصادی و مدیریتی کشور نیاز داریم.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #سند_چشم_انداز

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

❓چرا به اهداف سند چشم‌‌‌انداز ‌۲۰ساله نرسیدیم؟ هدف‌‌‌گذاری ایده‌‌‌‌‌‌آلیستی یا اشتباهات سیاستگذاران؟

🔹در سند چشم‌‌‌انداز ۲۰ساله ایران که در سال ۸۴ تدوین شد. برنامه‌‌‌ریزی شده بود ایران تا سال ۱۴۰۴ به قدرت برتر منطقه بدل شود.

🔹یکی از اهداف مهم این برنامه که بسیاری از سیاستمداران ایرانی روی آن تمرکز داشتند، دستیابی به رشد پایدار ۸‌درصد بود.

🔹آیا دستیابی به رشد ۸درصد،‌‌‌ در طول ۲۰سال منطقی به نظر می‌‌‌رسد؟‌‌‌

🔹بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که دستیابی به نرخ‌های رشد و توسعه بالا، بعد از عبور از یک اوج مشخص، بسیار سخت‌‌‌تر از زمانی است که کشور هنوز به توسعه نرسیده است.

🔹اکنون یک‌سال تا ۱۴۰۴ مانده است؛ آیا ایران به رشد و توسعه مدنظر سند چشم‌‌‌انداز ‌۲۰ساله رسیده است؟

🔹برخی کارشناسان هدف‌‌‌گذاری ایده‌‌‌‌‌‌آلیستی و خارج از واقعیت و برخی دیگر، اشتباهات سیاستگذاران در اجرای برنامه‌‌‌ها را عامل این اتفاق می‌‌‌دانند.

✔️ «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده به کم و کیف دستیابی ایران به اهداف سند چشم‌‌‌انداز و دلایل جاماندن از اهداف این سند پرداخته است.👇

🔗اینجا بخوانید

#دنیای_اقتصاد #سند_چشم_انداز_20_ساله

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

در زمان تنظیم سند چشم انداز 20 ساله، ایران چه وضعیتی داشت؟ / چرا به اهداف سند نرسیدیم؟

محمدحسین شاوردی؛ پژوهشگر سیاستگذاری عمومی

🔹سند چشم‌‌‌انداز ۲۰ساله ایران درست دودهه پیش و در زمانی طراحی شد که خاورمیانه هنوز شکل و حال امروز را نداشت و تحولات فناوری و ژئوپلیتیک جهان را به این نقطه از فشردگی و پیچیدگی نرسانده بود.

🔹ایران در آن زمان به‌عنوان کشوری با رشد اقتصادی مناسب و برخوردار از پتانسیل‌‌‌های بالای رشد در وضعیت سیاسی نسبتا باثباتی بود که تلاش می‌‌‌کرد از مراحل میانی توسعه عبور کرده و با تغییر ساختار نفتی اقتصاد خود، به کشوری فعال در عرصه تجارت بین‌الملل تبدیل شود و با افزایش وزن سیاسی-اقتصادی، اهداف معمول و غیرمعمول خود در صحنه منطقه و جهان را دنبال کند.

🔹سند اما از آغاز ابهامات بسیاری داشت. مهم‌ترین عامل در زمین‌‌‌گیر کردن سند چشم‌‌‌انداز، عدم‌تعیین‌تکلیف چیستی توسعه و الزامات و پیش‌‌‌نیازهای آن در جهان امروز است.

🔹در هیچ کجای سند اشاره دقیقی به مفهوم کلیدی «توسعه» نشده است. ابدا تشریح نشده که توسعه‌‌‌یافتگی چیست، چگونه رقم خواهد خورد، چه پیش‌نیازهایی دارد.

🔹این در حالی که در این دست اسناد باید دکترین مشخصی که ناشی از نوعی جهان‌‌‌بینی فلسفی است، وجود داشته باشد و به اقدامات دولت و مسیر حرکت جامعه نظم و انتظام ببخشد.

🔹اغلب اسناد قانونی و بالادستی در ایران از نوعی سرگشتگی و بلاتکلیفی رنج می‌‌‌برند که موجب شده تا میان اهداف و اقدامات نسبت مشخصی برقرار نشود.

🔹مساله‌‌‌شناسی و تعریف درست مساله و سپس طرح درست برای حل مساله بهترین راهکاری است که می‌‌‌تواند به سرگشتگی تاریخی ایران برای توسعه پایان دهد و دکترینی درخور را محور کار قرار دهد.

🔹زمانی اسناد آینده ایران امکان اجرا و تحقق دارند که سیاستگذار به‌خوبی مساله توسعه ایران را شناخته و مبتنی بر این شناخت دقیق، ابزارهای اجرایی تحقق توسعه را ساخته و اعمال کند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #توسعه #سند_چشم_انداز

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 جزئیات تغییر در نحوه تنظیم قرارداد برای خرید و فروش آپارتمان / واحدهای مسکونی فاقد سند تک‌‌‌برگ کجا معامله می‌‌‌شوند؟

🔹قراردادهای خرید و فروش آپارتمان بیش از یک ماه است در سامانه «کاتب» تنظیم می‌شود.

🔹«کاتب» هم در دسترس مشاوران املاک است و هم در اختیار کامل «دفاتر اسناد رسمی».

🔹سامانه «کدرهگیری» هم متوقف شده است.

🔹اما مهاجرت به کاتب، یک بازدارنده دارد. اگر چه سامانه جدید «کاتب»، فضای امن برای معاملات مسکن محسوب می‌شود اما «تبعیض بین آپارتمان دارای سند و واحد مسکونی بدون سند تک‌برگ» در آن، مشکل‌ساز است.

🔹مالکان واحدهای مسکونی فاقد سند تک‌برگ امکان فروش را از دست داده‌اند چون در سامانه جدید، برای آنها قرارداد فروش تنظیم نمی‌شود.

🔹این ممنوعیت باعث رواج دوباره «مبایعه‌نامه دستی» و ریسک‌های مرتبط آن برای خریداران خواهد شد.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #معاملات_مسکن #مبایعه_نامه #سامانه_کاتب #سند_تک_برگ

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

چرا سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران به اهداف خود نرسید؟

👤 دکتر حسین سلاح‌ورزی

✍️ سند چشم‌انداز ۲۰ساله ایران در افق ۱۴۰۴، چشم‌اندازی بلند‌پروازانه برای توسعه ترسیم کرد. این سند با هدف تبدیل ایران به کشوری توسعه‌یافته، الهام‌بخش و دارای جایگاه نخست اقتصادی و علمی در منطقه به تصویب رسید.

✍️ با وجود اینکه به سال۱۴۰۴ نزدیک شده‌ایم، بسیاری از اهداف این سند محقق نشده‌اند.

✍️ یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در اجرای این سند، این بود که هر دولت جدید، رویکرد و اولویت‌های تازه‌ای در اجرای برنامه‌های ملی داشت. این تغییرات مانع از آن شد که پروژه‌ها و برنامه‌های بلندمدت سند به‌صورت پیوسته و منظم پیش بروند.

✍️ در دهه‌های اخیر، فشارهای زیادی بر درآمدهای کشور وارد شد. این موضوع نه تنها از توان دولت برای سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک کاست، بلکه باعث شد بودجه پروژه‌های مهم تحقیقاتی و فناوری کاهش یابد.

✍️ سند چشم‌انداز۱۴۰۴ در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای دقیق دچار ضعف‌های ساختاری بود. علاوه بر این، سازوکارهای نظارتی برای ارزیابی پیشرفت پروژه‌ها نیز ضعیف بود .

✍️ اقتصاد ایران همچنان درگیر مشکلات ساختاری است که باعث شده‌اند تا فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی چندان مناسب نباشد. همچنین، فقدان تسهیلات و زیرساخت‌های حمایتی، موجب شد تا بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به بازار ایران صرف‌نظر کنند.

✍️ تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی خارجی، یکی از عوامل مهم ناکامی در اجرای سند چشم‌انداز بود.

✍️ عدم شفافیت و نبود گزارش‌دهی منظم از پیشرفت‌های سند، باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به برنامه‌های دولتی شد. این امر باعث کاهش مشارکت مردمی و انگیزه‌های اقتصادی و اجتماعی شد.

✍️ در ساختار اقتصادی و فرهنگی ایران، نبود سیستم‌های تشویقی مناسب و کمبود آموزش‌های لازم برای نیروی کار، منجر به کاهش بهره‌وری و از دست رفتن فرصت‌ها شده است.

✍️ اگر ایران بخواهد در آینده نزدیک به توسعه واقعی دست یابد، باید اصلاحات اساسی در نظام برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها انجام دهد و با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، گام‌های جدیدی در راستای توسعه پایدار بردارد.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #موانع_توسعه #سند_چشم_انداز_1404

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir